آسیب‌شناسی تعاونی‌های مرزنشینان

اعطای امتیازات ویژه برای مرزنشینان نیز در این راستا بوده است. شواهد نشان می‌دهد، کاهش تسهیلات و حمایت‌ها از ساکنان مناطق مرزی، اثرات منفی گسترده‌ای دارد. از جمله، مهاجرت، تخلیه مناطق مرزی و رواج قاچاق کالا، بر این اساس، با رشد تهدیدها علیه کشور و تحولات مرزی، بر این اساس، با رشد تهدیدها علیه کشور و تحولات مرزی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه به ساکنان مناطق مرزی نیز افزایش یافت و مزایائی خاص برای مرزنشینان در نظر گرفته شد که عمده‌ترین آنها، تجارب خارجی و مبادلات مرزی بود.
طبق مقررات کشور، هر یک از ساکنان نقاط مرزی به نسبت درجه محرومیت تعیین شده، می‌توانند کالا از نوعی که در آئین‌نامه اجرای قانون صادرات و واردات مشخص می‌شود، برای یک‌بار در سال وارد کند.
طبق قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای وارده توسط مرزنشینان از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برحسب نوع کالا، برخوردارند.واردات کالای موضوع مبادلات مرزی نیاز به کسب مجوز ورود ندارد. ولی در هر مورد رعایت بهداشت و استانداردهای اجباری، ضروری است. دارندگان کارت مبادلات مرزی می‌توانند کالای خود را از کشورهای مقابل استان محل سکونت خود یا از مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور وارد کنند. به منظور تسهیل در انجام مبادلات مرزی، در هر منطقه یک شرکت تعاونی تشکیل شده است. مرزنشینان در این قالب فعالیت می‌کنند.این تعاونی‌ها به ازای مجموع سهمیه ارزی اعضاء و طبق قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به واردات می‌کنند. براساس قانون، آنها نیاز به کارت بازرگانی ندارند. دولت به ازای هر مرزنشین عضو این تعاونی‌ها (منظور کمک)، سالانه ۳۹ دلار سهمیه ارزی در نظر گرفته که در دو نوبت شش ماهه به آنها اعلام می‌شود.به گفته محمد پورنگ معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی کردستان، سهمیه ارزشی به مفهوم پرداخت دلار و ارز به مرزنشینان نیست. آنها می‌توانند تا میزان سهمیه اختصاصی اقدام به واردات کنند و از عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف باشند. سقف ارزشی کالاهای وارداتی توسط تعاونی‌های مرزنشین در سال ۸۳ معادل چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال برای هر عضو در یک‌سال بود. هدف اصلی از تشکیل تعاونی‌های مرزنشینان، جلوگیری از مهاجرت، تأمین کالا و مایحتاج مردم منطقه، ایجاد روحیه تعاون بین اعضاء و کاهش مشکلات دولت در تأمین کالای مردم مناطق مرزی است.آمارها نشان می‌دهد که ۱۳ تعاونی مرزنشین با حدود سیصد هزار نفر عضو در مناطق مرزی استان فعالیت دارند.شهرستان مریوان دارای شش تعاونی با بیش از ۱۳۰ هزار عضو، بانه دارای چهار تعاونی با بیش از ۶۵ هزار عضو، سقز دارای سه تعاونی با بیش از ۷۶ هزار عضو و سروآباد دارای یک تعاونی با حدود ۳۰ هزار عضو است.به لحاظ جمعیتی، تعاونی شماره ۸۹۶ مرزنشینان مرکزی مریوان با بیش از ۳۶ هزار نفر دارای بیشترین عضو و تعاونی ۱۰۱۶مرکز بانه با بیش از ۶۱ هزار نفر، دارای کمترین عضو در بین کل تعاونی‌ها است.به گفته سازمان بازرگانی کردستان، در سال ۸۲ نزدیک به ۱۰ میلیون دلار سهمیه ارزی به تعاونی‌های مرزنشینان استان اختصاص یافت. این تعاونی‌ها موفق شدند بیش از هفت میلیون دلار کالا از طریق بازارچه‌های استان و بیش از یک و نیم میلیون دلار کالا از سایر گمرکات کشور به خارج صادر کنند. تعاونی‌های مرزنشینان کردستان در سال ۸۱، حدود ۴۱ هزار دلار کالا از طریق بازارچه‌های استان و بیش از سه میلیون دلار کالا از سایر گمرکات کالا وارد کردند. این روند سپس راکد شد و در زمینه واردات کالا این تعاونی‌ها در سال ۸۲، واردات نداشتند.آمار تهیه شده توسط سازمان بازرگانی کردستان نشان می‌دهد، در نیمه نخست سال ۸۳، تعاونی مرکزی مریوان و تعاونی سروآباد این شهرستان با بیش از ۶۵۷ هزار دلار صادرات، تعاونی اورامان با بیش از ۷۵ هزار دلار واردات، فعال بوده‌اند. عملکرد بقیه تعاونی‌ها صفر بوده است.
