بررسی درگیری های اتیوپی و اریتره

آفریقا از جنگ خسته است و به همین خاطر، تلاش ها جهت پایان دادن به درگیری ها در قاره سیاه متمرکز شده است. از آن مهم تر، جلوگیری از شروع جنگی دیگر در قاره است. بر این اساس، اختلافات میان اتیوپی و اریتره، توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده که آیا باز هم آوارگی در انتظار ساکنین مرزهای دو کشور است؟ به دلیل اهمیت این موضوع برای جامعه بین الملل و به ویژه آفریقا، نگاهی کلی به آن خواهیم داشت:
●استقلال
سلطه ایتالیا بر تعدادی از کشورهای شمال و شمال شرقی آفریقا به ده ها سال قبل بازمی گردد؛ زمان هایی که سود حاصل از استثمار برای بسیاری از ملت ها ناشناخته بود. ایتالیایی ها مناطق مختلفی، از لیبی گرفته تا اتیوپی را تحت استعمار خود داشتند. سرزمین اتیوپی که از کهن ترین ممالک آفریقا به حساب می آید، میان استعمارگران ایتالیایی و انگلیسی دست به دست شد تا سرانجام (مانند بسیاری از کشورهای قاره سیاه) در نیمه دوم قرن بیستم به استقلال نسبی دست یافت.
از سوی دیگر، داستان اریتره متفاوت است و این کشور در سال ۱۹۹۳ به استقلال رسید. از سال ،۱۹۶۲ اعتراض گروه های مختلف برای داشتن حکومتی مستقل، در قسمت هایی از اتیوپی آغاز شد که از میان آنها، ۲ گروه شاخص تر از سایرین بودند:
۱- جبهه آزادی بخش اریتره (ELF)
۲- جبهه آزادی بخش خلق اریتره (EPLF)
تلاش های آنها برای جدایی از اتیوپی وتشکیل کشور مستقل اریتره، بیش از ۳۰ سال به طول انجامید و فراز و نشیب های زیادی داشت. سرانجام در ماه مه ۱۹۹۱ میلادی، اریتره، استقلال محدود خود را به دست آورد و ۲ سال بعد و پس از برگزاری یک همه پرسی، موجودیت خود را اعلام کرد. از این رو، اریتره یکی از جوان ترین دولت های آفریقا محسوب می شود.
کشور اریتره که در تاریخ ۲۴ مه ،۱۹۹۳ رسماً تشکیل شد، با سودان (از غرب)، اتیوپی (در جنوب) و جیبوتی (در جنوب شرقی) هم مرز است. مرز طولانی اریتره با دریای سرخ، موقعیت ممتازی از لحاظ دسترسی به آب های آزاد برای این کشور بوجود آورده است.
پس از استقلال اریتره، «آفه ورکی» (Afewerki) رهبر جبهه EPLF به عنوان اولین رئیس جمهوری موقت این کشور برگزیده شد. پس از آن، «جبهه آزادی بخش خلق اریتره» EPLE، نام خود را به «جبهه خلق برای دموکراسی و عدالت» (PFDJ) تغییر و به عنوان تنها حزب قانونی اریتره به حیات خود ادامه دارد.
اتفاق خودش می افتد
از آنجا که پس از استقلال اریتره، مرزهای مشخصی میان این کشور و اتیوپی معین نشده بود، مناطقی وجود داشتند که مورد مناقشه دو طرف بودند، مانند «بادمه» (Badme)، «بوره» (Bure) و «سورونا - زالامبسا» (Tsorona-Zalambessa). بر این اساس، هر دو کشور اتیوپی و اریتره، ادعای مالکیت آنها را داشتند. در هر حال، همه چیز از یک به اصطلاح «اتفاق» شروع شد. در ۶ مه ،۱۹۹۸ زمانی که تعدادی از سربازان اریتره ای وارد یکی از شهرهای مورد مناقشه، یعنی بادمه شدند، درگیری ها آغاز شد. به دلیل آنکه پیش از آن، نظامیان اتیوپی در این شهر مستقر بودند و کنترل آن را برعهده داشتند، با ورود سربازان اریتره ای، بر روی آنها آتش گشودند.
بعد از این ماجرا، اریتره ادعا کرد: تعدادی از نیروهای دولتی این کشور در درگیری کشته شده اند. از سوی دیگر، اتیوپی هم تحرکات نیروهای نظامی اش را در مرز خود با اریتره شدت بخشید و آماده جنگ شد. بدین ترتیب، شهر بادمه در سال ،۱۹۹۸ نقطه آغاز جنگ دو کشور شد.
پس از این اتفاق، اتیوپی شهر «آسمارا» (پایتخت اریتره) را بمباران کرد و در پاسخ، اریتره نیز علیه چند شهر در شمال اتیوپی حمله هوایی انجام داد. در ژوئن ،۱۹۹۸ دو طرف توافق کردند حملات هوایی را متوقف کنند، اما این عهد، مدت زمان کوتاهی پابرجا ماند و درگیری ها در اکتبر همان سال از سرگرفته شد و ادامه یافت.
خصومت های سیاسی دو طرف هنگام جنگ ابعاد گسترده ای یافت. از یک سو، حکومت اریتره حمایت خود را از گروه شورشی «جبهه آزادی بخش اورومو» گسترش داد. این گروه شورشی به دنبال جدا کردن ایالات اورومیا (Oromia) از اتیوپی بود. جبهه اورومو که در خاک کشور سومالی بنیان نهاده شد، در قسمتی از این کشور که توسط سلطان جنگ سومالی، «محمد فرح آیدید» اداره می شد، فعالیت داشت.
از سوی دیگر، اتیوپی هم حمایت خود را از گروه های شورشی در اریتره شدت بخشید؛ از جمله گروهی که به «جهاد اسلامی اریتره» معروف بود. همچنین، اتیوپی روابط خود را با رژیم سودان مستحکم تر کرد. در آن زمان، دولت سودان متهم بود که از «سازمان رهایی اسلامی اریتره» پشتیبانی می کند.
این سازمان در سودان بنا نهاده شده بود و عملیاتی را در مرز سودان و اریتره انجام می داد.
از طرفی، تأثیرات اقتصادی جنگ، صدمات جبران ناپذیری بر پیکره هر دو کشور درگیر وارد کرد؛ به طوری که هر کدام، میلیون ها دلار ادوات نظامی مدرن خریداری و علیه یکدیگر استفاده کردند.
علاوه بر آن، اقتصاد هر دو کشور که به دلیل انقلاب ها، جنگ های داخلی، قحطی و خشکسالی، وضعیت چندان مناسبی نداشت، با پیشامد جنگ، وخیم تر شد. قبل از وقوع درگیری ها، بیش از ۶۰ درصد تجارت اریتره با کشور اتیوپی بود و اریتره تنها ۳۵ درصد مایحتاج غذایی خود را تولید و مابقی را از اتیوپی وارد می کرد. با این توضیحات، کمبود غذا برای طرفین، طبیعی بود. به تمام اینها، آوارگی و بی خانمانی ساکنین مرزها را هم باید اضافه کرد.پس از ناکارآمدی میانجی گران بین المللی برای پایان دادن به درگیری، اوضاع به گونه ای دیگر رقم خورد. اتیوپی برتری نسبی در جبهه های جنگ پیدا کرد و باعث عقب نشینی اریتره از مواضع خود شد. در پی حملات ارتش اتیوپی، ارتباط شهرهای «منده فرا» (Mendefera) و «شامبوکو» (Shambuko) مختل شد. همچنین، جاده مهم «بارنتو» (Barentu) به منده فرا که عامل اصلی پشتیبانی نیروهای اریتره بود، قطع شد. این درحالی بود که اتیوپی حدود یک چهارم از خاک اریتره را تصرف کرد و اماکن حیاتی این کشور را از بین برده بود.
اریتره که توان مقاومت بیشتر را در خود نمی دید، سعی می کرد به هر ترتیب ممکن درگیریها را به اتمام رساند. بنابراین اریتره با استفاده از فشار جامعه جهانی و «عقب نشینی تاکتیکی» از شهر مرزی زالامبسا تلاش کرد آخرین عذرهای اتیوپی برای پایان ندان به جنگ را ناکام بگذارد. سرانجام، با بازپس گیری مناطق در مه ،۲۰۰۰ اتیوپی آتش بس را پذیرفت.
●توافق الجزیره
پس از برقراری آتش بسی موقت، دو طرف مواردی از وقایع رخ داده را تشریح کردند. دولت اریتره اعلام کرد: تنها ۱۹ هزار نفر از سربازان این کشور کشته شده اند! و در مقابل ، حکومت اتیوپی گزارش داد حدود ۱۲۳ هزار نظامی اش را از دست داده که بیشترین آمار تلفات سربازان اتیوپی مربوط به حملات ژوئن ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ بوده است.در حالی که آمار هر دو کشور، جای بحث و بررسی دارد، باید یادآوری کرد ناظران خارجی، مرگ (دست کم) «دهها هزار» نفر را مخابره کردند.
به هر ترتیب، پس از پایان درگیریها ، اریتره و اتیوپی برای رسیدن به توافق به گفت وگو پرداخته و نتیجه مذاکرات آنها به «توافق الجزیره» در دسامبر ۲۰۰۰ ختم شد. به دلیل آنکه طرفین در پایتخت الجزایر به انعقاد موافقتنامه پرداختند، پیمان مذکور به نام این شهر آفریقایی مشهور شد. علاوه بر اتیوپی واریتره، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، سازمان وحدت آفریقا وسازمان ملل متحد نیز در توافق الجزیره سهم و مشارکت داشتند و تلاشهای بسیاری جهت به سرانجام رسیدن مذاکرات انجام دادند.
توافق الجزیره ، ۳ مسأله مهم را شامل می شد:
۱ - تعیین «منطقه امنیتی موقت» (TSZ) . کنترل این محدوده که پهنایش ۲۵کیلومتر مربع و بیشتر مساحت آن در خاک اریتره قرار داشت، برعهده پاسداران صلح سازمان ملل متحد قرار گرفت. بر این اساس ، «کمیسیون ویژه سازمان ملل در امور اتیوپی و اریتره» (UNMEE) ، سربازانی از ۶۰ کشور مختلف جهان را برای حفاظت از محدوده و عدم درگیری مجدد طرفین، به منطقه امنیتی موقت اعزام کرد.
۲ - تشکیل «کمیسیون مطالبات» برای رسیدگی به خسارتهای وارده.
۳ - تشکیل «کمیسیون مرزی» برای رسیدگی به اختلافات مرزی.
لازم به ذکر است که اعضای کمیسیونهای مذکور، بی طرف بوده و رأی کمیسیونها (طبق توافق طرفین) ، نهایی و غیرقابل فسخ بود.
در سال ،۲۰۰۲ کیمسیون زمین، رأی خود را چنین صادر کرد که شهر مرزی بادمه به کشور اریتره تعلق گیرد. از سوی دیگر،کمیسیونهای مذکور پس از تحقیقات فراوان، مدارک خود را به «دادگاه دائمی داوری» (PCA) مستقر در شهر «لاهه» هلند تقدیم کردند. در ۲۱ دسامبر ،۲۰۰۵ دادگاه نیز پس از بررسی، اریتره را به دلیل تجاوز به خاک اتیوپی در سال ۱۹۹۸ ، ناقض قوانین بین المللی تشخیص داد. اتیوپی و اریتره، ابتدا از پذیرفتن نتایجی که به ضررشان بود، امتناع کردند، اما پس از گذشت مدتی، آرای صادر شده را با اکراه به اجرا درآوردند.
●اکنون، باز هم جنگ؟
پس از توافق الجزیره، اوضاع تا حدودی آرام شد، اما به نظر نمی رسید این آرامش دوام چندانی داشته باشد. می توان گفت نخستین جرقه های درگیری دو کشور در دوره جدید، زمانی زده شد که در سال ۲۰۰۲ کمیسیون زمین اعلام کرد شهر بادمه به اریتره تعلق گیرد. پس از آن تا سال ۲۰۰۵ ، تغییر چندانی در روابط دو کشور بوجود نیامد، اما سال گذشته میلادی، نزاعها شدت بیشتری گرفت. دلیل اصلی آن هم ، تحرکات تازه نظامیان اتیوپی در مرز با اریتره ، بویژه در منطقه امنیتی موقت بود. کار به جایی رسیدکه شورای امنیت سازمان ملل متحد، بار دیگر وارد صحنه شد وقطعنامه ۱۶۴۰ را درباره اتیوپی و اریتره صادر کرد. در این قطعنامه تأکید شد که دو طرف، تجهیزات نظامی خود را از منطقه امنیتی موقت خارج کنند. همچنین، شورای امنیت از اریتره خواست هرچه سریعتر ممنوعیت پروازهای هلی کوپترهای سازمان ملل متحد در مرز دو کشور را لغو و اتیوپی نیز توافق های الجزیره را رعایت و اجرا کند.
با وجود تلاشهای فراوان، اوضاع به حالت عادی باز نگشت؛ وزیر امور خارجه اتیوپی در نامه ای به شورای امنیت، تصمیم کمیسیون مرزی را «ناعادلانه و غیرقانونی» خواند. به دنبال آن، در ۷ دسامبر ۲۰۰۵ ، اریتره از صلح بانان غربی (بویژه آمریکا، کانادا، اروپا و روسیه) مستقر در مرزها خواست طی ۱۰ روز ، منطقه را ترک کنند. دو روز بعد در ۹ دسامبر، وزیر خارجه اتیوپی در نامه ای دیگر به شورای امنیت، از مواضع قبلی خود عقب نشینی کرد؛ «مسفین» اعلام کرد: کشورش به دنبال گفت وگو و نتیجه «برد - برد» برای طرفین است و ثباتی همراه با صلح «قابل پذیرش» می خواهد. یک روز پس از آن، اتیوپی شماری از نیروهایش را از مرز اریتره خارج کرد و در اواسط دسامبر نیز سازمان ملل متحد، صلح بانانش را از منطقه فراخواند. سازمان ملل متحد در همان تاریخ اعلام کرد: ترس آن است که یک «محاسبه اشتباه» از سوی هر کشور، جرقه یک جنگ تازه را باعث شود.
ژان - ماری گوهنو رئیس هیأتهای اجرایی صلح بانان سازمان ملل متحد اظهار داشت: «در موقعیت کنونی، هیچ کس نباید زیاده خواه باشد». او که پس از ملاقات با نخست وزیر اتیوپی سخن می گفت، ادامه داد: عهد طرفین مبنی بر جلوگیری از نزاع خونین گذشته ،کافی نبوده است. در کنار تمام این مسائل، نقش ایالات متحده نیز در حل این مناقشه، قابل توجه است. دیپلماتهای آمریکایی که از ابتدا حضوری فعال در قضیه داشتند، روزهای اخیر نقش پررنگ تری برعهده گرفته اند، به طوری که دولت ایالات متحده در ۱۱ ژانویه سال جاری میلادی اعلام کرد: هیأتی «بلندپایه» برای حل اختلافات اتیوپی و اریتره، به محل درگیری اعزام خواهد کرد. با تمام این تفاسیر، جهانیان منتظر هستند تا بدانند آیا باز هم جنگی دیگر میان اتیوپی و اریتره آغاز شده است؟«هیچ کس» نمی داند.
هادی جرئوقیان

منبع : روزنامه ایران