ضرورت تغییر در قوانین و مقررات آب

در هر كشور قوانین و مقررات آب با توجه به سیستم های متفاوت حقوقی و شرایط جغرافیایی ، مذهبی ، عادات، آداب و رسوم و مقتضیات ویژه آن به وجود آمده است. الگو برداری و استفاده از تجارب دیگر كشورها منوط به تطبیق نیازمندی های خاص خود در این خصوص می باشد كه نباید نادیده گرفته شود.منتسكیو دانشمند فرانسوی در این رابطه می گوید: قوانین سیاسی و مدنی باید در همان كشوری كه وضع می گردد به موقع اجرا گذارده شود، زیرا اگر قوانین یك كشور را برای كشور دیگری به اجرا گذاریم باید یك انطباق واقعی با خصوصیات و نیازمندی های كشور دوم وجود داشته باشد.بر پایه همین ملاحظات است كه استفاده از یك قانون كلی و جهان شمول نمی تواند به عنوان یك نمونه به مورد اجرا گذارده شود زیرا تجربیاتی كه در یك كشور مفید و مطلوب است، برای دیگر كشورها بدون توجه به نیازمندی های محل، آداب و رسوم ،‌شرایطی اقلیمی، جغرافیایی و مذهبی آنان مطلوب نخواهد بود.
ضرورت وضع قانون منطبق با ازدیاد نیازمندیها:
در گذشته درخواست و احتیاج مصرف آب نسبت به آبی كه عرضه می شد خیلی كمتر بود. از این رو اگر مجازات یا تخلفی هم صورت می گرفت شامل حال افرادی می شد كه به مصارف آب و تاسیسات دیگری خسارت وارد می كردند یا اینكه مقررات این مصارف و تاسیسات را زیر پا می گذاشتند. در چنین موقعیتی صرفنظر از این كه با یك مدیریت اجرایی مصارف را تحت نظر درآورند، قوانین و مقررات آب صرفا به منظور تشویق مصرف كنندگان ایجاد می شد. در نتیجه دولت هیچ نوع نظارت و مداخله ای در اداره و نحوه مصرف آب نداشت و مصرف آب آزاد بود.در كنار رودخانه ها و جویبارها، افراد قطعه زمینی را بر می گزیدند و از آب رودخانه ها و جویبارها كشت خود را سیراب می كردند، این كه نهر یا جویی در مجاورت رودخانه بود یا نه، مهم نبود زیرا كسی به مصرف آب متعرض نمی شد.بالطبع دومین ساكن مجاور رودخانه به قطعه زمین فرد قبلی احترام می گذاشت و از او پیروی می كرد و زمین كناری یا زمین دیگری را برمی گزید. در رابطه با حقابه هم مشكلی به وجود نمی آمد زیرا آب فراوان بود و از مقدار آبی كه از رودخانه، چشمه یا نهر باقی مانده بود در زمین های خود استفاده می كردند و به تدریج همین طور حقابه و میزان مصرف و رعایت اقدمیت و اولویت بین ساكنین مجاور رودخانه ها رعایت می شد یعنی در عمل نسبت به هم مقرراتی را رعایت می كردند.حق استفاده آزاد و بدون كنترل از آب بعد از افزایش جمعیت، توسعه امور زراعی و دامپروری، تاسیس كارخانجات صنعتی، پیشرفت تكنولوژی، افزایش درخواست مصرف آب و كاربردهای نوین دیگر، به تدریج سبب به وجود آمدن حق تقدم شد و برای كنترل مصارف گوناگون كه به طور دائم در حال تغییر، تحول و ازدیاد است، مقررات جدیدی ایجاد شد.از این گذشته، كنترل و نگهداری و حفاظت از منابع آب و نظارت بر حجم آب مصرفی و وسایل بهره برداری از آب سبب وضع قوانین و مقرراتی شد. به همین دلیل كنترل بیشتر در امور بهره برداری از آب ها را ایجاب می كرد و در نتیجه نیاز به وضع مقررات ویژه ای برای مصارف مختلف آب مانند استفاده های خانگی، صنعتی، ماهیگیری ،پرورش ماهی، كشتیرانی، كشاورزی، معدنی، حمل و نقل و غیره افزایش یافت.در ضمن مشكلات دیگری كه در این زمینه پیش آمد مانند جلوگیری از طغیان آب، كنترل سیل، جلوگیری از آلودگی آب، جلوگیری از شور شدن آب، چگونگی و كنترل رسوبها، فرسایش و غیره هم ضرورت تغییر، تحول و دگرگونی قانون آب را تایید كرد.باید در نظر داشت كه در فصول كم آبی این مشكلات به طور طبیعی بروز می كند و گرنه تا زمانی كه رودخانه ها فراوان آب دارند كنترل امر بهره برداری كمتر صورت می گیرد و به موازات كاهش آب و رعایت حقوق بالا دست و پایین دست كنترل امر بهره برداری لازم می شود.
به علاوه كمبود آب موجب ایجاد دو اصل شد:
۱) بهره برداری و استفاده از آب های مصرف نشده
۲) به كار بردن طریقی كه بدان وسیله بتوان توسعه منابع آب را تضمین كرد.
بتدریج با به وجود آمدن این پیچیدگی ها توسط فاكتورهایی كه شاید قابل رفع كردن هم نباشند اصل باری به هر جهت Laissez-Fair كه در گذشته در مصرف آب متداول بود، به كنترل شدید آب تبدیل شد.تحولات روز افزون ما را به این حقیقت می رساند كه باید با توجه به افزایش تقاضای مصرف آب و پیشرفت سریع تكنولوژی، قانونی تدوین كرد كه با شرایط و مقتضیات زمان مطابقت داشته باشد و ضمناً باید قوانینی وضع شود كه انواع مختلف مصارف آب را در نظر بگیرد و قانون اصولی و كلی و محتوی اصولی باشد كه به طور دائم و پیوسته تغییر نكنند و حتی المقدور سعی شود از قوانین و مقرراتی كه به شرایط متغیر و مسائل خصوصی مرتبط می شود اجتناب شود.به هر شكل اصلاحات در قوانین و مقررات و یا سنت ها، آداب و رسوم و عادات و یا تحكیم قوانین موجود آب باید مستلزم تحولات در رابطه با حقوق تاسیسات و موسسات موجود باشد و مصارف گوناگون آب برای این كه بتواند با مقتضیات محلی وفق داده شود باید در بالاترین سطح ممكن به دقت تمام مورد توجه قرار گیرد و لازمه این امر آموزش كارشناسان و متخصصین در زمینه های حقوقی و فنی منابع آب است و از آنجا كه بدون آموزش لازم و تجربه كافی، عضو تاثیر گذاری نخواهند بود باید دارای اطلاعات اقتصادی، جامعه شناسی، مذهبی و دیگر مسائل مربوط به امور اقتصاد آب باشند.
منبع: ماهنامه مهرآب
تهیه كننده: سمانه شهبازی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو