ضرورت گسترش و تقویت فضای سرمایه‌گذاری

در دو دهه گذشته توسعه مالکیت، مدیریت و مقررات و کنترل‌های دولتی، نارسایی‌های نظام حقوقی – قضایی کشور در ارتباط با تعریف و تضمین حقوق مالکیت خصوصی و تنفیذ کم‌هزینه و مؤثر قراردادها، نامشخص ماندن نظام ارزشی انگیزه در زمینه کسب سود، تراکم و تکاثر سرمایه و ضوابط گسترش واحدهای تولیدی و دیگر عناصر پایه‌ای رشد و همچنین وجود ابهام‌های نهادی، حقوقی و قانونی در زمینهٔ روابط اجتماعی، به ویژه در حوزهٔ فعالیت‌های اقتصادی همراه با تغییرات پیاپی سیاست‌ها و شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی، به بیرون رانده شدن بخش خصوصی از مدار فعالیت‌های مولد، محدود کردن عملکرد بازار و رقابت،‌کاهش کارآیی و نوآوری، افزایش هزینه مبادلات، تضعیف خلاقیت‌های تولیدی، در مجموع فرآیند رشد اقتصادی را کند کرده است.
در عین حال، اشتغال دولت به امور تصدی‌گری و در حوزه‌های غیراقتدار و غیرمرتبط با وظایف اصلی آن، با ملاحظه منابع و توانمندی‌های محدود دولت موجب شده است که فرآیند انجام امور حاکمیتی دولت تضعیف شود.روندهای توسعه در جهان به ویژه شواهد تجربی عملکرد کشورهای موفق در این زمینه نشان داده است که همواره امنیت قضایی – اقتصادی (در حوزه‌های فردی و اجتماعی)، ایجاد انگیزه‌های مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه‌های تولیدی و استقرار تأسیسات بازار مبتنی بر رقابت و مالکیت خصوصی، از عوامل مهم پویایی و بالندگی اقتصادی بوده و نقش دولت در امور اقتصادی به عمده باید معطوف به تحقق این امور و ایجاد زیربناهای حقوقی و قانونی و نهادسازی‌های مناسب برای فعالیت‌های بخش خصوصی و توسعه و ساماندهی و تنظیم بازارها باشد که همه این موارد در زمره کالاهای عمومی محسوب می‌شود و با تقویت جریان انجام وظایف حاکمیتی دولت قابل حصول است.
در سال‌های آینده با ملاحظه ضرورت ایجاد اشتغال در مقیاس‌های گسترده ناشی از جوانی جمعیت، تحولات سریع فن‌آوری و شکل‌گیری رقابت‌های شدید تجاری – اقتصادی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی سازماندهی کنونی اقتصادی کشور با ویژگی‌ سلطه بخش دولتی قابل تداوم نبوده و باید بااصلاح نهادهای عمومی و کارآمد کردن دولت از یک سو و استقرار تأسیسات مناسب برای عملکرد مؤثر بازار، زمینه‌های رشد بخش خصوصی و گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن کشور فراهم شود. بدین ترتیب، در شرایط کنونی، رفع موانع سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه بخش خصوصی مهمترین چالش مدیریت اقتصادی دولت است. در همین حال، باید توجه داشت که موانع سرمایه‌گذاری درایران دارای ماهیتی چند وجهی است و مجموعه‌ای از موانع اجتماعی – فرهنگی،‌موانع اقتصادی (مالیات، بانک، بیمه، نرخ ارز، اعوجاج در بازارها، تلون سیاستی و ...) و موانع نهادی و قانونی (قانون کار، قانون مالیات‌ها، حقوق مالکیت خصوصی و ...) را در بر می‌گیرد و رفع این موانع مستلزم تغییرات رفتاری، نهادی و سیاستی گسترده است که بدون شکل‌گیری ثبات سیاسی و نوعی وفاق بین‌ مجموعه ارکان نظام حکومتی کشور، امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
در همین حال نقش مردم و روشنفکران نیز، حمایت از اصلاحات سیاسی و اقتصادی و مشارکت آنها در تحقق هدف‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه سیاسی و اقتصادی است. فرآیند اصلاحات سیاسی – اقتصادی کشور، بدون تشکل‌های سازمان یافته حزبی و غیرحکومتی که بتواند مطالبات و خواسته‌های فردی را عقلایی کرده و به مطالبات اجتماعی و نیروهای پیش‌برنده اصلاحات تبدیل کند، همواره آسیب‌پذیر خواهد بود. بی‌تردید در متن اصلاحات سیاسی – اقتصادی آینده کشور، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه بخش خصوصی و همچنین شکل‌گیری یک جریان رشد پیوسته و باثبات اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
در گفتمان‌های روشنفکری ایران، همواره نوعی بدبینی تاریخی نسبت به تکاثر ثروت‌های فردی وجود داشته است که قسمتی از آن، ناشی از گرایش‌های مسلط ایدئولوژیک در جریان‌های روشنفکری و قسمتی دیگر، ناشی از روندهای گذشته در منابع ثروت اندوزی بخش خصوصی در کشور بوده است و ناگزیر این مطلب در شکل‌گیری نظام ارزش‌های سیاسی – اجتماعی و ضدانباشت سرمایه‌های خصوصی و منحرف کردن این سرمایه‌ها به مسیرهای غیرتولیدی و گاه زیان‌بار تأثیر گذاشته است. در این زمینه به چند مطلب باید توجه کرد. نخست آنکه بدون انباشت سرمایه، رشد اقتصادی میسر نخواهد بود و بدون رشد اقتصادی تکیه صرف بر توزیع عادلانه درآمدها و ثروت فقط می‌تواند به گسترش فقر منجر شود. دوم، تغییراتی در فضای اقتصاد جهانی و قانونمندی‌های آن رخ داده است. الگوی گذشته تقسیم کار بین‌المللی بر مبنای جداسازی کشورها به تولیدکنندهٔ انرژی و مواد خام و کالاهای نخستین و تولیدکننده تکنولوژی و کالاهای صنعتی ابتدا بر فرآیند تجارت بین صنایع و سپس فراتر از آن، بر تولید اجزای کالاها در کشورهای مختلف و در کارخانه جهانی استوار شده و بین‌المللی شدن تولید و انتقال سرمایه و تکنولوژی به کشورهایی که امنیت سرمایه را تضمین کرده‌اند، به ویژگی مسلط این فرآیند مبدل شده است.
قواعد بازی در فرآیند در هم آمیزی‌های بین‌المللی، سود، رقابت و بازار است و کنشگران اصلی آن، بنگاه‌ها و بخش خصوصی است. در این شرایط،‌گسترش و تعمیق جریان صنعتی شدن کشور بدون توسعه بخش خصوصی و ایجاد فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری و تولید امکان‌پذیر نیست.سوم آنکه در وضعیت نوین سیاسی - اقتصادی در جهان، مناقشه‌های سیاسی چپ و راست جای خود را به گزینش‌های سیاستی درست و نادرست داده است و سرانجام این مطلب که رویکردهای آرمانگرایانه نسبت به موضوع استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی با تکیه بر ایده‌های خودکفایی، خوداتکایی، توزیع درآمد و ثروت، اتاتیسم (دولت‌گرایی)، کنترل و تعزیرات، موضع‌گیری علیه سرمایه‌داری و سرمایه‌داران با ایجاد موانع برای شکل‌گیری یک اقتصاد باز و رقابتی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی زمینه‌های وابستگی اقتصادی بیشتر، ایجاد گروه‌های ممتاز در جامعه و لطمه به عدالت اجتماعی را فراهم آورده و عملاً نتایج معکوس به بار آورده است. بنابراین، در گفتمان‌های روشنفکری، متناسب با الزامات توسعه اقتصادی – اجتماعی آینده و برنامه اصلاحات سیاسی – اقتصادی کشور و ضرورت درهم‌آمیزی بین‌المللی و همگرایی منطقه‌ای برای تسهیل و تسریع فرآیند توسعه اقتصادی – صنعتی کشور باید تغییرات اساسی داده شود.
کورس صدیقی

منبع : مجله گسترش صنعت