سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 18 December, 2018

حقوق بین‌‌الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریائی


حقوق بین‌‌الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریائی
اهمیت دریاها و اقیانوس‌ها در حمل و نقل، شیلات، تأمین انرژی، برخورداری از منابع عظیم معدنی و سهم آنها در برقراری توازن زیست‌محیطی بر همگان آشکار است؛ لیکن این بخش نیز مانند سایر بخش‌های محیط زیست، قربانی بهره‌برداری سوءانسانی شده است. استفاده از آب‌ها در نتیجهٔ افزایش سریع جمعیت و صنعتی شدن جوامع، بسیار متنوع بوده و گسترش یافته است. این بهره‌برداری اغلب بدون ملاحظه ظرفیت و توان این بخش از محیط زیست صورت می‌گیرد و تا مدت‌ها، حتی تمهیداتی موثر و مناسب برای حفاظت از آن اندیشیده نشده بود.وسعت جغرافیائی آب‌ها (نسبت به مناطق خشکی) و فقدان قدرتی فرا ملی در حمایت از این اکوسیستم، عامل اساسی در تخریب محیط زیست دریاها در اثر استفاده بشر بوده است. همچنین تنوع جغرافیائی مناطق مختلف دریائی جهان و کثرت و گونه‌گونی منابع آلاینده دریائی، خود باعث پیچیدگی مسئله شده و بر تلاش‌هائی که جهت استفادهٔ درست و منظم از آب‌ها و اقیانوس‌ها صورت گرفته، تأثیر منفی داشته است.با وجود این، وجه دیگر پیشرفت علم و تکنولوژی مبرهن ساختن خطرات استفادهٔ بی‌رویه از اقیانوس‌ها و دریاها بوده که از اوایل قرن بیستم تلاش‌های مختلفی را برای کنترل آلودگی و حمایت از محیط زیست دریائی باعث شده است.
● فصل اول: مروری تاریخی بر حقوق بین‌الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریائی
بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس‌ها در حقوق بین‌الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. در واقع در همین قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد. پر واضح است که از این دیدگاه، هوا، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و حیات‌وحش نمی‌توانند براساس مرزهای موجود به اجزاء جداگانه و منفک تقسیم شوند. آلودگی و دیگر صدمات زیست‌محیطی قطع نظر از حاکمیت دولت‌ها و حدود و ثغور آن پدید می‌آید و مفید این معناست که حمایت از محیط زیست باید لزوماً بین‌المللی باشد.در سال ۱۹۲۶ میلادی، کنفرانس بین‌المللی به دعوت ایالات متحد امریکا تشکیل شد تا کنوانسیونی را برای محدود نمودن تخلیه نفت و گاز در دریا تشکیل دهد. اما این کنفرانس ره به‌جائی نبرد. چند سال بعد در ۱۹۳۵، تحت توجهات جامعهٔ ملل، پیش‌نویس دیگری در همان مورد تهیه شد که با استقبال دولت‌ها مواجه نشد.جای بسی تأسف است که زمانی حمایت بین‌المللی از محیط زیست دریائی مورد توجه واقع شد که سوانح و تصادفات دریائی تأثیرات سوءبسیاری را بر محیط زیست دریائی گذاشتند.
در واقع، حوادث تلخ زیست‌محیطی محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریائی بوده‌اند. مرگ جانداران دریائی در ابعادی گسترده در نتیجهٔ نشت نفت خام از کشتی ”توری کانیون“ در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب‌های کانال ”سانتاباربارا“ بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون در اوایل ۱۹۶۹، تصادم میان کشتی پاسیفیک گلوری و آلجرو در اکتبر ۱۹۷۰، قضیهٔ کشتی المپیک براوری در ژانویه ۱۹۷۶، سانحهٔ کشتی آموکوکدیزد در مارس ۱۹۷۸ و آلودگی وسیع سواحل فرانسه بر اثر آن، دولت‌ها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به‌سوی اتخاذ تدابیر بین‌المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به‌ویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد.ضرورت اقدام بین‌المللی موثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریائی، با سانحهٔ کشتی توری کانیون احساس شد. نفتکش لیبریائی توری کانیون در ۱۸ مارس ۱۹۶۷ در آب‌های آزاد مجاور سواحل انگلستان به یک تخته سنگ برخورد کرد و این امر سبب شد که مقدار زیادی از نفت کشتی به دریا ریخته شود. دولت انگلیس برای جلوگیری از آلودگی بیشتر تصمیم گرفت کشتی مذکور را بمباران کند و با آتش زدن بقیهٔ محمولهٔ نفتکش از گسترش میزان آلودگی بکاهد.
بعد از این حادثه نامناسب بودن اقدامات بازدارنده و قوانین در مورد مسئولیت حمل و نقل دریائی مطرح شد.دولت بریتانیا با دعاوی سیاسی درصدد فائق آمدن بر خسارات قابل توجهی که برای اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی پیش آمده بود، داشت. از این‌رو آن دولت از کشورها درخواست کرد که برای رسیدگی به این مسئله سازمان بین‌الدولی مشورتی دریائی (ایمکو) تشکیل جلسه دهد. همچنین بعد از این سانحه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۸، قطعنامهٔ ۲۴۱۴ در مورد همکاری بین‌المللی در مسائل مربوط به دریاها و اقیانوس‌ها را تصویب نمود و از کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی دعوت نمود که روند اتخاذ موافقنامه‌های بین‌المللی مؤثر در جلوگیری و کنترل آلودگی دریائی را بهبود بخشند. در ۲۱ دسامبر همان سال، مجمع عمومی از دبیرکل درخواست نمود که آلودگی دریاها را به‌دلیل گسترش استفاده از بستر دریاها مورد مطالعه قرار دهد.در طول این دوره، تلاش‌های جهانی، بر دستیابی به راه‌حل مسائل ناشی از سوانح مولد آلودگی جدی دریائی تمرکز یافته بود.
سانحهٔ توری کانیون، خود مشکل حل دعاوی در مورد غرامت و مسائل مربوط به مسئولیت در حقوق موجود را آشکار نمود. در نتیجه، ایمکو پیش‌نویس دو کنوانسیون را در ۱۹۶۹ آماده نمود که یکی به مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی و دیگری به مداخله در دریای آزاد در موارد حوادث آلودگی نفتی مربوط می‌شود. متعاقباً در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس لندن، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از آلودگی دریائی به‌وسیلهٔ ریزش ضایعات و دیگر مواد را امضاء کردند.یک‌سال بعد نیز در لندن، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (کنوانسیون مارپول مورخ ۲ نوامبر ۱۹۷۳) به امضاء رسید. در همان سال سومین کنفرانس ملل متحد در مورد حقوق دریاها شروع به‌کار نمود که بعد از سال‌ها تلاش کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به امضاء رسید که حدود ۶۰ ماده از آن (کل بخش دوازدهم و مواد پراکنده‌ای در سایر بخش‌ها) به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریائی اختصاص داده شد.همان‌طور که مشاهده می‌گردد، تا مدت زمانی طولانی، آلودگی نفتی تنها نوع آلودگی به شمار می‌رفت که مورد توجه بود؛ لیکن بعداً دریافتند که آلودگی ناشی از فعالیت نفتکش‌ها گرچه بیشتر در معرض دید است ولی جدی‌ترین نوع آلودگی به شمار نمی‌رود. کنوانسیون‌های متعددی برای کنترل و ممنوعیت تخلیه و دفع مواد زاید به امضاء رسید که این روند را می‌توان با انعقاد کنوانسیون‌های ۱۹۷۲ اُسلو و لندن به وضوح مشاهده کرد. همچنین معلوم گشت که آلودگی نفتی تنها نوع آلودگی نیست که به‌وسیلهٔ کشتی‌ها ایجاد می‌شود. کنوانسیون ۱۹۷۳ مارپول در پی آن بود که از تمام آلودگی‌های ناشی از کشتی‌ها جلوگیری نماید. سپس دریافتند که حجم و شدت آلودگی ایجاد شده در دریا، در مقایسه با آلودگی نشأت گرفته از منابع مستقر در خشکی بسیار ناچیز است.
در این راستا در سال ۱۹۷۶ کنوانسیونی برای کنترل فعالیت‌های اکتشاف نفت در ساحل ـ بعد از سانحه ۱۹۷۵ در میدانی نفتی در دریای شمال ـ منعقد گشت.در سطح منطقه‌ای نیز تحول سریع و گسترده بوده است؛ در ۹ ژوئن ۱۹۶۹ موافقت‌نامهٔ ”بُن“ راجع به همکاری در زمینه آلودگی دریای شمال به‌وسیلهٔ نفت میان دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ در کپنهاک امضاء شد. در ۱۵ فوریه ۱۹۷۲، کشورهای اروپائی کنوانسیون اُسلو را در مورد آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید از کشتی‌ها و هواپیماها منعقد ساختند. کنوانسیون هلسینکی در مورد حمایت از محیط زیست دریائی منطقهٔ دریائی بالتیک نیز پیشرفتی دیگر در مکانیسم‌های حقوقی حمایت از محیط زیست دریائی به شمار می‌رود (۲۲ مارس ۱۹۷۴). این کنوانسیون برای اولین‌بار به‌صورتی جامع تمام اشکال آلودگی دریائی را مورد توجه قرار داد.برنامهٔ محیط زیست ملل متحد (یونپ) که اعلامیهٔ ۱۹۷۲ استکهلم پایه‌گذار آن بود، فرصتی مناسب برای بررسی کلیهٔ دریاهای مورد تهدید جهان از رهگذر آزمایش مکانیزمی که در اروپای شمال غربی به‌کار رفته بود فراهم آورد.
برنامهٔ محیط زیست ملل متحد دیدگاه کنوانسیون راجع به دریای بالتیک را اتخاذ نمود و برنامه‌ای را برای دریاهای منطقه‌ای عرضه کرد. یونپ برای هر دریا یک‌سری موافقت‌نامه‌های عام، که شامل یک طرح و یک کنوانسیون عام برای حمایت از محیط زیست دریائی بود، مطرح ساخت که وابسته به پروتکل‌های خاصی بود که به مسائل معینی مثل تخلیه ضایعات و همکاری می‌پرداختند. در این راستا کنوانسیون منطقه‌ای مربوط به حمایت از دریای مدیترانه علیه آلودگی در ۱۶ فوریه ۱۹۷۶ (بارسلون) به امضاء رسید که دو پروتکل ضمیمه آن است. یکی از پروتکل‌ها مربوط به تخلیهٔ ضایعات از کشتی‌ها و هواپیماها است و دیگری به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و دیگر موادمضر در مواقع اضطراری می‌پردازد. بعداً دو پروتکل دیگر نیز به این کنوانسیون اضافه شد. یکی در مورد حمایت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی (آتن مورخ ۷ می ۱۹۸۰) و دومی مربوط به آلودگی غیرمستقیم (ژنو ۳ آوریل ۱۹۸۲). سایر دریاهای منطقه‌ای نیز به‌وسیلهٔ اسناد تهیه شدهٔ یونپ تحت پوشش قرار گرفتند: خلیج‌فارس (کنوانسیون کویت ۲۴ آوریل ۱۹۷۸) و پروتکل مربوط به آلودگی دریا ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از فلات قاره (۱۱ دسامبر ۱۹۸۸)، افریقای غربی و مرکزی (آبیجان ۲۳ مارس ۱۹۸۱)، پاسیفیک جنوب شرقی (لیما ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰)، خلیج عدن و دریای سرخ (جده ۱۴ فوریه ۱۹۸۲)، کارائیب (۲۴ مارس ۱۹۸۳)، پاسیفیک جنوبی (۲۴ نوامبر ۱۹۸۶) و... از لحاظ کمی، ۳۰۰ معاهدهٔ چندجانبه، ۹۰۰ معاهدهٔ دوجانبه و بیش از ۲۰۰ سند به‌وسیلهٔ سازمان‌های بین‌المللی در مورد محیط زیست به امضاء رسیده‌اند که به جرأت می‌توان گفت تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنها به محیط زیست دریائی مربوط می‌شوند. این توجه گسترده به محیط زیست دریائی در کنفرانس‌های ۱۹۷۲ استکهلم، ۱۹۸۲ نایروبی و ۱۹۹۲ ریودوژانیرو شدت یافته است. پرواضح است که این کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌ها همگی نشأت گرفته از توجه افکار عمومی به محیط زیست هستند و نقشی اساسی در احراز قواعد عرفی حاکم بر محیط زیست دارند.
مبارزه با آلودگی و کنترل آن پیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ایجاد‌کنندهٔ آن وجود داشته باشد. هر چند بر اثر مرور زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی مواردی کشف می‌گردد که تا قبل از آن آلایندهٔ محیط زیست به شمار نمی‌رفته، ولی این امر نباید ما را از دست یافتن به پارامترهائی حتی عام و کلی در تشخیص آلودگی باز دارد.کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است. این نکته از آن روی حائز اهمیت است که ”تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می‌رفت که توجهات را به‌خود جلب کرده بود، در حالی‌که عمده آلودگی‌ها از منابع مستقر در خشکی نشأت می‌گرفتند.“ در ماده دو این کنوانسیون، آلودگی این‌گونه تعریف شده: ”هر ماده‌ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریائی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد.تعریفی که به‌وسیلهٔ سازمان همکاری و اقتصادی توسعه (OECD) در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریائی معرفی نمود. آلودگی عبارتست از داخل کردن مواد یا انرژی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در محیط زیست به‌وسیلهٔ انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم‌ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده‌های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید.معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان‌های آتی را نیز در برمی‌گیرد. تعریف مشابهی نیز به‌وسیلهٔ کمیسیون بین‌الدولی اقیانوس‌شناسی یونسکو و نیز گروه کارشناسان ویژه سازمان ملل برای جنبه‌های ملی آلودگی دریائی و نیز مادهٔ یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ارائه شده است.
تعاریف فوق نشان‌دهندهٔ این هستند که هدف حقوق بین‌الملل، جلوگیری از ریزش همهٔ مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یا به سرعت توسط دریا بی‌خطر می‌شوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند.با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین‌المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریائی به‌نظر می‌رسد توصیف فوق در عرصهٔ حقوق بین‌المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این به‌نظر می‌رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیط زیست دریائی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آنها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً برای حفاظت از محیط زیست دریائی در مقابل فعالیت‌های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و... چاره‌ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با استفاده از کلیت ماده ۱۹۲کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گوبی در تأکید بر تعهد دولت‌ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تأکید کرد.
●مبحث دوم: آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی
تفکر کلاسیک در مورد این امر که اقیانوس‌ها و دریاها ظرفیت نامحدودی برای جذب و خنثی کردن مواد وارد شده در آنها به‌وسیلهٔ انسان و طبیعت دارند، بر اثر سوانح زیست‌محیطی و تحقیقات علمی دانشمندان رنگ باخت. جامعه‌ٔ بین‌المللی به تدریج به این استاندارد دست یافت که آزادی دریاها مطلق و نامحدود نیست، ضمن اینکه به آزادی دیگران در استفاده از دریاها نیز خدشه‌ای وارد نمی‌آورد؛ اصلی که در مادهٔ ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد دریای آزاد و مادهٔ ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گوبی مذکور افتاده است.کمیسیون حقوق بین‌المللی در تفسیر خود بر پیش‌نویس مادهٔ ۲ کنوانسیون ژنو ابراز داشت که کشورها ملزمند از سوءاستفاده اتباع سایر کشورها از دریاهای آزاد جلوگیری کنند. آزادی استفاده باید در راستای منافع کلیهٔ کسانی که مستحقق این استفاده هستند، اعمال گردد، یعنی برای منافع کل جامعه بین‌المللی. از طرف دیگر با پیشرفت تکنولوژی، تأثیر فعالیت‌های صنعتی دیگر در چارچوب مرزهای جغرافیائی یک کشور محدود نشده و آلودگی ایجاد شده در یک کشور، همان‌طور که قضیهٔ تریل اسملتر نشان داد، می‌تواند اثرات سوئی را برای سایر کشورها به‌دنبال داشته باشد. ”مبنای تعهد جلوگیری یا رفع آلودگی در این مورد بر این اصل استوار است که هیچ دولتی نمی‌تواند اجازه دهد سرزمینش به‌نحوی مورد استفاده واقع شود که سبب وارد آمدن زیان اساسی به دیگر کشورها گردد.“در نتیجه بسیاری بر آن شده‌اند که ”این یک اصل اساسی حقوق بین‌المللی عرفی است که کشورها به محیط زیست ورای صلاحیت ملی خود زیان، خسارت یا صدمه وارد نکنند. مضافاً به اینکه چنین ممنوعیتی از اصول کلی‌تر حقوق بین‌المللی مثل اصل تمامیت ارضی دولت‌ها، حسن همجواری و اصل بهره‌برداری منصفانه نیز قابل استنباط است.“کنوانسیون ۱۹۸۲ که حاصل یک دهه فعالیت حقوقدانان، سیاستمداران و متخصصان است، کلیهٔ دریاها و اقیانوس‌ها، تمام دریاهای آزاد و همچنین آب‌های تحت صلاحیت ملی دول را شامل می‌شود.کنوانسیون در مقابله با آلودگی دریائی بنا را بر اقدامات پیشگیرانه نهاده و مقرراتی را در مورد وظیفه کشورها برای اعلام خطر قریب‌الوقوع آلودگی، توسعه طرح‌های مراقبتی، مراقبت در برابر خطرات آلودگی و آموزش و همکاری وضع نموده است، ماده ۱۹۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که کشورها تعهدی عمومی در حمایت و حفظ محیط زیست دریائی دارند. اولین تعهد جلوگیری از آلودگی دریائی است. برخی از مواد کنوانسیون منعکس کنندهٔ اصول اعلامیه استکهلم هستند، مثل ماده ۱۹۱ که اصل ۲۱ اعلامیهٔ استکهلم را در مورد حقوق حاکمه هر کشور برای بهره‌برداری از منابع طبیعی خود در راستای سیاست‌های زیست‌محیطی‌اش تأیید می‌کند.
در مورد مادهٔ ۱۹۴ پاراگراف ۳، دولت‌ها باید با آلودگی محیط زیست دریائی حاصل از کلیهٔ منابع مبارزه کنند. همکاری بین‌المللی در دو سطح منطقه‌ای و جهانی برای تنظیم و اعمال استانداردها ضروری است و مقررات خاصی برای همکاری در وضعیت‌های اضطراری وضع شده است. (مواد ۱۹۸ و ۱۹۹) کنوانسیون ضمن در نظر گرفتن صلاحیت‌های معین برای دول‌بندری، ساحلی و صاحب پرچم، در مادهٔ ۲۳۵، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را در حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی خاطر نشان می‌سازد. در نهایت کنوانسیون در مادهٔ ۲۳۶ مقرر می‌دارد که مقررات کنوانسیون در مورد حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی در برابر کشتی‌های جنگی، ناوهای کمکی و سایر کشتی‌ها یا هواپیماها که به‌وسیلهٔ دولت در خدمات غیرتجاری مورد استفاده واقع می‌شوند، اعمال نمی‌گردد.
●ماهیت تعهدات، تعهد به فعل و تعهد به نتیجه
قواعد و مقررات مندرج در بخش ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۲شامل مضامین و عرصه‌های متفاوتی است که با قدری تعمق می‌توان آنها را در دو مقولهٔ تعهدات به فعل و تعهدات به نتیجه تقسیم‌بندی نمود. تعهدات به فعل یا تعهدات به‌وسیله به آن‌دسته از الزامات و تعهداتی اطلاق می‌شود که بنا به مقتضیات و ماهیت تعهد نتوان از متعهد انتظار داشت که نتیجه را تضمین نماید. وی تنها موظف است تمام تلاش خود را برای حصول نتیجه به‌کار گیرد بدون اینکه به صرف عدم حصول نتیجه مسئولیتی متوجه وی باشد. مثل تعهد پزشک به معالجهٔ بیمار.
اما منظور از تعهد به نتیجه تعهدی است که در آن متعهد حصول نتیجه را تضمین می‌نماید. در واقع آنچه از او مطالبه می‌شود نتیجه معنی است نه صرف تلاش برای حصول نتیجه. مثل تعهد متصدی حمل و نقل.در برخی از مقررات بخش دوازدهم کنوانسیون به‌طور واقعی تعهدات به نتیجه را برشمرده‌اند و آنها را با عباراتی به نظم کشیده‌اند که گاه به لحاظ عمومیت و کلیت، نتیجه را به یک فرض استثنائی نزدیک می‌نماید. برای مثال مادهٔ ۱۹۲ مقرر می‌دارد که دولت‌ها متعهد هستند که از محیط زیست دریائی حمایت و محافظت کنند. برخی دیگر مثل مواد ۱۹۴ و ۲۰۷ الی ۲۱۲، در واقع تعهدات به‌وسیله در چارچوب مادۀ ۲۰ طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها هستند. با وجود این، به دو طریق، مفهوم چنین تعهداتی و تشخیص مصادیق در کنوانسیون ۱۹۸۲ دشوار گشته است. اولاً رفتاری که مواد فوق برای دولت‌ها لازم می‌دارند، به هیچ‌وجه محدود به اقدامات داخلی نمی‌شود، گرچه بسیاری از اعمال فوق مستلزم اقدامات تضمینی هستند. بررسی این قواعد حاکی از آن است که اتخاذ چنین اقداماتی در سطح داخلی قرین اقدامات قراردادی در سطح بین‌الملی است. بخش دوازدهم در واقع مبتنی بر یک مفهوم سه‌گانه است. کنوانسیون خود اصول مهمی را به‌دست داده است، یعنی تعهدات اصلی را برشمرده و صلاحیت‌ها را معین کرده است.
کنوانسیون‌های فنی خاص که در سطح جهانی یا منطقه‌ای مورد مذاکره قرار گرفته‌اند و منعقد شده‌اند، به مضمون تعهدات بین‌المللی و نحوهٔ تحقق آنها صراحت می‌بخشند. هر کشور اقدامات تضمینی و اداری داخلی را در رابطه با فعالیت‌های معین شده برای آن کشور به‌وسیلهٔ کنوانسیون عام، اتخاذ می‌کند. این سه مقوله مکمل هم هستند. تعهدات رفتاری که بدین‌گونه برای کشورها وضع گردیده است، نمی‌تواند صرفاً از طریق اتخاذ اقدامات داخلی به‌وسیلهٔ هر کشور جامهٔ عمل بپوشد.ثانیاً تعهدات وضع شده از طریق بخش ۱۲ متنوع هستند. این امر بدان معناست که ضمن آنکه برخی قواعد، حکایت از نسبی بودن دقت موجود در اقدامات اتخاذی کشورها دارد (برای مثال تعهدات دول صاحب پرچم تحت پاراگراف ۳ ماده ۲۱۷، برای تضمین این امر که کشتی‌هائی که پرچم آنها را برافراشته‌اند یا در آنجا به ثبت رسیده‌اند، لازم است پیرو قواعد بین‌المللی و استانداردهای مورد اشاره در پاراگراف یک اقدامات مناسب را اتخاذ نمایند) سایر مواد به صلاحدید کشورها واگذار شده است تا وسایل اجراء آن را انتخاب کنند. از این‌رو تمایز میان تعهدات به‌وسیله و تعهدات به نتیجه، در این مورد چندان دقیق نیست.
