قیمت‌های جهانی نفت و فرصت‌های ایران

با توجه به نقش استراتژیك نفت در معادلات اقتصادی و سیاست بین‌الملل، بایسته آن است كه ضمن تحلیل عناصر این افزایش شدید و شناخت تأثیرات چند جانبه آن، در پی استفاده بهینه از این فرصت تاریخی بر آییم. بویژه آنكه بیشتر كارشناسان نفتی افزایش میان مدت (تا ۲۰۰۷ میلادی) و روند تثبیت قیمتهای جدید (بین ۴۰ تا ۵۰ دلار در هر بشكه) را برای آینده بلندمدت پیش‌بینی كرده‌اند. از ابتدای سال ۲۰۰۴ میلادی (دی ماه ۸۲) بازار جهانی نفت شاهد افزایش كم سابقه قیمت‌ها بود. به گونه‌ای كه سرانجام در میان ناباوری در زمستان ۲۰۰۵ (۱۳۸۳) قیمت نفت خام سبك مرز ۵۰ دلار در هر بشكه را پشت سرگذاشت. در پایان اسفندماه ۸۳، شاخص سبد نفتی اپك نیز به بالاترین رقم خود یعنی حدود ۴۹ دلار در هر بشكه رسید. با توجه به نقش استراتژیك نفت در معادلات اقتصادی و سیاست بین‌الملل، بایسته آن است كه ضمن تحلیل عناصر این افزایش شدید و شناخت تأثیرات چند جانبهٔ آن، در پی استفادهٔ بهینه از این فرصت تاریخی بر آییم. بویژه آنكه بیشتر كارشناسان نفتی افزایش میان مدت (تا ۲۰۰۷ میلادی) و روند تثبیت قیمتهای جدید (بین ۴۰ تا ۵۰ دلار در هر بشكه) را برای آیندهٔ بلندمدت پیش‌بینی كرده‌اند.
الف ـ دلایل افزایش قیمت جهانی نفت
"ابتدا به دلایل پایدار و اساسی در نوسان بازار نفت می‌پردازیم:
الف ـ ۱ـ بهبود وضعیت اقتصاد جهانی و رشد تقاضا
براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۴ نزدیك ۵ درصد بود كه این مقدار بالاترین سطح رشد در ۳۰ سال اخیر است. همچنین سطح رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۵ نزدیك ۵/۴ درصد پیش‌بینی شده است. این روند رشد اثر محسوس بر تقاضای نفت داشته است. به طوری كه بنابر پیش‌بینی سازمان اپك، رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میلادی به ترتیب ۶/۲ و ۶/۱ میلیون بشكه در روز خواهد بود. زیر تا حدودی گویای رابطه رشد اقتصاد جهانی و رشد تقاضای نفت می‌باشد.
نرخ رشد اقتصادی جهان (درصد)
سال جهان هفت كشور صنعتی آمریكا ژاپن منطقه یورو
۲۰۰۳ ۷/۳ ۲/۲ ۱/۳ ۷/۲ ۴/۰
۲۰۰۴ ۸/۴ ۵/۳ ۵/۴ ۴ ۸/۱
۲۰۰۵ ۴/۳ ۹/۲ ۷/۳ ۲ ۲/۲
برآورد عرضه و تقاضای جهانی نفت (میلیون بشكه در روز)
متوسط ۲۰۰۳ متوسط ۲۰۰۴ متوسط ۲۰۰۵
تقاضای جهان ۷/۷۹ ۴/۸۲ ۹/۸۳
عرضه اپك ۸/۲۶ ۹/۲۷ ۶/۲۷
عرضه غیراپك ۹/۵۲ ۵/۵۴ ۲/۵۶
آژانس بین‌المللی انرژی یكی از موتورهای رشد تقاضا برای نفت خام را اقتصاد چین دانسته كه رشد سریع اقتصادی‌اش (۹ درصد در دو سال گذشته) موجب رشد ۴۰ درصدی واردات نفت شده و اكنون چین پس از آمریكا دومین وارد كننده بزرگ نفت جهان است. رشد تقاضای فرآورده‌های نفتی در هند و رشد واردات نفت آمریكا (حدود ۱۵ درصد در سالهای اخیر) از دیگر ملاكهای بخش تقاضای انرژی به شمار می‌روند.
