شاخصه های عدالت در دادرسی و نظام قضایی کنونی ایران

تحقق اصول تضمین عدالت قضایی، مبتنی بر دو مؤلفه عمده است: یکی عوامل تأثیرگذار شخصی و روانی دادرس و دیگری جنبه قانونی، که ضمانت اجرای تخلف از اصول فوق و همچنین راهکارهای پیشگیرانه را ارائه کرده است.
آنچه که ذیل مؤلفه اول مورد مطالعه قرار می گیرد ریشه در قدرت نفس و نحوه تربیت قاضی دارد، که از موضوع این مقاله خارج است. در مقاله حاضر جایگاه اصول یا شاخصه های عدالت قضایی را در قوانین موضوعهٔ کنونی شناخته و در حقیقت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که نظام قضایی تا چه حدودی توانسته است در قالب قوانین و مقررات تحقق این اصول را تضمین کندو احیاناً چه کاستی هایی در این زمینه وجود دارد؟ به همین منظور اصول دادرسی عادلانه را در دو بخش اصول مربوط به قاضی و اصول مربوط به طبیعت دادرسی مورد مطالعه قرار داده و جایگاه آن را ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سپس در قوانین موضوعهٔ فرعی باز خواهیم شناخت.
●مقدمه
شاخصه‎ های تحقق عدالت در نظام قضایی، اصولاً بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی، قرار دارد. اصل تناظر،[۱] که یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی است، عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوی باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد، باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد.[۲] اجرای اصل فوق الذکر که زمینه ای است برای حاکمیت قانون و دستیابی به نظام دادرسی عادلانه، مستلزم تحقق اصول دیگری است که ما از آن به عنوان شاخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم. ثمره عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوی، خصوصاً متهم در امور کیفری است. چرا که در محاکمات کیفری آنچه که در معرض مخاطره است، جان و شخصیت آدمی است که بسی مهم تر و حیاتی تر از اموال و اشیاء بی جانی است، که موضوع دادرسی های حقوقی (غیرکیفری) قرار می گیرد.
اصول فوق را بدین شرح می توان ذکر کرد:
۱-استقلال و بی طرفی قاضی در رسیدگی.
۲-تسهیل دسترسی به وکیل و یا نهاد مشاورهٔ حقوقی برای اصحاب دعوی و ترافعی بودن رسیدگی
۳-رعایت اصل علنی بودن رسیدگی به دعاوی
۴-دو درجه ای بودن رسیدگی
۵-لزوم تشکیل هیأت منصفه در دعاوی کیفری
۶-تعدد قاضی در رسیدگی به دعاوی
هدف از این مقاله شناخت جایگاه هر یک از اصول فوق الذکر در قوانین موضوعه است. بدین معنی که قوانین حاکم بر نظام حقوقی کشور تا چه حدی توانسته است حکومت اصول مذکور را تضمین کند و احیاناً چه نارسائی هایی در این خصوص وجود دارد. اصول فوق را در دو بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد: ۱- اصول مربوط به قاضی ۲- اصول مرتبط به طبیعت دادرسی
●بخش اول ـ اصول مربوط به قاضی
▪فصل اول ـ استقلال و بی‎ طرفی قاضی
قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی احساس نماید که از هیچ چیز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال قاضی ایجاب می نماید که وی تحت تأثیر افکار حاکم بر جامعه قرار نگیرد گرچه این بدان معنی نیست که آراء صادره از دادگاه به نحوی باشد که عموم مردم آن را ناعادلانه ببینند، گرچه معیار عدالت در رأی قاضی قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاری ولی عدم مقبولیت کار دستگاه قضایی نزد مردم زنگ خطری است برای مسؤولین دستگاه قضایی که نقص کار را دریافته و چهرهٔ موجّهی از خود در اذهان عموم مردم باقی گذاشته و همچنان به عنوان محل امن اجرای عدالت واقعی و جایگاه پناه مردم باشد. پس باید به هر دو اصلِ (۱) استلال و بی طرفی قاضی و (۲)توجه به جریان فکری جامعه و احترام به ندای مردم، وقعی نهاده و سعی در جمع کردن این دو داشت که قطعاً این تجمیع هم هنر را می طلبد و هم تخصّص.
اکنون که ملاحظات اصل استقلال و بی طرفی قاضی را اجمالاً شناختیم، ذیلاً به راهکارهای پیش بینی شده در قانون و روش های عملی تضمین این اصل که به نوعی تضمین حقوق اصحاب دعوی نیز به شمار می‎ رود، می پردازیم:
▪گفتار اول ـ اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از استقلال قاضی
استقلال قاضی که به نحوی با استقلال قوه قضائیه گره خورده است، موضوع برخی از اصول قانون اساسی است:
۱)اصل ۱۵۶ قانون اساسی چنین مقرر داشته است: «قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است…»
۲)اصل ۱۵۸ قانون اساسی: «وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است: ۱-…
۲-….. ۳-استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها….»
همانطوریکه می دانیم عدالت قاضی به نحوی تضمین کنندهٔ استقلال و عدم جانبداری وی از احد طرفین دعوی است.
۳) از آنجا که صفت عدالت یکی از شرائط شرعی و فقهی برای قاضی است و قانون اساسی ایران نیز مبتنی بر اساس فقه امامیّه است لذا در اصل ۱۵۳، این شرط برای قاضی لازم شناخته شده است.
