در انتظار رونق مسکن

ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۸۳ با رشد منفی ۹/۵ درصد، تداوم رشد منفی سال ۱۳۸۲ بود. رشد منفی بخش ساختمان باعث گردید تا ۳/۰ درصد از ۸/۰ درصد میزان كاهش تولید سال ۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲، از این بخش نشأت گیرد. علاوه بر رشد منفی بخش، سهم این بخش در محصول ناخالص داخلی كشور از ۸/۴ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۳/۴ درصد در سال ۱۳۸۳ كاهش یافته است. بنا بر این گزارش، میزان سرمایه گذاری بخش ساختمان در سال ۱۳۸۳ از رشد منفی ۵ درصد برخوردار شده است. در واقع، كاهش رشدی كه از سال ۱۳۸۲ بر این بخش حاكم گردیده، به گونه ای تداوم یافته كه رشد بخش را منفی نموده است. در این میان، كاهش رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان، اصلی ترین دلیل كاهش رشد سرمایه گذاری بخش بوده است. رشد شاخص بهای خدمات ساختمانی (كارگران ساختمانی) از ابتدای برنامه دوم توسعه در سال ۱۳۷۴ (۷/۳۸ درصد) با روندی نزولی تا سال ۱۳۸۰ (۷/۹ درصد) ادامه داشت. اما در سه سال آخر برنامه مجدداً رشد یافت؛ به طوری كه طی برنامه سوم از متوسط رشدی معادل ۳/۱۷ درصد برخوردار گردید. این روند در مورد دستمزد خدمات ساختمانی نیز مشاهده می شود. از طرفی، شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی طی برنامه سوم رشدی معادل ۸/۱۴ درصد را نشان می دهد كه در مقایسه با تورم طول برنامه سوم (۱/۱۴ درصد)، بیشتر هم می باشد. بنابراین مشاهده می شود كه عوامل مؤثر بر قیمت مسكن از جمله قیمت خدمات و مصالح، كماكان از روندی صعودی برخوردارند و لذا این امر در كنار عوامل دیگر بر ركود بخش ساختمان مؤثر بوده اند.در سال ۱۳۸۳ سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری به قیمت جاری، با رشدی حدود ۲۰ درصد بالغ بر ۷۱ هزار میلیاردریال بوده است. بیش از نیمی از سرمایه گذاری های جدید در ساختمان های نیمه تمام بوده است. نكته دیگر سرمایه گذاری بخش خصوصی، تكمیل ساختمان ها در ماه های ابتدایی سال برای اتمام و فروش هرچه سریع تر ساختمان می باشد. با توجه به رشد منفی تعداد پروانه های صادره و كاهش سطح زیر بنا در نه ماهه اول سال ۱۳۸۳، ملاحظه می شود كه تأثیر قیمت مصالح و خدمات ساختمانی بر كاهش سرمایه گذاری بخش، مؤثر بوده و تقاضا برای سرمایه گذاری در این بخش را كاهش داده است. با این وجود، تعداد پروانه های صادره در تهران از رشد برخوردار بوده كه می تواند بیانگر خروج از ركود حاكم بر بخش در سال ۸۴ باشد.از سوی دیگر، نامشخص بودن وضعیت بورس سهام و قطعیت حضور اپراتور دوم تلفن همراه، سرمایه ها را به این بخش و سایر بخش های سودآور گسیل خواهد داد. رعایت الگوی مسكن و كوچك سازی، حمایت از انبوه سازان كوچك ساز، ساخت واحدهای استیجاری، افزایش وام مسكن فرهنگیان و وام بانك مسكن برای خرید واحدهای نوساز و غیرنوساز، تداوم معافیت مالیاتی وام گیرندگان مسكن، حمایت از تشكل های صنفی سازندگان و تشكیل صندوق تضمین سرمایه گذاری مسكن با مشاركت انبوه سازان برای تشویق بخش خصوصی، از سیاست های بخش مسكن در سال جاری است. سهم بخش ساختمان و مسكن از تسهیلات اعطایی بانك ها طی برنامه سوم به طور متوسط حدود ۲۷ درصد بوده است. بنابراین با توجه به افزایش تسهیلات اعطایی بانك ها به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش ساختمان و مسكن، انتظار می رود در سال ۸۴ این بخش با شكوفایی و رونق همراه باشد. بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحكام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامات ذیل را در بخش های عمران شهری و روستایی و مسكن به عمل آورد: تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری كشور تا پایان سال اول برنامه چهارم . احیای بافت های فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری و سامان دهی بافت های حاشیه ای در شهرهای كشور با رویكرد توانمندسازی ساكنان این بافت ها. ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها و شهرها به منظور كاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه. گسترش نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث. خاتمه عملیات اجرایی مربوط به بازسازی و نوسازی بافت های قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله حداكثر ظرف ۱۰ سال. ، وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای كیفیت زندگی و كاهش نابرابری ها، طرح جامع مسكن را حداكثر تا پایان سال اول برنامه چهارم ( سال ۸۴) با رویكرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار كم درآمد تهیه كند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران