زنان ، اسلام و عراق جدید

بعضی از این تفسیر ها خواهان مساوات میان زنان و مردان است. اگر واشینگتن هنوز امیدوار است که در عراق نظم و قانون براساس دیدگاه های لیبرالی برقرار شود، باید فعالیت خود را از همین حالا آغاز کند تا به کمک صاحب نظران مسلمان، حقوق زنان را از طریق مجاری ای که مذهب در اختیار می گذارد، تامین و تضمین کنند.اصل چهاردهم قانون اساسی جدید عراق که در سطح ملی در همه پرسی ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ به تصویب رسید تاکید دارد که همه عراقی ها «بدون تبعیض و در نظر گرفتن جنسیت» در برابر قانون از حقوق برابر برخوردارند. با وجود این قانون اساسی عراق بر این امر هم تاکید دارد که نباید هیچ قانونی در عراق مغایر با «احکام تثبیت شده» اسلام به تصویب برسد. از این رو منتقدان قانون اساسی در داخل و خارج از عراق آن را بد بیاری و شکست برای اکثریت جمعیت عراق یعنی زنان به حساب می آورند. «ایسام اتهاجی» از صاحب نظران عراقی می گوید: «این قانون اساسی زنان را از حقوقشان محروم می کند.» همچنین «یانار محمد» از فعالان سیاسی و صاحب نظران حقوقی و رئیس «سازمان آزادی زنان در عراق» ابراز نگرانی می کند که بعضی از تفسیر ها از احکام اسلامی ممکن است کشور عراق را تبدیل به کشوری مانند افغانستان در دوران طالبان کند که تبعیض و ظلم علیه زنان در آن نهادینه شده است.»این انتقادات بی پایه و اساس نیست و وجود بعضی از ابهام ها در این قانون اساسی موجب به وجود آمدن دغدغه و نگرانی شده است. مرکزیت دادن به قوانین اسلامی در قانون اساسی لزوماً به معنی دردسر و مشکلات برای زنان نیست. در حقیقت، شریعت راه را برای درک و تفسیر های متعدد باز گذاشته و در سراسر دنیای اسلام، امروزه مسلمانان پیشرو در جست وجوی تفسیری مناسب از احکام هستند که با نقش زنان در جوامع امروز همخوانی داشته باشد. قانون اساسی عراق تعیین نکرده است کدام برداشت از اسلام باید به سیستم حقوقی و قضایی جدید در عراق حاکم شود. اما نبرد از همان ابتدا آغاز شده بود. پیروزی کسانی که برداشت پیشرو و متناسب با زمان از احکام دارند آثار مثبتی بر جنبه های مختلف آینده عراق دارد به خصوص که حقوق زنان برای ایجاد تثبیت و تحکیم دموکراسی در جامعه عراقی پاره پاره شده در اثر جنگ بسیار حساس و حائز اهمیت است. اگر به زنان اجازه داده شود نقش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را ایفا کنند گذار به دموکراسی باثبات را تضمین می کند. موفقیت زنان عراق اثر خوبی به جای می گذارد که در سایر دنیای مسلمانان انعکاس پیدا می کند. در هر کشوری که شریعت حاکم شده حقوق زنان به مسئله تعیین کننده تبدیل شده، بنابراین ایجاد تعادل بین سنت و مدرنیته و همچنین بحث مساوات بر تمامی مباحث اثرگذار است.در کشورهای اسلامی، اصلاح طلبان دریافته اند که مسیر برای جایگزینی قوانین سکولارتر به جای شریعت تلاشی بی فایده است. برای همین تلاش می کنند حقوق زنان را در چارچوب اسلامی تامین کنند. به نظر می رسد که این رویکرد احتمال موفقیت بیشتری دارد به همین دلیل اکنون که ایالات متحده نقش قابله را در عراق بازی می کند، باید عاقلانه عمل کرده و فقط به طرف های گفت وگو با گرایش سکولار اکتفا نکند. اگر واشینگتن هنوز امیدوار است که رژیمی نسبتاً لیبرال در عراق بر سر کار آید، باید همکاری خود را با مسلمانان مذهبی و گرایش های تجددطلبانه افزایش دهد تا نقش زنان در تمامی مجاری مذهبی پیشرفت داشته باشد.
• بازنگری در قانون
برخلاف ادعای دانشمندان سکولار که سازگاری دین اسلام با حقوق زنان در جامعه مدرن را انکار می کنند، دیدگاه اسلامی در این زمینه بسیار متنوع و مختلف است. فمینیست های اسلامی اعتقاد دارند که اسلام دینی مترقی است و درباره حقوق زنان بسیار مترقی تر از سایر ادیان است و باور بیشتری به مساوات دارد. فمینیست های مسلمان برای احیای مساواتی که مذهبشان برای آنان قائل است به بازخوانی قرآن می پردازند،گرچه استفاده از اصطلاح «فمینیست» مورد پسند آنان نیست. در حقیقت اکثر دانشمندان مترقی ترجیح می دهند که از اصطلاح «فمینیست» و تمام معانی غربی که با خود تداعی می کند فاصله بگیرند. این دانشمندان فقط خود را مسلمانانی می دانند که به دنبال احقاق حقوق زنان در فضا و چارچوب اسلامی هستند. جنبش آنان سال ها است که در جهان بسط و گسترش یافته و با خلاقیت و نوآوری رشد می کند. جالب اینجا است که در بسیاری از موارد، پرچمدار این نهضت به جای زنان، مردان هستند. به عنوان مثال «حسین محمد» دانشمند اندونزیایی در این زمینه وجهه و اعتبار کم نظیری به دست آورده است.فمینیست های اسلامی بیشتر تمرکز خود را روی حوزه های حساسی نظیر قوانین خانواده قرار داده اند چون احکام این حوزه بیشترین تاثیر را روی زندگی روزانه زنان دارد و جای زیادی برای تفسیر باقی می گذارد. برای مثال، می توان به قوانین ارث در قرآن اشاره کرد. یکی از آیه های مورد اختلاف آیه ای است که دختران بعد از فوت پدرانشان نصف برادرانشان ارث می برند. مسلمانان مترقی در تفسیر آن می گویند در زمان پیامبر اصلاً مطرح کردن این موضوع که زنان هم ارث می برند خود دستاورد بسیار بزرگ و رویه ای برخلاف روش های متداول آن زمان بود (حتی تا قرن بیستم هم چنین ایده ای در غرب که زنان هم ارث می برند ایده ای بسیار تند و رادیکال بود.) این دانشمندان مترقی همچنین استدلال می کنند که این حکم در جوامع سنتی صدق می کند چون در آن جوامع زنان تعهد یا اجبار مالی نداشتند.براساس استدلال آنان امروزه که زنان مسلمان از عهده کسب درآمد، برمی آیند و نیازی به حمایت مالی ندارند.در مورد موضوع حساس تعدد زوجات در یکی از آیات قرآن آمده است: «فقط با زنانی ازدواج کنید که برای شما حلال است. حداکثر تا دو، سه یا چهار نفر اما تنها شرط آن این است که بین آنان به مساوات و عدالت رفتار کنید.» اما در همان سوره می گوید: «مهم نیست چقدر تلاش می کنید. شما هرگز نمی توانید میان زنان خود عدالت و مساوات را رعایت کنید.» خیلی از دانشمندان و علما امروزه اعتقاد دارند که این دو آیه در کنار هم باید قرائت شوند و این دو آیه در کنار هم به طور موثری نشان می دهد که قرآن توصیه الزام آوری به تعدد زوجات نمی کند.درحالی که بسیاری از جوامع با گرایش قبیله ای بر تعدد زوجات تاکید می کنند.
