جدال در پرونده هسته ای، صلح در سیاست انرژی

هنگامی که ایران در سال ۷۵ پیشنهاد ساخت خط لوله ۲۷۷۵ کیلومتری انتقال گاز طبیعی به هند را داد، شاید هرگز تصور نمی کرد که این پروژه اقتصادی به یکی از جنجالی ترین سرمایه گذاری های منطقه بدل شود. هند،کشوری که ۷۰ درصد نفت و ۵۰ درصد گاز مصرفی خود را وارد می کند، در کنار چین به مهم ترین مصرف کننده آسیا تبدیل شده است. شتاب صنعتی شدن در هند به گونه ای است که راجه های دولتمند را به چاره اندیشی برای تأمین روزانه صد میلیون مترمکعب گاز مصرفی تا پنج سال آینده واداشته است و در این میان ایران، قطر و ترکمنستان، اصلی ترین تولیدکنندگانی هستند که هند در دست بررسی دارد.با توجه به میزان عظیم ذخایر گاز ایران به عنوان دومین کشور دارنده گاز طبیعی در جهان، موقعیت کشورمان در مقابل دو رقیب کوچک منطقه، پیشنهاد خط لوله صلح را به پروژه ای دلربا برای راجه های هندوستان تبدیل كرده است.اقتصاد پاكستان نیز درحال توسعه است. ژنرال پرویز مشرف كه دولت كودتایی خود را پس از تثبیت به سوی اجرای برنامه های توسعه گسترده ای سوق داده است، نیاز مبرمی به منابع مالی جدیددارد و خط لوله انتقال گاز ایران به هندوستان، سالانه ۶۰۰ میلیون دلار را نصیب پاكستان می كند. ژنرال مشرف از این پروژه دو هدف مهم دیگر را نیز دنبال می كند: تأمین گازمصرفی پاكستان با توجه به گسترش صنایع در این كشور و استفاده از خطوط لوله صلح برای غلبه بر تنش های مرزی هند و پاكستان برسر مسئله كشمیر. هنگامی كه مهاتماگاندی درسال۱۹۴۷ امپراتوری انگلیس را درهندوستان آن روزگار به زانو درآورد، یك رشته تحركات قوی و مذهبی در این كشور آغاز شد كه درنهایت به استقلال منطقه مسلمان نشین پاكستان به رهبری محمدعلی جناح منجرشد و از آن زمان دوكشور، دوجنگ بزرگ را درنوار مرزی خود ازسرگذراندند. دوكشور حل و فصل اختلاف ها را در دستوركار خود قرار داده اند و ملاحظات اقتصادی دوكشور برای تأمین انرژی مصرفی اندك اندك بر تنش های مرزی میان هند و پاكستان چیره می شود.ایران نیز با ذخایر۲۸ تریلیون مترمكعبی گازطبیعی قصد دارد تا با اجرای پروژه خط لوله صلح به بازار جنوب شرق آسیا گام بگذارد. ایران برنامه سرمایه گذاری۵۹ میلیارد دلاری درصنعت نفت را تهیه كرده است و قصد دارد تا تأمین كننده ۱۰درصد گازجهان شود.۱۱۰۰ كیلومتر خط لوله گاز از ایران می گذرد و با امتداد ۷۵۰ كیلومتری درخاك پاكستان به خاك هند وارد می شود تا به این ترتیب منافع سه كشور را به یكدیگر پیوند زند. اما از۹ سال پیش كه این پیشنهاد به دهلی نو ارائه شده است، منطقه تحولات فراوانی را از سرگذراند. آمریكا با گام نهادن درخاك افغانستان و عراق، دخالت مستقیم در خاورمیانه را آغاز كرد و پرونده هسته ای ایران جنجالی ترین پرونده درشورای حكام تبدیل شد.جنگ دیپلماتیك ایران وآمریكا پیشینه ای به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد. آمریكا با عمق بخشیدن به این جدال دیپلماتیك در همان سال كه ایده خط لوله صلح از سوی ایران طرح شد، قانونی را به امضای بیل كلینتون، رئیس جمهوری وقت آمریكا،گذراند كه براساس آن هرشركت بین المللی را كه۴۰ میلیون دلار یا بیشتر دربخش نفت وگاز ایران ولیبی سرمایه گذاری كنند، به مجازاتی سخت تهدید می كند. آمریكا درسال بعد قانون مشابهی را از تصویب گذراند كه با آن واردات كالا وخدمات از ایران ممنوع شد.دیپلمات های ایالات متحد درهند با تمسك به این قوانین، فشارهای زیادی را به راجه های هند واردكردند تا آنها را از مشاركت درخط لوله صلح منصرف كنند. انزوای اقتصادی ایران، هدفی راهبردی است كه آمریكا حساسیت ویژه ای روی آن دارد.اگر آمریكا توانست افغانستان وعراق را به اشغال در آورد و به سمت هدف های مطلوب خود سوق دهد، در باره ایران پهناور با توجه به توان نظامی، سیاسی و تعداد نفوس و رابطه میان مردم و حکومت، نمی تواند گزینه نظامی برگزیند. پس تنها راه حل، منزوی ساختن ایران در عرصه های بین المللی است، اما ایران نیز درمقابل، راه حل های ویژه خود را دنبال می كند. ایران درمذاكرات خط لوله صلح پیشنهاد داده است كه به جای تشكیل كنسرسیومی متشكل از ایران، هند، پاكستان و شركت های بین المللی، هرسه دولت هزینه آن بخش از خط لوله را كه از داخل خاكشان می گذرد، تأمین كنند. به این ترتیب، تله قانون منع سرمایه گذاری۴۰ میلیون دلار یا بیشتر آمریكا در این پروژه بی اثر می شود.ازسوی دیگر، حتی اگر آمریكا موفق شود هندوستان را از سرمایه گذاری درخط لوله صلح منصرف كند، ایران، با توجه به اشتیاق فراوان پرویز مشرف به این پروژه، یادداشت تفاهمی را با پاكستان به امضا رسانده است كه انتقال گاز بدون حضور هند و تنها با سرمایه گذاری ایران و پاكستان انجام شود. اما هند نیز با افزایش تقاضای انرژی خود‌، حاضر نیست به سادگی از این پروژه دست بشوید. هندوستان آشكارا میان وزارت انرژی و نفت خود و وزرات خارجه دیواركشیده و اعلام كرده است كه سیاست هند درشورای حكام، با سیاست انرژی این كشور درمنطقه ارتباط ندارد.ایران نیز درجریان رأی هند درشورای حكام برضد پرونده هسته ای خود، با هوشیاری از تله التقاط ملاحظات سیاسی و اقتصادی جست و سیاست مشابهی را درمقابل هند برگزید: «جدال در پرونده هسته ای و صلح درسیاست انرژی». این سیاست ایالات متحد را برآن داشت تا یك دور تازه از امتیاز دهی به هند را برای تغییر سیاست انرژی این كشور وسوق دادن آن به تأمین گاز مصرفی ازطریق قطر، آغازكند.نیكلاس برنز و رابرت ژوزف، معاونان سیاسی وخلع سلاح وزارت خارجه بوش، مأموریت یافتند كه در مذاكرات با دولت هند، امتیازهایی را در زمینه فناوری هسته ای به این كشور بدهند تا همچنان در اردوی متحدان واشنگتن باقی بماند. این پیشنهاد درحالی ارائه شدكه قوانین ان.پی.تی برآن سنگینی می كند و اشكالات حقوقی بسیاری برآن وارد است. دولت بوش به خوبی می دانست كه این امتیاز به معنای «رشوه» تلقی می شود و ایجاد یك استثنا در قوانین بین المللی تسلیحات هسته ای است، با وجود این كوشید تا این پیشنهاد را هرچه چرب تر سازد و ذائقه راجه های هند را بیشتر تحریك كند. البته هندوستان از این پیشنهادها استقبال كرد، اما در مقابل هیچ تغییری درسیاست خوددرباره ایران ندارد.این وضعیت كنگره آمریكا را به شدت عصبانی كرد، چنان كه درچند روز گذشته، بردشرمن،نماینده جمهوری خواه كالیفرنیا، نیكلاس برنز و رابرت ژوزف را به باد سوال وانتقاد گرفت. این دوسیاستمدار آمریكایی در مقابل انتقادها اعلام كردند كه نه تنها هند كه دولت های دیگر نیز می گویند:گسترش نیافتن تسلیحات هسته ای و ایران مسلح به سلاح هسته ای را درصدر فهرست اولویت های خود قرار نمی دهند و این به مفهوم آن است كه آمریكا مجبور است برای همراهی دولت ها برضد منافع ایران، وزنه امتیازدهی خود را به شدت سنگین كند، اما جرج پركوویچ از مركز مطالعات بین المللی گارنگی می گوید: این سیاست كارآیی قابل اطمینانی ندارد. هند شكست این راهبرد را آشكارا به ما نشان داد.این كشور هرچه می خواست، از ماگرفت و درمقابل چیز چندانی نداد. آمریكا این توافق هسته ای را برای تحكیم مشاركت راهبردی با هند انجام داد، اما شریك آسیایی ما روی برگرداند و دركنار ایران قرارگرفت.ایران مصصم به اجرای پروژه خط لوله صلح است. درسند چشم انداز بیست ساله كه سند راهبردی سیاست های نظام است، این پروژه قید شده است و وزیر آینده نفت كشور بی گمان درچارچوب سند راهبردی، مذاكرات را با جدیت دنبال خواهد كرد. اما آیا مسئله امتیاز و رشوه دهی آمریكا به هند، آخرین پرده سناریونی فشار بر ایران درباره خط لوله صلح است؟ احداث این خط لوله باید درسال ۲۰۰۶ راه اندازی شود، باید تا آن هنگام درانتظار ماند و دید!

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا