ضرورت ایجاد اتحادیه‌های منطقه‌ای برای تقویت رشد صنعتی و صادرات

کشورهای در حال توسعه به لحاظ برخورداری از موهبت منابع تولید و انرژی فسیلی می‌توانند در ساختار نظم جهانی در قالب سازمانهایی نظیر اوپک و شوراهای همکاری نقش مهمی را ایفا کنند و با اعمال مدیریت صحیح بر این منابع مهم، جایگاه مناسبی در سلسله مراتب قدرت اقتصادی بین‌المللی برای خود احیا کنند.این کشورها جهت سرعت بخشیدن به گذر از وضعیت در حال توسعه کنونی به توسعه یافتگی، علاوه بر توجه به تولید و صادرات کالاهای صنعتی و پیدا کردن بازارهای مناسب برای صادرات خود می‌توانند از طریق همکاری‌ها و توافقهای تجاری منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی، از دانش و مهارتهای فنی در همه زمینه‌های تولیدی و خدماتی استفاده نمایند. به عنوان مثال می‌توانند در زمینه تجارت از آخرین امکانات خود از جمله دانش فنی اطلاعات و تجارت الکترونیکی استفاده نمایند.وقوع شوکها و بحرانهای نفتی ثابت کرده است که اقتصاد کشورهای جهان به ویژه اقتصاد کشورهای پیشرفته شدیداً متأثر از این مسائل شده است. پایه‌های اصلی اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر انرژی به ویژه نفت و گاز استوار شده است و از این لحاظ اقتصاد این کشورها وابسته به این انرژی‌ها شده است. کشورهای توسعه یافته با جمعیتی کمتر از کشورهای در حال توسعه بیشترین مقدار انرژی جهان را مصرف می‌کنند. تقریباً تمامی کشورهای توسعه یافته وارد کننده عمده نفت هستند. اقتصاد این کشورها تحت تأثیر قیمت‌گذاری نفت توسط اوپک که از کشورهای در حال توسعه تشکیل شده است, قرار دارد. به طور مثال افزایش مداوم قیمتهای نفت در سال ۱۹۷۹، کسری تراز پرداختها و تورم کشورهای توسعه یافته را تشدید کرد.با توجه به اهمیت انرژی در کشورهای توسعه یافته، مطالعات و آینده‌نگریهای بسیاری در مورد آن صورت گرفته است. اولین یافته مشترک تمامی مطالعات مربوط به آینده‌نگری بازار انرژی آن است که، در پایان دهه دوم قرن بیست و یکم، انرژی نفت کماکان، از اصلی‌ترین عامل تأمین انرژی جهان خواهد بود و این در بعد تقاضا، به دلیل سطح بالای درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته و در بعد عرضه به دلیل هزینه‌های نسبی زیاد تأمین انواع دیگر انرژی می‌باشد. به دلایل فوق بیش از چهل درصد سبد مصرف انرژی جهان را در آینده نفت تشکیل می‌دهد. با توجه به محدودیت ذخایر در حوزه‌های دیگر جهان، کشورهای در حال توسعه به ویژه خاورمیانه و بخصوص اوپک نقش مهمی را در تأمین نفت خام مورد نیاز جهان ایفا می‌کند. در سال ۲۰۰۲ میزان تولید نفت کشورهای در حال توسعه و اوپک جمعاً ۴۳ میلیون بشکه در روز، بیش از نیمی از میزان تولید نفت جهان (۷۸ میلیون بشکه در روز) یعنی پنجاه و پنج درصد آن بود. برای سال ۲۰۱۰ پیش‌بینی شده است که میزان تولید نفت کشورهای در حال توسعه و اوپک جمعاً به ۵۵ میلیون بشکه در روز برسد. این میزان تولید، پنجاه و هشت درصدتولید نفت جهان (۹۵ میلیون بشکه در روز) را تشکیل خواهد داد.