• اضطراب وضعیت
تقریباً ۵۰سال پیش یعنی سال ۱۹۵۹ در عراق چند قانون به تصویب رسید که در آن تفسیر جدیدی از احکام ارائه شده بود. از جمله که زنان زیر ۱۵سال حق ازدواج ندارند. براساس این قانون زنان و مردان به طور متساوی از والدین خود ارث می بردند.علمای مذهبی از همان ابتدا از تصویب این قانون ناخشنود بودند به ویژه که این قانون یک استاندارد متحدالشکل به تمام مردم عراق تحمیل می کرد و اجازه وجود تفاوت میان فرقه های مختلف را نمی داد. اما این قانونگذاری نقش مهمی در مدرن کردن نقش زنان در جامعه عراقی داشت. تحت حاکمیت رژیم سکولار، ستمگر و ظالم حزب بعث زنان در حوزه های مختلف از جمله آموزش و استخدام پیشرفت چشمگیری داشتند. با سرنگونی صدام حسین در ماه مارس ،۲۰۰۳ رهبران شیعه خیلی زود روشن ساختند که انتظار آنان این است که عراق به یک کشور اسلامی تبدیل شود. یکی از اولویت های آنان باطل کردن قانون مذکور [معروف به Personal- Status به معنی وضعیت شخصی] بود. در ماه دسامبر ،۲۰۰۳ یک هیات از روحانیون عراقی در «شورای حکومتی عراق» [منصوب شده از سوی آمریکا] در پشت درهای بسته به قطعنامه ۱۳۷ رای دادند که براساس آن قوانین خانواده را باطل و مسائل مربوطه را تحت حاکمیت قوانین شریعت قرار داد. عبدالعزیز الحکیم رهبر شورای عالی انقلاب اسلامی عراق ریاست چرخشی «شورای حکومتی عراق» را برعهده داشت. قطعنامه ۱۳۷ به طرز نگران کننده ای ابهام آمیز بود به ویژه در مورد جایگزین احکام، اصول و قواعد اسلامی به جای قوانین تصویب شده؛ حتی با وجود آنکه براساس این قطعنامه به نظر می رسید جوامع و فرقه های اسلامی می توانند آزادانه احکام و قوانین خود را در مسائلی مثل ازدواج، طلاق و سایر مسائل مهم خانواده به کار بگیرند. این ابهام فقط برای طرفداران حقوق زنان نگران کننده نبود بلکه همه از بروز تنش میان فرقه ها نگرانند به خصوص که این قانون به همه اجازه می دهد آزادانه همان کاری را که می خواهند انجام دهند. سازمان های طرفدار حقوق زنان و میانه روهای کشور به سرعت علیه این قواعد و اصول جدید جبهه گرفتند، تظاهرات ترتیب دادند، کنفرانس مطبوعاتی و نشست هایی با حضور مقام های بلندپایه و مسئولان آمریکایی برگزار کردند تا صدای خود را به گوش همه برسانند. آنها حتی موفق شدند حمایت چند روحانی میانه رو را نیز به خود جلب کنند. پل برمر رئیس حکومت موقت ائتلافی عراق در آن زمان نیز در نهایت قطعنامه یادشده را تائید کرد.• مسجد دو دولت
این عزم جزم شده خیلی زود به سمت هدف جدیدی هدایت شد و آن قانون اساسی در عراق بود. به زودی شریعت به یکی از مسائل جنجالی برای نویسندگان پیش نویس قانون اساسی تبدیل شد. از رهبران میانه رو شیعه نظیر آیت الله سیستانی با اصرار گفت که نمی خواهد در عراق سیستم حکومت مذهبی برقرار کنند. با وجود این، مردم شیعه عراق که سال ها سرکوب وحشیانه صدام را تحمل کرده بودند با عزمی جزم تصمیم گرفتند که اسلام نقش اصلی و مرکزی را در عراق با قانون اساسی جدید بازی کند. سیستانی در سخنرانی اوت ۲۰۰۳ اعلام کرد: «احکام ثابت [محکمات] مذهبی و اصول اخلاقی مردم عراق و ارزش های اصیل اجتماعی باید پایه و اساس قانون اساسی جدید در عراق باشد.» کردها و سنی های سکولار نیز با شور و حرارت از این عقیده حمایت کردند که باید میان مذهب و حکومت جدایی انداخت.نظرسنجی ها و انتخابات در عراق نشان داد که اکثریت عراقی ها از شریعت حمایت می کنند، یعنی هرگز بحث بر سر این نیست که قانون اساسی اسلام را در نظر بگیرد یا نه بلکه بحث بر سر این است که قرار است چه وزنی به آن داده شود. زنان سکولار عراقی در روند پیش نویس قانون اساسی به حاشیه رانده شدند. ترکیب کمیته تدوین قانون اساسی به خوبی نتایج انتخابات ملی ژانویه سال ۲۰۰۵ را منعکس می کند. حدود ۵۵ کرسی مجلس را اتحاد «شیعیان متحد عراقی» و یک چهارم کرسی های مجلس را اتحاد میهنی دموکراتیک کردستان اشغال کردند. از هشت زن حاضر در کمیته، پنج نفر نمایندگان شیعیان، دو نفر کردها و تنها یک نفر یعنی دکتر «رجاء الخوزی» مستقل شرکت کرده بودند. کمیته ماه ها وقت صرف کرد تا تصمیم بگیرد آیا منبع قوانین اساسی براساس اسلام باشد یا خیر. (همان طور که احزاب مذهبی می خواستند) به هر حال با فرا رسیدن موعد تحویل پیش نویس یعنی ۱۵ اوت کمیته در رسیدن به توافق موفق نبود. رهبران شیعه تهدید کردند که اگر اسلام نقش مرکزی را در قانون اساسی نداشته باشد از جریان مذاکرات خارج خواهند شد. تا آن که «زلمای خلیل زاد» سفیر آمریکا در عراق پا در میانی کرد تا گفت وگوها به بن بست دچار نشود. برای آن که در بعضی از حوزه ها رضایت طرفین را به دست آورد مجبور شد تن به رضایت در مواردی بدهد که نفوذ اسلام در قانون اساسی را بیشتر می کرد. سرانجام کردها نیز تن به تسلیم دادند چون آنها نیز برای خود اولویت هایی قائل بودند که می بایست از آن به دفاع می پرداختند، اصل دوم قانون اساسی عراق دین رسمی این کشور را اسلام معرفی کرده و آن را مهمترین منبع پایه ای برای قانونگذاری تعریف کرده و می گوید هیچ قانونی نباید با احکام محکمات آن مغایر باشد. تفسیر این اصل قانون اساسی بر عهده دیوان عالی کشور است که اعضای آن را روحانیون تشکیل می دهند. تعداد و روش انتخاب اعضای این دیوان تعیین نشده است اما در اولین قانونگذاری بعدی با احراز دو سوم آرای نمایندگان مشخص خواهد شد. سکولارها و طرفداران حقوق زنان از اصل ۳۹ قانون اساسی جدید عراق نیز نگرانند، چون با همان قانون وضعیت شخصی [تصویب شده در سال ۱۹۵۹ که در بالا به آن اشاره شد] سروکار دارد.
سکولارها و طرفداران حقوق زنان از اصل ۳۹ قانون اساسی جدید عراق ابراز نگرانی می کنند و مدعی اند با این اصل قانون «وضعیت شخصی» تصویب شده در سال ۱۹۵۹ که موجبات پیشرفت زنان را از لحاظ موقعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم آورده بود دچار مشکل خواهد شد. اختلافات در شورای موقت حکومتی در عراق نشان داد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اصل ۳۹ آزادی های شخصی از جمله انتخاب مذهب، فرقه و عقیده را در ابهام قرار می دهد اما در عوض فرصت ایجاد کرده که قانونگذاران در آینده آن را مورد تفسیر قرار دهند. این نوع آزادی ممکن است سردرگمی ایجاد کند اما در عوض سیستمی خوش خیم خواهد بود. (در منطقه هم بی سابقه نیست) در آن صورت مردم عراق می توانند از میان احکام متفاوت- احکام مربوط به فرقه خود اعم از شیعه، سنی، سکولار و غیره- سیستم مربوط به مذهب خود را انتخاب کنند و در قبال آن پاسخگو باشند.تحلیلگران مردد و شکاک مباحث حقوقی در عراق را زیاد جدی نمی دانند به هر حال اکثر کشورهای خاورمیانه قوانین اساسی بلیغ و فصیحی دارند که اگر اجرا شوند متضمن حقوق و آزادی شهروندان خواهند بود. اما به دلیل فقدان نهادهای قوی امکان دفاع از این حقوق و آزادی ها به شکل یکپارچه و دائمی وجود ندارد. با گذشت زمان ممکن است که عراق هم به همین وضع دچار شود. در هر حال در کوتاه مدت حضور پررنگ ایالات متحده می تواند روند سیاسی و حاکمیت قانون را تضمین کند.علاوه بر این براساس تحلیل «ناتان براون» استاد دانشگاه جورج واشینگتن و متخصص قوانین اساسی نسبت به قوانین اساسی همسایگان قانون اساسی جدید عراق روزنه، مفر یا راه گریز بسیار ناچیزی برای محدود کردن آزادی های اساسی دارد. این سند جدید نهادهای معینی در نظر گرفته است از جمله کمیسیون حقوق بشر، دیوان عالی فدرال و غیره تا به دفاع از حقوق افراد بپردازند.اما جزئیات ساختار این نهادها باید توسط قانونگذاران عراق تعیین شود. هنوز هم جای امیدواری است که این نهادها بتوانند به شکل موثری از آزادی های عراق دفاع کنند.
• آموختن از دیگران
مهم نیست که این نهادها تا چه حد می توانند موثر واقع شوند. این حقیقت به قوت خود باقی است که قانون اساسی جدید بالاترین جایگاه را در عراق به شریعت داده است. اگر میانه روها به پیشبرد حقوق زنان امیدوارند باید آن را در چارچوب اسلامی ارائه کنند.خوشبختانه سوابق خوبی در این زمینه وجود دارد. این اصلاحات در اثر سال ها فشار سازمان های غیرحکومتی یا NGOها بر دولت مراکش است که سن ازدواج را از ۱۵ به ۱۸ رسانده، تعدد زوجات را قدغن و حق طلاق را به هر دو طرف و حق حضانت کودک را به زنان هم داده است. اما پادشاه جوان مراکش، محمد پنجم از این اصلاحات پشتیبانی کرد و کمیته ای را برای بررسی آن گمارد. در اکتبر ۲۰۰۳ نتیجه بازنگری در احکام موسوم به مدونا moudawana برای تصویب به پارلمان عرضه شد. جالب اینجاست برای این بازنگری ها به آیات قرآن استدلال شده است. در حقیقت در مراکش سکولارها و مذهبی ها از زبان مذهب و به کمک احکام و قوانین اسلامی به دفاع از مساوات در میان جنس مرد و زن پرداختند و برخلاف مخالفت محافظه کاران، پارلمان این تغییرات را تصویب کرد. اندونزی نیز مثال دیگری است که نشان داده به کمک اسلام و در چارچوب احکام و قوانین آن امکان اصلاحات و تغییرات متناسب با زمان وجود دارد. گروهی تحت عنوان «فتایات» شاخه زنان به اعضایش فقه اسلامی آموزش می دهد به این ترتیب این اعضا می توانند تفسیرهای خودشان را داشته باشند. سازمان غیردولتی موسوم به P۳M در اندونزی (جامعه اندونزیایی برای بسط و توسعه جامعه) از آموزش فقه در مدارس مخصوص مذهبی خود استفاده می کند به ویژه آن بخش از مسائل فقهی که به امور خانواده مربوط می شوند.«مصرح مولیا» رئیس محققان وزارت امور مذهبی در اندونزی با اظهار نظرش در سال ۲۰۰۴ باعث ایجاد جنجال شد. او تقاضا کرده بود که در قوانین شریعت مربوط به ازدواج، تعدد زوجات بازنگری صورت گیرد. او استدلال خود را براساس فقه اسلامی و با دقت و وسواس زیاد ارائه کرده بود. اگرچه پیشنهاد های جنجالی او جنبه اجرایی و عملی پیدا نکرده اما به هر حال به بحث و تبادل نظر در سراسر اندونزی دامن زده است سازمانی تحت عنوان «زنان تحت حاکمیت قوانین اسلامی» نمونه دیگری از وضعیت گذار است که در آن زنان برای ایجاد تغییر به کمک فقه اسلامی تلاش می کنند. این سازمان در سال ۱۹۸۴ تاسیس شد و با تفسیر افراطی از شریعت در الجزایر مخالفت ورزید. این سازمان هنوز به فعالیت خود ادامه می دهد.
