مروری بر قراردادهای نفتی

یکی از بزرگ ترین دغدغه های کارگزاران دولت و کارشناسان در سال های گذشته، «جلب سرمایه گذاری خارجی» است. اگر چه ماهیت، ابعاد و کیفیت این مسئله همچنان پیچیده و مبهم باقی مانده، اما تنها بخش یا مهم ترین زیربخش اقتصاد ملی که تاکنون توانسته در این زمینه فعالیت کند، بخش بالا دستی صنعت نفت و گاز بوده است.
در یک تقسیم بندی کلی، قراردادها را به سه گروه تفکیک می کنند:
- قراردادهای بهره مالکانه و مالیات بر درآمد یا به تعبیر جدید آن موافقت نامه های امتیازی؛
- قراردادهای مشارکت در تولید که در زمره سیستم های قراردادی هستند و می توان قراردادهای مشارکت در سود را نیز گونه دیگری از آن به شمار آورد؛
- قراردادهای خرید خدمت که به عنوان قراردادهای خدماتی شناخته می شوند و زیر مجموعه سیستم های قراردادی هستند.
●قرارداد امتیازی
قراردادهای امتیازی از جمله ابتدایی ترین قراردادهای نفتی هستند که در آنها دولت یعنی مالک، مخزن یا میدان را به شرکتی واگذار می کند و شرکت مورد نظر باید عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری وبازاریابی محصولات آن میدان را به عهده گیرد و در آنها سرمایه گذاری کند و هزینه ها را بپذیرد. در قبال آن باید به مالک مخزن تا هنگامی که منبع را در اختیار دارد، تا پایان دوره قرارداد حق مالکانه و یا حق الارض پرداخت کند. همچنین شرکت پیمانکار ملزم به پرداخت درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات است. در قراردادهای امتیازی، شرکت ها از مقررات ارزی معاف هستند و می توانند از همه تأسیسات و اراضی دولتی بهره برند. در این نوع قرارداد، شرکت در تمام عملیات و مخازن نفت و گاز تا پایان دوره، مالکیت کامل دارد و در صورتی که اکتشاف با موفقیت همراه نشود، قرارداد امتیازی ۶-۵ سال اعتبار دارد، ولی اگر میدان نفت و گاز کشف شود، قرارداد به طور تقریبی معادل عمر میدان یعنی ۲۵ تا۴۰ سال اعتبار خواهد داشت. قراردادهای امتیازی نخستین بار در ونزوئلا اجرا شدند و نخستین قرارداد امتیازی در خاور میانه، «قرارداد شرکت نفت دارسی و ایران»، در سال ۱۹۰۱ است. عربستان نیز در سال ۱۹۵۰ از این سیستم استفاده کرد که در آن دولت نیمی از منافع خالص را به عنوان مالیات دریافت می کرد.در سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ همزمان با ملی شدن نفت در بیشتر کشورهای نفت خیز، تغییراتی در قراردادهای امتیازی ایجاد شد. در قراردادهای امتیازی اولیه نظیر دارسی و قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس، دامنه منطقه امتیازی و نوع امتیاز بسیار گسترده تر و عایدی دولت به ۱۶ درصد از درآمد نفت محدود بود، ولی در قراردادهای امتیازی حاضر در بخش انگلیسی دریای شمال، به نقل از وزیر نفت انگلیس ۳۵ درصد از درآمد میدان به عنوان مالیات به کشور صاحب نفت پرداخت می شود.در حال حاضر در ۱۲۰ کشور جهان از قراردادهای امتیازی استفاده می شود که البته این گونه قراردادها به شکل های دیگری نیز از قبیل اعطای اجازه بهره برداری، اعطای پروانه بهره برداری و اجاره نیز به کار می روند و نسبت به گذشته، در سهم بندی منافع، تغییرات قابل ملاحظه ای دارند.در گذشته اعطای امتیاز به دولت ها برای مدت طولانی مانند ۱۰۰-۵۰ سال صورت می گرفت و دارنده امتیاز، کنترل کامل توسعه و تولید نفت منطقه تا یک میلیون کیلومتر مربع را عهده دار بود، اما امروزه مناطق امتیازی محدود هستند و مدت زمان اکتشاف به کمتر از ۱۰ سال کاهش یافته و سقف زمان تولید از مناطق کشف شده ۳۰ تا ۴۰ سال است.قراردادهای امتیازی جدید، انعطاف پذیری بیشتری در تقسیم منافع طرفین قرارداد دارند. برای مثال، اگر قیمت افزایش یابد، تدابیری اندیشیده شده تا منافع میزبان نیز افزایش یابد. در قراردادهای جدید، کشور میزبان می تواند از طریق شرکت ملی نفت در قرارداد امتیازی مشارکت داشته باشد و درنتیجه بر عملیات اکتشاف، توسعه، تولید، بازاریابی و درآمد حاکمیت کند. با گذشت زمان کشورهای عمده نفت خیز موفق شدند در چارچوب سازمان اوپک شرایط بهتری را از شرکت های نفتی بین المللی به دست آورند، زیرا با تشکیل اوپک و ملی شدن صنعت نفت در کشورها، قدرت دولت های کشورهای صاحب نفت افزایش یافت و در نتیجه توانستند در انعقاد قراردادها به منافع بیشتری دست یابند.
●قراردادهای مشارکت در تولید
قراردادهای مشارکت در تولید در طول دهه ۱۹۶۰ رواج یافتند و بسیاری از کشورهای نفت خیز از آن پس از این گونه قراردادها استفاده کردند. در قراردادهای مشارکت در تولید، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم می شود. مالک منبع، دولت است و به طور معمول، مدیریت عملیات را شرکت ملی نفت به عهده دارد و به این طریق با شرکت سرمایه گذار در ارتباط است.شرکت پیمانکار نیز متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد پرداخت حق مالکانه است. در این گونه قراردادها، مشارکت دولت و آموزش نیروی انسانی تأیید شده است.در قراردادهای مشارکت در تولید، شرکت برای دولت کار می کند و در سود و زیان حاصل از تغییرات قیمت و هزینه، همچنین ریسک موجود سهیم است. مدیریت عملیات به صورت مشترک از سوی شرکت طرف قرارداد و دولت صورت می گیرد و شرکت ملزم به پرداخت هزینه های عملیاتی مانند اکتشاف و توسعه است.شکل های دیگر قراردادهای مشارکتی عبارتند از: قراردادهای مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه گذاری. در قراردادهای مشارکت در سود، یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه های عملیاتی سهیم می شوند و در پایان به جای سهم بندی تولید، سودحسابداری حاصل از فروش میان شرکت تقسیم می شود.در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری نیز کشور صاحب نفت و شرکت عامل، در سود و ریسک سهیم می شوند. این گونه قراردادها، قراردادهای اجرایی برای عملیات هستند که میان شرکت های سهیم در پروژه بسته می شوند. میزان مشارکت متفاوت است و دولت مانند شریک تولید است. در این قراردادها، کشور میزبان افزون بر مالیات، درصدی از سود سرمایه گذاری را نیز به خود اختصاص می دهد.قراردادهای مشارکت در تولید در اندونزی بسیار رایج هستند. در این کشور، مدت زمان ارائه شده برای اکتشاف ۱۰-۶ سال و طول دوره بهره برداری ۲۰ سال یا بیشتر در نظر گرفته شده است.در حال حاضر، متداول ترین قرارداد برای اکتشاف و تولید نفت در جهان، قراردادهای نوع مشارکت در تولید است که بیش از سایر انواع قراردادها مورد پسند طرفین قرارداد واقع شده است. این نوع قرارداد برای دولت ها از این نظر جالب توجه است که ضمن کنترل بهره برداری از منابع خود، ریسک هزینه های اولیه اکتشاف را به عهده شرکت بین المللی می گذارد.●مشارکت در سرمایه گذاری
قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز بسیار رایج است و بیشتر شرکت ها به همکاری با سایر شرکت ها به منظور کم کردن ریسک عملیاتی خود علاقه مند هستند. مشارکت در سرمایه گذاری در واقع نوعی مدیریت ریسک در این صنعت به شمار می آید. سیستم مشارکت در همکاری ممکن است میان شرکت و دولت ایجاد شود و یا میان شرکت ها و یا پیمانکاران پروژه که در صنعت نفت بیشتر رایج است، وجود داشته باشد. برای مثال، در شوروی پیشین مشارکت در سرمایه گذاری ها با دولت انجام می شد، البته ریسک میدان های مورد نظر بسیار پایین است. در مشارکت در سرمایه گذاری هر دو طرف در هزینه های نفت سهیم هستند و سود نیز میان هر دو طرف تقسیم می شود. توزیع این سهم ها به درصد مشارکت آنها در عملیات بستگی خواهد داشت.در مشارکت در سرمایه گذاری خاص، دولت و شرکت به صورت نصف - نصف در هزینه و ریسک شریک می شوند، اما در بیشتر مشارکت هایی که در صنعت نفت میان شرکت و دولت ایجاد می شود، دولت در عملیات استخراج شریک می شود و ریسک و هزینه اکتشاف بیشتر با شرکت پیمانکار است، اما در مشارکت هایی که میان پیمانکاران برای کم کردن ریسک عملیات و ... ایجاد می شود، هر یک با توجه به میزان سهم خود در عملیات شریک می شوند.
●قراردادهای خدماتی
قراردادهای خدماتی از جمله قدیمی ترین قراردادها هستند. این گونه قراردادها از دهه ۱۹۵۰ در صنعت نفت رواج یافتند و به دو نوع تقسیم می شوند:
۱- قراردادهای خرید خدمت (با ریسک)
۲- قراردادهای خدماتی صرف (بدون ریسک)
قراردادهای خرید خدمت با ریسک
از قراردادهای خرید خدمت خطر پذیر، هنگامی که ریسک عملیاتی وجود داشته باشد، استفاده می شود؛ در نتیجه بیشتر در فعالیت های اکتشافی کاربرد دارند. در این قراردادها به مسائلی مانند مالیات و بهره مالکانه کمتر توجه می شود. در فعالیت های اکتشافی اگر عملیات ناموفق باشد، قرارداد خود به خود منتفی خواهد شد و در صورت موفقیت، عملیات از سوی شرکت و یا دولت به انجام می رسد. در صورتی که شرکت مرحله تولید را به عهده گیرد، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت طبق قرارداد یا دریافت نقدی از بازپرداخت سرمایه و یا نرخ بهره، سهم خواهد داشت و یا از درآمد نفت تولیدشده البته بعد از کسر مالیات آن نفع خواهد برد.تقسیم بندی سود و...، در این گروه از قراردادها و محاسبات بسیار شبیه به قراردادهای مشارکت در تولید است و تنها طبیعت پرداخت ها در این دو متفاوت است. به همین سبب، بسیاری از توافق های خدماتی به عنوان مشارکت در تولید مطرح می شوند. برای مثال، می توان به قراردادهای خدماتی ریسک پذیر فیلیپین اشاره کرد که بیشتر به عنوان مشارکت در تولید از آنها نام برده می شود.
●قراردادهای خدماتی صرف
در قراردادهای خدماتی صرف، پیمانکار تمام سرمایه و تجهیزات را برای اکتشاف و توسعه منبع فراهم و در عوض در صورت موفقیت در اکتشاف، دولت هزینه های او را بازپرداخت می کند. این بازپرداخت از محل فروش نفت و گاز به دست می آید و با تعیین درصد مشخص از سوی دولت خواهد بود. شرکت پیمانکار باید از محل درآمد خود به دولت مالیات پرداخت کند. قراردادهای خدماتی در کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل، شیلی، اکوادور و پرو استفاده شده اند، البته در پرو، قرارداد امتیازی نیز بسته می شود.این قراردادها شرح معینی دارند و به صورت نقدی بسته می شوند، البته گاه برای تشویق سرمایه گذاری ممکن است امتیازهایی مانند خرید مقداری از تولید و غیره نیز در نظر گرفته شوند، اما حق الزحمه مقطوعی در ازای دریافت خدمات پرداخت خواهد شد و هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش بینی نشده است. به عنوان زیر مجموعه این قراردادها می توان از قراردادهای بیع متقابل نام برد.در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی تمام هزینه های سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری را به عهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می شود. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می گیرد. این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می داند، استفاده می شود.

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا