نقش بانکداری بدون ربا در رفع فقر

در این نوشتار عوامل اقتصادی پیدایش فقر و راه‏های درمان آن را در چارچوب الگوی بانكی مبتنی بر مشاركت را به بررسی گذاشته‏ایم. امروزه بسیاری از كشورهای جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نیافتگی می‏باشند. عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده‏اند. در میان عوامل اقتصادی، حاكمیت نظام بهره نقش تعیین كننده‏ای در تشدید فقر داشته است. در دهه‏های اخیر، این معضل، در كنار دغدغه دین باوری، دانشمندان مسلمان را بر ترسیم الگوهای بانكداری بدون ربا واداشته است. تحقق نظام بانكی بدون ربا همراه با اجرای سایر ابعاد نظام اقتصادی اسلام به رفع فقر از این جوامع می‏انجامد. در این نوشتار عوامل اقتصادی پیدایش فقر و راه‏های درمان آن را در چارچوب الگوی بانكی مبتنی بر مشاركت را به بررسی گذاشته‏ایم. پدیده فقر از ابعاد مختلف قابل بررسی است و به لحاظ آثار سوء فراوانی كه در زندگی جوامع دارا می‏باشد همواره یكی از دغدغه‏های اصلی متفكران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امكانات بالقوه اقتصادی، فقدان سرمایه‏ی لازم برای سرمایه‏گذاری، كمبود تقاضا برای نیروی كار، پایین بودن دستمزدها و رشد اقتصادی منفی، از آثار اقتصادی فقر است; این آثار در سطح كلان به وابستگی اقتصادی، كه اغلب با وابستگی سیاسی همراه است می‏انجامد. محرومیت از حقوق اجتماعی، ضعف بنیه علمی، رواج ناهنجاری‏های اجتماعی و افزایش اضطراب و ناراحتی‏های روحی از دیگر آثار فقر می‏باشد.ادیان و مذاهب و مكاتب فكری هر یك به فراخور خود برای حل مشكل فقر راه‏هایی فراروی بشر نهاده‏اند. تحقق رفاه عمومی و برقراری عدالت اقتصادی از اهداف نظام اقتصادی اسلام می‏باشد و بدون تردید ترسیم و اجرای این نظام موجب زدودن پدیده‏ی شوم فقر از سطح جامعه می‏شود; یكی از گامهای اساسی برای تحقق این مقصود، تغییر نظام بانكی و حذف بهره از پیكره آن می‏باشد. شیوه‏های گوناگونی برای به كارگیری در نظام بانكی پیشنهاد شده است. ۱ یكی از این شیوه‏ها سامان دادن فعالیت‏های بانك‏ها بر اساس نظام مشاركت می‏باشد. در این نوشتار برآنیم چگونگی رویارویی با پدیده فقر را از زاویه بانكداری بدون ربا مورد بررسی قرار دهیم. بدیهی است كه پیشنهادهای ارائه شده در این مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسیم شیوه مطلوب بانكداری در نظام اقتصادی اسلام می‏باشد، نه آنچه فعلا به عنوان بانكداری بدون ربا عمل می‏شود. در این روش، آنچه مطمع نظر می‏باشد، حذف بهره، بطور واقعی از عرصه فعالیت‏های بانك است. به علاوه، كارآیی كامل این سیستم، مبتنی بر پیاده شدن درست این پیشنهادها در كنار تحقق سایر نهادهای نظام اقتصادی اسلام است. بنابراین هر گاه، اجرای بانكداری اسلامی، صرفا در حذف صوری ربا خلاصه شود و همان كاركردهای قبلی نظام بانكی در شكل جدید بخواهد تحقق پذیرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سیستم دور از اقعیت‏به نظر می‏رسد. به طور كلی شیوه اصولی برخورد با هر مشكلی بستن راه پدید آمدن آن است;چنان كه همه متخصصان دانش پزشكی اتفاق دارند كه پرداختن به بهداشت و جلوگیری از پیدایش بیماری از درمان ان آسان‏تر و مهم‏تر است. در مبارزه با مشكل فقر نیز اجرای سیاست‏هایی برای از بین بردن زمینه‏های پیدایش آن مهمترین گام به شمار می‏آید. در یك برنامه‏ریزی سنجیده، برای جلوگیری از پدیده فقر باید از بین‏بردن عوامل پدیدآورنده آن مورد توجه قرارگیرد. گرچه این امور منحصر در عوامل اقتصادی نمی‏باشند; بلكه عوامل طبیعی چون سیل و زلزله، عوامل اجتماعی مانند خودباختگی و اعتیاد و عوامل سیاسی مثل جنگ و استثمار نیز در پیدایش و تشدید فقر مؤثرند; در این بررسی، به شیوه برخورد با عوامل اقتصادی اكتفا می‏شود. مهم‏ترین مسئله در بین این عوامل،نوع روابط اقتصادی حاكم بر جامعه است. روابط ناسالم اقتصادی، شكاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و اكثریت تهیدست را فزونی می‏بخشد، میزان سرمایه‏گذاری، اشتغال و تولید را كاهش می‏دهد و تورم را می‏افزاید و ممكن است‏سرانجام اقتصاد كشور را فلج كند; هر یك از این آثار به نوبه خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد. ضمن بررسی این عوامل نقش بانكداری بدون ربا را در رویارویی با آنها دنبال می‏كنیم.
۱. توزیع ناعادلانه ثروت
درجوامعی كه ثروتها و منابع طبیعی كه بر اساس آیات قرآن كریم برای بهره‏برداری همه مردم آفریده شده، در اختیار گروه‏هایی خاص قرار می‏گیرد و بسیاری از مردم از آن بی‏بهره‏اند، فقر فراگیر می‏شود و به تدریج فاصله طبقاتی فزونی می‏یابد. هر چند خصوصیات شخصی طبقات فقیر، چون تنبلی، بیكارگی، پایین بودن سطح فرهنگ و برخی از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در تهیدستی كم‏درآمدها مؤثر است; ولی در اكثر موارد سبب اصلی، ستم سرمایه‏دارانی است كه تنها به سود خود می‏اندیشند. خداوند می‏فرماید: بی‏تردید خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمی‏دارد و خود مردم به خویشتن ستم می‏كنند ۲ . امام صادق (ع) نیز می‏فرماید: آنچه بر سر فقرا، نیازمندان،گرسنگان و برهنگان می‏آید، همه در اثر گناه توانگران است.
۳ . در روایتی دیگر چنین می‏خوانیم: هرگاه میان مردم به عدالت رفتار می‏شد، بی‏نیاز می‏شدند. ۴. این سخنان میزان تاثیر بی‏عدالتی در تنگدستی جوامع را نشان می‏دهد. همچنین در باره مفهوم عدالت اجتماعی شهید صدر احكام مربوط به دو اصل تامین اجتماعی و توازن اجتماعی را مطرح می‏كند.اصل تامین اجتماعی شامل تكافل عام (وظیفه اعضای جامعه اسلامی در رفع نیازهای حیاتی یكدیگر) و ضمان اعاله (وظیفه حكومت اسلامی در تامین معیشت مناسب برای افراد جامعه) است و اصل توازن اجتماعی مبتنی بر جلوگیری از گردش ثروت میان ثروتمندان (كی لا یكون دولهٔ بین الاغنیاء منكم) ۵ و از میان بردن زمینه دو قطبی شدن جامعه می‏باشد به طوریكه اختلاف درآمدها موجب پیدایش دو طبقه فقیر و غنی در جامعه نشود. ۶ نفس حرمت ربا در مكتب اقتصادی اسلام حاكی از ظالمانه بودن آن است كه با عدالت اجتماعی مغایرت دارد. قرآن كریم ظالمانه بودن ربا را از بعد اجتماعی مورد تاكید قرار داده می‏فرماید: (فان تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون). ۷ شهید مطهری نیز در این باره فرموده است كه: در ربا تسلط سرمایه بر كار اثبات می‏شود و قدرت اقتصادی در اختیار سرمایه قرار می‏گیرد زیرا سرمایه چه كاری بكند یا نكند و یا در جریان كار ضربه ببیند یا نبیند مزد خود را می‏گیرد بر خلاف كار كه كارگر مزد خود را در مقابل كاری كه انجام داده می‏گیرد. ۸ البته منشا نابرابری اقتصادی و پدیدآمدن فاصله طبقاتی را باید در مراحل مختلف قبل از تولید، تولید و توزیع جست‏وجو كرد. اسلام برای برقراری عدالت در این مراحل، با در نظر گرفتن استعدادها و تلاش متفاوت انسانها، رهنمودهایی ارائه داده است. ۹
الف) توزیع قبل از تولید
مقصود از توزیع قبل از تولید شیوه بهره‏برداری مسلمانان از ثروتهای طبیعی چون زمین، آب و مباحات عمومی( ماهیها، پرندگان ) است. در این مرحله، حدودی مشخص شده است كه از انباشته شدن منابع و ثروتهای یاد شده در دست گروهی خاص و محرومیت گروهی دیگر جلوگیری می‏كند و اولین و مهم‏ترین عامل ایجاد شكاف میان طبقات مختلف جامعه را از میان می‏برد.
ب) توزیع بعد از تولید
وقتی منابع اولیه در جریان تولید قرار می‏گیرد، سود حاصل از آنها میان افرادی كه در جریان تولید دخالت داشتند، تقسیم می‏شود. در نظام بانكی ربوی در این توزیع، تكیه اساسی بر سرمایه قرار دارد و همین موجب استثمار كارگران می شود. در بانكداری اسلامی به لحاظ تحریم بهره، وقتی سرمایه در ریسك تولید شركت نكند، بهره‏ای از سود ندارد; و نیروی كار می‏تواند از طریق مزد یا مشاركت در فرایند تولید و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شركت)به سهم خود دست‏یابد.
ج) توزیع مجدد
گرچه در نظام اقتصادی اسلام دو مبنای توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید تا حدود زیادی زمینه را برای تحقق توازن اجتماعی و رفع فقر فراهم می‏كند ولی با این همه برای ریشه‏كن كردن فقر و تحقق كامل توازن اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها را پیش‏بینی نموده است. قواعد مربوط به توزیع قبل و بعد از تولید در دایره افرادی كه قدرت فعالیت اقتصادی را دارند، عمل می‏كند اما افرادی كه چنین قدرتی را ندارند مانند سالخوردگان، یتیمان، معلولین و بیماران نیز باید از رفاه متوسط برخوردار شوند.افرادی كه در میدان اقتصاد فعالیت می‏كنند نیز به سه گروه تقسیم می‏شوند:
۱. افرادی كه از استعداد و توانایی و امكانات لازم برخوردار نیستند و نمی‏توانند با فعالیت،مخارج خود را در حد رفاه متوسط جامعه تامین نمایند.
۲. افرادی كه از استعداد و توانایی لازم برای تامین مخارج مورد نیاز خود برخوردار می‏باشند.
۳. گروهی كه از طریق فعالیت اقتصادی علاوه بر تحصیل درآمد مكفی برای زندگی خود، از مازاد درآمد نیز برخوردار می‏باشند. بنابراین افراد جامعه به چهار گروه تقسیم می‏شوند كه دو گروه از آنها، نیاز به حمایت مالی دارند. حمایت از گروه اول، یعنی سالمندان و از كارافتادگان، تنها از طریق كمك‏های بلاعوض دولت و مردم امكان‏پذیر می‏باشد; بانك می‏تواند كمك‏های مزبور را جمع آوری و در اختیار این افراد یا مراكز كمك‏رسانی قرار دهد. نقش عمده بانك، در این مرحله، حمایت مالی از گروه دوم است. بانك از طریق جذب سپرده‏های قرض الحسنه مردم نیكوكار، به ضمیمه كمك‏های دولت می‏تواند سرمایه و امكانات اولیه لازم برای اشتغال را به صورت قرض الحسنه یا از طریق عقود مشاركت‏با نسبت‏سهم سود كم، در اختیار این گروه قرار دهد. بدون تردید، مؤثرترین نقش بانك در توزیع عادلانه، در مرحله دوم توزیع یعنی توزیع بعد از تولید می‏باشد.
۲. فقدان سرمایه
یكی از عوامل مهم در عقب‏ماندگی و فقر كشورها پایین بودن میزان سرمایه‏گذاری در این كشورها می‏باشد. در یك بررسی مقایسه‏ای روشن می‏شود در نظام بانكی مبتنی بر مشاركت، عرضه و تقاضا برای وجوه سرمایه‏گذاری به دلایلی چند افزایش می‏یابد.
الف) افزایش عرضه وجوه سرمایه‏گذاری
در نظام بهره صاحبان پس‏انداز و مؤسسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به كارهای سرمایه‏گذاری ترجیح می‏دهند. زیرا در هر حال وام‏گیرنده چه سود ببرد یا زیان، سود وام‏دهنده بهره وام تضمین شده است و این باعث می‏شود كه اولا وامها به فعالیت‏های كوتاه مدت اختصاص یابد، تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده كنند. ثانیا، در مواقعی كه نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس‏اندازها راكد می‏ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید راهی بازارهای پولی و سفته‏بازی می‏گردد. به طوری كه طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در كشور آمریكا بیش از یك سوم تغییرات حجم پول وارد بازارهای پولی غیرمولد شده و كمتر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل شده است. در نظام اسلامی با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده دیگر زمینه‏ای برای اختصاص پس‏انداز به ربا و سفته‏بازی وجود نخواهد داشت. تنها راه برای كسانی كه قصد كسب درآمد از پس‏اندازهایشان دارند، مشاركت‏با تولیدكنندگان در فعالیت‏های سرمایه‏گذاری است; در غیر این صورت هیچ مازادی به پس‏انداز آنها تعلق نمی‏گیرد; علاوه براین كه این وجوه به سبب مخالفت اسلام با ذخیره نمودن پول و خروج آن از جریان تولید ممكن است مشمول زكات واقع شوند. ۱۰ این امر سبب می‏شود همه وجوهی كه قبلا صرف وام دادن یا كارهای سفته‏بازی می‏شد، اینك به سرمایه‏گذاران عرضه شود; در نتیجه وجوه عرضه شده برای سرمایه‏گذاری در كل اقتصاد افزایش پیدا می‏كند. ۱۱ به علاوه انگیزه پس‏انداز و سپرده‏گذاری در بانكداری اسلامی بیشتر از بانكداری ربوی خواهد بود زیرا مسلمانان به جهت تحریم ربا از همكاری با این بانك‏ها خودداری می‏كنند. شاهد آن عدم استقبال از این بانك‏ها در قبل از انقلاب و ترویج صندوق‏های قرض‏الحسنه می‏باشد. و این در حالی است كه غیرمعتقدین به حرمت ربا نیز در صورت سودآور بودن فعالیت‏های بانك متمایل به سپرده‏گذاری در بانك اسلامی می‏باشند و در نتیجه وجوه بیشتری برای سرمایه‏گذاری فراهم می‏شود. فقط ممكن است از میان غیرمعتقدین به تحریم ربا كسانی كه ریسك‏گریز هستند، سپرده‏گذاری در بانك ربوی را به بانك بدون ربا ترجیح دهند، البته تدابیری برای حفظ اصل سرمایه صاحبان سپرده اندیشیده شده است كه ریسك آنها را كاهش می‏دهد. دلیل دیگر برای استقبال صاحبان پس‏انداز از بانكداری اسلامی افزایش سود صاحبان سپرده به واسطه حذف هزینه بهره می‏باشد; درقسمت‏های بعدی این مطلب را توضیح خواهیم داد.
ب) افزایش تقاضا برای وجوه سرمایه‏گذاری
در نظام ربوی، وقتی تقاضا برای سرمایه‏گذاری وجود دارد كه نرخ بهره‏وری آن بزرگتر از نرخ بهره بانك (كه وام گیرنده ملتزم به پرداخت آن می‏شود) باشد. علاوه بر آن در صورت انتظار كاهش نرخ بهره، تقاضا برای وجوه، حتی با فرض برتری بازدهی سرمایه از بهره،پایین می‏آید. در صورتی كه در نظام مشاركت، به علت امكان‏پذیر نبودن سفته‏بازی و استفاده از بهره پول، تا وقتی نرخ بهره‏وری بزرگتر از صفر باشد، متقاضی برای سرمایه‏گذاری وجود دارد; البته در این نظام نیز در وحله اول فعالیت‏ها با یكدیگر مقایسه شده و در هر فعالیت تولیدی كه نرخ سود انتظاری بیشتر ست‏سرمایه‏گذاری انجام خواهد گرفت. در نهایت در صورت وجود منابع پولی در هر طرحی كه دارای بازده انتظاری مثبت‏باشد سرمایه‏گذاری انجام خواهد شد. ۱۲ عامل دیگری كه تقاضای سرمایه‏گذاری را در نظام مشاركت افزایش می‏دهد كاهش خطرات سرمایه‏گذاری است زیرا در این نظام صاحبان پس‏انداز در ریسك حاصل از فعالیتهای اقتصادی مشاركت كرده و موجب كاهش سهم تولید كننده در تحمل خسارات ناشی از این خطرات می‏شوند. این در حالی است كه در نظام بهره همه خطرات متوجه خصوص سرمایه‏گذار است و وام‏دهنده هیچ سهمی در این میان ندارد. لذا تولیدكنندگان بابت این خطرات علاوه بر نرخ بهره وام‏ها درصدی را نیز در نظر می‏گیرند و چنان كه بازدهی طرحها از مجموع نرخ بهره و پیش بینی نرخ خطر بیشتر باشد، سرمایه‏گذاری می‏كنند. به طور كلی در نظام سرمایه‏داری هر چه ریسك انتظاری بیشتر باشد تقاضای برای سرمایه‏گذاری كاهش پیدا خواهد كرد. ۱۳
۳. فقدان امكانات شغلی
بیكاری بلای اجتماعی-اقتصادی شناخته شده‏ای است كه به از دست دادن حیثیت و كاهش تولید و پس‏انداز می‏انجامد ۱۴ و از عوامل مهم پیدایش و تشدید فقر شمرده می‏شود. پایین بودن نرخ بی‏كاری از شاخص‏های مهم توسعه یك كشور به شمار می‏آید و به همین جهت، ایجاد فرصت‏های شغلی برای جویندگان كار یكی از اهداف سیاست‏های اقتصادی است. در نظام بانكی ربوی همان‏طور كه اشاره شد، به دلیل وجود سفته‏بازی همواره حجم پس‏انداز بیش از سرمایه‏گذاری خواهد بود.(تساوی پس‏انداز و سرمایه‏گذاری شرط اشتغال كامل است).این عدم تعادل موجب بیكاری خواهد شد كه آثار سوء آن مستقیما متوجه كارگران و صاحبان درآمد ثابت می‏شود. با حذف بهره و منحصر شدن سودآوری پس‏اندازها در فعالیت‏های سالم اقتصادی،حجم سرمایه‏گذاری افزایش پیدا كرده و افرادی كه توانایی كار و تلاش را دارند و فقط به جهت فقدان سرمایه لازم بیكار هستند امكان اشتغال پیدا می‏كنند. ۱۵
۴. پایین بودن‏بهره‏وری و سود
یكی دیگر از مشخصه‏های كشورهای فقیر پایین بودن نرخ بهره‏وری و سودآوری سرمایه‏گذاری در این كشورها است. در نظام بانكی مبتنی بر حذف بهره صاحبان سپرده‏ها در سود حاصل از عملیات موضوع مشاركت مستقیما سهیم می‏باشند كه این سهم بر خلاف نظام بهره‏دارای نرخ ثابتی نیست و بستگی مستقیم به عواملی چون مدیریت صحیح، سرعت عمل، وجود بازار برای محصول دارد و به همین دلیل سبب تشویق طرفین به فعالیت‏بیشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشاركت‏خواهد شد كه نتیجه آن سودآوری بیشتر برای تولیدكننده و همچنین صاحبان سهام می‏باشد. ۱۶
۵. پایین بودن سطح تولید
یكی از آثار بارز عوامل فوق كاهش میزان تولید در كشورهای فقیر می‏باشد; كمبود تولید به نوبه خود یكی از عوامل فقر به شمار می‏آید. فعالیت تولیدی در چارچوب بانكداری اسلامی موجب افزایش تولید می‏شود; ۱۷ این مسئله حاصل آثاری است كه بر حذف ربا و مشاركت صاحب‏سرمایه در فعالیت تولیدی مترتب می‏گردد. این آثار كه قبلا به طور تفصیل به آنها پرداختیم عبارتند از: ۱- افزایش سرمایه‏گذاری ۲-افزایش بهره‏وری و سود ۳- افزایش سطح اشتغال یكی دیگراز آثار حذف بهره از نظام بانكی كم شدن هزینه‏های تولید می‏باشد كه به افزایش سطح تولید می‏انجامد. اگر تولید كننده با استفاده از وام بانكی كه به ازای آن میزان ثابتی بهره می‏پردازد، وارد تولید گردد هزینه‏های تولید او به مقدار بهره پرداختی بالا خواهد رفت و منحنی هزینه نهایی و هزینه متوسط او به بالا منتقل می‏شود. از آنجا كه تولید كننده به دنبال حداكثر كردن سود خود می‏باشد تا جایی تولید می‏كند كه قیمت محصول برابر هزینه نهایی آن باشد و هر چه هزینه نهایی تولید بالاتر باشد این برابری در سطح تولید كمتری تحقق می‏پذیرد. درنظام بانكی بدون ربا به لحاظ مشاركت تولیدكننده با صاحب سرمایه (بانك یا سپرده‏گذار) سودی كه به صاحب سرمایه پرداخت می‏شود همانند مالیات بر سود جزو هزینه‏ها نمی‏آید و در نتیجه منحنی هزینه نهایی در سطح پایین‏تری تشكیل شده و در اثر آن تولیدكننده در همان قیمت قبلی اقدام به تولید بیشتری خواهد كرد. همچنین اگر به دلایلی قیمت‏بازار برای كالای مورد نظر كاهش پیدا كند و از سطح ۰ت‏به ۱ت‏برسد تولید كننده استفاده كننده از وام با بهره مجبور به توقف تولید می‏شود در حالیكه در نظام مشاركت تولیدكننده میتواند تا قیمت ۱ت‏به تولید ادامه دهد. ۱۸۶. افزایش بی‏رویه قیمت‏ها
یكی از ویژگی‏های اقتصاد سالم، ثبات نسبی قیمت‏هاست.تورم‏های لجام‏گسیخته آثار سوء فراوانی در ابعاد مختلف اقتصاد بر جای می‏نهد. بخشی از این آثار در توزیع درآمدها، پس‏انداز، تولید، بودجه دولت و موازنه تراز پرداخت‏ها قابل مشاهده است كه هر یك به نحوی در پدیده فقر تاثیر می‏نهد. برخی از محققان اثر تورم بر توزیع درآمدها را از دیگر موارد مهم‏تر می‏دانند و سبب فقر فراگیر و افزایش شكاف طبقاتی می‏شمارند. ۱۹ «لفت ویچ و شارپ‏» می‏گویند: تورم برای بعضی به منزله مالیات و برای برخی دیگر به مثابه نوعی كمك مالی (سوبسید) است. ۲۰ یكی از خصوصیات تورم، ناهم‏آهنگی تغییرات قیمت‏ها و درآمدهاست. بدین ترتیب كه بهای برخی از كالاها و درآمد بعضی از گروه‏ها، با آهنگی شدید افزایش می‏یابد; در حالی كه بهای بخشی دیگر از كالاها و درآمد سایر طبقات به كندی بالا می‏رود