جهانی شدن و انتقال تکنولوژی

در این مقاله به بررسی شاخص های غیرمستقیم ادغام (تکنولوژیک) از طریق سهم تجارت، واردات کل و مهمتر از همه واردات ماشین آلات از تولید ناخالص داخلی می پردازیم. تعداد ۴۶ کشور کم درآمدی که در مقاله حاضر بررسی شده اند، کلیه کشورهای در حال توسعه ای را در بر می گیرند که درآمد سرانه آنها در سال ۱۹۹۵ زیر ۸۰۰ دلار و آمار مربوط به آنها موجود بوده است.ین کشورها عبارتند از افغانستان، آنگولا، بنگلادش، بنین، بورکینافاسو، بروندی، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، چین، کومور، کنگو، ساحل عاج، گینه استوایی، اتیوپی، کامبوج، غنا، گینه، گینه بیسائو، گویان، هائیتی، هندوراس، هند، کنیا، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، موریتانی، موزامبیک، نپال، نیکاراگوئه، نیجر، نیجریه، پاکستان، رواندا، سائوتومه، سنگال، سیرالئون، سومالی، سریلانکا، سودان، تانزانیا، توگو، اوگاندا، زامبیا و زیمبابوه. آمارها نشان می دهد که ادغام تجاری کشورهای کم درآمد در مجموع در دو دهه گذشته افزایش یافته است. با این حال، طبق آمارهای موجود، تفاوت زیادی در سرعت و سطح ادغام وجود داشته است. در حالی که بین دهه های ۱۹۷۰ و ،۱۹۹۰ نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی در ۲۱ کشور بیش از ۰.۰۵درصد رشد داشت، ۱۴ کشور شاهد تغییرات اندکی بودند و در ۱۱ کشور هم نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی حداقل ۰.۰۵ درصد کاهش یافت. در همان دوره زمانی، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در ۲۴ کشور بیش از ۰.۰۳درصد افزایش و در ۷ کشور حداقل ۰.۰۳درصد کاهش یافت و ۱۵ کشور هم شاهد تغییرات اندکی بودند. از نظر سطح ادغام باید گفت که نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی در ۷ کشور بیش از ۷۰ درصد ولی در ۹ کشور کمتر از ۲۵ درصد بوده است. یکی از دلایل تفاوت سطح ادغام کشورها، ناهمگنی یا عدم تجانس کشورهای برگزیده ما بوده است این امر به خوبی پذیرفته شده است که نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی معمولاً در کشورهای کوچک (و در کشورهای دارای درآمد سرانه بالاتر) و همچنین کشورهای صادرکننده مواد سوختی بالاتر است. بنابراین، تعجبی ندارد که نسبت مذکور در کشورهای بسیار کوچک (مثل کومور، گینه استوایی، زامبیا، گویان و سائوتومه و پرنسیپ) و کشورهای صادرکننده مواد سوختی (آنگولا و نیجریه) در سطح بالایی قرار دارد. در مقابل، تعجب آورتر این است که در کشورهای مذکور نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی هم بین دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ بیش از دیگران بوده است. ولی تجربه نشان می دهد که کشورهای کوچک مثلاً به دلیل نقش آنها به عنوان محل عبور کالا اغلب وضعیت ویژه ای از نظر الگوهای تجاری دارند. به هر حال، در بقیه مقاله حاضر، در ارزیابی نسبت واردات ماشین آلات به تولید ناخالص داخلی باید ویژگی مذکور را در نظر داشت. طبق آمارهای موجود، در مقایسه با واردات تکنولوژی های عمومی، واردات تکنولوژی های تخصصی همواره بسیار کمتر بوده و نسبت این دو در چند سال گذشته کمتر هم شده است: در حالی که نسبت واردات تکنولوژی های تخصصی از هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه پیشرفته تر به تولید ناخالص داخلی در مجموع تقریباً نصف نسبت واردات تکنولوژی های عمومی به تولید ناخالص داخلی بود، این نسبت در دهه ۱۹۹۰ تقریباً به یک سوم کاهش یافت. این تنزل معلول تنزل واردات تکنولوژی های مربوط به بخش های اولیه یعنی بخش کشاورزی و به ویژه بخش معدن و سوخت بوده است. اگرچه با توجه به مشکلات شناخته شده ای که در استفاده از تکنولوژی کشاورزی در شرایط متفاوت آب و هوا و خاک وجود دارد، پایین بودن نسبی سهم واردات تکنولوژی کشاورزی عجیب نیست، ولی تنزل شدید آن درخور توجه است. در حالی که سهم واردات تکنولوژی های مهارت بر به طور کلی ثابت باقی مانده است، سهم واردات تکنولوژی های کاربر در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ شدیداً افزایش یافته و به سطح تکنولوژی های معدنی رسید و سپس تنزلی مانند واردات تکنولوژی های معدنی داشته است. این بدین معنا است که در کشورهای کم درآمد به طور کلی در واردات تکنولوژی، گرایش بخشی زیادی وجود ندارد و این گرایش از تکنولوژی های مربوط به بخش های اولیه به سمت تکنولوژی های کاربر و مبتنی بر مهارت کمترتغییریافته است. تحول واردات تکنولوژی را می توان به وسیله نرخ رشد آن در مقایسه با نرخ رشد کل واردات هم ارزیابی نمود. آمارها نشان می دهد که در کلیه دوره های زمانی بعد از سال ،۱۹۷۰ نرخ رشد میانگین ارزش مطلق واردات ماشین آلات کشورهای کم درآمد از هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه پیشرفته تر از نرخ رشد میانگین ارزش مطلق کل واردات بیشتر بوده است. در دهه ،۱۹۹۰ نرخ رشد واردات ماشین آلات تولیدکننده محصولات نساجی و چرمی و همچنین تکنولوژی تولید کالاهای مصرفی از هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه پیشرفته تر به شدت کاهش یافته ولی نرخ رشد واردات ترانزیستور و نیمه هادی ها به شدت افزایش یافته است. این هم قابل توجه است که نرخ رشد واردات کلیه تکنولوژی ها از کشورهای در حال توسعه پیشرفته تر بیشتر از نرخ رشد کل واردات در کلیه دوره های زمانی مذکور بوده است. (غیر از دهه ۱۹۹۰ که رشد واردات برخی تکنولوژی ها کمتر از رشد کل واردات بوده است.) در مجموع، تحلیل آماری تحول واردات تکنولوژی از سوی کشورهای کم درآمد نشان می دهد که ادغام تکنولوژیک این کشورها به طور کلی افزایش یافته ولی کشورهای نسبتاً کمی در این امر نقش عمده را داشته اند. ناهمگن بودن کشورهای نمونه ما، یافتن معیارهای معنادار برای تفکیک این کشورها از دیگران را دشوار می سازد. برخی شواهد حاکی از آن است که نظام های اقتصادی بسیار کوچک یا بسیار بزرگ و نظام های اقتصادی دارای یک بخش معدنی بزرگ بیشترین پیشرفت را در ادغام تکنولوژیک داشته اند ولی روشن است که حتی بین این کشورها نیز از نظر موانع جذب تکنولوژی تفاوت زیادی وجود دارد. سطح واردات تکنولوژی از کشورهای در حال توسعه پیشرفته تر در مقایسه با اینگونه واردات از کشورهای توسعه یافته کماکان پائین است، گو اینکه در دو دهه اخیر ترقی زیادی داشته است. در حالی که واردات تکنولوژی عمومی بخش اعظم واردات تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته را تشکیل می دهد، واردات تکنولوژی تخصصی سهم زیادی از واردات تکنولوژی از کشورهای در حال توسعه پیشرفته تر را به خود اختصاص می دهد. و در حالی که گرایش بخشی واردات تکنولوژی همچنان ناچیز است، این گرایش در مورد فعالیت های معدنی در بالاترین سطح بوده، اهمیت واردات تکنولوژی تخصصی مرتبط با فعالیت های کشاورزی کاهش یافته و اهمیت واردات تکنولوژی مرتبط با فعالیت های کاربر و مبتنی بر مهارت کمتر تا حد زیادی بالا رفته است.

منبع : روزنامه شرق