مقصددلارهای نفتی

در سال ،۲۰۰۵ صادرکنندگان نفت حدود ۷۰۰ میلیارد دلار از فروش نفت به خارجی ها به دست آوردند. این رقم شامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت، روسیه و نروژ یعنی دومین و سومین کشور پردرآمد از محل نفت می شود. براساس برآورد صندوق بین المللی پول مازاد حساب جاری صادرکنندگان نفت به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. یعنی بیش از چهار برابر سال ،۲۰۰۲ برحسب ارزش واقعی، این رقم دو برابر مازاد دلاری در سال ۱۹۷۴ ، ۱۹۸۰ پس از دو شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ است. در این دوره صادرات روسیه اندک بود. امسال مازاد حساب جاری چین و سایر کشورهای دارای اقتصاد پررشد آسیا به حدود ۱۱۸ میلیارد دلار برآورد می شود. مازاد حساب جاری صادرکنندگان نفت به نسبت حجم اقتصاد آنها بسیار بیشتر از چین است. در حالی که صندوق بین الملل پول حساب جاری چین را در سال جاری حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی آن برآورد می کند، پیش بینی این نهاد در مورد عربستان سعودی- که از نظر پولی خیلی فرق نمی کند و اندکی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ است- حدود ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. به طور متوسط، تصور می شود صادرکنندگان نفت خاورمیانه حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود مازاد داشته باشند. این رقم در مورد روسیه ۱۳ درصد و نروژ ۱۸ درصد است.
افزایش بهای نفت نشان دهنده توزیع مجدد درآمد از خریداران نفت به تولیدکنندگان آن است. دوره های افزایش بهای نفت درگذشته خیلی طولانی نبوده است اما ممکن است درآمد فزون صادرکنندگان نفت ماندگارتر باشد. بازار فروش نفت در آینده همچنان بهای نفت را بالا می بیند، هر چند که بهای یک بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت که از شاخص های این صنعت است، اخیراً به کمتر از ۶۰ دلار نزول کرد.
این همه دلارهای نفتی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ یا می توان خرجشان کرد یا پس انداز. در هر صورت پول زیادی در اقتصاد کشورهای مصرف کننده نفت به حرکت درمی آید که تأثیر بهای بالای نفت را برآنها تخفیف می دهد. اگر صادرکنندگان نفت مازاد درآمدشان را هزینه کنند، بیشتر از پول زیادی را خرج کنند چون نرخ پس انداز در این کشورها بیشتر از مصرف کنندگان نفت است.
مثلاً در امارات متحده عربی و کویت پس انداز حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. انتقال درآمد از مصرف کنندگان نفت به تولیدکنندگان نفت در نتیجه به کاهش تقاضای جهان خواهد انجامید.
اگر این کشورها مازاد درآمد را پس انداز کنند و آن را در بازارهای جهانی سرمایه به کار بگیرند، باعث تأمین مالی کسری حساب جاری بیشتر واردکنندگان نفت خواهند شد و در واقع فزونی درآمد را به شکل هزینه سوخت به مصرف کنندگان قرض می دهند. با افزایش تقاضا برای دارایی های مالی خارجی، این کشورها می توانند قیمت دارایی ها را بالا ببرند و بازده اوراق قرضه را در کشورهای وارد کننده نفت پایین آورند. این امر به نوبه خود می تواند به حمایت از فعالیت اقتصادی در این کشورها کمک کند.
تجربه نشان می دهد که افزایش بهای نفت می تواند بر اقتصاد کشورهای تولید کننده نعمت یا نقمت باشد و این به مصرف یا پس انداز مازاد درآمد به صورت عاقلانه بستگی دارد. اغلب اوقات در گذشته مازاد درآمد به افزایش بودجه انجامیده در حالی که وفور پول تعویق اصلاحات اقتصادی را تشویق کرده است. اما این بار به نظر می رسد صادرکنندگان کمتر خرج می کنند و در عوض مازاد خارجی بیشتری ایجاد می کنند. بدهی ها را بازپرداخت و دارایی جمع می کنند. در خلال سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶ ، ۶۰ درصد افزایش درآمد صادرات اوپک صرف واردات کالا و خدمات شد. در سال های ۱۹۷۸ تا ،۱۹۸۱ این نسبت به ۷۵ درصد افزایش یافت. اما برآورد صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که فقط ۴۰ درصد مازاد درآمد سه سال منتهی به ۲۰۰۵ صرف خواهد شد.
در روسیه، دولت دست به اقدام خردمندانه ایجاد صندوق ذخیره ارزی زده است که برای کاهش بدهی های خارجی از آن استفاده خواهد شد. با این حال، این کشور اشتیاق بیشتری از کشورهای اوپک برای خرج پول اضافی از خود نشان داده است. حدود دو سوم افزایش درآمد صادراتی روسیه از سال ۲۰۰۲ صرف واردات شده است. برخی تحلیل گران معتقدند دولت احتمالاً کل این صندوق ذخیره را مصرف خواهد کرد. اما نگرانی عمده این است که وقتی اقتصاد مملو از پول نقد باشد، اصطلاحات ساختاری مهم به تعویق می افتد. در بیشتر کشورهای خاورمیانه، دولت ها محتاطانه تر از سابق با اضافه درآمد خود برخورد می کنند.
محسن خان مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین المللی برآورد می کند بیشتر دولت ها در این منطقه بودجه سال آینده خود را براساس هر بشکه نفت ۳۰ تا ۴۰ دلار تنظیم کرده اند. بنابر تخمین وی، این دولت ها به طور متوسط از سال ۲۰۰۲ فقط ۳۰ درصد درآمد اضافه نفتی خود را مصرف کرده اند در صورتی که این نسبت در سال های دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ پس از افزایش شدید بهای نفت ۷۵ درصد بود. میانگین مازاد بودجه آنها از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۲ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۵ رسید.
درس عبرت فراگرفته
به نظر می رسد دولت های صادرکننده نفت درس های عبرت آموز دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را به خوبی به یاد دارند. اول، فکر نکنید بهای نفت برای همیشه بالا می ماند. براساس ارزش واقعی میانگین درآمد نفتی سالیانه اوپک در سال های ۱۹۸۱ تا ،۲۰۰۰ فقط یک سوم این رقم در سال ۱۹۸۰ بود. دوم، مازاد درآمد را هدر ندهید. در دوره های رونق قبلی، کشورهای تولید کننده نفت شادمانه دلارهای نفتی را صرف طرح های ساخت و ساز پرهزینه کردند که نیازمند ابزار و آلات وارداتی و نیروی کار ماهر خارجی بود اما کار چندانی برای ایجاد مشاغل بومی یا متنوع کردن اقتصاد نکردند. صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر چشم انداز اقتصادی منطقه ای برای خاورمیانه و آسیای مرکزی به دولت ها توصیه کرد اولویت را به طرح هایی بدهند که تأثیر ماندگارتری بر رشد و سطح زندگی خواهد داشت.
در واقع آقای خان معتقد است صادرکنندگان نفت خاورمیانه از ظرفیت بیشتری برای مصرف دلارهای نفتی به نسبت دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دارند، چون جمعیت آنها به شدت افزایش یافته و چون پس از سال ها کاهش درآمد دولت زیر ساخت این کشورها نیازمند ارتقا است. سطح بالای بیکاری باعث می شود تا فشار اجتماعی زیادی برای افزایش بودجه آموزش و بهداشت و نیز طرح های مشوق اشتغال در بخش خصوصی وارد شود.در عربستان سعودی که میزان رشد جمعیت آن یکی از بالاترین ارقام در جهان است، نرخ بیکاری حدوداً ۲۰ درصد است. پس از دو دهه کسری بودجه زیاد، تا سال ۲۰۰۰ میزان بدهی دولت به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. حتی در سال ،۲۰۰۵ از نظر ارزش واقعی، سرانه درآمد نفتی عربستان سعودی حدوداً ۷۰ درصد کمتر از سال ۱۹۸۰ است. یک دلیل این امر سه برابر شدن جمعیت است. دولت بخشی از مازاد درآمد را صرف بازپرداخت بدهی ها کرده و حقوق کارمندان را ۱۵ درصد افزایش داده است. این نخستین بار ظرف ۲۰ سال گذشته است که حقوق کلیه کارمندان افزایش می یابد.
علاوه برافزایش بودجه بهداشت، آموزش و زیرساخت، خاورمیانه باید در تولید نفت و ظرفیت پالایش سرمایه گذاری کند تا کمبود عرضه را در آینده منتفی و قیمت ها را تثبیت کند. آژانس بین المللی انرژی اخیراً هشدار داد در صورتی که تولید کنندگان این منطقه بسیار بیش از سطح فعلی سرمایه گذاری نکنند، در خلال دو دهه آینده بهای نفت به بالا رفتن ادامه خواهد داد.
صندوق بین المللی پول برخلاف همیشه این کشورها را تشویق می کند که صرفه جویی کمتری به خرج دهند. افزایش هزینه ها نه فقط باعث خواهد شد تا با متنوع سازی اقتصاد، کشورهای خاورمیانه بتوانند توسعه اقتصادی را در آینده امکان پذیر کنند و با افزایش واردات از سایر نقاط جهان، عدم توازن در سطح جهان به شکلی منظم تر کاهش یابد. این کار سبب خواهد شد تا اقتصاد جهان در برابر تأثیر منفی افزایش بهای نفت مصون شود.
تا به حال بیشتر این پول پس انداز شده است نه خرج. پس این پول کجا می رود؟ در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ،۱۹۸۰ مازاد دلارهای نفتی عمدتاً در بانک های اروپا و آمریکا سپرده گذاری می شد. آنگاه این بانک ها قسمت اعظم پول ها را به کشورهای در حال توسعه وارد کننده نفت وام می دادند و این کار باعث بحران بدهی آمریکای لاتین شد. این بار ردگیری بسیار دشوارتر شده است اما به نظر می رسد بیشتر این پول ها صرف خرید سهام و اوراق قرضه خارجی می شود تا سپرده گذاری در بانک های غربی. این امر شاید نشان دهنده اکراه بیشتر از سپرده گذاری در بانک های خارجی باشد، چون پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ،۲۰۰۱ دولت ها دقت بیشتری در مورد چرخش پول از خود نشان می دهند. ارقام بانک تصفیه حساب های بین المللی نشان می دهد در سال ۲۰۰۲ و ،۲۰۰۳ سپرده های اوپک نزد بانک های موجود در حیطه گزارش این بانک در واقع کاهش یافت. از پارسال، این سپرده ها به میزان اندکی افزایش یافته است. در عوض، سپرده های بانکهای روسی در خارج از این کشور و نیز ذخایر رسمی بانک مرکزی آن به شدت افزایش یافته و از ۷۳ میلیارد دلار در پایان ۲۰۰۳ به ۱۶۱ میلیارد دلار تا اکتبر ۲۰۰۵ رسید.
سرمایه گذاری روس ها به صورت سپرده های بانکی، ملک در لندن یا باشگاه های فوتبال نسبتاً درخور توجه است. اما حتی کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک تصفیه حساب های بین المللی هم به سختی می توانند پول خاورمیانه را ردگیری کنند، زیرا بخش بزرگی از این مازاد نه به صورت ذخایر رسمی بلکه به صورت سرمایه گذاری خارجی توسط صندوق سرمایه گذاری و ذخیره ارزی دولت و توسط شرکت های ملی نفت نگهداری می شود. ذخایر رسمی صادرکنندگان نفت خاورمیانه (از جمله کل دارایی های خارجی خالص آژانس پولی عربستان سعودی) سال ۲۰۰۵ حدود ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافت که این میزان فقط ۳۰ درصد مازاد تراز تجاری آنان است.پول را دنبال کنید
یک معما این است که براساس اطلاعات منتشره توسط وزارت خزانه داری آمریکا، سهم دارایی های اعضای اوپک از اوراق قرضه دولت آمریکا از ۶۷ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۰۵ به ۵۴ میلیارد دلار در ماه آگوست رسید. اما خرید اوراق قرضه آمریکایی توسط کشورهای خاورمیانه احتمالاً از مجرای لندن صورت می گیرد. با وجودی که آقای خان معتقد است حجم اعظم مازاد درآمدهای اوپک تا به حال وارد دارایی های دلاری شده است، به طور فزاینده ای این دارایی ها خارج از آمریکا هستند. بخش عمده ای از این پول وارد انواع صندوق های سرمایه گذاری و مؤسسات مالی ساحلی می شود که قانونی برآنها حاکم نیست و از این رو، ردیابی این پول ها غیرممکن است.
به علاوه شاخه ای دیگر از دلارهای نفتی به سمت سهام خصوصی شرکت ها حرکت کرده است. در ماه ژانویه، شرکت «سرمایه بین المللی دبی» یک میلیارد دلار از سهام دایملرکرایسلر را خرید. در ماه مارس، همین خریدار گروه توسو را خرید که یک شرکت فعال در زمینه پارک های تفریحی است. اخیراً «دی پی ورلد» شرکت دولتی اداره بنادر دبی، پیشنهادی به ارزش ۲/۵ میلیارد یورو برای خرید «پی اند او» بزرگترین شرکت بنادر و قایق های انگلیس ارائه کرد.
بسیاری از سرمایه گذاران خصوصی کوچک تر در خاورمیانه پولشان را در محلی نزدیک تر به خود نگهداری می کنند. در دهه های ۱۹۷۰ و ،۱۹۸۰ بازارهای سهام در خلیج فارس وجود نداشت. این بار پول ها به طرف این بازارها سرازیر شده است. از سال ،۲۰۰۳ بهای سهام در عربستان سعودی چهار برابر شده است و اکنون حجم سرمایه آن بیش از هر بازار سهام نوپایی است. میانگین نرخ قیمت و درآمد در این منطقه بالای ۴۰ درصد است و پیشنهاد خرید سهام در موارد اخیر چند صد برابر حجم عرضه بوده است. در بسیاری نقاط رونق چشمگیری در بازار املاک پدید آمده است، از جمله در دبی که به یک بازار مالی منطقه ای و شهر تفریحی بدل شده است. بزرگترین مرکز خرید جهان در این شهر در دست ساخت است و امارات شرکت هواپیمایی این کشور ۴۵ فروند هواپیمای جدید ایرباس ۳۸۰-A سفارش داده است که حدود یک سوم کل سفارشهای دریافتی برای این هواپیماست.
به رغم نبود اطلاعات دقیق، بسیاری از اقتصاد دانان مطمئن هستند. بخش بزرگی از دلارهای نفتی به سمت اوراق قرضه خزانه داری آمریکا حرکت می کند. در این صورت، بازیافت پول از طریق بازارهای اوراق قرضه می تواند آثار بسیار متفاوتی از بازیافت بانکی پول در دوره های پیشین بر اقتصاد جهان داشته باشد. اگر دلارهای نفتی خرج نشده به بازارهای اوراق قرضه جهان سرازیر شود، بهره اوراق کاهش خواهد یافت و مصرف کنندگان در کشورهای وارد کننده نفت تمایل بیشتری به خرج کردن خواهند داشت.
از اروپا بخرید و به آمریکا قرض بدهید
در واقع همین امر باعث شده است تا استیفن جن اقتصاددان شرکت مورگن استنلی با این باور عمومی مخالفت کند که اروپا لطمه کمتری نسبت به آمریکا از افزایش بهای نفت خورده است. مسلماً درست است که در سالهای اخیر صادرات اروپا به تولید کنندگان نفت با سرعت بیشتری از صادرات آمریکا رشد کرده است. سهم اروپا از واردات اوپک به ۳۲ درصد افزایش یافته است که این رقم در مورد آمریکا ۸ درصد است. گزارش اخیر شرکت «ای بی ان امبرو فایندز» نشان می دهد در حالی که کسری تجاری آمریکا با اوپک از سال ۱۹۹۹ آشکارا رشد کرده است، موازنه اتحادیه اروپا تقریباً تغییری نکرده است.
از سوی دیگر، تصور می شود حدود دو سوم دلارهای نفتی به دارایی های دلاری رفته باشد که باعث می شود بهره اوراق قرضه آمریکا پایین آید. افزون بر این، اقتصاد آمریکا حساسیت بیشتری به نسبت اقتصاد کشورهای منطقه یورو به نرخ بهره دارد. بنابراین آقای جن خاطرنشان می کند چه بسا آمریکا سود بیشتری از کاهش نرخ برده باشد تا اروپا از افزایش صادرات، به خصوص به این علت که اوپک هنوز کمتر از ۵ درصد صادرات منطقه یورو را می خرد. با وجودی که افزایش بهای نفت کسری حساب جاری آمریکا را بیشتر کرده است، آقای جن بر این اعتقاد است که آمریکا احتمالاً با مازاد موازنه پرداخت در نفت روبه رو خواهدشد و حجم سرمایه وارداتی آن از کشورهای صادرکننده از هزینه خالص واردات نفت آن تجاوز خواهد کرد.
تأثیر جریان پول نفت بر دلار چگونه خواهد بود؟ از آنجایی که نفت با دلار معامله می شود، افزایش بها در وهله اول تقاضا برای دلار را بالا می برد. اما وقایع بعد به این بستگی دارد که تولید کنندگان نفت دارایی های دلاری بخرند یا دلار را با یورو مبادله کنند. عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی و بیشتر کشورهای خلیج فارس ارزش واحدهای پولی خود را با دلار تنظیم کرده اند و این احتمالاً به آن معناست که مانند سایر بانکهای مرکزی آسیایی به طرفداری از دلار ادامه خواهند داد. اما برخلاف مازاد صادرات چین، دلارهای نفتی اکثراً در چارچوب ذخایر رسمی مدیریت نمی شود بلکه در صندوقهای ذخیره ارزی و غیره نگهداری می شود. این صندوقها برای نگهداری دارایی های نقد ملزم به رعایت همان مقرراتی نیستند که بانکهای مرکزی رعایت می کنند و هدفشان افزایش هرچه بیشتر عواید است. آقای جن می گوید این بدان معناست که دارایی های صادرکنندگان نفت آزادتر از دارایی های بانکهای مرکزی آسیایی است. تا به حال شاید حجم اعظم دلارهای نفتی به طرف داراییهای دلاری نسبتاً سیال رفته و به این شکل امسال به دلار کمک کرده باشد. اما اگر ارزش دلار دوباره روبه کاهش بگذارد، این پول ممکن است به حرکت درآید. پول زیادی هم وجود دارد. مثلاً سازمان سرمایه گذاری ابوظبی با دارایی احتمالی ۲۵۰ میلیارد دلار یکی از ثروتمند ترین بازیگران در عرصه بازارهای مالی جهان است. بانک مرکزی روسیه سهم دلار را در ذخایر خارجی ظرف چند سال گذشته کاهش داده است، اما این نسبت هنوز حدود ۶۵ درصد است. این بانک مرکزی اعلام کرده است مایل است یوروی بیشتری داشته باشد.
این امر باعث می شود دلار به شکل خطرناکی آسیب پذیر شود. اما وضعیت سیاستهای نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت چه می شود؟ بیشتر صادرکنندگان نفت ارزش واحدهای پولی خود را به دلار وابسته می کنند یا با مداخله گسترده جلوی افزایش ارزش پول را می گیرند، درست مانند آنچه چین و سایر کشورهای آسیایی کرده اند. پس آیا آمریکا و سایرین باید از صادرکنندگان نفت بخواهند ارزش واحدهای پولی خود را تغییر دهند، همان طور که از کشورهای آسیایی خواسته اند؟ در حقیقت، تغییر ارزش واحدهای پولی کشورهای صادرکننده نفت فی نفسه تأثیر چندانی بر کاهش کسر بودجه آمریکا نخواهد داشت (افزایش ارزش یوان چین هم چنین تأثیری نخواهد داشت.) راه حل موجود برای رفع عدم توازن در سطح جهان آن است که آمریکا بیشتر پس انداز کند و کشورهای دارای مازاد شامل صادرکنندگان نفت و آسیایی ها بیشتر خرج کنند.
با این حال، براد ستسر از شرکت تحقیقاتی اقتصاد جهانی روبینی استدلال می کند که کشورهای نفتخیز نباید در هر صورت ارزش واحدهای پولی خود را به دلار وابسته کنند. وی معتقد است ارزش پول کشورهای تولید کننده مواد خام باید از بهای این مواد تبعیت کند. در عوض، واحدهای پولی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه از سال ۲۰۰۲ از دلار پیروی کرده است- که عمدتاً سیر نزولی داشته است- ، حتی با وجودی که درآمدهای نفتی بالا رفته است. با افزایش بهای نسبی کالاهای خارجی، این امر به کاهش واردات می انجامد. در سال های آخر دهه ۱۹۹۰ که ارزش دلار بالا رفت اما بهای نفت پایین آمد، اقتصاد کشورها لطمه دید.این کشورها ناچار شده اند با وابسته کردن ارزش واحدهای پولی خود به دلار، از سیاست پولی آمریکا تبعیت کنند. با توجه به پایین بودن نرخ بهره، نقدینگی داخلی مازاد باعث تورم و بالا رفتن بهای دارایی ها شده است. عرضه گسترده پول در کشورهای صادر کننده نفت خاورمیانه در هر یک از دو سال گذشته ۲۴ درصد افزایش یافته و میانگین نرخ تورم در سال ۲۰۰۵ به حدود ۹ درصد رسید. کشورهای خلیج فارس برای مهار تورم به سیاستهای پولی و نرخ ارز انعطاف پذیرتری نیاز دارند.
روسیه به طور رسمی سیاست «شناورسازی مدیریت شده» را در مورد نرخ ارزش اعمال می کند. اما نرخ برابری روبل در برابر دلار در خلال چند سال گذشته از رهگذر و مداخله گسترده نسبتاً یکنواخت بوده است. در نتیجه نقدینگی بالا و افزایش مصرف داخلی تورم را به حدود ۱۲ درصد رسانده است.
بی معنی است اگر کشوری با مازاد حساب جاری زیاد بخواهد ارزش پولش را به کشوری با کسری زیاد مانند آمریکا وابسته کند. شاید نرخ مبادله ارز کاملاً شناور مطلوب نباشد چون بسیار پرنوسان است اما انعطاف بیشتر می تواند به صادرکنندگان نفت کمک کند بهتر با نوسانات بهای کالاهای خام سازگاری پیدا کنند.اگر بهای نفت همچنان بالا بماند، مازاد صادرکنندگان نفت هم همچنان بالا خواهد بود. پیش بینی صندوق بین المللی پول به طور میانگین ۴۷۰ میلیارد دلار مازاد حساب جاری سالیانه ظرف پنج سال آینده است (با احتساب بهای هر بشکه نفت ۵۹ دلار). صادرکنندگان نفت باید در کاهش ناموازنه های جهانی نقش ایفا کنند. واردات بیشتر و افزایش ارزش واحد پول و نیز افزایش بودجه دولت و آزادسازی اقتصاد، گامهایی در مسیر درست است.
منبع :اکونومیست
مترجم : رضامحتشم

منبع : روزنامه همشهری