گروهی معتقدند که اصل ۷۶ قانون اساسی که مقرر داشته است: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»، در صورتی که مورد تحقیق و تفحص، قوه قضائیه باشد، اصل ۱۵۶ قانون اساسی را مورد تهدید قرار داده است. از آنجا که اصل ۱۵۶ قانون اساسی مربوط به استقلال قوه قضائیه است، لذا می توان گفت به عقیدهٔ عدّهٔ فوق، اصل استقلال قاضی نیز به تبع آن، توسط اصل ۷۶ مورد تهدید قرار گرفته است.
اصل ۷۶ اصطلاحاً عام است چرا که حق تحقیق و تفحص را برای نمایندگان مجلس، در تمام امور کشور قائل شده و نهاد و سازمانی را استثناء نکرده است ولی اگر به سایر قوانین فرعی مراجعه نماییم، می بینیم برخی از نهادها با ملاحظات خاصی می تواند مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد. ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۸/ ۷/۱۳۷۸ مقرر داشته است: «در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی، به استثنای دستگاههایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هرگاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتباً از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است، تقدیم می نماید..». لازم به ذکر است که تحقیق و تفحص از نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری (از جمله قوه قضائیه) با اذن این مقام جائز خواهد بود.
چنانچه حوزه های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در قوه قضائیه مشخص شود و در این مورد، اصل استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی نیز مورد لحاظ قرار گیرد، می توان اصل ۷۶ را با قسمت اول اصل ۱۵۶ جمع کرد و به نظر می رسد اذن مقام معظم رهبری صرفاً از حیث احراز دو عامل فوق(حدود و ثغور تحقیق و تفحص و احترام به استقلال قوهٔ قضاییه و قاضی) توسط ایشان قابل توجیه باشد.▪گفتار دوم ـ جایگاه استقلال و بی طرفی قاضی در نظام آئین دادرسی ایران و شناخت نقاط ضعف سیستم
▪مبحث اول ـ آئین دادرسی کیفری
حذف نهاد دادسرا از پیکرهٔ نظام دادرسی کیفری ایران در سال ۱۳۷۳ به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، خود ضرب مهلکی بر اصل بی طرفی قاضی بود. به موجب قانون فوق، شخص قاضی هم مستنطق بود و هم قضاوت کننده.
دادرسی که خود متهم را مورد بازجوئی قرار می دهد، خود از وی اخذ توضیحات می نماید، و طوری سخن می گوید که گویی اصل را بر محکومیت وی قرار داده است، چگونه خواهد توانست در مقام انشاء رأی با بی طرفی کامل رأی دهد. با فرض وجود دادسرا، اشکال فوق برطرف می گردید، دادستان با کیفرخواست تقدیمی، بار بازجویی و اخذ توضیحات را تا حدود قابل توجهی از دوش قاضی برمی داشت.
خوشبختانه دادسراها در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ تا حدودی احیاء شد و قانونگذار پی به اشتباه خود برد و بار دیگر اصل بی طرفی قاضی مورد تقویت قرار گرفت. (ماده ۳ قانون فوق) با این حال در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۸ موادی که در حمایت از اصل استقلال و بی طرفی قاضی وضع شده است می توان به قرار ذیل اشاره کرد:
۱)ماده ۴۶ قانون فوق که موارد رد دادرس را گفته مقرر داشته است که: «دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوی نیز می توانند آنان را رد کنند:
الف ـ وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوی یا اشخاصی که در امر جزائی دخالت دارند.
ب ـ دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکلف امور قاضی یا همسر او باشد.
ج ـ دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاص باشد که در امر جزائی دخالت دارند.
د ـ دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزائی اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
هـ ـ بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دوسال نگذشته باشد.
و- دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشد.
همانطور که روشن است لزوم امتناع از رسیدگی به سبب موارد فوق توجیهی غیر از حمایت از اصل بی طرفی قاضی و جلوگیری از شائبهٔ جانبداری قاضی از احد طرفین دعوی ندارد.
۲)ماده ۱۵۱ قانون فوق اشعار می دارد: «قاضی از هر یک از شهود و مطلّعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می نماید اظهاراتشان را نوشته و به امضاء یا اثرانگشت آنان می رساند…»
ماده ۱۹۶ قانون فوق در راستای مفاد ماده قبل مقرر داشته است: «دادگاه مکلّف است از گواهان بطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یکدیگر و یا با متهم اقدامات لازم را معمول دارد..»
ماده ۲۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۸ مقرر داشته است که قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید.
قاعدهٔ منع کسب و تحصیل دلیل برای اصحاب دعوی توسط قاضی هم که در امور کیفری و هم حقوقی لازم الرعایه است، باز خود حکایت از تضمین اصل بی طرفی قاضی دارد.
●مبحث دوم ـ آئین دادرسی مدنی
▪بند اول ـ آئین مربوط به ادله اثبات دعوی
رفع هر گونه شائبهٔ جانبداری قاضی از اصحاب دعوی در باب اخذ گواهی از گواهان که مواد ۲۳۵ ، ۲۳۷ و ۲۳۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به آن اشاره کرده است یا در مورد کارشناسی ماده ۲۵۸ قانون فوق که در صورت تعدد کارشناسان، راه قرعه را در اختیار قاضی قرار داده است، خود نشاندهندهٔ این است که قاضی نمی تواند با انتخاب کارشناسی از بین چند کارشناس، متناسب با منافع غیرقانونی احد اصحاب دعوی از وی جانبداری نماید.
و یا در مورد سوگند مادهٔ ۲۸۳ همان قانون این چنین بیان می دارد: «دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوی سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود..…». اقدام ابتدائی قاضی در اخذ سوگند بدون درخواست طرفین خود نوعی حمایت منفی و جانبدارانه از خواهان است».
▪بند دوم ـ سایر تمهیدات:
موانع رسیدگی که به عنوان موارد رد دادرس که در مادهٔ ۹۱ قانون فوق پیش بینی شده است، شبیه ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ است که از ذکر دوبارهٔ آن خودداری می کنیم. همچنین ماده ۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹، کلیهٔ قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی را از داوری ولو به رضایت طرفین منع کرده است.
●مبحث سوم ـ سایر قوانین
▪بند اول ـ آئین نامه اجرای قانون گزینش و استخدام قضات مصوب فروردین ۱۳۷۹ هـ.ش.
ماده ۱۰ آئین نامه فوق مشعر بر این است که قضات باید قبل از اشتغال به خدمت قضا در حضور رئیس قوه قضائیه یا نمایندهٔ او سوگند کنند. قسمتی از متن سوگند فوق که می تواند نوعی تعهد درونی برای قضاوت در بی طرفی ایجاد کند بدین قرار است:
…با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که همواره در کشف حقیقت و احقاق حق و اجرای عدالت و قسط اسلامی در گرفتن حق کوشا باشم.
▪بند دوم ـ لایحه اصل قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلس:
ماده ۵۲ لایحهٔ فوق دو محدودیت را برای قاضی در جهت حفظ استقلال و بی طرفی وی قائل شده است:
۱)ممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به آنها.
ماده فوق مقرر داشته است: «به منظور حفظ بی طرفی کامل و رعایت احترام و شئون قضائی، عضویت متصدیان مشاغل قضائی در احزاب و جمعیت های سیاسی وابسته به آنها ممنوع است»
۲)ممنوعیت انتشار مجلیه سیاسی و حزبی.
به موجب ماده فوق هر گونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجلهٔ سیاسی و حزبی برای قضات ممنوع است.●فصل دوم ـ تعدد قاضی در دادرسی های حقوقی و کیفری
از مزایای مهم قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۵۸ هـ.ش. این بود که نظام تعدد قاضی در رسیدگی را مقرر کرده بود. ولی متأسفانه به موجب قانون اصلاح مواردی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ هـ.ش. این نظام منسخ شد و نظام وحدت قاضی جایگزین آن شد و شاید علت آن کمبود نیروی انسانی برای شغل قضاوت بود ولی به هر حال تهدیدی بود برای عدم استحکام حقوقی آراء چرا که رأیی که توسط چند قاضی و مشورت یکدیگر صادر شده باشد قطعاً به حقیقت نزدیکتر است تا رأی قاضی واحد. هم چنین قضات متعدد کمتر دچار وسوسه و تطمیع می شوند تا قاضی واحد و …
رسیدگی پژوهشی (تجدیدنظر) در احکام بدوی کیفری که بسته به نوع جرم ارتکابی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوانعالی کشور انجام می شود. در صورت اخیر تعدد قاضی حکمفرماست. ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنین مقرر داشته است:
«در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نمایندهٔ دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده، مفاد گزارش و اظهارات شخص ذی ربط و نمایندهٔ دادستان کل طبق نظر اکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید…».
در مورد تجدیدنظر از آراء دادگاههای عمومی و انقلاب چه در مورد آراء حقوقی و چه کیفری آن دسته از جرائمی که تجدیدنظر آنها در دادگاه تجدیدنظر استان است، نیز تعدد قاضی حکمفرماست. ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ که خوشبختانه مصون از اصلاحات ۲۸/۷/۱۳۸۱ مانده است چنین بیان می دارد که: «به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسهٔ دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته، پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که بوسیلهٔ رئیس یا عضو مستشار انشاء می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود».
پس آنچه که بیان کردیم در مورد تجدیدنظر از آراء دادگاههای عمومی و انقلاب بود (اعم از کیفری و حقوقی) که در هر دو مورد تعدد قاضی وجود دارد که مستندات قانونی هر یک را به تفصیل و تفکیک بیان کردیم.
اما در مورد رسیدگی بدوی باید گفت که در امور حقوقی وحدت قاضی وجود دارد. در امور کیفری نیز، آن دسته که در صلاحیت رسیدگی دادگاه بدوی شهرستان است، باز با وحدت قاضی رسیدگی می شود. ولی در آن دسته از جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان است (جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم صلب و یا حبس ابد باشد) سیستم تعدد قاضی حکمفرماست.
تبصرهٔ یک الحاقی در سال ۲۸/۷/۱۳۸۱ به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ در این خصوص چنین مقرر داشته است: «…دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام و یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد از ۵ نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از ۳ نفر (رئیس و ۲ مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می شود.»
●بخش دوم - اصول مرتبط با طبیعت دادرسی
▪فصل اول – تسهیل دسترسی بهوکیل با نهاد مشاوره حقوقی برای اصحاب دعوی
▪گفتار اول ـ امکان مداخلهٔ وکیل در دادرسی های حقوقی و کیفری و بررسی صور آن
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رأس تمامی قوانین حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته است. این اصل چنین اشعار می دارد: «در همهٔ دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل را فراهم آورند.»
گرچه حق الوکاله باید مطابق باتعرفهٔ حق الوکاله باشد که در آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری[۳] ذکر شده است ولی از آنجا ممکن است هر یک از اصحاب دعوی از تأدیه آن عاجز باشند، لذا باید در جهت تحقق قسمت اخیر اصل ۳۵ قانون اساسی، موجبات استفاده از وکیل برای عموم مردم، فراهم گردد. اهمیت اینکه دانش حقوقی هر یک از اصحاب دعوی عامل مهمی در احقاق حقوق ایشان به شمار می رود، اصلی است انکارناپذیر. وکیل علاوه بر اینکه بازوی دفاعی خوانده یا متهم است، باید پذیرفت مشاوری مطلع برای قاضی دادگاه در جهت هدایت هر چه سریعتر ذهن وی به صدور رأیی عادلانه، محسوب می شود.
وکالت در امور حقوقی اختیاری است یعنی اجباری در انتخاب وکیل برای خواهان یا خوانده وجود ندارد و مطابق مادهٔ ۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند. پس در امور حقوقی در تعداد وکیل محدودیت وجود دارد. ولی در امور کیفری باید گفت علاوه بر اینکه محدودیتی در تعداد وکیل وجود ندارد،[۴] نوع دیگری از وکالت مقرر شده است، به نام وکالت اجباری. عدم محدودیت در انتخاب وکیل در امور کیفری می توان از ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انلاب در امور کیفری استنباط کرد که چنین مقرر کرده است: «کلیهٔ امور جزائی طرفین دعوی می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند….»، چون قانونگذار در مقام بیان بوده پس می توان گفت اگر محدودیتی در تعداد وکیل وجود داشت ذکر می کرد، پس چون ذکر نکرده دال بر عدم محدودیت است. قبل از بیان موارد وکالت اجباری باید گفت، از آنجا که امور کیفری از اهمیت بیشتری نسبت به امور حقوقی برخوردار است. لذا در راستای قسمت اخیر اصل ۳۵ قانون اساسی، قانونگذار در ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری امکان انتخاب وکیل تسخیری را برای متهم فراهم کرده است: «متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید. چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزهٔ قضائی در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزهٔ مجاور، وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار، تعیین خواهد کرد در هر حال حق الوکاله تعیین شده نباید از تعرفهٔ قانونی تجاوز کند. حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجهٔ دادگستری پرداخت خواهد شد.»
و اما در مورد وکالت اجباری همانطور که گفتیم در برخی از جرائم مقرر شده است. تبصرهٔ یک ماده فوق چنین اشعار می دارد: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم، جبس ابد می باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.» اینکه جرائم منافی عفت از لزوم تعیین وکیل، در جرائم با مجازاتهای فوق استثناء شده است، بدین علت است که قانونگذار نخواسته در مورد جرائم منافی عفت که با آبروی اشخاص سروکار دارد، اسرار متهم نزد شخص دیگری مثل وکیل، برملأ شود.
گروهی از حقوقدانان به اجباری بودن تعیین وکیل انتقاد کرده اند و چنین اظهار داشته اند که: «از قانون اساسی و منطق و عقل و شرع و انصاف بیش از این فهمیده نمی شود که باید به متهم امکان وکیل گرفتن داد و اگر بضاعت مالی و توانایی گرفتن وکیل نداشت در این خصوص به او معاضدت کرد و برای او وکیل گرفت اما چنانچه خود متهم نخواست وکیل داشته باشد چرا دادگاه ملزم به انتخاب وکیل گردد؟ وکیل بی موکل چه مفهومی می تواند داشته باشد؟».[۵]آنچه که فوقاً بیان شد، امکان مداخلهٔ وکیل و روش های آن در جلسه دادرسی بود ولی این سوال مطرح می شود که آیا در امور کیفری وکیل می تواند در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی نیز دخالت کند و به یاری متهم شتافته و وی را در بازجویی مقدماتی نیز کمک کند؟
در پاسخ باید گفت در قانون اصول محاکمات جزائی ۱۲۹۰ هـ.ش.[۶] به علت تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی، وکیل مدافع در این مرحله از جریان تحقیقات دور نگهداشته شده بود ولی در سال ۱۳۳۵ که قانون فوق اصلاح شد، مکان حضور وکیل در کنار متهم در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی بدون اینکه مشارالیه حق مداخله داشته باشد. پیش بینی شد البته وکیل مدافع در این مرحله می توانست پس از خاتمهٔ بازجویی مطالبی را برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرای قوانین به بازپرس تذکر دهد.[۷]
قانون جدید آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری متأسفانه تحدیدات بیشتری به حق دفاع متهم قائل شده است یعنی نه فقط قید «وکلای رسمی» از ماده ۱۲۸ قانون فوق حذف شده بلکه به استناد تبصرهٔ ماده ۱۲۸ در این سه مورد: ۱-جنبهٔ مجرمانه داشتن موضوع ۲- جرائم علیه منیت کشور ۳-مترتب بودن فساد بر حضور وکیل مدافع، قاضی تحقیق[۸] می تواند از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق ممانعت به عمل آورد. بدین ترتیب در قانون جدید نه فقط از جنبهٔ غیرترافعی و در نتیجه سرّی بودن تحقیقات کاسته نشده بلکه با عنایت به امکان ممانعت قاضی از حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی برسری بودن آن که بدون تردید مغایر با ضرورت رعایت «تساوی سلاحها» و اجرای عدالت است افزوده شده است.
▪گفتار دوم ـ اقدامات جانبی در جهت تسهیل دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی
برمبنای قاعده ای که تا چند سال اخیر بر روند وکالت در دادگاهها حاکم بود وکیل برای وکالت در دادگاهها (اعم از حقوقی و جزائی) می بایست پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری می داشت. گرچه این رویه هنوز هم ادامه دارد ولی به علت محدودیت در پذیرش وکیل از طریق کانون وکلای دادگستری مقرر شد، قوه قضائیه نیز بتواند نسبت به پذیرش مشاور حقوقی اقدام نماید که چنین مشاور حقوقی تقریباً تمامی اختیارات و مجوزاتی را داشت که وکیل دارای پروانه وکالت دادگستری از کانون وکلاء ، حائز بود. این تصمیم که به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب هیأت وزیران اخذ شد با انتقادات زیادی از سوی حقوقدانان مواجه شد. مهم ترین عیب سیستم فوق که در عرض کانون وکلاست، وابستگی وکیل به نظام قضائی است. وکیل باید مستقل از قوه قضائیه باشد تا بتواند بدون هیچ مداخله ای از قاضی، در مقام دفاع از اصحاب دعوی برآید. به نظر می رسد اگر نقص سیستم پذیرش وکیل در قالب کانون وکلای دادگستری، صرفاً کم بودن ظرفیت پذیرش بود، افزایش ظرفیت با لحاظ شرائط خاص خود، به مراتب بهتر از این بود که قالبی جداگانه و در عرض کانون وکلا و آن هم وابسته به قوه قضائیه که خود امر دادرسی و تظلم خواهی را بر عهده دارد، بوجود آید. آنچه که مهم است این است که مردم در دادرسی ها بتوانند به سهولت از وکیل مبرز استفاده کنند. در کنار دو نوع وکالت که فوقاً اشاره شد، نوع دیگری از وکالت را کانون وکلا در کنار قالب آزمون های علمی مقرر کرده است که «وکالت اتفاقی» نام دارد. به موجب آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ۱۳۷۸ و هم چنین ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ هـ.ش. و به تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، اشخاصی که دارای قرابت وفق قانون فوق با هر یک از اصحاب دعوی را دارند، خواهند توانست با اخذ جواز وکالت اتفاقی، از موکل خود در جریان رسیدگی به دعوی دفاع نمایند. و اخذ جواز وکالت اتفاقی منوط به شرکت در آزمون کانون وکلا نیست.
شرایط وکالت اتفاقی در آئین نامه مربوطه مصوب ۱۳۷۸ هـ.ش. قید شده است، که از جمله این شرایط واریز کردن مبلغی است که توسط کانون وکلا در هر سال تعیین و اعلام می شود. (ماده ۵ آئین نامه فوق)
در مورد وکلای دادگستری بعد از نقلاب دو مصوبه موجب تحولاتی در ین رشته شغلی مرتبط با دستگاه قضا گردید:
اولاً: قانون «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوبهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱/۷/۱۳۷۰، به مشکلاتی که وکلای دادگستری، در بعضی از دادگاهها به خصوص دادگاه مدنی خاص داشتند و آنها را به سختی می پذیرفتند، پایان داد. زیرا در ماده واحدهٔ مذکور مقرر شد که »اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل می باشند و سپس در تبصره (۲) از این ماده واحده به منظور اعلام ضمانت اجرایی این تکلیف قانونی توسط دادگاهها چنین آمده است: «هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی است».
به دنبال این ماده، برای اینکه به وکیل در محاکم دادگستری بی حرمتی نشود و شأن و موقعیت قانونی وی محفوظ بماند در تبصرهٔ (۳) ماده واحدهٔمذکور آمده است: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‎ باشد». پس با تصویب این قانون به عدم پذیرفتن وکیل در دادگاهها پایان داده شد.
ثانیاً: شرایط اخذ پروانه وکالت و اشتغال به شغل وکالت دادگستری نیز با تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۶، بکلی دگرگون شد، ماده ۲ این قانون از نظر شرط علمی و تخصصی که قبلاً منوط به داشتن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق بوده است، ضمن تأیید این امر، رشتهٔ فقه و حقوق اسلامی و معادل آن از دروس حوزوی نیز پذیرفته شد و از نظر شرط اخلاقی نیز اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلامی و نداشتن سوابق فعالیتهای سیاسی، عدم وابستگی به رژیم گذشته و نظایر آن پیش بینی شده است.
پس با توجه به مطالب فوق باید گفت در حقوق ایران وکالت در مراجع قضایی صرفاً از قالب هایی که مورد اشاره قرار گرفت امکانپذیر است و صرف وجود رابطهٔ عقدِ وکالتِ فقهی بین طرفین ولو با سند رسمی ثبت شده نمی تواند مجوز دخالت وکیل به نیابت از شخص در دعاوی باشد.
▪گفتار سوم ـ تضمین دخالت مستمر وکیل در تمام مراحل دادرسی
اگر امکان دخالت وکیل در دادرسی پذیرفته شده و قالب های وکالت هم مشخص شده است، این امر مفید فایده نخواهد بود مگر اینکه اجازهٔ هر گونه مقدمات دفاع یا مداخلهٔ وکیل در جزء جزء محاکمه را نیز به وی اعطا کنیم و الّا حقوق اصحاب دعوی در معرض تضییع قرار خواهد گرفت.
وکلاء مجازند هزینه خود را از اوراق دعوی رونوشت تهیه کنند تا مقدمات دفاع از متهم یا خوانده بیشتر فراهم گردد و این رونوشت باید با تدبیری مناسب در اختیار متهم و ایر اشخاص ثالث قرار گیرد و وکیل باید برای این کار مجاز باشد مگر در مواردی که بازپرس (قاضی تحقیق یا همان دادرس علی البدل) در مرحله مقدماتی، یا دادگاه در جریان رسیدگی قرار منع چنین کاری را بنابر ملاحظاتی صادر کند.همانطور که گفتیم ممانعت بی مورد دادگاه از دخالت وکیل چه در امور کیفری و چه حقوقی، موجب نقض و عدم اعتبار رأی در مراجع بالاتر است. باید توجه داشت قاضی دادگاه با هیج بهانه ای نمی تواند مانع حضور وکیل در جلسه دادرسی شود. پس تبصرهٔ ۲ ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را باید چنین تفسیر کرد که اجرای دستور قاضی دادگاه مبنی بر اخراج وکیلی که موجب اخلال در نظم جلسهٔ دادگاه شده است، باید بعد از خاتمه یافتن جلسهٔ دادرسی صورت پذیرد چرا که اخراج در اثنای جلسه موجب تضییع حق موکل در دفاع است.
▪فصل دوم ـرعایت اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمات
علنی بودن محاکمات که لزوم آن در امور کیری بیشتر احساس می شود به عنوان اصل و ضرورتی انکارناپذیر است چرا که این اصل در حقیقت موجب خواهد شد قاضی همواره خود را در مرئی و منظر عموم مردم و افکار جامعه ببیند و در نتیجه در صدور رأی دقت لازم را داشته باشد و هم چنین اعتماد عمومی به دستگاه قضائی بیش از پیش جلب شود. برای متهم نیز از جهاتی اطمینان حاصل می شود که حکم صادره در معرض قضاوت عمومی قرار می گیرد. اصل علنی بودن محاکمات در اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است:
«محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کند که محاکمه علنی نباشد.»
اصل فوق از ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ نیز مورد تصریح قرار گرفته است:
«محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه….».
پس اصل بر علنی بودن محاکمات در قوانین ایران است. منتهی همواره علنی برگزار شدن محاکمه نمی تواند مفید و عادلانه باشد این است که در مواردی به تصریح ماده ۱۸۸ قانون فوق، محاکمه غیرعلنی انجام می شود:
۱- اعمال منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه است.
۲-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
۳-علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
مورد دیگری را که می توان بر استنائات فوق افزود، درخواست طرفین دعوی در غیرعلنی برگزار شدن محاکمه است که در اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده. منظور از علنی بودن محاکمه در تبصرهٔ یک ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد اشاره قرار گرفته است این تبصره چنین اشعار می داردکه« منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود.»
البته باید توجه داشت که قاضی دادگاه نمی تواند اخلال در دادگاه را بهانه غیرعلنی برگزار شدن محاکمه قرار دهد این امر در تبصرهٔ (۲) ماده فوق بیان شده است.
اشکالی که حقوقدانان به استثنائات وارد بر اصل علنی بودن محاکمات وارد کرده اند این است که بسیار کلی بوده و فاقد ملاک مشخص و روشن است. مثلاً در بند اول ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام بیان یکی از این استثنائات آمده است: «جرائم خلاف اخلاق حسنه». می توان گفت تمامی جرائم به نحوی خلاف اخلاق حسنه است و این نشأت گرفته از قبح ذاتی جرم است. پس اگر بخواهیم به تمامی مصادیق این مورد ملتزم باشیم باید گفت کلیهٔ محاکمات کیفری باید غیرعلنی انجام شود این است که گروهی از حقوقدانان در مقام تفسیر مادهٔ فوق جرائمی را خلاف اخلاق حسنه دانسته اند که به نحوی مایه رخت بربستن ریشه خیر و نیکی و تمایل و انگیزه به انجام اعمال خیرخواهانه در جامعه می شود.[۹]
در مورد محاکمات کیفری باید گفت حضور اشخاص کمتر از (۱۵) سال سن در دادگاه به عنوان تماشاچی ممنوع است، چه محاکمه مطابق اصلی که بیان شد علنی باشد یا در قالب یکی از استثنائات وارده بر آن قرار گیرد.
▪فصل سوم ـ دو درجه ای بودن رسیدگی
منظور از دو درجه ای بودن رسیدگی این است که رأی دادگاه بدوی به صرف عدم رضایت محکوم علیه یا متهم، مورد رسیدگی ماهوی مجدد قرار می گیرد و ذکر جهت جدید نظرخواهی در جواز رسیدگی مجدد، ضرورتی ندارد. و از آنجا که در اکثر موارد محکوم علیه از حکم صادره ناراضی بود، لذا اقدام به تجدید نظرخواهی نمود. در حال حاضر تجدیدنظرخواهی با ذکر جهت قانونی (مثل خلاف شرع بودن، خلاف قانون بودن، عدم استماع دفاعیات توسط قاضی و ..) میسر است.
اگر قوانین موضوعه در خصوص آئین دادرسی را مورد بررسی قرار دهیم، می بینیم که دو درجه‎ ای بودن رسیدگی که اصلی بود در جهت تضمین حقوق متهم در قانون اصول محاکمات جزائی ۱۲۹۰ هـ.ش. (۱۳۳۰ هـ.ق) مورد پذیرش قرار گرفته شده بود. چنانچه اصلاحاتی که در سالهای ۱۳۱۱ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۷ و ۱۳۵۶ در این قانون اعمال شد، اصل دو درجه ای بودن رسیدگی دست نخورده باقی ماند.
در سال ۱۳۵۸ به موجب لایحه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متأسفانه رسیدگی به دعاوی اعم از حقوقی و کیفری یک درجه ای شد و اصل بر قطعی بودن آراء صادره از دادگاهها نهاده شد. مواد ۲۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ۳۳۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) قبل از بیان جهات تجدیدنظر خواهی باید آراء قابل تجدید نظر را در امور کیفری و حقوقی مورد شناسایی قرار دهیم. در دائره این آراء قابل تجدیدنظر، لزوم ذکر یا عدم ذکر جهت تجدیدنظرخواهی پیش می آید که تفاوت یک درجه ای یا دو درجه ای بودن رسیدگی نیز همین است. یک سری از جرائم با احتساب مجازات مقرره که قانونگذار تجدیدنظر را فقط در آنها مجاز دانسته است، در دائره فوق قرار می گیرد. ماده ۲۳۲ فوق اشاره چنین تصریح داشته است:
«آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدینظر می باشد:
الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.
ب ـ جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می باشد.
ج ـ ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادرهٔ اموال.
د ـ جرائمی که حداکثر مجازات قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
هـ ـ جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از ۳ ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال است.
وـ محکومیت های انفصال از خدمت.»
گرچه موارد مندرج در این ماده طیف نسبتاً وسیعی از جرائم را دربرمی گیرد ولی در خارج از این موارد باید گفت حق متهم درتجدیدنظرخواهی مسدود است و این غیرعادلانه است.
حال که حوزهٔ آراء قابل تجدید نظر در امور کیفری را باز شناختیم، جواز تجدیدنظر خواهی از همین جرائم احصاء شده در مادهٔ ۲۳۲ متوقف است بر ذکر جهت تجدیدنظر خواهی که در ماده ۲۴۰ همان قانون آمده است. (همانطور که گفتیم لزوم ذکر جهت به عنوان مجوز تجدیدنظرخواهی از ممیزات یک درجه ای بودن رسیدگی است)
ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ چنین مقرر داشته است:
«جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف ـ ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.
ب ـ ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
ج ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلائل ابرازی.
د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی.»بندهای فوق آن چنان کلّی است که تعیین حقوق احتمالی متهم را در سیر قانونگذاری از دو درجه ای بودن به یک درجه ای بودن، تعدیل می کند. در حوزهٔ امور حقوقی نیز آراء قابل تجدیدنظر در مادهٔ ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده است که از تکرار آن خودداری می کنیم ولی در مورد جهات تجدیدنظرخواهی از آراء قابل تجدیدنظر ماده ۳۴۸ را داریم که مقرر داشته:
«جهات درخواست تجدیدنظنر به قرار زیر است:
الف ـ ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
ب ـ ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
ج ـادعای عدم توجه قاضی به دلائل ابرازی
د ـ ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندهٔ رأی
هـ – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی»
همانطوری که در جهات تجدیدنظرخواهی از آراء کیفری نیز اشاره شده این جهت کلی بوده و تمامی مصادیق جهات را دربرمی گیرد و شاید بتوان گفت همه در بند « هـ » جمع است.
▪ فصل چهارم ـ لزوم تشکیل هیأت منصفه در محاکمات کیفری
درخصوص لزوم دخالت هیأت منصفه در دعاوی کیفری سخن از جانب صاحبنظران بسیار گفته شده است ولی آنچه که باید بطور خلاصه گفت این است که هیأت منصفه چشم ناظر عرف مرسوم و افکار عمومی در دعاوی است و عدم انعطاف قوانین سخت و خشک را به نحوی در دعاوی تلطیف می نماید و دید قاضی را در نگرش به مسائل وسعت می بخشد و موجب خواهد شد عرف و دید عموم را نیز در محاکمه لحاظ نماید.
