مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن

شناخت موارد و مبانی مالکیت فکری ما را در استنباط احکام مربوط به حقوق اخلاقی مالکیت فکری در حوزهٔ حقوق اسلامی یاری خواهد کرد و نقش بسیاری نیز در تبیین اصطلاحات و ادبیات و شیوهٔ نگارش قوانین خواهد داشت.در اینجا ابتدا مروری بر موارد حقوق اخلاقی و معنوی خواهیم داشت و پس از آن مبانی اعتبار این حقوق را بررسی خواهیم کرد. بخش مهمی از حقوق مترتب بر امور فکری، به خصوص در حوزهٔ مالکیت ادبی و هنری، حقوق معنوی اخلاقی است. این حقوق ارزش اقتصادی مستقیم ندارد و مرتبط با شخصیت پدید آورنده است. پیرامون موارد این حقوق و مبانی اعتبار آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار، ضمن مرور بر موارد حقوق معنوی، از قبیل حق افشای اثر، حق نام و عنوان، حق تمامیت اثر، حق عدول و حق استرداد، کوشش می‌شود مبانی اعتبار حقوق معنوی مالکیت فکری بررسی شود و گسترهٔ حقوق اخلاقی هر مبنا تحلیل گردد.مالکیت فکری دارای دو حوزهٔ گستردهٔ "مالکیت ادبی و هنری" و "مالکیت صنعتی" است. وجه مشترک دوحوزه حمایت از خلاقیتهای فکری است. حقوق پدید آورنده در این دو حوزه شامل حقوق مالی ـ اقتصادی و حقوق معنوی و اخلاقی می‌شود. حقوق اخلاقی مالکیت فکری، امتیازات غیرمالی است که به شخصیت پدید آورنده مربوط می‌شود و برای حمایت از اوست. (ر. ک: صفایی؛ ۱۳۵۰: ۸۴) این حقوق بر خلاف حقوق مالی ـ اقتصادی محدود به زمان و مکان نیست و نمی‌توان آن را به دیگری انتقال داد. (پیشین: ۸۶) از آنجا که کار و خلاقیتهای ادبی و هنری پیوند وثیقی با شخصیت پدید آورنده دارد، این حقوق در مالکیت ادبی بسیار با اهمیت است، ولی در مالکیت صنعتی توجه عمده به منافع اقتصادی معطوف می‌شود و حقوق اخلاقی و معنوی چندان اهمیتی ندارد و تنها به ذکر نام مخترع در ورقهٔ اختراع اکتفا می‌شود. حقوق اخلاقی در ابتدای قرن نوزدهم میلادی متأثر از اندیشه‌های کانت و هگل در کشورهای آلمان و فرانسه مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن در قوانین بسیاری از کشورها و در پاره‌ای از معاهدات بین‌المللی منعکس گردید. (Palmer, ۱۹۹۰ : ۸۴۴) در اینجا ابتدا مروری بر موارد حقوق اخلاقی و معنوی خواهیم داشت و پس از آن مبانی اعتبار این حقوق را بررسی خواهیم کرد. شناخت موارد و مبانی ما را در فهم مالکیت این حقوق و نظام مالکیت فکری و شناخت قواعد و احکام مترتب بر آن کمک خواهد کرد. این امر می‌تواند لبه‌های تاریک نظام مالکیت فکری را روشن کند و تا حدود بسیاری تفاوت نظامهای حقوقی را تبیین نماید. علاوه بر این، شناخت موارد و مبانی مالکیت فکری ما را در استنباط احکام مربوط به حقوق اخلاقی مالکیت فکری در حوزهٔ حقوق اسلامی یاری خواهد کرد و نقش بسیاری نیز در تبیین اصطلاحات و ادبیات و شیوهٔ نگارش قوانین خواهد داشت. از این رو، طی دو فصل ابتدا موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری و پس از آن مبانی آن را بررسی خواهیم کرد.
بخش اول: موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری
نظامهای حقوقی در موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری وحدت نظر ندارند. ما در اینجا با صرف نظر از پایه قراردادن نظام حقوقی خاصی، موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری را می‌شماریم.
۱. حق افشای اثر (Divulgation Right)
حق افشای اثر، حقی است که نویسنده براساس آن دربارهٔ زمان، مکان و چگونگی افشای اثر خود به شخص یا اشخاصی تصمیم می‌گیرد. وجود این حق برای پدید آورنده، دیگران را از اجبار نویسنده به افشای اثر باز می‌دارد و هیچ کس نمی‌تواند پدید آورنده را به افشای اثر خود مجبور سازد. برخی قوانین حق افشای اثر را با "حق اقتصادی اجازهٔ اولین نشر" پیوند داده‌اند، یعنی اینکه با انتقال حق اقتصادی اولین نشر، دیگر حق افشای اثر برای پدید آورنده باقی نمی‌ماند. اما حق افشای اثر در کشورهایی چون فرانسه و آلمان گسترده‌تر است و حتی بعد از واگذاری حق اقتصادی اولین نشر نیز ادامه می‌یابد. (: ۳۴۰ J.A.L. Sterling, ۲۰۰۳) بر فرض ادامه یافتن حق افشای اثر و واگذاری حق اقتصادی اولین نشر به دیگری، ممکن است میان این دو تزاحم به وجود آید. یعنی در واگذاری حق نشر به دیگری، پدید آورنده ملزم است اثر را افشا کند و از طرف دیگر با استناد به حق افشای اثر، وی می‌تواند از افشای اثر ممانعت نماید. برخی از حقوقدانان برای پاسخ به این سؤال، سه صورت را از هم جدا کرده‌اند. (ر.ک: السنهوری، بی‌تا: ۴۱۰ ـ ۴۱۱) صورت اول: جایی است که پدید آورنده بر اثر قوهٔ قاهره عمل را انجام نداده یا آن را به اتمام نرسانده است. مثلاً نویسنده‌ای با ناشری قراردادی برای نگارش یک کتاب معیّن و با طرحنامهٔ معیّن منعقد کرده است. اما بر اثر قوهٔ قاهره و امور خارج از اختیار، نویسنده نتوانسته است کتاب را به اتمام برساند. حال اگر ناشر به همان مقدار اثر رضایت داشته باشد و حاضر باشد کار ناقص را بپذیرد، نویسنده می‌تواند از تسلیم اثر به ناشر امتناع ورزد. زیرا آنچه موضوع قرارداد است، یک مجموعه معیّن است که با عدم تحقق آن موضوع قرارداد محقق نشده است. اکنون اگر از ناحیهٔ نویسنده به ناشر زیان وارد شده باشد و ارکان و شرایط مسئولیت مدنی محقق باشد، ناشر مستحق دریافت خسارت خواهد بود. صورت دوم: جایی است که پدید آورنده کار فکری را شروع کرده است، ولی آن را به اتمام نرسانده، یا به اتمام رسانده ولی از آنچه انجام گرفته رضایت ندارد. مثلاً پدید آورندهٔ یک اثر داستانی از داستانی که نوشته رضایت ندارد و اکنون می‌خواهد از دادن اثر به ناشر خودداری ورزد. در اینجا نیز پدید آورنده می‌تواند از دادن اثر به ناشر خودداری ورزد؛ با این توجیه که موضوع قرارداد، پدید آوردن اثر در یک حد مطلوب بوده و چون این عمل صورت نگرفته است، در واقع موضوع قرارداد محقق نشده است. بلی، مانند صورت گذشته، اگر از ناحیهٔ عدم انجام تعهد به ناشر زیانی وارد شده باشد، براساس ضوابط مسئولیت مدنی باید خسارات وارد را جبران نمود. صورت سوم: جایی است که پدید آورنده کار فکری را به اتمام رسانده و از آن هم رضایت دارد، اما با استناد به حق اخلاقی افشای اثر از تسلیم آن به ناشر برای نشر خودداری می‌ورزد. حال یا اینکه وی می‌خواهد اثر را به ناشر دیگری بدهد و یا اصلاً آن را منتشر نسازد. اکنون باید دید آیا در این حالت می‌توان وی را به تسلیم اثر به ناشر الزام کرد. برخی بر این باورند که در این صورت الزام میسر است، زیرا حتی اگر حق افشای اثر پذیرفته شود، پدید آورنده نمی‌تواند از این حق سوء استفاده کند و از واگذاری اثر به ناشر خودداری ورزد. بلی، در اینجا وی می‌تواند درباره زمان، مکان و چگونگی نشر اثر خود با ناشر به توافق برسد و به این صورت میان دو حق جمع به وجود آید. در قوانین ایران نص خاصی دربارهٔ "حق افشای اثر" وجود ندارد. از همین رو، برخی از حقوقدانان بر این باورند که با توجه به قواعد عمومی قراردادها و اصل لزوم نمی‌توان به پدید آورنده حق داد که پس از تکمیل اثر از تسیلم آن به طرف قرارداد خودداری ‌کند و در صورت امتناع، متعهد له می‌تواند از طریق قانونی پدید آورنده را به تسلیم اثر اجبار کند. (صفایی: ۱۲۳) این سخن دربارهٔ صورت سوم وجیه است؛ یعنی پدید آورنده با اتمام اثر مورد رضایت، باید آن را به طرف قرارداد واگذار کند. لکن سخن این است که اگر حق افشای اثر را نپذیریم، آیا ناشر می‌تواند اثر ناقص یا اثری را که تمام نشده ولی مورد رضایت پدید آورنده نیست بگیرد و منتشر نماید. به نظر می‌رسد چنین امری میسر نیست. زیرا اگر به مفاد قرارداد به درستی توجه شود، در می‌یابیم که مفاد قرارداد امر فکری است که بیان کنندهٔ اندیشهٔ پنهان پدید آورنده است و باید مجموع اندیشهٔ پدید آورنده را منعکس سازد. در اثر ناقص به لحاظ کمیت یا کیفیت، پدید آورنده مدعی است که آنچه تولید شده با موضوع قرارداد تطابق ندارد و در واقع موضوع قرارداد محقق نشده است. بلی، اگر طرفین بخواهند بر آنچه پدید آمده به جای موضوع اصلی قرارداد توافق کنند، باید تبدیل تعهد از راه تبدیل موضوع قرارداد صورت گیرد و به این طریق موضوع تعهد اولی ساقط و موضوع جدید جایگزین آن می‌شود.
۲. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right) براساس حق حرمت نام و عنوان، پدید آورنده می‌تواند انتشار اثر را با نام و عنوان خود بخواهد یا اینکه انتشار اثر را بدون نام یا با نام مستعار طلب کند. (همان) مادّهٔ ۱۸ قانون حمایت حقوق مولفان در این خصوص مقرر می‌دارد: انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازهٔ استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند، باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانهٔ ویژهٔ معرف اثر، همراه اثر یا روی نسخه یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدید آورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد. در کنار این حق می‌توان به مصونیت اشخاص از اسناد نادرست اثر به آنها اشاره کرد. یعنی چنان که نمی‌توان اثر پدید آورنده‌ای را بدون نام وی منتشر کرد، همان گونه نمی‌توان اثری را به کسی که آن را پدید نیاورده است استناد داد. در قانون کپی رایت، طرحهای صنعتی و حق اختراع ۱۹۸۸ انگلستان، این حق مجزای از حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده به رسمیت شناخته شده است. به طور خلاصه می‌توان گفت، پدید آورنده دارای حق حرمت نام و عنوان است و هر شخص دارای مصونیت از اسناد اثر نادرست است. بنابراین که حق حرمت نام و عنوان به رسمیت شناخته شود، مباحث دیگری مطرح می‌گردد، ‌از قبیل اینکه پدید آورنده‌ای که اثری را با نام مستعار منتشر کرده است، هر گاه بخواهد می‌تواند نام واقعی خود را آشکار کند. (السنهوری: ۴۱۵) همچنین اگر پدید آورنده‌ای در قراردادی شرط کند که هیچ گاه نام خود یا نام واقعی خود را آشکار نسازد، پیرامون صحت شرط مذکور گفت‌ وگو وجود دارد. برخی از حقوقدانان به دلیل اینکه شخص نمی‌تواند به طور کلی تمام یا بخشی از حق تمتع یا اجرای حق را از خود سلب کند، این شرط را باطل قلمداد کرده‌اند. (همان)۳. حق تمامیت اثر (Integrity Right)
مهم‌ترین حق اخلاقی، حق تمامیت اثر است. براساس این حق هیچ كس نمی‌تواند یك اثر ادبی یا هنری را بدون موافقت پدید آورنده تغییر دهد؛ هر چند تغییر اندكی باشد. (صفایی: ۱۲۲) ماده ۱۹ قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان به وجود این حق اشاره می‌كند و مقرر می‌دارد: هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازهٔ پدید آورنده ممنوع است. شبیه این حق در انگلستان به عنوان "حق در برابر رفتار توهین‌آمیز" Right against Derogatory Treatment به رسمیت شناخته شده است. براساس بند ۱ مادّهٔ ۸۰ قانون حق اختراع، طرحهای صنعتی و كپی رایت ۱۹۸۸، پدید آورنده آثار ادبی، موسیقیایی، هنری و نمایشی مورد حمایت، و كارگردان فیلم دارای كپی رایت، در شرایطی كه ذكر می‌شود، حق دارد تا كارش در معرض رفتار توهین آمیز قرار نگیرد. منظور از رفتار توهین‌آمیز در این قانون هر گونه اضافه، حذف، تغییر یا اقتباس از كار است. اما اموری از قبیل ترجمهٔ اثر ادبی تغییر محسوب نمی‌شود. چنین رفتاری هنگامی توهین آمیز است كه رفتار فوق باعث بد جلوه دادن یا تحریف كار محسوب گردد و یا اینكه به شهرت پدید آورنده یا كارگردان لطمه وارد كند. این حق نه تنها به دست كسی كه با تغییر یا تحریف موجب رفتار توهین‌آمیز شده نقض می‌گردد، بلكه كسانی هم كه چنین كار تحریف شده‌ای را نشر داده‌اند ناقض حق محسوب می‌شوند. وجه توسعه موضوع حكم روشن است، زیرا ناشر هم با چاپ اثر محرف، شهرت پدید آورنده را مورد تجاوز قرار داده است. بلی، اگر شخصی در برنامه‌ای رایانه‌ای یا كارهایی كه به منظور گزارش به مردم صورت می‌گیرد تغییر ایجاد كند، این تغییر ممنوع قلمداد نمی‌گردد. حق تمامیت اثر و حق مصونیت در برابر رفتار توهین‌آمیز در آثار با هم شباهت، می‌یابند اما این دو ماهیت مجزا دارند و مبنای اعتبارشان نیز متفاوت است. در مباحث آینده به این نكته اشاره خواهیم كرد. اكنون كه تا حدودی حق تمامیت اثر یا حق در معرض رفتار توهین‌آمیز قرار نگرفتن روشن شد، ممكن است این سؤال مطرح شود كه اگر حق مادی اثری به كسی منتقل شود، مثلاً دست نوشتهٔ یك اثر ادبی به ناشری فروخته شود، آیا او می‌تواند با استناد به مالكیت خود، آن نسخه منحصر به فرد اثر را نابود كند و آیا این عمل با حق تمامیت اثر یا مصونیت در برابر رفتار توهین‌آمیز منافاتی ندارد. برخی بر این باورند كه انهدام یك اثر مصداق اكمل تحریف و تغییر است و با حق تمامیت اثر منافات دارد. (J. A. L. Sterling: ۳۴۲) همچنین می‌توان استدلال كرد كه اگر تغییر جزئی اثر با حق تمامیت آن و حق مصونیت از تحریف منافات داشته باشد، انهدام اثر به طور كلی به طریق اولی با حق پدید آورنده منافات دارد. لكن در مقابل این استدلال گفته شده است با نابودی اثر، امر نشان دهندهٔ شخصیت پدید آورنده از میان رفته و توهین به او صورت نگرفته است. (همان) به علاوه، به این استدلال انهدام مصداق اكمل تحریف است نیز می‌توان چنین پاسخ داد: در تحریف موضوع وجود دارد، ولی با انهدام اثر موضوع به طور كلی از میان می‌رود و نمی‌توان گفت تحریفی صورت گرفته است. استدلال به ملاك اولویت هم دارای اشكال است. زیرا استدلال اولویت مبتنی بر فهم مناط و ملاك حكم است. در تحریف سخن ناروایی به نویسنده نسبت داده می‌شود كه بیان‌ كنندهٔ شخصیت و فكر او نیست، اما در انهدام كلی اثر چیزی به نویسنده استناد داده نمی‌شود، بلكه صرفاً اثری از میان برده می‌شود. بلی، اگر بخواهیم مسئله را در حقوق اسلامی بررسی كنیم، ممكن است بر مبنای قاعده لاضرر، به نفی چنین اختیاری برای مالك قائل شویم. نفی چنین حكمی نیز با قاعدهٔ سلطنت انتقال گیرنده اثر منافات ندارد، زیرا مالك در ملك خود به مقداری كه موجب زیان دیگری نگردد می‌تواند تصرف كند. در اینجا اگر چه انهدام اثر تصرف مالكانه است، با حق معنوی پدید آورنده تعارض دارد. این استدلال نیز با اشكال مواجه است، چون مبتنی بر این سخن است كه در اینجا به حق دیگری تجاوز شده است، حال آنكه این مطلب كه انهدام كلی اثر تجاوز به حق دیگری است اول سخن است. آنچه گفته شد به لحاظ تحلیل حقوقی بود، اما در قوانین و رویهٔ قضایی، نظامهای حقوقی جوابهای متفاوتی به مسئله داده‌اند. در ایالات متحده آمریكا انهدام اثر به لحاظ قانونی ممنوع است. در رویهٔ قضایی فرانسه پرونده‌هایی وجود دارد كه در آنها به جبران خسارت حكم شده است. در انگلستان پیرامون انهدام قانون و رویه‌ای وجود ندارد. (همان) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نیز در این باره ساكت است. تنها در مادّهٔ ۱۹ به ممنوعیت تغییر و تحریف اشاره دارد. اما همان‌گونه كه گفتیم، انهدام اثر را نمی‌توان به سادگی مصداق تغییر و تحریف دانست و ملاك حكم نیز قابل سرایت به انهدام اثر نیست.
۴. حق عدول (Retraction Right)
براساس حق عدول، علی رغم وجود قرارداد میان پدید آورنده و ناشر و واگذاری حق نشر به ناشر، و حتی پس از انتشار اثر، پدید آورنده حق دارد از تصمیم خود مبنی بر نشر اثر عدول نماید و استرداد آن را طلب كند. اما از آنجا كه براساس قرارداد ناشر حق نشر دارد و پدید آورنده زمینهٔ اجرای قرارداد را از میان برده است، پدید آورنده باید زیان ناشی از عدول خود را براساس اصول مسئولیت مدنی به ناشر بپردازد. این حق در فرانسه و آلمان به رسمیت شناخته شده است، اما در قوانینی چون ایران وجود ندارد و در كنوانسیون برن هم برای پدید آورنده حق عدول پیش‌بینی نشده است. (همان) اكنون با این فرض كه حق مزبور در قوانین پیش‌بینی نشده باشد، باید دید آیا به لحاظ تحلیلی می‌توان به این حق قائل شد. به خوبی روشن است سخن در جایی است كه واگذاری حق نشر براساس قرارداد كاری به ناشر واگذار شده باشد. زیرا اگر قرارداد واگذاریْ قرارداد جایز باشد، حق فسخ قرارداد وجود دارد و پدید آورنده می‌تواند با فسخ قرارداد اثر را مسترد دارد. حال بر فرض اینكه قرارداد واگذاری حق نشر لازم باشد، باید وضعیت حق فسخ را بررسی كرد. در اینجا ممكن است ابتدا میان دو صورت تفاوت گذاشته شود. توضیح مطالب این است: گاهی پدید آورنده فقط می‌خواهد اثر او منتشر نشود، ولی دیدگاه او تفاوتی نكرده است. اما گاهی دیدگاه او تغییر یافته است، به طوری كه اسناد اثر با دیدگاه قبلی به وی، در وضعیت كنونی نادرست محسوب می‌شود در این صورت می‌توان حق عدول را توجیه كرد. لكن این اشكال مطرح می‌شود كه پدید آورنده برای رد نظریهٔ سابق خود می‌تواند اثر جدیدی منتشر كند و دیدگاه سابق را ابطال كند. با این روش میان حق پدید آورنده و ناشر جمع صورت می‌گیرد. نكتهٔ دیگر اینكه انتشار هر اثری به این معنا نیست كه شخص در حال حاضر نیز دارای همین دیدگاه است، بلكه هر اثری فقط بیان این مطلب است كه پدیده فكری زاییدهٔ اندیشهٔ پدید آورنده است.
علاوه بر اینها، بسیاری از آثار هنری فاقد ارائه دیدگاه و نظرند. مثلاً كسی كه كتاب داستانی می‌نویسد، در مواردی در صدد اخبار از اندیشه‌های درونی خود نیست. راه دیگری كه می‌توان حق عدول را از طریق آن توجیه كرد، توجیه خیار و حق عدول به عنوان یك شرط ضمنی است؛ یعنی اینكه بنای متعاقدین در امور ادبی این است كه اگر پدید آورنده در دیدگاه خود تغییری داد، بتواند اثر را مسترد دارد و در واقع قرارداد لازم را فسخ كند. به تعبیر دیگر، حق عدول مبتنی بر خیار فسخ است كه ریشه در یك شرط ضمنی دارد. این استدلال نیز اشكال دارد، زیرا تصویر شرط ضمنی میان طرفین قرارداد در این موارد با دشواری روبه‌روست و چنین امری در عرف مسلّم انگاشته نمی‌شود. خلاصهٔ سخن اینكه توجیه حق عدول و یافتن مبنایی برای خیار فسخ معامله دشوار است.
