مدرسه هایی پر از نقاط قوت و ضعف!

در مطلبی كه از پی می آید مجید علیشاهی، مشاور دبیر كل شورای عالی آموزش و پرورش و مدیر نظارت و ارزیابی مصوبات این شورا، تأسیس و انحلال مدرسه های نمونه مردمی را براساس اسناد موجود بررسی كرده است. بدیهی است همشهری نظریه های دیگر، به ویژه دیدگاه هایی كه مخالف تأسیس مدرسه های نمونه مردمی بوده اند، را نیز منتشر خواهد كرد.ایده طراحی مدارس نمونه مردمی از لزوم اعمال نظارت و كنترل بر مدارس خاص تهران شكل گرفت. مدارسی كه به زعم اعضای شورای عالی آموزش و پرورش، سیستم اداری را قبول نداشتند، از مردم شهریه می گرفتند، دانش آموزان را گزینش می كردند، برنامه رسمی مدرسه را دستكاری و ساعات مصوب دروس را تغییر می دادند ، برنامه های اضافی آموزشی و پرورشی داشتند، به كاركنان و معلمان خود حق الزحمه اضافی پرداخت می كردند، برنامه های آموزشی و پرورشی رسمی را نامناسب و یا نارسا تلقی كرده و خود را پیش تر از آن می دانستند ، معمولاً تحت حمایت شدید اولیا و دانش آموزان خصوصاً اولیای با نفوذ قرار داشتند تا حدی كه نه تنها سیاست های اداری منطقه آموزشی بلكه وزارتخانه را نیز وقعی نمی نهادند. به رسمیت شناختن فعالیت های اضافی این گونه مدارس با اجرای دستورالعمل مدارس نمونه مردمی، موجب اطلاع آموزش و پرورش از برنامه كار هفتگی و میزان ساعات فوق برنامه آموزشی و پرورشی ، میزان پرداخت حق الزحمه اضافی به كاركنان و میزان شهریه دریافتی از دانش آموزان را فراهم و امكان ورود به عرصه فعالیت های آنها را فراهم كرد.
طرح مدارس نمونه مردمی در مقام اجرا فقط راهكاری برای كنترل مدارس خاص نشد بلكه اجرای آن با دامنه نسبتاً وسیع آغاز و با گذشت زمان خصوصاً در تهران به سرعت توسعه یافت.به نظر می رسد این طرح همانند بسیاری از طرح های دیگر دارای نقاط قوت و نقاط ضعف خاص خود _ خصوصاً در مقام اجرا- بوده است به ویژه آن كه مفادی از دستورالعمل اجرایی طرح كه برای جلوگیری از بروز مشكلات احتمالی توسط طراحان پیش بینی شده بود در عرصه عمل و توسط مجریان مغفول ماند.از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره داشت:
۱- برابر بند د ماده ۲ دستورالعمل اجرایی این مدارس در زمینه نحوه تأسیس مدارس نمونه مردمی یا تبدیل مدارس عادی به نمونه مردمی، باید مدرسه عادی در همان دوره تحصیلی به تفكیك جنسیت ، نزدیك به مدرسه مورد نظر وجود داشته باشد . رعایت این بند از محروم شدن مردم محل از مدرسه نزدیك به محل سكونت خود جلوگیری می كرد. علاوه بر آن در صورت وجود دو مدرسه هم دوره در یك محل ، مدرسه موفق تر به نمونه تبدیل می شد كه این امر نارضایی اولیا محل را در برداشت.
۲- رؤسای مناطق آموزشی، علی رغم مفاد تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بدون در نظر گرفتن «شرایط مناسب» مدارس كاملاً عادی را به عنوان نمونه به استان ذیربط پیشنهاد و استان ها نیز علیرغم مفاد ماده ۴ با تبدیل آن ها به نمونه مردمی موافقت می كردند . بعضاً مسئولین مناطق آموزشی و استان ها در این زمینه به رقابت با یكدیگر نیز می پرداختند.
۳- ماده ۲۰ دستورالعمل مبنی بر اختصاص ۳۰% درصد از ظرفیت مدرسه به دانش آموزان مستعد واجد شرایط كه از توانایی مالی لازم برخوردار نبودند، عملاً به طور كامل اجرا نمی شد.
۴- ماده ۲۳ دستورالعمل مبنی بر الزام معلمان مدارس نمونه به تدریس در مدارس عادی حداقل به تعداد نصف ساعات تدریس موظف، با مشكلات اجرایی مواجه بود و در صورت تحقق نیز برخی از معلمان در دو نوع مدرسه، دو نوع كار متفاوت ارائه می دادند!اشكالات فوق باعث شد كه یكی از اعضای مجرب شورای عالی آموزش و پرورش كه در مرحله تصویب طرح مدارس نمونه از مدافعان اصلی این طرح بود در جلسه سال ،۷۷ عدم اجرای دستور العمل مربوط و توسعه بی رویه و تبدیل مدارس عادی و بدون سابقه خاص، به نمونه مردمی را آفت طرح مدارس تلقی نموده خاطرنشان ساخت تبدیل مدارس خاص و محدود با سابقه درخشان و حسن شهرت به نمونه مردمی، علاوه بر آن كه مشكلی ایجاد نكرد مسائل و مشكلات این گونه مدارس را مرتفع كرد. در حالی كه خارج شدن طرح از حالت مدارس استثنایی و عمومیت یافتن آن و نیز انجام آزمون ورودی، موجب اضطراب و نارضایتی عمومی شد. به هرحال با گذری بر اجرای هفت ساله طرح مدارس نمونه، به نظر می رسد نقاط قوت و ضعف زیر بر آن مترتب باشد:
الف-نقاط قوت
- مشاركت مردم در آموزش و پرورش و تأمین منابع جدید مالی؛
- پاسخگویی به تقاضای اجتماعی طبقات متوسط جامعه در تأمین مدرسه خوب برای فرزندانشان؛
- ارج نهادن به استعداد و تلاش دانش آموزان؛
- ارتقاء كیفیت آموزش در مدارس؛
- تقویت انگیزه معلمان و افزایش تعداد ساعات كار معلمان رسمی به تعداد بیش از ساعات موظف هفتگی
- حفظ و در عین حال ضابطه مند كردن مدارس خاص و شفاف ساختن فعالیت های آنان (چگونگی گزینش دانش آموز و ساعت فوق العاده و دریافت ها و پرداخت های اضافی و ...)؛
- ایجاد جو رقابت و شكستن بازار بعضاً كاذب مدارس غیرانتفاعی؛
- استقلال مالی و عدم نیاز به سرانه های دولتی و در نتیجه تخصیص سرانه بیشتر به مدارس عادی
- مشخص كردن تكلیف مردم در زمینه میزان مشاركت مالی با آموزش و پرورش؛
- تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای مالی ادارات و ادارات كل از محل درصدهای تخصیص یافته شهریه ها ؛
ب _ نقاط ضعف
- ایجاد اضطراب و تأثیرات منفی برگزاری آزمون ورودی در روحیه دانش آموزان و خانواده ها به ویژه دانش آموزانی كه با عدم توفیق مواجه می شدند (كاشتن بذر شكست در زندگی تحصیلی تعداد قابل توجهی از دانش آموزان)؛
- انحصار امكانات دولتی آموزش و پرورش(فضا، معلم، تجهیزات) به قبول شدگان آزمون ورودی و در نتیجه محروم كردن بخشی از جامعه خصوصاً ساكنین محدوده جغرافیایی مدارس از امكانات عمومی؛
- دامن زدن به فاصله و شكاف بین مدارس ، با گزینش دانش آموزان مستعد و معلمان كارآمد و واگذاشتن سایر دانش آموزان و معلمان به مدارس دولتی؛
- سرگردانی و نارضایتی بخشی از اولیاء و ایجاد تنش های اجتماعی و بعضاً سیاسی خصوصاً در ایام برگزاری آزمون و اعلام نتایج، و تحمیل فشارهای ناشی از آن بر مسئولین نظام آموزشی و سایر مسئولین نظام؛
- تأثیر منفی در رقم بودجه آموزش و پرورش از دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
