چگونه می توان سطح فقر را در ایران کاهش داد

در حالی که جهان رشد اقتصادی قابل توجهی معادل ۵‎/۱ درصد را تجربه می کند، فقر در بسیاری از نقاط جهان رو به افزایش است. فقر تا جایی افزایش یافته که با وجود رشد حجم ۹‎/۹ درصدی تجارت جهانی، در حال حاضر نیمی از کارگران جهان آنقدر درآمد ندارند که خود و خانواده های خود را از خط فقر درآمدی معادل ۲ دلار در روز بالاتر ببرند. «خوان سوماویا» دبیرکل سازمان بین المللی کار با تأیید این مطلب در گزارشی تأکید می کند که با وجود رشد اقتصادی جهانی، جهانی شدن، فقر را کاهش نداده و به ایجاد شغل های جدید، بهتر و کاهش دهنده فقر کمکی نکرده است. متأسفانه فقر و گرسنگی در جهان در حالی افزایش می یابد که مهم ترین برنامه کشورها و سازمان ملل متحد به طور رسمی مبارزه با فقر و گرسنگی در جهان اعلام شده است. با وجود این مرگ ۳۰ هزار کودک به دلیل فقر و همچنین ۸۰۰ میلیون نفر گرسنه در جهان و افزایش گرسنگان به ویژه در قاره آمریکا طی دهه اخیر قابل بررسی است. این در حالی است که به نظر نمی رسد با ادامه وضعیت موجود اهداف اعلامیه سران در زمینه کاهش فقر و گرسنگی به نصف تا سال ۲۰۱۵ قابل دستیابی باشد. دبیر کل سازمان بین المللی کار با اشاره به این که رونق اقتصادی در بخش هایی از آسیا به گسترش شغل ها و شرایط بهتر زندگی منجر شده است، اذعان می کند: «تعداد کسانی که در شرایط نامناسب مشغول به کارند در آفریقا و بخش هایی از آمریکای لاتین در حال افزایش است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز مشکل اصلی نبود وجود فرصت های شغلی پربار و شایسته و نه مسأله بیکاری است.»
●کاهش فقر در آسیا
بررسی مسیر پرپیچ و خم مبارزه با فقر در جهان گویای این واقعیت است که امروزه قاره آسیا در این مبارزه گوی سبقت را از دیگران ربوده و تعداد افراد گرسنه در این قاره فقط در سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون نفر کاهش یافته است.به گزارش سازمان ملل، فقر در خاورمیانه نیز به دلیل رشد اقتصادی بالا (۵‎/۵ درصدی) افت محسوسی داشته است.
●کاهش فقر در ایران
آخرین گزارش سازمان ملل (برنامه عمران) که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران تهیه شده، حاکی است، فقر در ایران بر پایه برآوردهای مبتنی بر داده های پیمایش سالانه درآمد و هزینه خانوار متوسط مرکز آمار ایران برای دوره ۶۴ تا ۷۹ کاهش یافته است. براین اساس سرشماری فقر ایران از ۲۸ درصد در دوره ۳ ساله ۶۷-۶۴ به ۱۲ درصد، در دوره ۳ ساله ۷۹-۶۴ کاهش یافته است.در این دوره فقر شهری از ۳۵ درصد به ۱۳ درصد و فقر روستایی از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد رسیده است و از افت قابل توجه فقر درآمدی در کشور خبر می دهد.فقر کلی نیز از ۳۲‎/۶ درصد در دوره ۶۹-۶۵ به ۲۸‎/۷ درصد در دوره ۷۴-۷۰ کاهش یافته و با افت ناگهانی در دوره ۷۹-۷۵ به ۱۴ درصد رسیده است.بنابراین گزارش سازمان ملل شاخص توسعه انسانی (HDI) نیز از ۵۶۶ در سال ۱۹۹۵ به ۰‎/۷۲۳ در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته است که این رقم در سال ۲۰۰۵ با افزایش قابل ملاحظه و براساس ۳ شاخص امید به زندگی، آموزش و تولید ناخالص به ۰‎/۷۳۶ رسیده است.
ایران در رتبه ۹۹ توسعه انسانی جهانی براساس گزارش توسعه انسانی ۲۰۰۵ سازمان ملل، ایران از نظر فقر بین ۱۰۳ کشور در حال توسعه، رتبه ۳۶ را به خود اختصاص داده است.بنابراین در حال حاضر ۲ درصد مردم ایران با کمتر از یک دلار در روز و ۷‎/۳ درصد نیز با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می کنند. ۷ درصد مردم ایران هم به آب بهداشتی و سالم دسترسی دائمی ندارند.در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل دهک پایین درآمدی در ایران ۲ درصد درآمد و مصرف و دو دهک پایین درآمدی نیز ۵‎/۱ درصد درآمد و مصرف را به خود اختصاص می دهند. این درحالی است که دهک بالای درآمدی ۳۳‎/۷ درصد درآمد و مصرف و دو دهک بالای درآمدی نیز ۴۹‎/۹ درصد درآمد و مصرف را کسب می کنند.این سازمان پیش بینی کرده جمعیت ایران با وجود رشد جمعیت (۱‎/۳ درصدی) بین سالهای ۲۰۰۳ تا ،۲۰۱۵ به ۷۹‎/۹ میلیون نفر افزایش می یابد.
در این گزارش شاخص توسعه انسانی ۱۷۷ کشور جهان اعلام شده که در آن نروژ بالاترین و نیجر پایین ترین رتبه شاخص را به خود اختصاص داده اند.به عنوان نمونه در این شاخص، ایران در رتبه ،۹۹ ترکیه ،۹۴ عربستان ،۷۷ سوریه ۱۰۶ و چین در رتبه ۸۵ قرار دارند.
طبق آمار ارائه شده در این گزارشها، ایران اگرچه در کاهش فقر مطلق موفقیت های قابل توجهی به دست آورده، اما با وجود اقدامات انجام شده حداقل در دهه گذشته، توفیقی در کاهش نابرابری در جامعه نداشته است.
●برنامه های استراتژیک برای رشد اقتصادی و مبارزه با فقر
رشد محصول ناخالص داخلی در ایران پس از دوره آزادسازی روند فزاینده ای داشت، طوری که پس از سال ۷۰ برابر با ۵ درصد و در ۴ سال اول دهه اخیر ۸۳-۷۹ به ۶ درصد رسید که در مقایسه با روند منفی سال ۶۰ نشاندهنده تفاوت فاحش رشد اقتصادی کشور است. مقایسه آمار نشان می دهد اجرای برنامه های استراتژیک اقتصاد کلان مانند برنامه های توسعه، آغازگر تغییرات استراتژیک در مسیر آزادسازی در کشور بود، هرچند این آزادسازی با مشکلات بسیاری مواجه شد، اما اقداماتی نظیر اعمال سیاستهای کنترلی در نظام ارزی، صادرات و واردات، کنترل قیمتها و یا سیاستهای مالی، پولی و اصلاحات تجاری و ارزی - مالی و بالاخره خصوصی سازی موجب شد رشد اقتصادی در کشور متحول شود.در همین راستا نیز بهبود چشمگیری در زمینه کاهش فقر بویژه فقر غیر درآمدی در ایران به وجود آمد.
برنامه های کاهش فقر در ایران
اگرچه ایران در زمینه کاهش فقر به موفقیتهایی دست یافته است، اما اگر مصمم به کاهش فقر مطلق باشد، با چالشهای فراوانی روبرو خواهد شد. بنابراین ارائه سیاستهای مورد نیاز برای کاهش فقر در ایران و شناسایی استراتژی های کاهش فقر که تاکنون نیز دنبال شده است، ضروری خواهد بود.برنامه های کاهش فقر در ایران شامل استراتژی کلی کاهش فقر، توسعه انسانی و نیازهای پایه نظیر سلامت، آموزش، تغذیه، مسکن، آب آشامیدنی و غیره، سیاستهای حمایتهای اجتماعی مانند حمایت از نیازمندان و محرومان و از کار افتادگان، توانمندسازی زنان، حفاظت از محیط زیست و غیره است.
