سرمایه داری رقابتی

در سالهای اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق تصویب چند قطعنامه، موفق شده است که بر سیاست های داخلی چند کشور تأثیرگذار باشد. تقریباً تمام سازمان های بین المللی که تصمیمات آنها لازم الاجراء هستند به روابط بین دولت ها می پردازند. در میان آنها بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، توصیه های ارشادی را برای وام گیرندگان خود اعلام می دارند. اما با شکل گیری سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو آن می پذیرند که نه تنها سیاست های آن را به اجراء درآورند بلکه نهادها و قوانین درونی خود را با تصمیمات و سیاست های آن نهاد منطبق سازند. چنانچه کشور عضو نتواند و یا نخواهد این انطباق سازی را انجام دهد باجرائمی سنگین مواجه خواهد شد. بر این اساس بسیاری معتقد هستند که به وجود آوردن یک ساختار و یک فرهنگ جهانی در حوزه فعالیت های اقتصادی و بویژه تجارت از وظایف اصلی سازمان تجارت جهانی است. اگرچه این بدان معنا نخواهد بود که فرهنگی خاص و ساختاری خاص (مربوط به یک کشور خاص) مدّ نظر سازمان نیست، اما در عمل آن عضو و یا اعضاء که از توان اقتصادی و خلاقیت اقتصادی بیشتری برخوردار هستند، از موقعیت تأثیرگذاری بیشتری نسبت به دیگر اعضاء برخوردار هستند. این درست است که همه اعضاء این سازمان دارای حق رأی برابر هستند، اما عملاً کشورهای قدرتمند از توان تأثیرگذاری به مراتب بیشتری برخوردار هستند. لذا، تحت این شرایط، هر چقدر که شرایط اقتصادی، تجاری از یکسوی و نحوه تصمیم سازی و تصمیم گیری یک کشور تازه عضو شده از سوی دیگر با چارچوب ها و ساختارهای سازمان متفاوت تر باشد، آن کشور باید انتظار تغییرات بیشتری را در درون سیستم اقتصادی و حتی سیاسی خود داشته باشد.روح و ماهیت عمده تغییرات پیشنهادی سازمان تجارت جهانی در مسیر کاهش نقش عوامل غیراقتصادی بر روند فعالیت های اقتصادی در درون کشورهای عضو یا بین آنها در سطح جهانی است. این نتیجه چهل سال تحولات درونی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت بود که اعضای آن در نیمه دوم دهه هشتاد میلادی به این واقعیت رسیدند که در راه افزایش تجارت بین کشورها موانع جدی در درون ساختار اقتصادهای اعضاء وجود دارد که از طریق توصیه و توافق های بدون توان اجرایی امکان برطرف سازی آنها نیست. بنیانگذاران این سازمان بر این باور هستند که سود اقتصادی و نهایتاً رفاه عمومی مردم اعضاء باید صرفاً از طریق فعالیت های شفاف اقتصادی حاصل شود. این در حالی است که کشورهای متعددی با وضع سوبسیدهای پنهان و آشکار، وضع قوانین دست و پاگیر، در تلاش هستند تا مزیت نسبی تولیدکنندگان کشورهای رقیب را که حاصل توان و خلاقیت های اقتصادی آنهاست از آنها سلب کنند. بر این اساس می توان ادعا نمود که یکی از مهمترین و بنیانی ترین اهداف سازمان تجارت جهانی آن است که تجارت بین الملل بطور خاص و فعالیت های اقتصادی در درون کشورهای عضوبر را مبنا و حول محور مزیت های نسبی ناشی از عوامل تولیدی هدایت نماید. در این چارچوب است که چنانچه محتوا و روح اصلی حاکم بر سازمان تجارت جهانی به خوبی درک و مفهوم نشود و یا بطور عمد و آگاهانه در جهت مقابل آن حرکت کنیم، نه تنها عضویت در این سازمان برای کشور مفید فایده نخواهد بود، بلکه بجرأت می توان گفت که اقتصاد کشور دچار بحران های بزرگ خواهد شد. با سخنی دیگر راز موفقیت در سازمان تجارت جهانی و بهره بردن از شرایط ایجاد شده توسط آن پذیرش تحولات ساختاری توصیه شده آن سازمان در کشورهای عضو، بویژه آنهایی که در حال توسعه هستند، است. پیام اصلی و محور موفقیت در سازمان تجارت جهانی، توانایی در خلق، تولید و باز تولید مزیت های نسبی اقتصادی در تمام سطوح تولیدی در درون کشور است.
در حدود یکصد و پنجاه سال پیش، ریکاردو راز پنهان شکل گیری و تداوم تجارت بین کشورها و درون کشورها را در یک اقتصاد آزاد کشف نمود. او بر خلاف پدر اقتصاد سرمایه داری، آدام اسمیت، بر این عقیده بود که علت اصلی تداوم تجارت وجود مزیت نسبی در تولید کالاها میان تولیدگران مختلف است. با اثبات این نظریه و برای همیشه اصل مطلق گرایی و تمامیت خواهی توسط تولیدگران بویژه دولت ها، با چالشی عظیم مواجه شد. اگرچه دولت های متعددی در جهان در یکصد سال گذشته سعی کرده اند تا با انکار این واقعیت توسعه اقتصادی و نتیجتاً رفاه عمومی را برای مردم خود به ارمغان بیاورند، اما به دفعات با شکست های مفتضحانه مواجه شده اند. از آنجائی که مزیت های اقتصادی شامل دو نوع طبیعی و اکتسابی است، نظریه مزیت نسبی معتقد است راز توسعه صنعتی و افزایش سهم بازیگران در تجارت در خلق، مدیریت و بازتولید مزیت های نسبی اکتسابی است.
پس از جنگ جهانی دوم، هر یک از کشورهای صنعتی جهان غرب سعی داشتند تا با ایجاد تحولات عمده در سیاست های اقتصادی و شیوه های تولید کالایی خود مسابقه تولید و حفظ مزیت های نسبی را به سود خود هدایت کنند. در همان زمان عمده کشورهای در حال توسعه با تداوم اتکاء به مزیت های نسبی طبیعی خود (که ناشی از مزیت های ناشی از طبیعت است) نه تنها نتوانستند فاصله خود را با کشورهای صنعتی کاهش دهند بلکه، حتی در تأمین مایحتاج و نیازهای اولیه مردم خود نیز ناتوان تر و ناکام تر شدند. در این راستا، پیشرفت کشورهای صنعتی به مرحله ای رسید که تداوم توسعه اقتصادی آنها در گرو گسترش تجارت در میان کشورها گردید. همزمان به دلیل وجود تفاوت در سطح رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی از یک سوی و اصل تنوع در تقاضا و تولید از سوی دیگر، تنوع مزیت های نسبی آنچنان رشد کرد که نرخ تجارت میان کشورها از نرخ توسعه اقتصادی آنها فزونی گرفت. این روند، وابستگی تداوم توسعه اقتصادی آنها به گسترش تجارت را به وجود آورد. در مواجه با این واقعیت، مرزهای سیاسی و یا به عبارت دیگر جغرافیای سیاسی کشورهای صنعتی و غیرصنعتی به مانعی بزرگ بر سر راه گسترش تجارت تبدیل شد.بر این اساس در جریان دور اوروگوئه گات در نیمه دوم دهه هشتاد و با حرکت به سوی تأسیس سازمان تجارت جهانی، سعی شد تا با وضع قوانین و مقررات جدید اجازه ندهند تا دولت ها و بنگاه ها در پشت مسایلی چون امنیت ملی و تفاوت های فرهنگی و غیره متوسل به ایجاد موانع حقوقی و غیرحقوقی برای از بین بردن مزیت نسبی دیگر کشورها بشوند. بنابر این اقتصادهایی که همچنان ثروت و توانایی اقتصادی خود را، اساساً بر مبنای مزیت های طبیعی خود تعریف و ساماندهی می کنند، نه تنها محکوم به شکست هستند بلکه پس از مدتی همان مزیت های طبیعی خود را نیز از دست می دهند و نتیجتاً به مصرف کننده ای فقزیر و عاجز تبدیل می شوند. تجربه غالب کشورهای ثروتمند افریقایی چند دهه پیش که اینک در زمره کشورهای فقیر هستند مؤید این واقعیت تلخ است.
سازمان تجارت جهانی موفق شده است که در دهه اول حیات خود، نه تنها تعداد کشورهای عضو خود را به نزدیک یکصد و پنجاه برساند، بلکه حجم تجارت انجام شده که تحت پوشش این سازمان هستند به بیش از نود درصد کل تجارت جهانی بالغ گردیده است. اگرچه این سازمان توانسته است که موانع بسیاری را برای گسترش تجارت از سر راه خود بردارد، اما این بدان معنا نیست که عضویت غالب کشورها در این سازمان باعث رشد اقتصادی آنها گردیده است.