• با افزایش تعداد، میزان نفوذ افزایش می یابد
برخلاف سایر ملت های مسلمان، در عراق مزیت بیشتری برای زنان وجود دارد چون براساس قوانین اساسی جدید ۲۵ درصد از کرسی های مجلس متعلق به زنان است. چنین دستاوردی حاصل تلاش گروه های طرفدار حقوق زنان است. بعثی ها در سال ۱۹۸۰ به زنان حق رای و اجازه مشارکت در انتخابات دادند و ظرف کمتر از دو دهه زنان ۲۰ درصد پارلمان را اشغال کردند در حالی که متوسط آن در منطقه ۵/۳ درصد است. حتی زنان در عراق موقعیت های عالی در کابینه را به دست آورده اند. بعد از حمله آمریکا به عراق سیاستگزاران ایالات متحده نیز مانند زنان عراقی نگران موقعیت زنان در کشوری بودند که اکثریت با شیعیان است.
*ایزابل کولمن از مدیران ارشد بخش زنان و برنامه سیاست خارجی آمریکا در شورای روابط بین الملل است.
منبع:فارین افرز
ایزابل کولمن*
علیرضا عبادتیواشینگتن هم نمی خواست اعتقادات مذهبی دیرینه در عراق را به چالش بکشاند. بنابراین به عنوان راه حل «سهمیه بندی» مطرح شد. این روند از «قانون دولت گذار» آغاز شد که توسط شورای موقت حکومتی عراق در سال ۲۰۰۴ بنا گذاشته شد. در آنجا نیز بر این نکته پافشاری شد که تعداد زنان در مجمع ملی نباید کمتر از یک چهارم اعضا باشد. در انتخابات ژانویه ۲۰۰۵ نیز یک سوم نامزدها را زنان تشکیل می دادند. به این ترتیب زنان در این انتخابات ۳۱ درصد کرسی ها را به دست آوردند. در همان زمان انتخابات هم مفسران و تحلیل گران درصد بالای حضور زنان در پارلمان را نشانه دگردیسی فرهنگی و اجتماعی در عراق توصیف کردند.
طبیعی است زمانی که تعداد زنان در پارلمان زیاد باشد هنگام قانونگذاری حقوق آنان بهتر رعایت می شود. اما تصور اینکه وجود تعداد زیاد زنان در پارلمان منجر به ایجاد حکومتی لیبرال می شود تصور صحیحی نیست. به هر حال نیمی از زنانی که در این انتخابات رای آوردند در فهرست شیعیان بودند.
زمانی که تدوین پیش نویس قانون اساسی عراق در جریان بود، زنان مترقی حس کردند که ممکن است در تلاش هایشان ناکام بمانند بیشتر روی سهمیه ۲۵ درصد به بالا متمرکز شدند. بعضی از رهبران این گروه ها روی سهمیه ۴۰ درصدی زنان پافشاری کردند و حتی گفتند که این سهمیه نباید به کرسی های پارلمان محدود شود. اما محافظه کاران برای مقابله با این تلاش ها، پیشنهاد دادند که اگر قرار باشد سهمیه ای در نظر گرفته شود باید تدریجی مثلاً در دو مرحله اتفاق بیفتد. اما این سهمیه در آخرین نسخه از پیش نویس قانون اساسی هم مطرح شد و به زنان بالاترین سطح مشارکت در پارلمان را در سراسر جهان داد. در حقیقت در کنگره ایالات متحده زنان فقط ۱۵ درصد از کرسی ها را اشغال کرده اند. بعید نیست که زنان در پارلمان عراق به تصویب قوانین مترقی بپردازند. اما به مرور زمان ممکن است که این قانونگذاران تلاش کنند حقوق زنان را در چارچوب احکام و قوانین اسلامی محدود کنند. آینده فمینیسم اسلامی در عراق بستگی به سیاستمدارانی نظیر «سلما الخفاجی» دارد. دندانپزشکی که سیاست را در پیش گرفته است و یکی از شیعیان مخلص و دوآتشه نیز هست. خفاجی بعد از آن که پسرش در کمین کشته شد، به محبوب ترین و شناخته شده ترین سیاستمدار زن تبدیل شد و در نظرسنجی ژوئن ۲۰۰۵ در میان سیاستمداران عراقی نفر یازدهم شناخته شد. به عنوان یکی از اعضای شورای حکومتی موقت عراق که رای مثبت به قطعنامه ۱۳۷ داد خشم زنان سکولار را برانگیخت. اما