یکی دیگر از نقاط اشتراک مطالعات آینده‌نگری بازار انرژی، آن است که گاز طبیعی به دلیل توجه روزافزون به محیط زیست سالم‌تر و نیز به دلیل تحولات به وجود آمده در فناوری انتقال، سهم خود را در سبد انرژی با سرعت افزایش خواهد داد. در این زمینه نیز کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران در تأمین این انرژی نقش مهمی دارند. از ۹/۱۵۰ تریلیون متر مکعب کل ذخایر گاز طبیعی جهان، سی و پنج درصدآن یعنی ۵۲/۵۲ تریلیون متر مکعب در خاورمیانه تولید می‌شود. ایران به عنوان دومین تولید کننده گاز جهان پس از روسیه با در اختیار داشتن بیش از ۲۶ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی کشف شده، معادل هفده درصد از کل ذخایر گاز طبیعی جهان را دارا است. همچنین بزرگترین کشور از نظر ایجاد ظرفیت تولید در منطقه است.وابستگی کشورهای توسعه یافته صرفاً به منابع انرژی و عرضه مواد خام محدود نمی‌شود, بلکه این کشورها نیز به بازارهای کشورهای در حال توسعه در خصوص صدور کالاهایشان اعم از صنعتی و تسلیحاتی وابسته می‌باشند. همچنین عملکرد اقتصادی کشورهای توسعه یافته تابع مستقیم پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه می‌باشد.کمیاب شدن مواد اولیه تولید و توزیع ناموزن آن در جهان می‌تواند موقعیت کشورهای در حال توسعه را طوری تغییر دهد که از نظر اقتصادی تقریباً شبیه کشورهای تولید کننده نفت شوند. وابستگی کشورهای توسعه یافته به مواد خام کشورهای در حال توسعه دو جنبه اساسی دارد: اول این که مصرف مواد کانی به سرعت در حال افزایش است و ذخایر مواد اولیه کشورهای توسعه یافته که زودتر صنعتی شده‌اند تقریباً به انتها رسیده است. به طوری که لستر براون Lester Brown بیان می‌کند: کشورهای توسعه یافته با توجه به افزایش مداوم مصرف مواد کانی ضروری برای تولیدشان به ذخایر بهره‌برداری نشده کشورهای در حال توسعه وابسته می‌شوند. دومین جنبه وابستگی به منابع اولیه این است که از نظر موقعیت جغرافیایی, ذخایر معدنی شناخته شده در محلهای معدودی و عمدتاً در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال چهار کشور در حال توسعه شیلی, پرو, زامبیا و زئیر از نظر ذخایر مس و سه کشور بولیوی, مالزی و تایلند از نظر قلع و دو کشور مکزیک و پرو از نظر سرب و چهار کشور مراکش, تونس, سنگال و توگو از نظر فسفات از عرضه کنندگان مهم می‌باشند. این گروه از کشورها می‌توانند مانند کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت اوپک، به طور جمعی با تشکیل کارتل, قدرت چانه‌زنی اقتصادی در عرصه مبادلات بین‌الملل برای خود کسب نمایند.یکی دیگر از منابع مهمی که کشورهای در حال توسعه در اختیار دارند نیروی انسانی است. سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است که جمعیت جهان تا سال ۲۰۲۵ به تقریباً ۱۰ میلیارد نفر بالغ گردد. بیش از ۸۰ درصد جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه ساکن خواهند بود. نکته دیگر این که اکثر جمعیت کشورهای در حال توسعه جوان می‌باشند. با توجه به ساختار جمعیت مشاهده می‌شود جمعیت زیر ۱۵ سال در کشورهای در حال توسعه تقریباً چهل درصد جمعیت و در کشورهای توسعه یافته بیست درصد جمعیت آنها را تشکیل می‌دهد.با توجه به ساختار جمعیتی کشورهای توسعه یافته به ویژه اروپا و ژاپن که غالباً از افراد سالمند تشکیل شده است، در سالهای آینده این کشورها به نیروی انسانی کشورهای در حال توسعه نیازمند خواهند بود و از این رو کشورهای در حال توسعه در این مورد قدرت مانور خواهند داشت.همان طور که در فوق اشاره شد کشورهای در حال توسعه اصلی‌ترین منابع و عوامل تولید را جهت تولید و رشد اقتصادی و توسعه در اختیار دارند، ولی آنها باید با بهره‌گیری مدلهای اقتصادی و الگوهای تجاری مناسب مرحله در حال توسعه خود را طی کنند. درسهایی که از ۳۰ سال گذشته گرفته شده است نشان می‌دهد که کشورها چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی نمی‌توانند جز با پیروی از سیاست تحکیم همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای مبتنی بر اصل رقابت‌پذیری، آسیب‌پذیری خود را نسبت به تحولات اقتصاد جهانی کاهش دهند، زیرا اهمیت سازمانهای بین‌المللی در بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشورهای در حال توسعه کاهش یافته ولی توسعه همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است.به نظر می‌رسد که تعیین کننده‌ترین موضوع قرن بیست و یکم موضوع «توسعه» در ابعاد مختلف آن می‌باشد. در این راستا کشورهای در حال توسعه به منظور گذر و انتقال از مرحله در حال توسعه، اقدامهای و برنامه‌ریزی‌ها و دوراندیشیهای ضروری را جهت آماده شدن و مقابله با چالشهای گسترده قرن بیست و یکم آغاز کرده‌اند.برخی از کشورهای در حال توسعه عوامل مهم ذیل را مبنا و اساس توسعه قرار داده‌اند:
- ظرفیت بیشتر برای همکاری با کشورهای دیگر
- ظرفیت بیشتر برای ابداعات تکنیکی و سازماندهی
- احیای جو توسعه در جامعه
- تغییر کیفیت توسعه در جامعه
- حفظ سطح رشد جمعیت قابل اداره و رفع نیازهای عمومی در اشتغال، سوخت، تغذیه و صنایع اولیه
کشورهای در حال توسعه در برنامه‌ریزی‌ها، جهت دست یافتن به توسعه, نباید تکیه زیاد به برخورداری از مواد اولیه و منابع تولید داشته باشند، زیرا کشورهای صنعتی به تدریج از سوخت و مواد اولیه کمتری استفاده خواهند کرد. این به معنای تقلیل تولید نیست بلکه افزایش بازدهی و تغییر شکل تولیدات با استفاده از دانش و مهارتهای فنی است.تحقیقات نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به چند عامل بستگی دارد که از میان آنها می‌توان به عوامل نیرو و سرمایه انسانی, منابع اولیه, پس‌انداز و سرمایه‌گذاری, دانش و مهارت فنی, سازماندهی و مدیریت تولید و توزیع و غیره اشاره نمود. اکثر کشورهای در حال توسعه از عوامل نیروی انسانی و منابع تولید برخوردار هستند ولی از اصلی‌ترین عوامل به ویژه دانش و مهارت فنی و سرمایه لازم برخوردار نمی‌باشند. برای کمبود این عوامل باید از برقرار کردن روابط با کشورهای دیگر از عوامل فوق برخوردار شوند. با ایجاد توافقهای اقتصادی و تجاری زمینه ورود سرمایه و مهارت و دانش فنی لازم برای تولید فراهم می‌شود. اندازه بازارهای آنها گسترش می‌یابد و در نتیجه منافع حاصل از صرفه‌های ناشی از مقیاس افزایش می‌یابد.