جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


نافرمانی مدنی و مبارزه غیرخشونت‌آمیز


براساس تعاریف معمول، نافرمانی مدنی شامل یک نقض قانون به‌صورت عمومی و غیرخشونت‌آمیز است که در جهت تغییر قانون یا یک سیاست خاص و در جهت ایجاد جامعه‌ای بهتر صورت می‌پذیرد. علاوه بر این، افرادی که به‌صورت مدنی به نافرمانی می‌پردازند باید آماده این باشند تا مجازات را تحمل کنند. چرا مشخص کردن آنچه به‌عنوان نافرمانی مدنی شناخته می‌شود دارای اهمیت علمی است؟ فرض بر این است که عمل نافرمانی مدنی از جهت اخلاقی راحت‌تر توجیه‌پذیر است تا اعمال غیرقانونی. اعمالی که نافرمانی مدنی هستند ـ برای مثال آنهائی که توسط افراد مخالف برده‌داری، توسط پیرامون ماهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ و به‌وسیله مخالفین جنگ ویتنام صورت پذیرفتند اشکال مهمی از مخالفت اجتماعی هستند.تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه چیزی باید دقیقاً به‌عنوان نافرمانی مدنی محسوب شود هم به وسیله فهم عادی ما از این مفهوم و هم عواملی است که مرتبط با توجیهات اخلاقی هستند. برای توجیه کردن، مسئله عدم خشونت و عمومی بودن از این جهت مهم است که آسیب تخطی از قانون را کاهش می‌دهد.تاکتیک‌ها باید متناسب با بدی‌هائی باشد که نافرمانی مدنی در جهت مبارزه با آنها به‌کار گرفته شده است؛ کسی که قصد دارد از نظر اخلاقی توجیه یک نافرمانی مدنی را سنجش کند، باید بین ارزیابی تاکتیک‌ها و ارزیابی اهداف تفکیک قائل شود.افراد از این جهت به تعریف نافرمانی مدنی اهمیت می‌دهند که از نظر آنها نافرمانی‌های مدنی از نظر توجیه‌پذیری آسان‌تر از سایر اعمال غیرقانونی هستند. برای فهم این پیش فرض، خوب است که ببینیم چگونه هرگونه نگرش به نافرمانی مدنی در داخل مفهوم وسیع‌تری از بد بودن اخلاقی بیشتر قانونی‌شکنی‌ها می‌گنجد. استدلال‌های موافق نقض قوانین بر اساس حقوق اخلاقی یا عدالت (استدلال‌های وظیفه‌گرایانه) بسیاری از اعمالی که قواعد حقوق جنائی و مدنی را نقض می‌کنند به‌صورت مستقل غیراخلاقی هستند. بنابراین، قاتلان حقوق اخلاقی قربانیان را نقض می‌کنند و براساس نتایج این عمل، افرادی نامناسب محسوب می‌شود. قانون در واقع مجموعه وظایفی است که ما در مقابل افراد دیگر اجتماع خود داریم و نتایج نقض آن از جمله عواملی است که حفظ آن را برای ما حتمی می‌سازد و به همین خاطر در هر صورت افراد وظایف کلی در اطاعت از قانون دارند. برای مثال، حداقل در یک سیستم حقوقی عادلانه و کارا، افراد باید مالیات‌های خود را بپردازند.برای اینکه اعمال مرتبط با نافرمانی مدنی از نظر اخلاقی قابل توجیه باشند، باید استدلال‌هائی که در موافقت با آنها وجود دارند، از استدلال‌های مرتبط با پیروی از قواعد قابل قبول‌تر و محکم‌تر باشند. اهمیت یک نافرمانی مدنی در اینجا است که استدلال‌ها در جهت فرمانبرداری از قانون ضعیف‌تر می‌شوند و یا استدلال‌ها در جهت شکستن قانون تقویت می‌شوند، هر دو اینها ممکن است. نگرش نسبت به آنچه باید به‌عنوان نافرمانی مدنی محسوب می‌شود، باید در عکس‌العمل نسبت به فهم عمومی از معنای این مفهوم و عوامل اخلاقی مهم باشد.هر فعالیتی در جهت محدود کردن پدیده نافرمانی مدنی باید بین تبعیت کامل از قانون و نقض بعضی قوانین سطح پائین ـ در حالی‌که معتقدیم نقض آنها باعث توجیه این عمل به وسیله بعضی قواعد دست بالاتر می‌شود تفکیک قائل شود. برای مثال در رژیم‌هائی که قوانین اساسی نوشته شده دارند، بعضی از فراد ممکن است مدعی حقوق اساسی خود برای نافرمانی از بعضی از قوانین باشند. چنین اعمالی که مبتنی بر یک قانون اساسی پذیرفته شده هستند یک نافرمانی مدنی واقعی محسوب نمی‌شوند. به هر حال، این دسته‌بندی هنگامی مشکل‌زاتر می‌شود که یک نفر قانونی را زیر پا می‌گذارد در حالی‌که معتقد است این قانون باید ضد قانون اساسی محسوب شود در حالی‌که کاملاً می‌داند این مسئله موافق نظر دادگاه نیست. این نوشتار از چنین باریک‌اندیشی‌هائی خودداری می‌کند و بر مسائلی تمرکز دارد که در آنها یک ‌نفر هیچ ادعائی درباره حمایت اعمال خود به وسیله قانون دست بالاتر ندارد.انسان‌ها معمولاً قوانین را به واسطه مصلحت‌جوئی شخصی یا احساسات شدید نقض می‌کنند در حالی‌که به هیچ‌وجه اعتقاد ندارند عمل آنها از نظر اخلاقی قابل توجیه است. اما به‌ندرت اتفاق می‌افتد که بعضی از افراد دلایل اخلاقی در جهت نافرمان خود دارند. آنها ممکن است معتقد باشند در حدود مشخص قانون جدی گرفته نمی‌شوند یا به‌صورت گسترده‌ای مورد نقض قرار می‌گیرند، لذا دلیل اخلاقی کمی وجود دارد که آنها باید از قانون تبعیت کنند (بسیاری از آمریکا‌ئی‌ها درباره استدلا‌ل‌های اساسی در جهت متابعت از قوانین وجود داشته باشد، مردم ممکن است فکر کنند که نافرمانی قابل توجیه است زیرا آنها نمی‌توانند از نظر وجدانی اعمال مورد نظر را انجام دهند، زیرا این اعمال باعث به‌وجود آمدن تناقض‌هائی با سایر مدعیات اخلاقی در بعضی شرایط می‌شوند یا اینکه آنها به دنبال بعضی اهداف بلندمرتبه‌تر اجتماعی هستند. برای مثال اولین نوع استدلال در مورد کسانی که در این مخالفت با خدمت نظامی اقدام می‌کنند ممکن است باعث تغییرات قانونی شوند، اما مخالفت آنها بیشتر جنبه شخصی دارد. کسی که خود را تحت یک قسم برای حفاظت از یک دوست می‌بیند ممکن است فکر کند که مطابقت از پیمانش مهمتر از شهادت واقعی دادن در دادگاه است. سایر اعمال غیرقانونی دارای اهداف اجتماعی گسترده‌تری هستند. عمل نافرمانی مدنی دارای چنین اهداف اجتماعی است.یک تعریف بسیار گسترده نافرمانی مدنی ”نقض آگاهانه قانون در جهت یک هدف مهم اجتماعی“ است. بر طبق این تعریف، سم‌دادن به راسپوتین، یا حتی تجاوز به زنان در بوسنی ـ در جهت کمک به برقراری قدرت صرب‌ها ـ می‌تواند به‌عنوان ”نافرمانی مدنی“ که نه تنها به نظم اجتماعی بلکه همچنین به انواع تاکتیک‌های مورد استفاده اشاره دارد بسیار منحرف شده است. براساس این نگرش مفهوم ”مدنی“ در مقابل ”خشونت‌آمیز“ قرار گرفته است در حالی‌که مرز بین این دو بسیار نامشخص است.