ارث: بقای ثروت

بررسی تطبیقی تقسیم ارث در اسلام و اقلیت های دینی رسمی ایران منبع رسمی برای تقسیم ارث زرتشتیان، کتاب "آیین نامه زرتشتیان" است که احکام امور مدنی این اقلیت دینی در آن گنجانده شده است. این مقررات که در آبان ماه ۱۳۴۰ در کنگره ملی زرتشتیان ایران تکمیل شده است، پس از انقلاب اسلامی به "آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران" تغییر نام یافت. حال چنانچه موردی پیش آید که حکم آن در آیین نامه یاد شده ذکر نشده باشد، پاسخگویی به آن مورد توسط انجمنی مرکب از نمایندگان انجمن موبدان و انجمن زرتشتیان صورت می گیرد. لازم به ذکر است، انجمن موبدان به مسایل دینی و انجمن زرتشتیان به مسایل سیاسی و اجتماعی زرتشتیان رسیدگی می کنند. این در حالی است که اگر حکمی در آیین نامه نباشد، به قانون مدنی ایران ارجاع می شود و قاضی براساس آن را‡ی صادر می کند. به گفته دبیرخانه انجمن کلیمیان تهران، کلیمیان منبع کامل قابل رجوعی در زبان فارسی ندارند. اما احکام زمانی توجیه شرعی و قانونی دارند که مرجع کلیمیان در موردی خاص صادر کرده باشد و احکام به لحاظ درک شخصی افراد مشروعیت ندارند. طبقات ارث در آیین زرتشت براساس ماده ۶۵ آیین نامه زرتشتیان به شرح زیر است:
طبقه اول: زن یا شوهر، اولاد و پدر و مادر و البته اولادزاده در مواردی که مطابق این آیین نامه قائم مقام اولاد متوفی واقع می شوند.
طبقه دوم: برادر و خواهر متوفی و اولاد آنها هر قدر پایین برود.
طبقه سوم: جد و جدّه.
طبقه چهارم: اعمام و عمات و خالوها و خاله ها و اولاد آنها.
در آیین کلیمیان وراث به ترتیب طبقات عبارتند از:
الف) طبقه اول: همسر و فرزندان و نوادگان.
ب) طبقه دوم: پدر.
ج) طبقه سوم: جد پدری.
د) طبقه چهارم: عموها.
همچنین براساس ماده ۶۴ مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوریان، طبقات تقسیم ارث در آیین مسیحی به صورت زیر است:
طبقه اول: اولاد و اولاد اولاد تا هر قدر پایین تر رود.
طبقه دوم: پدر، مادر، برادران و خواهران متوفی و اولاد برادران و خواهران هر قدر پایین تر روند. البته در صورت زنده بودن پدر و مادر کل ماتَرک بین آنان به صورت مساوی تقسیم می شود.
طبقه سوم: والدین پدر و مادر و اعمام و عمّات و اخوال و خالات متوفی و اولاد آنها هر قدر پایین تر روند (در صورت حیات والدین پدر و مادر، کل ماتَرک به صورت مساوی بین آنها تقسیم می شود.)
طبقه چهارم: اجداد ابوین متوفی هر قدر بالا روند (خط صعودی.)
طبقه پنجم: اولاد اعقاب متوفی هر قدر که پایین روند (در خط نزولی.)
ذکر این نکته ضروری است که از طبقه چهارم به بعد، تقسیم ارث براساس طبقه صورت نمی گیرد، بلکه کل ترکه به کسی می رسد که زنده است و نزدیک ترین درجه قرابت با متوفی را داشته باشد. چنانچه عده ای از اقارب دیگر به او نزدیک تر باشند، کل ترکه بین آنها بالسویه (به تساوی) تقسیم می شود. نکته جالب توجه آنکه، براساس قوانین ایران، هر یک از فرزندان اقلیت ها اگر قبل از فوت پدر مسلمان شود، کلیه اموال به جای مانده از متوفی به فرزند مسلمان می رسد.برگرفته از کتاب "بررسی تطبیقی ارث در اقلیت های دینی و حقوق اسلام و ایران،" نوشته آقای عزیزاله فهیمی، انتشارات اشراق.
انسان ها با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی زمان خود، رابطه تنگاتنگی با مقوله ثروت دارند. بر همین اساس هم به تناسب شرایط زمانی، قوانینی برای بقای ثروت وضع شده است. از جمله قوانینی که نقش مهم و تأثیرگذاری در محافظت اموال و ثروت ایفاء می کند، مجموعه مقررات مربوط به ارث است. ارث در لغت به معنای ترکه و اموالی است که از متوفی به جای مانده و پس از مرگ شخص، به بازماندگان وی می رسد. در اصطلاح حقوقی، مقصود ارث، انتقال مالکیت اموال میّت است پس از فوت به وارث وی. طبق تعریف فقها، ارث حقی است که از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی ابتدائاً منتقل می شود.شهید ثانی در تعریف خود از ارث گفته است: ارث چیزی است که انسان به سبب فوت دیگری به موجب نَسَب یا سَبَب به حکم اسلام، مستحق آن می شود. بنابراین با توجه به باقی ماندن اموال پس از مرگ، مسلماً با توجه به علاقه، احساس، کمک و یاری که خویشاوندان و بستگان نزدیک متوفی در زمان حیات نسبت به وی داشته اند، در تصرف اموال وی و مالکیت آنها از هر شخص دیگری سزاوارترند. در فقه اسلامی، قواعد و مقررات ارث، بخشی از احکام به شمار می روند. در این قوانین اشخاصی که سهمی از ارث دارند، طبقات ارث و سهم و فرض آنان مشخص شده است. بنابراین دیدگاه اسلام در ارث، به دیدگاه عرفی نزدیک است. در سیستم حقوقی عرفی، حقوق و سهم الارث ورّاث به وسیله قانون تعیین می شود و به وسیله وصیت منحصراً بخشش و تملیک رایگان مال میسّر است. اما هرگز امکان ندارد که به یک بیگانه امتیاز ارث بردن از شخص اعطاء شود. در واقع، در دیدگاه عرفی، وصیت اعمال اراده موصی و گزینش ورّاث پس از فوت وی نیست، بلکه وسیله تملیک و تصرف رایگان بوده و هدف اصلی آن، انجام نیکی و ادای واجبات عنوان شده است. این در حالی است که قوانین ارث به اراده اشخاص تغییر نکرده و اموال به جای مانده از متوفی به طور قهری به خویشاوندان نزدیک وی منتقل می شود. اما در وصیت، اراده موصی نسبت به تصرف در ثلث اموالش، پس از فوت وی نافذ و در مازاد بر ثلث، به اجازه ورثه نیاز است.
●ارث در اسلام و ایران
با توجه به اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی کشورمان اسلام و مذهب آن، جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است. از همین رو، ضوابط مربوط به سهم الارث در قانون مدنی ایران مبتنی بر احکام مذهب شیعه و بر پایه تفسیر سوره نساء در قرآن کریم، کتاب آسمانی مسلمانان، بنا شده است. در مقررات ارث اسلام هیچیک از بستگان متوفی، با توجه به سلسله مراتب از ارث محروم نمی شوند. قوانین ارث در اسلام، مطابق فطرت بشری است، زیرا انسان ها مایلند که بازماندگان آنان از ماتَرک آنها بهره مند شوند. به علاوه، مقررات مربوط به ارث، بشر را به تلاش بیشتر در راه تولید ثروت و گردش چرخ های اقتصادی وادار کرده و با تقسیم ارث میان وارثان، از تراکم ثروت جلوگیری می کند. مواد ۸۶ تا ۹۴۹ قانون مدنی که در شش فصل با پیروی از احکام فقه شیعه تدوین شده است، به مقررات ارث اختصاص دارد. مقررات تقسیم ارث در اسلام به واقعیت ها و نیاز وارثان توجه دارد، نه میل متوفی. برای مثال، با توجه به موقعیت اجتماعی و توجه به مسؤولیت مرد در اداره خانواده، سهم الارث پسر دو برابر دختر تعیین شده است. این مقوله یکی از مواردی است که موجب شده تا بسیاری از مخالفان اسلام، این تفکر را که اسلام احترامی به حقوق زنان نمی گذارد، ترویج دهند.
در جلد هفدهم کتاب وسایل الشیعه، درباره نصف کردن سهم الارث دختر نسبت به پسر در اسلام آمده است: "وظیفه شرکت در جهاد بر عهده مرد است و چون جهاد محتاج صرف مال است، باید مال بیشتری در اختیار مرد باشد. همچنین نفقه زن بر عهده مرد است و زن در زندگی وظیفه مالی ندارد. به علاوه، پرداخت دیه عاقله بر عهده مرد بوده و زن در این مورد وظیفه ای ندارد. از سوی دیگر، زن علاوه بر سهم الارث، از شوهر خود مهریه می گیرد که موجب می شود زن از مرد ثروتمند تر شود." البته برخی از مقررات در موارد قانونی یاد شده، تنها مختص فقه امامیه است. در مقابل، برخی از احکام ارث در مقررات اقلیت ها وجود دارد که مورد پذیرش فقه امامیه نیست. برای مثال، در آیین زرتشتیان و مسیحیان فرزند خواندگی پذیرفته شده است، اما در شیعه چنین اصلی قابل قبول نیست. براساس ماده ۸۶۲ قانون مدنی ایران، اشخاصی که به موجب نَسَب در اسلام ارث می برند، به سه طبقه زیر تقسیم بندی می شوند:
پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.
اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
●ارث در اقلیت های دینی
در اصل سیزدهم قانون اساسی آمده است: " ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند." بنابراین پیروان سه دین یاد شده، برای تقسیم ارث براساس روش وسنت دین خود عمل می کنند. در این راستا، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۹ آذر ماده ۱۳۶۳ چنین رای صادر کرده است: "نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است،لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها، جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد، تصریح گردیده است، لذا دادگاه در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه، ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان، جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نماید. این رای برابر ماده ۴۲ قانون امور حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است." گفتنی است، این رای عیناً در ماده واحده ای با عنوان "قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی،" در سوم تیر ماه ۱۳۷۲ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. جالب آنکه، موجب ارث در آیین زرتشتیان و کلیمیان، نَسَب و سَبَب و در آیین مسیحیت نَسَب و ازدواج می باشد.