باز بودن اقتصاد کشورهای در حال توسعه یکی از ضرورتهای همگرایی اقتصاد این کشورها با اقتصاد جهانی است. حذف مقررات دست و پا گیر ناظر بر فعالیتهای اقتصادی می‌تواند زمینه‌های صرفه‌های اقتصادی و مزایای بهره‌مندی از اجتماع را فراهم کند. سازوکارهایی که در هر منطقه اقتصادی شکل می‌گیرد بهترین فرصت را برای شکوفایی تحقیق و توسعه فراهم می‌کند. زیرا در فضای اقتصادی به هم مرتبط منطقه‌ای, مهارت, دانش و نوآوریهای فنی در درون اقتصادهای منطقه‌ای فرصت تلفیق با یکدیگر را پیدا می‌کند. تحت چنین شرایطی کشورهای منطقه می‌توانند فناوری‌های بومی خود را توسعه دهند. اتخاذ سیاستهای درهای باز اقتصادی یکی از راههای جذب تکنولوژی و اتصال به فناوری‌های نوین است.از آنجا که رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به علت روند افزایشی حمایت از صنایع داخلی در جهان صدمات زیادی دیده است, کشورهای در حال توسعه جهت انتقال و گذر از توسعه‌نیافتگی بهتر است به همکاری‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای رو آورند.همكاری بین كشورهای در حال توسعه به خاطر امكانات و توانایی‌های كشورهای در حال توسعه افزایش می‌یابد و به دنبال آن منافع زیادی نصیب كشورهای در حال توسعه می‌كند. در این مسیر با استفاده از روابط مناسب خارجی پایه‌ای مستحكم برای حمایت از توسعه ملی فراهم می‌شود. در این ارتباط دامنه وسیع امكانات كشورهای در حال توسعه بخصوص در زمینه منابع، مواد اولیه و نیروی انسانی عامل مهمی است كه در جهت تكامل بیشتر اقتصاد این كشورها از طریق همكاری مشترك مورد استفاده قرار خواهد گرفت.كشورهای در حال توسعه در سطح كلی، متشكل از مناطق مختلف و اقتصادهای متنوع با ویژگی‌های فراوان است. اقتصادهای صادر كننده نفت، اقتصادهای تولید كننده مواد غذایی، مواد معدنی، مواد خام كشاورزی، اقتصادهای مبتنی بر صنعت، هر كدام از قابلیتهایی برخوردارند كه از طریق توسعه همكاری‌های اقتصادی و فنی قابل انتقال به یكدیگر هستند و این امر می‌تواند زمینه‌های گسترش فعالیتهای اقتصادی را در اقتصاد ملی هر كشور فراهم كند.منابع كافی و نیروی انسانی قابل توجهی كه در كشورهای در حال توسعه وجود دارد می‌تواند از طریق همكاری‌های مشترك به عنوان محركی در جهت توسعه كشورهای در حال توسعه باشد. این همكاری‌های مشترك می‌تواند عامل مثبتی در گسترش روابط فنی و تجاری با در نظر گرفتن سطح توسعه كشورهای در حال توسعه باشد. بنابر این با تغییر تكنولوژی تولید و تبدیل آن به تكنولوژی مناسب برای كشورهای در حال توسعه و تغییر الگوی مصرف به الگوی مصرف پایدار و مشوق تولید داخلی بر اساس اصل رقابت‌پذیری، كشورهای درحال توسعه می‌توانند در مسیر استقلال اقتصادی در تعامل با دنیای خارج گام بردارند.