علت توقف فعالیت تعاونی‌های مرزنشین براساس گفته مدیران این تعاونی‌ها، فرمانداران و کارشناسان بازرگانی، عوامل مختلفی است که در چند سال اخیر متراکم شده.طبق اظهار نظر این منابع، بدهی تعاونی‌های مرزنشینان به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اصلی‌ترین علت رکود فعالیت آنها است. تعاونی‌های مرزنشینان طبق مقررات صادرات و واردات در صورت وارد کردن اقلامی نظیر برنج و شکر، می‌بایست مابه‌التفاوت قیمت خرید آن از کشور مبدا یا قیمت عمده‌فروشی داخل کشور را به سازمان حمایت بپردازند.این تعاونی‌ها بدهی مربوط به مابه‌التفاوت واردات برنج و شکر در سال ۸۱ را به سازمان حمایت نپرداخته و برای اعمال فشار جهت پرداخت این بدهی‌ها، از انجام مبادلات مرزی محروم شده‌اند. به گفته ”محمد پورنگ“ معاون توسعه تجارت سازمان بازرگانی کردستان، به تازگی سیاستگذاران وزارت بازرگانی تصمیم گرفتند این ممنوعیت را از بخش صادرات بردارند.براساس اطلاعات واصله و به گفته برخی از کارشناسان بازرگانی، اغلب مرزنشینان عضو تعاونی‌ها به‌دلیل نداشتن تجربه، تمکن مالی و ناآشنائی با اصول اولیه تجارت، سهمیه ارزی خود را به مبالغ ناچیز (هر دلار ۴۰۰ تا ۵۰۰ ریال) به تجار کردستان و دیگر استان‌های کشور می‌فروشند. فروش سهمیه ارزی توسط اعضاء تعاونی‌های مرزنشین موجب شده تا این تعاونی‌ها برای اخذ مابه‌التفاوت کالاهای وارداتی برای پرداخت به سازمان حمایت با مشکل روبه‌رو شوند.
مالیات و محدودیت اقلام وارداتی
اخذ ۲۵ درصد درآمد سالیانه به‌عنوان مالیات، محدود بودن فهرست اقلام وارداتی به ۴۸ قلم و نیاز مرزنشینان به سه کالای برنج، چای و شکر و تولیدی نبودن تعاونی‌ها و خرید محصولات با واسطه و بالا رفتن هزینه کالاهای صادراتی از دیگر مشکلات مهم تعاونی‌های مرزنشین است.واردات سه قلم کالای یاد شده، به شرط پرداخت مابه‌التفاوت آن به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده برای تعاونی‌های مرزنشین، در حالی است که این کالاها به‌صورت قاچاق و به‌طور گسترده وارد منطقه می‌شود و قیمت آن نیز کمتر است و تعاونی‌ها در صورت واردات رسمی این کالا با نبود تقاضا مواجه خواهند بود.از دیگر مشکلات تعاونی‌های مرزنشین، اختصاص ۹۰ درصد صادرات آنها به کالاهای تولیدی در مناطق آذربایجان شرقی و غربی است. به‌دلیل نبود گمرک رسمی در بازارچه سیف سفز (نزدیک‌ترین بازارچه به این استان‌ها) آنها ناچار می‌شوند با پرداخت هزینه‌های بالای حمل و نقل، کالاها را به سنندج ارسال و بعد از تشریفات گمرکی دوباره به مرز سیف هدایت کنند. این کار هزینه‌های اضافی در بردارد. بی‌توجهی به ساماندهی واردات و صادرات از مرزهای شرقی کشور به‌ویژه مناطق کردنشین علاوه بر فرصت‌سوزی و ضرر و زیان درازمدت، موجب افزایش قاچاق در منطقه شده است. تبعات سوءاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن در کوتاه‌مدت به مراتب زیانبارتر خواهد بود.”سردار رحیمی خورشیدوند“، فرمانده انتظامی ناحیه کردستان در مورد آمار کشفیات کالای قاچاق در سال ۸۳ در استان می‌گوید: یک میلیون و ۵۰۰ هزار قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در نیمه نخست سال جاری توسط مأموران انتظامی این استان کشف و ضبط شد. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۵۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. اغلب این کالاها فاقد استاندارد بوده و ترکیبات شیمیائی آنها مورد اطمینان نیست.به گفته وی، لوازم آرایشی و بهداشتی مجاز به لحاظ ترکیبات، پروانه ساخت و مطابقت با استانداردهای بین‌المللی توسط وزارت بهداشت کنترل شده و استفاده از آنها زیانی برای مردم ندارد. علاوه بر این، در صورت بروز مشکل، کالاهای قاچاق قابل پی‌گیری نبوده و هیچ فرد مشخص مسئولیت آن را به عهده ندارد. در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۳، ۵۱۶ هزار قوطی و بطری مشروبات الکلی، ۸۰۸ هزار پاکت سیگار و ۵۸۴ هزار متر پارچه قاچاق در این استان کشف و ضبط شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۷۲، ۱۷۴ و ۲۰۴ درصد افزایش داشت.
همچنین پرونده‌های بالای ۱۰ میلیون ریال قاچاق کالا در سال ۸۳ به ۹۶۳ پرونده رسید که نسبت به سال قبل ۲۱۳ درصد افزایش داشت. وی در رابطه با پوشش مناطق مرزی، تصریح می‌کند: در بیش از ۷۰ درصد مرز مشترک استان کردستان با عراق، پاسگاه‌های مرزی دایر است. ولی به‌دلیل کوهستانی بودن منطقه، خلاءهای مرزی برای ورود کالای قاچاق وجود دارد.

منبع : روزنامه اعتماد