جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


بررسی جایگاه تحقیق، پژوهش و مطالعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


ضرورت و لزوم توجه به امر تحقیق، پژوهش، مطالعه و کتاب خوانی و نیز نقش و تأثیر آن در پیشرفت و تعالی جامعه و کشور بر کسی پوشیره نیست. بر این اساس، همواره موضوع تحقیق و مطالعه در قالب قوانین متعددی مورد توجه و تأکید قانونگذاران ایران قرار گرفته است که از آن جمله می توان به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. همچنین در قانون بودجهٔ سالیانهٔ کل کشور نیز همه ساله ردیف بودجه ای مشخص برای امر پژوهش و مطالعه در کشور اختصاص می یابد. از سوی دیگر قانونگذاران ایران با تصویب قوانین مختلفی، حمایتهای قانونی خاصی را برای محققان، پژهشگران و نوآوران عرصهٔ علم و فن و هنر پیش بینی نموده و بر حفظ حقوق معنوی آنان تأکید نموده اند.۱ بنابر آنچه گفته شد ، بررسی مسألهٔ مطالعه و پژوهش از منظر حقوقی به دلیل تنوع قوانین و مقررات ، دارای ابعاد گسترده ای می باشد؛ با این وجود در این مقاله فقط سعی ما بر این است که موضوع تحقیق، مطالعه و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
ویژگیهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی از نظر اهمیت و اعتبار، در رأس سلسله مراتب قواعد حقوقی و مقررات هر جامعه قرار دارد و بدین سبب«ام القوانین» نامیده می شود. برتری منطقی قانون اساسی نسبت به دیگر مقررات در این است که سایر قوانین باید در چارچوب اصول قانون اساسی وضع شوند و از حدود آن تجاوز نکنند.۲دیگر ویژگی و امتیاز قانون اساسی این است که از عقیده و ارزشهای حاکم بر جامعهٔ خود الهام گرفته و متناسب با فرهنگ و نیازهای جامعه بوده و شامل یکسری اطول و قواعد کلی و بنیادی می باشد؛ بطور کلی باید گفت قانون اساسی به امور جزئی نمی پردازد . با توجه به این ویژگیها بدیهی و روشن است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع تحقیق و مطالعه ، بصورت کلی توجه شده و تبیین جزئیات این موضوع به دیگر قانونها واگذار شده است.
تحقیق و مطالعه در اصول قانون اساسی
همان گونه که گفته شد، قانون اساسی بصورت کلی و در اصول متعددی به مسألهٔ مهم مطالعه، پژوهش، نوآوری و خلاقیت اشاره نموده است که در اینجا به بیان آنها می پردازیم:
۱- در بند «الف» و «ب» اصل دوم قانون اساسی آمده است:«جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به …. که از راه :الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائط بر اساس کتاب و سنت معصومین(ع) ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفتهٔ بشری و تلاش در پیشبرد آنها…» بدیهی و مسلم است که اجتهاد مستمر و استفاده از علوم و فنون و تجارب جز در سایهٔ مطالعه و تحقیق امکان نداشته و نخواهد داشت.
۲- بند دوم و چهارم اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد:
«بند دوم- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر…بند چهارم- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمامی زمینه های علمی، فنی، فرهنگی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان…»
مطابق اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است که همه امکانات خود را برای نیل به این امور به کار بندد. بنابراین یکی از وظایف اصلی مسؤولان حکومت اسلامی، افزایش سطح معلومات عمومی مردم و تقویت امر تحقیق و تشویق پژوهشگران عنوان شده است.
۳- اصل بیست و چهارم قانون اساسی در بیان آزادی مطبوعات می گوید: « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…»
با توجه به این اصل قانون اساسی می توان گفت آزادی نشریات و مطبوعات و گسترش کمی و کیفی آنها بویژه نشریات پژوهشی و علمی، می تواند نقش بسیار مهمی در توسعهٔ فرهنگ مطالعه و تحقیق در جامعه ایفا نماید.
۴- اصل سی ام قانون اساسی دولت را موظف نموده است تا وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهٔ ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد. بدیهی است بی سوادی و کم سوادی اقشار مختلف جامعه، مهمترین مانع در راه گسترش امر مطالعه و تحقیق و کتابخوانی است بنابراین اولین و مؤثرترین اقدام جهت گسترش روحیه تحقیق، مطالعه، کتاب خوانی، مبارزه با بی سوادی و ارتقاء سطح دانش و سواد آحاد مردم بویژه نونهالان جامعه اسلامی است.
۵- بند اول و سوم اصل چهل و سوم قانون اساسی مقرر داشته است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید به گونه ای باشد که نیازهای اساسی مردم از جمله نیاز به آموزش و پرورش تأمین گردد؛ همچنین تنظیم برنامهٔ نظام اقتصادی کشور از نظر شکل و محتوا و ساعت کار به گونه ای باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت کافی برای خود سازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد. به جرأت می توان ادعا کرد که شاید یکی از اصلی ترین عوامل کاهش انگیزه و روحیه افراد به امر مطالعه، پژوهش ، ابتکار و خلاقیت، عدم تحقق این اصل قانون اساسی است که مشکلات اقتصادی متعددی از قبیل : بیکاری، فقر، گرانی، تبعیض و… را به دنبال دارد. بنابراین لازم است که برنامه ها و سیاستهای اقتصادی نظام بر پایه و مبنای اصل چهل و سوم قانون اساسی پایه ریزی و استوار گردد تا افراد جامعه بتوانند فرصت کافی و انگیزهٔ لازم را برای انجام تحقیق و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشند.
۶- اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی ، کارکنان دولت را از داشتن بیش از یک شغل دولتی ممنوع کرده است ولیکن در ذیل همین اصل آمده که سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. به نظر می رسد استثناء شدن اشتغال به سمتهای آموزشی و پژوهشی از این حکم ، خود نشان دهندهٔ جایگاه رفیع علم و تحقیق و مطالعه در قانون اساسی و در حقیقت بیان کننده ضرورت و نیاز دستگاههای اجرایی کشور به موضوع تحقیق و مطالعه و ابتکار است؛ به این معنا که حتی در مقام اجرایی نیز، دوری و بی نیازی از تحقیق و مطالعه مفهومی ندارد و همهٔ افراد به پژوهش، مطالعه و کتاب خوانی احتیاج دارند.
نتیجه گیری
از بررسی و مطالعه اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استنباط می شود که:
الف- یکی از راههای نیل به اهدف نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی۳ استفاده از علوم و فنون و تجارب دیگران بیان گردیده که این مهم جز در گرو توسعه و رونق امر تحقیق و مطالعه در کشور ممکن نخواهد شد.
ب- گسترش تحقیق و مطالعه در کشور و حمایت و تشویق پژوهشگران و مبتکران و پدیدآورندگان آثار، جزء وظایف حتمی دولت جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده و دولت موظف است به اینکه همه امکانات و تواناییهای خود را برای نیل به این امر مقدس به کار بندد.
ج- دولت موظف است به اینکه با تنظیم برنامهٔ نظام اقتصادی صحیح ، موانع و محدودیتهای اقتصادی موجود در جامعه را به منظور افزایش انگیزه و روحیهٔ تحقیق و ابتکار ، برطرف سازد.
د- متوجه کردن مسؤولان اجرایی کشور به این حقیقت که همه نیازمند به تحقیق و مطالعه هستند و هیچ امری نمی تواند مانع کار علمی و پژوهشی باشد.
هـ - قانون اساسی به گسترش مراکز علمی و تحقیقاتی و رونق مجله های علمی و پژوهشی نیز توجه کرده است.

فهرست منابع
۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲- قانون برنامه سوم توسعه اقتصاری، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۳- قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸
پی نوشتها:
۱ از قبیل قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸
۲ اصول ۷۱-۷۲و۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳ این اهداف به موجب ذیل اصل دوم قانون اساسی عبارتند از :تأمین قسط و عدل – استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- همبستگی ملی
محمود صوفی آبادی


همچنین مشاهده کنید