امنیت قضایی و آسیب شناسی آن در ایران

معنا و مفهوم امنیت قضایی چیست ؟ كنش ها و واكنشهای متقابل امنیت قضایی توسعه كدام است و نهایتاً امنیت قضایی در فرایند توسعه چه نقش و جایگاهی دارد؟ در این نوشتار با تعریفی از امنیت قضایی با نگاهی آسیب شناختی، كاستی های ساختاری و اجرایی دستگاه قضایی را آشنا شده و پیشنهاداتی درباره مدل امنیت قضایی در ایران ارایه شده است. اصولاً امنیت، یك پدیده ادراكی و احساسی است. یعنی این اطمینان بایستی در ذهن تودهٔ مردم، دولتمردان و زمامداران و تصمیم گیرندگان به وجود بیاید كه امنیت لازم برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد. اما تعیین درجه و مرتبه ای كه امنیت مورد نیاز می باشد ممكن نیست. بطور كلّی توجه به امنیت و قانون برای تحقق عدالت اجتماعی از محورهای اساسی اندیشه های اجتماعی به شمار می رود كه به عنوان نمونه به اختصار نظرات چند تن از متقدمین در این زمینه مرور می شود:
۱- افلاطون در آثار متعدد خود، خواهان جامعه ای آرمانی (مدینه فاضله) است كه در آن همه مردم از امنیت اجتماعی برخوردار باشند. او معتقد بود كه نباید گذاشت هم در فرد و هم در جامعه یكی از قوا بر دیگری پیشی گیرد، زیرا در آنها تزلزل و انحطاط به وجود آمده و امنیت از بین خواهد رفت. لذا برای تأمین امنیت اجتماعی و رفاه باید به سلاح علم و حكمت مجهز شد.
۲- ارسطو خواستار نظم و آرامش، امنیت و وضع قوانین معتدل در جامعه بود. وی معتقد بود كه سوداگری، پول پرستی و افراط در ثروتمندی فرزندان ناشایست برجای می نهد و اصلاح، بازسازی و امنیت ها را از بین می برد.
۳- سایر فلاسفه و اندیشمندان اجتماعی از عهد باستان تا قرن هجدهم میلادی، از جمله سقراط، پریكلس، سیسرون، جان لاك، توماس كامپانلا و … هر یك به نحوی از انحا مسأله امنیت و تأمین آن از جانب حكومت ها را در جهت تحقق عدالت و اجرای قوانین ضروری دانسته اند. امنیت در داخل جامعه در سطوح مختلف مطرح است . از فرد تا خانواده، قبیله، شهر، جامعه ملی و بالاخره نظام جهانی. انواع امنیت : اگر امنیت را برحسب حوزه های عمدهٔ اجتماعی بررسی نماییم، انواع امنیت به قرار زیر است:
۱- امنیت سیاسی : هركس حق دارد در سرنوشت خود كه متأثر از سرنوشت جامعه است دخالت كند و هیچ كس را نمی توان به داشتن باور سیاسی خاصی وادار كرد یا از باور سیاسی خاصی بازداشت.
۲- امنیت قضایی: احترام و التزام به قانون از نخستین شرایط قوام جامعه و ایجاد نظم و امنیت فردی و اجتماعی است. برنامه ریزی های دراز مدت به منظور ایجاد امكان تحول و رشد، تنها در جایی میسر است كه قانون، نظم و امنیت، ثبات و امید به آینده و اعتماد متقابل حكم فرما باشد. بدیهی است كه وجود قوه قضاییه ای توانمند و سالم از لوازم اولیه تحقق امنیت قضایی است.
۳- امنیت اداری: منظور از امنیت اداری، امنیت شغلی و امنیت شأن فردی است. امنیت شغلی یعنی این كه هر كس بتواند كار شایسته ای داشته باشد و هیچ كس را نتوان از شغل دلخواهی كه شایستگی آن را دارد منع كرده، مگر آن كه در اثر آن اشتغال، ضرر و زیانی به خودش یا به جامعه وارد آید. امنیت شأن فردی، احترام به مقام و منزلت اجتماعی هر فرد است.
