تصمیم‌های متناقض و کلاف سر درگم نحوه تامین و عرضه بنزین

طی چند ماه گذشته افزایش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت حتی تا مرز ۷۰ دلار تداعی‌كننده روزهای شیرین و تحقق رویاهای دست‌نیافتنی بود، اما در پی آن، بالا رفتن قیمت بنزین و صرف هزینه‌های بسیار برای واردات آن به منظور جوابگویی به نیاز داخلی موجب بی‌دوامی این وضعیت شده است، زیرا مصرف روزانه ۶۵میلیون لیتری بنزین در شرایطی انجام می‌شود كه پالایشگاه‌های داخلی با وجود پالایش روزانه بیش از ۵/۱ میلیون بشكه نفت‌خام فقط توانایی تولید روزانه ۴۲ میلیون لیتر بنزین را دارند و همین امر موجب اختصاص یارانه سنگین حدود ۳ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلاری معادل ۲۴۵۰ میلیارد تومان از سوی دولت برای بنزین می‌شود.با احتساب میزان بنزین تولید داخلی و محاسبه ارزی آن معادل ۴۵۰ تومان و در نتیجه یارانه ۳۸۰ تومانی در هر لیتر، یارانه بنزین مصرفی تولید داخل كشور بیش از ۶۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود كه جمع یارانه بنزین مصرفی كشور (شامل واردات و تولید داخل) به بیش از ۹۵۵۰ میلیارد تومان می‌رسد و با توجه به این كه براساس پیش‌بینی‌ها، قیمت نفت خام و در نتیجه بنزین در نیمه دوم سال جاری بیشتر از نیمه اول خواهد بود، یارانه بنزین به ۱۰ هزار میلیارد تومان نزدیك خواهد شد. از آنجا كه هر تن بنزین معادل ۱۳۵۰ لیتر است، بنابراین با احتساب دلار ۹۰۰ تومانی، قیمت هر لیتر بنزین بیش از ۴۸ سنت و معادل ۴۳۳ تومان می‌شود و با توجه به این كه قیمت بنزین به ۶۸۰ دلار در هر تن نیز رسیده بود، در نتیجه قیمت خرید هر لیتر بنزین بیش از نیم دلار یعنی بیش از ۴۵۰ تومان بوده است. برای هزینه‌های یاد شده باید هزینه‌های حمل و نقل و انبار و توزیع را نیز اضافه كرد و به ویژه باید توجه داشت كه با توجه به هدر رفتن بنزین، مقداری از حجم بنزین در مقصد معمولا كاسته می‌شود. با در نظر گرفتن رقم ۴۸۰ تومانی برای هر لیتر بنزین و با احتساب قیمت ۸۰ تومانی عرضه بنزین در ایران، قیمت واردات هر لیتر بنزین ۴۵۰ تومان و قیمت تمام شده ۴۸۰ تومان است. به قول رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با هزینه‌ای که سالانه دولت بابت یارانه بنزین وارداتی می‌پردازد، می‌توان هر سال پنج مرکز استان‌ را صاحب مترو کرد. در واقع در کشور ما بنزین با حدود یک پنجم قیمت واقعی خود عرضه می‌شود، به طوری كه در حال حاضر یک لیتر بنزین در ایران ارزان‌تر از یک لیتر آب معدنی عرضه می‌شود. این در حالی است كه میزان واردات بنزین در سال جاری به حدود ۶/۴ میلیارد دلار معادل ۴۱۴۰ میلیارد تومان خواهد رسید كه با افزایش قیمت بنزین در جهان به حدود پنج میلیارد دلار نزدیك خواهد شد و طبق گفته مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، سال آینده باید ۶میلیارد دلار بنزین وارد كنیم.