یا ثابت می‏ماند. نتیجه این عدم تناسب، فقیر شدن طبقات متوسط و شدت یافتن فقر طبقات ضعیف است. ۲۱ در شرایط تورمی توزیع درآمد به نفع سرمایه‏داران و به ضرر غالب افراد جامعه كه صاحب دارایی‏های ثابت‏بوده و سهم آنان از دارایی‏های كشور ناچیز است، می‏باشد. تورم خود عامل بی‏عدالتی در جامعه است زیرا گروه زیان‏دیده در ایجاد آن هیچ نقشی نداشته‏اند. در اقتصاد سرمایه‏داری كه بانكداری مبتنی بر بهره است، بانك‏ها توانایی خلق پول را داشته و در چارچوب ضوابط قانونی به خلق پول می‏پردازند. افزایش خلق پول در چنین نظامی لزوما با امكانات تولیدی جامعه همخوانی ندارد و غالبا بیش از ظرفیت تولیدی افزایش می‏یابد، در نتیجه تورم جزء ضروری و لاینفك این نظام است. این در حالی است كه در بانكداری اسلامی بانك‏ها توانایی خلق پول نداشته در عوض به عرضه سرمایه می‏پردازند. بدیهی است كه سرمایه نیز باید به عنوان مكمل سایر عوامل تولید به كار گرفته شود; بنابراین هر سرمایه‏گذاری كه متقاضی مشاركت‏با بانك اسلامی است از وجود سایر عوامل تولید مورد نیاز خود اطمینان حاصل كرده، سپس به تولید كالاها و خدمات مورد نیاز جامعه اقدام خواهد كرد. به علاوه حذف بهره بازار پولی (سفته بازی) را حذف كرده و به این ترتیب از بروز تقاضای مازاد كه موجد تورم است جلوگیری خواهد كرد. ثبات قیمت‏ها و توزیع سود مؤسساتی كه سرمایه‏گذاری آنها از طریق بانك اسلامی تامین شده است، به اقتصاد جامعه رونق بیشتری خواهد بخشید و اقتصاد شكوفا می‏شود. منشا این سرمایه‏گذاری‏ها در حقیقت‏سپرده سپرده‏گذاران است كه به این طریق با واسطه بانك‏ها در تولید شریك می‏شوند واز منافع آن‏ها مستقیما بهره‏مند خواهند شد. به این طریق توزیع درآمد به سوی عدالت پیش خواهد رفت. ۲۲ از طرف دیگر در اثر افزایش سطح اشتغال و تولید، عرضه كل افزایش پیدا كرده و تابع آن به سمت راست منتقل می‏شود همان طور كه در شكل پیداست‏با انتقال منحنی عرضه كل، سطح عمومی قیمت‏ها كاهش می‏یابد. البته در اثر بالارفتن اشتغال و بهبود توزیع درآمدها تقاضای كل نیز به سمت‏بالا منتقل می‏شود ولی در مجموع قیمت‏ها كاهش پیدا می‏كند، علاوه بر اینكه با حذف بهره فعالیت‏های سفته‏بازی نیز از بین رفته و در نتیجه تورم‏های پولی نیز از بین می‏رود. به‏علاوه حذف بازار وام موجب حفظ توازن میان گردش كالا-ارزش افزوده واقعی- و گردش درآمد پولی از طرف دیگر می‏شود كه خود نقش مهمی در تثبیت قیمت‏ها و جلوگیری از تورم دارد. این مسئله را می‏توان به خوبی از طریق چرخه درآمد-مخارج در اقتصاد نشان داد. در دایره داخلی كه بیانگر بخش واقعی اقتصاد است تولیدكنندگان به مصرف‏كنندگان كالا و خدمت عرضه می‏كنند و در عوض ایشان نهاده‏های تولید مانند كار، زمین و سرمایه در اختیار تولیدكنندگان قرار می‏دهند; و در دایره بیرونی -گردش درآمد پولی- مصرف‏كنندگان بابت دریافت كالا، بهای آن را به تولیدكنندگان پرداخته و در مقابل تولیدكنندگان بابت استخدام عوامل تولید به ایشان مزد، اجاره و سود می‏پردازند. در نظام ربوی تولیدكنندگان در ازای وامی كه می‏گیرند بهره می‏دهند. اكنون اگر فرض كنیم به علت پیش آمدن یكی از خطرات فعالیت تولیدی به نتیجه نرسد، در نیم دایره مخارج در بازار كالا پرداختی از سوی مصرف‏كنندگان به مجری طرح مزبور صورت نمی‏گیرد و درآمدی عاید مجری نمی‏شود; اما در نیم‏دایره پایین مجری به علت تعهدی كه طبق قانون دارد باید بهره صاحب وام را بپردازد. در نتیجه مجموع درآمدی كه به شكل بهره و اجاره و ... به صاحبان عوامل تولید داده می‏شود از جمع مخارجی كه در بازار كالا دریافت می‏گردد بیشتر است. این پدیده توازن میان گردش درآمد پولی و درآمد واقعی را بر هم می‏زند و موجب افزایش سطح عمومی قیمت‏ها می‏شود.لیكن اگر سرمایه گذاری در چارچوب بانكداری اسلامی صورت پذیرد تعادل بین دو طرف همواره برقرار خواهد بود; زیرا در صورت مواجه شدن بنگاه با ضرر به لحاظ شریك بودن صاحب سرمایه، هیچ پرداختی به او صورت نمی‏گیرد و در نتیجه جمع درآمد عوامل مساوی مخارج بازار كالا شده و افزایشی در قیمت‏ها انجام نمی‏گیرد. ۲۳ در مجموع در چارچوب بانكداری بدون ربا تورم به ۴ دلیل كاهش پیدامی‏كند:
۱. تناسب بین حجم پول و امكانات بالقوه فعالیت اقتصادی.
۲. كاهش تقاضای پول در نتیجه فقدان فعالیت‏های سفته‏بازی.
۳. انتقال منحنی عرضه كل در اثر افزایش اشتغال و سطح تولید.
۴. توازن میان درآمد- مخارج در گردش واقعی و پولی اقتصاد.
