استقلال۹۰ساله وکلا

بارزترین نماد داوری و داد درمیان انسانها ترازوست. به حتم ریخت شناسی چنین ابزاری به جوامع بدوی برنمی گردد. فرشته ترازو به دست عدالت در دوره ای از زندگی بشر پدیدار شد كه با رشد مغزی آن نسل ربط پیدا می كند. فن وكالت و آموزش سخت و پیگیر علم حقوق به تربیت و گسیل قشری در جامعه می پردازد كه بیشتر در زیرمجموعه قشر متوسط یعنی گسترده ترین و اصلی ترین رشد جوامع پیشرفته می انجامد.وكالت دادن به دیگری دلایل زیادی دارد از جمله نداشتن تخصص، فراغت كافی و ... اما مهمترین علت آن نداشتن مهارت كافی در وكالت است . اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید: « در همه دادگاهها ، طرفین دعوا حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.»سابقه وكالت در ایران به نود سال پیش برمی گردد. ظهور حقوق جدید در ایران با آغاز وكالت دعاوی به عنوان یك پدیده جدی و شناخته شده در جامعه توأم بوده است. پیش از انقلاب مشروطیت، كسانی بدون مقیدبودن به ضوابط و تشریفات و قوانین خاص، در دادگاههای شرعی اشتغال داشتند. در ۱۲۸۷ قمری اولین كمیسیون تنقیح قوانین كه كارش تدوین قوانین جدید و روزآمد از طریق ترجمه قوانین خارجی بود در ایران تشكیل شد. این كمیسیون در ۱۳۳۲ قمری اولین فرمان درباره وكلا را صادر كرد كه موظف شدند در امتحانی شركت كرده و گواهینامه بگیرند . بررسی تاریخ وكالت نشان می دهد سیر تحول قوانین و مقررات مربوط به این حرفه از وابستگی كامل به وزارت دادگستری رو به استقلال بوده است. این استقلال در سال ۱۳۳۱ در زمان نخست وزیری دكتر محمدمصدق با امضای لایحه استقلال كانون وكلا از طرف وی، كامل شد كه پس از آن به تصویب مجلس رسید. فعالیت مستقل كانون بار دیگر در سال ۱۳۷۶ آغاز شد. امروز در ایران یازده كانون مستقل وكلا وجود دارد.داوری بیش از هر چیز باید از هرگونه پیشداوری و اظهارنظر غیرحقوقی به دور باشد. چنین ضرورتی نشاندهنده برتری عقل بشری بر گرایشهای غریزی، احساس و غیرمنطقی جوامع است. این تعبیر از سویی مفهوم دو لغت مجرم و متهم را مشخص می كند اما از سوی دیگر به نظر می رسد برای عوام مردم جای پرسش دارد. اینكه مثلاً چرا صدام، پینوشه یا افراد دیگری تا به حال به عنوان یك جنایتكار در اذهان عمومی شناخته می شدند هم اكنون در حلقه وكلای مدافع قرار دارند، وكیلی كه به نوعی حرفه ای ترین در شغل خود نیز به شمار می آیند. بهمن كشاورز وكیل دادگستری و حقوقدان در این مورد می گوید: كسی كه متهم به اتهام عملی است تا زمانی كه جرم او در دادگاه صالح اثبات نشده و مورد حكم قرار نگرفته و حكم قطعی نشده است از دیدگاه قانون اساسی و قوانین عادی ما بی گناه است . از طرفی علیه چنین كسی كل دستگاه دادسرا به پا می خیزد در مقابل دستگاه قوی و پیچیده دادسرا باید كسی باشد كه حقوق قانونی متهم در نتیجه حضور او تأمین و تضمین شود. بنابراین وكیل از متهم دفاع می كند نه از مجرم و این كه در بسیاری از پرونده ها در نهایت رأی برائت صادر می شود مؤید آن است كه همگان را باید بی گناه شمرد تا خلاف این معنا ثابت شود. از سویی وكیل با توجه به اصل قانونی بودن جرم و موازات و شخصی بودن مجازاتها از قاتل ، تروریست، روسپی، شارب خمر و سارق و ... دفاع می كند. نه از قتل و تروریسم و فحشا و شرب خمر و سرقت. به عبارت دیگر بنا به علم جرم شناسی ، روانشناسی كیفری و جامعه شناسی كیفری هیچ متهمی نیست كه قابل دفاع نباشد. این دفاع ممكن است به برائت و رهایی متهم منتهی شود و یا حداقل با تبیین علل و اسباب ارتكاب عمل ، با مجازات تناسب داشته باشد.مسأله دیگری كه مطرح می شود این است كه دردعاوی حقوقی ممكن است طرفین هردو وكیل داشته باشند اما همیشه یك طرف محكوم و دیگری برنده دعواست. وی دراین باره می گوید: در مسائل حقوقی بحثهای ناشی از تفاوت دیدگاهها و تنوع استنباطات حقوقدانان از مسائل كیفری بیشتر و پیچیده تر است. اگر در جمعی متشكل از ۲۰ نفر حقوقدان اعم از قاضی و وكیل یك مسأله حقوقی مطرح شود در بسیاری از موارد ممكن است ۳ یا ۴ نظر ابراز شود كه هریك در جای خود قابل دفاع باشد. آنچه توجیه كننده دخالت وكیل در دعوایی است كه در نهایت هم به محكومیت موكلش منتهی می شود، همین وجود دیدگاههای مختلف نسبت به امر واحد در امور حقوقی است. البته در مواردی هم ممكن است ادعای فرد مراجعه كننده آنچنان ضعیف و متزلزل باشد كه قابلیت دفاع نداشته باشد. درچنین حالتی هیچ وكیلی چنین دعوایی را نمی پذیرد.اهمیت وكالت، اجزای مربوط به آن و ساز وكارهایی كه بر كیفیت و هم كمیت آن حكم می راند تا اندازه ای است كه حتی در ابعاد بین المللی نیز استانداردهای آموزشی و صلاحیتهای خاصی برای آن در نظر گرفته شده . در استانداردهای جهانی دادگستری در بخش صلاحیت ها و آموزش آمده است كه دولت ها ، كانون های حرفه ای وكلا و مؤسسات آموزشی باید مطمئن شوند كه وكلا دارای تحصیلات و دوره های آموزشی مناسب هستند و از اصول اخلاق حرفه ای وكالت و آزادیهای اساسی كه مورد شناسایی حقوق ملی و بین المللی است، آگاهی دارند. همچنین هیچ تبعیضی بین افراد در ورود به شغل وكالت یا ادامه كار وكالت براساس نژاد؛ رنگ، جنس، مذهب، عقاید سیاسی، خاستگاه ملی یا اجتماعی ، دارایی و ... وجود ندارد. دولتها و كانون های حرفه ای وكلا و مؤسسات آموزشی باید فرصت كافی را برای ورود گروههایی كه فرهنگ، زبان و سنت های متفاوتی دارند را به حرفه وكالت فراهم كنند.برای فعالیت وكلا، تضمین هایی درنظر گرفته شده، دولتها باید اطمینان حاصل كنند كه وكلا وظایف حرفه ای خود را بدون هرگونه تهدید، ارعاب و ممانعت می توانند انجام دهند. قادر به مسافرت و ارائه مشاوره در داخل و خارج از كشور هستند. به خاطر انجام وظایف حرفه ای خود نباید تحت تعقیب یا در معرض تهدید، تعقیب یا مجازاتهای اداری، اقتصادی قرار گیرند. وكلا نباید به خاطر انجام وظایف شان با موكل یا موكلینشان همسو دانسته شوند. هیچ دادگاه یا مقام اداری نباید مانع حضور وكیل به منظور دفاع از موكل خود شود. وكلا در برابر اظهارات خود طی جریان دادخواهی از مصونیت مدنی وكیفری برخوردارند. دولتها باید محرمانه بودن كلیه ارتباط ها و مشاوره های وكلا با موكلین در محدوده ارتباط حرفه ایشان را به رسمیت بشناسند. حدود آزادی بیان وكلا، همانند سایر شهروندان است. آنها حق شركت در بحث های عمومی در باره قانون مدیریت دادگستری ، حقوق بشر، سازمان های محلی و ملی یا بین المللی را دارند.
وكلا حق تشكیل كانون های حرفه ای مستقل را دارند. این كانونها ادامه تحصیلات، دوره های آموزش و حمایت از حیثیت شغلی را گسترش می دهند. توان دسترسی مساوی به خدمات حقوقی و فعالیت وكلا طبق قانون استانداردها و اصول اخلاق حرفه ای از این اصول است.اتهامات و شكایات علیه وكلا باید با سرعت و منصفانه طبق آیین نامه مناسب مورد رسیدگی قرار گیرد. وكلا حق برخورداری از دادرسی منصفانه از جمله حق استفاده از وكیلی منتخب را دارند. اما شغل وكالت دچار معذورات دیگری نیز هست. وكیلی كه از متهم پرونده كیفری دفاع می كند به نوعی با قوای حاكمه تقابل دارد. به نظر می رسد كه این وكیل در اجرای وظیفه خودباید از درجه ای از مصونیت یاحمایت قانونی برخوردار باشد تا بتواند بدون دغدغه از موكل خود دفاع كند. اینكه در سیستم حقوقی و قضایی ما از این جهت چه تأمین یا مصونیت یا تضمینی برای وكلا پیش بینی شده بهمن كشاورز می گوید: متهم درمقابل خود تشكیلات عظیم دادسرا، مشتمل بر دادستان ، دادیاران، بازپرس و ضابطین عدلیه دارد كه همگی سعی در اثبات دعوای عمومی یاادعای خصوصی به تبع ادعای عمومی دارند. در كنار او تنها وكیلش حضور دارد كه به خاطر احاطه به قوانین و مقررات از یك سو می كوشد تا حقوق اساسی متهم را حمایت كند و از دیگر سو اتهامات نادرست یا آنكه طبق قانون جرم محسوب نمی شود را دفاع كند.