- بنزین سهمیه‌ای و دو نرخی در كنار كارت هوشمند
كمرشكن شدن هزینه واردات بنزین و یارانه اختصاص یافته به آن، عاملی شد برای این كه دولت در نیمه دوم امسال با ارائه لایحه‌ دو فوریتی تامین بنزین كشور به مجلس شورای اسلامی درصدد برآید تا با تصویب مجلس، بنزین را از ابتدای سال ۱۳۸۵ به صورت سهمیه‌ای و دو نرخی و براساس نرخ منطقه‌ای در اختیار مصرف‌كنندگان قرار دهد. راهكار پیشنهادی در مورد سهمیه‌بندی بنزین داخلی نیز استفاده از كارت هوشمند بود، به نحوی كه سهمیه روزانه هر خودرو شخصی ۵ لیتر و سهمیه هر خودرو تاكسی ۳۰ لیتر باشد. در این رابطه نایب رییس كمیسیون انرژی مجلس صدور كارت‌های هوشمند را تدبیر عاقلانه‌ای برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های بسیار در چرخه‌ توزیع مواد سوختی دانسته و می‌گوید: « اولین اثر كارت‌های هوشمند این است كه میزان مصرف سوخت را شفاف می‌كند؛ در حال حاضر یك سوم میزان مصرف سوخت كشور در مرزها به نوعی قاچاق شده و به جیب دلالان می‌رود، لذا باید اجازه توزیع كارت‌های هوشمند را بدهیم.»عطارزاده، تخصیص امتیازات ویژه به تاكسی‌داران را خواستار شد و گفت: « ما باید برای تاكسی‌داران امتیازاتی قائل شویم و باقی اقشار مردم از همان میزان سوختی كه برایشان در كارت‌ها منظور شده استفاده كنند.» حسین آفریده نیز در پاسخ به این پرسش كه آیا عرضه بنزین به نرخ واقعی موجب كاهش میزان مصرف خواهد شد ، گفت: « در حال حاضر قیمت واقعی بنزین لیتری ۶۰۰ تومان است و اگر بخواهیم بنزین را با نرخ واقعی عرضه كنیم طبعا مشكل‌ساز می‌شود، اما به هر حال برای مصرف بیشتر سوخت مردم باید بهای آن را بدهند؛ زیرا نمی‌‌توان از بیت‌المال هزینه كرد، اما عده‌ای هر قدر كه مایل بودند مصرف كنند. با وجود این اگر قیمت تمام شده‌ بنزین را از مردم دریافت كنیم، آنها به مصرف كمتر تشویق می‌شوند.» یكی دیگر از اعضای این كمیسیون نیز معتقد است كه دو نرخی شدن قیمت بنزین به دلیل ضعف ایمان كاری مجریان جوابگو نخواهد بود. كریمیان، بهترین راه توزیع بنزین را بر اساس قیمت واقعی آن اعلام كرد، مشروط به این‌كه موجب تورم و گرانی نشود و دولت نیز توان اجرای آن را داشته باشد. به گفته‌ این نماینده مجلس، در صورت عرضه‌ بنزین به قیمت واقعی باید مابه‌التفاوت نرخ آن با كارت ملی به افراد نیازمند و آحاد مردم پرداخت شود. اینها در حالی است كه طرح توزیع بنزین از طریق كارت هوشمند با هزینه ۴۳ میلیارد تومان، قرار بود تیرماه امسال تكمیل و از مهرماه عملیاتی شود، اما به دلیل اینكه بودجه لازم برای اجرای كارت هوشمند پیش‌بینی نشده بود، این طرح در زمان معین اجرایی نشد و در حال حاضر بهره‌برداری نهایی از این طرح به اواخر دی‌ ماه موكول شده است. ثبت‌نام برای این كارت‌ها نیز از ابتدای آذرماه به مدت سه هفته در نظر گرفته شده است. مدیر برنامه‌ریزی شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و مجری طرح كارت هوشمند بنزین ‌در مورد اهداف و قابلیت‌های كارت هوشمند بنزین كه قرار است تا پایان امسال عملیاتی شود، گفت: «‌شبكه‌های موجود مخابراتی كشور به دلیل محدودیت‌هایشان جوابگوی طرح كارت هوشمند بنزین نیستند. با توجه به اینكه تبعات ضعف شبكه مخابراتی برای اجرای طرح كارت هوشمند اصلا قابل قبول نبود، با مطالعات كارشناسی به این نتیجه رسیده‌ایم كه باید شبكه جدید و قوی با تكنولوژی پیشرفته و با پشتیبانی بالا ایجاد شود كه برای اجرای آن از طریق برگزاری مناقصه، پیمانكار واجد شرایط انتخاب و هم‌اكنون كار احداث این شبكه در حال انجام است و تلاش می‌كنیم كه تا پایان امسال این شبكه اجرایی و عملیاتی شود.» سجادی در مورد نحوه دریافت كارت هوشمند بنزین از سوی مردم گفت:« برای این كار گزینه‌های مختلفی را در نظر داریم و مشغول بررسی روش‌های اجرایی هستیم تا بدون این كه صف دریافت كارت هوشمند ایجاد شود، در كمترین زمان بین مصرف‌كنندگان توزیع شود.»
