ریشه فقر

روز دیدی طلعت خورشید خوب
مرگ او را یاد كن وقت غروب
مولانا
علت اصلی فقر كمبود سرمایه گذاری تولیدی از سوی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است. در اثر این كمبود هم كالاها و خدمات عرضه شده نسبت به تقاضا دچار كاستی می شود و تورم بروز می كند و هم بیكاری افزایش می یابد و این دو بر دامنه فقر و نداری می افزایند. علت اصلی كمبود سرمایه گذاری های تولیدی بجز آنچه كه در سطرهای پایینی آمده، ناشی از نگاه به انسان و امید نفع مادی داشتن وی بر پایه سیاستهای تعدیل اقتصادی است. انسان آزمندی كه تنها به سود سرمایه و نفع شخصی خود می اندیشد.
- با وجود نقدینگی كلان و گرانی بهای كالاهای مصرفی، سیل سرمایه گذاری تولیدی به دلیل اندك بودن سود سرمایه های تولیدی و بالا بودن سود سرمایه های واسطه گری و سفته بازی، اندك است. نقدینگی در فعالیتهای وارداتی، توزیع كالا، سفته بازی روی زمین، مسكن و دیگر فعالیتهای غیرتولیدی، به كار گرفته می شود. در نتیجه چنین فعالیتهایی تقاضای دروغین ایجاد شده سبب رشد بهای كالاها و خدمات می شود. با توجه به وجود روابط انحصاری در بازار (انحصار در خرید و فروش) با وجود ۲ میلیون توزیع كننده كالا كه تنها ۳۰۰ هزار نفرشان در شرایط تولیدگرا بودن اقتصاد جامعه، با توجه به معیارهای بین المللی، توجیه شدنی است و وجود انحصار فروش در بازار مسكن كه نتیجه آن كسب سودهای سرسام آور، بی رنج و سریع است، سرمایه های كلانی از جامعه به جای توسعه كشور، عملاً در برابر آن قرار می گیرند. به ویژه آنكه این گونه فعالیتها با توجه به ناتوانی دستگاه مالیاتی كشور به آسانی از پرداخت مالیات نیز می گریزند.
- وجود تورم بالا در كشور كه افزون بر عامل های گفته شده، ناشی از ساختار غیرموجه بودجه دولت می باشد كه هم در نتیجه عدم جمع آوری سودهای بادآورده به وسیله مالیاتها، این گونه فعالیتهای غیرتولیدی را رواج می دهد و كسر بودجه پدیدآمده در اثر كمبود درآمد به هزینه بودجه، سبب تورم می شود و هم در هزینه كردن بودجه بخش اعظم آن، صرف امور غیرتولیدی و غیرتوسعه بخش دولتی می شود، كه این نیز بر دامنه تورم می افزاید.
- دولت در نقش اداره كننده نیروی كار اعم از كارمندان و كارگران، با هدف كاهش فرد و حقوق برای بالا بردن سود كارفرمایان، بی توجهی به هزینه های واقعی زندگی، فرد و حقوق را به گونه ای تعیین می كند، كه بخش بزرگی از اینان زیر خط فقر قرار می گیرند.
با توجه به كمبود سرمایه گذاری تولیدی و وجود تورم بالا كارمندان و كارگران به ناچار برای پرهیز از اخراج شدن و بیكاری، تن به كار با مزد و حقوق ناكافی می دهند ولی با واكنش نشان دادن عملاً شرایطی را پیش آورده اند كه هزینه تمام شده كالاها و خدمات تولید شده در كشور بسیار بالا و كیفیت آن بسیار پایین می شود و در نتیجه هم كالا گران به دست مصرف كننده می رسد، هم امكان رقابت این گونه كالاها و خدمات با همانند های خارجی آن نیست و هم سود سرمایه تولیدی با وجود پرداخت های خرد و حقوق اندك، بسیار كمتر از آن اندازه می شود، كه باید.
- دولت با این توجیه كه هر چه فرد و حقوق كمتر باشد سرمایه گذاری به دلیل سود بالای سرمایه بیشتر انجام می گیرد و سرمایه های خارجی انگیزه بیشتری برای آمدن به ایران دارند و شاید این باور كه هر چه كارگر و كارمند گرسنه تر باشد، بهتر فرمان می برند و از ترس بیكاری بیشتر گوش به فرمان می شوند، بگذریم از اینكه همه این باورها در شرایط ایران ذهنی است و نه عینی (با وجود ارزانی شگفت آور نیروی كار نه سرمایه گذاری تولیدی خود به خود انجام گرفته نه سرمایه های خارجی آمده اند و نه كارمند و كارگر آن گونه كه باید كار می كنند) ، دولت برای رسیدن به هدف خویش افزون بر پرداخت انواع یارانه ها برای تحمل پذیرتر كردن فقر فرد و حقوق بگیران، قیمت محصولات كشاورزی را بسیار پایین تعیین می كند، در برابر ستم فغان آور میدان دارها و مغازه دارهای محصولات كشاورزی كه محصولات خریداری شده از كشاورزان را به چندین برابر قیمت به مصرف كنندگان می فروشند و سرانجام با توسل به واردات محصولات كشاورزی، با ارز ارزان در شرایط جهانی كه كشورهای صنعتی سالانه چند صد میلیارد دلار به تولید كنندگان كشاورزی شان یارانه می دهند افزون بر كارمندان و كارگران، كشاورزان و دهقانان را نیز در سطح پایین معیشت و زیرخط فقر نگه می دارد و در برابر مهاجرتهای میلیونی آنان برای فرار از فقر جانكاه به شهرها و خالی گذاشتن چند ده هزار روستای كشور و با همه امكانات تولیدی، چشم فرو می بندد.
- افزون بر عوامل اصلی فقیرسازی كه بنابر آنچه گذشت، گروه های بزرگ اجتماعی كارگر، كارمند و كشاورز را دچار فقر می كند، دولت و بخش خصوصی وارد كننده با واردات چند ده میلیارد دلاری (در سال پیش ۵/۳۶ میلیارد دلار) در هر سال، هم توسعه و رشد تولید داخلی را مانع می شود و هم اشتغال را به جای درون به بیرون هدایت می كند، افزون بر اینكه با واردات كالاهای خارجی با ارز نفت به رقابت با تولیدات داخلی پرداخته و بازار تولید كنندگان داخلی را محدودتر می سازد. با توجه به اینكه دست كم ۸۰ درصد واردات، كالاهای مصرفی هستند، تأثیر اندك آنها بر افزایش تولید و اشتغال و كاهش فقر در كشور بیشتر آشكار می شود.
- رواج گسترده فساد اقتصادی در بخش های دولتی خصوصی از دیگر عوامل فقرزایی در كشور می باشد. وجود گسترده فساد، افزون بر غیر عادلانه بودن و الگو قرار گرفتن این گونه فعالیتها و تأثیر كاملاً منفی آن بر فرهنگ كار و تلاش، به كار انداختن ثروت های به دست آمده از راه های تبهكارانه و غیراخلاقی در فعالیت های تولیدی و اشتغال زا تقریباً ناممكن می گردد و برعكس به كارگیری آن در امور غیرتولیدی و خارج كردن آن از كشور به امری متداول تبدیل می گردد كه خود از عوامل مهم فقرزایی به شمار می آید.
راهكارهایی برای زدودن فقر
- پاكیزه كردن محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از فساد اقتصادی به ویژه در مورد مدیران و كاركنان ارشد اداری و فاسدان كلان بخش خصوصی
- تصحیح نگاه به انسان و جایگزین كردن انسان معنوی جامعه گرا با انسان آزمند جامعه ستیز سود پرست.
- استفاده از اهرم مالیاتی برای اداره اقتصاد كشور، در راستای بازدارندگی فعالیتهای غیرتولیدی، فساد اقتصادی، كاهش تقاضای اضافه بر عرضه كل و سرانجام تأمین نیازهای بودجه دولت و در زمینه سیاسی، پاكیزه كردن چهره نظام از آلودگی به ناكارآمدی، فساد، تبعیض و اعاده اعتماد به آن.
- شكستن انحصار در واردات، توزیع كالا و خدمات، به وسیله تشكیل تعاونی ها در محیط های شهری و روستایی.
- شكستن انحصار در بازار مسكن از راه جلوگیری از معاملات بر روی زمین و مستغلات برای غیر مصرف شخصی
- مبارزه جدی و تأثیر گذار بر جامعه با فساد اقتصادی
- از میان برداشتن بیكاری از راه ایجاد اشتغال تولیدی و تأمین فرد و حقوق شاغلان و بازنشستگان بالاتر از خط فقر نسبی.

دكتر ابراهیم رزاقی

منبع : روزنامه همشهری