۵. حق دسترس به اثر
برخی كشورها چون آلمان، در حقوق خود برای پدید آورنده حق دسترس به اثر را پیش‌بینی كرده‌اند. براساس "حق دسترس به اثر"، پدید آورنده می‌تواند به اثر فكری خود كه آن را به دیگری واگذار كرده است دسترس یابد، یا رونوشتی از آن تهیه كند. مثلاً اگر نویسنده‌ای تنها نسخهٔ نوشته خود را به دیگری فروخته باشد، حق دارد به دارندهٔ اثر مراجعه نماید و او را به در دسترس گذاشتن اثر ملزم كند و یا از آن اثر كپی تهیه نماید. این حق در صورتی مطرح می‌شود كه اعمال آن موجب زیان دارنده محسوب نگردد و با منافع مشروع وی تنافی نداشته باشد. (همان: ۳۴۳) ظلبته باید دانست كه حق دسترس به اثر به این معنا نیست كه پدید آورنده بتواند حق نشری را كه به ناشر واگذار كرده است به دیگری بدهد، بلكه منظور این است كه پدید آورنده صرفاً برای اطلاع و دستیابی به مطالب فكری خود به اثر دسترس داشته باشد؛ بدون اینكه بتواند كمترین بهرهٔ اقتصادی مجددی از اثر ببرد. توجیه این حق به دو صورت میسر است: یكی براساس اینكه چنین حقی صرف‌نظر از توافق میان پدید آورنده و دارندهٔ فعلی اثر توجیه گردد؛ و دیگر اینكه این حق به صورت استقلالی و فارغ از هر گونه توافقی به رسمیت شناخته شود. آنچه در اینجا به نظر می‌رسد این است كه توجیه حق دسترس به اثر بر اساس شرط ضمنی و مسلّم برای چنین امری در عرف با دشواری چندانی مواجه نیست. اثبات این حق از طریق قرارداد، نشان دهندهٔ وجود استقلالی حق دسترس به اثر نیست. حال آنكه مدعای اصلی این است كه حق دسترس به اثر به عنوان یك حق اخلاقی مستقل پذیرفته شود. برای توجیه این حق باید به مبانی اعتبار آن مراجعه كرد. اكنون كه به اجمال حقوق اخلاقی مالكیت فكری مرور شد، لازم است به مبانی اعتبار این حقوق پرداخته شود.
بخش دوم: ‌مبانی اعتبار حقوق اخلاقی
ژدربارهٔ مبنای اعتبار حقوق اخلاقی مالكیت فكری مبانی مختلفی وجود دارد كه مروری بر آنها خواهیم داشت.۱. مبنای شخصیت
یكی از مهم‌ترین مبانی اعتبار حقوق اخلاقی مالكیت فكری مبنای شخصیت است كه بر نظامهای حقوقی چون آلمان و فرانسه تأثیر بسیار داشته و موجب اهمیت فوق العادهٔ این حقوق شده است. اهمیت مطالب هنگامی فزونی می‌یابد كه بخواهیم حقوق اقتصادی مالكیت فكری را نیز تابع حقوق اخلاقی قلمداد كنیم و در واقع برای حقوق اقتصادی اصالت قائل نشویم. كانت در كتاب فلسفه حقوق به دنبال یافتن قواعد بنیادین حقوق است. وی پس از تحلیل حق و تقسیم آن به "حق به شیء" و "حق شخصی"، در پایان به چیستی "كتاب" اشاره می‌كند. وی درباره چیستی كتاب می‌نویسد: كتاب مكتوبی است (اینكه با قلم یا با ماشین نوشته شده و صفحات آن كم باشد یا زیاد اینجا مورد نظر نیست) حاوی كلامی كه كسی از طریق علائم زبانی قابل رؤیت به جامعه ابلاغ كرده است. كسی كه از این طریق به نام خاص خود با جامعه سخن می‌گوید، مولف نامیده می‌شود. كسی كه از طریق مكتوبه به نام شخص دیگر (مولف) با جامعه سخن می‌گوید، ناشر نامیده می‌شود. (كانت، ۱۳۸۰: ۱۴۰) اگر به دقت به "كتاب" ‌توجه شود، در خواهیم یافت كه یك اثر مكتوب نشانهٔ بی‌واسطهٔ یك مفهوم نیست. به عبارت دیگر، اثر مكتوب از قبیل مجسمه‌ای نیست كه هنرمندی آن را پدید آورده است و این مجسمه شخص معیّنی را نشان می‌دهد. دلالت مجسمه بر چهرهٔ یك شخص بی‌واسطه است. این مجسمه دست هر كس باشد، اعم از پدید آورنده یا دیگری، نشان دهندهٔ چهرهٔ یك شخص است. اما این وضعیت در "كلام" و "خطاب" وجود ندارد. خطاب و كلام بیان یك شخص است و اگر كسی آن را به عنوان ناشر منتشر می‌كند، بیان پدید آورنده را به صورت غیرمستقیم به مردم و عموم اعلان می‌دارد. به عبارت دیگر "ناشر به نام خود سخن نمی‌گوید، بلكه به نام مولف سخن می‌گوید." (همان: ۱۴۱) برخی چون "گیركه" با تأكید بر دیدگاه كانت آن را تعمیق بخشیده‌اند. بنابر دیدگاه گیركه، پدیدهٔ ذهنی حاصل تلاش خلاقانهٔ پدید آورنده است و در حقیقت مظهری از شخصیت او تلقی می‌گردد و آنچه در خارج به عنوان اثر فكری هویدا می‌شود، جزئی از انسان است. ثمرهٔ عقلی یك تلاش فكری چیزی نیست مگر امتداد شخصیت انسانی به عالم خارجی. با این لحاظ عنان كلام و خطاب به عنوان یك بیان دراختیار پدید آورنده است. بنابراین، حق افشای اثر قابل توجیه است، زیرا پدید آورنده می‌تواند دربارهٔ چگونگی زمان و مكان خطاب خود به عموم تصمیم بگیرد و هیچ كس نمی‌تواند پدید آورنده را به خطاب به عموم وادار كند. حال اگر كسی اثر مكتوب خود را نه به عنوان اینكه شخص آن را به عنوان بیان به عموم اعلان كند، بلكه به عنوان یك مادّهٔ فیزیكی در اختیار دیگری قرار دهد، او به لحاظ اینكه وكیل مولف در بیان خطاب به عموم نگردیده است، حق نشر و بیان ندارد؛ اگر چه می‌تواند از اثر فیزیكی استفاده كند. بلی، اگر پدید آورنده "حق نشر" را كه همان حق اعلان به عموم است به كسی واگذار كند، در حقیقت به او اختیار داده است كه پیام او را به عموم برساند. با وجود این قرارداد، به سختی می‌توان پذیرفت كه پدید آورنده بتواند از تسلیم اثر مكتوب به ناشر امتناع ورزد. خطاب و بیان دارای حیثیت صدور از پدید آورنده است و آثار بیانی مستلزم اسناد به پدید آورنده‌اند. بنابراین، هر پدید آورنده‌ای دارای حق حرمت نام و عنوان است و از آنجا كه ناشر خود به طور مستقیم با عموم سخن نمی‌گوید، باید نام و عنوان پدید آورنده را حفظ كند و هنگام سخن گفتن حق او را محفوظ دارد. همچنین ناشر به عنوان واسطه در خطاب نمی‌تواند اثر مكتوب را با نام دیگری منتشر كند. نیز از آنجا كه هر خطابی مستند به پدید آورنده است، كسی حق ندارد بدون موافقت پدید آورنده در آن اثر تغییری ایجاد كند؛ هر چند تغییری اندك باشد. خطاب به عموم از طریق اثر مكتوب و حق بیان یك حق دائمی است و به شخصیت پدید آورنده مربوط می‌شود و قابل انتقال یا اسقاط نیست. با این فرض می‌توان حق عدول را توجیه كرد. یعنی اگر شخصی اثر مكتوب خود را به دیگری واگذار كند و این واگذاری در یك قرارداد لازم باشد، باز هم حق عدول نویسنده محفوظ خواهد ماند، زیرا حق بیان و خطاب به عموم با قرارداد به ناشر منتقل نشده است و بنابراین هر گاه مولف بخواهد می‌تواند خطاب به عموم را متوقف كند. بلی، اگر از این ناحیه به ناشر زیان وارد شد، وی ملزم به پرداخت خسارت خواهد بود. همان گونه كه ملاحظه شد، با این مبنا می‌توان حقوق اخلاقی مالكیت فكری را توجیه كرد.
