بیکاری در ایران بی‌شناسنامه نیست

درحال حاضر، بیكاری شدید و دارای نرخ دو رقمی، حادترین نگرانی اقتصادی ایران به حساب می‌آید. ایجاد مشاغل درآمدزا برای میلیون ها نفر جویای كار، ولو اینكه میزان درآمد آن كافی نباشد، در صدر فهرست مشكلات كشور قرار دارد. این چالش نه فقط به علت تا ثیر فرسایشی و تضعیف كننده بیكاری بر اقتصاد، بلكه به واسطه پیامدهای سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی آن، بسیار سهمناك می نماید. گو این كه همواره كمبود فرصت های شغلی در ایران، یك پدیده ساختاری بوده است، اما سرعت رشد نیروی كار از اواخر دهه ۱۳۷۰، اكنون وضع بحرانی و بغرنجی را پدید آورده است. بخشی از جمعیت ایران كه هم اكنون در سن كار (بین ۱۵ تا ۶۴ سال) قرار دارند، حدود ۳۷ میلیون نفر برآورد می شوند كه ۲۱ میلیون نفر از آنها (یا كمتر از ۳۲ درصد كل جمعیت كشور) نیروی كار فعال را تشكیل می دهند. بر پایه گزارش مركز آمار، كل كارگران بیكار از ۲ میلیون نفر فراتر نمی رود، حال آنكه منابع دیگر، این رقم را بیش از ۳ میلیون می دانند. برآوردهای خصوصی معطوف به میزان بیكاری پنهان یا اشتغال نامكفی، رقمی بین ۴ تا ۵/۴ میلیون نفر را ذكر می كند. اگرچه پایین ترین نرخ رسمی دورقمی بیكاری در ایران برای اوایل سال ۱۳۸۳، درمقیاس جهانی بیش از اندازه هشداردهنده به نظر نمی رسد، اما این رقم به خاطر پنج ویژگی نامطلوبش همچنان نگران كننده است.ویژگی اول این است كه بیكاری در میان جوانان ۲۴-۱۵ ساله كه ۲۵ درصد نیروی كار را تشكیل می دهند، بسیار بالاست. این میزان برای مردان ۲۲ درصد و برای زنان ۴۱ درصد است. گزارش تهیه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كه در اوایل شهریورماه ۱۳۸۳ انتشار یافت نرخ كل بیكاری در ایران را ۲/۱۳ درصد ذكر كرد و پیش بینی كرد كه اگر این میزان بالاتر برود، در آن صورت تا دو سال دیگر، نرخ بیكاران در گروه سنی ۲۴-۱۵ سال به ۵۲ درصد خواهد رسید. بیش از ۱۰ درصد این كار جویان را فارغ التحصیلان دانشگاهی و ۳۰ درصدشان را دیپلمه ها تشكیل خواهند داد. ویژگی دوم این است كه برای بسیاری از كسانی كه فاقد شغل هستند، دوره بیكاری كوتاه نیست. حدود ۷۰ درصد كارگران بیكار فعلی بالغ بر دو سال است كه دنبال كار می گردند. دیگران شاید مدتی طولانی تر از این زمان، به دنبال یافتن كار بوده اند.درمورد ویژگی سوم باید گفت: در میان همه گروه های سنی، نرخ بیكاری زنان به مراتب بالاتر است.چه مشاركت زنان در نیروی كار اندكی بیش از ۱۳ درصد است، اما نرخ بیكاری آنها از ۴۰ درصد فراتر می رود. طبق برخی برآوردهای خصوصی، فقط ۱۵ درصد زنان فارغ التحصیل دانشگاهی قادر به یافتن شغل مناسب هستند. ویژگی چهارم این كه بیش از ۴۳ درصد گروه شاغلان در طبقه بی سواد و یا كم سواد جای می گیرند. این امر درواقع پیامدهای بسیار نامطلوبی برای رشد اقتصادی بالقوه دارد. ویژگی پنجم كه نگران كننده ترین جنبه قضیه است، این است كه حدود ۷۶ درصد بیكاران از جمله هزاران فارغ التحصیل دبیرستان و دانشگاه، به لحاظ فنی در طبقه غیرماهر جای می گیرند.
دلایل بیكاری
وجود بحران طولانی و شدید بیكاری ایران را می توان به چند عامل جداگانه نسبت داد. نخستین عامل آن، نرخ رشد سالانه ۹/۳ درصدی در سال های ۱۳۶۷-۱۳۵۸ است. نسلی كه در دهه ۱۳۶۰ به دنیا آمد و تعدادشان نیز بسیار زیاد بود، اكنون بزرگ شده و با یك بازار كار ضعیف روبه رو شده است. بحران بیكاری ناشی از رشد بی وقفه جمعیت در دهه ۱۳۶۰ به واسطه وجود نیروی كار مازاد در روستاها و نیز ورود بی سابقه بیش از ۵/۲ میلیون كارگر و آواره از افغانستان، عراق، پاكستان و سایر كشورهای همجوار، تشدید شد. كارگران مهاجر فقیر، ما یوس و اغلب فاقد مدارك قانونی، به طرز مؤ ثری كارگران غیرماهر بومی را از بازار كار تنش آلود كشور بیرون راندند. چرا كه دستمزدهای كمتری می گرفتند و در شرایط نامطلوب تر و مخاطره آمیزتر نیز حاضر بودند كار كنند.دومین عامل مؤ ثر بر نرخ دورقمی بیكاری به آهنگ ناكافی رشد اقتصادی مربوط می شود. اقتصاددانان ایرانی و خارجی نظر مشترك دارند كه رشد تولید ناخالص داخلی ایران باید سالانه دست كم ۸ درصد داشته باشد تا بتواند تمام كارجویان را جذب كند و ۵/۹ درصد رشد داشته باشد تا نرخ بیكاری را به كمتر از ۱۰ درصد كاهش دهد. اما میانگین ۴/۵ درصدی رشد سالانه اقتصاد ایران طی چهار سال گذشته، برای جذب همه تازه واردان به بازار كار كافی نبوده و تقاضا برای نیروی كار معادل ۳۰ درصد كمتر از عرضه آن بوده است.عامل سوم را می توان به رشد بسیار ناكافی تولید نسبت داد.نبود طرح های سرمایه گذاری كارگر طلب. باتوجه به این كه بخش اعظم اقتصاد ملی در اختیار دولت قرار دارد و باتوجه به اینكه قسمت اعظم سرمایه گذاری های بخش دولتی به طرح های سرمایه برعظیم در صنایع سنگینی چون نفت، پتروشیمی، آهن، فلزات پایه و سخت افزار نظامی تخصیص می یابد، حتی رشد نسبتاً خوب سالانه ۴/۵ درصدی تولید ناخالص داخلی نیز نتوانسته است، كارجویان را ارضا كند.چهارمین عامل افزایش قارچ گونه جوانان متقاضی كار، هماهنگ نبودن نظام آموزشی ایران با نیازهای شغلی و حرفه ای كشور است. شمار عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی بیكار كه در طبقه غیرماهر جای می گیرند بیانگر آن است كه آموزش رسمی ایشان برای رفع نیازهای این بازار مناسب نبوده است. در همین زمینه عدم توجه به ارتباط رشته های تحصیلی دانشجویان با نیازهای اقتصادی كشور مهم می نماید. آمار و ارقام ذكر شده در گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد كه در ایران، شمار فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های علوم انسانی و مطالعات اسلامی، چهار برابر شمار فارغ التحصیلان رشته هایی چون علوم اجتماعی و مدیریت بازرگانی است. این شكاف عدم توازن چشمگیر میان نوع دانش عمدتاً انتزاعی تحصیل شده از طریق برنامه های نامناسب درسی دانشگاهی با مهارت های لازم برای رشد پایدار از علل اصلی پدیده بیكاران تحصیلكرده ایران است. به این ترتیب درحالی كه بخش اعظمی از سازمان های دولتی از نیاز به كاركنان فنی و متخصص سخن می رانند، هزاران فارغ التحصیل دانشگاهی در رشته های پزشكی، مراقبت های بهداشتی، حقوق، مهندسی، كشاورزی و علوم اجتماعی، مسافركشی می كنند یا به عنوان كارمندان معمولی و با حقوق پایین، اینجا و آنجا مشغول به كار می شوند. پنجمین عامل این است كه نهادهای دولتی و شركت های اقتصادی وابسته به دولت كه بیشترین امكانات استخدامی را دارند، اكنون ظرفیتشان پر شده است. استخدام بیش از حد در تشكیلات و دستگاه های اداری باعث شده كه تعداد كارمندان دولت چهاربرابر شود و از ۵۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۸ به بیش از ۲/۳ میلیون در سال ۱۳۷۹ افزایش یابد. این درحالی است كه در این مدت جمعیت كشور فقط دوبرابر شده است. اكنون كسری همیشگی بودجه دولت دیگر به تشكیلات اداری اجازه نمی دهد كه نیروی كار خود را افزایش دهند. شركت های وابسته به دولت نیز كه بیشتر دچار بدهی هستند و به كمك یارانه های پولی یا اعتبارات بانكی به حیات خود ادامه می دهند، دیگر نمی توانند به راحتی شمار كاركنان خود فزونی بخشند.تلاش های پراكنده و بیشتر ناموفق خصوصی سازی در چند سال گذشته نیز بحران بیكاری در كشور را تشدید كرده است. چرا كه صاحبان جدید و خصوصی آنها، كارگران مازاد بر نیاز خود را اخراج كرده اند. ورشكستگی های هشدارآمیز حدود ۱۴۰۰ شركت خصوصی غیركارآمد در صنعت نساجی و صنایع آسیب پذیر مشابه ظرف چهار سال گذشته نیز دامنه بیكاری ها را گسترش بخشیده است. ششمین عامل، كه از برخی جهات نیرومندترین بازدارنده به كارگیری گسترده بیكاران به حساب می آید، وجود سختگیری ها و انعطاف ناپذیری هایی در بازار كار است كه تا حدودی ناشی از قانون كار است، بر پایه یك برآورد، هزینه های غیرحقوقی برای یك كارفرمای معمولی، اغلب به ۵/۱ تا ۲ برابر حقوق كارگران می رسد. به همین جهت، ظرف چند سال گذشته شركت و مؤ سسات از استخدام كارگران تمام وقت به طور دایم سرباززده و ترجیح داده اند پست های خالی خود را با كاركنان قراردادی و برای مدت زمان <محدود> پركنند تا از تقبل بسیاری از هزینه ها دور باشند.هزینه های اقتصادی بیكاری به عنوان وبال گردن اقتصاد امری كاملاً شفاف و قابل محاسبه است. در ایران نیز مانند جاهای دیگر، بیكاری گسترده به عنوان راه مستقیمی به سوی فقر، از عوامل بی ثبات كننده اجتماعی است. فقر مرتبط با بیكاری، به نوبه خود عامل بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله خودكشی، خانواده های از هم گسیخته میزان بالای طلاق، اعتیاد به موادمخدر، فعالیت های زیرزمینی و غیرقانونی، جرایم خشونت بار، روسپیگری، پارتی بازی و رشوه خواری، محسوب می شود. بیكاری پیامدهای فرهنگی چشمگیر خود را نیز داشته است. نبود كار مناسب برای بیش از ۳۰۰ هزار فارغ التحصیل سالانه دانشگاه نقشی عمده در فرار مغزها از كشور ایفا كرده است. از سوی دیگر به مدد برنامه موفقیت آمیز تنظیم خانواده كه از سال ۱۳۶۹ از سوی دولت به اجرا درآمده است، نرخ زاد و ولد میان زنان در سنین باروری، از ۷ به ۳ كاهش یافته است. درنتیجه رشد سالانه جمعیت از ۹/۳ درصد در دهه ۱۳۶۰ به حدود ۴/۱ درصد درحال حاضر كاهش پیدا كرده است. تحت این شرایط، اگر رشد اقتصادی در سال های ۱۳۹۹-۱۳۸۹ به اوج رشد آن در سال های پیش از انقلاب برابر شود، ایران ممكن است بار دیگر به مانند سال های دهه ۱۳۵۰، به یك واردكننده كارگر تبدیل شود. بنابراین، نقطه بحرانی همین جا و هم در همین برهه است. ایجاد نزدیك به یك میلیون شغل در سال تا سال ۱۳۸۹ به یك رشته تدابیر قاطع، از سیاست های اضطراری كوتاه مدت گرفته تا بازسازی درازمدت اقتصاد، نیاز دارد.
منابع مورد استفاده:
- نشنال پابلیك ریویو، چاپ آمریكا، ۷/۷/۲۰۰۱
- نشریه امور بین الملل و خاورمیانه، چاپ آمریكا ۱/۶/۲۰۰۲
- واشنگتن پست، چاپ آمریكا، ۱۷/۴/۲۰۰۰
- میدل ایست، چاپ انگلستان، اكتبر ۲۰۰۴
مریم علایی راد

منبع : هفته نامه آتیه