اگر وكیل اطمینان نسبی نداشته باشد كه در قبال دفاعی كه می كند از تعرض مصون است ، بی شك دفاع او كمرنگ و متزلزل خواهد شد. هرچند در طول تاریخ وكلای مدافع در سراسر دنیا بدون پناهگاه و حمایت مؤثر به دفاع از مظلومان و احقاق حق پرداخته اند و حتی جان و آزادی تن خود را بر سر این سودا نهاده اند.در سیستم قضایی ما آمده است «وكیل در موضوع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار است.» تعقیب شاغلین قضا به علت ارتكاب جرایم عمومی تنها در دادسرا و دادگاه قضات اعلام می شود تعمیم این قاعده به وكلا در مقام دفاع به این مضمون است كه اظهارات وكیل ، هرگونه نوشته یا عملی در مقام دفاع باید نخست به دادسرای انتظامی كانون وكلا اعلام شود تا تعقیب كیفری او میسر شود. رئیس قوه قضاییه نظر قضات را بر رعایت شؤون وكلای دادگستری جلب كرده و تذكر داده اند چنانكه وكیلی از حدود متعارف خارج شود بایستی مراتب با ذكر مورد مستدلاً به دادسرای انتظامی و كانون وكلای دادگستری اعلام شود. چنین چیزی به نیروی انتظامی نیز در بخشنامه ای جداگانه تصریح شده. به این ترتیب اگر هریك از مقامات قضایی به این اعتقاد برسند كه وكیلی در موضع دفاع مرتكب توهین، افترا، اشاعه اكاذیب یا مانند اینها شده و قصد تعقیب او را داشته باشند باید موضوع را به دادسرای انتظامی كانون وكلا اعلام كنند تا پس از تعلیق وكیل، تعقیب كیفری او میسر شود.
از سوی دیگر هیچ وكیلی را نمی توان از شغل وكالت معلق یا ممنوع كرد مگر به موجب حكم قطعی دادگاه انتظامی - هرگونه بی احترامی یا تعرض به وكیل از سوی متصدیان محكمه دفتر یا مردم عامی جرم محسوب می شود و گذشته از این تعقیب وكیل در جرایم ناشی از انجام وظیفه قانونی اش منوط به رعایت تشریفات خاص خواهد بود.از سوی دیگر اداره حقوقی وزارت دادگستری می گوید مكاتبات و مدارك پرونده های قضایی نمی تواند جزو مدارك طبقه بندی شده باشد زیرا پرونده های قضایی و مدارك آن مربوط به اصحاب دعواست.مسأله دیگری كه وجود دارد در مورد تعرفه حق الوكاله وكلاست. گذشته از موارد قانونی ، این تعرفه كه خواهد آمد - باید گفت وكلا به تناسب اهمیت و حساسیت حرفه ای خود، بیشتر از صبغه تجاری یا اقتصادی در یك تعریف علمی - خدماتی قرار دارند. بنابراین بیش از هرچیز به قشر متوسط جامعه تعلق پیدا می كنند قشری كه از مبانی فكری ، آموزشی و مهارتهای وابسته بدان تغذیه می كند. وجه غالب این قشر آنها را از زمره حرفه های سوداگری، زمین خواری یا تجارت های دلالی و نفوذی به كلی جدا می كند. بهمن كشاورز در مورد حق الوكاله و قوانین مربوط به آن می گوید: تعرفه حق الوكاله را قوه قضاییه تصویب و به كانونهای وكلا ابلاغ كرده است در این تعرفه حق الوكاله تابعی از میزان خواسته است و حداكثر آن ۷ درصد خواسته در دعاوی مالی است. در دعاوی غیرمالی و كیفری این تعرفه مبلغ ۵۰هزارتومان برای هرمورد پیش بینی شده ادارات معاضدت قضایی در كانونهای وكلا، افراد بی بضاعت را در مورد امور حقوقی پوشش می دهند در امور كیفری مهم نیز برای افراد بی بضاعت وكیل تسخیری تعیین می شود. درمورد مشاوره تعرفه ای نداریم ولی براساس سابقه ، تحصیلات هوش و استعداد وكلا متغیر است. ادارات معاضدت قضایی كانونهای وكلا به افراد بی بضاعت مشاوره مجانی می دهند كه منوط به احراز عسرت و تنگدستی افراد نیست بلكه هركس به این ادارات مراجعه كند از مشاوره رایگان و متخصص حاضر برخوردار خواهد شد. اما نكته كلیدی كار وكالت همچون حرفه داوری و قضاوت آن است كه ضرورت تسلط به جنبه های نظری و عملی علم حقوق ، قدرت بیان و كتابت كافی حافظه و هوش قوی، شجاعت ، تقوا، امانتداری و خصیصه مهم استقلال است. منظور از استقلال آن است كه وكیل تحت سیطره حاكمیت زمان نباشد. براین اساس حضور كانونهای مستقل وكلای دادگستری به قوه قضاییه اعتبار و ارزشی در خور مطرح شدن در جهان می بخشند و درصورتی كه این استقلال مخدوش شود به حتم به اعتبار دستگاه قضا لطمه خواهد خورد.
مهری حقانی

منبع : روزنامه ایران