●همکای منطقه‌ای و تکوین استانداردهای منطقه‌ای زیست‌محیطی
دیدیم که مبارزه با آلودگی با دو مشکل متمایز ولی مرتبط با هم مواجه است. یکی تنوع وضعیت جغرافیائی و اقتصادی نواحی مختلف جهان و دیگری تنوع منابع آلوده‌کننده محیط زیست دریائی. بدین لحاظ و به‌علت حساسیت دولت‌ها در مورد منافع خاص و مستقیم خود و وجود اشتراکات فرهنگی، فنی و اقتصادی منطقه‌ای، مبارزه با آلودگی دریائی ابتدا در این عرصه آغاز شد. اصولاً با وقوع خطر آلودگی و اثبات اینکه این کشورها یک منطقه هستند که نفعی متقابل و مشترک از رفع و کنترل خطر آلودگی نصیبشان می‌شود. همکاری منطقه‌ای ضرورت مبارزهٔ سریع با آلودگی را نیز تأیید
به همین خاطر است که تا سال ۱۹۸۲ اقدامات بین‌المللی مبارزه با آلودگی عمدتاً در نواحی جغرافیائی خاص تمرکز یافته بود که در بحث مرور تاریخی بدان اشاره کردیم در واقع در عرصه حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌المللی از منطقه‌گرائی به‌سوی جهان‌گرائی گام برداشته است.اصل نهم از اصول ۲۶گانهٔ اعلامیهٔ جهانی محیط زیست (استکهلم) تأکید می‌کند که دولت‌ها باید در سطح منطقه‌ای به منظور تکوین سیاست مشترک و اتخاذ تدابیر دسته‌جمعی برای جلوگیری از آلودگی، اقداماتی انجام دهند. پر واضح است که به لحاظ نهادین بودن جامعهٔ بین‌المللی، اعتلای چنین اقداماتی برای حمایت از محیط زیست دریائی مؤثرتر خواهد بود و به همین خاطر شاهد هستیم که ”تحول در سطح منطقه‌ای سریع بوده است.
“ به همین خاطر کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ضمن اینکه مبارزه با انواع منابع آلودگی و کلیهٔ مناطق دریائی را شامل می‌شود، در مواد ۱۹۷ تا ۲۰۱ تأکید می‌کند که دولت‌ها باید در چارچوب منطقه‌ای به‌طور مستقیم و یا از طریق سازمان‌های صلاحیت‌دار بین‌المللی مقررات لازم‌الاجرائی را به منظور حمایت و حفاظت محیط زیست دریائی به تصویب رسانده، در این جهت همکاری نمایند.استانداردهای منطقه‌ای مبارزه با آلودگی، ابتدا در سطح اروپا شکل گرفت. این امر از یک طرف به لحاظ اشتراکات فرهنگی و پیشرفت علمی و فنی آن منطقه و از طرفی به لحاظ گسترش صنعت و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع دریائی بود که خود عاملی در جهت گسترش تخریب محیط زیست دریائی می‌باشد و از این‌رو طرح چنین استانداردهائی در اروپا به لحاظ ضرورت صورت گرفته است. این روند که با کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریائی توسط نفت (۱۹۵۴ لندن) به شکل جدید آغاز گشت، با کنوانسیون‌های ۱۹۶۹ بُن، ۱۹۷۱ کپنهاک، ۱۹۷۳ اُسلو، ۱۹۷۴ پاریس، ۱۹۷۴ هلسینکی، ۱۹۷۶ بارسلون، ۱۹۸۰ آتن، ۱۹۸۲ ژنو و ۱۹۸۳ بُن ادامه یافت.
جریان منطقه‌ای مبارزه با آلودگی، در سطح قاره امریکا، افریقا و آسیا نیز سریع بوده است که در گذشته بدان اشاره شد.به‌دنبال اعلام خلیج فارس به‌عنوان یک منطقهٔ ویژه یا ناحیهٔ تراکم برنامه محیط زیست ملل متحد، با ابتکار دولت‌های منطقهٔ خلیج‌فارس کنفرانسی از تاریخ ۱۵ تا ۲۳ آوریل ۱۹۷۸ در کویت توسط مدیر اجرائی یونپ در خصوص حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی تشکیل شد. نتیجهٔ کار، انعقاد کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری در مورد حفاظت محیط زیست دریائی در مقابل آلودگی و پروتکل همکاری دربارهٔ مبارزه با آلودگی دریا به موادنفتی و سایر موادمضر در ۲۳ آوریل ۱۹۷۸ بود که در ۳۰ ژوئن ۱۹۷۸، یعنی ۹۰ روز بعد از ارائه پنجمین سند تصویبی به دولت کویت، لازم‌الاجرا شد.حقوق بین‌الملل دریاها و مبارزه با منابع آلودگی
از آنجا که کنوانسیون حقوق دریاها در مبحث آلودگی دریائی، با ارجاع به کنوانسیون‌های منطقه‌ای و معاهدات دو جانبه، از تعهدات و وظایف عام اعضاء سخن رانده و این اسناد را مکمل هم دانسته است، ما نیز ضروری می‌دانیم که بحث مورد نظر را به‌طور سیستماتیک با توجه به منابع فوق مورد توجه قرار دهیم. لیکن تذکر این نکته ضروریست که بحث صلاحیت و مقامات اصلح در مبارزه با هر نوع آلودگی را نه در مبحثی جداگانه، بلکه در همان قسمت مربوطه مورد بحث قرار دهیم.