علاوه بر آثار اقتصادی یاد شده برای بانكداری بدون ربا در پیشگیری از عوامل پیدایش فقر توجه به این نكته نیز لازم است كه حذف بهره و انجام فعالیت‏های اقتصادی بر اساس مشاركت‏بین سپرده‏گذاران و تولیدكنندگان از بحران‏های اقتصادی جلوگیری می‏كند. در دهه‏های اخیر، اقتصاد جهان، همواره با بحرانهای متعددی مواجه بوده است. از جمله دو پدیده تورم و ركود تورمی كه سبب وارد آمدن ضربه‏های سنگینی به اقتصاد كشورها و از جمله پیدایش بیكاریهای مزمن، افزایش سطح قیمتها، به هم ریختن برنامه‏های توسعه اقتصادی شده است. این مشكلات اقتصاددانان معاصر را به فكر چاره‏جویی انداخته و نظریات مختلفی را برای از بین بردن معضلات یاد شده ارائه داده‏اند، از جمله نظریه اقتصاد شراكتی ویتزمن می‏باشد كه ضمن انتقاد از روش‏های متداول در اقتصاد كلان خصوصا نسبت‏به سیستم پرداخت دستمزدها می‏گوید: «می‏توانیم اقتصادی به دور از ركود تورمی داشته باشیم مشروط بر اینكه اقتصاد شراكتی را به عنوان دشمن زورمند و طبیعی تورم و بیكاری بدانیم كه زمینه‏ای بسیار ساده هم دارد.» ۲۴ همین طور، روزنامه وال استریت جورنال با انتشار مقاله‏ای پیرامون نظام مالی آمریكا، بانكداری اسلامی را عاملی برای حل این بحران نامیده است. در این مقاله ضمن اشاره به جنبه‏های مثبت‏بانكداری اسلامی آمده است در سیستم بانكداری اسلامی پرداخت‏بهره غیر مجاز می‏باشد و بانكها بر اساس سیستم سود یا زیان حاصل از سرمایه‏گذاری در پروژه‏های سازنده و نسبتا مطمئن كه احتمال زیان آنها كمتر است كار می‏كنند. ۲۵ درپایان به برخی از سیاست‏های درمان فقر نیز اشاره خواهیم كرد گرچه برنامه‏ریزی صحیح جهت رویارویی با عوامل پیدایش فقر به‏طور طبیعی سبب محو آن خواهدشد.
به‏طور كلی، این سیاست‏ها در دو محور كلی قابل تبیین است.
۱. فراهم آوردن زمینه‏های اشتغال برای تهیدستانی كه توان كار و فعالیت اقتصادی دارند;
۲. تقویت و تثبیت‏سیستم تامین اجتماعی برای تحت پوشش قراردادن از كارافتادگان و ... . در محور اول هدف عمده برنامه‏های مبارزه با فقر خوداتكا كردن فقرا و توانا ساختن آنها بر كسب درآمد است. بدین منظور توجه به چند نكته ضروری است.
الف) انجام آموزش‏های فرهنگی برای تهیدستان و خانواده‏های آن‏ها: این آموزش‏ها جهت افزایش روحیه فعالیت و كار در بین آنها و نیز پاسخ به شبهاتی كه سبب تسلیم آنها در برابر وضعیت موجود می‏شود، انجام می‏گیرد.
ب) آموزش‏های تخصصی و حرفه‏ای: بدیهی است افراد كم درآمد، بدون داشتن تخصص‏های لازم، توانایی انجام دادن فعالیت اقتصادی ندارند.بنابراین، آموزش این افراد، در زمینه‏های مختلف و مناسب با استعداد آنها، ضروری است.
ج) ایجاد مراكز اشتغال دولت‏به چند طریق می‏تواند برای تهیدستانی كه قدرت كار دارند و آموزش‏های لازم را نیز فراگرفته‏اند، فرصت اشتغال پدید آورد. این راه‏ها عبارت است از:
۱- تاسیس كارخانه‏ها، كارگاه‏ها و مراكز تجاری و ... .
۲- دادن سرمایه، به شكل قرض‏الحسنه، به نیازمندان برای ایجاد كارگاه‏های تولیدی كوچك این كار می‏تواند از طریق تعاونیها نیز انجام پذیرد. بخشی از سرمایه این واحدها از منابع قرض‏الحسنه مردمی تامین می‏شود.
۳- بهره‏گیری مستقیم از انفال دولت می‏تواند بخشی از منابع انفال مانند معادن، زمین‏های كشاورزی و امتیاز صید ماهی را به شكل مشاركت‏یا واگذاری در اختیار تعاونی‏های متشكل از نیازمندان قرار دهد. نظام بانكداری اسلامی به‏عنوان جزئی از پیكره نظام اقتصادی در اجرای این سیاست‏ها از طریق مشاركت و همچنین اعطای وام‏های قرض‏الحسنه مؤثر می‏باشد.به‏طور طبیعی طرح‏های این راه و نیز راه قبل در مراحل ابتدایی به حمایت دولت نیاز دارد. در محور دوم، یعنی تقویت و تثبیت‏سیستم تامین اجتماعی، هدف تامین زندگی بی‏سرپرستان و كسانی است كه به دلایل مختلف برای مدتی كوتاه یا همیشه قدرت كار كردن ندارند. در قسمت جذب منابع مالی، چنان كه اشاره شد، دولت در بخشی از آنها به طور مستقیم دخالت می‏كند و در بخشی دیگر، با تشویق انسان‏های نیكوكار نقش هم‏آهنگ كننده را به عهده می‏گیرد. در این جا، توجه به چند مسئله مهم است:
الف) هم‏آهنگی میان مراكز كمك‏رسانی مانند كمیته امداد، صندوق‏های خیریه و بهزیستی;
ب) تشویق عموم مردم به احیای سنت‏های اسلامی چون صدقات، موقوفات، نذورات و هدایت این درآمدها به مسیرهای پیش‏بینی شده;
ج) تصحیح سیستم مالیاتی و تقویت آن در راستای عدالت اجتماعی.
د)جهت‏گیری سیاست‏های پولی در راستای رفع فقر و اعطای تسهیلات به نیازمندان با شرایط مناسب .در توزیع امكانات میان از كارافتادگان و بی‏سرپرستان، به منظور كاهش هزینه‏های اجرایی، دولت‏باید هم‏آهنگ‏كننده نهادهای مردمی باشد. كمك‏ها متناسب با موفقیت اقتصادی جامعه به صورت نقدی و غیرنقدی صورت می‏گیرد.نظام بانكی در جذب كمك‏های نقدی و توزیع آنها می‏تواند نقش مؤثری داشته باشد. ۲۶جمع‏بندی و نتیجه‏گیری
در این نوشتار پدیده فقر را در دو محور مورد مطالعه قرار دادیم. در محور اول برای جلوگیری از پدید آمدن فقر عوامل اقتصادی آن را شناسایی كرده و در مقایسه با نظام بهره، نقش بانكداری بدون ربا را در از بین بردن آنها بررسی كردیم. این عوامل عبارتند از:
۱. توزیع ناعادلانه درآمدها
۲. فقدان سرمایه
۳. فقدان امكانات شغلی
۴. پایین بودن بهره‏وری و سود
۵. كاهش سطح تولید
۶. افزایش بی‏رویه سطح قیمت‏ها با بررسی اجمالی رهنمودهای اسلام در ۳ مرحله توزیع قبل و بعد از تولید و توزیع مجدد، اشاره كردیم كه مهمترین نقش بانكداری اسلامی در عادلانه شدن توزیع بعد از تولید است. این مهم از طریق تاكید بیشتر بر سهم نیروی كار و مشاركت عوامل تولید در سود و زیان حاصل از فعالیت اقتصادی صورت می‏گیرد. سرمایه‏گذاری نیز از حیث عرضه و تقاضای آن در بانكداری اسلامی افزایش می‏یابد. مهم‏ترین دلایل این افزایش عبارتند از:
۱. حذف فعالیت‏های سفته‏بازی
۲. كاهش هزینه تولید و افزایش بهره‏وری و سود
۳. مسائل اعتقادی (حرمت‏بهره و حلیت مشاركت)
۴. كاهش ریسك سرمایه گذاری به جهت مشاركت‏سپرده‏گذار در ریسك در نظام بانكی مبتنی بر حذف بهره صاحبان سپرده‏ها در سود حاصل از عملیات موضوع مشاركت مستقیما سهیم می‏باشند كه این سهم بر خلاف نظام بهره دارای نرخ ثابتی نیست و بستگی مستقیم به عواملی چون مدیریت صحیح، سرعت عمل، وجود بازار برای محصول دارد و به همین دلیل سبب تشویق طرفین به فعالیت‏بیشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشاركت‏خواهد شد. در نتیجه سودآوری و بهره‏وری فعالیت‏های تولیدی بیشتر خواهد شد.تحقق آثار فوق در نظام بانك بدون ربا به طور طبیعی دو اثر مهم دیگر به دنبال خواه داشت .این دو اثر كه خود نقش بسیار مهمی در پیشگیری از پیدایش فقر دارند عبارتند از افزایش سطح اشتغال و میزان تولید. یكی دیگر از عوامل فقر كه نظام بهره در ایجاد و تشدید آن تاثیر زیادی دارد تورم است. با حذف بهره و ممكن نبودن فعالیت‏های سفته‏بازی و همچنین ایجاد تناسب بین حجم پول در جریان و امكانات تولیدی جامعه به نحو قابل توجهی از این پدیده جلوگیری خواهد شد. افزایش عرضه كل در اثر بالا رفتن سطح تولید از یك طرف و ایجاد توازن بین درآمد و مخارج در بخش واقعی و پولی اقتصاد نیز به نوبه خود تثبیت‏سطح قیمت‏ها را سبب خواهد شد. محور دوم یعنی درمان فقر نیز بر دو پایه استوار است:
۱. فراهم آوردن زمینه‏های اشتغال برای تهیدستانی كه توان كار و فعالیت اقتصادی دارند;
۲. تقویت و تثبیت‏سیستم تامین اجتماعی برای تحت پوشش قراردادن از كارافتادگان و .... در این قسمت نیز پیشنهادهایی از قبیل ایجاد مراكز اشتغال، انجام آموزش‏های فرهنگی و تخصصی برای تهیدستان و قرار دادن سرمایه از طرق مشاركت‏یا به صورت قرض‏الحسنه در اختیار كسانی كه توانایی و ابتكار برای فعالیت‏های تولیدی را دارند، ارائه شده است. بی تردید تاثیر این پیشنهادها در صورتی است فعالیت‏های نظام بانكی به طور واقعی و بر اساس مشاركت صورت گیرد در غیر این صورت همان آثار نظام بهره را به دنبال خواهد داشت.
فهرست منابع
توتونچیان، ایرج: تحلیل مقایسه‏ای حد بهینه سرمایه‏گذاری در دو نظام بانكداری سرمایه‏داری و اسلامی در شرایط اطمینان و ریسك، مجله اقتصاد و مدیریت، ش ۱۴ و ۱۵، سال ۱۳۷۱، دانشگاه آزاد اسلامی. - : «تحلیل مكانیزم سهم سود در بانكداری اسلامی‏» ارائه شده در اولین سمینار سیاست‏های پولی و ارزی، اسفندماه ۱۳۶۹، مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی بانك مركزی. - «نقش بانكداری اسلامی در سرمایه‏گذاری‏» ارائه شده در دومین سمینار سیاست‏های پولی و ارزی، اردیبهشت ۱۳۷۱، مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی بانك مركزی. دومین سمینار بانكداری اسلامی، شهریور ۱۳۷۰،مؤسسه بانكداری ایران «مقایسه گردش پول در دو سیستم سرمایه‏داری و اسلامی‏» ارائه شده در چهارمین سمینار بانكداری اسلامی، شهریور ۱۳۷۲،مؤسسه بانكداری ایران - «مقایسه عملكرد بانكداری سرمایه‏داری با بانكداری اسلامی در مدل یك بخشی از دیدگاه توسعه اقتصادی‏» ارائه شده در پنجمین سمینار بانكداری اسلامی، شهریور ۱۳۷۳، مؤسسه بانكداری ایران . الحكیمی، محمدرضا، محمد و علی: الحیاهٔ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، الطبعهٔ الاولی: ۱۳۶۸. خان. محسن س، و میرآخور، عباس: مطالعات نظری در بانكداری و مالیه اسلامی، مؤسسه بانكداری ایران، چاپ اول ۱۳۷۰. ساموئلسن، پل: اقتصاد، ترجمه علیرضا نوروزی و محمد ابراهیم جهاندوست، چاپ اول، ۱۳۷۳. شهید صدر، سیدمحمد باقر: البنك اللاربوی فی الاسلام، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، الطبعهٔ الثامنهٔ: ۱۴۰۳ ه ق. شریف‏زاده، محمدرضا: مبانی نظریه‏پردازی در اقتصاد اسلامی، مجله اقتصاد و مدیریت، ش ۳، سال ۱۳۶۸. صدر، سیدكاظم: اقتصاد صدر اسلام، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴ مؤسسه بانكداری ایران. فراهانی، سعید: بررسی فقهی ابزارهای سیاست پولی در بانكداری بدون ربا، پایان نامه كارشناسی ارشد به راهنمایی حسن سبحانی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶. - : فقر و فقرزدایی: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آماده برای نشر. الكلینی، ابوجعفر محمد: الاصول و الفروع من الكافی، چاپ سوم، دار الكتب الاسلامیهٔ، ۱۳۷۶. كتابی، احمد: تورم، چاپ دوم، انتشارات اقبال، تهران، ۱۳۶۷. ماجدی، علی و گلریز، حسن: پول و بانك، مؤسسه بانكداری اسلامی ایران، چاپ پنجم، پائیز ۷۲. مطهری، مرتضی: ربا، بانك و بیمه، انتشارات صدرا، قم، چاپ اول: ۱۳۶۴. موسویان، سیدعباس: پس‏انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۷۶. میرمعزی، سیدحسین: نظام اقتصادی اسلام، پایان نامه كارشناسی ارشد به راهنمایی حسین نمازی، دانشگاه مفید، ۱۳۷۶. می‏یرز، دنی و ۳ نویسنده دیگر: دوره كامل علم اقتصاد، ترجمه مهدی تقوی و عبدالله كوثری، چاپ اول، نشر پیشبرد، ۱۳۷۰. نمازی، حسین و توتونچیان، ایرج: «حذف بهره، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی‏» مقاله ارائه شده در اولین همایش اسلام و توسعه،دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، ۱۳۷۵. ویتزمن،مارتین. ل.: اقتصاد شراكتی (مهار ركود تورمی)، ترجمه علی یاسری، چاپ اول، مركز آموزش بانكداری ،۱۳۶۸.
