حرفه وام گیری

امروزه بانکداری با اتکا به دستاوردهای بشری به روش های جدید و تکاملی رسیده که کارکرد اقتصادی مهمی در جوامع گوناگون دارد.
در ایران به دلایلی که بررسی و نقد آن نیاز به زمان و مقاله جداگانه ای دارد، بانکداری با مشکلات متعددی روبه روست که فقدان هماهنگی بانک های کشور با نیازها و تحولات جامعه و مردم که متقاضیان معرف خدمات آنان هستند از مهمترین مشکلات این نماد اقتصادی است.
هرگونه تحول در این نظام کند و نامحسوس است و زمان طولانی را طلب می کند و به همین دلیل رشد و عملکرد بخش های اقتصادی کشور را تسهیل و تسریع نمی کند. این در حالی است که نظام بانکداری در جهان نظامی متحول و پیشرو است.
ارائه خدمات مالی و پولی به فعالان اقتصادی یکی از مهمترین وظایف بانک هاست که موجب می شود با ایجاد ترک در بخش های سودده اقتصاد محصول مناسب و مفیدی برای جامعه تولید شود و خدمات مورد نیاز از جمله ایجاد شغل در جامعه رخ دهد.
در بانکداری امروز اگرچه بانک های مرکزی نرخ های بهره را به صورت اسمی تعیین و تلاش می کنند عرضه و تقاضای پول را کنترل کنند، ولی بانک ها با توجه به توانایی های خود در برابر مشتری هایی که برای دریافت خدمات به آنان مراجعه می کنند خدمات و روش ها و اقدامات گوناگون را به کار می گیرند تا مشتری بیشتری را جلب و منابع مالی بیشتری را جذب کنند و به سوددهی برسند.
این شرایط موجب می شود تا بانک ها با خلاقیت و به کارگیری همه توان خود خدمات مورد نیاز جامعه را ارائه دهند و این امر سود طرفین را تامین می کند.
در ایران به دلیل محدودیت مدیریت و فعالیت بانک ها و اعضای دولتی و روش هایی که در اداره بانک ها اعمال می شود خدمات آنها محدود و نامتناسب با نیاز جامعه است. در واقع خدمات به صورت مشخص تعریف شده و بانک ها هیچ اختیاری برای ارائه خدمات خارج از چارچوب های تعریف شده ندارند. این مسأله موجب می شود که طرفین زیان کنند و نیازهای جامعه نیز تامین نشود و فعالیت ها و توسعه اقتصادی کند و نامحسوس محقق شود.
●بررسی موردی
در حال حاضر در مورد پرداخت وام و ارائه تسهیلات بانک ها، نرم افزار رایانه ای خاصی تهیه شده و وام های مشخص و قانونی در چارچوب های رایانه ای طراحی شده و به مشتری خدمات ارائه می شود. مسئولان مربوطه اختیار تغییر روش های بازپرداخت مثل محدودیت زمان و یا طولانی تر شدن آن یا بیشتر شدن میزان بازپرداخت ماهانه یا کمتر شدن آن را ندارند و این هم بسیار دشوار و حتی غیرقابل اجراست.
در این زمینه مثال های متعددی وجود دارد که در نهایت به زیان جامعه و فعالان و نیازمندان به خدمات و تسهیلات بانکی است.
به عنوان مثال اگر شخصی در سال ۱۳۷۹ موفق به اخذ وام ۵ میلیون تومانی با بهره ۱۸ درصد شود و قرار باشد ماهانه ۶۷ هزار تومان به مدت ۱۵ سال آن را بپردازد تا تسویه شود، اگر با موافقت ریاست وقت بانک مبلغ پرداختی از ۱۵ سال به ۵ سال کاهش پیدا کند به صورتی که ۶۷ هزار تومان پرداختی به بانک به ۲۰۱ هزار تومان ماهانه افزایش یابد تا بهره کاهش پیدا کند، هم چنان به همان میزان (بیش از۱۰۰ درصد) باید به بانک بهره بدهد؟ موضوع از این قرار است که شخصی ۵ سال پیش از بانک ملی وام می گیرد و به جای ۱۵ سال، طی ۵ سال آن را می پردازد به امید آن که بهره آن کاهش یابد. با توجه به این که بیش از ۵/۷ میلیون تومان در مدت ۵ سال پرداخت می کند، وقتی برای تسویه حساب به بانک مراجعه می کند، می گویند باید ۵/۲ میلیون تومان دیگر بدهید!!!
سؤال این است؛ اگر یک تاجر یا بازاری از بانک وام ۵ میلیون تومانی به مدت ۵ سال با بهره ۱۸ درصد بگیرد و هیچ پولی هم در طول این مدت به بانک پرداخت نکند، پس از ۵ سال به چه میزان باید بهره پرداخت کند؟(مبلغ ۴ میلیون تومان + اصل وام دریافتی که جمعاً ۹ میلیون تومان می شود)
حال اگر همین وام را به صورت اقساط ماهانه و به مدت ۵ سال با بهره ۱۸ درصد بگیرد جمعاً حدود ۵/۷ میلیون تومان باید پرداخت کرد (یعنی ۵۰ درصد بهره کسر می شود)، اما چرا در مورد وام ۱۵ ساله که زودتر از موعد پرداخت شده، چنین اقدامی نمی شود، مشخص نیست. حتماً مسئول آن کسی است که برنامه های سیستم کامپیوتری را نوشته است که این سیستم ها نمی توانند صحیح محاسبه کنند! اما آن چیزی که گویا قرار است اتفاق بیفتد پرداخت اضافی به بانک است که وام گیرنده و امثالهم مجبور به استفاده از این وام شده اند. بانک ملی برای این که حقی از مردم ضایع نشود باید پاسخگو باشد که تاکنون تحت چه شرایطی این گونه اضافه از مشتریان خود وجه دریافت کرده است، حتی اگر قراردادی با مشتری خود دارد که وام باید در طول مدت ۱۵ سال پرداخت شود و زودتر از آن قابل محاسبه نیست. این یک قرارداد یک طرفه است و نباید به آن دل خوش کرد. چگونه است که اگر کسی دیرکرد داشته باشد، باید به بانک جریمه پرداخت کند، ولی اگر مشتری زودتر از موعد مقرر پرداخت داشت، نمی تواند از مزایایی برخوردار شود.
