دگردیسی

برای اولین بار از زمان انقلاب صنعتی بدین سو، هم اكنون تنها كمتر از ۱۰ درصد كارگران آمریكایی در بخش تولید این كشور مشغول به فعالیت هستند. به علاوه، از آنجایی كه احتمالاً نیمی از كارگران شركت های تولیدی عموماً در مشاغل خدماتی نظیر طراحی، توزیع و یا برنامه ریزی مالی مشغول به كار هستند، لذا سهم واقعی نیروی كار بخش تولید شاید تنها به ۵ درصد برسد. به نظر شما، آیا این وضعیت مایه نگرانی نیست؟ برای این منظور بهتر است نگاهی به آمارهای سال های گذشته بیندازیم. در سال ۱۹۷۰ حدود ۲۵ درصد از كارگران آمریكایی در بخش تولید مشغول به فعالیت بودند. جالب آنكه سهم كارگران بخش تولید از سال ۱۹۷۰ تاكنون در مورد سایر اقتصادهای توسعه یافته نیز روند نزولی داشته است. در این میان، در فاصله زمانی یاد شده كارگران انگلیسی بیشترین روند نزولی مشاركت در بخش تولید را با تنزل سهمشان از ۳۵ درصد به ۱۴ درصد تجربه كرده اند. با این حساب، می توان گفت كه شمار واقعی مشاغل تولیدی از سال ۱۹۷۰ تاكنون به نصف تقلیل یافته است. كمترین كاهش در شمار مشاغل تولیدی مربوط به كشور ایتالیا است كه هنوز هم ۲۲ درصد اشتغال آن به بخش تولید اختصاص دارد. آلمان هم دیگر اقتصاد بزرگ صنعتی جهان است كه بیش از یك پنجم نیروی كار آن هنوز به فعالیت در بخش تولید مشغول است. در ژاپن هم سهم نیروی كار بخش تولید از ۵/۲۶ درصد به ۱۸ درصد كاهش پیدا كرده است. به طور كلی می توان گفت كه در حال حاضر بیشتر كارگران در بخش خدمات مشغول به كار هستند. برای مثال، ۸۰ درصد كارگران آمریكایی در بخش خدمات این كشور فعالیت می كنند. البته این یك روال كاملاً جدید و تازه نیست، زیرا در اوایل سال ۱۹۰۰ هم بیشترین مشاغل موجود در آمریكا و انگلیس به بخش خدمات تعلق داشت. حتی در اوایل قرن بیستم و در دوران اوج اشتغال صنعتی، اشتغال در بخش تولید كارخانه ای آمریكا هرگز بیش از یك سوم نیروی كار این كشور را به خود مشغول نكرد. اما آنچه كه در وضعیت فعلی مقداری غیرعادی و جدید به نظر می رسد، كاهش قطعی سهم نیروی كار شاغل در بخش تولید كارخانه ای است، چرا كه از سال ۱۹۹۶ تاكنون شمار مشاغل این بخش در آمریكا، انگلیس و ژاپن نزدیك به یك پنجم كاهش یافته است. در منطقه یورو هم متوسط این میزان كاهش ۵ درصد بوده است. به همین ترتیب، میزان تولیدات صنعتی در این كشورها به عنوان بخشی از محصول ناخالص داخلی (GDP) آنها و بر پایه قیمت های جاری، رو به كاهش نهاده است، هرچند در اكثر كشورها سهم تولیدات صنعتی از كل تولید اندكی از سهم آن در اشتغال زایی بیشتر است. البته با نگاهی دقیق تر به آمار و ارقام موجود مشاهده می شود كه كاهش سهم تولیدات صنعتی در میزان محصول ناخالص داخلی تا حد زیادی نشان دهنده كاهش بهای كالا نسبت به بهای خدمات می باشد. به علاوه، با سنجش میزان تولیدات صنعتی براساس قیمت های ثابت، مشخص شده است كه سهم تولیدات صنعتی در GDP ، از سال ۱۹۸۰ تاكنون در آمریكا و سایر كشورهای توسعه یافته بدون تغییر باقی مانده است. اما با وجود تمام سر و صداهای موجود درباره كاهش میزان تولیدات صنعتی آمریكا و تغییر جهت كلی تولید به سمت چین، از سال ۱۹۹۱ بدین سو میزان واقعی تولیدات صنعتی این كشور با سرعتی بیشتر از رشد كلی محصول ناخالص داخلیش، یك آهنگ رشد سالانه ۴ درصدی را تجربه كرده است. مضاف بر این، برخلاف اینكه تصور می شود چین به كارگاه جهانی تولیدات صنعتی تبدیل شده است، اما همچنان آمریكا مقام بزرگ ترین تولیدكننده صنعتی جهان را در اختیار دارد. بعد از آمریكا هم ژاپن مقام دومین تولیدكننده برتر جهانی را یدك می كشد. بعد از این دو كشور نیز چین با یك فاصله نسبتاً زیاد و با تولید ۷۰۰ میلیارد دلار كالا در سال - كه مجموع كل تولیدات آن به نیمی از تولیدات آمریكا بالغ می شود - در رده سوم قرار دارد. چین هم نتوانسته است از كاهش جهانی اشتغال در بخش تولید كارخانه ای بگریزد. براساس آمارهای موجود، در فاصله سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ به واسطه سامان دهی شركت های زیان ده دولتی، شمار مشاغل بخش تولید كارخانه ای چین ۱۵ میلیون فرصت شغلی كاهش پیدا كرده است. كشورهای همسایه چین یعنی سنگاپور، كره جنوبی و تایوان نیز همین پدیده را از ابتدای سال ۱۹۹۰ تاكنون تجربه كرده اند.
●دوره گذار
تصور عمومی بر این است كه كاهش مشاغل صنعتی نشانه تنزل اقتصادی است، در حالی كه این كاهش یك مرحله طبیعی از مراحل توسعه اقتصادی به شمار می رود. به عبارت دیگر، هر چقدر یك كشور ثروتمندتر می شود، به طور طبیعی درصد كمتری از نیروی كار آن جامعه برای مشاركت در بخش تولید مورد نیاز خواهد بود. اولین دلیل آن این است كه خانوارهای ثروتمند بیشتر درآمد خود را صرف دریافت خدمات بهتر مانند تفریح و سرگرمی، آموزش و غیره كرده و تمایل چندانی به خرید كالاهای ضروری زندگی مانند یخچال، خودرو و نظایر آن كه باعث به تحرك واداشتن بخش تولید می شود، ندارند. دلیل دوم این است كه در عصر حاضر، اتوماسیون بخش تولید كالا خیلی راحت تر از بخش خدمات صورت می پذیرد. كاملاً واضح است كه با ماشینی كردن بخش تولید، نرخ بهره وری آن به شدت افزایش یافته و به همان میزان از نیروی كار مورد نیاز این بخش كاسته خواهد شد. آیا این تمایز میان بخش تولید كالا و بخش خدمات به همین صورت دست نخورده باقی خواهد ماند؟ به طور قطع چنین نیست، حتی در سال های اخیر این تمایز به شدت كمرنگ شده است. باید توجه داشت كه بخش عمده ای از ارزش افزوده بخش تولید كالا شامل فعالیت های خدماتی مانند طراحی، بازاریابی، امور مالی و خدمات پس از فروش می باشد. بنابراین تمایز قایل شدن میان بخش تولید كالا و خدمات یك كار بیهوده است. در واقع، اكنون این تمایز میان نیروهای كار ماهر و غیرماهر معنی پیدا می كند. به زبان ساده تر، نه صنعت بر خدمات برتری دارد و نه برعكس آن صحیح است، بلكه این دو بخش كاملاً وابسته به یكدیگر بوده و هیچكدام بدون دیگری معنی پیدا نمی كند. برای مثال، آیا می توان رایانه ها را بدون نرم افزارنویس ها و یا تلویزیون را بدون برنامه سازان تلویزیونی تصور كرد؟ پس موضوع اصلی این نیست كه افراد در كدام كارخانه مشغول به كار هستند، بلكه این ثروت افزایی و درآمدسازی است كه ارزش هر دو بخش را رقم می زند. درست است كه زمانی بخش صنعت موجد ارزش افزوده فراوان و خالق انواع كالاهای صنعتی بود كه البته الان هم همین طور است. اما در اقتصادهای پیشرفته امروزی، بخش های خدماتی نظیر بانكداری، تلكام، نرم افزار و ... خیلی بیشتر از بخش های صنعتی دیروزی درآمدزایی دارند. بنابراین من بعد دیگر كسی به این موضوع اهمیت نخواهد داد كه شركت ها در كدام طبقه صنعتی یا خدماتی قرار می گیرند، بلكه توانایی آنها برای انجام فعالیت های نوآورانه و انعطاف پذیری در برابر شرایط دشوار، موضوع اصلی خواهد بود.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران