جریان پرونده اتهام آیپک

این مقام عالی رتبه مظنون به جاسوسی برای اسرائیل و تحویل اسناد فوق محرمانه پنتاگون با موضوع سیاست آمریکا در قبال ایران به آیپک (کمیته مسائل عمومی آمریکا - اسرائیل) بود. این مدارک سپس توسط آیپک در اختیار سفارت اسرائیل قرار گرفته بودند. اف بی آی پیش از وارد شدن اتهامات جاسوسی اخیر به لاری فرانکلین، تحلیلگر ارشد پنتاگون و استیون روزن و کیت وایزمن، رهبران آیپک به مدت چند سال به صورت آشکار آنها را هدف نظارت و تحقیق خود قرار داده بودند. سپس در تاریخ ۲۹ آگوست سال ،۲۰۰۵ همانگونه که پیش بینی می شد، سفارت رژیم صهیونیستی اتهامات وارده مبنی بر جاسوسی را به شدت رد کرد. در همین روز نیز لاری فرانکلین در مجامع عمومی به عنوان مظنون به جاسوسی معرفی شد. فرانکلین در بحث پرونده سازی جنگ علیه عراق با مایکل لالدین و داگلاس فیث که در آن زمان معاون وزیر دفاع در پنتاگون بود روابط کاری نزدیکی داشت. فرانکلین تحلیلگر ارشد مسائل ایران نیز بود، کشوری که نام آن در ابتدای فهرست کشورهای هدف جنگ آیپک به چشم می خورد.
با وارد شدن تحقیقات به مرحله ایراد اتهامات رسمی جاسوسی، مغزهای متفکر حامی اسرائیل و نظریه پردازان نومحافظه کار در عکس العملی هماهنگ و دوسویه دست در دست یکدیگر دادند. از یک طرف برخی از آنها این پرسش را مطرح کردند که آیا «تحویل اسناد» را می توان اساساً جرم تلقی کرد، با این ادعا که این کار تنها شامل «تبادل نظرات معمول» و نه گونه ای اعمال نفوذ بوده است. از سوی دیگر سران و رسانه های اسرائیل منکر هر گونه رابطه اسرائیل با فرانکلین شده و در کوچک نشان دادن اهمیت نقش وی در چرخه های سیاستگزاری تلاش کردند. این در حالی بود که سایرین بر بی گناهی فرانکلین تاکید می کردند.
تحقیقات اف بی آی درباره شبکه جاسوسی واشینگتن به صورت وسیع تری انجام گرفت، تا آنجا که شامل بازجویی از ویلیام لوتی و هارولد رود دو عضو ارشد دفتر طرح های ویژه داگلاس فیث نیز شد. دفتر طرح های ویژه مسئولیت تامین اطلاعات امنیتی دروغینی را داشت که منجر به حمله آمریکا به عراق شد. دیو سزادی بازرس عالی رتبه اف بی آی در اظهارات خود چنین گفته بود که تحقیقات اف بی آی شامل استراق سمع، مراقبت نامحسوس و عکاسی از سوژه ها بوده است و همگی دال بر این واقعیت هستند که اطلاعات طبقه بندی شده از فرانکلین به افراد آیپک و از آنجا به اسرائیلی ها منتقل شده است.
پرونده تحقیق درباره فرانکلین - آیپک - اسرائیلی ها چیزی بیش از یک پرونده جاسوسی بود. در این پرونده مسائلی از قبیل آینده روابط آمریکا - خاورمیانه نیز مطرح بود، به ویژه این موضوع که آیا «نو محافظه کاران» قادر خواهند بود آمریکا را به تقابل نظامی با ایران وادار کنند. فرانکلین تحلیلگر ارشد پنتاگون در مسائل ایران بود و از تمام بحث های انجام شده و تصمیمات گرفته شده در بخش های مدیریتی پنتاگون در رابطه با ایران آگاهی داشت. اعمال نفوذها و روند جمع آوری اطلاعات آیپک به گونه ای بود که شدیداً از طرح اسرائیلی رودررویی آمریکا- ایران حمایت می کرد، و این جانبداری به رغم وجود مخالفت های شدید با این طرح در وزارت امور خارجه آمریکا، سازمان سیا، سرویس امنیتی ارتش و فرماندهان نظامی این کشور بود.
دستگیری فرانکلین در چهارم ماه مه ۲۰۰۵ و متعاقب آن بازداشت استیو روزن، مدیر پژوهش های سیاست خارجی آیپک و کیت وایزمن متخصص مسائل ایران و معاون مدیر سیاست خارجی این تشکیلات در چهارم آگوست ،۲۰۰۵ ضربه ای محکم به برنامه جنگ طراحی شده توسط اسرائیل- آیپک برای آمریکا به شمار می رفت. تحقیقات و بررسی های محتاطانه اف بی آی چندین سال ادامه داشت و طی آن اطلاعات محرمانه به صورت ریز و جزیی جمع آوری و ثبت می شد. به دلیل تاثیر و نفوذ سیاسی شدیدی که آیپک و متحدانش - اعضای کنفرانس سران سازمان های عمده یهودی- بر کنگره آمریکا، رسانه ها و مسیحیان بنیادگرا دارند رعایت احتیاط در این تحقیقات لازم بود. دامنه این نفوذها زمانی آشکار شد که متهمان به جاسوسی در دادگاه حاضر شدند.
نخستین ضربه ای که به این برنامه وارد شد در ۲۹ آگوست ۲۰۰۴ بود، یعنی هنگامی که شبکه خبری سی بی اس اقدام به انتشار تحقیقات اف بی آی در زمانی کرد که فرانکلین به در اختیار گذاشتن اسناد فوق محرمانه به یکی از اعضای دولت اسرائیل اقرار کرده و همکاری خود با عوامل دادگاه فدرال را آغاز کرده بود. فرانکلین آماده بود تا رابطان خود در دولت اسرائیل را به مقامات معرفی کند، اما وی از همکاری دست کشید. آبه فاکسمن یکی از اعضای شورای رفع اتهام (یکی از مهمترین لابی های یهودی حامی اسرائیل) تقاضای انتصاب دادستانی ویژه جهت بررسی «نواقص» تحقیقات اف بی آی را کرد، زیرا این تحقیقات چهره اسرائیل را خدشه دار می کرد. سپس اشکرافت، دادستان کل، در موضوع مداخله کرده و تلاش کرد تا روند تحقیقات را که دامنه آن تا آشیانه نومحافظه کاران در پنتاگون کشیده بود متوقف نماید. اف بی آی با فیث، ولفوویتز، پرل و روبین «مصاحبه» کرد. مایکل روبین نومحافظه کار که پیشتر متخصص پنتاگون در مسائل ایران و «اندیشمند» مقیم در موسسه امریکن انترپرایز بود، جورج بوش را به خاطر «کم کاری و سستی در امور جاسوسی» مورد انتقاد شدید قرار داد و به تحقیقات اف بی آی لقب «جادوگر کشی ضدیهودی» داد. آیپک نیز علیه برنامه تحقیقات در مورد این جاسوسی ها و در حمایت از رهبران و همچنین فعالیت های تشکیلاتی خود به مبارزاتی دست زد. در نتیجه بسیاری از اعضای شاخص کنگره آمریکا از هر دو حزب، از بی تقصیری آیپک در این جریان دفاع کرده و حمایت از این تشکیلات را متعهد شدند. تا به حال در تاریخ ایالات متحده سابقه نداشته که این تعداد از اعضای شاخص کنگره از هر دو حزب حمایت خود از سازمانی را اعلام دارند که مظنون به انجام فعالیت های جاسوسی باشد، آن هم با تکیه صرف بر اطلاعاتی که از سوی خود مظنون در اختیار آنها قرار داده شده است. این درحالی بود که هیچ یک از این اعضا از روند انجام پرونده توسط دادستان دادگاه فدرال اطلاعی نداشتند.