۲. عناوین اخلاقی
یكی دیگر از راههای اثبات اعتبار حقوق اخلاقی مالكیت فكری استناد به برخی از عناوین اخلاقی است. مثلاً در ایالات متحده آمریكا این مسئله به خوبی مطرح شده است. مبنای پذیرش مالكیت فكری در حقوق آمریكا بیشتر بر اساس "اصالت منفعت" و "نظریهٔ كار" جان لاك است. از این رو، اگر چه حقوق اقتصادی مالكیت فكری قابل توجیه است، اثبات حقوق اخلاقی مالكیت فكری با مشكل مواجه است در همین زمینه به عناوینی چون "رقابت غیرمنصفانه" (Unfair Competition)، "توهین" (Defamation) و "حق خلوت" (Privacy) استناد شده است. این سه عنوان پایه‌های اخلاقی نیرومندی دارند و می‌توانند مستند حقوق اخلاقی واقع شوند. رقابت غیرمنصفانه عبارت است از: "رقابت متقلبانه یا حیله‌گرانه در بازرگانی و داد و ستد، به خصوص تلاش شخص برای جایگزین كردن فرآورده‌ها، یا كالاهای خود در بازار به جای كالای دیگری، به وسیلهٔ تقلید یا جعل نام، نشانه، اندازه یا دیگر ویژگیهای خاص كالا یا بسته‌بندی. (: ۶۴۴ A. Garner, ۱۳۷۹) بخشی از حقوق اخلاقی را می‌توان با عنوان "رقابت غیرمنصفانه" توجیه كرد. مثلاً مواردی از "حق حرمت نام و عنوان" را می‌توان در اینجا آورد و آنها را مصادیق "رقابت غیرمنصفانه" دانست. زیرا به موجب حق حرمت نام و عنوان، پدید آورنده می‌تواند انتشار اثر را با نام و عنوان خود بخواهد. حال اگر كسی اثر دیگری را به نام خود یا به نام شخص ثالث انتشار دهد، به این حق تجاوز كرده است. عنوان دیگری كه می‌توان در اثبات حقوق اخلاقی از آن استفاده كرد "توهین" است. توهین عبارت است از: "عمل زیان رساندن به شهرت دیگری با اظهار امری به شخص ثالث." (همان: ۱۷۳) با این عنوان نیز می‌توان حق تمامیت اثر را توجیه كرد. براساس حق تمامیت اثر هیچ كس نمی‌تواند بدون موافقت پدید آورنده یك اثر ادبی و هنری را تغییر دهد؛ هر چند آن تغییر اندك باشد. حال اگر كسی اثر ادبی یا هنری دیگری را بدون اجازهٔ او تغییر داد، می‌توان گفت به نوعی به شهرت وی زیان رسانده است و این اقدام توهین تلقی می‌گردد. قانون حق اختراع و كپی رایت و طرحهای صنعتی ۱۹۸۸ انگلستان، در بند نخست مادّهٔ ۸۰، این حق را براساس رفتار توهین‌آمیز طراحی كرده است. براساس این بند، پدید آورنده حق دارد كه كار وی در معرض رفتار توهین‌آمیز قرار نگیرد. (Cornesh, ۱۹۹۶ : ۳۷۲) سومین عنوان "حق خلوت" است. این حق اگر چه به لحاظ مفهوم، كاركرد و میزان اعتبار مورد نزاع است، در یك تعریف كلی می‌توان آن را به "افشای اطلاعات و تصاویر كه ضرورتاً تجاوز به شخصیت تلقی می‌گردد" تعریف كرد. ویلیام پرسر چهار گونهٔ جرم را بر مبنای حق خلوت توجیه می‌كند. ۱. تجاوز به خلوت، ۲.‌افشای امور شخصی، ۳. دیگری را در گمراهی قرار دادن و ۴. تصاحب ناروای تصویر شخص. با ملاحظهٔ حقوق اخلاقی مالكیت فكری، می‌توان پاره‌ای از مصادیق آن را تا حدودی با حق خلوت توجیه كرد. مثلاً حق افشای اثر و ممنوعیت افشای اثر دیگری بدون اجازه می‌تواند در این حوزه قرار گیرد. در حقوق اسلامی نیز عناوینی چون دروغگویی، تدلیس و تغریر وجود دارد. این عناوین بار اخلاقی دارند و اشخاص موظف به ترك آن اند. از همین رو، برخی از فقیهان در پاسخ به استفتایی تحریف كتاب و اسناد آن به مولف را جایز نمی‌دانند. (آیتی، ۱۳۷۵: ۷۳) یكی دیگر از نویسندگان نیز با توجه به آموزه‌های اسلامی می‌نویسد: شریعت اسلام نسبت دادن سخن دیگران را به خود حرام كرده است. همچنین حرام است انسان سخن شخصی را به فرد دیگری نسبت بدهد. از نظر اسلام هر سخن و اندیشه‌ای باید لزوماً به صاحب آن منتسب شود و پاداش یا مجازات آن هم فقط به او برسد. (شبیر، ۱۹۹۹: ۴۵) اگر چه در ظاهر تطبیق عناوین فوق بر حقوق اخلاقی مالكیت فكری با اشكال چندانی مواجه نیست، همان گونه كه مشاهده می‌شود عناوین اخلاقی فوق همه در قالب تكالیف اشخاص در برابر پدید آورندگان است. مثلاً عنوان دروغ به عنوان تكلیف "دروغ نگویید" متوجه آحاد مردم می‌شود. یا در عنوان توهین همین تكلیف وجود دارد. پس در اینجا آنچه اعتبار یافته است "تكلیف" اخلاقی یا حقوقی برای افراد است. اكنون با این سؤال روبه‌رو هستیم: آیا از "تكلیف" می‌توان به "حق" پی برد؟ این سؤال را ممكن است به دو گونهٔ دیگر بیان كنیم. یكی اینكه وقتی از تكلیف سخن گفته می‌شود، در حقیقت، سخن اصلی بر سر "حق" است ولی زبان بیان، زبان تكلیف است. (جوادی آملی: ۵۰) گونهٔ دیگر نیز این است كه از "تكلیف" شخص پی به حق شخص دیگر ببریم. در اینجا وقتی می‌گوییم "توهین" ممنوع است، می‌خواهیم به حق تمامیت اثر برای مولف پی ببریم. آنچه در اینجا به نظر می‌رسد این است كه تكالیف در نظامهای حقوقی ناظر به روابط حقوقی افراد در محیط اجتماعی است و در نتیجه وضع تكلیف برای افراد، ناظر به مصالح مردم است.وقتی به لحاظ حقوقی می‌گوییم "توهین نكنید"، یعنی حرمت دیگران را نگه دارید و به حرمت آنها تجاوز نشود. بنابراین، تكالیف حقوقی به مصالح مردم توجه دارد. اما در اینجا سخن دیگری وجود دارد و آن اینكه از عنوان تكالیف به چه عنوان حقی برای دیگری دست می‌یابیم. مثلاً وقتی می‌گوییم "مردم نباید دروغ بگویند"، برای كسانی كه دربارهٔ آنها دروغ گفته می‌شود چه نوع حقی می‌توان تصویر كرد؟ در برخی از نظامهای حقوقی صرفاً به جنبهٔ دیگر تكلیف توجه شده و همین عنوان به صورت حق قلمداد شده است. مثلاً در توهین، "اینكه شخص در معرض توهین دیگران قرار نگیرد" به عنوان یك حق آمده است. حال مصداقهای آن می‌تواند بر موارد مالكیت فكری تطبیق كند. مثلاً اگر كسی اثر یك نویسنده را تحریف كند می‌توان گفت كه به نوعی به وی توهین كرده است. استخراج چنین حقی از تكلیف حقوقی با دشواری مواجه نیست. البته به خوبی روشن است كه "حق" در اینجا با آنچه در فقه به عنوان امر قابل نقل و انتقال و یا اسقاط تعبیر شده است، متفاوت است. در اینجا حق به معنای مصونیت است و در حوزهٔ فقه اسلامی بسیاری از موارد حق در حوزه "حكم" قرار می‌گیرد. بلی، آنچه با مشكل روبه‌روست، استنتاج "حق خاص" چون حق افشای اثر، حق حرمت نام، حق تمامیت اثر و یا حق عدول و استرداد از این عناوین اخلاقی است. وجه اشكال این است كه این مفاهیم در نظامهای خاص حقوقی چون رومی ـ ژرمنی با بیانی خاص چون مبنای شخصیت كانت شكل گرفته و استفاده از آنها دارای بار مفهومی و كاركردی خاص است. بنابراین، نمی‌توان از "توهین نكنید" به این عناوین حقوقی دارای بار خاص دست یافت. و دیگر اینكه "حق در معرض توهین دیگران قرار نگرفتن" و "حق تمامیت اثر"، دو حق گوناگون است كه به لحاظ مصداق ممكن است برابری كند. بنابراین، نمی‌توان یكی را از دیگری نتیجه گرفت. خلاصه اینكه ما نمی‌توانیم از عناوین اخلاقی ـ حقوقی مثل "حق در معرض توهین، دروغ قرار نگرفتن" به عناوینی چون حق تمامیت اثر، حق نام و عنوان و مانند اینها دست بیابیم. نتیجه این است كه هر نظام حقوقی هنگام وضع قوانین تنها می‌تواند از اصطلاحاتی استفاده كند كه براساس مبانی خود توان توجیه آن را دارد. مثلاً وقتی در نظام حقوقی اسلام سخن می‌گوییم و بر فرض اینكه نتوانیم اعتبار احكام ناظر به شخصیت به نظر كانت را اثبات كنیم، تنها باید از ساختار زبانی حقوق خود استفاده كنیم و حقوق مولف را در این چارچوب بیان كنیم. مثلاً بگوییم "مولف حق دارد در معرض توهین، دروغگویی... دیگران واقع نشود." بنابراین، كسی حق ندارد اثر مولف را تحریف كند و به او اسناد دهد.
۳. اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع
یكی دیگر از راههای توجیه حقوق اخلاقی مالكیت فكری، شناخت موضوع و رابطه موضوع با پدید آورنده است. دو محور اساسی بحث راجع به مالكیت فكری وجود دارد. یك محور این است كه آیا مالكیت فكری دارای موضوع است و بر فرض اینكه دارای موضوع باشد ماهیت آن چیست. محور دوم نیز مربوط به ماهیت رابطهٔ موضوع با پدید آورنده است: آیا این رابطه ملك و یا حق است و بر فرض اینكه حق باشد، عنوانی از عناوینی موجود در نظام حقوقی با آن تطبیق می‌كند یا یك حق با ماهیت جدید است؟ پذیرش هر احتمال در استنباط و شناخت حقوق اخلاقی مالكیت فكری مؤثر است. اكنون به مهم‌ترین احتمالها می‌پردازیم و جایگاه آن را در استنباط حقوق اخلاقی مرور می‌كنیم. احتمال اول این است كه حقوق مالكیت فكری فاقد موضوع باشد. یعنی ما در حوزهٔ مالكیت فكری با مجموعه‌ای از قواعد روبه رو هستیم كه هر قاعده جایگاه ویژهٔ خود را در نظام حقوقی دارد و اثر فكری فقط مصداقی از آن قاعده و حكم آن دانسته می‌شود. مثلاً وقتی از توهین و یا دروغ بحث می‌كنیم، هر یك از این عناوین مفهوم خاص خود را دارد و به لحاظ مفهومی با مالكیت فكری و حقوق مترتب بر آن ارتباطی نمی‌یابد. بلی، از آنجا كه ممكن است از طریق یك اثر، نوشته و پدیدهٔ فكری به كسی توهین صورت گیرد یا سخن دروغی به پدید آورنده مستند شود، قاعدهٔ حقوقی ممنوعیت كذب و توهین اجرا می‌شود. اما این اجرای قاعده و به فعلیت رسیدن حكم، ارتباطی با نظام مالكیت فكری ندارد. از همین رو، كشورهایی چون آمریكا كه حقوقی اخلاقی مالكیت فكری را در برهه‌ای از زمان به رسمیت نمی‌شناختند و این حقوق را در حوزهٔ مالكیت فكری درج نمی‌كردند، از طریق همین قواعد و عناوین اخلاقی به پاره‌ای از احكام شبیه آنچه در كشورهای فرانسه و آلمان مطرح بود، دست می‌یافتند. احتمال دوم این است كه مالكیت فكری دارای موضوع است. برخی اندیشمندان چون آلمر (Ulmer) حقوق اقتصادی و اخلاقی مالكیت فكری را به سان شاخه‌های یك درخت دانسته‌اند كه در عین تفاوت ریشهٔ واحد دارند. (بلقاضی، ۱۹۹۷: ۲۶۵) این ریشه همان موضوع مالكیت فكری است. لكن بحث عمده پیرامون ماهیت این موضوع است. كسانی چون پیكار (Picard) موضوع را امر ذهنی و فكری دانسته‌اند. وی در تحلیل مالكیت فكری به "موضوع" یا "محل" حق كه همان ذهن است توجه می‌كند. بنا به دیدگاه وی، موضوع حق، ذهنی است و یك شیء مادی نیست. مثلاً در یك نوشته موضوع حق، مجموعهٔ نوشته و حیثیت مادی اثر نیست، بلكه صورت ذهنی اثر است. صورت ذهنی عنصر دیگری از یك شیء محسوب می‌گردد و مالكیت رابطهٔ پدید آورنده با صورت ذهنی پدیدهٔ فكری است. (همان: ۲۶۹) ریشهٔ اندیشهٔ پیكار را می‌توان در آثار هگل (Hegel) یافت. هگل دستاوردهای فكری، دانشها و اختراعات را صفت روح آزاد می‌داند و به این لحاظ آنها در مقایسه با روح، درونی و نه بیرونی محسوب می‌شوند. (هگل، ۱۳۷۸: ۷۷) ولی روح می‌تواند صفات درونی خود را به "بیرونی بودن" مبدل سازد تا از این طریق موضوع قرارداد واقع شود. همچنین "مالكیت جسم و جان كه از راه آموزش، مطالعه و خوگیری و مانند اینها به دست می‌آید و دارایی درونی روح را تشكیل می‌دهد، در اینجا مورد بحث قرار نمی‌گیرد. اما گذر این دارایی ذهنی به برونیت، كه ضمن آن دارایی وارد تعریف قانونی و بر حق می‌شود، تنها زمانی مورد بحث قرار خواهد گرفت كه ما به ]موضوعِ[ واگذاری دارایی رسیده باشیم." (همان) به عبارت دیگر، برای اینكه امور ذهنی مشمول حقوق اموال قرار گیرد، باید میان صورت ذهنی به عنوان صفت نفسانی با صورت ذهنی كه می‌تواند موضوع قرارداد واقع گردد، تفاوت قائل شد. زیرا روشن شد صورت ذهنی به عنوان یك امر درونی و صفت نفس نمی‌تواند موضوع قراردادها واقع گردد.به دیگر سخن، موضوع مالكیت فكری امری بیرونی، مطابق با امر ذهنی و صفات نفسانی است. این امرِ مطابق با امر ذهنی كه موضوعِ مالكیت واقع می‌شود، با مالكیت كلاسیك شباهت دارد. تنها تفاوت آن با مالكیت اشیای مادی در موضوع آن است. از این رو، پیكار پیشنهاد می‌دهد به جای استفاده از "حق مولف" كه بر پدید آورنده تأكید دارد، از حقوق فكری استفاده كنیم تا بر موضوعِ مالكیتِ فكری و نقش اساسی آن تأكید شود. (ر. ك: صفایی: ۴۵) با توجه به این دیدگاه باید دید حقوق اخلاقی مالكیت فكری را چگونه می‌توان توجیه كرد. اگر موضوع مالكیت فكری را امر ذهنی و یا به تعبیر دقیق‌تر امر بیرونی مطابق با امر ذهنی بدانیم، با دو نكتهٔ اساسی روبه رو می‌شویم. نكتهٔ اول اینكه موضوع مالكیت فكری با پدید آورنده ارتباط وثیق دارد، زیرا قوام پدیدهٔ فكری به عنوان یك امر درونی به دارندهٔ آن ایده است. از طرف دیگر، مطابقت آن با امر ذهنی همیشه مورد نظر قرار می‌گیرد. وجود این دو امر ما را در شناخت حقوق اخلاقی كمك می‌كند. ارتباط محكم پدیدهٔ فكری با پدید آورنده، توجیه كنندهٔ حق نام و عنوان پدید آورنده بر پدیدهٔ فكری است و تطابق موضوع فكری با امر ذهنی نیز توجیه كننده حق تمامیت اثر خواهد بود، زیرا آنچه موضوع حق است، امر مطابق با امر ذهنی است كه در سیطرهٔ پدید آورنده است. هر گونه تغییر و تحریف در اثر فكری نیز این تطابق را زایل می‌كند. با كمك تبیین فوق و اصل سلطنت پدید آورنده بر مملوك خود، حق افشای اثر نیز قابل توجیه است. زیرا آنچه به عنوان یك اثر فكری قلمداد می‌گردد، به عنوان مظهری از پدیدهٔ فكری در اختیار پدید آورنده است و او می‌تواند دربارهٔ نشر آن تصمیم بگیرد. احتمال سوم راجع به موضوع مالكیت فكری، دیدگاهی است كه كهلر (Kohler)، دانشمند آلمانی، مطرح كرده است. وی طبیعت حق مالكیت فكری را به حقوق مترتب بر اموال غیرمادی تعبیر می‌كند. اساس نظریهٔ كهلر این است كه آنچه موضوع حق قرار می‌گیرد یك امر غیرعادی است كه این امر بر خلاف نظریهٔ پیكار از پدید آورنده و پدیده ذهنی جداست، اما این موضوع با اشیای مادی و فیزیكی هم متفاوت است. (ر.ك: بلقاضی: ۲۷۰) به تعبیر دیگر، ماهیت موضوع مالكیت فكری مانند یك عین است، اما از آنجا كه این عین امر معنوی است، ماهیت آن عین مجرد خواهد بود. به همین سبب، ماهیت حق مولف از دیدگاه كهلر یك حق عینی خاص است. این دیدگاه شباهت تام با دیدگاه هگل در مالكیت فكری دارد. (See: Cotter, ۱۹۹۶ :۵) زیرا بنا به اعتقاد هگل پدیده‌های فكری كه صفات درونی هستند، هنگامی كه موضوع قرارداد قرار می‌گیرند، یك امر غیرمادی بیرونی تلقی می‌گردند. بر این مبنا موضوع مالكیت فكری امر جدای از پدید آورنده تلقی می‌شود و قوام آن به پدید آورنده نیست. بنابراین، موضوع مالكیت فكری قابل انتقال به غیرتلقی می‌شود. براساس این دیدگاه، حق افشای اثر قابل اثبات است و اگر خصوصیت اسناد به پدید آورنده را در هنگام موضوع مجرد ذهنی ملاحظه كنیم و بر این باور باشیم كه امر مجرد دارای جهت اسناد به پدید آورنده است، حق نام و عنوان نیز به عنوان حق اخلاقی توجیه‌پذیر می‌گردد. اما توجیه حق تمامیت اثر و دیگر حقوق اخلاقی به سختی میسر است. احتمال چهارم این است كه موضوع مالكیت فكری را یك امر اعتباری بدانیم و از آنجا كه اعتبار موضوع در دست خردمندان است، این اعتبار را موجه و مشروع قلمداد كنیم. حال باید به صورت دقیق به دنبال تحلیل آنچه اعتبار شده است باشیم. اولین چیزی كه در مالكیت فكری با آن مواجه هستیم، یك امر و صورت ذهنی است كه توسط اندیشهٔ پدید آورنده شكل گرفته است. ممكن است برخی از اجزای این صورت ذهنی در سابق هم وجود داشته باشد، اما این وضعیت و صورت، حاصل تلاش و خلاقیت فرد محسوب می‌شود و از طرف دیگر این صورت ذهنی، یك پدیدهٔ تخصصی و منحصر به فرد است و قوام آن به پدید آورنده بستگی دارد. پدید آورنده برای ابراز آنچه در ذهن دارد، آن را در قالب فیزیكی چون نوشته و یا یك فیلم عیان می‌كند و آن صورت ذهنی وجود مكتوب و عینی می‌گیرد. اكنون سخن این است كه جدای از آن صورت ذهنی و این وجود فیزیكی مكتوب، امر دیگری توسط خردمندان اعتبار می‌شود كه با هر صورت ذهنی و وجود عینی مكتوب پیوند دارد. این امر واسطه، یك ماهیت اعتباری دارد كه در عین نشان دادن امر ذهنی و صورت عینی مكتوب، ماهیت مستقل دارد. هنگام اعتبار، خردمندان صورت ذهنی را به صورت یك امر مستقل اعتبار نمی‌كنند، بلكه در این اعتبار به حیثیت صدور و وابستگی آن به پدید آورنده توجه می‌كنند. زیرا بر خلاف اشیای فیزیكی كه خود دارای استقلال و ارزشی است، این امر اعتباری منسوب به پدید