تخلیه ضایعات و فضولات
براساس بند ۵ مادهٔ یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، تخلیهٔ مواد زائد به معنای هرگونه دفع و رهاسازی ضایعات یا دیگر مواد از کشتی‌ها، هواپیماها، سکوها یا دیگر تأسیسات ساخت بشر در دریاست. این ماده در ادامه مقرر می‌دارد که تخلیه، رهاسازی ضایعات یا دیگر مواد که ناشی از عملیات معمول کشتی‌ها و... را در دریا یا مکانی دیگر، به منظوری غیر از تخلیه، شامل می‌شود. در واقع این ماده آلودگی را مورد توجه قرار داده که حالت عمدی دارد.استفاده از دریاها و اقیانوس‌ها برای اجتناب از هزینه‌های بالای دفع ضایعات صنعتی یا کاهش آنها، باعث شد که در دههٔ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تخلیهٔ مواد زاید در دریاها روش معمول از بین بردن ضایعات تلقی شود. هر چند مادهٔ دوم کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، در مورد دریای آزاد مقرر کرده بود که دولت‌ها در استفاده از دریای آزاد بشود و هر نوع آلودگی دریائی که در آب‌های ملی یا دریاهای آزاد ثابت شود، سوءاستفاده از آزادی دریاها تلقی می‌گردد، معهذا این وضعیت به واسطهٔ دو تبصره در کنوانسیون مذکور تضعیف گشت. وضع مقررات راجع به آلودگی دریاها ناشی از تخلیهٔ نفت از کشتی‌ها یا اکتشاف و بهره‌برداری از بستر دریاها و زیر بستر بر عهده دولت نهاده شده بود. (ماده ۲۴) همچنین هر کشور موظف بود اقداماتی را برای جلوگیری از آلودگی دریاها به‌علت ریزش فضولات رادیواکتیو به‌عمل آورد. علاوه بر این کنوانسیون مذکور جنبهٔ جهانی نداشت و کشورهای محدودی عضو آن بودند و نیز ساز و کارهای مؤثری برای نظارت بر اجراء مقررات آن وجود نداشت.اولین معاهده که مستقیماً این مسئله را مورد توجه قرار داد، کنوانسیونی در مورد جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از تخلیه ضایعات و دیگر مواد در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ بود که همزمان در لندن، مکزیکوسیتی، مسکو و واشنگتن نیز امضاء شد. اصولاً در حقوق بین‌الملل محیط زیست تأکید بر جلوگیری از آلودگی است. از همین‌رو کنوانسیون مذکور آشکارا هدفی بازدارنده را تعقیب می‌کند که در مقدمه و ماده اول آن آمده است که دولت‌های عضو، باید کلیه‌ٔ اقدامات عملی را برای جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از تخلیهٔ ضایعات انجام دهند. اصل بنیادین کنوانسیون مذکور ممنوعیت تخلیهٔ ضایعات انجام دهند. اصل بنیادین کنوانسیون مذکور ممنوعیت تخلیهٔ مواد معین، ضرورت اجازهٔ مخصوص قبلی برای دفع دیگر مواد و درخواست اجازهٔ کلی برای سایر مواد است. (مادهٔ ۴) این امر بستگی به درجهٔ خطری دارد که مواد برای محیط زیست دریائی ایجاد می‌کنند. در واقع مواد زائد به سه دسته تقسیم شده‌اند. دستهٔ اول که معروف به فهرست سیاه هستند و برای تخلیه آنها، نیاز به اجازهٔ قبلی است. طبق تعریف آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، این مواد شامل انواع معینی از ترکیبات شیمیائی، ارگانوهالوژن، جیوه، کادیسم، نفت، پلاستیک و ضایعات قوی رادیواکتیو می‌باشد. دستهٔ دوم متشکل از مواد زائدی است که به فهرست خاکستری موسوم هستند. این فهرست شامل آرسنیک، سرب، مس، روی، ترکیبات اورگانوهالوژن، اورگانو سیلیکان، سیانیدها، فلورایدها، حشره‌کش‌ها، برادهٔ فلزات و مواد رادیواکتیوی است که در ضمیمهٔ شمارهٔ یک ذکر نشده‌اند. دستهٔ سوم که مقامات ملی دولت‌های عضو به هنگام صدور جواز باید آنها در نظر بگیرند، شامل مشخصات و ترکیب مواد، مشخصات محل ریزش، روش نگهداری و اثرات ریزش است. نظام کنوانسیون ۱۹۷۲ مبتنی بر دو مفهوم گسترده است: اولاً تمام تخلیه‌های اقیانوسی باید تابع مقررات و کنترل کامل دولت باشد. اتخاذ تصمیم در مورد اینکه آیا ریزش یک ماده از لحاظ زیست‌محیطی بی‌خطر است و در این صورت تخلیه در کجا صورت گیرد، بر عهدهٔ مقامات دولتی است، نه عاملان صنعتی یا دیگر افرادی که درصدد تخلیهٔ آن ضایعات هستند. از این‌رو این کنترل باید از پیش (ex ante) به‌وسیلهٔ مجوزها و نه صرفاً بعداً (ex post) از رهگذار تعقیب و مجازات انجام شود. دومین ویژگی عمدهٔ نظام کنوانسیون ۱۹۷۲ تقسیم مواد به مقولات مختلف است که شرح آن داده شد.در میان تمام اسناد بین‌المللی مربوط به آلودگی دریائی ناشی از تخلیهٔ مواد، کنوانسیون هلسینکی در مورد حمایت از محیط زیست دریای بالتیک (۲۲ مارس ۱۹۷۴) پیشرفته‌ترین آنهاست. این کنوانسیون تمام تخلیه‌ها به‌جزء استثنائات خاص ضمیمهٔ ۵ خود را ممنوع کرده است. این استثنائات اساسی به پس‌مانده‌های لایروبی مربوط می‌شوند، تا زمانی‌که مقدار مواد و تجمع آنها زیاد نباشد و اجازهٔ مخصوص قبلی از مقامات ملی کسب شده باشد. اعطاء اجازه باید تحت شرایط و محدودیت‌های معین شده کنوانسیون صورت گیرد. به‌دنبال این امر، اعضاء کنوانسیون ۱۹۷۲ لندن نیز تصمیم گرفتند خود را با پیشرفت‌های موجود همگام سازند. بعد از چند سال مذاکره سرانجام در نوامبر ۱۹۹۶ آنها موفق شدند پروتکل جدیدی را منعقد کنند که هدف آن حمایت از محیط زیست دریائی در مقابل تمام منابع آلوده‌کننده است و نسبت به اسناد موجود، از حیث محدودیت‌های وضع شده و تعریف آلودگی، در زمرهٔ پیشرفته‌ترین اسناد محسوب می‌شود.”معاهدات منطقه‌ای که تحت‌نظر یونپ منعقد شده، متضمن این اصل است که دولت‌های عضو باید کلیهٔ اقدامات مناسب را برای جلوگیری و کاهش آلودگی در نواحی دریائی خود به‌علت تخلیهٔ مواد زائد از کشتی‌ها و هواپیماهایشان انجام دهند. برای اولین‌بار مقرراتی مشروح در مورد این امر در چارچوب کنوانسیون بارسلون پدید آمد که دارای پروتکل خاصی در مورد جلوگیری از آلودگی دریای مدیترانه به‌علت ریزش مواد زائد از کشتی‌ها و هواپیماها است. تفاوت اساسی میان کنوانسیون‌های لندن و بارسلون در ترکیب لیست‌های سیاه و خاکستری است. کنوانسیون بارسلون لیستی طولانی‌تر از مواد ممنوعه را نسبت به کنوانسیون لندن ارائه داده‌اند.“در مورد کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گوبی باید گفت که بند ۵ ماده ۲۱۰ متضمن شرطی اضافی در مورد ریزش مواد زائد در مقایسه با کنوانسیون‌های قبلی است این شرط، اختیارات دولت ساحلی را در رابطه با اقتدار، تنظیم و کنترل ریزش مواد در نواحی تحت صلاحیت او افزایش می‌دهد. در گذشته این اختیارات بیشتر در مورد آب‌های داخلی و ملی اعمال می‌شدند. اما کنوانسیون ۱۹۸۲ این حقوق را به دولت ساحلی در منطقهٔ انحصاری ـ اقتصادی و نیز منطقهٔ فلات قاره اعطا نمود. نحوهٔ بیان مادهٔ ۲۱۰ حاکی از آن است که در اینجا تنها مسئلهٔ حق مطرح نیست و برای چنین اقدامی، تکلیفی بر عهدهٔ دولت‌ها گذاشته شده است.براساس بند ۵ مادهٔ ۲۱۰، ریزش مواد زائد در دریای داخلی منطقهٔ انحصاری ـ اقتصادی و فلات قاره بدون موافقت صریح و قبلی دولت ساحلی صورت نخواهد گرفت. ”از این‌رو اگر قرار باشد دفع مواد زائد در یکی از مناطق تحت صلاحیت ملی صورت گیرد، اول از همه باید از دولت ساحلی اجازه گرفته شود. ثانیاً در صورت لزوم از دولتی که مواد موردنظر در بنادرش بارگیری شده‌اند و در نهایت از دولتی که بر منطقه دریائی موردنظر اعمال حاکمیت می‌کند، کسب اجازه شود. این اقدامات اگر چه ممکن است زائد به‌نظر آید، لیکن به‌عنوان تضمینی برای رفع آلودگی ناشی از تخلیهٔ مواد زائد مناسب است، به‌ویژه آن نوع تخلیه‌ای که بر نواحی ساحلی تأثیر می‌گذارد.“آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی
آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، شکل اصلی آلودگی قلمداد می‌شود که بر محیط زیست دریائی تأثیر می‌گذارد. لیکن به‌نظر می‌رسد بین آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و آلودگی ناشی از تخلیهٔ مواد زائد همگونی وجود داشته باشد، زیرا که در هر دو مورد این فضولات و مواد زائد همگونی وجود داشته باشد، زیرا که در هر دو مورد این فضولات و مواد زائد کارخانجات صنعتی است که باعث آلوده گشتن اکوسیستم دریائی می‌شود. ولی با قدری تعمق می‌توان دریافت که ویژگی‌های خاصی برخوردار است: از طرفی این آلودگی جمعی و ملی است، به این معنا که عوامل متعددی از طریق رودخانه‌هاو... ضایعات جمعی خود را راهی دریا می‌کنند. از طرف دیگر راه‌حل این مسئله تضمین ملی است و در سطح بین‌المللی، وظیفه کنوانسیون‌ها صرفاً تحرک بخشیدن و ایجاد هماهنگی است. به همین دلیل است که با مسئله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به‌صورت ضعیف‌تری برخورد شده است، زیرا آلودگی مستقر در خشکی ملی‌ترین یا داخلی‌ترین نوع آلودگی دریائی است و ریشه در جائی دارد که قلمرو اعمال حاکمیت مطلق دولت‌هاست و دولت‌های دیگر هیچ حقی در آنجا ندارند (برخلاف سایر آلودگی‌های دریائی). بنابراین ”آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به‌ویژه تأسیسات ساحلی یا تأسیسات ساخت بشر یا آلودگی حاصل از هر منبعی که منشأ آن در زمین است، و نیز آلودگی حمل شده از طریق رودخانه به دریا، می‌تواند به‌عنوان آلودگی مناطق دریائی محسوب شود.“
تنظیم مقررات و قواعد برای مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی برای اولین‌بار در سال ۱۹۷۴ انجام شد. کنوانسیون پاریس ۱۹۷۴ که به شمال‌شرقی اقیانوس اطلس و دریای شمال مربوط می‌گردد، شامل انواع آلودگی حاصل از منابع مستقر در خشکی است به‌جزء آنهائی که مستقیماً از هوا به دریاها وارد می‌شود (مواد ۲ و ۳). این کنوانسیون مواد آلوده‌کننده را به چهاردسته تقسیم کرده است. دستهٔ اول که شامل اکثر موادسمی است و ترکیبات شمیائی ارگانو هالوژن، جیوه، کادمیم، مواد پردوام مصنوعی و نفت را در برمی‌گیرد. دولت‌های عضو متعهدند که آلودگی حاصل از این مواد را از بین ببرند (ماده ۴ بند ۱).دستهٔ دوم شامل آلوده‌کننده‌ها با سمیت کمتر است که آلودگی توسط این مواد به شدت کنترل شده و هر یک از دول عضو باید سیستمی برای صدور جواز تنظیم تخلیه این‌گونه آلوده‌کننده‌ها پیش‌بینی شد. در مورد مواد رادیواکتیو، دولت‌های عضو متعهدند برای مقابله و از بین بردن آنها اقداماتی به‌عمل آورند. (مادهٔ ۵) در مورد دسته آخر دول عضور باید سعی کنند که آلودگی ناشی از آنها را با توجه به شرایط موجود از قبیل ماهیت و میزان آلودگی، وضعیت آب‌هائی که در معرض آنها هستند، به حداقل کاهش دهند (مادهٔ ۶).در راستای مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی مادهٔ ۶ کنوانسیون هلسینکی (۲۲ مارس ۱۹۷۴) راجع به حمایت از دریای بالتیک پروتکل آتن (۱۶ می ۱۹۸۰) الحاقی به کنوانسیون ۱۹۷۶ بارسلون راجع به دریای مدیترانه نیز اشاره نمود.کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ضمن اشاره به تعهد عام دولت‌ها در ماده ۱۹۴، مقرر داشته که دولت‌ها باید اقدامات ضروری را برای محدود کردن رهاسازی مواد توکسیک، مضرر یا سمی، به‌ویژه آنهائی که پایدار هستند و ناشی از منابع مستقر در خشکی می‌باشند، انجام دهند. همچنین قسمت پنجم بخش ۱۲ کنوانسیون در مورد قواعد بین‌المللی و قانون‌‌گذاری ملی در حمایت از محیط زیست دریائی در ماده ۲۰۷، با موضوع آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی آغاز می‌شود. این امر منطقی است، زیرا با شروع از ساحل اولین نوع آلودگی، آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی است که بر محیط زیست دریائی تأثیر می‌گذارد. نسبت به دیگر منابع آلودگی، از نظر کیفیت، یکی از منابع آلودگی، از نظر کیفیت، یکی از منابع اصلی وارد کردن خسارت به محیط زیست دریائی و آسیب به سلامت بشر محسوب می‌شود زیرا این منبع آلودگی اول از همه نواحی ساحلی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تأثیر این نوع آلودگی بر سایر دولت‌ها اعم از ساحلی و غیرساحلی نیز به‌علت وحدت و همبستگی محیط زیست غیرقابل انکار است. به همین دلیل مادهٔ ۲۰۷، بر نیاز هماهنگی استانداردهای اتخاذ شده تأکید دارد. کنوانسیون ۱۹۸۲ تنها معاهدهٔ عام و جهانی (چه از لحاظ تعداد امضاءکنندگان و چه از لحاظ گسترهٔ جغرافیائی و مواد آلوده‌کننده) است که مسئله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را مورد توجه قرار داده است. با وجود این کنوانسیون مذکور در مقایسه با کنوانسیون‌های منطقه‌ای فوق‌الذکر، بسیار ضعیف‌تر عمل می‌کند، زیرا از دقت و ظرافت کنوانسیون‌های پیشین برخوردار نبوده و ذکری از شرط اجازهٔ قبلی یا ممنوعیت مواد طبقه‌بندی شده به میان نیاورده است. شاید در ظاهر این امر قابل تحسین جلوه کند، لیکن به‌علت دور ماندن از واقعیات و مترقیانه بودن، بعید است با توسل به ممنوعیت عام و کلی به هدف موردنظر دست یابد، به‌ویژه آنکه گفتیم کنوانسیون‌های منطقه‌ای معتبر تلقی شده و مختص کنوانسیون هستند. نتیجه آنکه گرچه آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به‌عنوان آلودگی اصلی و مؤثر بر محیط زیست دریائی تلقی شده است، با این وجود هیچ کنوانسیون عامی وجود ندارد که آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را نظم دهد. اما نباید فراموش کرد که ”تکرار قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد ارزشی حقوقی حتی ورای ارزش کشورهای عضو آن معاهدات اعطا می‌کند.“ و ”تمام معاهدات مربوط به دریاهای منطقه‌ای، مشتمل بر اصل مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی می‌شود.“ از این‌رو تصدیق عرفی شدن این مقوله حمایت از محیط زیست چندان دور از واقعیت نیست، به‌ویژه آنکه قوانین داخلی متعددی از جانب دولت‌ها برای مبارزه با این نوع آلودگی وضع گشته‌اند.

دکتر سید قاسم زمانی

منبع : سایر منابع

مطالب مرتبط

گذری بر جای پای محمل سواران لوت

گذری بر جای پای محمل سواران لوت
لوت جایی است که با واژه های شکوفه ، شبنم ، ژاله ، عشق و عاشقی ، گشت و گذار و خورد و خواب ، بیگانه است . پهنه باز و گسترده ای که زینت بخش آن سنگ ریزه ، ماسه ، طوفان شن ، سوز و سرما و تف و گرماست ...