- واردات بنزین توسط بخش خصوصی
چندی پیش كمیسیون برنامه و بودجه به یكباره واردات بنزین از محل بودجه عمومی، شركت‌های وابسته و حساب ذخیره ارزی را ممنوع كرد و با این عنوان كه مجلس تا شهریورماه به دولت مهلت داده بود تا الگوی مناسبی برای توزیع بنزین و كم كردن مصرف آن به مجلس ارایه دهد، ولی دولت هیچ برنامه‌ای نداد، طرحی را در دستور كار قرار داده تا واردات بنزین از این پس توسط بخش خصوصی انجام شود.دانشیار در این خصوص عقیده داشت كه با این شرایط، بنزین تولید داخل به همان قیمت قبلی یعنی لیتری ۸۰ تومان باقی خواهد ماند، ولی قیمت بنزینی كه بخش خصوصی وارد می‌كند، حدود ۵۰۰ تومان خواهد بود.به هر حال كاملا واضح است كه اگر بخش خصوصی در این زمینه وارد عمل شود، شاید بهتر از بخش دولتی بتواند كار كند، اما طبیعی است بخش خصوصی یارانه نمی‌پردازد، بنابراین با قیمت تمام شده و با هزینه و مدیریت خود این كار را انجام می‌دهد.از سوی دیگر بنزین كالایی نیست كه بخش خصوصی بتواند از طریق هر كشتی و در هر بندری آن را وارد كند و با توجه به نقش وزارت نفت در این زمینه و تجربه نداشتن بخش خصوصی، واردات فرآورده توسط این بخش بدون تغییر ساختارها به طور قطع با مشكلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد.دكتر عاصمی‌پور در این باره گفت: « بهتر است بخش خصوصی در پروسه تولید فرآورده‌های نفتی وارد شود، زیرا ورود این بخش به چرخه تجارت فرآورده‌ها باعث تشنج بازار و ایجاد رقابت ناسالم و فضای غیرمطمئن و غیرشفاف خواهد شد.» این كارشناس مسایل نفتی با اشاره به این كه ساختارهای تحویل، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی، دولتی است و بخش خصوصی بدون تغییر این ساختارها امكان فعالیت ندارد، خاطرنشان كرد: « البته اگر بورس نفت، گاز و پتروشیمی راه‌اندازی شود، به طور طبیعی تجارت فرآورده از جمله بنزین در آن شكل می‌گیرد و در غیر این صورت این طرح با مشكل روبه‌رو خواهد شد.»وی با اشاره به این كه اگر مجلس شورای اسلامی به جای طرح واردات بنزین با كمك بخش خصوصی، به بخش خصوصی تسهیلات لازم برای ورود به عرصه تولید فرآورده‌های نفتی را می‌داد، نتیجه بهتری به دست می‌آمد، اظهار كرد: « با توجه به شرایط فعلی و بدون تغییر در آن، اتخاذ این تصمیم و ورود بخش خصوصی به تجارت بنزین از محل واردات یك اشتباه بزرگ در تصمیم‌گیری خواهد بود.» او ادامه داد: « شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در حال حاضر بنزین را از بخش خصوصی خارجی خریداری می‌كند و گاهی اوقات نیز از طریق معاوضه نفت خام این كار انجام می‌شود، بنابراین ورود بخش خصوصی به واردات بنزین تنها در نقش یك واسطه است كه هنوز تخصص لازم را هم پیدا نكرده است.» عاصمی‌پور در مورد توان مالی بخش خصوصی داخلی برای واردات سه تا چهار میلیارد دلار بنزین وارداتی در سال گفت: « ورود بخش خصوصی در شرایط حاضر به تجارت بنزین به صلاح نیست و بهتر است بخش خصوصی اگر توان مالی دارد با اقتصادی شدن شرایط احداث پالایشگاه به بخش تولید فرآورده‌ها و پالایش نفت وارد شود و از محل فروش محصولات و حتی صادرات آن به تجارت نفت و فرآورده‌ها بپردازد. »وی با بیان این كه بخش خصوصی اگر بنزین را هم وارد كند، توزیع و انتقال آن به عهده شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، ‌افزود: « در شرایط فعلی كه بخش خصوصی توان تامین ارز را ندارد، مجبور است ارز لازم را از حساب ذخیره ارزی برداشت كند، بنابراین تامین مالی نیز توسط بخش خصوصی انجام نمی‌شود. »اما مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نظر دیگری دارد. مهندس كاشفی عقیده دارد كه واردات بنزین توسط بخش خصوصی، كاری منطقی و امكان‌پذیر است، زیرا اگر چنین بخش خصوصی‌ای نیز وجود نداشته باشد، با همكاری دولت به وجود می‌آید.