البته بر خلاف حمایت هر دو حزب کنگره از آیپک، نتایج نظرسنجی از رای دهندگان احتمالی نشان داد که ۶۱ درصد از آنها عقیده داشتند آیپک باید مجبور به ثبت خود تحت عنوان عامل یک قدرت خارجی شود و دیگر از معافیت های مالیاتی بهره نبرد. تنها ۱۲ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی با جملات فوق مخالف بودند. از میان یهودیان آمریکایی نیز ۵۹ درصد در این موارد اظهار عدم اطمینان کردند، ۱۵ درصد موافقت قاطع خود را اعلام کرده و ۱۵ درصد دیگر مخالفت شدید خود را اظهار داشتند (گزارش زوگبی اینترنشنال، ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۴). اینگونه که پیداست، بسیاری از آمریکایی ها نسبت به وفاداری آیپک و ماهیت فعالیت های آن ظن شدید دارند و این موضوع بر خلاف عقاید نمایندگان منتخب آنها است. دادگاه فدرال تحقیقات درباره پرونده جاسوسی را با وجود مخالفت های قوه مجریه و کنگره آمریکا و با آگاهی از حمایت اکثریت قاطع شهروندان آمریکایی ادامه داد. در دسامبر ،۲۰۰۴ اف بی آی از چهار کارمند ارشد آیپک خواست تا در مقابل هیات منصفه حاضر شوند و دفتر این لابی حامی اسرائیل در واشینگتن را برای یافتن مدارک بیشتر درباره روزن و وایزمن جست وجو کرد. آیپک کماکان ارتکاب هر گونه جرمی را انکار و اظهار می کرد: «نه تشکیلات آیپک و نه هیچ یک از کارمندانش مرتکب هیچ قانون شکنی ای نشده اند. ما عقیده داریم هر دادگاه و هیات منصفه ای به این نتیجه خواهد رسید که عملکرد کارکنان آیپک همیشه در چارچوب صحیح و مناسب بوده است» (آیپک، اول دسامبر ۲۰۰۴). با این وجود پس از گذشت چند ماه از شروع تحقیقات و با دستگیری دو مدیر ارشد آیپک، این سازمان به همکاری این دو نفر خاتمه داد و پس از چند ماه پرداخت حقوق قانونی آنها را نیز قطع کرد. همچنین پس از افشای نوار ویدیویی و متن صحبت های مامور مخفی امنیتی اسرائیل که نشان می داد وی اسناد طبقه بندی شده را دریافت کرده بود، اظهارات صریح اسرائیل در انکار جرم جاسوسی نیز خاتمه پیدا کرد.
در اوایل سال ۲۰۰۵ هیات منصفه ای تشکیل جلسه داد. با گسترش دامنه تحقیقات جاسوسی اف بی آی به پنهان ترین زوایای آیپک- پنتاگون، دو مقام ارشد فرانکلین- که به اتهامات جاسوسی خود اقرار کرده بودند- یعنی پل ولفوویتز و داگلاس فیث نفرات دوم و سوم پنتاگون، از پست های ارشد خود ناگهان استعفا دادند. در فوریه ،۲۰۰۵ جورج بوش شخصی به نام الیوت آبرامز را که قبلاً توسط دادگاه مجرم شناخته شده بود و از جوخه های اعدام آمریکای مرکزی حمایت می کرد و سابقه طولانی در هواداری از صهیونیسم را داشت، در شورای امنیت ملی به سمت مسئول سیاست خاورمیانه برگزید. آبرامز به عنوان مجرای هدایت سیاست های اسرائیل به کاخ سفید و منبع مخابره روزانه مهمترین تصمیمات و بحث و گفت وگوها عمل می کرد. البته واضح است که آبرامز آنقدرها هشیار بود که خود را از فعالیت های فرانکلین/ فیث و آیپک/ سفارت اسرائیل دور نگه داشته و به صورت مستقیم با آریل شارون و داو وینگلاس رئیس ستاد ارتش اسرائیل رابطه برقرار کند.
آیپک در آوریل ۲۰۰۵ روزن و وایزمن را اخراج کرد و دلیل این کار را هماهنگ نبودن فعالیت های این دو نفر با استانداردهای سازمان ذکر کرد. فرانکلین در چهارم ماه مه، به اتهام افشای غیرقانونی اطلاعات فوق محرمانه برای دو تن از کارمندان یک لابی حامی اسرائیل، دستگیر شد. در سیزدهم ژوئن ،۲۰۰۵ در کیفرخواست صادر شده به صورت آشکارا از آیپک و «کشوری خارجی» (اسرائیل) و شخصی به نام ناور گیلون، عامل موساد نام برده شد که در آن زمان به اسرائیل گریخته بود.
با وجود اینکه از آیپک در این کیفرخواست نام برده شده بود و استیو روزن رئیس بخش سیاست خارجی و کیت وایزمن رئیس بخش ایران در این سازمان هر دو درگیر این پرونده بودند، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا سخنرانی اصلی همایش آیپک در روزهای ۲۲ و ۲۴ ماه مه ۲۰۰۵ را به عهده داشت و در این همایش، رهبران کنگره و همچنین نمایندگان حزب های جمهوریخواه و دموکرات نیز سخنرانی کرده و حمایت های بی قید و شرط خود از آیپک، اسرائیل و آریل شارون را اعلام داشتند. فهرست اسامی حاضران در این همایش شامل سناتور هیلاری کلینتون، بیل فریست رهبر جناح اکثریت سنا (جمهوریخواه) و هری رید رهبر جناح دموکراتیک سنا نیز می شد. بر پایه اطلاعات مربوط به سال گذشته، بیش از نیمی از اعضای مجلس سنای آمریکا و یک سوم اعضای کنگره این کشور در این همایش حضور داشتند. البته واضح است که آیپک با داشتن ۶۰ هزار عضو ثروتمند و بودجه سالانه ۶۰ میلیون دلار، بر رفتار سیاسی قوه مجریه، احزاب سیاسی و نمایندگان منتخب آمریکا چنان تاثیری داشت تا کیفرخواست، یک دادگاه فدرال که سران این تشکیلات را متهم به جاسوسی برای اسرائیل می ساخت به بحرانی جدی تبدیل نشود. آیا اگر رهبران آیپک محکوم شوند، دیگر پس از خاتمه ماجرا متهم ساختن رهبران سیاسی آمریکا به «همدستی» در جاسوسی از پایه و اساس موجه برخوردار خواهد بود؟پل مک نالتی از وزارت دادگستری آمریکا در چهارم آگوست ۲۰۰۵ رسماً استیون روزن و کیت وایزمن رهبران آیپک را به کسب اسناد فوق محرمانه و انتقال آنها از طریق سفارت اسرائیل به کشور اسرائیل متهم کرد. قرار است جلسه دادگاه آنان در ۲۵ آوریل ۲۰۰۶ برگزار شود. همچنین قرار بر این بود که دادگاه فرانکلین روز دوم ژانویه ۲۰۰۶ شروع شود که این تاریخ به تعویق افتاد. فرانکلین در تحقیقات اف بی آی و وزارت دادگستری که درباره آیپک، طرح «تقدم اسرائیل» - یعنی طرح ارائه شده از سوی پنتاگون در ادامه بحث تهاجم به عراق- و همچنین برنامه های آتی حمله به ایران بود از خود همکاری نشان داد. این کیفرخواست ها براساس تحقیقات طولانی مدت مطرح شده بودند. قرار بود آیپک مورد بازرسی قرار گیرد، در حالی که کیفرخواست روزن و وایزمن شروع فعالیت های غیرقانونی آنها را از آوریل ۱۹۹۹ نشان می داد.
پس از اینکه روزن و وایزمن به عنوان همدستان و تبانی کنندگان در پرونده جاسوسی فرانکلین مورد بازرسی شدید دادگاه فدرال قرار گرفتند، آیپک مصمم شد جلوی ضررهای وارده را گرفته و با معطوف ساختن نظرها به این دو نفر، از بروز رسوایی های دیگر پیشگیری کند. آیپک این دو عضو خود را در مارس ۲۰۰۵ اخراج کرد، با این استدلال که «رفتارهای سرزده از سوی آنان بخشی از شغلشان محسوب نمی شده و عملکردشان پایین تر از استانداردهای مورد انتظار از کارکنان آیپک بوده است.» در حقیقت آیپک از روزن و وایزمن به عنوان قربانی استفاده کرد تا بدین وسیله جلوی تحقیقات بیشتر دادگاه فدرال در مورد فعالیت های تشکیلات خود را بگیرد. علاوه بر این آیپک پرداخت حق الوکاله به وکلای روزن و وایزمن را قطع کرد و آنها را با حدود نیم میلیون دلار بدهکاری بابت هزینه های دادگاه روبه رو ساخت. آیپک قصد ندارد این هزینه را تا پیش از پایان دادگاه پرداخت کند و نکته شرم آور این است که این کار را نه به خاطر کمبود منابع مالی، بلکه به دلایل سیاسی انجام می دهد. (آیپک در سال ۲۰۰۵ بیش از ۶۰ میلیون دلار درآمد داشت و از پرداخت مالیات هم معاف است.) آیپک قصد دارد نخست روند دادگاه را ملاحظه کند: اگر دو متهم تبرئه شوند، پرداخت حق الوکاله آنان بدون مشکل انجام خواهد شد. اما اگر آن دو مجرم شناخته شوند، آیپک از پرداخت هزینه های آنان امتناع خواهد کرد (این کار با استناد به آیین نامه داخلی سازمان انجام خواهد شد) تا دیگر نام این سازمان با نام محکومان به جاسوسی عجین نباشد. رهبران آیپک در تلاشند تا منافع سازمانی و ظرفیت های خود را در جهت اشاعه منافع اسرائیل در کنگره آمریکا و رسانه های این کشور به کار برده و برای آنان منافع اسرائیل را نسبت به وفاداری به مسئولان سابق خود ارجح قرار دهند.
روزن و وایزمن ممکن است مجبور شوند تا ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کنند، علاوه بر این در معرض اتهامات دقیق دادگاه فدرال قرار دارند که استنادش بر استراق سمع، نوارهای ویدیویی و شهادت فرانکلین، رابط پنتاگون و جاسوسی است که خود به جرم هایش اقرار کرده است. به علاوه این دو از محل کار خود اخراج شده اند و همکاران سابقشان که هم اکنون رهبران آیپک اند آنها را مورد سرزنش قرار می دهند. در نتیجه آنها نیز با جدیت غیرمنتظره ای درصدد حمله متقابل بر آمده اند.
انتظار می رود وکلای مدافع روزن و وایزمن چنین استدلال کنند که دریافت اطلاعات از مسئولان دولت عملی بوده که این دو متهم به انجامش ترغیب می شدند و برای آن پول می گرفتند و ضمناً انجام این کار توسط آیپک معمول است. به بیان دیگر، روزن و وایزمن اظهار خواهند کرد که دریافت اطلاعات محرمانه از مسئولان ارشد دولت آمریکا و در اختیار گذاشتن این اطلاعات به مقامات اسرائیلی برای ماموران آیپک امری عادی بوده است. وکلای مدافع روزن و وایزمن نیز برای تکیه بیشتر بر این بحث که موکلانشان «تنها از دستورات آیپک اطاعت می کردند» از تعدادی مسئولان آیپک خواهند خواست تا برای ادای شهادت در دادگاه حاضر شده و از دسترسی گذشته شان به اسناد محرمانه، ارتباطشان با مقامات ارشد و همکاری هایشان با مسئولان سفارت اسرائیل سخن گویند. چنین شهادتی می تواند در مقیاس ملی و بین المللی، باعث آگاهی از نقش آیپک به عنوان یک مسیر انتقال دوجانبه از آمریکا به اسرائیل و بالعکس شود. اگر روزن و وایزمن موفق به اثبات ارتباط فعالیت های خود با آیپک شوند، در صورت محکوم شدن باعث خواهند شد دادگاه فدرال نقش آیپک در کمک و اشاعه رفتار مجرمانه به نمایندگی از کشور اسرائیل را مورد بررسی بیشتری قرار دهد.
تقریباً از دو سال پیش که روزن و وایزمن به عنوان مظنونین جاسوسی در کانون توجه همگان قرار گرفتند، آیپک توانسته با بسیج کردن سیاستمداران شاخص، رهبران احزاب و اعضای ارشد دولت بوش از آنها بخواهد در مجامع عمومی به نفع این سازمان اظهار نظر کنند و بدین طریق خود را از اثرات تبلیغات سوء مصون نگه دارد. آیپک خود را از شر روزن و وایزمن خلاص کرد و فعالیت های خود را با هماهنگ کردن کنگره آمریکا با طرح جنگ طلبانه اسرائیل علیه ایران ادامه داد. سپس ناگهان روزن و وایزمن تهدید به افشای ماهیت آنها کرده و آنها را «تنها یکی دیگر از لابی های تاثیرگذار» خواندند که برای بهبود منافع امنیتی دوجانبه آمریکا و اسرائیل تلاش می کنند.