الف ـ ۲ـ كاهش نقش آمریكا در تعدیل قیمت
عدنان شهاب، مدیر بخش تحقیقات اپك اظهار می‌دارد: "ما تصور می‌كنیم كه جهان تا سال ۲۰۲۵ به طور متوسط رشدی معادل ۵/۳ درصد در سال داشته باشد. در این میان پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه ۵ درصد در سال و نزدیك به ۲ برابر رشد ۴/۲ درصدی كشورهای عضو OECD خواهد بود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی نفت تا سال ۲۰۰۵ نزدیك به ۲۸ میلیون بشكه در روز افزایش یابد و به ۱۱۰ میلیون بشكه برسد كه ۵/۱ درصد رشد سالیانه دارد." براساس این پیش‌بینی اگرچه كشورهای عضو OECD بالاترین میزان تقاضای جهانی نفت را به خود اختصاص خواهند داد، اما حدود ۸۰ درصد از افزایش تقاضای جهانی در طول ۲۰ سال آینده، مربوط به كشورهای در حال توسعه و در رأس آنها چین و هند خواهد بود. همچنین در تحلیل بخشی، در دو دهه آینده بخش حمل و نقل حدود ۶۰ درصد افزایش تقاضای جهانی نفت را به خود اختصاص می‌دهد. قابل توجه است كه مجموع سهم اروپا و آمریكا از تقاضای جهانی نفت طی دو دهه گذشته نزدیك به ۱۵ درصد كاهش داشته است. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود كه تغییر نقاط مركزی اقتصاد جهانی موجب شده كه صادر كنندگان نفت بیش از پیش بازارهای آتی خود را در مشرق جستجو كنند و به خریداران بزرگ در حال توسعه مایل شوند. همین مسأله موجب كاهش تأثیر فشار دولت ایالات متحده برای جلوگیری از افزایش بهای نفت گردیده است. همچنین برخی مسائل سیاسی مانند تیره شدن روابط سیاسی عربستان با آمریكا و بدبینی سعودی‌ها موجب شده كه دیگر آمریكا نتواند به واسطهٔ عربستان (كه نقش رهبر را در كارتل اپك دارد) در تعدیل روند رشد قیمتها مداخله نماید. با توجه به چشم‌انداز اقتصادی ـ سیاسی جهان، انتظار می‌رود كه این كاهش نقش آمریكا در سلطه بر بازار نفت و مداخله در ساز و كار قیمت جهانی ادامه یابد. بدین ترتیب می‌توان آن را رفع مانع برای رشد بهای نفت دانست.
الف ـ ۳ـ كم كشش بودن عرضه و مشكلات تولید
اگرچه حدود چهار پنجم ذخایر اثبات شده نفت خام جهان در كشورهای عضو اپك واقع شده و بهره‌برداری از آنها به مراتب كم هزینه‌تر از ذخایر غیر عضو اپك است، اما برداشت فزاینده و مستمر از میادین نفتی و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در دو دهه اخیر موجب نگرانی از جهت توانایی عرضه برای تأمین تقاضای آتی جهان شده است. یك جهت این نگرانی مربوط به ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری بخش نفت است. مثلاً كشش عرضه برای بزرگترین صادر كننده نفت یعنی عربستان چندان بالا نیست و از حدود ۱۰ میلیون بشكه تولید بالفعل تا حداكثر ۱۵ میلیون بشكه ظرفیت بالقوه خواهد بود. در حالیكه اگر عربستان بخواهد نقش رهبری اوپك را در ۲۰۲۵ داشته باشد، باید ظرفیت عرضه ۲۵ میلیون بشكه در روز را داشته باشد زیرا پیش‌بینی می‌شود تولید اپك به حدود ۵۵ میلیون بشكه در روز برسد. جهت دوم نگرانی آن است كه اغلب میادین مهم نفتی جهان با پشت سر گذاشتن نیمه اول عمر خود، وارد نیمه دوم فعالیت شده‌اند كه در این نیمه هزینه‌های تولید به مراتب بیشتر خواهد بود. میادین كشف شده در سالهای اخیر نیز، اغلب كوچك و پرهزینه هستند و انتظار می‌رود توان تولیدی را به طور طبیعی كاهش دهند. توسعه میادین نفتی و افزایش توان تولید خاورمیانه كه در مجموع به كشش پذیری عرضه می‌انجامد، نیازمند همكاری كشورهای مصرف كننده با صادر كنندگان در جهت تأمین منابع مالی و تكنولوژی مورد نیاز می‌باشد.
الف ـ ۴ـ محدودیت بخش پایین دستی و ظرفیت پالایش
آنچه كه بیش از تقاضای نفت خام در بخش تقاضایی نقش آفرینی كرده، كمبود نفت سبك و شیرین و فرآورده‌های مهم پالایشی مانند بنزین است. زیرا افزایش ظرفیت‌های پالایشی جهان هماهنگ با افزایش تقاضا صورت نگرفته و كشورهای صادر كننده نفت نیز به دلیل ضعف مدیریت تكنولوژی و منابع مالی، قادر نیستند خلأ بخش پایین دستی را جبران نمایند. آمار نشان می‌دهد ظرفیت پالایشی جهان از اوائل دهه ۱۹۸۰ تاكنون رشد زیادی نداشته و از سوی دیگر به دلیل مهم بودن فرآورده‌های مرغوب پالایشی، افزایش تولید نفت خام كشورهای صادر كننده نتوانسته كاهش قابل توجهی در قیمتهای نفت پدید آورد. به بیان دیگر در اوضاع كنونی افزایش یا كاهش قیمت فرآورده‌های نفتی است كه موجبات نوسانات قیمتهای نفت خام را فراهم می‌كند. اكنون سرمایه‌گذاری جدی برای عرضه محصولات پالایشی اهمیت ویژه دارد زیرا هم افزایش تقاضای پیش‌بینی شده را جوابگو خواهد بود و هم جانشینی برای كاهش طبیعی منابع موجود نفت و اطمینان بخشی از ظرفیتهای اضافی به شمار می‌رود و هم سهم سود كشورهای صادر كننده را از ارزش افزوده بخش نفت بالا می‌برد و تا حدی زیانهای ارزان فروشی را جبران خواهد كرد. زیرا واقعیت آن است كه سطح اخیر قیمت نفت از نظر قیمتهای واقعی با توجه به نرخ تورم هنوز به سطح اواخر دهه ۱۹۷۰ نرسیده است.
الف ـ ۵ ـ نگرانی از تأمین نیاز آتی بازار جهانی
به گزارش دبیرخانه سازمان اپك تقاضای جهانی نفت از ۷۷ میلیون بشكه در روز در سال ۲۰۰۲ به حدود ۱۱۴ میلیون بشكه در ۲۰۲۵ خواهد رسید كه بیانگر ۳۷ میلیون بشكه تقاضای اضافی در روز است. سئوال مهمی كه اذهان مصرف كنندگان را به خود مشغول كرده، منابع تأمین تقاضای اضافی آتی است. این نگرانی را با عبارت "امنیت عرضه بلندمدت نفت" در گزارشهای جهانی خواهید یافت. براساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) سالانه باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز صورت گیرد كه بخش اعظم آن برای حفظ ظرفیتهای كنونی است. این گزارشها حاكی است كه سهم منطقه كلیدی خاورمیانه از این سرمایه گذاریها بسیار كمتر از حد لازم می‌باشد."دلایل گذرا و دوره‌ای در افزایش قیمت جهانی نفت:
الف ـ ۶ ـ تحولات سیاسی ـ نظامی در خاورمیانه
صاحبنظران بازار جهانی نفت معتقدند كه بخشی از افزایش قیمتهای اخیر به دلیل ناآرامی‌های سیاسی ـ نظامی در منطقه بزرگترین تولید كنندگان نفت است. بویژه آشوبگریهای آمریكا و اسرائیل، ضریب ریسك این منطقه حساس را افزایش داده زیرا تداوم تولید نفت و گاز این منطقه با نگرانی‌هایی توأم شده است. واضح است كه با وقوع هر اتفاق ناگوار كه تولید كشورهای خاورمیانه و خلیج فارس را متأثر نماید، نگرانی ناشی از آن سراسر مصرف كنندگان نفت و گاز را فرا گرفته و اخبار این تحولات بازارهای بورس نفت را با التهابات و نوسانات شدید قیمت مواجه می‌سازد. اشغال نظامی عراق نه تنها بر امنیت این كشور و منطقه اضافه نكرده بلكه دامنه ناامنی و تهدیدهای آمریكا تمام منطقه را در برگرفته است. ضمن آنكه با همه اقدامات بازسازی نفت عراق، میزان تولید نفت عراق هنوز به سطح قبل از اشغال باز نگشته است و اخبار ناامنی‌های عربستان و گسترش عملیات خرابكارانه در این كشور نیز تهدیدی برای عرضه نفت به حساب می‌آید.
همچنین تحلیل دیگری كه در مورد زمینه‌های سیاسی افزایش قیمت جهانی نفت در بین برخی صاحبنظران وجود دارد, توافق آمریكا و روسیه بر سر اشغال عراق است. به این معنا كه با توجه به نقش‌آفرینی چند شركت فراملیتی مشخص در بازار نفت و گاز, ایالات متحده به منظور جلب نظر روسیه در خصوص حمله نظامی آمریكا به عراق, موافقت نموده كه در یك زدوبند پنهانی و از طریق همان شركتهای عظیم نفتی, در میان مدت قیمتهای جهانی نفت را افزایش دهد و بدین ترتیب این امتیاز سیاسی به آمریكا از طریق رشد درآمد نفتی روسیه جبران شود.
الف ـ ۷ ـ كاهش ظرفیت‌های مازاد تولیدی
در سالهای اخیر ظرفیت‌های مازاد تولیدی كه به عنوان سوپاپ اطمینان اصلی بازار نفت عمل كرده‌اند به تدریج كاهش یافته و اخیراً به كمتر از یك میلیون بشكه در روز رسیده است. یعنی اگر به دلیل حوادث طبیعی یا سیاسی، عرضه نفت یكی از كشورهای عمده صادر كننده نفت قطع شود امكان جبران آن وجود ندارد. سطح ظرفیتهای مازاد اپك در اواسط دهه هشتاد میلادی حدود ۱۴ میلیون بشكه در روز بود، اما با افزایش تقاضا و عدم سرمایه‌گذاری مناسب، این ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفت. مصرف كنندگان نفت سعی دارند مقدار افزایش تقاضا را بیش از واقع جلوه دهند و تولید كنندگان را به سرمایه‌گذاری بیش از نیاز، تشویق كرده تا خود از منافع ظرفیت‌های مازاد و افزایش ضریب امنیت عرضه برخوردار شوند. این در حالی بوده كه بیشتر بار امنیت عرضه نفت بر دوش اعضاء اپك بوده اما آنها كمترین سود را برده و نقش تنظیم كننده تعادل بازار را داشته‌اند. یعنی صادر كنندگان غیر اپك با آخرین ظرفیت خود تولید می‌كردند و منبع اولیه تأمین نیاز مصرف كنندگان بودند. كاهش ذخایر استراتژیك ایالات متحده نیز از عواملی است كه به صورت كوتاه مدت یا در زمان اوج مصرف بنزین (فصل بهار) یا فصل سرما در افزایش بهای نفت جهانی تأثیرگذار بوده و هست. جدول زیر ظرفیت مازاد تولیدی اپك را در چهار دهه اخیر نشان می‌دهد. (میلیون بشكه در روز)
سال ظرفیت تولیدی اپك تولید اپك ظرفیت مازاد اپك
۱۹۶۱ ۱/۱۰ ۳/۹ ۷/۰
۱۹۷۰ ۳/۲۵ ۴/۲۳ ۸/۱
۱۹۸۰ ۷/۳۲ ۸/۲۶ ۸/۵
۱۹۹۰ ۵/۲۷ ۲/۲۳ ۲/۴
۲۰۰۰ ۳/۳۲ ۵/۲۸ ۸/۳
۲۰۰۴ ۳۱ ۱۹/۳۰ ۸۱/۰
ب ـ آثار مثبت و منفی افزایش قیمت نفت
برخی تحلیلگران معتقدند كه نوسانات اخیر برخلاف میل و منافع كشورهای وارد كننده نفت صورت گرفته است لیكن بررسی جنبه‌های مثبت و منفی افزایش قیمت در افقی بلند مدت، گویای آن است كه چنین تحلیلی چندان عمیق نمی‌باشد. طبیعی است كه نخستین تأثیر مثبت افزایش قیمت كالا به فروشندهٔ آن باز گردد. البته در مورد نفت لازم به ذكر است كه قیمت واقعی نفت در طول دو دهه گذشته همواره رو به كاهش بوده و طبق محاسبه كارشناسان اگر تنها بخواهیم نرخ تورم متوسط جهانی را لحاظ كنیم، هم اكنون باید هر بشكه نفت حدود ۹۰ دلار خرید و فروش شود. سطح پیشین قیمتها چنان از جهت رابطهٔ مبادلهٔ بازرگانی (TOT) به زیان كشورهای صادر كننده بود كه دو بشكه نفت خام در مقابل یك بشكه آب معدنی و هر چهار بشكه نفت با یك بشكه نوشابه غربی مبادله می‌شد. از اینرو افزایش قیمت نفت می‌تواند تا حدی بهره‌كشی تاریخی از اقتصادهای متكی بر منابع طبیعی را جبران نماید. از سوی دیگر بسیاری از مراجع جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) با نگرانی از روند صعودی مذكور، تداوم روند را موجب ركود در اقتصاد جهانی و شوك عرضه می‌دانند. چنانكه كاهش ارزش دلار و افزایش بهای نفت و فرآورده‌هایش باعث تورم داخلی در آمریكا، بالا رفتن نرخ بهره و در نتیجه كاهش سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد. اما این نگرانی بی‌مورد می‌نماید. زیرا اولاً در حالی كه سال ۲۰۰۴ بالاترین بهای نفت در بازارهای جهانی وجود داشت، رشد اقتصادی جهان و از جمله آمریكا نیز در یكی از بالاترین نرخها بود و این شاهد نقضی است بر رابطهٔ ساده سازی شدن میان بهای نفت و ضربه به رشد اقتصادی. ثانیاً افزایش قیمتها در این برهه چندان شتابان نبود كه موجب شوك مهمی در عرضه شود. شوك نفتی سال ۱۹۷۳ در حالی رخ داد كه به فاصله چند هفته، قیمت نفت حدود پنج برابر گردید. همچنین پیشرفت فناوریهای تولید و انتقال و پالایش در برههٔ كنونی به نحوی است كه سودآوری آن بسیار بیشتر شده و حداكثر زیان متصور كاهش درصدی از سود هنگفت شركتهای فراملیتی است. آمار حاكی است كه شركت BP در سال گذشته میلادی، ۹ میلیارد دلار سود خالص داشته است. دلیل دیگر، عدم انتقال اثر دو برابر شدن قیمت نفت به مصرف كنندگان فرآورده‌های نفتی و بنزین در اروپا و آمریكاست.در این خصوص برخی تحقیقات اقتصادی جدید باور عمومی به ركودزایی شوكهای نفتی را از جهت روندهای اقتصاد آمریكا مورد تردید قرار داده‌اند. به اعتقاد آنان گرچه افزایش قیمت نفت می‌تواند در كوتاه مدت موجب تورم گردد اما الگوی بلندمدت رابطه بین نرخ تورم و افزایش قیمت نفت دارای روند دیگری است. از سوی دیگر این افزایش قیمت نفت موجب بالارفتن هزینه‌های تولید برای اقتصادهایی مانند چین می‌شود كه اندكی هم از قدرت رقابت آنها خواهد كاست.قابل توجه است كه اكنون ایالات متحده با كسری تراز تجاری ۱۶۰ میلیون دلاری از سوی چین مواجه است و جهانگیرشدن محصولات چینی (كه از مزیت نیروی كار ارزان برخوردار است), واكنشهای اقتصادی مهمی را از سوی اتحادیه اروپا و آمریكا در پی داشته است. برای مثال در فوریه۲۰۰۴ واردات نفت خام چین نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۶۰ درصد افزایش و واردات فراورده‌های نفتی مانند گازوئیل (با كاركرد سوخت تولیدی) ۸۰ درصد رشد داشته است. مشابه چنین مشكلی برای اقتصادهای نوظهور دیگر مانند هند نیز وجود دارد. حتی برخی كارشناسان شرائط اقتصادهایی چون آلمان و فرانسه را نیز در معرض خطر می‌دانند. از دیگر آثار افزایش قیمتها كه در بلندمدت برای مصرف كنندگان نفت مثبت تلقی می‌شود، مسأله امنیت عرضه نفت در بلندمدت است. به دلیل كاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت جهان و بویژه ثابت ماندن تقریبی ظرفیتهای پالایشی جهان، روند عمر نزولی میادین بزرگ نفت موجب شده كه آیندهٔ عرضه نفت بسیار تیره و تار باشد. این در حالی است كه وابستگی اقتصاد آمریكا به نفت وارداتی تا سال ۲۰۲۰، ده درصد افزایش می‌یابد و چین كه در سالهای اخیر نزدیك ۴۰ درصد تقاضای جهان برای نفت خام را به خود اختصاص داده و واردات یك سوم مصرف كشور را تشكیل می‌دهد و هم چین و هم هند به شدت دنبال منابع انرژی در خارج از كشورهایشان هستند. این تصویر موجب شده كه نیاز هرچه بیشتر به سرمایه‌گذاریهای نفت برای پوشش تقاضای آتی یك ضرورت نگران كننده گردد. بویژه آنكه اكتشافات، حفاریها، استخراج و پالایش نفت مناطق جدید، محتاج دشواریهای بیشتر و هزینه‌های بالاتر است. بدین ترتیب گران شدن نفت، می‌تواند بهترین عامل برای توجیه اقتصادی سرمایه گذاریهای جدید و در نتیجه تأمین امنیت عرضه بلندمدت نفت باشد.ج ـ فرصتهای اقتصادی ـ سیاسی ایران
آنچه در موضوع افزایش سطح قیمتهای نفت برای كشورهای صادر كننده مانند جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است، نحوهٔ مواجهه با این فرصت می‌باشد. تجربیات توسعه اقتصادی نشان داده است كه برخورداری تنها از مزایای طبیعی مانند منابع نفت و گاز و سرازیر شدن درآمدهای دلاری نمی‌تواند به استحكام توسعه بنیادی و بلندمدت اقتصادی ـ سیاسی ـ اجتماعی كشور منجر شود. از سوی دیگر بنابر نظریات علم اقتصاد، روند صعودی قیمتهای نفت نیز اینگونه باقی نخواهد ماند و به اصطلاح ما با پدیدهٔ جهش افراطی (Overshooting) روبرو هستیم. یعنی به دلیل انباشت عوامل، یك جهش ناگهانی و بسیار زیاد رخ می‌دهد اما به مرور از اثر آن كاسته می‌شود لیكن در نهایت در سطحی بالاتر از سطح قیمتی پیشین به تعادل می‌رسد. با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان چند پیشنهاد راهبردی را برای بهره‌گیری از این فرصت ارائه داد. ما پیشنهادهای خود را به اختصار در دو حوزهٔ فرصتهای توسعه اقتصادی ملی و فرصتهای مربوط به صنعت نفت بیان می‌كنیم:
ج ـ ۱ـ فرصتهای بخش نفت و گاز
برههٔ افزایش قیمت نفت، شرایط مساعدی را برای اصلاح ساختارهای ناكارا در بخش نفت و گاز كشور فراهم می‌كند. صنعت نفت ایران حیاتی‌ترین صنعت كشور و بدون شك، حجیم‌ترین بخش اقتصاد كشور است. همچنین آورنده ارز خارجی، ریشه نهایی واردات، منشأ ذخایر خارجی و ثروت جاری و امانتدار بزرگترین ثروت طبیعی كشور ایران می باشد. به موازات این جایگاه، ناكارایی یا فساد در این بخش نیز ضمن خیانت به سرمایه ملی و بین نسلی یا زیانهای كلان اقتصادی را به دنبال دارد. "اولین راهبرد، تحول نظام خام فروشی نفت است كه خدمتی بزرگ به ثروت ملی ایران خواهد بود. درحالیكه تبدیل نفت خام شور و سنگین به نفت سبك و ایجاد ارزش افزوده از طریق فرآورده‌های اصلی مانند بنزین، درآمد بالقوهٔ كشور را از نفت چندین برابر افزایش می دهد، هنور اهتمام به پالایش نفت و حداقل سازی خام فروشی، اهتمام جدی سیاستگذاران صنعت نفت نمی باشد. واردات بیش از یك سوم بنزین مصرفی كشور گویاترین شاهد بر این امر است. همچنین با وجود ۲۲ درصد سهم بخش نفت در تولید ملی، سهم استغال آن كمتر از ۷ درصد بوده است كه نمی‌توان تمام این اختلاف را به حساب سرمایه‌بر بودن بخش نفت گذاشت. این سستی سیاستگذاران صنعت نفت یا نفع محوری شركت ملی نفت ایران، كار را به آنجا كشید كه مجلس در بودجهٔ ۱۳۸۴ ساز و‌كاری جهت تشویق شركت ملی برای پرهیز از خام فروشی طراحی نمود! "دومین راهبرد اصلاح مدیرت غیر شفاف، غیر پاسخگو، انحصار جو و رانت طلب در ساختار وزارت نفت می‌باشد. همین پنهان كاری و عدم شفافیت موجب شده كه هیچگاه مسائلی چون قراردادهای بیع متقابل بهینه نشود و حتی مدیران ارشد وزارتخانه تا اواسط دههٔ ۱۳۷۰ از محتویات دقیق آن مطلع نباشند. انحصارجویی ساختاری نیز تا آنجاست كه روند حضوصی سازی در این صنعت بیش از بخشهای دیگر كسالت بار است و ما پس از چندین دهه نه تنها یك شركت خصوصی ایرانی كه مطرح باشد نداریم بلكه در مورد تشكیل شركتهای چند ملیتی از مكزیك، چین و مالزی هم عقب‌تر قرار داریم. "راهبرد سوم استفاده از درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاریهای مهم و ماندگار نفتی و گازی می‌باشد. طبق برخی اظهارنظرها برای بالفعل سازی ظرفیتهای این صنعت ما به نزدیك ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم و طبق برآوردها سرمایه‌گذاری ناكافی و فناوری كهنه موجب خواهد شد سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشكه از ظرفیت تولید نفت كشور كاسته شود. بنابراین در یك افق بلندمدت افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بویژه در جهت ارتقاء فناوریهای نفت و گاز و تربیت نیروهای متخصص و كارشناسان و مشاوران اقتصادی ـ فنی از مهمترین اولویتهای این صنعت ملی و منبع تجدید ناپذیر ثروت به شمار می‌رود.