پی‏نوشتها
۱- برای اطلاع بیشتر از شیوه‏های بانكداری رك:سعید فراهانی، ابزارهای سیاست پولی در بانكداری بدون ربا، ص ۵۱ به بعد. ۲- یونس / ۴۴. ۳- حكیمی، محمدرضا و...، الحیاهٔ، ج ۴، ص ۳۲۹. ۴- اصول كافی،جلد ۱، ص ۵۴۲. ۵- حشر / ۷. ۶- شهید سید محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص ۶۵۹-۶۷۰. ۷- بقره / ۲۷۹. ۸- مرتضی مطهری، ربا، بانك، بیمه، ص ۱۳ تا ۳۴. ۹- شهید سید محمد باقر صدر، همان، ص ۴۰۷ به بعد; همچنین ر.ك: سید حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، ۱۳۷۶. ۱۰- این در صورتی است كه وجوب زكات را شامل اسكناس نیز بدانیم و این وجوه یك سال از گردش خارج شوند. ۱۱- شهید صدر، همان، صص ۶۲۱-۶۲۳; توتونچیان، چهارمین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۱۰۱; محمد رضا شریف آزاده، مبانی نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، مجله اقتصاد و مدیریت، ش ۳، سال ۶۸. ۱۲- صدر، سید كاظم، اقتصاد صدر اسلام، ص ۳۰۴; شریف آزاده، مجله اقتصاد و مدیریت، ش ۳، ص ۲۵. ۱۳- محسن، س. خان و عباس میرآخور، مطالعات نظری در بانكداری و مالیه اسلامی ص ۱۴۷; توتونچیان،تحلیل مقایسه‏ای حد بهینه سرمایه‏گذاری در دو نظام بانكداری سرمایه‏داری و اسلامی در شرایط اطمینان و ریسك، مجله اقتصاد و مدیریت، ش ۱۴ و ۱۵،سال ۱۳۷۱; «تحلیل مكانیسم سهم سود در بانكداری اسلامی‏» و «نقش بانكداری اسلامی در سرمایه گذاری‏» مقاله‏های ارائه شده در اولین و دومین سمینار سیاست‏های پولی و ارزی. ۱۴- می‏یرز، دنی و.... ، دوره كامل علم اقتصاد، ترجمه مهدی تقوی و عبدالله كوثری، ص ۳۸۳. ۱۵- حسین نمازی و ایرج توتونچیان، «حذف بهره، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی‏» ارائه شده در اولین همایش اسلام و توسعه، ۵۲۷-۵۲۹. ۱۶- ر.ك: چهارمین سمینار بانكداری اسلامی ص ۲۰۷. ۱۷- توتونچیان، «مقایسه سرعت گردش پول در دو سیستم سرمایه داری و اسلامی‏» ارائه شده در چهارمین سمینار بانكداری اسلامی، شهریور ۱۳۷۲، ص ۹۶. ۱۸- علی ماجدی و حسن گلریز، پول و بانك، ص ۲۱۸-۲۱۹ و توتونچیان،دومین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۵۶. ۱۹- احمد كتابی، تورم،ص ۷۳ و ۷۴. ۲۰- همان. ۲۱- همان، ص ۷۴; پل ساموئلسن، اقتصاد، جلد ۱، ص ۳۶۱. ۲۲- نمازی و توتونچیان،«حذف بهره، ...»، ص ۲۲۷-۲۲۹; توتونچیان، «مقایسه عملكرد بانكداری سرمایه‏داری با بانكداری اسلامی در مدل یك بخشی از دیدگاه توسعه اقصادی‏» ارائه شده در پنجمین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۶۵. ۲۳- سید كاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص ۳۰۶ تا ۳۰۸; سید عباس موسویان، پس‏انداز و سرمایه‏گذاری در اقتصاد اسلامی، ص ۱۱۲-۱۱۳. ۲۴- مارتین.ل.،ویتزمن، اقتصاد شراكتی (مهار ركود تورمی)، ترجمه علی یاسری، ص... . ۲۵- ر.ك: چهارمین سمینار بانكداری اسلامی ص ۸۱. ۲۶- برای اطلاع بیشتر درباره سیاست‏های پیشگیری و درمان فقر رك: سعید فراهانی، فقر و فقر زدایی.
منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره ۱۷
نویسنده:سعید فراهانی‏فرد

منبع : خبرگزاری فارس