●پیشنهادات سازمان ملل برای مبارزه با فقر در ایران
برنامه عمران سازمان ملل متحد در گزارشی که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران تنظیم کرده، پیشنهادهایی برای مبارزه با فقر ارائه کرده است. سازمان ملل در قالب ۲۰ پیشنهاد راه حل های مبارزه با فقر در ایران را چنین عنوان کرده است:
۱- توسعه بخش غیرنفتی
برنامه عمران سازمان ملل پیشنهاد داده، بخش غیرنفتی بویژه بخش تولید کالا با هدف افزایش اشتغال و کاهش فقر توسعه یابد. بررسی تولید در کشور نشان می دهد که سهم تولیدات کارخانه ای نسبت به خدمات افزایش یافته، اما بخش خدمات همچنان سهم ۶۰ درصدی خود را در محصول ناخالص داخلی حفظ کرده است. بنابراین کشور به رشد بیشتر در بخش تولیدات کارخانه ای و کشاورزی نیاز دارد. در بخش تولیدات کارخانه ای بنگاه های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارند. در واقع وابستگی به بخش نفت باید به مرور زمان کاهش یابد.
●اما آمار چه می گوید؟ بر اساس گزارش بانک مرکزی، درآمد نفت شامل فروش نفت خام، فرآورده های نفتی و صادرات نفت خام به منظور معاوضه با بنزین، تنها در سال ۸۳ در مقایسه با سال قبل از آن ۱۷‎/۴ درصد افزایش یافت. این میزان در مقایسه با رقم مصوب از ۲‎/۵ درصد مازاد تحقق برخوردار شد. در واقع حدود ۲۸‎/۸ میلیارد دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شد که معادل ریالی ۱۶‎/۱ میلیارد دلار آن به حساب خزانه واریز شد. بر اساس آمار مقدماتی گمرک حدود ۱۵‎/۸ میلیون تن کالای غیرنفتی نیز به ارزش ۶‎/۴ میلیارد دلار در سال ۸۳ صادر شد که با احتساب ۳۵‎/۲ میلیون دلار تجارت چمدانی و ۴۱۹ میلیون دلار صادرات از طریق بازارچه های مرزی، ارزش کل صادرات غیرنفتی به ۶‎/۸ میلیارد دلار بالغ شد. این در حالی است که برآورد رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۸۳ با قیمت های ثابت سال ۷۶ به ۴‎/۸ درصد محدود شد. این رقم در شش ماهه نخست سال ۸۴ با افزایش قابل توجه به ۵‎/۵ درصد افزایش یافته است. مطابق آمار به نظر می رسد با افزایش سرمایه گذاری در بخش عمومی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت رشد تولیدات (صنعتی و کشاورزی) که به نوبه خود اشتغال ایجاد می کند، از اهمیت زیادی برخوردار است.۲- فقر در ایران ماهیت توزیعی دارد
اگرچه ایران منابع بسیار داشته و درآمد سرانه این کشور بالاتر و توسعه انسانی به رتبه توسعه انسانی سطح بالا نزدیکتر است، اما با این وجود، فقر در مناطق خاص و در بین گروه های خاص همچنین نابرابری و بیکاری بیشتر است. هر چند در دوران پس از اصلاحات فقر مطلق کاهش یافت، اما بر فقر نسبی افزوده شد. علاوه بر این مشکل توزیع نیز به اندازه رشد، حائز اهمیت است.بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۸۳ جمعیت کل کشور با نرخ رشد نیم درصدی نسبت به سال قبل به ۶۷‎/۵ میلیون نفر بالغ شد، در حالی که تمایل به مهاجرت و استقرار در شهرهای بزرگ که بازار کار متنوع تر و درآمدهای مورد انتظار بالاتر است، باعث کاهش جمعیت روستایی و متراکم تر شدن جمعیت در شهرهای بزرگ شده و شهرهای بزرگ را با بسیاری از کاستی ها و نارسایی های زیست محیطی و خدماتی پیش بینی نشده مواجه کرده است.
بر اساس اطلاعات خام بودجه خانوار که در گزارش اقتصادی سال ۸۲ و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه آمده است، خط فقر نسبی در سال ۸۱ برای یک خانوار ۵ نفره به قیمت ثابت همین سال در جامعه شهری معادل ۱۵۰هزار تومان و در جامعه روستایی ۹۰هزار تومان بوده است، در حالی که یک چهارم میانگین هزینه خانوار به عنوان خط فقر دوم تعریف می شود.بر اساس آمارهای موجود به دلیل بالا بودن هزینه زندگی در شهرها خط فقر در مناطق شهری همواره بالاتر از مناطق روستایی بوده است و این رقم در سال ۸۱ به ۱‎/۷ برابر می رسد. در سال ۸۲ خط فقر در مناطق شهری به رقم ۱۸۴۲۷۵۶ریال و در مناطق روستایی به ۱۱۱۱۵۶۲ریال افزایش یافته است.
●اما موانع و مشکلات چیست؟
توزیع نابرابر درآمدها، ناعادلانه بودن میزان بهره مندی اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه از یارانه ها و بهره مند نشدن اقشار کم درآمد جامعه از امکانات عمومی و جامعیت نداشتن ارائه خدمات امور تأمین اجتماعی از مشکلات عمومی است که در این میان می توان بر توزیع نابرابر درآمدها تأکید کرد. در حال حاضر سهم دهک بالایی (ثروتمندترین) در ایران از کل درآمدها ۳۰ درصد و سهم دهک پایین (فقیرترین) تنها ۱‎/۵درصد است. یعنی نسبت دهک بالا به پایین ۲۰ برابر است. این شاخص در مقایسه ارقام بین المللی توزیع نابرابر درآمد را در دهک های حدی منعکس می کند. به عنوان نمونه نسبت دهک بالا به پایین درآمدی در کشورهای در حال توسعه مانند پاکستان ۶‎/۷درصد و در کشورهای پیشرفته مانند فرانسه ۹ درصد است.
گزارش سازمان ملل نیز بر این مسأله تأکید دارد که مشکل اصلی در ایران چگونگی مدیریت کارآمد اقتصاد و با بهره گیری از راهبردهای مطلوب و بهره مندی از منابع غنی و ارزشمند است.
۳- ایجاد اشتغال با استفاده از سیاست های کارآمد و مناسب
در گزارش برنامه عمران سازمان ملل متحد بیکاری در ایران مشکلی اساسی عنوان و پیشنهاد شده که رویکردها باید به سوی ایجاد اشتغال متمرکز شود. بیکاری جوانان و زنان بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار گیرد. رشد جاری برای ایجاد اشتغال کافی نیست. بنابراین برای دستیابی به رشد بالاتر پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر ضروری است. در حالی که افزایش نسبت مالیات در محصول ناخالص داخلی و کاهش یارانه ها می تواند به سرمایه گذاری کمک کند.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران که در گزارش بانک مرکزی قید شده است، نرخ بیکاری کل کشور در آبان ماه سال ۸۳ معادل ۱۰‎/۳ درصد بود که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱‎/۵ واحد کاهش یافت. نرخ بیکاری در سال ۸۲ در حدود ۱۱‎/۴ درصد معادل ۲‎/۵میلیون نفر بیکار است. رشد قابل توجه سرمایه گذاری بویژه در بخش خصوصی و همچنین تسهیلات اعطایی بانک ها از منابع قرض الحسنه و وجوه اداره شده جهت ایجاد اشتغال، از جمله دلایل کاهش نرخ بیکاری در سال ۸۳ بود. علاوه بر این که خروج تعداد بسیار زیادی نیروی کار افغانی و عراقی از بازار کار و جایگزین شدن آن با نیروی کار داخلی نیز در کاهش نرخ بیکاری سال ۸۳ (با وجود کاهش رشد اقتصادی) مؤثر بوده است.
