نگاهی به ابعاد یادداشت رژیم تجاری

• نقش و جایگاه یادداشت رژیم تجاری در الحاق
سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که همچون سایر سازمان های بین المللی برای قبول عضویت کشورهای متقاضی شرایط و مقرراتی را مشخص کرده است. در ماده ۱۲ موافقتنامه مراکش یا موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی که در حکم اساسنامه آن است درخصوص عضویت در این سازمان تاکید شده هر کشور و یا قلمرو مجزای گمرکی که از خودمختاری کامل در تجارت خارجی و دیگر امور پیش بینی شده در موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی برخوردار است می تواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار می گیرد به این سازمان ملحق شود. در این چارچوب شرایط سازمان تجارت جهانی برای قبول عضویت یک عضو جدید پذیرش مقررات این سازمان که در شکل موافقتنامه های چندجانبه یا موافقتنامه های میان چند طرف ظهور یافته است، می باشد. به عبارت دیگر سازمان به کشور متقاضی اعلام می کند که شرایط من برای اینکه تو را به عضویت بپذیرم قبول این مقررات است. در طرف دیگر کشور متقاضی هم باید خود و شرایطش را برای سازمان و اعضای آن تشریح کند تا پس از رایزنی ها و چانه زنی های فرآیند مذاکرات، دو طرف درخصوص شرایط عضویت به توافق برسند. بنابراین اگرچه در موافقتنامه مراکش به واژه یادداشت رژیم تجاری کشور متقاضی اشاره نشده اما در رویه عملی این امر راهی برای معرفی کشور متقاضی و سیاست های مختلف اقتصادی آن به مفهوم کلی است و پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی دبیرخانه این سازمان در ماه مارس سال ۱۹۹۵ در سندی به این موضوع اشاره کرده است.
• موارد یادداشت رژیم تجاری
یادداشت رژیم تجار به رغم وجود واژه تجارت در آن تنها در موضوعات تجاری خلاصه نمی شود بلکه در واقع یک تصویر کامل از اقتصاد کشور و قوانین و مقررات مربوطه است. سازمان تجارت جهانی برای یکسان سازی رویه ها و تسهیل کار، الگویی تهیه کرده تا کشورهای متقاضی بتوانند یادداشت رژیم تجاری خود را طبق آن تهیه کنند. براساس این الگو طرح کلی یادداشت رژیم تجاری شامل هفت فصل مقدمه، اقتصاد، سیاست های اقتصادی و تجارت خارجی؛ چارچوب تبیین و اجرای سیاست های موثر بر تجارت کالا و خدمات، سیاست های موثر بر تجارت کالا، جنبه های مرتبط با تجارت رژیم مالکیت فکری، جنبه های مرتبط با تجارت رژیم خدمات، مبنای سازمانی برای تجارت و روابط اقتصادی با کشورهای ثالث با زیرفصل ها و پیوست های هر یک از این فصول است. همچنین یادداشت رژیم تجاری دربردارنده هفت ضمیمه شامل آمارها و اسناد، فهرست قوانین و مقررات مربوطه، اطلاعات مربوط به رویه های صدور مجوزهای وارداتی، اطلاعات مربوط به امور اجرایی و اداری موافقتنامه ارزیابی گمرکی، اطلاعات مربوط به موانع فنی فراراه تجارت، اطلاعات مربوط به تجارت دولتی و فهرست طبقه بندی بخش های خدماتی است. علاوه بر این در یادداشت و یا در ضمن آن می باید اطلاعات مربوط به نوع و مقدار یارانه های صادراتی و حمایت های داخلی کشاورزی و نیز اقدامات سیاستی موثر بر تجارت خدمات در توضیح اقدامات و قوانین مربوطه و مقررات گذاری اقدامات افقی و بخش های خاص براساس روش های عرضه، تسلیم سازمان شود. با توجه به این که در هر یک از موارد فوق باید جزئیات کامل ارائه شود و متن تمامی قوانین و مقررات مربوطه ضمیمه شود معمولاً متن نهایی یادداشت رژیم تجاری یک متن نسبتاً مفصل می شود.