در طرف دیگر این طیف، تعریف جان راولز قرار دارد. راولز معتقد است شخصی که در نافرمانی مدنی شرکت می‌کند، ”مفهوم پذیرفته شده‌ای از عدالت را طلب می‌کند که نظم سیاسی موجود را زیر سؤال می‌برد“ و می‌خواهد اعلام کند که اصول عدالت مورد احترام واقع نشده‌اند و قصد دارد تا اکثریت عدالت در اعمال خود را مورد بازبینی قرار دهد. این نگرش بخشی از نظریه مبسوط عدالت جان راولز برای لیبرال دموکرات‌ها است (و اشاره نمی‌کند که چه چیزی در رژیم‌های استبدادی به‌عنوان نافرمانی مدنی مشخص می‌شود). اگر چه راولز انواع مقاومت را در دموکراسی‌ها ممنوع نمی‌داند، اما او فکر می‌کند که نافرمانی مدنی راحت‌تر توجیه‌پذیر است.تعریف مورد نظر راولز بسیاری از اعمالی که عموماً نوعی از نافرمانی مدنی شناخته می‌شوند را در می‌کند. مثل گیاهخوارانی که تنفر اخلاقی خود از کشتن حیوانات را با بستن ورودی یک کشتارگاه نشان می‌دهند، یا صلح‌گرایانی که به‌صورت غیرخشونت‌آمیز وارد یک پایگاه نظامی می‌شوند تا مخالفت خود را با یک جنگ نشان دهند. در کشورهائی که عقیده عمومی نه موافق گیاهخواری و نه صلح‌گرائی است، چنین اعمالی از نظر راولز به‌عنوان نافرمانی مدنی شناخته نمی‌شوند. قضاوت هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که مخالفین برای مثال وارد یک نیروگاه هسته‌ای شوند. تظاهرات کننده‌ای که معتقد است اصول عدالت مورد احترام واقع نشده است ممکن است در یک نافرمانی مدنی مشارکت کند، اما کسی که مشکل را دولت می‌داند ممکن است دست به عمل دیگری بزند. اثر چنین ارزیابی مطمئناً نباید تعیین‌کننده این باشد که چه چیزی به‌عنوان نافرمانی مدنی شناخته شود.عقیده راولز مبنی بر اینکه نافرمانی مدنی باعث اکثریت عدالت موجود در اعمالش را مورد بازبینی قرار دهد اهداف موجود در بیشتر این اعمال را بیش از حد ساده‌سازی می‌کند. مثلاً در نظر بگیرید مردم ساخت و ساز را در جائی که مقامات تخریب یک جنگل برای ساخت یک خانه گران‌قیمت را اجازه داده‌اند متوقف کنند. تظاهرکنندگان سه پیغام دارند: دولت براساس حقایق موجود غیرعادلانه عمل کرده است؛ دولت باید به‌دلیل مخالفت‌ها رویه خود را تغییر دهد؛ ایجاد مزاحمت و آبروریزی حاصل ادامه سیاست حاضر خواهد بود. تظاهرات کنندگان سعی دارند به‌گونه‌ای هزینه و فایده‌ها را ارائه دهند که مقامات را مجاب کنند که روند حال حاضر برایشان گران تمام خواهد شد. توسل خالص به عدالت بسیار نادر است. نافرمانی مدنی معمولاً شامل محاسبه عناصر فشار است. بعضی از معیارهای تعریفی راولز ممکن است هنگامی بهتر مورد فهم واقع شوند. برای تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام اعمال به‌عنوان نافرمانی مدنی تعریف شوند، مفهومی که از تعاریف مرسوم منتج شده باشد قابل ترجیح‌تر است.توجیه نافرمانی مدنی