نکته مهم این است که صرف عضویت نمی تواند تضمین موفقیت در روند اقتصادی کشور عضو گردد. به همین دلیل باید پرسید که کدامین عوامل از مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت در تعامل با سازمان تجارت جهانی هستند. به عبارت دیگر چگونه یک کشور می تواند بستر لازم را برای تولید و باز تولید مزیت نسبی در بخش های مختلف اقتصادی خود فراهم کند. باید توجه داشت که در روند تولید اقتصادی و یا به عبارت دیگر در روند تولید کالا، عواملی چون نیروی انسانی، ماشین، منابع خام سرمایه، تکنولوژی و مدیریت بطور همزمان نقش آفرین هستند. در واقع حوزه شکل گیری مزیت های نسبی نیز در میان همین عوامل قابل تعریف است. البته اگر به دقت به روندهای تولید کالا توجه شود، تمام عوامل تولید، بطور اجتناب ناپذیری، در چارچوب یک ساختار سازمان یافته امکان فعال شدن را دارند. با سخنی دیگر بستر اصلی شکل گیری مزیت نسبی در انتخاب درست ساختار تولیدی باشد.ساختار تولید حاکم بر فعالیت ها و سیاست های سازمان تجارت جهانی، سرمایه داری رقابتی است. در سرمایه داری رقابتی، گسترش بخش خصوصی تعیین کننده و کلیدی است. به عبارتی، کشوری که می خواهد در همکاری و فعالیت خود در سازمان تجارت جهانی موفق باشد و از آن طریق رشد اقتصادی خود را پایدار نماید باید سیستم اقتصادی خود را به سوی نهادینه کردن اقتصاد سرمایه داری رقابتی هدایت نماید. اما از آنجائی که غالب کشورهای در حال توسعه عضو این سازمان چنین شرایطی را ندارند، مرحله گذار به یک اقتصاد رقابتی مهمترین مرحله موفقیت آینده آنها تلقی می شود. اما همانگونه که قبلاً نوشتیم شرایط بین الملل به گونه ای تغییر کرده است که برای طی کردن این مرحله گذار، کشورها به حال خود رها نمی شوند و یک نوع اجبار در شتاب گیری در حرکات به آنها تحمیل می شود. با سخنی دیگر با عضویت در سازمان، تا حدود زیادی اختیار از کشورهای عضو گرفته می شود.
قبل از اینکه به عامل مدیریت و نقش آن به عنوان مهمترین عامل تولیدی در عبور از این مرحله گذار بپردازیم، باید یکبار دیگر به مفروض خود توجه داشته باشیم که زیربنای فعالیت اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی، غالب شدن سیستم تولیدی سرمایه داری رقابتی و یا نهادینه کردن فعالیت بخش خصوصی به عنوان بزرگترین بخش تولیدی اقتصاد است. نکته مهم آن است که در غالب کشورهای در حال توسعه، مقاومت ساختاری و اندیشه ای قدرتمندی در مقابل گسترش سرمایه داری رقابتی وجود دارد. همچنان بخش قابل توجه و حتی اکثریت فعالیت اقتصادی در این کشورها دولتی است که مانعی عمده بر سر راه رقابت اقتصادی محسوب می شود. این بسیار مهم و کلیدی است که بدانیم تولید و باز تولید مزیت نسبی در روند تولید کالا فقط از طریق گسترش رقابت در روند تولید اقتصادی میسر است. تجربه اقتصادی شوروی و تمام کشورهای سوسیالیستی از جمله چین (تا قبل از دهه هشتاد) از نمونه های واقعی این تجربه تاریخی هستند.باید توجه داشت که تغییر اندیشه ای از یک سیستم اقتصادی به سیستم دیگری اقتصادی ماهیتاً در حوزه تحول در ساختار قدرت در آن کشور است. بنابر این نباید انتظار داشت که پذیرش یک سیستم اقتصادی، در اینجا سرمایه داری رقابتی، امری دستوری است که با بخشنامه و در مدت کوتاه قابل حصول است. به همین دلیل است که نقش مدیریت سیاسی و اقتصادی یک کشور خواهان عضویت در سازمان تجارت جهانی، کلیدی ترین و استراتژیک ترین نقش در میان تمام عوامل تولید اقتصادی است. چنانچه مدیریت تصمیم گیرنده و اجراءکننده کشور تازه عضو سهمی در ساختار قدرت کشور خود، که قرار است سیستم موجود اقتصادی خود را تغییر دهد، داشته باشد، باید به شدت دمکرات و ایثارگر باشد تا به راحتی از حق و حقوق قدرتی خود به سود کل جامعه بگذرد. در عمل انتظار چنین رویدادی بطور مسالمت آمیز و در کوتاه مدت بسیار اندک است. و حتی زمانی که مدیریت کلان یک کشور موفق می شود که نه تنها به خود و دیگران بقبولاند که باید سیستم اقتصادی دیگری را در کشور گسترش بدهند، تازه در آغاز یک راه بسیار پیمچیده برای فراهم سازی شرایط لازم اقتصادی جهت خلق، تولید و باز تولید مزیت نسبی در عوامل تولید اقتصادی قرار می گیرد. بنابر این وجه اشتراک مدیریت دوران گذار به سیستم سازی اقتصادی و بسترسازی تولید مزیت نسبی در شکل گیری رقابت در سطح مدیریتی است. هر چقدر که سطح رقابت در مدیریت کلان و میانه بیشتر باشد و تکثر فراوان تری شکل گیرد امکان بروز خلاقیت در سطح مدیریتی و نتیجتاً عبور سالم از دوران گذار بیشتر و بیشتر می شود. در واقع بروز خلاقیت در سطح مدیریتی همان تولید مزیت نسبی در سطح مدیریتی است. در این راستا، تمامیت خواهی و انحصار مدیریتی کنار گذاشته می شود، تنوع، تکثر و رقابت مدیریتی جایگزین می شود.
چالش دیگر در روند تعامل مثبت در درون سازمان تجارت جهانی در وجود یک مشکل دیگر در کشورهای در حال توسعه است. تمام سیستم های سیاسی و اقتصادی همیشه قائل به یک رابطه مستقیم بین قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی هستند. در سیستم سرمایه داری رقابتی که زیربنای سازمان تجارت جهانی است جهت این رابطه از سوی اقتصاد به سیاست است. این بدان معنیست که قدرت اقتصادی تعیین کننده و زاینده قدرت و هویت سیاسی است. بنابر این مدیران سیاسی کشور بیشتر تأثیرگیرنده از خواسته های اقتصادی بنگاه های تولیدی هستند. حال آنکه در غالب کشورهای در حال توسعه، بویژه کشورهای تک محصولی، حرکت شکل گیری قدرت از حوزه سیاست به اقتصاد است. بر این مبنا بخش اقتصادی، چه خصوصی و چه دولتی تحت تأثیر خواسته ها، نگرش ها و پارامترهای بازیگران و گروه های سیاسی درون حکومتی هستند. این حرکت در تعارض کامل با ماهیت ساختاری سازمان تجارت جهانی است. بنابر این کشور تازه عضو و یا کشوری که در روند عضویت قرار دارد باید سعی کند که این جهت رابطه مدیریتی که انعکاس ساختار قدرت آن کشور است را تغییر بدهد. بدون شک این نیز یک امر بسیار پیچیده و مشکل است که استقامت، پایداری، بردباری و درایت فراوان را از سوی مدیران کلان طلب می کند.
بطور خلاصه باید گفت که بنا به قواعد و قوانینی که بر ساختار سازمان تجارت جهانی حاکم است کشورهای در حال توسعه در روند همکاری و تعامل مثبت خود با آن سازمان که منتج به رشد اقتصادی برای خود بشود با چالش های عظیمی از نوع مدیریتی مواجه هستند که هر کدام آنها به تنهایی می توانند بحران های عظیم سیاسی و اقتصادی را تولید بکنند. در نتیجه این کشورها با مطالعه و درک کامل از پیچیدگی های این روند اقدام به طی کردن روند عضویت در این سازمان بکنند. با توجه به اینکه توانایی تأثیرگذاری سازمان روی کشورها در مقایسه با تأثیرپذیری سازمان از کشورهای عضو به مراتب بیشتر است، برنامه ریزی علمی و واقع بینانه، تنها راه عبور از این دوران گذار است که چنانچه با موفقیت طی شود، میوه های فراوان نصیب آن کشور خواهد کرد، در غیر این صورت شکل گیری بحران های اقتصادی سیاسی و اجتماعی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
دکتر سعید تائب

منبع : روزنامه همشهری