آنان که دخالت هیأت منصه را خلاف اجرای مرّ قانون و حاکمیت قاطع قوانین می دانند سخت در اشتباهند. دخالت هیأت منصفه به منزله خدشه دار کردن رعایت قانون در محاکمه نیست بلکه نظر هیأت منصفه صرفاً جنبهٔموضوعی حکم دادگاه را تکمیل می کند نه جنبه حکمی آن را. به عبارت دیگر تشخیص تحقق موضوع، خصوصاً در جرایم سیاسی، با هیأت منصفه است و در مرحله دوم، انطباق موضوع با قانون در اختیار قاضی دادگاه است. لذا، حکم دادگاه نتیجه یک قیاس منطقی است که صغرای آن را از جمله تشخیص هیأت منصفه تشکیل می دهد و کبرای آن را قاعده حقوقی مندرج در قانون، پس این نگرانی که هیأت منصفه دارد امر تخصصی قضا می شود بی مورد است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر داشته است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و یا حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوهٔ انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند».
متأسفانه تابحال از جرم سیاسی تعریفی به عمل نیامده است و اجرای این اصل هنوز هم با مشکلاتی مواجه شده از جمله شائبهٔ غیرشرعی بودن آن و .. ماده ۳۰ قانون اسبق مطبوعات جرم مطبوعاتی را به این نحو تعریف کرده بود: «جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا بوسیلهٔ روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص».
در قانون فعلی مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴) جرم مطبوعاتی تعریف نشده است. ماده ۳۴ این قانون اعلام می دارد که جرائم ارتکابی بوسیلهٔ مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود.
الف ـ شرایط اعضای هیئت منصفه
طبق ماده ۳۲ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸، اعضای هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
۱-داشتن لااقل ۳۰ سال سن.
۲-نداشتن سابقهٔ محکومیت مؤثر کیفری.
۳-معروفیت به امانت و صداقت و حسن شهرت
یکی از شرایط مهم و اساسی که می بایست برای اعضای هیئت منصفه منظور می شد و از آن غفلت شده است، داشتن اطلاعات کافی در امور کیفری، جامعه شناسی و سیاسی است تا افرادی که به این مهم می پردازند با بصیرت و آگاهی از مسائل سیاسی – مطبوعاتی ـ اجتماعی روز و مقتضیات زمان بتوانند دربارهٔمجرم بودن یا نبودن متهمان و استحقاق و یا عدم استحقاق آنان از تخفیف مجازات تصمیم شایسته اتخاذ نمایند. گرچه تخصص قضاتی برای اعضای هیأت منصفه اصولاً غیر ضروری است.
جای تعجب است که قانونگذار نه فقط به این مهم بذل توجه ننموده بلکه حتماً سواد خواندن و نوشتن را که در این رهگذر بسیار مهم می باشد لازم ندانسته است.
ب ـ نحوهٔ انتخاب هیأت منصفه
طبق ماده ۳۱ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ انتخاب هیئت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
«هر دوسال یکبار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران به دعوت وزیر ارشاد ملی (در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) با حضور رئیس دادگاههای شهرستان (در حال حاضر دادگاههای عمومی) و رئیس انجمن شهر در صورتی که انجمن شهر نباشد، شهردار) و در مراکز استانها به دعوت استاندار هیأتی مرکب از رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر و نماینده وزارت ارشاد تشکیل می شود، هیأت مذکور مجموعاً چهارده نفر افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی، هفت نفر اصلی و هفت نفر علی البدل انتخاب می کند».
در هر محاکمه که مطبوعاتی، دادگاه با حضور دادستان یا نماینده او از اعضای هیأت منصفه دعوت می نماید که در جلسات دادرسی حضور به هم رسانند در هر صورت دادگاه با حضور هفت نفر از اعضای هیئت منصفه رسمیت خواهد داشت.
اعضای هیئت منصفه موظفند که در جلسات دادگاه تا اعلام ختم دادرسی حضور داشته باشند. موارد ردّ اعضای هیأت منصفه همان است که در قوانین برای رد قضاوت پیش بینی شده است (مادهٔ ۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)
ج ـ چگونگی شرکت هیئت منصفه در رأی
برای رسیدگی به جرائم مندرج در قانون مطبوعات، دادگاه با حضر هیأت منصفه تشکیل می شود و مطابق مقررات عمومی رسیدگی می کند. هرگاه در حین محاکمه اعضای هیئت منصفه سؤالاتی داشته باشند آن را کتباً به رئیس دادگاه خواهند داد تا بوسیلهٔ رئیس دادگاه مطرح گردد. پس از اعلام ختم دادرسی از طرف رئیس دادگاه بلافاصله اعضای هیأت منصفه دربارهٔ دو مطلب به شور می پردازند: ۱- آیا متهم بزهکار است؟
۲-در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
در دو مورد فوق تصمیم گرفته و سپس رأی اکثریت را به دادگاه اعلام می نمایند.
دادگاه براساس نظریهٔ هیئت منصفه رأی صادر می کند بدین ترتیب اگر رأی هیئت منصفه مبنی بر بی گناهی متهم باشد دادگاه باید او را تبرئه کند و در صورتی که رأی هیئت منصفه مبنی بر بزهکاری باشد تطبیق عمل انتسابی با قانون و تعیین میزان مجازات و نحوهٔ تخفیف وتصمیم‎ گیری دربارهٔ سایر جهات قانونی با دادگاه خواهد بود.

امیرمهدی قربان پور