استدلال اساسی برای اقدام به نافرمانی مدنی این است که نقض گسترده قانون می‌تواند به‌حدی موفق باشد که نه اظهارنظرهای عادی و نه تظاهرات معمول به پای آن نمی‌رسند. اگر اهداف یک نفر به اندازه کافی اهمیت داشته باشند، استدلال‌ها در جهت پیروی از قوانین می‌تواند لغو شوند. نافرمانی‌های مدنی نسبت به سایر روش‌های نقض قوانین که اهداف مشابهی را مدنظر دارند، صدمه کمتری به ارزش‌های متابعت از قوانین می‌زنند.اقتضائات عدم خشونت مستقیماً به مسئله آسیب‌ها مرتبط هستند. نافرمانی مدنی به‌صورت کم و بیش همواره موجب ایجاد مشکلات می‌شود. بعضی از آنها موجب نقض حقوق مالکیت برای مثال ورود غیرقانونی می‌شوند.علنی بودن نافرمانی مدنی به‌ویژه از این جهت اهمیت دارد که تضمین می‌کند ناقضین حقوق شناسائی شده، دستگیر شده و در صورت محاکمه توسط مقامات مجازات خواهند شد. تن دادن داوطلبانه به مجازات به این اشاره دارد که افراد باید بر اساس قانون نسبت به افراد عادلانه رفتار کنند. نقض عادی قانون معمولاً در جهت منافع ناقضین قانون است. اما هنگامی‌که افراد به‌صورت آشکار دست به نقض قانون می‌زنند و بنابراین مجازات را آسان می‌سازند، نشان‌دهنده این است که آنها هیچ نفع شخصی را از این نافرمانی خود دنبال نمی‌کنند و آماده هستند تا مجازات متناسب را دریافت کنند. آنها به آسانی خود را تحویل مقامات قضائی می‌دهند. اگر تسلیم شدن به مجازات نتواند به اندازه کافی مسئله متابعت از قانون را مورد حل قرار دهد، به‌صورت عمده‌ای بی‌عدالتی را کاهش می‌دهد. نتایج اعمال غیرقانونی هنگامی‌که بدانند خاطیان حاضر هستند نتیجه عمل خود را بچشند کاهش پیدا می‌کند. افراد با انجام دادن آشکار نقض قوانین عمق ایمان خود را نشان می‌دهند و اینکه در اظهارات خود بسیار جدی هستند. آنها همچنین ثابت می‌کنند که نسبت به شهروندان خود و قانون احترام می‌گذارند. علنی بودن این مسائل همچنین باعث می‌شود تا سایر نتایج تخریبی این اعمال کاهش پیدا کند. از آنجائی‌که هدف اصلی آشکار بودن و عمومی بودن قانون‌شکنی ارتباط آن با شناسائی و مجازات است، آشکاربودگی باید به شیوه‌ای شناخته شود که با هدف آن مرتبط باشد. در نظر بگیرید که مخالفان جنگ شب به‌صورت مخفیانه‌ای وارد یک ساختمان دولتی شوند و مقداری خون را بر روی بعضی پرونده‌های نظامی بریزند و فردا صبح این عمل خود را به‌صورت عمومی اعلام کنند و دلیلش را نیز تشریح کنند. این عمل از نظر طبقه‌بندی در دسته نافرمانی مدنی دسته‌بندی می‌شود، هر چند که خود عمل به‌صورت مخفیانه صورت پذیرفته. بعضی اعمال آشکار شامل پذیرفتن داوطلبانه مجازات نمی‌شوند. برای مثال اگر پلیس بداند که به‌سادگی می‌تواند کسانی را که رفت و آمد خودروها را مسدود کرده‌اند شناسائی کنند، اما این افراد از قدرت چانه‌زنی خود برای عدم مجازات سعی می‌کنند، این در دسته نافرمانی مدنی قرار نمی‌گیرد.چه چیزی شرایط نافرمانی مدنی را از نظر اخلاقی توجیه‌پذیر می‌سازد؟ مطمئناً معمول‌ترین پیشنهاد این است که راه‌های قانونی اعتراض بی‌اثر باشند. این شرط به سادگی قابل فهم است. اگر یک قانون یا یک سیاست‌گذاری به واسطه روی‌های قانونی قابل تغییر باشد، متوسل شدن به اعمال غیرقانونی مناسب نیست. بنابراین سخنرانی‌ها، نامه‌نگاری به سیاستمداران، و تظاهرات مسالمت‌آمیز باید بر اقدامات غیرقانونی ارجحیت داشته باشند.
این اصل به نظر منطقی می‌رسد، اگر چه افراد معمولاً بر سر اینکه چه چیزهائی قانونی هستند اختلاف پیدا می‌کنند. این اصل در مواقع اضطراری صدق نمی‌کند، مثلاً هنگامی که دولت یک کشور دیگر را به‌صورت پیش‌بینی نشده‌ای اشغال می‌کند، یا برای مثال هنگامی‌که اثرات منفی روش‌های قانونی یک اعتراض پیشاپیش آشکار است.آب فورتاس قاضی سابق دیوان عالی آمریکا در جائی اظهار نظر کرده بود که نافرمانی در هیچ کجا توجیه‌پذیر نیست. مگر اینکه قانون زیر پا گذاشته شده همان هدف اعتراض باشد. اگر چه نافرمانی معمولاً در صورتی‌که بین افراد معترض و قانونی که مورد نافرمانی قرار گرفته است ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد قابل دفاع‌تر است اما هیچ اصل مشخصی مانند آنچه فورتاس پیشنهاد کرده بود قابل دفاع نیست. راولز پیشنهاد کرده است که نافرمانی مدنی معمول و قابل توجیه محدود به ”مصادیق اساسی و آشکار بی‌عدالتی‌ها می‌بندند مربوط است“. هرکجا که بی‌عدالتی آشکارتر باشد، توجیه اقدامات اعتراضات غیرقانونی ساده‌تر خواهد بود. اما درباره والدینی که خیابان را سد می‌کنند تا مقامات را مجبور کنند چراغ‌های راهنمائی نصب کند چه؟ مصادیق نافرمانی مدنی می‌تواند برای مبارزه با بی‌عدالتی‌های کوچکتری نیز مورد استفاده قرار بگیرند البته تا جائی‌که تاکتیک‌های آنها متناسب با اهدافشان باشد. تأکید راولز بر این است که توسل معترضان به تعریف مشترک عدالت می‌تواند به‌عنوان شرط نافرمانی مدنی موجه در لیبرال دموکراسی‌ها مورد توجه قرار گیرد (حتی اگر این معیار به‌عنوان آنچه نافرمانی مدنی را مشخص می‌سازد کارائی نداشته باشد). هنگامی‌که معترضان به یک مفهوم مشترک عدالت متوسط می‌شوند، آنها به‌صورت مشخص به وفاداری خود نسبت به نظام سیاسی مستقر اعتراف می‌کنند. اما هیچکس نباید نفی کند که نافرمانی مدنی ممکن است به‌صورت موجهی باعث تغییر مشخصات اخلاقی یک اجتماع شود برای مثال تظاهرات گیاهخواران یا صلح‌گرایان یا اقدام والدین در جهت رفع مشکل چراغ راهنمائی از این جمله هستند.کسانی‌که می‌خواهند بدانند آیا نافرمانی مدنی قابل توجیه است باید احتمال دستیابی به اهدافشان را بررسی کنند. آنها همچنین باید در نظر بگیرند که آیا اعمال آنها تأثیر منفی قابل توجهی بر ثبات سیاسی خواهد داشت یا باعث صدمه خوردن به کسانی خواهد شد که آنها منافعشان را نمایندگی می‌کنند اما با این تاکتیک‌ها مخالف هستند.هیچ فرمول ساده‌ای وجود ندارد که آیا یک نوع خاص از نافرمانی مدنی قابل توجیه است یا خیر. علاوه بر این، از آنجائی‌که نافرمانی مدنی به‌صورت نوعی با بسیاری مسائل مناقشه برانگیز اجتماعی همراهی دارد، حتی وضوح این بررسی نیز ممکن نیست. برای مثال جمعیتی از افراد مخالف سقط جنین را در نظر بگیرید که دسترسی به یک مرکز سقط جنین را مسدود کرده‌اند به این امید که اقداماتی از این دست ممکن است مردم را نسبت به ترس از سقط جنین تحریک کند و باعث اقدامات قانونی در توجهی است؟ ممکن است عده‌ای اعتقاد داشته باشند که اینگونه است زیرا: ۱ـ مخالفت با انتخاب زنان قابل توجیه نیست ۲ـ زیرا عمل معترضین باعث صدمه دیدن اهدافشان خواهد شد ۳ـ نافرمانی مدنی قابل توجیه نیست حتی اگر کسی تصور کند عقاید ضد سقط جنین صحیح هستند. تنها نگرش سوم است که به‌صورت مستقیم مناسب بودن اقدامات معترضان را زیر سؤال می‌برد. معمولاً اعتراض نسبت به تاکتیک‌ها قابل تقلیل به عدم وافقیت نسبت به اهداف هستند. بحث از نافرمانی مدنی نیازمند بررسی دقیق تکنیک‌ها است.
رسول نمازی
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید