جایی برای مخفی شدن نمی ماند

دره ای مه آلود، دور از توجه مردم، نزدیك شوگر گروو ویرجینیای غربی و پنهان در میان كوه های قلعه مانند، بزرگترین مركز استراق سمع ایالات متحده را در خود جای داده است. این منطقه «عاری از هرگونه امواج رادیویی» است و دیش های شلجمی غول پیكر آن امكان شنود میلیون ها مكالمه تلفنی و دیدن نامه های الكترونیكی در ساعت را فراهم آورده است. اداره این مركز بر عهده آژانس امنیت ملی است و كاركنان آن مخفیانه به شنود تمام مكالماتی می پردازند كه از شرق ایالات متحده وارد می شوند و مركز یاكی های واشینگتن نیز همه مكالمات و ارتباطاتی را پوشش می دهند كه از غرب ایالات متحده صورت می گیرند. آژانس امنیت ملی آمریكا در واشینگتن كه كمتر از ۱۰۰ مایل از شوگر گروو فاصله دارد در چند روز گذشته مركز یكی از بزرگترین توفان های سیاسی دوران ریاست جمهوری بوش بود. جنجال سیاسی از این قرار بود كه آیا رئیس جمهور با صدور فرمان به آژانس امنیت ملی برای تصویب و اجرای شنود بدون مجوز مكالمات تلفنی شهروندان آمریكایی مرتكب قانون شكنی شده است یا نه. حتی این جنجال دموكرات ها را ترغیب كرده است كه موضوع استیضاح رئیس جمهور را پیش بكشند.
جان یی. مك لافلن معاون رئیس سازمان جاسوسی آمریكا، سیا در پاییز ۲۰۰۱ از اولین كسانی بود كه در جریان این برنامه قرار گرفت. این برنامه شنود، سری و محرمانه ترین عملیات سیا در طول تاریخ تشكیل آن بود كه كد رمز آن نیز محرمانه باقی ماند. هری اس. ترومن رئیس جمهور ایالات متحده در سال ۱۹۵۲ محرمانه ترین آژانس را خلق كرد كه امروزه به NSA یا آژانس امنیت ملی معروف است و گاهی به شوخی از سه حرف اول این آژانس یعنی NSA عبارت No Such Agency ساخته شده كه معنی آن «چنین آژانسی وجود ندارد» است. اكنون این آژانس، بزرگترین و مهم ترین سازمان جاسوسی دنیا است و از سیا یا هر سازمان جاسوسی دیگر اطلاعات موثق تر و كامل تری در مورد كشورهای جهان فراهم می آورد. اما این سازمان در حال حاضر تقلا می كند كه خود را با جنگ علیه تروریسم وفق دهد كه در آن به جای جاسوسی در مورد كشورها و دولت ها باید به جاسوسی لانه های مخفی و افراد مظنون در سراسر جهان بپردازد. برای دستیابی به چنین آرمان دشواری، آژانس امنیت ملی فناوری های فوق پیشرفته و بسیار پیچیده ای ابداع كرده كه قادر به استخراج اطلاعات از میان مقادیر متنابهی از داده ها و اطلاعات است. چنین فناوری پیچیده ای ممكن است در خارج از ایالات متحده كارایی نداشته باشد. در ایالات متحده نیز استفاده از چنین فناوری هایی مستلزم تجاوز به حریم خصوصی افراد و تضییع آزادی های مدنی و نادیده انگاشتن قوانین و پیدا كردن راه هایی برای دور زدن كانال های تحقیق و تفحص در آمریكا است. آژانس جاسوسی امنیت ملی در اصل برای جاسوسی دشمنان خارجی خلق شده بود و به هیچ وجه قرار نبود كه برای مصارف داخلی مورد استفاده قرار گیرد. سی سال پیش سناتور «فرانك چرچ» نماینده دموكرات از ایالت آیداهو كه رئیس كمیسیون اطلاعات جاسوسی سنا بود تحقیق و تفحص از آژانس امنیت ملی را برعهده گرفت و سرانجام حیرت زده و انگشت به دهان در همان سال ۱۹۷۵ اظهارنظر معروفی كرد و گفت: «این ظرفیت به وجود آمده می تواند علیه خود مردم آمریكا به كار گرفته شود، در آن صورت برای هیچ شهروند آمریكایی، حریم خصوصی باقی نخواهد گذاشت. این فناوری قادر است همه چیز را ببیند: مكالمه های تلفنی، تلگرام ها و فرق نمی كند كه وسیله ارتباطی چه باشد. در حقیقت دیگر جایی برای مخفی شدن باقی نخواهد ماند.» او همچنین اضافه كرد كه اگر دیكتاتوری آژانس امنیت ملی را در اختیار بگیرد «می تواند ظلم و بیداد مطلق ایجاد كند و هیچ راهی برای شكست آن وجود نخواهد داشت.»
در آن زمان این آژانس فقط می توانست مكالمه های تلفنی را شنود كند یا فقط به متن تمامی تلگراف ها دسترسی پیدا كند، ولی هیچ راهی برای دسترسی به نامه های خصوصی نداشت. اما امروزه كه مردم همه مسائل شخصی و عمومی خود را در پیام های الكترونیكی و ای میل های خود منتقل می كنند و تمامی داده ها و اطلاعات خود را از طریق اینترنت رد و بدل می كنند و مدام پای تلفن های همراه خود از هر دری سخن می گویند بدون آن كه به پیامدهای آن دقت كنند، در عمل آژانس امنیت ملی حتی می تواند فكر افراد را هم بخواند.هدف اصلی آژانس امنیت ملی بلوك كمونیست بود. برای این منظور دور تمامی كشورهای كمونیست پیله ای الكترونیكی ایجاد كرده بود كه به تمامی ارتباطات الكترونیكی آن دسترسی داشت.
هر لحظه كه هواپیما، كشتی یا واحد نظامی می جنبید آژانس امنیت ملی خبردار می شد. ماهواره های ایالات متحده در فاصله ۳۰۰/۲۲ مایلی از سطح زمین با آنتن هایی كه مساحت آن هم اندازه زمین فوتبال بود تمامی سیگنال های وسایل الكترونیكی و ارتباط اتحاد جماهیر شوروی را ثبت و ضبط و سپس تجزیه و تحلیل می كرد. امروزه به جای آن كه دستگاه های شنود آن، یك كشور را هدف قرار دهند كه در عمل در جای خود ثابت است باید به شنود افراد، خانه های تیمی و لانه های مخفی آنان بپردازد و این در شرایطی است كه این افراد یا از وسایل الكترونیكی برای ارتباط استفاده نمی كنند یا آن كه از كارت های تلفن یكبارمصرف یا غیرقابل ردگیری بهره می گیرند، ضمن آن كه این افراد فقط در یك كشور نمی مانند و از كشوری به كشور دیگر سفر می كنند. در دوران جنگ سرد آژانس امنیت ملی به راحتی می توانست به روس هایی تكیه كند كه در آمریكا متولد شده بودند و زبان روسی را به خوبی می دانستند و یا از دانش آموختگان زبان روسی از دانشگاه های مختلف ایالات متحده بهره بگیرد اما اكنون دولت آمریكا برای جست وجو در میان جوامع و اقوام باید افرادی را پیدا كند كه به زبان دری [فارسی]، اردو و غیره آشنایی داشته باشند و حاضر باشند جاسوسی اقوام و خانواده های خود را بكنند.ژنرال مایكل وی. هیدن مدیر وقت آژانس امنیت ملی سال پیش در مصاحبه ای گفت شنود در دوران جنگ علیه تروریسم بسیار پیچیده تر شده است. دهم سپتامبر ۲۰۰۱ یعنی یك روز قبل از حادثه برخورد هواپیما با برج های دوقلوی نیویورك دو پیام را شنود كرده بود. اولی هشدار می داد: «بازی فردا شروع می شود.» و دومی این بود: «شمارش معكوس فردا به صفر می رسد.» اما با وجود آنكه این پیام ها از مكان های مظنونی در افغانستان و محل استقرار القاعده رسیده بود تا بعد از حمله یازده سپتامبر [فردای آن روز] ترجمه نشد و تا ۱۲ سپتامبر [یك روز بعد از حادثه] منتشر نشد. ژنرال هیدن می گوید آنچه شنودها را دشوار كرده این حقیقت بود كه اولاً در این مكالمه ها هیچ كلمه ای وجود نداشت كه از روی آن بتوان «اهداف» آنان را حدس زد. ضمن آنكه تلفن مورد استفاده آنان عمومی بود. چنین مسائلی شناسایی مظنونان را بی نهایت دشوار و كند می كند. هیدن می پرسد: «آیا می دانید كه چه تعداد تلفن بین المللی خارج از افغانستان صورت می گیرد كه باید مورد بررسی قرار گیرد؟» در جواب هم می گوید: «هزاران».