ج ـ ۲ـ فرصتهای اقتصادی و توسعه ملی
نفت و گاز به عنوان سرمایه‌های ملی باید در خدمت توسعهٔ ملی و به عنوان موتور رشد اقتصادی و قدرت بین‌المللی مطرح باشند. بنابراین می‌توان در كنار توسعهٔ ارزشها، از منافع بلندمدت اقتصادی به عنوان مبنای سیاست خارجی كشور نام برد. در این میان باید نقش بهینه نفت و اولویت استفاده از آن را در چارچوب مدیریت كلان توسعه ملی تعیین و تفسیر نمود. با این نگرش می‌توان به برخی راهبردهای اقتصادی و بین‌المللی اشاره كرد: "نزدیك شدن منافع كشورهای منطقه همزمان با كاهش نقش آمریكا در بازار نفت، فرصت مغتنمی است كه از آن به عنوان ابزار همگرایی منطقه‌ای (برمبنای منفعت بلندمدت كشورهای صادر كننده نفت) و همچنین امنیت سازی بلندمدت برای فروش نفت بهره بگیریم. تأسیس صندوق نفتی منطقه كه درصدی از مازاد درآمد كشورهای صادر كننده را در خود جای دهد و برای اهداف سیاست بین‌المللی مورد توافق و اهداف ملی كشورهای عضو به كار افتد، یكی از پیشنهادهایی است كه شاید امكان پیگیری آن از طریق بانك توسعه اسلامی و با اهدافی چون بازار مشترك كشورهای مسلمان منطقه میسر باشد. "دومین راهبرد، تعیین خطوط قرمز جدی و اولویتهای كارشناسی شده برای مازاد درآمد نفتی كشور است به طوریكه از هزینه كردن آن در مصارف جاری دولت جداً پرهیز شود و راهكاری برای تزریق كارا، مزیت‌مند و غیر‌رانتی آن به بخش غیر دولتی طراحی گردد. تعیین چند اولویت محدود با ضوابط ملموس برای ابعاد مختلف توسعه اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی و اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام از اساسی‌ترین گامهایی است كه نباید با آفات تجربه شده رانت‌زایی و دولت‌گرایی همراه شود. اگر بپذیریم كه درآمدهای رانتی دولت از نفت آثار زیانباری برای كارایی ساختار اقتصاد, عدم تعادل انگیزه‌های تولید ـ مصرف و مردمسالاری و پاسخگویی دولت دارد, آنگاه تعیین خطوط قرمز جدی و كارشناسی شده بیشتر اهمیت خویش را در شرائط افزایش قیمتها نشان می‌دهد. انضباط مالی دولت در قبال موجودی صندوق ذخیره ارزی و به كار انداختن بهینهٔ آن جهت توانمندسازی بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری بهینهٔ وجوه آن در قالب شركتها یا بازارهای بین‌المللی نیز در زمرهٔ دیگر ابعاد این راهبرد قابل ذكر‌اند. "راهبرد سوم، استفاده از فرصت رشد قیمت نفت جهت همگام سازی دیگر بخشهای اقتصادی و كاهش فاصلهٔ آنها با بخش پیشرو می‌باشد. توسعه و بومی كردن تولید دانش و فناوریهای اثرگذار در بخشهای دیگر اقتصاد و سرمایه‌گذاری در ارتقاء بهره‌وری نیروی كار و سرمایه (به نحو درونزا كه ایران را به كشورهای پیشرو در مرز دانش‌های نظری، انسانی و فنی قرار دهد) شاید بهترین استفاده ایست كه می‌توان آن را تبدیل سرمایه طبیعی به سرمایه انسانی و نرم افزاری نام نهاد. همه راهبردهای مذكور در صورتی امكان تحقق پیدا می‌كنند كه سیاستگذاران و مدیران كلان و بخشی، موضوع رشد درآمدهای نفتی را به چشم یك فرصت تاریخی و مسئولیت توسعهٔ ملی نگاه كنند و لوازم بهینه بودن سیاست‌ها و مدیریت‌ها را مورد مطالعه قرار دهند.

منابع:
"مباحث مطرح شده در جلسه كمیته اقتصادی مؤسسه یاس, فروردین ۱۳۸۴.
""علل افزایش قیمتهای نفت",گزارش مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی, بهمن ماه۱۳۸۳.
""چگونگی قیمت‌گذاری نفت خام در بازارهای بین‌المللی", دكتر سعید احدی‌فر, ویژه نامه رسالت اقتصادی, فروردین ۱۳۸۴.
""صنعت نفت:خام فروشی و ضعف تدبیر", ماهنامه اقتصاد ایران, اسفند ۱۳۸۲.
منبع:فصلنامه راهبرد یاس ، شماره ۲

منبع : خبرگزاری فارس