از سوی دیگر همكاری بین كشورهای در حال توسعه كه به صورت تلاش جمعی در جهت نیل به خوداتكایی تعریف شده است به این معنا نیست كه قدرتهای استعماری قدیم و كشورهایی كه محل شروع حركت شركتهای چند ملیتی بوده‌اند از همكاری اقتصادی خود با كشورهای در حال توسعه دست بردارند. خوداتكایی جمعی به عنوان خلق سیستمی كه همه چیز در داخل خود داشته باشد نیست. همچنین این خوداتكایی مستلزم ایجاد یك سیستم بسته اقتصادی نمی‌باشد. بلكه خوداتكایی جمعی به معنای همكاری‌های سالم در اقتصاد بین‌الملل به منظور توسعه امكانات ناشناخته كشورها و افزایش توان كشورهای در حال توسعه در جهت توسعه و ایجاد نظم جدید اقتصادی بین‌المللی می‌باشد. این همكاری‌ها به معنای قدرت بخشیدن به مواضع كشورهای در حال توسعه در جهت تحقق خواسته‌های خود می‌باشد و این مستلزم ایجاد اتحاد و توسعه همكاری‌های اقتصادی بیشتر بین این كشورها است. این اتحاد با درنظر گرفتن ملاحظات مشترك در ابعاد سیاسی، سیستم حكومتی، عقاید فلسفی و مذهبی میسر می‌شود. این كشورها بایستی از اختلافات قومی و منطقه‌ای كه گاهی آنها را به عنوان دشمن در مقابل هم قرار می‌دهد و در اكثر مواقع به خاطر آرزوهای قدیمی و یا تحرك عوامل خارجی بروز می‌كند، اجتناب ورزند. همه این اختلافات، به علت كنترل استعمار بر حاكمیت كشورهای در حال توسعه طی قرنهای متمادی بوده است. محكوم كردن جنگ بین كشورهای در حال توسعه بایستی به عنوان یكی از قوانین پایه بین دولتهای این كشورها و در راستای كوشش این كشورها در جهت صلح جهانی باشد.اولین اظهار نظرها و ایده‌های مربوط به همكاری اقتصادی و تكنولوژی بین كشورهای در حال توسعه در طی نخستین گردهمایی كنفرانس كشورهای غیر متعهد در سال ۱۹۶۱ مطرح گردید. این ایده‌ها بعداً گسترش یافت و در ارتباط با آن نشستهایی هم از طرف كشورهای عضو برگزار شده است.برنامه نظم جدید اقتصاد بین‌الملل مشتمل بر اصل مهمی است كه همان همكاری بین كشورهای در حال توسعه است. دلایل زیادی برای ضروری بودن روابط و همكاری بین كشورهای در حال توسعه وجود دارد. اولین و عمومی‌ترین دلیل این است كه این همكاری‌ها منجر به ایجاد سنگر واحد در تعاملات بین‌المللی خواهد شد و قدرت چانه‌زنی بیشتری را برای این گروه كشورها در مقابل قدرتهای بزرگ اقتصادی فراهم می‌كند.دلیل دیگر این است كه با توجه به مسائل اقتصادی موجود، كشورهای پیشرفته در روابط خود به‌تدریج محدودیتهای زیادی بر كشورهای در حال توسعه ایجاد كرده و به تدریج نقش كشورهای در حال توسعه به عنوان یك بازیگر اصلی در تعاملات بین‌المللی را انكار خواهند كرد.قوانین مربوط به محدود كردن واردات به خاطر حمایت از تولیدات داخلی كه توسط كشورهای پیشرفته وضع شده است، عامل محدود كننده و در حقیقت محصور كننده صادرات كشورهای در حال توسعه است. تحت این شرایط است كه كشورهای در حال توسعه ناگزیرند بازارهای جدیدی برای خود ایجاد كنند.این بازارها می‌تواند با توسعه همكاری كشورهای در حال توسعه بر اساس امكانات موجود ایجاد شوند. توسعه بازارهای منطقه‌ای نه تنها موجب منزوی شدن كشورهای در حال توسعه نمی‌شود بلكه اقدامی است منطقی در مقابل فشارهای قدرتهای اقتصادی كشورهای توسعه یافته كه فضای لازم برای رشد و نمو صادرات كشورهای در حال توسعه را فراهم نمی‌كند. با توجه به این مسئله، همكاری بین كشورهای در حال توسعه باید حول محور مدیریت اقتصاد منطقه‌ای متمركز شود و ضمن بهره‌مندی از مشاركت شركتهای چند ملیتی، از تسلط آنها بر منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه بر مدیریت نظام حاكمیتی ممانعت به عمل آورد.یكی از علل شكست همكاری‌های منطقه‌ای، توزیع نامناسب منافع به دست آمده بین شركا می‌باشد. این توزیع به نحوی است كه به ضرر كشورهای در حال توسعه فقیر می‌باشد كه به تدریج از این گونه تشكلهای اقتصادی فاصله می‌گیرند. همكاری بین كشورهای در حال توسعه هنگامی بی معنا خواهد بود كه منافع كشورهای فقیر در نظر گرفته نشود و این همكاری‌ها منحصر به برخی از كشورهای در حال توسعه با امكانات اقتصادی بیشتر گردد. تبدیل همكاری بین كشورهای در حال توسعه به یك عامل مهم اقتصادی و سیاسی كار آسانی نیست و در كوتاه‌مدت میسر نمی‌باشد. برنامه همكاری كشورهای در حال توسعه (جنوب - جنوب) نمی‌تواند در یك مرحله, سیستم كاملی را ایجاد كند. با توجه به اینكه این كشورها ارتباط كمی با یكدیگر داشته و از نظر تاریخی ارتباط مستقیم با كشورهای پیشرفته داشته‌اند، لذا باید همكاری‌ها به تدریج گسترش یابند. لازم است این همكاری‌ها از هر طریق ممكن بخصوص از طریق همكاری‌های منطقه‌ای پیشرفت نماید.تا سال ۱۹۹۰ تجارت میان كشورهای در حال توسعه تقریباً سی و سه درصد تجارت كل همه كشورهای در حال توسعه را تشكیل داد. افزایش مبادله تجاری میان كشورهای در حال توسعه منجر شد به این كه تقاضای كشورهای توسعه یافته برای محصولات این كشورها كاهش یابد و سیاستهای حمایت‌گرایانه علیه این كشورها توسط كشورهای پیشرفته افزایش یابد.بسیاری از اقتصاددانان توسعه اعتقاد دارند كه كشورهای درحال توسعه باید تجارتشان را بیشتر به سمت یكدیگر جهت بدهند. اعتقاد آنها چهار نكته اساسی ذیل را در بر دارد:
۱- تجارت بین كشورهای در حال توسعه در مقابل تجارت كشورهای در حال توسعه با كشورهای توسعه یافته، از تنوع برخوردار است.
۲- در تجارت بین كشورهای در حال توسعه منافع پویاتری وجود دارد.
۳- بی ثباتی صادراتی حاصل از نوسانات فعالیت اقتصادی در كشورهای توسعه یافته می‌تواند كاهش یابد.
۴- اتكای به نفس جمعی تقویت می‌شود.
یكی از فرضیه‌های تجارت (جنوب - جنوب) یا به عبارتی تجارت بین كشورهای در حال توسعه این است كه كشورهای در حال توسعه باید با یكدیگر تجارت بیشتر داشته باشند و در جهت یكپارچگی اقتصادی حركت كنند.یكپارچگی اقتصادی زمانی روی می‌دهد كه یك گروه از كشورها در یك منطقه بر اساس معیارهایی چون یكسانی اندازه اقتصادی و یكسانی مراحل توسعه به یكدیگر می‌پیوندند تا اتحادیه اقتصادی یا اتحادیه منطقه‌ای تجاری را با هدف افزایش دیوار تعرفه مشترك در برابر ورود تولیدات كشورهای غیر عضو تشكیل دهند. دلیل اصلی, منطقی و اقتصادی برای یكپارچگی تدریجی كشورهای در حال توسعه یك دلیل منطقی پویای بلندمدت است. یكپارچگی اقتصادی فرصتی را برای صنایع فراهم می‌كند، تا صنایعی كه هنوز از مزایای صرفه‌های اقتصادی به مقیاس تولید استفاده نكرده‌اند با اقدام به یكپارچگی اقتصادی از این مزایا برخوردار شوند. بنابر این یكپارچگی اقتصادی مكانیزمی است كه بر اساس آن تقسیم منطقه‌ای كار میان كشورهایی كه خیلی كوچك هستند تشویق می‌شود تا از ایجاد چنین تقسیم‌بندی نفع ببرند.مثال بارزی كه از یك یكپارچگی منطقه‌ای موفق می‌توان زد توافقات تجاری و اقتصادی منطقه‌ای بین كشورهای در حال توسعه آسیای شرقی است.كشورهای در حال توسعه با الگو قرار دادن تجربه برخی از كشورهای در حال توسعه آسیای شرقی كه اكنون به كشورهای تازه صنعتی شده تغییر نام پیدا كرده‌اند, می‌توانند از وضعیت كنونی خود سریع‌تر گذر كنند. توافقات تجاری منطقه‌ای RTAS در توسعه آنها اثر بسیار زیادی داشته است. یكی از ویژگی‌های مهم الگوی تجاری آنها، رشد سریع اقتصاد كه با GDP اندازه‌گیری می‌شود و رشد سریع تجارت خارجی منطقه‌ای را تشكیل می‌دهد. چنان كه طی دوره ۹۷ - ۱۹۹۶ رشد متوسط سالانه آسیای جنوب شرقی ۷۵/۶ درصد بود. رشد مذكور با رشد تجارت خارجی شامل صادرات و واردات زیادتر شد. طی همین مدت رشد صادرات و واردات به ترتیب به ۵۶/۱۳ درصد و۸۷/۱۳ درصد رسید. در سال ۱۹۹۶ صادرات كل آسیای جنوب شرقی، به ۱۳۹۲ میلیارد دلار بالغ گردید كه ۶/۲۵ درصد صادرات كل جهان را تشكیل داد.عملكرد اقتصاد گذشته كشورهای آسیای شرقی به بخش خارجی خیلی وابسته است به طوری كه تجارت منبع رشد آنها شد. طی دو دهه گذشته كشورهای آسیای شرقی در سطح بالایی از شبكه تجارت بین منطقه اقتصادی و تجاری خود را داشته است كه به یكدیگر جهت مواد اولیه تولید و بازار نهایی مصرف وابسته بوده‌اند. افزایش وابستگی متقابل نسبی می‌تواند افزایش تخصص كشورهای عضو منطقه اقتصادی را به دنبال داشته باشد كه هر گروه اقتصادی از نردبان تكنولوژی بالا می‌رود تا كالاهایی را با ارزش افزوده بالاتر تولید كند و تكنولوژی قدیمی را به همسایه كه از نظر منابع ثروتمند است منتقل كند.از كشورهای در حال توسعه آسیای شرقی موفق كه این الگو را به كار گرفته‌اند عبارتند از كره، هنگ‌كنگ، تایوان و سنگاپور. این كشورها صنعتی شدن را از طریق توسعه صادرات و راهبرد برونگرایی در ابتدای دهه ۱۹۶۰ اتخاذ كرده‌اند. بر اساس گزارش بانك جهانی در سال ۱۹۹۳ این كشورها گرایش قوی به سمت استراتژی برونگرایی و صادرات داشته‌اند. آنها با بهره‌گیری از رقابت و با توجه به موقعیتشان یعنی نزدیك بودن به ژاپن كه پویاترین منطقه جهان شد، منقطع شدند. این كشورها با یكدیگر كار می‌كنند و از یكدیگر الگو می‌گیرند. مرتبط بودن سیاستها و توانایی‌های اداری خوب، مدیریت درست اقتصاد كلان و برخورداری از یك بنیاد خوب اولیه نیروی انسانی، گفتگوی مداوم و نزدیكی دولتهای آنها با بخش خصوصی و نرخهای بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری علت موفقیت آنها شده است.

منبع : مجله گسترش صنعت