با وجود این آژانس امنیت ملی آمریكا برای شنود الكترونیكی اعضای القاعده در افغانستان نیازی به كسب مجوز نداشت. اما برای شنود شهروندان آمریكایی در داخل آمریكا (مظنون به روابط تروریستی) نیاز به مجوز از «دادگاه مراقبت های جاسوسی خارجی» است كه به اختصار به آن FISA می گویند، مخفف (Foreign Intelligence Surveillance Court) این سازمان به ندرت تقاضای دولت را رد می كند. فیسا FISA از زمان تاسیس اش در سال ۱۹۷۸ تاكنون ۱۹ هزار مجوز صادر و فقط ۵ مورد را رد كرده است.تازه دولت در همان ۵ مورد اجازه درخواست تجدیدنظر داشته است. طی این ۲۷ سال فقط یك بار نیاز به تجدیدنظر به وجود آمده است. حتی اگر در تجدیدنظر اعطای مجوز رد می شد دولت می توانست به دیوان عالی ایالات متحده فرجام خواهی كند.پیش از حملات یازده سپتامبر آژانس امنیت ملی به طور طبیعی فقط تعداد معدودی از مكالمات شهروندان آمریكایی یا خارجی های مقیم آمریكا را شنود می كرد كه به یك دوجین [۱۲ مورد] هم نمی رسید، در حالی كه اكثر این مجوزها از سوی اف بی آی درخواست شده كه تجهیزات و فناوری های آن به مراتب قدیمی تر و ناكارآمدتر از آژانس امنیت ملی است. با وجود آنكه فیسا درخواست دولت را در مورد شنود زمین نمی زد، رئیس جمهور آمریكا برنامه ای پنهانی و سری را تدوین كرد تا آژانس امنیت ملی بتواند فیسا را دور بزند و شنود مكالمات و ارتباطات شهروندان آمریكایی را بدون مجوز پی بگیرد. به نظر می رسد این تصمیم به گفته دولت اداره موثر داده ها و اطلاعات جدید است. فعلاً كلمه تكراری در محافل امنیت ملی «استخراج داده ها»: حفاری عمیق در توده انباشته ای از اطلاعات برای كشف الگو یا سرنخ به منظور تشخیص گام های بعدی است. به جای مونیتور كردن تعداد اندك در مدت زمان طولانی ترجیح آن است كه تعداد بیشتر مثلاً صدها یا هزاران نفر در مدت زمان كوتاه تر حدوداً یك یا دو هفته تحت نظر قرار گیرند تا مشخص شود تهدیدهای احتمالی از جانب چه كسانی است. آنان كه معصومیت و بی گناهی شان به اثبات رسید فوراً از فهرست افراد تحت نظر خارج می شوند، اما آنان كه مورد تردید قرار می گیرند نامشان به فیسا اعلام می شود تا مجوز شنود و استراق سمع به طور رسمی در موردشان صادر شود. در اصل فیسا برای جلوگیری از همین سوءاستفاده طراحی شده بود. حتی جورج بوش در كنفرانس خبری هم اذعان كرد كه تاكتیك جدید آژانس امنیت ملی هم این بوده كه پیش از اخذ مجوز تعداد زیادی تحت نظر قرار بگیرند. بوش در این زمینه گفت: «[اخذ مجوز از] فیسا برای موارد شنود درازمدت است. بین ردیابی و تحت نظر گرفتن تفاوت وجود دارد [در زمان ردیابی نیاز به مجوز نیست اما در زمان تحت نظر گرفتن مظنون باید مجوز گرفت]». این نوع شنود تنها اقدام دولت بوش برای بسط مرزها و خطوط قرمز در موارد مجاز و قانونی است. در سال ۲۰۰۲ فاش شد كه پنتاگون برنامه ای تحت عنوان: «آگاهی از اطلاعات» یا Total Information Awareness را راه اندازی كرده. این برنامه نوع «استخراج داده ها» است كه جان پویندكستر دریاسالار بازنشسته و مشاور امنیت ملی دوران رونالد ریگان طراحی و هدایت كرده