پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024
مجله ویستا
مدیریت صندوق‌های ذخیره انرژی و چالشهای پیش رو
یكی از دغدغه‌های مهم مدیریت اقتصاد كلان در كشورهای نفت‌خیز، چگونگی استفاده از درآمدهای حاصل از منابع نفتی است. با توجه به چالشهای پیش رو و مرتبط با این منابع ملی در سطح داخلی و خارجی، مدیریت این منابع با حساسیت خاصی مواجه شده است. اهم این چالش‌ها عبارتند از:
الف) نداشتن ارتباط این درآمدها با ظرفیت و توانمندی‌های واقعی اقتصاد این كشورها
ب) نبودن توازن بین ظرفیت‌های تولیدی و سطح تقاضای جامعه به دلیل فروش مستقیم فراورده‌های نفتی و نبودن امكان ورود آنها به فرایند تولید
ج) حفظ منابع حاصل از درآمدهای نفتی برای نسلهای فعلی و آینده و ریسك و نداشتن اطمینان به استخراج نشدن و نگهداری آن برای آیندگان
د) پیچیدگی پیش‌بینی قیمت نفت خام در سطح جهانی به دلیل وابستگی آن به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی.
موارد یاد شده باعث شد كه در درآمدهای مالی و ساختار هزینه و مخارج دولت‌های نفت‌خیز ناپایداری به وجود آید و برای كاهش این ناپایداری‌ها و نوسانات بازار نفت، برخی از این كشورها به تاسیس حساب و یا صندوق ذخیره ناشی از درآمدهای نفتی اقدام كردند كه از یك طرف این اقدام باعث حفظ ارزش موجودی از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد شد و از طرف دیگر چنین صندوق‌هایی، در تثبیت مدیریت نقدینگی و سرمایه بنگاه در سطح خرد و یا مدیریت اقتصاد كلان نقش موثری خواهد داشت. به نظر می‌رسد تاریخچه تاسیس و ایجاد صندوق‌های نفتی در سطح جهانی به دهه‌های گذشته و به سال ۱۹۶۰ برمی‌گردد كه به تدریج به افزایش اثرپذیری اقتصاد كشورهای نفت‌خیز از تغییرات قیمت نفت خام، نیاز به ایجاد چنین صندوق‌هایی ضرورت یافت. چرا كه همواره اقتصاد این كشورها هم از كاهش و هم از افزایش قیمت نفت خام بیش از كشورهای خریدار نفت خام متاثر می‌شود. تغییرات نفت خام در بازار جهانی، به جای ثبات درآمدها، ساختار بودجه این كشورها را دچار تغییر و تحول اساسی می‌كند معمولا درآمدهای نفتی كشورهای نفت‌خیز با سه هدف عمده شامل حمایت از مصرف و هزینه‌های جاری حمایت از سرمایه‌گذاری زیربنایی و پس‌انداز حاصل از درآمدهای حاصله صورت می‌گیرد.
تركیب این حمایت‌ها در مدیریت درآمدهای نفتی اهمیت بسیار دارد چرا كه با تصور درآمدهای نفتی به عنوان "سرمایه ملی"، تركیب سه هدف فوق، گرایش به سرمایه‌گذاری و پس‌انداز سوق پیدا خواهد كرد و این منابع كمتر صرف اهداف جاری می‌شود.همان‌طور كه ملاحظه می‌شود تا سال ۲۰۰۲ كمتر از ۱۵ صندوق نفتی در جهان تاسیس شده و ۳-۲ كشور دیگر نیز از جمله سودان در حال بررسی تاسیس چنین صندوق‌های ذخیره‌ای هستند. به نظر می‌رسد با توجه به ضرورت مدیریت كارآمد منابع نفتی از یك طرف و افزایش قیمت نفت خام در بازار جهانی از طرف دیگر، تعداد این صندوق‌ها در آینده افزایش یابد. خاطرنشان می‌شود، میزان ذخایر موجود این صندوق‌ها را نمی‌توان به طور دقیق برآورد كرد اما با توجه به گزارش‌های ارائه شده میزان ذخیره این صندوق‌ها تا سال ۲۰۰۲ به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده كه عمده آن مربوط به صندوق نفتی نروژ است و با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت خام و اصلاح ساختار بودجه‌ای كشورهای نفت‌خیز برای مدیریت كارآمدتر این صندوق‌ها، احتمال افزایش موجودی و افزایش سهم منابع دیگر كشورها وجود خواهد داشت.در مكانیزم مدیریت و ساختار صندوق‌های نفت در كشورهایی كه به تاسیس چنین صندوق‌هایی اقدام كرده‌اند، تفاوت وجود دارد به ویژه آنكه این تفاوت‌ها بین صندوق نفتی نروژ با سایر كشورها بسیار مشهود است. چرا كه
۱) درآمدهای نفتی رقم چشمگیری از كل درآمدهای دولت در این كشورها را تشكیل می‌دهد.
۲) ساختار هزینه‌ای و درآمدی این صندوق‌ها به نحوی طراحی شده است كه مازاد درآمد ناشی از درآمدهای نفتی در بلندمدت چندان رضایت‌بخش نیست و این مازادها تمایل به كم شدن دارند و بیشتر صرف امور جاری می‌شوند.
۳) این صندوق‌ها همواره از تفاوت قیمتی ایجاد می‌شوند كه در این صورت پایداری آن در بلندمدت جای تامل دارد و نیاز به مدیریت كارآمد و شفاف‌تر دارد.
۴) اثرات سیاستی در چگونگی مدیریت صندوق به صورت مستقیم و غیرمستقیم منبع برخی مشكلات در این صندوق‌ها است.
عملكرد صندوق‌های نفتی جهان از سه جنبه حائز اهمیت است كه این سه جنبه، شامل اهداف روشن صندوق، مدیریت شفاف و حمایت‌های عمومی با نظارت دقیق است. این سه جنبه در صندوق‌های موجود تفاوت‌هایی با هم دارند چرا كه صندوق‌هایی كه اهداف روشن و بلندمدت داشته و از نظارت موثر و كارایی برخوردارند، عموما موفق‌تر از دیگر صندوق‌ها عمل كردند. كاهش وابستگی اقتصاد ایران به ویژه مخارج دولت به درآمدهای نفتی از یك طرف و احتمال افزایش قیمت نفت و استفاده بهینه این منابع از جانب دیگر، باعث شد كه مدیریت بخشی از درآمدهای نفتی در سالهای اخیر، سامان پیدا كند.
برای این منظور در ابتدای برنامه سوم توسعه، مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه، دولت را مكلف به تاسیس حساب ذخیره ارزی كرده است تا برای حفظ و سرمایه‌گذاری این منابع در سیاستهای اجرایی به دولت اجازه داده شود كه حداكثر ۵۰ درصد از این حساب برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی غیردولتی اختصاص یابد. با توجه به اهمیت موضوع و احتمال تداوم افزایش قیمت نفت خام، ماده یك قانون برنامه چهارم نیز به صراحت بر ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت توسط دولت اشاره داشته است. با توجه به تجربه برنامه سوم توسعه، انجام اقدامات مناسب در افزایش كارایی این حساب در كنار اجرای ماده ۲ این قانون، از یك طرف، ساختار بودجه‌ای دولت در راستای انضباط مالی و بودجه‌ای قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر، اهداف موردنظر در تاسیس این حساب نیز قابل دستیابی است. البته باید توجه كرد كه همان طور كه اشاره شد، تجربه سایر كشورها نشان داد كه عملكرد موفق مدیریت این صندوق‌ها، نیازمند تعریف اهداف روشن، اجرای مدیریت شفاف‌تر و نظارت‌های دقیق‌تر خواهد بود كه چنان دور از انتظار نیست.
علاءالدین ازوجی
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران توماج صالحی امام خمینی سریلانکا حجاب دولت پاکستان کارگران رهبر انقلاب مجلس شورای اسلامی رئیسی سید ابراهیم رئیسی
کنکور هواشناسی سیل تهران اینترنت سازمان سنجش شهرداری تهران پلیس فراجا قتل سازمان هواشناسی قوه قضاییه
قیمت خودرو قیمت طلا قیمت دلار خودرو دلار بانک مرکزی بازار خودرو ارز قیمت سکه ایران خودرو سایپا تورم
تلویزیون فیلم سحر دولتشاهی سینمای ایران ترانه علیدوستی مهران مدیری کتاب شعر تئاتر سینما صدا و سیما رادیو
کنکور ۱۴۰۳
اسرائیل غزه فلسطین رژیم صهیونیستی آمریکا روسیه جنگ غزه چین طوفان الاقصی اتحادیه اروپا اوکراین ترکیه
فوتبال پرسپولیس استقلال فوتسال بازی تیم ملی فوتسال ایران باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس تراکتور بارسلونا رئال مادرید والیبال
هوش مصنوعی ناسا مریخ انرژی اپل فیلترینگ فناوری تبلیغات همراه اول ایلان ماسک
سلامت روان استرس داروخانه پیری سرکه سیب دوش گرفتن