در دفاعیات روزن و وایزمن قطعاً مطرح خواهد شد که آیپک هیچگاه کارکنانش را از قوانین مربوط به کسب و در اختیار گذاشتن اطلاعات فوق سری به یک قدرت خارجی آگاه نساخته است. وایزمن و روزن استدلال خواهند کرد که نمی دانستند کسب اطلاعات محرمانه از مسئولان دولت و انتقال آن به اسرائیل غیرقانونی بوده است، زیرا سایرین نیز مشغول همین کار بوده اند. آنها به علاوه استدلال خواهند کرد فعالیت های جاسوسی که متهم به انجام آن شده اند «عملیات سرخی» نبوده که توسط آنها و مستقل از سازمان انجام شود بلکه مقامات ارشدشان از این موضوع اطلاع داشته و انجام آن را تایید کرده اند. آنها روند گزارش دادن کارکنان آیپک به مقامات ارشدشان را نیز توضیح خواهند داد.
بر طبق گفته های یکی از کارکنان سابق آیپک که با مدیریت فعلی این سازمان رابطه دارد، روزن و وایزمن سعی دارند همانند سامسون عمل کرده و خانه را بر سر همه کسانی ویران کنند که در بهره برداری از ثروت، قدرت و نیروهای ارتش آمریکا در جهت خدمت به اهداف توسعه طلبانه اسرائیل دخیل بوده اند. آنچه که نخست تنها یک پرونده کم اهمیت جاسوسی، همچون دیگر پرونده های مشابه به نظر می آمد در حال تبدیل شدن به یک رسوایی بزرگ است که قدرتمندترین لابی موثر در جهت گیری سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه در آن درگیر است. اگر روزن و وایزمن محکوم شده سپس چنین اظهار کنند که آنها از دستورات آیپک اطاعت می کردند و این سازمان را نیز از فعالیت های مجرمانه خود آگاه می ساختند، این امکان وجود دارد که بسیاری از فعالان سیاسی و ثروتمندان یهودی دست از حمایت آیپک بردارند. شاید هم این اتفاق مایه شرم سیاستمدارانی شود که از سفره آیپک به نانی می رسند و همیشه از آن تعریف و تمجید می کنند. وقتی آیپک تضعیف شود و متحدانش در دولت از رابطه دائم آن با سرویس اطلاعاتی اسرائیل درباره سیاست خاورمیانه آگاه شوند، ممکن است بحث هایی آزاد بر سر منافع آمریکا شکل بگیرد. در بحث های عمومی که تا حدودی فارغ از محدودیت های اعمال شده توسط لابی های عمده و نظریه پردازان اسرائیلی برگزار می شود، احتمال دارد موضوع مخالفت عمومی آمریکایی ها با جنگ های خاورمیانه و اشغال سرزمین های آن منطقه بحث عمده کنگره و شاید هم قوه مجریه قرار گیرد. شاید هم موضوع ۳ میلیارد دلار کمک خارجی به علاوه کمک مالی سالانه به اسرائیل مطرح شود. نکته شرم آور این است که به اذعان همگان بازسازی صنعتی شهرهای بزرگ و کوچک میشیگان، بخش شمالی نیویورک و سایر نقاط آن نیز به پنج میلیارد دلار بودجه نیاز دارد.
*جیمز پتراس سابقاً پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه بینگامتون نیویورک بوده و دارای ۵۰ سال سابقه تدریس در این زمینه است. وی همچنین مشاوره افراد بی خانمان و بیکار را در برزیل و آرژانتین به عهده دارد. وی یکی از مولفین کتاب «پشت نقاب جهانی سازی» است. عنوان کتاب جدید وی که با کمک هنری ولتمیر نوشته شده چنین است: «جنبش های اجتماعی و کشور: برزیل، اکوادور، بولیوی و آرژانتین.» منبع:Counterpunch
نویسنده: جیمز پتراس
ترجمه: سید محمد فکورپور

منبع : روزنامه شرق