آورنده اهمیت دارد. به این ترتیب، امر اعتباری فرضی وجود مستقل نیست، بلكه وجود وابسته به دیگری است. به عبارت دیگر، خردمندان با توجه به صورت ذهنی كه قوام آن به پدید آورنده است، وجود مقوم به غیری را اعتبار می‌دهند. این وجود اعتباری می‌تواند نمایانگر مكتوب باشد. آنچه به عنوان كتاب عرضه می‌شود، نشان دهندهٔ یك مصداق و نمایانگر آن امر اعتباری است و هر اعتباری دائر مدار فایده است. به دیگر سخن، اساس اعتبار هر شیء اعتباری، فایده‌ای است كه بر آن مترتب می‌گردد؛ یعنی اعتبار نباید لغو باشد. در اینجا هم اعتبار نباید لغو باشد و مصلحت و فایده آن توجیه یا همان حقوق است كه در مالكیت فكری مطرح می‌شود. از آنجا كه وجود اعتبار یافته امر مقوم به غیر است، ‌حق نام و عنوان پدید آورنده قابل توجیه است. زیرا آنچه به عنوان مصداقی از امر اعتباری عرضه می‌شود، هنگامی نشان دهندهٔ امر اعتبار یافته است كه مستند به پدید آورنده باشد. همچنین از آنجا كه این موضوع از امر ذهنی پدید آورنده نشأت گرفته و به لحاظ مصالح پدید آورنده در نظر گرفته شده است، ‌حق افشای اثر برای پدید آورنده محفوظ خواهد ماند. علاوه بر این، هر گونه تغییر و تحریف، تطبیق آن امر اعتباری بر مصداق خارجی را مخدوش خواهد كرد و به لحاظ اینكه تصرف در ملك شخص محسوب می‌گردد، ممنوع خواهد بود. همچنین با توجه به این تحلیل كه امر اعتباری امر متقوم به غیر است و لحاظ صدور از پدید آورنده هنگام اعتبار ملاحظه شده است، حق نام و عنوان حق دائمی و غیرقابل سلب خواهد بود. از آنجا كه وجود اعتباری امر مستقل از ذهن می‌گردد، در عین حال كه لحاظ اسناد در آن در نظر گرفته می‌شود، اما وجود پدیدهٔ اعتباری از ذهن پدید آورنده مستقل است و این امر موجب می‌شود كه با از میان رفتن پدید آورنده یا با از میان رفتن صورت ذهنی، امر اعتباری همچنان باقی بماند و ارزش حقوقی آن حفظ شود.نتیجه
حقوق معنوی چون حق افشای اثر، حق نام و عنوان، حق تمامیت اثر و حق عدول و استرداد اثر، از مهم‌ترین حقوق اخلاقی مالكیت فكری محسوب می‌شوند و در نظامهای حقوقی (البته با اختلاف در موارد) به رسمیت شناخته شده‌اند. دربارهٔ مبانی اعتبار این حقوق وحدت نظر وجود ندارد. مهم‌ترین مبنا كه در شكل‌گیری و توسعه و تعمیق این حقوق تأثیر داشته است، مبنای شخصیت است كه كانت ارائه كرده و در آثار هگل یافت می‌شود و افرادی چون گیركه مورد تعمیق قرار داده‌اند. مبنای مهم دیگر، رجوع با عنوان اخلاقی در نظام حقوقی است؛ به طوری كه با تطبیق این عناوین بتوان به پاره‌ای قواعد اخلاقی دست یافت. این مبنا در حقوق آمریكا و انگلیس مورد استناد قرار گرفته است.مبنای سوم كه در این مقاله ارائه شده، دستیابی به حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع است. در این مبنا موضوع مالكیت فكری كه امری صادر شده از پدید آورنده به شمار می‌آید، مورد اعتبار قرار گرفته و در اعتبار آن به حیثیت صدور و ایجاد توجه شده است. براساس این تحلیل می‌توان حق نام و عنوان پدید آورنده را توجیه كرد. زیرا آنچه به عنوان مصداقی از امر اعتباری عرضه می‌شود، هنگامی نشان دهندهٔ امر اعتبار یافته است كه مستند به پدید آورنده باشد. همچنین براساس این تحلیل می‌توان حق افشای اثر را نیز توجیه كرد و براساس حق تمامیت اثر، هر گونه تحریف و تغییر را ممنوع دانست، زیرا تحریف و تغییر تصرف در ملك غیرمحسوب می‌گردد.علاوه بر این، چون امر اعتباری، امر متقوم به غیر است و لحاظ صدور در اعتبار آن مورد توجه بوده، حق نام و عنوان به صورت حق دائمی و غیرقابل سلب قابل توجیه است.
منابع
۱. فارسی و عربی
۱.آیتی، حمید، حقوق آفرینشهای فكری با تأكید بر حقوق آفرینشهای ادبی و هنری، تهران، نشر حقوقدانان، ۱۳۷۵.
۲.بلقاضی، عبدالحفیظ، مفهوم حق مولف و حدود حمایته جنائیاً، الطبعهٔ الاولی، دارالامان، ۱۹۹۷.
۳.جوادی آملی، عبدالله، "حق و تكلیف"، فصلنامه حكومت اسلامی، سال هشتم، شمارهٔ ۲۹.
۴.السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی، المجلد الاولی، بیروت، التراث العربی، بی‌تا.
۵.شبیر، محمد عثمان، المعاملات المالیهٔ المعاصرهٔ فی الفقه الاسلامی، اردن، دار النفائس، ۱۹۹۹.
۶.صفایی، سید حسین، "مالكیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان"، نشریهٔ حقوق و علوم سیاسی، شمارهٔ ۶ و ۷، تابستان ۱۳۵۰.
۷.كانت، امانوئل، فلسفه حقوق، ترجمهٔ منوچهر صانعی دره بیدی، چاپ اول، تهران، نقش و نگار، ۱۳۸۰.
۸.هگل، گئورك ویلهلم فریدریش، عناصر فلسفه حق، ترجمه مهبد ایرانی طلب، چاپ اول، تهران، انتشارات پروین، ۱۳۷۸.
۲. انگلیسی
Hurvard Journal"Are patents and copyrights morally justified? " ۱. Palmer, Tom G, law and public policy, ۱۳, No ۳, Summer ۱۹۹۰.
۲. Sterling, J. A. L. world copyright law, second Edition, London, sweet & maxwell, ۲۰۰۳.
۳. Cornesh, W. R. Intellectual property, Third Edition, London, sweet & Maxwell, London, ۱۹۹۶
۴. Cotter, Tomas F. "pragmatism and the Driot Moral", North Carolina law Review, ۱۹۹۷.
.۱۳۷۹ ، نشر دادگستر ،چاپ اول۵. Garner, Bryan A. Black&#۰۳۹;s law Dictionary,
منبع:فصلنامه فقه و حقوق ، شماره ۵
نویسنده:محمود حكمت‌نیا*

منبع : خبرگزاری فارس