است. این برنامه به دولت ریگان كمك كرد كه طرحی برای فروش غیرقانونی سلاح به ایران را برنامه ریزی كند [كه به ایران _ كنترا معروف شد] و آن را به شورشیان نیكاراگوئه نسبت دهد. «آگاهی از تمام اطلاعات» معروف به TIA نرم افزاری است كه جست وجو در میان بانك های عظیم اطلاعاتی را ممكن می كند كه پوشش اطلاعاتی آن به شكل تصاعد هندسی [منظور در مقیاس بسیار بزرگ] افزایش می یابد. سال ۲۰۰۲ مقاله ای در نیویورك تایمز به چاپ رسید كه در آن آمده بود، برنامه مذكور «به تحلیلگران مسائل جاسوسی و نیروهای انتظامی امكان می دهد كه همچون یك تور ماهیگیری بزرگ در اقیانوس داده های الكترونیكی از قبیل كارت های اعتباری یا هر وسیله الكترونیكی دیگر تروریست ها را به دام اندازد.» زمانی كه گزارش آن در مطبوعات منتشر شد، پنتاگون برنامه را متوقف كرد و پویندكستر دولت را ترك گفت. اما براساس گزارش «دفتر حسابرسی عمومی» General Accounting office دولت بوش و پنتاگون به استفاده از فناوری های استخراج داده ها ادامه داد. در این گزارش آمده است: «بررسی ما از ۱۲۸ دپارتمان فدرال و سازمان های مربوطه و استفاده از نرم افزارهای استخراج داده ها نشان می دهد كه ۵۲ آژانس در حال استفاده یا در شرف استفاده از نرم افزارهای استخراج داده ها هستند. این دپارتمان ها و آژانس ها گزارش داده اند كه۱۰۰ تلاش در این زمینه صورت گرفته كه ۶۸ مورد در حال برنامه ریزی و ۱۳۱ مورد عملیاتی شده است.» در ادامه این گزارش آمده: «بالاترین موارد استفاده در وزارت دفاع بوده است.» دولت بوش می گوید برای مبارزه موثر با تروریسم به این فناوری نیازمند است. اما تاثیر استفاده از این فناوری بر حریم خصوصی افراد نگرانی تعداد زیادی از سیاستمداران را برانگیخته است. سناتور جی راكفلر معاون رئیس كمیسیون اطلاعات جاسوسی سنا بعد از اطلاع یافتن از چنین برنامه ای در سال ۲۰۰۳ نامه ای برای دیك چنی معاون اول رئیس جمهور آمریكا فرستاد كه در آن نوشته بود: «امروز در نشستی كه برگزار شد مطلع شدم كه ما در آینده با مسائلی روبه رو خواهیم بود كه جای نگرانی دارد، پروژه «تیا»ی «جان پویندكستر» بر نگرانی های ما در مورد جهت گیری دولت در زمینه های امنیت، فناوری و تحت نظر قراردادن مظنونان می افزاید.»اظهارنظر سناتور راكفلر در سال ۲۰۰۳ شباهت زیادی به اظهارنظر «فرانك چرچ» در سال ۱۹۷۵ [كه در بالا به آن اشاره شد] دارد. سناتور چرچ گفته بود كه: «نمی خواهم ببینم كه این كشور [ایالات متحده] از این پل [از خطوط قرمز] بگذرد. من از قابلیت های این فناوری ها اطلاع دارم. این فناوری ها می تواند ستم و بیداد مطلق در آمریكا به وجود آورد و ما باید تدابیری بیندیشیم تا این آژانس [امنیت ملی] و همه آژانس هایی كه این فناوری را به دست آورده اند در چارچوب قانون و تحت نظارت مناسب از آن بهره بگیرند تا به ورطه بیداد در نیفتیم. این ورطه به قدری عمیق است كه بازگشت از آن ممكن نیست.
* جیمز بمفورد James Bamford نویسنده كتاب های «قصر معما» و «بدنه رازها: كالبدشكافی آژانس فوق سری امنیت ملی» است.
منبع: نیویورك تایمز
جیمز بمفورد*
ترجمه: علیرضا عبادتی

منبع : روزنامه شرق