۴- امنیت فرهنگی : انسان ها زبان، گویش، نژاد، هنر، سلیقه و بینش های متفاوت دارند و این تفاوت ها و اختلافات به نص صریح قرآن كریم برای شناخت و شناساندن است و تنها امتیاز انسان ها در نزد خداوند درجهٔ تقوا و پرهیزگاری آنان است. بنابراین بایسی خاك، خون، آداب، سنن، زبان و مذهب همهٔ افراد جامعه محترم شمرده شود و تا زمانی كه سلیقه ها و عقیده های خاصی موجب زیان دیگری نشده، با مزاحمتی روبرو نگردد.
۵- امنیت اقتصادی : تعیین سیاست های كلّی در بخش امنیت اقتصادی جامعه و نهادی نمودن الگوهای عملی رفتار (هنجارها) در این زمینه یكی از حوزه های اساسی امنیت و قانونگرایی است. امروزه امنیت اقتصادی بیش از گذشته تبدیل به مسایل ظریف و حساس جامعه شده است به طوری كه اگر قواعد و قوانینی در این زمینه تعیین و وضع نشود، ضمن رواج هرج ومرج و بحران، شاهد از بین رفتن امنیت در این حوزه خواهیم بود كه بدون تردید سرمایه، ثروت، تولید و كارآفرینی در جامعه تهدید خواهد شد.
امنیت قضایی و جایگاه آن در حقوق ایران
امنیت، فراغت بالی است كه در پرتو آن آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت های افراد یا حكومت ها به ادامه حیات مدنی توفیق می یابد، و در واقع امكان استفاده سالم از اقتدار قانونی و قضایی برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شكل دهنده امنیت قضایی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو نوع امنیت پیش بینی شده است، امنیت فردی و امنیت قضایی.
امنیت فردی:
طبق اصول ۲۱و۲۲و۲۳و۳۲و۳۸ حیثیت، جان، مال و حقوق و مسكن افراد از تعرض مصون است. داشتن عقیده و تفكر مورد احترام قانون است، تفتیش عقاید ممنوع شده و صرف داشتن عقیده موجبی برای مؤاخذه افراد و تعرض به آنان نیست. كسی را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون تعیین می كند. شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع نارواست و عامل آن مستحق مجازات شناخته شده و هتك حرمت و حیثیت بازداشت شدگان یا زندانیان یا تبعید شدگان به هر صورت ممنوع است و اقامت اجباری افراد هم جز به موجب قانون ممكن نیست . البته مصادیق امنیت فردی و حقوق مورد شناخت آن در پرتو بهره مندی از امنیت قضایی میسر است كه در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، تأمین امنیت قضایی عادلانه پیش بینی شده است. اصول قضایی قانون اساسی كه تأمین كننده امنیت قضایی است به شرح زیر می باشد: طبق اصل ۶۱ اعمال قوه قضائیه باید طبق موازین اسلامی باشد. طبق اصول ۱۵۶تا۱۵۹ دادگستری، محل تظلمات عمومی است و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تحقق عدالت بر عهده دادگستری است . طبق اصل ۱۶۵ مجازات باید علنی باشد مگر در موارد استثنایی كه قانون مقرر می كند. طبق اصل ۱۶۶ احكام دادگاهها باید مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن حكم صادر شده است. طبق اصل ۱۶۷ قاضی موظف است حكم هر دعوا را جست و جو كند و به هیچ بهانه نمی توانند از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع كند. طبق اصل ۱۶۹ كه اصل قانونی بودن جرم است و فعل و ترك فعلی به استناد قانون مؤخر جرم حساب نمی شود. طبق اصل ۱۷۱ جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از اشتباه قاضی پیش بینی گردیده است.شاخصه و یا مؤلفه های امنیت قضایی: امنیت قضایی حداقل چهار مؤلفه و شاخصه مرتبط به هم دارد:۱) دادخواه، ۲) دادخوانده یا متهم ، ۳) قاضی، ۴) تشكیلات و نهاد قضایی.
۱- دادخواه : چنین می نماید كه امنیت قضایی یعنی هر كس با هر خواسته ای راهی عدلیه شود باید به خواسته و مطلوب خود برسد. در حالی كه چنین پنداری صحیح نیست؛ آن دسته از دادخواهی ها و تظلمات مورد عنایت قانون است كه به طریق صحیح و با جزم و قطع به حقانیت و بدون مقصود باج خواهی و ترور شخصیت طرف دیگر كه حاصل زوال اخلاق و كاهش رشد فرهنگی است، مطرح گردد. چرا كه در غیر این صورت تشكیلات قضا به صحنه نبردجویی و انتقام گیری های بی فایده تبدیل خواهد شد. لذا بهره مندی از منش سالم اجتماعی و حق شناسی و شناخت واقعی حقوق فردی است كه یك دادخواه سالم را به طور متعارف در تظلم خود ذی حق می نماید و تأمین عدالت قضایی برای او یك ضرورتی است كه هم باید طلب آن باشد و هم دستگاه قضا در خدمت چنین خواسته ای قرار گیرد.
۲- خوانده : خوانده یا متهم نیز باید دارای رشد فرهنگی و اخلاقی باشد، به گونه ای كه به محض ایجاد خسارت و تخلف و فراخوانی به دستگاه قضا، تسلیم داوری و قضاوت دادگستری باشند و بدون استفاده از ترفندها و گریزگاه های دست ساخت سفسطه گران و حیله گران موجبات تأخیر دادرسی و فریب قضات را فراهم نكنند و با استفاده از مزیت راستگویی و اقرار از ارفاقات قانونی برخوردار شده و توان دستگاه را با شیوه های ناسالم هدر ندهند و این نهاد را با حداقل نیروی انسانی كه دارد برای خود حفظ و نگهداری كنند تا روزی به درد نیازهای خودشان بخورد. از سوی دیگر نباید متهم از دسترسی به اسناد اتهام محروم شود و هویت اتهام زنندگان باید برای وی روشن گردد. محتوای شهادت برای او آشكار گردد و از رفتار خدعه آمیز در پرس و جوی از وی در تدارك صورت دعوی و دلایل مأخوذ از آن به شدت پرهیز شود و در گزینش وكیل آزاد باشد.
۳- قاضی : در مورد قاضی دو رفتار باید صورت گیرد. ابتدا در مورد نحوه انتخاب وی و بعد در توقعات ناشی از منش او. بدیهی است كه عامل شاخص اجرایی عدالت، شخص قاضی است. شخصیت سالم قاضی اگر با مهارت های شغلی در سطح بالا همراه شود مهمترین عامل بالقوه تحول دستگاه قضایی خواهد بود. در خصوص انتخاب قاضی باید دستگاه در تدارك صحیح ترین و سالم ترین دادرسان و كارمندان تابع آن باشد و ضابطان دلسوز و وظیفه شناس و تعلیم دیده را در اختیار آنان قرار دهد. دامنه دانش قضایی دادرس به صورت تخصصی كارا نیست. قاضی باید در اغلب امور محوله قضایی و شگرد دادرسی چه كیفری، مدنی، تجاری، خانوادگی و استخدامی و سایر امور تبحر داشته باشد تا با جابجایی او احتمال سوء استفاده از منش و قدرت و تبحر اختصاصی وی منتفی شود. رفتار قاضی و طمأنینه رفتاری او برای استماع اظهارات متظلم و دفاع متهم و یا خوانده دعوا و مصروف داشتن اوقات موسع برای استماع اظهارات طرفین و حضور در صحنه واقعه موجبات تأمین عدالت را فراهم می كند. قاضی باید از ارجح دانستن كارهای سبك و سریع الختم برای ارائه آمار، و چهره سازی پرهیز كند. هدفهای دستگاه قضایی نباید فقط برای دسته ای از كاركنان طراز اول روشن باشد، بلكه همه قضات باید مطلع از آن باشند. تعلق كلیه تصمیمات به افراد سطوح بالا حل مسائل نهاد قضایی را پیچیده كرده و خواسته های مدیریت در برنامه ریزی با احساس تنهایی توأم می شود و انجام برنامه ها تحقق پیدا نمی كند و به علت محدودیت اختیار، كارها به كندی صورت می گیرد. قضاتی كه معیارهای سازمان را نادرست می دانند قادر به سازگاری با نهاد و سازمان نبوده و طرد می شوند و این خود محوری مدیران، مرگ نهاد و سازمان قضایی را موجب می شود و افراد كاردان و لایق هم به نهادها و سازمان های دیگر یا خارج از محیط فراری می شوند.