• تهیه کنندگان رژیم تجاری
سازمان تجارت جهانی یک سازمان دولت محور است به این مفهوم که در تمامی موارد مربوط به الحاق و نیز پس از عضویت یک کشور تنها دولت ها طرف این سازمان هستند. براین اساس در گفت وگوی مستقیم با سازمان تجارت جهانی جایی برای بنگاه های خصوصی یا نمایندگان صنفی آنها وجود ندارد. با این حال از آنجا که آثار و پیامدهای الحاق یک کشور به سازمان تجارت جهانی به شدت بر شرایط کسب و کار بنگاه ها و فعالیت های بخش خصوصی تاثیر می گذارد معمولاً در بعد داخلی دولت ها در مسیر فرآیند الحاق خود به سازمان تجارت جهانی نظرات و دیدگاه های بنگاه های بخش خصوصی و به ویژه نظرات محافل علمی و کارشناسی مستقل از دولت را مورد توجه قرار می دهند و در تصمیم سازی های مربوطه سهیم می کنند. اگر این رویه به خوبی مورد استفاده قرار گیرد با آنکه از نظر شکلی فقط دولت طرف سازمان تجارت جهانی است اما در واقع امر بخش خصوصی هم می تواند در این فرآیند تاثیر گذار باشد.
• ترجمه رژیم تجاری ایران
همان طور که در پاسخ پرسش های قبلی اشاره شد تدوین رژیم تجاری و تقدیم آن به سازمان تجارت جهانی از گام های اولیه برای شروع مذاکرات محسوب می شود، به اضافه اینکه تهیه این یادداشت با توجه به جزئیات آن کار آسانی نیز نیست. بر این اساس از اواسط دهه ۱۳۷۰ با جدی شدن مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و تقدیم درخواست الحاق ایران به آن سازمان و همزمان با آغاز فعالیت های مربوط به بسترسازی برای ورود به سازمان تجارت جهانی اقداماتی برای تهیه و تدوین یادداشت رژیم تجاری ایران نیز آغاز شد و تا آنجا که من اطلاع دارم چند سال قبل ویرایش اول این یادداشت همراه با ترجمه انگلیسی آن تهیه شد که چون در آن زمان هنوز عضویت ناظر ایران مورد قبول قرار نگرفته بود، امکان اینکه این یادداشت تقدیم دبیرخانه سازمان شود، وجود نداشت. با گذشت چند سال از تهیه ویرایش اول یادداشت رژیم تجاری و در پی تغییراتی که طی این سال ها به ویژه در چارچوب برنامه های پنج ساله سوم و چهارم در محیط اقتصادی داخلی کشور و قوانین و مقررات مربوطه صورت گرفت لازم بود تا اصلاحاتی در یادداشت رژیم تجاری صورت گیرد، به نحوی که هنگام تقدیم آن به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی دربردارنده جدیدترین تصویر نظام اقتصادی و تجاری کشور باشد. در این چارچوب آن طوری که مسئولان مربوطه اعلام کرده اند تازه ترین ویرایش یادداشت رژیم تجاری آماده شده و ترجمه انگلیسی آن هم رو به پایان است که پس از حک و اصلاحات نهایی برای تصویب به هیات وزیران ارسال خواهد شد تا پس از آن تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی شود.• آغاز مذاکرات الحاق
پس از اینکه ایران یادداشت رژیم تجاری خود همراه با اطلاعات آماری مربوطه را به یکی از زبان های رسمی این سازمان _ که البته در مورد ایران زبان انگلیسی است _ تقدیم دبیرخانه کند این یادداشت بین تمام اعضای سازمان توزیع می شود. از سوی دیگر طبق رویه های سازمان تجارت جهانی برای بررسی شرایط عضویت یک کشور در این سازمان و انجام مذاکرات لازم یک گروه کاری از کشور هایی که قبلاً به عضویت آن در آمده اند، تشکیل می شود که اگرچه براساس مقررات سازمان تجارت جهانی تمام ۱۴۹ کشور عضو کنونی این سازمان حق عضویت در گروه کاری را دارند، اما در عمل فقط کشورهایی که دارای روابط تجاری بیشتری با ایران هستند به عضویت گروه کاری در خواهند آمد. بنابراین دبیرخانه سازمان مطابقت ساختار یادداشت را با طرح کلی رژیم تجاری بررسی می کند و نظر خود را به ایران و اعضای گروه کاری اعلام خواهد کرد. همزمان نسخی از جدول تعرفه و قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز باید آماده شود. خلاصه ترجمه متون مزبور میان اعضای گروه کاری توزیع و اصل متون در دبیرخانه جهت مراجعه نگهداری می شود. به هر حال پس ازتوزیع یادداشت رژیم تجاری ایران مرحله پرسش و پاسخ فرا می رسد. در این مرحله از اعضای گروه کاری دعوت خواهد شد تا پرسش های خود را به منظور روشن کردن نحوه اجرای رژیم تجارت خارجی ایران به صورت مکتوب ارائه نمایند که ممکن است این سئوالات بر هزاران مورد بالغ شود. جواب ها نیز باید به صورت مکتوب و بر حسب عناوین به همان نحوی که در ساختار یادداشت آمده است، باشد. به علاوه به مجرد درخواست هریک از اعضای گروه کاری ایران باید اطلاعات مربوط به الحاق را درخصوص عناوینی که در طرح کلی یادداشت نیامده است به گروه کاری ارائه کند.
• مرحله پرسش و پاسخ
پس از انجام پرسش و پاسخ دبیرخانه تمامی پرسش ها و پاسخ ها را یکپارچه خواهد کرد و در اختیار اعضا خواهد گذاشت. با پایان یافتن مرحله پرسش و پاسخ و زمانی که رژیم تجاری ایران کم و بیش برای اعضای سازمان مشخص شود اولین جلسه گروه کاری تشکیل خواهد شد که با توجه به تجربه الحاق سایر کشورها انتظار می رود در مرحله اول جلسات گروه کاری، سئوالات بیشتری در مورد رژیم تجاری و قوانین مربوطه و نیز انطباقشان با موافقتنامه های سازمان مطرح شود. ضمناً در این مرحله از ایران خواسته خواهد شد، هرگونه تعارض احتمالی موجود بین ضوابط خود و مقررات سازمان را توجیه کند. معمولاً مرحله حقیقت یابی در جلسات گروه کاری چندین بار تکرار می شود. اخیراً از کشورهای متقاضی الحاق خواسته می شود که در همان اولین جلسه گروه کاری یا در فاصله کوتاهی پس از آن پیشنهادات اولیه مربوط به کاهش تعرفه های خود را نیز ارائه کنند.
• مغایرت های احتمالی رژیم تجاری و موافقتنامه های WTO
مهمترین و در عین حال سخت ترین و زمان برترین موضوع فرآیند الحاق و مذاکرات آن رفع مغایرت های احتمالی است. برای این که یک کشور از جمله ایران عضو سازمان تجارت جهانی شود باید تمام مقررات موجود در موافقتنامه های آن سازمان را بپذیرد و آنها را به قوانین و مقررات داخلی خود تبدیل کند. از سوی دیگر طبق اصول حقوق بین الملل نباید هیچ گونه مغایرتی بین قوانین و مقررات داخلی با تعهدات بین المللی یک کشور وجود داشته باشد. بنابراین در صورتی که بین مقررات موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی با مقررات موجود در یادداشت رژیم تجاری ایران مغایرتی وجود داشته باشد، باید برای تحقق عضویت رسمی این مغایرت ها بر طرف شود. این امر هم از چند راه عملی می شود؛ راه اول این است که در فرآیند مذاکرات هیات مذاکره کننده ایرانی از طریق رایزنی و چانه زنی های رسمی و غیررسمی اعضای گروه کاری را متقاعد کند که مقررات اقتصادی و تجاری موجود کشور یا تعرفه های موجود برای واردات، گنجانده شده در یادداشت رژیم تجاری حداقل از نظر ماهیت و محتوا با مقررات موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و یا قوانین و مقررات سایر کشور هایی که اکنون عضو رسمی این سازمان هستند، همخوانی دارد. این کار بسیار سخت بوده و نیازمند یک هیات مذاکره کننده بسیار ورزیده و آگاه و مسلط به تمامی جوانب قضیه است. معمولاً کشور متقاضی بسته به توان مذاکراتی و چانه زنی خود بخشی از مغایرت های احتمالی بین مقررات سازمان تجارت جهانی با مقررات داخلی خود را از این طریق بر طرف می کند. راه دوم برای رفع مغایرت هایی که امکان رفع آن از طریق متقاعد کردن اعضای گروه کاری به وسیله مذاکره و چانه زنی به عدم وجود مغایرت وجود ندارد اصلاح داخلی این مقررات از طریق نظام قانون گذاری داخلی است که این امر هم خود زمان بر است. البته همه کشور هایی که تاکنون از طریق طی فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی پیوسته اند، در عمل ترکیبی از این دو راه را برای رفع مغایرت های موجود بین قوانین و مقررات داخلی خود با مقررات موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی مورد استفاده قرار داده اند. به عنوان نمونه در حال حاضر سه کشور روسیه، اوکراین و ویتنام که فرآیند الحاق آنها در مرحله پیشرفته ای قرار دارد، علاوه بر مذاکراتی که هیات های مذاکره کننده آنها در ژنو با گروه کاری انجام می دهند، در داخل نیز سرگرم اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود برای سازگار کردن آنها با مقررات سازمان تجارت جهانی هستند.
• اصلاح برخی از قوانین و مقررات داخلی کشور
بله. قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. البته از آنجا که رویکرد برنامه های پنج ساله سوم و چهارم توسعه کشور با هدف حرکت به سمت اقتصاد رقابتی و عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی تدوین شده در چارچوب این رویکرد بسیاری از قوانین و مقرراتی که برای الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی باید اصلاح می شد از قبل اصلاح شده است. همین امر موجب می شود تا در فرآیند الحاق حجم نیاز به اصلاح قوانین و مقررات و رویه های کشور تا حد زیادی کاهش یابد. با توجه به اینکه در فرآیند الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی اصلاح قوانین و مقررات امری اجتناب ناپذیر برای مشارکت مجالس قانون گذاری در این فرآیند است، سازمان تجارت جهانی از چند سال قبل نشست های مشترکی با اتحادیه بین المجالس برگزار کرده تا نمایندگان مجالس قانون گذاری با این امر بیشتر آشنا شوند و در مرحله اصلاح قوانین با دولت همکاری بیشتری داشته باشند. در تمام این نشست ها چه مواردی که قبل از عضویت ناظر ایران در ژنو برگزار شده و چه در آخرین مورد آن که ماه گذشته پس از پذیرش عضویت ناظر ایران در حاشیه ششمین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ برگزار شد نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی حضور داشته اند.
• تحقق عملی عضویت چگونه صورت می گیرد؟
گروه کاری الحاق پس از انجام مذاکرات لازم که البته ممکن است چندین سال به طول انجامد گزارش خود و اسناد همراه آن که مجموعاً پروتکل الحاق خوانده می شود را پس از تصویب به شورای عمومی یا نشست وزیران سازمان تجارت جهانی ارائه می کند. این گزارش مشتمل بر خلاصه ای از مباحثات انجام شده در گروه کاری است و پروتکل الحاق شامل شرایط مورد توافق بین کشور متقاضی و اعضای گروه کاری درخصوص الحاق است و مفاد آن منعکس کننده وضعیت خاص متقاضی است. این گزارش باید به اجماع اعضا برسد، اما در صورت درخواست هر یک از اعضا می توان به رای گیری رجوع کرد و در آن صورت با اکثریت دوسوم آرای مثبت اعضای سازمان تجارت جهانی به تصویب می رسد. پس از موافقت کنفرانس وزیران و یا شورای عمومی سازمان تجارت جهانی با پروتکل الحاق کشور متقاضی این پروتکل به امضای مدیرکل سازمان تجارت جهانی و رئیس هیات مذاکره کننده کشور متقاضی می رسد و بعد از آن باید در مجلس آن کشور به تصویب برسد. ۳۰ روز پس از آنکه کشور متقاضی تصویب پروتکل الحاق در مجلس ملی خود را به سازمان ابلاغ کند، رسماً به عضویت کامل سازمان تجارت جهانی در می آید و هر زمان که قصد خروج از عضویت در سازمان را داشته باشد ۶ ماه پس از تسلیم اطلاعیه کتبی به مدیرکل می تواند از عضویت سازمان خارج شود.

منبع : روزنامه شرق