مثال دیگر در مورد مدارکی است که بانک ها برای پرداخت وام های کوچک از متقاضیان خرد خود مطالبه می کنند.
البته این مدارک و سختگیری ها شاید برای متقاضیان وام های بزرگ و سنگین قابل توجیه باشد که البته در این موارد نیز متاسفانه به طور معمول سهل گیری بیشتر از سختگیری است و در مواردی مشاهده می شود که برای دریافت کنندگان وام های بزرگ نیز افراد متقاضی باید برای مدت ها صبر پیشه کنند تا بتوانند وام دریافت کنند در حالی که متقاضی وام معمولاً نیاز فوری دارد و باید در مدت زمان کوتاهی مبلغ مورد نیاز را دریافت کند. در هر حال سخت گیری های بی مورد برای متقاضیان وام های کوچک از مواردی است که در بانک های دولتی ایران رایج است و شاید بانک های خصوصی کمی سهل گیرتر به نظر برسند.
در مورد دریافت وام های یک تا ۵ میلیونی طبق اطلاعاتی که از سوی برخی متقاضیان اعلام شده مدارکی شامل چک تضمینی، سفته، امضای دو نفر کارمند رسمی دولت در پشت سفته و یا چک و ارائه نامه از سوی ادارات افراد ضامن به بانک که در صورت عدم پرداخت سود ماهانه به بانک، اداره مذکور متعهد است تا طبق نامه بانک مبلغ را از حقوق ضامن کسر کند.
کسر حقوق البته در مورد خود وام گیرنده نیز در صورت عدم پرداخت اقساط اعمال می شود، ولی در صورتی که وی در هنگام عدم پرداخت اقساط حقوق کافی دریافت نکند و پولی از اداره محل کار خود دریافت نکند اقساط از حقوق افراد ضامن کسر می شود.
البته پیش بینی های قانونی لازم ضروری است، ولی آیا بانک های کشور مشکلات خود را با دیگر نهادها از جمله دادگاه ها باید بر عهده مشتری های خود آوار کنند و آنان را برای دریافت وام مورد تقاضا وادار کنند تا افرادی را به عنوان ضامن معرفی کنند و اصولاً آیا این امر باید برای همه متقاضیان وام اعمال شود، یعنی کسی که برای نخستین بار برای دریافت وام مراجعه می کند باید مانند کسی که برای چندمین بار وام دریافت می کند و اقساط خود را مرتب و طبق قرارداد پرداخت نکرده عمل کند یا کسی که وام گرفته و اقساط را طبق قرار قبلی پرداخت کرده نیز باید مانند افرادی که تخلف کرده اند و یا برای نخستین بار به بانک برای دریافت وام مراجعه می کنند باید عمل کنند. متاسفانه فقدان انعطاف و وجود نداشتن خلاقیت و ابتکار در نظام بانکی، شرایطی ایجاد کرده که برای دریافت یک وام که از سوی ادارات دولتی مجوز آن صادر شده است و بانک موظف به پرداخت آن است متقاضی نیازمند و تازه وارد در امر وام گیری باید مدت ها دوندگی کند و مدارک و افراد متعددی را به عنوان ضامن بیاورد تا وام را دریافت کند. حال در این میان اگر در بانک ها افراد غیرمسئولی طرف متقاضی باشند و به جای راهنمایی و همکاری با وی او را در تنگناهای قانونی و مقررات اداری قرار دهند، باید به حال مشتری بیچاره گریست.
●حرفه وام گیری
پیچیدگی های موجود در راه دریافت وام بانکی وام گیری را به حرفه ای مهم تبدیل کرده است. شاهد این مدعا تشکیل گروه های ویژه ای است که کار آنان وام گرفتن و تسهیل روند آن است.
همه روزه در صفحات برخی روزنامه ها شاهد هستیم که آگهی هایی درج می شود که در آن ارایه خدمات وام گیری از بانک ها منتشر می شود.
انتشار این آگهی ها به خودی خود مشکلی ندارد و اینکه گروه هایی در این زمینه به صورت تخصصی فعالیت کنند نمی تواند قابل نکوهش باشد ولی وجود موانع و مشکلات متعدد در مسیر دریافت وام بانکی عاملی است که قابل انتقاد است. چرا باید متقاضیان وام در بانک ها از خدمات مناسب و قابل قبول برخوردار نباشند که واسطه هایی برای تسهیل این رابطه لازم باشد. این سئوالی است که جا دارد مسئولان بانکی در این زمینه پاسخ قابل قبولی ارایه کنند.
محمدعلی خسروی

منبع : روزنامه همشهری