۴- تشكیلات و نهاد قضایی: پویش امنیت قضایی بستگی به وقار و اقتدار دستگاه قضا دارد تا در سایه انجام كار خطیر و سترگ خود،‌ باور اجتماعی را معطوف به ارزشهای بارآور خود كند و هرگاه به این اقتدار كم محلی شود امنیت خود دستگاه هم زایل می گردد چه رسد به اعمال قدرت در تأمین امنیتی قضایی عادلانه برای افراد اجتماع. از طرفی با هر كاستی در اخلاق اجتماعی یا عدم سلامت قضات و كاركنان این نهاد یا قوانین سردرگم یا مدیریتهای خود محور كه اراده خود را اداره سازمان بدانند این نهاد در معرض سقوط قرار می گیرد. نكته دیگر آن كه هر نوع امنیتی و تأمین آن مأخوذ از كاركرد قضا نیست، پرواضح است كه هیچگاه دستگاه قضا نمی تواند جانشین اخلاقیات اجتماعی و كانونهای بردباری كه متعلق خانواده و فرهنگ آن است بشود. كجای جهان دستگاه قضا را جانشین خانه، مدرسه و دانشگاه برای افراد تربیت ناشده برمی شمارند كه ما در معرض چنین توقعی باشیم و درصدد جبران این كاستیها زیر نام تأمین امنیت قضایی بر آئیم ؟ برباد رفتن اخلاق و نظامات اعتقادی، جانشین كردن سود و سرمایه به جای هر منش انسانی نمی تواند از فرد یك متظلم و دادخواه واقعی بسازد. در پایان به چند نكته در این باب به عنوان رفع كاستی های نهاد قضایی در تأمین امنیت قضایی اشاره می شود:
۱- مسؤولین و دست اندركاران قضا باید از حقوق و قانون و تحولات صورت گرفته در این حوزه آگاهی كافی داشته باشند.
۲- اقتصاد حاكم بر جامعه ضرورت اجرای حدود و قصاص را كه حیات اسلامی در آن تجلی دارد به سطح دیات و تعزیرات سقوط می دهد زیرا تنگدستی ناشی از فقراقتصادی به طرز ماهرانه ای متظلمین را به تغییر موضع و توقع عدالت جویانه سوق می دهد و نفع اجتماعی حاصل از اجرای كیفرهای ترساننده و پرهیز دهنده برای دیگران را زایل می كند و اصولاً مجازاتهای شاخص اجتماعی به تعطیل كشیده شده و از سویی با تدارك پول و ثروت امكان گسترش باندهای مجرمانه را فراهم می كند.
۳-باید در تعیین مشاغل ضوابط قاطعی رعایت شود و برخی مشاغل واگذاری موجود پس گرفته شود. امنیت قضایی مولود و معطوف به فراگیری دانش های سلوك آرمانداری و خودشناسی مدیران و قضات دستگاه است .
۴-دستورالعملهای گسترش امنیت قضایی منحصر به سیاستگذاری گروههای حكومتی و قدرتمند نیست. باید یادگیری به گونه ای باشد كه مردم خود بر زندگی خویش تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر بشر قادر به تأمین امنیت قضایی مطلوب خود به وسیله سازمان ها و نهادها نیست بلكه بخشی از آن را باید فرهنگ بومی و اخلاق ناظر بر جامعه عهده دار گردد تا با كاهش بار جرم جویی و اشاعه جرم نیاز به برخورداری از امنیت قضایی خود به خود كاهش یابد.
۵- توقع اجتماعی یا تدبیر مجازاتهای قانونی كه به عرصه مجازاتهای نقدی سوق نامتناسبی یافته است به حبس تنگدستان و رهایی ثروت اندوزان منجر می شود كه این تصور با اندیشه های سیاست جنایی و اصول كیفر گزینی باید مهار گردد.
۶- از آنجا كه مجرمین از گروه خود روشنفكر نیستند و صرف زندانی كردن آنان كافی نیست لذا صور دیگری از بازدارندگی و در اختیارگیری فرد بزهكار برای نظارت جامعه را بایست پی ریزی كرد تا آموزش دهنده و فراگیر باشد./
منبع: www.irjpr.ir
نویسنده: سیاوش پرواز

منبع : خبرگزاری فارس