فزونی عرضه نیروی کار بر تقاضای آن، وجود مشکلات ساختاری از بعد عرضه در اقتصاد، ضعف سرمایه گذاری، وجود نارسایی ها در زمینه قوانین مرتبط با بازار کار و انعطاف ناپذیر بودن برخی قوانین و مقررات، از جمله چالش های بازارکار هستند. از این رو ضرورت مواجهه به بحران بیکاری موجب شد، تکالیف مشخصی در قالب مواد قانون برنامه سوم و قوانین بودجه سنواتی برعهده دولت و سیستم بانکی گذارده شود. بررسی ارقام مصوب تسهیلات تکلیفی در سال ۸۳ نشان می دهد از ۳۰۰۰ میلیارد ریال سقف تسهیلات تکلیفی در این سال ۱۶۷۰ میلیارد ریال جهت اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال زایی در نظر گرفته شد. با توجه به شرایط خاص کشور در مواجهه با بیکاری و پیگیری راهکارهای کارآمد جهت تخصیص اعتبارات اشتغال زایی، مبالغی نیز تحت عنوان وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات بانکی به طرح های سرمایه گذاری اشتغال زایی بخش های تولیدی و خدماتی بخش خصوصی و خوداشتغالی با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص یافت که در مجموع از سال ۸۰ تا پایان سال ۸۳ حدود یک هزار و ۴۱ میلیارد تومان از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به حساب بانک های عامل واریز شد.
همچنین در سال ۸۳ جهت حمایت از فعالیت های تولیدی با هدف ایجاد فرصت های جدید شغلی، از منابع حساب ذخیره ارزی نیز استفاده قابل توجهی شد. طوری که ارزش کل طرح های مصوب در این سال معادل ۲‎/۲ میلیارد دلار و ارزش قراردادهای منعقد شده با مشتریان حدود ۲‎/۶ میلیارد دلار بود. از سوی صندوق حمایت از فرصت های شغلی نیز ۴۲‎/۵ میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات به طرح های زودبازده اشتغال زا و خوداشتغالی اختصاص یافت.
به هرحال سازمان ملل با توجه به وضعیت موجود ایران معتقد است که در چالش بسیار، سهم ایران بیشینه کردن منافع حاصل از ثروت نفت و به کارگیری این منابع در فعالیت های مولد است. بنابراین باید بستری مناسب برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی را هم شود و سیاست های کارآمد در بخش های آموزش، قوانین بازار کار و تأمین اجتماعی در راستای اهداف اشتغال زایی تنظیم شود.
۴- تقویت کشاورزی برای کاهش مهاجرت
از مزرعه برای کاهش مدیریت آمده است: در برنامه عمران سازمان ملل با تأکید بر تقویت کشاورزی و اشتغال در بخش خارجه هرچند سهم کشاورزی در محصول ناخالص داخلی و در اشتغال کمتر است. بسیاری از خانواده های فقیر به این بخش وابسته اند. سرمایه گذاری در آبیاری، مدیریت آب و تنوع کشت بسیار حائز اهمیت است. در بخش تولید کارخانه ای باید زیربخش های کاربر نظیر بنگاه های کوچک و متوسط توسعه یابند.در حال حاضر سهم بخش کشاورزی در تولید محصول ناخالص داخلی ۱۶درصد است و برای بیش از ۲۰ درصد نیروی کار اشتغال ایجاد کرده است. ضمن این که نقش غیرمستقیم کشاورزی در سایر بخش های اقتصادی را نیز باید درنظر داشت.
کشاورزی از سویی به رشد کل اقتصاد کمک می کند و از سوی دیگر با ایجاد شغل و تأمین غذای بخش های زیادی از جمعیت کشور، فقر را کاهش می دهد.همچنین بررسی ها در بخش بنگاه های کوچک و متوسط نیز که نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال دارند، نشان می دهد نقش بنگاه های کوچک فقط ۱‎/۴۲درصد از کل بنگاه های اقتصادی کشور را شامل می شود. این درحالی است که تعداد بنگاه های کشور بسیار کمتر است.به هرحال چنانکه در مباحث قبلی اشاره شد «توجه به برخی بنگاه های کوچک و متوسط می تواند در اشتغال زایی مؤثر باشد. توسعه بخش خارجه از مزرعه در مناطق روستایی نیز اهمیت خاصی دارد. بنابراین پیشنهاد می شود تجربه چین در اصلاحات بنیادی مناطق روستایی در بخش های کشاورزی و اشتغال خارجه از مزرعه مورد توجه ایران قرار گیرد.»۵- اهمیت ویژه صادرات غیرنفتی
«سازمان ملل در پیشنهاد دیگری از سرگیری صادرات در بخش های کاربر تولید کارخانه ای را مهم برمی شمرد.»براساس آمار ۹ ماهه سال ۸۴ گمرک در حال حاضر ۷ میلیارد دلار انواع کالاهای غیرنفتی صادر شده که از این میزان ۱۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار به بخش کشاورزی، ۴‎/۳ میلیارد دلار محصولات صنعتی و پتروشیمی و ۴۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صنایع دستی تعلق دارد. «با وجود این برنامه عمران سازمان ملل متحد تقویت صادرات کشاورزی و تولید کارخانه ای از جمله در بخش روستایی خارجه از مزرعه را ضروری عنوان می کند.»
۶- تنظیم سیاست های کلان با تأکید بر تقویت رشد و کاهش فقر
به پیشنهاد سازمان ملل سیاست های کلان (مالی، پولی، ارزی، تجاری، مالیاتی و خصوصی سازی) باید به جای توجه به اهداف تثبیت، با ملاحظات مربوط به افزایش رشد و ایجاد اشتغال تنظیم شود.اگر چه براساس گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در شش ماهه نخست امسال به ۵‎/۵ درصد رسید اما باید توجه داشت با رشد اقتصادی بالاتر منابع بیش تری برای سرمایه گذاری های بیش تر و توسعه اجتماعی فراهم می شود. در صورتی که رشد از ویژگی کار _ محور برخوردار باشد، فرصت های بهتری را برای مردم ایجاد خواهد کرد و در نتیجه فقر کاهش می یابد.«از آن جا که اقتصاد ایران به درآمدهای بخش نفت وابسته است و به نظر می رسد سیاست های کلان بیش تر به حوزه مدیریت اقتصاد در شرایط بروز نوسانات در درآمدهای نفتی محدود شده باشد، بنابراین سیاست ها باید به سمت افزایش رشد اقتصادی و افزایش اشتغال باشد.
۷- سیاست های ملی
افزایش نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی و مصارف سرمایه ای و هدفمند سازی یارانه ها در جهت بهره مندی فقرا در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین پیشنهاد می شود در بخش سیاست های مالی نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی افزایش یابد.در حال حاضر با وجود جهت گیری های دولت در زمینه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش پرداخت های هزینه ای (جاری) نسبت این دو متغیر به تولید ناخالص داخلی در حد مورد انتظار نبوده و باعث شده کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای به تولید ناخالص داخلی در سال ۸۳ معادل ۳ درصد شود که یک دهم واحد بیش از رقم مشابه سال ۸۲ بوده است. درآمدهای عمومی دولت بدون احتساب رقم شفاف سازی قیمت حامل های انرژی در سال ۸۳ بیش از یکهزار میلیارد تومان بود و با وجود رشد ۳۱‎/۴ درصدی نسبت به سال قبل ۱۳ درصد نسبت به رقم مصوب عدم تحقق داشت.در هر صورت بررسی ترکیب درآمدهای دولت حاکی از وابستگی آنها به درآمدهای ناشی از صدور نفت خام است که همین اثر تأثیر پذیری آن را از شرکت های بیرونی اقتصاد افزایش داده است.
از سوی دیگر سهم درآمدهای مالیاتی در سال های گذشته به طور متوسط نزدیک به ۳۵ درصد از کل بودجه کشور بوده که ۶۰ درصد آن از طریق مالیات های مستقیم و ۴۰ درصد بقیه از طریق مالیات های غیر مستقیم حاصل شده است. بررسی روند سهم مالیات های غیر مستقیم از کل مالیات ها، نشان دهنده کاهش تدریجی آن طی دهه های گذشته است و با توجه به این که این نوع مالیات ها، کم تر عدالت نگر است، بنابراین چنین روندی می تواند به نفع فقرا باشد. از سوی دیگر بررسی ترکیب مالیات های مستقیم نشان از کم بودن سهم مالیات بر ثروت از کل مالیات های مستقیم (حدود ۱۰ درصد) دارد.«علاوه بر این ها پیشنهاد می شود، مصارف در بخش اجتماعی بر حسب درصدی از محصول ناخالص داخلی افزایش یابد . از این رو هدایت مصرف به استانهای توسعه نیافته و بهبود آن از بخش مصارف در بخش اجتماعی بسیار ضروری است.

منبع : روزنامه ایران