نه آب شیرینی هست که گلو را تازه کند و نه سایه ای که به رهگذران پناهی عرضه دارد .
اینجا جدال میان مرگ و زندگی جدی است و تنها آنان که مصمم به عبورند ، قادر خواهند بود از این طول و عرض بسته به سلامت بگذرند . هنوز یک قرن کامل ار رونق محمل سواران کویر لوت نگذشته و تجربه و مرارت های مسافرینی که برای سیر و سیاحت ، زیارت و تجارت از این پهنه پر ماجرا عبور کرده اند در خاک مدفون نگردیده است ، لیکن لهیب افسار گسیخته ماشین و جایگزینی ابزار ، چنان برق آسا عمل نموده که انسان تصور می نماید صدها قرن از این ماجرا میگذرد . چه تلخ است قبول فراموشی تمامی ان تجربه ها و انسانهای والائی که در سخت ترین شرایط و کمترین امکانات با به جان خریدن تمامی خطرات وجب به وجب این خاک را به منظور ارتباط و برقراری روابط انسانی ، اجتماعی و فرهنگی در مینوردیدند .
آنچه اکنون به یادگار مانده ، در لابه لای کتابهای کهن در قفسه هاست و هیچ علاقه ای به مرور آن باقی نمانده است و این بی تفاوتی چیزی نیست جز بی اعتنائی به فرهنگ ، آداب وسنن و در نهایت باختن هویت ها...
من دشت کویر، چاله ساغند، کویر سیاهکوه ، ریگ زرین ، اله آباد ، خارتوران و اکثر این نقاط را بنا به اقتضای شغلی دیده ام و در جای جای آن ساعت ها به این جمله نویسنده که "کویر ، بخش پر رمز و راز طبیعت است " اندیشیده ام . پیش از اینکه روزی بتوانم حاشیه لوت را ببینم ، این امر برایم یک خواسته درونی و شوق انگیز بود و فرا رسیدن زمان آن برایم فراموش نشدنی .
زمزمه حرکت کاروان شناسائی حاشیه لوت مدت ها بود که به گوش می رسید ؛ اما به علت پاره ای از مسائل امنیتی تحقق نیافته و به مرحله اجرا در نیامده بود ؛ ولی اینبار مسئله جدی بود و دعوت نامه ای از دفتر امور سیاسی استانداری رسید و از پی آن رأس موعد مقرر جلسه ای در استانداری تشکیل شد و مسائل مختلفی در آن مطرح شد .
به نظر میرسید همه کارشناسان از این حرکت راضی نبوده و در روز موعود تعدادی از آنها به هر عنوان حضور نخواهند یافت .
به هر حال یک روز قبل از حرکت برای اطمینان خاطر از اجرای برنامه ، تلفنی تماس گرفتم و پس از اطمینان کامل از اجرای سفر رأس ساعت شش صبح مورخ سوم اسفند هفتاد و چهار عنان آهن پاره ای را که بر تمامی احساسات انسانی تاخته و آدمی را در بند خود کشیده است ، در دست گرفته و به سوی شهداد راهی شدم ؛ مکانی که بر اثر قهر طبیعت و پیشروی شنهای روان شاید بارها جابه جا شده است .
یک لحظه این تصور که اگر می بایست این مسیر را بر روی کوهان شتر، این کشتی بی نظیر کویر طی می کردم ، فکرم را به اندازه یک قرن به عقب کشاند . چهره های سوخته ساربانان را تصور کردم که افسار قافله ها را در دست دارند و لبهای آویزان شترها که صبورانه با صرف پائین ترین معاش ، با حمل گران ترین بارها ، سخت ترین راهها را در می نوردند و با انسانها چنان انیس اند که گوئی این روابط به دوستی های کهن مبدل شده است و هیچ کدام راضی به نگرانی و ناراحتی یکدیکر نیستند . انسان به این نتیجه می رسد که این روابط اصیل موهبتی است الهی که هیچ گاه بین انسان و ماشین برقرار نشده و نخواهد شد . صدای آهنگ دلنواز ملایم زنگهایی که حکایت از حرکت آرام و مستمر قافله دارد و آواز دلنشین ساربانی که از سوز دل ترانه زیبای "ای کاروان آهسته ران" را زمزمه می نماید و بالاخره منزل هایی کاروانیان آنجا اطراق می نمایند و سور و ساط و بساط چای و غذا را همراه با پراکنده کردن دود مطبوع بوته های خشک کویر به راه می اندازند ، برای چند لحظه مرا از یاران همراهم جدا ساخت و بالاخره صدای راهنمای کاروان که فرمان حرکت را محترمانه با و با صدای بلندی ادا می کرد ، مرا به خود آورد .
بر مرکب آهنین سوار و در ستونی مرتب پشت سر یکدیگر حرکت کردیم . پس از عبور از روستای شفیع آباد و ده سیف و دیدن قلعه زیبای خشت و گلینی که چهار برج آن با هنر معماری سنتی تزیین شده و حدود یک قرن از بنای آن می گذشت ، مسیر را به سمت پیر صبا ، ملجا حاجتمندان این دیار که اهالی برای تجدید روحیه و قوت قلب و استواری اراده بدان روی می آورند ادامه دادیم . متأسفانه پیر مردی از اهالی آن خطه گفت ، پیر صبا را نبش قبر نموده اند و ارامگاه تخریب شده است . "سرقت نامها و نشانها و اثار انسانهای قدیم ، به دست پلیدان و ناکسانی که هیچ اصلی را باور ندارند ، قصه تلخ دوران اخیر است که در حقیقت فروختن اصالت و فرهنگ قومی است "و متأسفانه این اتفاق بر سر مقبره پیر صبا نیز افتاده بود .
حدود سی کیلومتر از شهداد دور شده بودیم و این آخرین اثر به جا مانده در این خطه بود و پس از آن کویر چهره خود را به تمام معنی ظاهر ساخت . هرچه پیشروی به سمت شمال بیشتر و مسافت از شهداد زیادتر میشد ، بوته های گز حاشیه رودخانه نیز محو میشدند و به جز شن و ماسه و سنگریزه همراه با طوفان شدید و سیاهی ناشی از حرکت شنها چیز دیگری به چشم نمیخورد . به همرام ما تیپ مرصاد نیروی انتظامی ناحیه کرمان حرکت میکرد و از هوا نیز یک فروند هلیکوپتر تأمین امنیت این منطقه را بر عهده داشت . از اینکه در قلب کشور خود با همراهی نیروی انظامی صرفاً برای تأمین امنیت جان انسانها حرکت میکردم متأثر شدم و از اینکه یک انسان با تمامی احساسات و عواطف ، قادر است چهره ای از خود بسازد که توده انسانها از او وحشت نموده و حاضر به مقابله با او نباشند ، موجب حیرت گردید . اینان همان خودباختگانی هستند که با انسانیت ، شرف ، صداقت ، اعتماد ، تلاش ، ابتکار و تمامی خصایل نیکوی انسانی اعلام مخالفت نموده و سرنوشت میلیونها جوان را که هر کدام می توانند سرنوشت آیندگان را رقم بزنند ، به مشخره گرفته اند و آنان را از دایره هستی منتزع و از حیز انتفاع ساقط می سازند. ترس موجودات چنین خطر آفرین آدم نما نیاز به چنین تجهیزات نظامی منسجمی داشت تا بتوان از این خطه با اطمینان عبور کرد .
● شاخصهای مهم جغرافیایی مسیر طی شده
مسیر با راهنمائی راهنما ادامه یافت و او به هر نقطه که از نظر جغرافیائی شاخص بود تکیه می کرد و توضیحات لازم را می داد .