وی با بیان این كه سپردن واردات بنزین به بخش خصوصی در تمام دنیا انجام می‌شود، افزود: « اگر طی سال‌های گذشته چنین فعالیت‌هایی توسط بخش خصوصی انجام نشده و همواره در انحصار دولت بوده ، نباید چنین تصور شود كه چنین كاری امكان‌پذیر نیست.» او معتقد است كه تصمیم مجلس بر فروش بنزین به قیمت یارانه‌ای و این كه مردم مابه‌التفاوت نیاز مصرفی را به نرخ بین‌المللی خریداری كنند، سیاستی است كه می‌تواند مساله استفاده دهك‌های پردرآمد و كم درآمد جامعه را از یارانه، اصلاح و به تحقق عدالت اجتماعی نیز كمك كند.» یكی از اعضای كمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این باره گفت: « با ممنوعیت واردات بنزین در سال ۱۳۸۵ حداقل ۵ میلیارد دلار در سال صرفه‌جویی شده و این رقم جهت خرید اتوبوس، تجهیز و توسعه ناوگان شهری، احداث پالایشگاه و بهسازی جاده‌ها اختصاص داده می‌شود.»تمدن، در رابطه با اثرات و پیامدهای تصویب چنین مصوبه‌ای اظهار كرد: « اگرچه این طرح ممكن است موجب افزایش قیمت در داخل شود، ولی به هر حال دولت باید برای آن برنامه‌ریزی كند. به عنوان مثال مصرف‌كننده با استفاده از كارت هوشمند می‌تواند در ماه فرضا ۱۵۰ لیتر بنزین را به قیمت دولتی مصرف كند، ولی مازاد بر ۱۵۰ لیتر را باید از جایگاه‌هایی كه بنزین آزاد دارند لیتری ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان خریداری كند.»مجلس در جلسه‌ علنی روز یكشنبه (۲۹ آبان) ممنوعیت واردات بنزین در سال ۸۵ را تصویب نكرد و دولت را مكلف كرد كه تا پایان سال دوم برنامه‌ چهارم توسعه ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای كاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاه‌های داخل كشور و یا فرآورده‌های جایگزین تولید داخل، تامین كند. صنایع خودروسازی و سایر كارخانجات مرتبط را نیز مكلف به برنامه‌ریزی جهت كاهش مصرف حامل‌های انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌های جایگزینی مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها كرد. بر همین اساس به دولت تكلیف شد كه ساز و كار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم كرده و در بودجه‌ سال ۸۵ و بودجه‌های سنواتی مرحله‌بندی اجرای این تبصره را پیش‌بینی كند. بنابراین مجلس با واردات بنزین در سال آینده توسط بخش خصوصی مخالفت كرد.
دو نرخی نشدن بنزین در سال ۸۵
پس از اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر این كه بنزین در سال ۸۵ دو نرخی نخواهد شد، نمایندگان مجلس نیز این موضوع را تایید كردند و با مصوبه اخیر خود بر انجام نشدن این كار صحه گذاشتند.حال اگر قرار باشد بحث دو نرخی شدن بنزین در میان نباشد، بنابراین كارت هوشمند تنها در شفاف‌سازی آمارهای مصرف نقش خواهد داشت و به نظر می‌رسد اجرای چنین طرحی در سطحی گسترده دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. با تصویب اختصاص یارانه برای واردات بنزین از سوی دولت، عملا روال به حالت سابق بازگشت و طرح موضوعاتی از قبیل صرفه‌جویی ۵میلیاردی دولت و هزینه كردن آن برای بخش‌های عمرانی و ... در حد شعار باقی ماند. زیرا پیشنهادات ارایه شده برای كاهش مصرف بنزین از قبیل افزایش وسائل حمل و نقل عمومی، افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کشور و ساخت پالایشگاه‌های جدید، توجه ویژه به CNG سوز شدن خودروها و ایجاد جایگاه‌های آن، صدور مجوز برای واردات خودروهای گازوئیل سوز، خروج خودروهای فرسوده و ... نیز هیچ كدام در كوتاه مدت جوابگو نیست و به ساز و كارهای خاصی نیاز دارند؛ افزایش وسایل حمل و نقل عمومی مستلزم صرف هزینه‌ زیاد جهت انجام كارهای زیرساختی است، ساخت و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها علاوه بر صرف هزینه‌های سنگین نیازمند داشتن استراتژی مشخص است، CNG سوز شدن خودروها هم كه به تازگی آغاز شده نیازمند فراهم بودن تسهیلات و امكانات خاص است آن هم در شرایطی كه با توجه به تولید ۱/۰ درصدی این خودروها نسبت به برنامه سوم فقط ۱۰۰ جایگاه گاز به جای ۴۰۰ جایگاه احداث شده است، واردات خودروهای گازوییل‌سوز نیز با توجه به تكنولوژی موتور و نیاز این خودروها به گازوییل با درصد گوگرد ناچیز و نبود چنین سوختی در كشور خود به خود منتفی است، بحث خروج خودروهای فرسوده هم كه به مثنوی هزار من تبدیل شده و جای توضیح بیشتر ندارد.
- نگرانی از بابت ایجاد تورم به دلیل افزایش قیمت بنزین
وضعیت عرضه بنزین در سال ۸۵ با توجه به مشخص نبودن سیاست‌ تصمیم‌گیران در مورد آن این نگرانی را ایجاد كرده كه افزایش قیمت عرضه بنزین وارداتی به دست مصرف‌كننده باعث ایجاد تورم و در نتیجه نارضایتی عمومی در جامعه خواهد شد. عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: « افزایش قیمت بنزین در سال ۸۵ به موضع دولت بستگی دارد.» دكتر خوش‌چهره ‌در خصوص قیمت بنزین و افزایش یا عدم افزایش آن در سال جاری با توجه به كسری بودجه برای تامین بنزین گفت: "تلاش می‌شود تا پایان سال ۸۴، رویه هشت ماه گذشته اعمال ‌شود و بنزین افزایش قیمتی نخواهد داشت.» وی افزایش قیمت بنزین برای سال ۸۵ را بستگی به موضع دولت، بررسی كمیسیون‌های مجلس در تصویب لایحه بودجه ۸۵، كار كارشناسی مركز پژوهش‌ها و به‌ویژه بررسی كمیته اقتصادی و زیربنایی فراكسیون اكثریت ذكر و خاطرنشان می‌كند: « پس از انجام تمام بررسی‌ها می‌توان اظهار نظر كرد كه آیا قیمت بنزین برای سال ۸۵ افزایش می‌یابد یا نه. »از مجموع آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت كه دركنار انجام امور توسعه چنانچه مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف در راستای كاهش شدت مصرف همخوانی نداشته باشند، افزایش یك میلیون بشكه‌ به ظرفیت پالایش كشور كه در برنامه چهارم توسعه مبنا قرار گرفته نیز جوابگوی نیازها نخواهد بود. به هر حال نحوه تامین نیاز داخلی به بنزین مساله‌ای است كه در صورت عدم توجه كافی به آن و تصمیم‌گیری‌های موضعی و غیركارشناسی می‌تواند تبعات ناخوشایندی را به همراه داشته باشد. این كلاف سر در گم باید هر چه سریع‌تر با دست مسوولان و تصمیم‌گیرندگان امر باز شود.
حسین غلامی

منبع : مجله گسترش صنعت