قانون از ازدواج مجدد می‌گوید

در اجراء این شرایط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه مافی‌الغباله را بذل نماید.از سوی دیگر، با استناد به حدیث نبوی ”الطلاق بید من اخذ بالساق“ حق طلاق منحصربه زوج است. اما طبق ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۱ در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرایطی به زن اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده می‌شود. مفاد ماده مذکور به‌صورت شروط دوازده‌گانه ضمن عقد نکاح با کمی تغییرات در عقدنامه‌های نکاحیه درج شده و مطابق آن زوجه می‌تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند تا بتواند با وکالت اعطائی از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و درصورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه به زوج، به وکالت از مرد به یکی از دفترخانه‌های رسمی طلاق مراجعه نموده خود را مطلقه کند.حال این سئوال پیش می‌آید که آیا زوجه در صورت ازدواج غیردائم با دیگری، می‌تواند با استفاده از وکالت اعطائی در ضمن عقد نکاح، خود را مطلقه کند یا اینکه شرط مندرج در نکاحیه‌ها فقط شامل عقد دائم است؟
در این‌باره دو نظر متفاوت وجود دارد. یکی اینکه با توجه به عقد منقطع که برای مدت معینی واقع می‌شود و از جهت حقوق وظایف زوجین با عقد دائم تفاوت‌هائی دارد مانند ماده ۱۱۳ قانون مدنی در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد، و ماده ۹۴۰ قانون مدنی که زوجین غیردائم از یکدیگر ارث نمی‌برند، در خصوص قلمرو شمول شرط باید تفسیر مضیق صورت گیرد و فقط در صورتی زوجه می‌تواند با استناد به شرط، خود را مطلقه کند که زوج اقدام به ازدواج مجدد به‌صورت دائم کرده باشد. دوم اینکه در شرط مندرج در عقدنامه نکاحیه فقط لفظ ازدواج به‌طور عام به‌کار برده شده و ازدواج شامل دو نوع دائم و موقت است، محدود کردن حق مشروط به ازدواج دائم صحیح نیست.
بدین ترتیب ازدواج موقت زوج نیز می‌تواند چنین حقی را برای زوجه به همراه داشته باشد.با مقایسه دو نظر بیان شده می‌توان گفت از آنجائی‌که منظور از لفظ ”ازدواج“ جاری کردن صیغه عقد نکاح بین زن و مرد به‌گونه‌ای است که روابط زناشوئی فی‌مابین برقرار گردد و فرق نمی‌کند که این رابطه دائم باشد یا موقت، پس محدود کردن حق زوجه به تحقق ازدواج مجدد زوج به‌طور دائم، خلاف موازین حقوقی و انصاف قضائی بوده و رویه قضائی موجود نیز در حال حاضر به همین نظر استوار است.آیا ازدواج مجدد زوج، باید به‌طور رسمی باشد یا ازدواج با سند عادی نیز موجد حق وکالت اعطائی از ناحیه زوج براساس عقدنامه نکاحیه برای مطلقه کردن خود می‌شود؟مطابق ماده ۱۲۸۴ قانونی مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد و وفق ماده ۱۲۸۶ همان قانون، سند بر دو نوع رسمی و عادی است.
مطابق ماده یک قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ در نقاطی که وزارت عدلیه، معین و اعلام می‌کند هر ازدواج، طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظام‌نامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود، واقع شود و به ثبت برسد. هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مبادرت به ازدواج، طلاق و رجوع کند، به یک تا شش‌ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود. اما اثبات ازدواج مجدد زوج براساس سند عادی و اجراء چنین حقی برای زوجه اول سنگین است و مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی با اقرار زوج یا با تنفیذ سند عادی ازدواج در محکمه صورت می‌پذیرد.هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه برای زوج صادر شود و برمبنای حکم صادره از دادگاه، زوج مبادرت به ازدواج مجدد کند، آیا زوجه اول حق اجراء شرط ضمن عقد نکاح را دارد یا خیر؟!
ـ طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۵۳، مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر به شروط ذیل:
۱ـ رضایت همسر اول
۲ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی
۳ـ عدم تمکین زن از شوهر
۴ـ ابتلاء زن به جنون با امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸
۵ـ محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸
۶ـ ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
۷ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۸ـ غایب یا مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸
بنابراین چنانچه مردی با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدد کند، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است.چنانچه عامل روی آوردن مرد به ازدواج مجدد، زوجه مشروطه‌له بوده باشد، بدین صورت که با در پیش گرفتن رفتارسوء، نشوز و عدم تمکین یا اعلام رضایت با ازدواج مجدد، مرد مجوز تجدید فراش را از دادگاه کسب کرده باشد، آیا پس از ازدواج مجدد زوج، زوجه اول باز هم می‌تواند از شرط ضمن عقد نکاح برای مطلقه کردن خود به وکالت از زوج اقدام کند.در این خصوص دو نظر وجود دارد. مطابق نظر اول، قراردادن چنین شرطی در عقدنامه‌ها به‌طور عام و بدون هیچ قیدی، حق طلاق را به زن اعطاء کرده است، چنانچه مرد به‌دلیل سوءرفتار زوجه و عدم تمکین وی، یا با اجازه ازدواج از دادگاه صالح یا بدون صدور چنین مجوزی اقدام به ازدواج کند، باید به زوجه اول حق استفاده از وکالت اعطائی ضمن عقد نکاح داده شود.
نظر دیگر که منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد چنین استدلال می‌کند: مسلم است که در هنگام انعقاد عقد نکاح و امضاء شروط ضمن عقد، قصد بر اعطاء وکالت به زوجه به شرط انجام وظایف و تکالیف شرعی، قانونی و عرفی وی به‌عنوان یک همسر بوده است و در هر عقدی زوجه وقتی می‌تواند به شروط ضمن عقد متمسک شود که خود، عامل به‌وجود آورنده زمینه تخلف نباشد. در مورد ازدواج مجدد زوج نیز باید به این مسئله پرداخت که آیا زوجه کلیه وظایف شرعی و قانونی خود را به‌عنوان یک همسر انجام داده و با این وصف زوج مبادرت به ازدواج مجدد کرده است یا خیر.
فرهاد اسماعیلی

منبع : روزنامه اعتماد