نتیجه گیری
دنیای امروز رشد و توسعه همه جانبه كشورها را در گرو تربیت نیروی انسانی مناسب و آنرا نیز ملازم با ارتقای كیفیت آموزش تلقی نموده ، هرگونه فعالیتی در راستای ارائه آموزش های مناسب تر را مطلوب و ضروری می داند. از سوی دیگر آموزش و پرورش از مهم ترین وسایل و لوازم دستیابی به سعادت و عدالت اجتماعی بوده برخورداری همگان از آموزش و پرورش مطلوب به عنوان راه حل مؤثری در كاهش شكاف های طبقاتی شمرده می شود.لزوم ارائه «بهترین آموزش ها» برای عموم اقشار جامعه در صورت امكان ، چنان بدیهی به نظر می رسد كه در شرایط مطلوب ، تنوع بخشیدن به مراكز آموزشی از نظر سطح و كیفیت كار ، امری بی اعتبار، فاقد توجیه منطقی و ظالمانه است.تأملی در طرح و سوابق مدارس نمونه مردمی با توجه به نكات یاد شده و مزایا و معایب برشمرده و همچنین وجود دو طیف مدارس دولتی و غیر انتفاعی می تواند قضاوت های متفاوتی را موجب گردد، لیكن به نظر می رسد نكات زیر كه با محوریت اساسنامه و دستورالعمل های گذشته تنظیم گردیده، می توانست موجبات افزایش نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف این مدارس را فراهم كند.
۱- تبدیل مدارس به نمونه مردمی صرفاً در محله هایی صورت می گرفت كه در نزدیكی آن مدرسه دولتی در همان دوره تحصیلی و جنس دایر بود(اجرای عملی بند د ماده۲دستورالعمل اجرایی)؛
۲- در تدوین شرایط گزینش دانش آموزان و امتیازبندی عوامل مختلف تأثیرگذار، به عامل محل سكونت توجه ویژه مبذول می گردید، به نحوی كه حدود ۵۰ درصد از پذیرفته شدگان از اهالی همان محل (و نه منطقه آموزشی) باشند. همچنین همسایگان مدرسه و حائزین نمره معدل ۲۰ در امتحانات نهایی سوم راهنمایی _ كه تعداد آنها محدود بود _ بدون قید و شرط پذیرفته می شدند.
۳- در اعزام نیروی انسانی، تخصیص حداكثر ۱۲ ساعت از اوقات موظف دبیران در مدارس نمونه مجاز قلمداد می گردید و بقیه ساعات تدریس به مدارس دولتی اختصاص می یافت .(اجرای عملی ماده ۲۲ دستورالعمل) اعمال این ضابطه به اشتغال معلمان مجرب به تعداد ساعاتی بیش از ساعات رسمی آنان منجر شده نفع دانش آموزان را در بر داشت.
۴- تعیین درصد ثبت نام رایگان یا تخفیف در شهریه به صورت شناور و با توجه به خصوصیات منطقه ای ، با تعیین حداقل و حداكثر آن به عهده استانها واگذار شده، لیكن بر اجرای آن دقیقاً نظارت می شد تا استانها ملزم به رعایت حال مردم باشند.
۵- اجرای طرح مدارس نمونه علاوه بر رشد كیفیت و استقلال مالی این گونه مدارس، قاعدتاً بایستی منجر به افزایش سرانه های دولتی مدارس عادی و بهبود كیفیت آنها می شد. تجهیز مدارس دولتی از هر نظر به علاوه اجرای فعالیتهای فوق برنامه و توجه ویژه به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و تأمین معلمان _ با اشتغال در فعالیت های فوق برنامه- ضرورتاً به موازات اجرای طرح مدارس نمونه باید در مدارس عادی به مرحله اجرا در می آمد.نسخه كامل این بررسی در دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش(مدیریت نظارت و ارزیابی مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش) موجود است.

مجید علیشاهی

منبع : روزنامه همشهری