نشتن در خاک سیاه

رعایت نکردن عدالت در سلامت، علاوه بر سلامت، زندگی مردم را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و این تبعیض در مناطق و شهرهای کوچک بیشتر نمود دارد. براساس آخرین آمار وزارت بهداشت، هزینه خدمات درمان بستری سالانه پنج در هزار ایرانی را به خاک سیاه می‌نشاند. همچنین هشت درصد بستری‌شدگان پس از ترخیص به خاک سیاه نشسته و ۲۱ درصد پس از ترخیص از بیمارستان فرقی با مصیب‌زده ندارند.این در حالی است که سالانه شش درصد جامعه در بیمارستان بستری می‌شوند، ۸/۱ درصد آنان به‌دلیل هزینه‌های پرداختی خدمات درمانی بستری به زیر خط فقر اقتصادی فرو می‌روند. اما براستی باید هزینه‌های درمانی اینگونه باشد که خانواده‌ها به واسطه دارا بودن بیمار، از نظر اقتصادی به خطر بیفتند یا ضرورت کاهش هزینه‌های پرداختی در برنامه‌های دولت باید لحاظ شود؟!دکتر مصطفی قانعی استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیهٔالله در این‌باره می‌گوید: بی‌تردید عدالت سلامت با وضعیت کنونی درمان در جامعه ما فاصله زیادی داشته و کاهش این فاصله نیازمند عزم جدی نهادها و ارگان‌های وابسته است. گزارش وزارت بهداشت درباره خدمات درمان بستری بیماران این بی‌عدالتی را بیان می‌کنند. این آمار می‌تواند بهترین مبنای علمی در تصمیم‌گیری برای تحقق عدالت اجتماعی در مقوله سلامت و درمان باشد. در برنامه چهارم توسعه قوانینی پیش‌بینی شده تا سهم دولت از بخش درمانی افزایش یابد. این افزایش اعتبارات سهم دولت را بالا برده به‌طوری‌که براساس برنامه چهارم، ۲۵ درصد هزینه‌های درمانی به مردم واگذار شده و ۷۵ درصد مابقی را دولت تقبل می‌کند.وی در ادامه می‌افزاید: در راستای عدالت‌محوری، دولت و مجلس حرکت‌های چشمگیری داشته‌اند، اما هنوز در اجرای قوانین کاستی‌هائی دیده می‌شود. باید در بخش واگذاری بودجه‌ها، راهکارهای مدیریتی اعمال شود. این راهکارها باید با توجه به اعداد و ارقام اعلام شده از سوی وزارت بهداشت لحاظ شود تا از این طریق هم از اتلاف بودجه‌ها جلوگیری شود و هم عدالت در بخش درمان به اجراء درآید.این استاد دانشگاه به هزینه‌های بالای درمان در مراکز خصوصی اشاره کرده و بیان می‌کند: هنگامی‌که هزینه درمان بیمار از سبد خانوارش تأمین می‌شود، ناچار باید پس‌اندازها در این راه هزینه شود. این بدان معناست که خود یا خانواده بیمار از تأمین هزینه‌هائی چون تحصیل، رفاه و ... باز خواهند ماند.از این نظر ایران شاخص مناسبی در ارائه خدمات درمانی و بستری در سطح بین‌المللی ندارد و چنین آمارهائی باعث بروز مشکلاتی مانند فقر در زندگی افراد جامعه خواهد شد. باید توجه داشت که سپردن امور درمانی به بخش خصوصی با افزایش هزینه‌های درمان روبه‌رو خواهد بود. با توجه به اینکه در کشور، هنوز جایگاه بخش خصوصی در تأمین عدالت روشن نشده، نمی‌توان بخش خصوصی را هم کنار گذاشت زیرا دولت توانائی تقبل این هزینه‌ها را نخواهد داشت. از طرف دیگر ۱۰ درصد مردم که در دهک درآمدی قرار دارند، خواستار درمان در مراکز خصوصی با کیفیت بالاتر هستند.دکتر قانعی همچنین می‌گوید: در دو دهه گذشته، هم دولت در بهره‌گیری از بررسی‌های کارشناسانه کوتاهی کرده و هم وزارت بهداشت کار کارشناسی درباره مشکلات بخش درمان انجام نداده است. پزشکانی که دارای مطلب بوده و عمدتاً استاد دانشگاه هستند باید در نظام ارجاع قرار گیرند تا از این طریق طرح پزشک خانواده تکمیل شود. وزارت رفاه و وزارت بهداشت کارفرمایان اصلی بخش درمان کشور هستند. البته مجموعه‌هائی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تأمین مالی این دو وزارتخانه و نیز وزارت دارائی در مشخص کردن سهم دولت و مردم در صرف هزینه‌های بخش درمان دخیل هستند.وی می‌افزاید: باید توجه داشت که در بخش هزینه‌های خدمات درمان و بستری افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند بیشترین خسارت را متحمل خواهند شد. البته انتظار می‌رود با اجرای طرح بیمه بستری از حجم این خسارات کاسته شود. تعرفه‌های موجود با واقعیت تفاوت بسیاری دارد. با این وضعیت طبیعی است پزشکانی که از تجربه و مهارت بالاتری برخوردارند، در بخش‌های دولتی اشتغال نداشته و جذب مراکز خصوصی می‌شوند. پس باید راهکاری در این‌باره اندیشید که پزشکان مجرب به فراخور مهارت جذب مراکز دولتی شوند و این میسر نمی‌شود مگر با بودجه‌های خاص و بالا بردن تعرفه‌های مراکز دولتی.

منبع : روزنامه اعتماد