کلات های شهداد آثار بدیع هنر فرسایش بادی است که دور بنای آن به بنای شهری می ماند و هر بیننده در نگاه اول تصورش این است که از کنار شهری عبور می کند ؛ نقطه ای است دیدنی که می تواند بییننده را ساعتها به خود مشغول دارد .
باغ اسد شاخص بعدی است که در فاصله ۸۵ کیلومتری شهداد قرار دارد ، اما در حقیقت نه باغ هست و نه از شیر در آن خبری هست ؛ آثاری است از فرسایش بادی که در گودالی قرار گرفته است .
رودخانه شور تنها رودخانه دائمی است که در قلب کویر جریان دارد . این رودخانه حاصل جریان آبهای سطحی ارتفاعات دور دست منطقه خراسان است که در ابتدای حوزه آبخیز آن ، آبی شیرین دارد که محصول بارندگی های فصول مختلف سال است لیکن به علت عبور از زمین های گچی و نمکی حل شدن املاح در آن شوری آب به اندازه ای افزایش یافته که امکان روئیدن هر گونه گیاه را غیر ممکن ساخته است و هیچ نوع جانوری نیز قادر به شرب آن نیست . در تابستان هم به علت تبخیر شدید ، آب تبدیل به نمک شده و در پهنه لـــــوت انباشته می گردد . در صورت مهار اینگونه آبها در قسمتهای بالا دست ، این رودخانه خشک می شود و از انتقال نمکها ممانعت می گردد . منطقه پوزه گندم بریان و اول دق (شخ)* بی نام ، ارتفاعات کوه و مشرف به دشت این منطقه ، کلا از سنگهای آذرین بازالتی پوشیده شده است که به علت رنگ سیاه و جذب گرمای خورشید این نقطه گرمای شدیدی دارد به طوری که در گذشته گندمهای حاصل از اطراق کاروانیان در اثر شدت گرما بر روی این سنگها بریان می شد و وجمه تسمیه این مکان به آن زمان مربوط است .
در اینجا ساعت پرواز هلیکوپتر تمام شد و با توجه به نا مساعد بودن هوا و طوفان شدید شب را در همین مکان به سر بردیم و ساعت شش صبح چهارم اسفند هفتاد و چهار مسیر را ادامه دادیم .
پس از عبور از دشت مرغآب و چند چهار راه که محل عبور قاچاقچیان بود و هرکدام به نامی معروف بود به هفت گود رسیدیم که ففت گودال پی در پی داشت و در هر کدام از آنها مقداری آب سطحی روان بود ، که با توجه به جنس زمین ، انباشته از نمک و گچ بود و احتمالا تعداد اندکی از گونه های گیاهی از خانواده شور پسند داشت . در اینجا تقریبا خاک دگرگون شده و قابلیت رشد گیاهان میسر بود و اولین آثار حیات دیده میشد .
با ادامه مسیر و رسیدن به دشت سرخ کوه ، تنوع گونه های گیاهی نیز افزایش پیدا کرده بود و عمده پوشش عبارت بود از تاغ ، قیچ ، اسکمبیل ، گز ، کاروانپش ، درمنه و انواعی از شور. به طبعیت از این پوشش تعدادی شتر در این مکان مشغول چرا بودند و حدود دویست و هشتاد کیلومتر مسیر طی شد . تا این نقطه منطقه به طور کلی عاری از هر موجود زنده بود و با توجه به جنس زمین ، تبدیل اینگونه اراضی به مکانهای قابل زیست غیر ممکن نبود اما هزینه طاقت فرسا و سنگین آن امکان عملیات را در شرایط کنونی از ذهن انسان محو میساخت .
ادامه مسیر تا نخستین آثار وجود انسانی یعنی تل خشت و سپس خوسف ادامه یافت و بالاخره ساعت ۱۱:۳۰ شب به بیرجند رسیدیم . دیدن قسمت دیگری از خاک میهن عزیز اسلامی از احساس خستگی راه تا حد قابل توجهی کاسته بود .
● وضعیت منطقه از نظر محیط زیست و توریسم
همانطور که در شرح مسیر عنوان شد به علت اینکه نوع خاکها را عمدتاً گچ و نمک ، سیلت ، مارن ، شن و ماسه و مقدار ناچیزی رس تشکیل میدهد و میزان بارندگی اندک و شدت تبخیر فوق العاده زیاد است و به علت خاصیت موئینگی ، روند شور شدن کماکان ادامه ادارد لذه امکان رویش گونه های گیاهی وجود نداشته و به تبع آن هیچگونه جانوری نیز در منطقه مشاهده نمی گردد . هرگونه برنامه ریزی در جهت احیاء منطقه و استفاده از زمین تا زمانی که تمشیت منابع طبیعی در کشور به طریق اصولی انجام نگردد (منظور جنگلها و مراتع موجود ) مقرون به صرفه و صلاح کشور نیست .
طبق آمار و ارقام ارائه شده سطح جنگلهای صنعتی کشور به شدت کاهش یافته است و مراتع نیز ضمن تخریب شدید ، در حال حاضر در حد چهار برابر ظرفیت مراتع کشور برای دام استفاده می گردد . بدیهی است این رقم فزاینده و خطر آفرین و تخریب کننده است و باید در تغییر روش دامداری سنتی تجدید نظر گردد و شدت روند تخریب کنترل شود . از طرفی طبق اعلام سازمانهای زیربط ، سالانه ۱/۵ میلیون هکتار کویر در حال پیشروی است که این مسئله نیز با نظر به اهمیت منابع طبیعی و نقش آن در دوام و بقای حیات کشور میبایست مورد توجه دولتمردان قرار گیرد .
در مورد استفاده های توریسم باید به این نکته توجه داشت که عامه مردم علاقه ای به دیدن چنین نقاط بایر و لم یزرعی ندارند و دیدن این منطقه خاص تعداد معدودی از افراد است .پیش بینی نیازهای اولیه بین راهی هم از واجبات است ولی به هیچوجه در شرایط حاضر و از دیدگاه صنعت توریسم این منطقه منبع در آمدی برای دولت نخواهد بود مگر با گذشت زمان و اجرای چند برنامه و به دست آوردن تجربه در زمینه تهیه آمار از میزان تقاضاهای ارائه شده .

وبگردی
فحاشی و رفتار زشت نماینده مجلس سراوان
فحاشی و رفتار زشت نماینده مجلس سراوان - نماینده سراوان در مجلس، مواجهه از بالا به پایین او با یک کارمند، نحوه واکنش مردم به یک مسوول احتمالا رده بالا در پاسخ به فحاشی های رکیک او..
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است - اما مساله سیاسی را نباید به مساله حاکمان تقلیل داد. مساله سیاسی است به این معنا، که آنچه به ما در سطح ملی، فرم بخشیده، نادرست است. چیزها در جای خود نیستند و روال غلط امور، همه چیز را و همه کس را به فساد کشانیده است. در این تفسیر سوم، چشم شما نه به حاکمان است نه به تک تک مردم. چشم شما به الگویی است که به امور فرم بخشیده است.
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود - مدتی است که تب سرمایه‌گذاری در گرجستان شایع شده است و مردم برای خرید ملک یا راه اندازی یک کسب و کار عازم این کشور می‌شوند. در این میان چند اتفاق رخ داد. یکی این بود که تحریم‌های امریکا گریبان گیر ایران شد و به عقیده من این‌ها به نوعی بازخورد عملیات روانی ترامپ علیه ایران است و از سوی دیگر انتخابات اخیر گرجستان هم با پیروزی جریان راست تندرو این کشور به پایان رسید. وگرنه گرجستان اصلا کشوری نیست که قادر…
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».