خفاجی که برخلاف میل شوهرش به مسائل سیاسی روی آورد و همین مسئله باعث طلاق شان شد از موقعیت و موضعش دفاع کرد و گفت قوانین اسلام در مسائل طلاق و حضانت بهتر از سایر قوانین سکولار در عراق از زنان محافظت می کند. خفاجی خود را نیروی مثبت و موثری در تغییر وضعیت و مسائل زنان می داند. وی در مصاحبه ای در ماه نوامبر ۲۰۰۵ گفت: «عقاید من در مورد عدالت، اسلامی است اما میانه رو هستم.» از آنجایی که او رابطه خوبی با هر دو گروه اسلام گرایان و سکولارها دارد می تواند در امر قانونگذاری موثر واقع شود. وضعیت زنان در آینده عراق بستگی بسیار زیاد به قدرت سیستم قضایی دارد. اینجا هم جا برای خوشبین بودن وجود دارد؛ اگرچه سیستم حقوقی و قضایی عراق نیاز به اصلاحات چشمگیر دارد که شامل حقوقدانان و قضات می شود. (با وجود آنکه تخصص آن بیشتر از قوانین سکولار نشأت گرفته تا از شریعت) در عراق از دیرباز زنان هم به عنوان قاضی انجام وظیفه کرده اند. اولین قاضی زن عراقی «زکی حقی» است که در سال ۱۹۵۹ منصوب شد. (و اکنون یکی از اعضای برجسته پارلمان عراق است.) امروزه زنان به عنوان قاضی در بخش شمالی کردستان عراق و در بخش های کمترمذهبی تر عراق مشغول فعالیتند. اما نشاندن زنان بر کرسی قضاوت در همه جای عراق آسان نیست، همانطور که داستان «ندل ناصرحسین» نشان می دهد. در سال ۲۰۰۳ مقام های آمریکایی او را به عنوان اولین قاضی زن در شهر مقدس شیعیان نجف منصوب کردند. اما این تصمیم با خشم همگانی روبه رو شد. تعدادی از روحانیون ارشد و صاحب نفوذ فتوا دادند که براساس قوانین اسلامی، فقط مردان می توانند قاضی باشند و معترضان خشمگین، اعتراض خود را در مراسم سوگند وی ابراز کردند. مقام های آمریکا بعد از مواجه شدن با چنین مخالفت غیرمنتظره ای حکم «حسین» را به حالت تعلیق درآوردند و هنوز هم تکلیف او روشن نیست. در طول دو سال گذشته شهرهای مختلف اعم از شیعه و سنی، به دست افراط گرایان افتاده است که در آن محدودیت های شدیدی اعمال کرده اند، افرادی که به عنوان ناظر و نگهبان گمارده شده اند تا این احکام را به اجرا درآورند افرادی فاقد شغل و فاقد تحصیلات هستند که به شعارهای مقتدا صدر گوش می دهند. بعضی از این افراد هم به نیروی پلیس به خصوص «بصره» تعلق دارند. همان طور که فعالان سیاسی تاکید دارند، بهترین تهدیدی که زنان عراقی با آن روبه رو هستند، از محدودیت های قانونی نیست بلکه از بی قانونی است.
• دوستان در جایگاه های بلند
تردیدی نیست که زنان نقش مهمی در سیاست ملی در سال های آتی بازی خواهند کرد و آمریکا می تواند کمک کند تا حضور میانه روها تضمین شود. اکثر زنانی که در انتخابات پارلمان انتخاب شدند، سیاست برایشان تازگی دارد، باید به آنان آموزش داده شود (به خصوص از طریق سازمان هایی نظیر «موسسه دموکراتیک ملی برای امور بین الملل» که یک سازمان غیردولتی است و کمک های علمی به رهبرانی می کند که درصدد پیشبرد دموکراسی هستند) و همچنین به آنان کمک کند تا شبکه ای ایجاد کنند. باید سیاستمداران عراقی را تشویق کرد که با همتایان میانه رو خود در ایران کار کنند. سیاست کنونی ایالات متحده مبنی بر جلوگیری از حضور نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی ایرانی در کنفرانس هایی که مخارج آن را ایالات متحده تامین می کند و در منطقه خاورمیانه برگزار می شود سیاستی بی ثمر است و باید آن را رها کرد.
