بابانوئل در پوست خرس

خبر دویچه وله حاكی از آن است كه مقامات كی یف پذیرفته اند كه بهای معمولی در بازار جهانی را برای گاز روسیه پرداخت نمایند. حتی گفته شده است «ولادیمیر پوتین» كه قبلاً پیشنهاد وام ۶/۳ میلیارد دلاری را به طرف اوكراین داده بود به تازگی پیشنهاد كرده است كه اوكراین می تواند تا مارس ۲۰۰۶ میلادی با قیمت كنونی گاز دریافت نماید مشروط به اینكه دولت كی یف تا نیمه شب ۳۱ دسامبر قراردادی را به امضا برساند كه براساس آن این قیمت از ماه آوریل چهاربرابر شده و به سطح بازار جهانی برسد. ظاهراً متن این بحران بیانگر یك مسئله اقتصادی است اما حاشیه های آن كه مهمتر از متن هستند نشان می دهد كه ردپای سیاست در این مورد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. حتی تحلیل این بحران در حوزه روندهای تاكتیكی نیز می تواند گمراه كننده و نارسا باشد چرا كه روابط بین روسیه و اوكراین به واسطه تاثیر زیادی كه بر ژئوپولتیك منطقه ای و جهانی دارد هرگونه موضوع دوجانبه ای را به حیطه استراتژیك سوق خواهد داد. بدون شك ریشه بحران اخیر بین مسكو و كی یف را باید در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ میلادی جست وجو كرد كه پس از كشمكش های بسیار بالاخره «ویكتور یوشچنكو» غرب گرا را بر «ویكتور یانكوویچ» هوادار روسیه پیروز گردانید. این انتخابات كه قطب بندی های داخلی را به رقابت های بین المللی در خصوص موقعیت شرق و غرب گره زد دو كشور همسایه را به عنوان دو رقیب یا دشمن در مقابل هم قرار داد. این شكاف همه جانبه به رقابتی بین روسیه و غرب، كلیسای ارتدوكس و كاتولیك، شرق صنعتی اوكراین با غرب كشاورزی این كشور و به طور كلی همگرایی و اشتراك با نفی گرایی و افتراق تبدیل شد. هرچند كه در آن انتخابات جناح هوادار غرب توانست همگرایان با روسیه را شكست دهد اما زخم به جای مانده از آن در تن روسیه التیام نیافت. تحولات آن روز اوكراین را شاید بتوان زنگ بیدارباشی تلقی كرد كه بالاخره خرس قطبی را از خواب زمستانی خود بیدار كرد. بنابراین مناقشه تازه بین دو كشور حول بهای گاز صادراتی را نباید تنها یك موضوع اقتصادی به حساب آورد زیرا كه تنبیه عنصر متمرد و هشدار به اتحادیه اروپا و ناتو به خاطر دخالت و پیشروی در حوزه نفوذ روسیه پیام اصلی آن بوده است. اظهارات مقامات ارشد دو كشور در خصوص مسائل جاری بین دو كشور و موقعیت زمانی وقوع این مناقشه نشان می دهد كه بحران كنونی ابعاد گسترده و تبعات دامنه داری را به همراه خواهد داشت. «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه اختلافات بین اوكراین و شركت گازپروم روسیه را بحرانی واقعی در روابط دو كشور خوانده است و «ویكتور یوشچنكو» رئیس جمهور اوكراین نیز این موضوع را سیاسی دانسته و می گوید افزایش مورد نظر گازپروم درخصوص بهای گاز اقدامی تحریك آمیز است. این اظهارات در شرایطی بیان شده است كه مذاكرات روزهای ۲۹ و ۳۰ دسامبر بین دو طرف بر سر این مسئله به شكست انجامیده و «الكسی میلر» مدیركل شركت دولتی گازپروم اعلام كرد كه در صورت عدم توافق دو طرف، انتقال گاز برای مصرف كنندگان اوكراینی از اول ژانویه ساعت ۱۰ صبح قطع خواهد شد. در این بین چند نكته ظریف وجود دارد كه بیانگر ابتكار عمل توسط روس ها و سیاست فعال سازی پتانسیل های بالقوه جهت حفظ منافع و جایگاه منطقه ای آنان محسوب می شود.
اول اینكه روسیه نیز همچون هر كشور دیگری در شرایطی كه توسط یك رقیب به چالش كشیده می شود به سیاست سلب امتیازات در روابط دوستانه قبلی در چارچوب حقوق بین الملل و قانون تجارت آزاد متوسل خواهد شد. هیچ دلیل منطقی وجود ندارد كه وقتی كشوری مناسبات دوستانه قبلی خود را با كشور دیگری برهم می زند همچنان از سوبسید و امتیازات خاص روابط دوستانه قبلی توسط دیگری برخوردار باشد. اینكه روس ها طی سال های گذشته گاز صادراتی خود را به بهای یك چهارم قیمت جهانی در اختیار اوكراین قرار می داده اند امتیاز ویژه ای بوده است كه صرفاً به یك همسایه متحد تعلق گرفته وگرنه حق ترانزیت خط لوله گاز به اروپا از طریق خاك این كشور تنها می تواند درصدی از این اختلاف قیمت را پوشش دهد. قبلاً نیز روسیه قیمت گاز تحویلی خود به گرجستان را به جهت وقوع انقلاب گل رز در این كشور و گرایش «میخائیل ساآكاشویلی» به سوی غرب به میزان ۱۱۰ دلار برای هر ۱۰۰۰ مترمكعب افزایش داد در حالی كه هم اكنون روسیه سفید برای آن فقط ۴۶ دلار پرداخت می نماید. با توجه به اینكه هم اكنون ۲۵ میلیارد مترمكعب معادل بیش از ۳۰درصد از گاز مصرفی اوكراین از روسیه تامین می شود هر گونه اخلالی در آن می تواند بحران زا تلقی شود.دوم اینكه بحران كنونی بین دو كشور، در خصوص مسیر ترانزیت گاز روسیه به اروپا از خاك اوكراین در شرایط كنونی از آن جهت با اهمیت تر تلقی می شود كه برلین و مسكو در سال جاری موافقتنامه ای را در مورد انتقال گاز از طریق دریای سیاه به آلمان امضا نموده اند. این قرارداد از تلاش مسكو برای دور زدن اوكراین و دستیابی به مسیرهای تازه تری جهت انتقال گاز روسیه به اروپا حكایت می كند كه هم از دستیابی چند میلیارد دلاری توسط اوكراین جلوگیری كرده و هم اینكه از اهمیت ژئوپولتیكی این كشور در نزد اتحادیه اروپایی می كاهد.
سوم اینكه در صورت عدم توافق، روسیه با تنبیه كردن اوكراین، از طریق پروسه انتقال گاز به اروپا، پای این اتحادیه را نیز به بحران جاری خواهد كشاند. آنان از این موضوع استفاده دوجانبه ای می كنند؛ یكی اینكه چنانچه اوكراین بعد از قطع گاز تحویلی خود ناچار شود از این خط لوله برداشت نماید در سهمیه قراردادی اروپا اخلال ایجاد كرده و خود را در مقابل آنان قرار می دهد. چرا كه هم اینك ۹۰درصد گاز صادراتی روسیه از خاك اوكراین می گذرد و به كشورهای فرانسه و آلمان می رسد. هر گونه اخلالی در این سیستم می تواند اوكراین را در مقابل اروپا قرار دهد. دیگر اینكه برداشت از سهمیه اروپا می تواند اعتبار بین المللی اوكراین را به عنوان یك مسیر امن به مخاطره بیندازد. به همین دلیل طی روزهای اخیر مقامات ارشد اروپایی از دو طرف خواسته اند كه خویشتنداری خود را حفظ نمایند. اهمیت این بحران در اروپا به اندازه ای بوده است كه رهبران احزاب سوسیال دموكرات، دموكرات مسیحی و سبز آلمان از «گرهارد شرودر» صدراعظم قبلی این كشور خواسته اند تا از موقعیت و نفوذ خویش به عنوان رئیس شورای نظارت یكی از شركت های زیرمجموعه گازپروم نزد مقامات روسیه برای میانجیگری استفاده نماید. چهارم اینكه مقامات روسیه در بحران كنونی طرف مناقشه با دولت اوكراین را به یك شركت اقتصادی سپرده اند تا از این طریق ارشدترین مقامات كی یف را برای استمداد طلبی رهسپار مسكو كرده و تقاضای دخالت كرملین نشینان جهت حل و فصل این مسئله كنند. این موضوع می تواند یك تحقیر برای یوشچنكو و دولت وی تلقی شود و هم اینكه به رهبران كی یف گوشزد كند كه راه كرملین را هیچ گاه گم نكنند. پنجم اینكه اهمیت زمانی وقوع بحران بین این دو كشور حكایت از سیاست زیركانه و اقدام برنامه ریزی شده توسط مسكو در این خصوص دارد. بدون شك قطع گاز تحویلی به اوكراین در اولین روزهای زمستان و شروع یخبندان در این كشور می تواند تبدیل به یك بحران اجتماعی و هم عامل بازدارنده ای در رشد اقتصادی این كشور به حساب آید. موقعیت زمانی این مناقشه دست مقامات كی یف را برای مانور و دستیابی به ابتكار عمل خواهد بست. این مناقشه یك اخلال در سیستم سیاسی و اقتصادی اوكراین خواهد بود چه آنگاه كه به جهت عدم توافق منجر به قطع گاز شود و چه آنگاه كه طی یك توافق بر اساس قیمت های جدید یا امتیازدهی سیاسی منجر به مصالحه شود. رهبران مسكو همچنین از شرایط كنونی كه بعد از عقب نشینی های متوالی به تازگی موفق شده اند از سیاست اكتیو خود در وقایع ازبكستان، قرقیزستان و تا حدودی آذربایجان نتیجه بگیرند، مایلند كه غرب و همسایگان متمرد را به بازنگری در سیاست روس ستیزانه خود وادار نمایند. بحران كنونی در روابط بین روسیه و اوكراین همچنین زنگ خطری برای كشورهای لیتوانی، لتونی، استونی و لهستان هم خواهد بود كه هم مصرف كننده سوبسیددار این فرآورده روسی هستند و هم اینكه بعضاً موقعیت این شریك بزرگ را به چالش می گیرند. این موقعیت ویژه به خصوص در شرایط كنونی كه اروپا به اجبار ابتكار عمل حل و فصل بحران هسته ای ایران را به روسیه واگذار نموده است دست رهبران مسكو را برای كسب امتیاز بیش از هر زمان دیگری باز كرده است. به هر حال آنچه مسلم است اینكه بحران كنونی بین روسیه و اوكراین بدون توافق حول یك مصالحه و بازنگری در بهای پرداختی برای گاز تحویلی و همچنین كسب امتیازات سیاسی توسط مسكو برای حل این بحران امكان پذیر نیست. تحلیل تمامی ابعاد و شرایط موجود نشان می دهد كه نفع برنده واقعی و پیروز این مناقشه به هر نسبتی كه اتفاق بیفتد مسكو خواهد بود و كی یف تنها می تواند با چانه زنی یا میانجیگری دیگران از تبعات این بحران بكاهد.

اردشیر زارعی قنواتی

منبع : روزنامه شرق