ایالات متحده همچنین باید به اصلاحات در سیستم قضایی عراق کمک کند. یعنی نه تنها دادگاه ها از لحاظ فناوری مدرن شوند، بلکه قضات آموزش ببینند، مخصوصاً زنان باید در فقه اسلامی تخصص پیدا کنند. این برنامه های آموزشی باید با همکاری نهادهای پیشرو و پیشگام در امور فقهی در سراسر منطقه صورت گرفته و حضور در آن برای قضات در سراسر جهان ممکن باشد. برای آنکه زنان بتوانند از حقوق خود دفاع کنند واشینگتن باید به زنان در مورد حقوق شان آموزش بدهد- یعنی هم باید براساس قانون اساسی جدید و هم براساس شریعت آموزش ببینند. گزارش اخیر Freedom House نشان می دهد در تمام ۱۷ کشور عرب فقط عربستان سعودی است که در قانون اساسی اش از مساوات حقوق زن و مرد دفاع نکرده است. در درازمدت، آموزش زنان بهترین روش برای پیشرفت آنان در جامعه خواهد بود. در دوران دشوار دهه ،۱۹۹۰ ثبت نام دختران در مدارس به نحو چشمگیری کاهش یافت و باعث شد عراق به یکی از معدود کشورهایی تبدیل شود که سطح سواد مادران بیشتر از دختران است. اگرچه که دست یافتن به آمار دقیق بی سوادی در عراق دشوار است، اما به عقیده ناظران عراق یکی از کشورهایی است که از لحاظ سواد شکاف عمیقی میان جنس مذکر و مونث رئوف وجود دارد. هرچه زنان تحصیلکرده ترند بهتر و موثرتر می توانند از حقوق خود دفاع کنند. بنابراین ایالات متحده باید تلاش خود را به گسترش سوادآموزی در کلیه سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان معطوف کند و برای زنان مدارس به اصطلاح اکابر دائر کند. سال آینده پارلمان جدید عراق انتخاب می شود که قدرت قانونگذاری خواهد داشت و قوانین آن سرنوشت نسل آینده را رقم خواهد زد. بنابراین واشینگتن باید هرچه در توان دارد برای کمک به زنان عراقی انجام دهد تا رهبران آینده از میان این زنان انتخاب شوند. برنامه آموزشی و مسائل حقوقی در دانشگاه بغداد با سرمایه گذاری آمریکایی ها در حال انجام است که باید به سایر دانشگاه ها در سراسر کشور اشاعه پیدا کند. در این برنامه ۴۰ درصد از شرکت کنندگان را بانوان تشکیل می دهند. حتی واشینگتن باید به فکر آن باشد که در بغداد دانشکده ای مخصوص بانوان تاسیس کند که به مرکزی برای یادگیری و داشتن اندیشه های انتقادی در سراسر منطقه تبدیل شود. ایالات متحده باید مجرایی پیدا کند که بخش چشمگیری از دلارهای بازسازی عراق به زنان تاجر عراقی برسد. برخلاف آنکه مبالغ هنگفتی به عراق سرازیر شده است متاسفانه هنوز مقاومت هایی مشاهده می شود که نمی گذارد اقدام ها و ابتکارهای به کار گرفته شده ثمر بدهد. با وجود اینکه ایالات متحده فرصت های مهمی را برای پیشبرد نقش زنان بعد از دوران صدام حسین از دست داده است، برگزیدن شریعت در قانون اساسی عراق در عمل اجتناب ناپذیر بود، ولی قدرت گرفتن قوانین اسلامی در عراق لزوماً به معنی به وجود آمدن فاجعه برای زنان نیست. اما در درازمدت، عراقی ها قادر خواهند بود جامعه ای بسازند که مساوات در آن حاکم باشد و علاوه بر رعایت اصول اسلامی، نقش مدرن زنان متناسب با زمان را نادیده نمی گیرد. اگرچه که هیچ تضمینی برای به وجود آمدن چنین جامعه ای وجود ندارد از سویی امیدوار بودن به تشکیل چنین جامعه ای گزاف و دور از ذهن نیست.
*ایزابل کولمن مدیر ارشد برنامه زنان و سیاست خارجی شورای روابط خارجی ایالات متحده است.
منبع: فارن افرز

منبع : روزنامه شرق