جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا

توسعه اتحادیه اروپا و آینده آن


توسعه اتحادیه اروپا و آینده آن
در حال حاضر در سطح اتحادیه اروپا دو نگاه کاملاً متفاوت به توسعه این اتحادیه وجود دارد. تعدادی از کشورها توسعه اتحادیه اروپا بدون مرزبندی مشخص را یک خطر و تعدادی دیگر از کشورها به دلایل سیاسی و جغرافیایی توسعه اتحادیه اروپا را یک ضرورت می دانند. راستگرایان حاکم بر فرانسه خواستار توقف توسعه اتحادیه اروپا پس از ورود رومانی و بلغارستان در سال ۲۰۰۷ شده اند. از سوی دیگر اتریش به دلیل همجواری با کشورهای بحران خیز بالکان، خواستار پذیرش کشورهای این منطقه در اتحادیه اروپاست.
همان الزاماتی که اتحادیه اروپا را بر آن داشت در سال ۱۹۹۳ با پیش رفتارهای سیاسی و اقتصادی موسوم به «منشور کپنهاک» شرایط را برای پذیرش کشورهای اروپای شرقی و مرکزی مهیا سازد. همان الزامات هنوز نمی گذارد اتحادیه اروپا نسبت به موقعیت کشورهای داوطلب عضویت در این اتحادیه بی تفاوت باشد. فروپاشی شوروی و سقوط نظامهای کمونیستی و اقمارش در اروپا، اتحادیه اروپا را با شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی جدیدی مواجه کرد. از یک طرف شرایط برای توسعه فعالیتهای سیاسی و اقتصادی در اروپا فراهم شد و اتحادیه اروپا را در شرایط تبدیل شدن به یک قطب سیاسی و اقتصادی قرار داد. از طرف دیگر بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در اقمار شوروی سابق، اتحادیه اروپا را با تهدیدات جدیدی مواجه ساخت. موج مهاجرت گسترده و میلیونی به غرب اروپا و گسترش جنایات سازمان یافته و ایدز از جمله این تهدیدات است. در چنین شرایطی توسعه اتحادیه اروپا یک ضرورت اجتناب ناپذیر شد. کشورهای تازه رها شده از زیر سلطه چند دهه ای کمونیستها، عضویت در اتحادیه اروپا را هدف غایی خود برای رسیدن به ثبات سیاسی و اقتصادی قرار دادند. از همین رو منشور کپنهاگ آئین نامه برنامه اصلاحات سیاسی و اقتصادی این کشورها قرار گرفت.
بنیان اتحادیه اروپا را شش کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، لوکزامبورک با تشکیل جامعه ذغال و فولاد در سال ۱۹۵۱ گذاشتند. با تشکیل جامعه اقتصادی و جامعه اوراتم در سال ۱۹۵۷ کشورهای زیر چتر بلوک غرب به ترتیب در مقاطع مختلفی به روند همگرایی اقتصادی و سیاسی اروپا پیوستند.
در سال ۱۹۷۳ کشورهای انگلیس، ایرلند و دانمارک به «جامعه اقتصادی اروپا» پیوستند. در سال ۱۹۸۱ یونان، ۱۹۸۶ پرتغال و اسپانیا، ۱۹۹۵ اتریش، فنلاند و سوئد وارد اتحادیه اروپا شدند. ورود ده عضو جدید از اروپای شرقی و مرکزی و دو جزیره مدیترانه به اتحادیه اروپا در اول مه سال ۲۰۰۴ بزرگترین حرکت توسعه اتحادیه اروپا در نیم قرن گذشته بوده است از ۳۴ درصد به مساحت اتحادیه اروپا افزوده شد و جمعیت این اتحادیه از ۱۰۵ میلیون نفر افزایش به ۴۷۰ میلیون نفر رسید.
به دلیل اینکه اکثر کشورهای تازه پیوسته به اتحادیه اروپا، اقتصادهای ضعیفی دارند ورود آنها به اتحادیه اروپا تأثیر چندانی در افزایش قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا نداشت. همین مسئله موجب تغییراتی در شکل اتحادیه اروپا شد. اگر تا پیش از مه ۲۰۰۴ کشورهایی مثل یونان و پرتغال در ردیف کشورهایی با اقتصادهای ضعیف قرار داشتند، اکنون اعضای اتحادیه اروپا به دو گروه کشورهای پیشرفته و ضعیف تقسیم شده اند. در واقع کشورهای تازه پیوسته به اتحادیه اروپا، لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوونی، لیتوانی، لتونی، استونی، اسلوواکی، قبرس و مالت را می بایست جزو کشورهای درجه دو این اتحادیه به حساب آورد. تقسیم اعضای اتحادیه اروپا به کشورهای قوی و ضعیف جناح بندیهای داخل اتحادیه اروپا را تغییر داد. این جناج بندیها در جریان حمله آمریکا به عراق و موضع متفاوت اعضای اتحادیه اروپا در برابر آن کاملاً آشکار شد. اعضای جدید اتحادیه اروپا از اروپای شرقی و مرکزی در کنار انگلیس و اسپانیا و ایتالیا از حمله آمریکا به عراق حمایت کردند. در حالی که فرانسه و آلمان قدرتهای محور اتحادیهٔ اروپا در جبههٔ ضد جنگ قرار گرفتند این حادثه زنگهای خطر را برای فرانسه و آلمان به صدا درآورد. کشورهایی که پس از فروپاشی شوروی به دنبال سیاست خارجی و امنیتی مشترکی در اتحادیه اروپا بودند، در شرایطی قرار گرفتند که با توسعه اتحادیه اروپا موقعیت برتر و محوری آنها در اتحادیه به مخاطره افتاده است. البته آلمان پس از به قدرت رسیدن خانم مرکل سیاست نزدیکی به آمریکا را در پیش گرفت. این تحول این نظریه را تأئید می کند که آمریکا از اعضای جدید اتحادیه اروپا در شرق اروپای مرکزی، مانند اسب تراوا در اتحادیه اروپا برای پیشبرد اهداف سیاسی و امنیتی خود بهره برداری می کند. می توان گفت توسعه اتحادیه اروپا تلاش کشورهای اروپامحور را برای رسیدن به سیاست خارجی و امنیتی مشترک مشکل تر کرد. پس از فروپاشی شوروی طرفداران توسعه اتحادیه اروپا معتقد بودند که حرکت به سمت شرق موجب تقویت و افزایش قدرت اتحادیه اروپا خواهد شد. اما افزایش اعضا تشتت و اختلاف های اعضای اتحادیه اروپا را بیشتر در جبهه کشورهای آتلانتیک گرا در برابر کشورهای اروپامحور هویت کرد. حمایت انگلیس از گسترش بی حد ومرز اتحادیه اروپا را می بایست در همین چارچوب مورد نقد و ارزیابی قرار داد. یکی از دلایل مخالفت دولت راستگرای فرانسه با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و گسترش بیشتر این اتحادیه، نگرانی از به خطر افتادن موقعیت فرانسه در اتحادیه اروپا است. نیکولای سارکوزی وزیر کشور و رهبر حزب حاکم جنبش مردمی (WMP) بر این نکته تأکید ورزیده که پس از ورود بلغارستان و رومانی در سال ۲۰۰۷ به اتحادیه اروپا، توسعه اتحادیه اروپا متوقف شود. اما آیا توسعه اتحادیه اروپا پس از سال ۲۰۰۷ متوقف خواهد شد. اکثریت اعضای اتحادیه اروپا موافق دیدگاه فرانسه نیستند. فرانسه نیز مثل دهه های پیشین در موقعیتی قرار ندارد که اهداف و برنامه های خود را بر دیگر اعضای اتحادیه اروپا تحمیل کند. پس از رد همه پرسی قانون اساسی در فرانسه، این کشور از جایگاه کشوری که نقش تعیین کننده و تسهیل کننده در روند همگرایی اروپایی داشته است به کشوری مخالف و منتقد در اتحادیه اروپا تبدیل شده است. قطار توسعه اتحادیه اروپا پس از سال ۲۰۰۷ کند خواهد شد ولی متوقف نخواهد شد. اتحادیه اروپا کاندیداتوری کرواسی و مقدونیه را پذیرفته است و مذاکرات با بوسنی و هرزگوین و صربستان آغاز شده است. با وجود مخالفت های شدید با عضویت ترکیه در آلمان، فرانسه، اتریش مذاکرات بار دیگر از سوم اکتبر سال گذشته آغاز شده است، البته به علت مخالفتهای جدی که در مورد ترکیه در اتحادیه اروپا وجود دارد، حداقل تا پانزده یا بیست سال آینده ترکها همچنان می بایست پشت دروازه های اتحادیه اروپا انتظار بکشند. ولی در مورد کشورهای منطقه بالکان در جنوب شرقی اروپا، وضعیت فرق می کند. منطقه بالکان کانون بحران و پاشنه آشیل اتحادیه اروپا است. کشورهای این منطقه با وجود گذشت یک و نیم دهه از فروپاشی نظامهای کمونیستی و فروپاشی یوگسلاوی هنوز در ابتدای پروسه اصلاحات سیاسی و اقتصادی هستند. اروپائیها برای حفظ ثبات سیاسی و امنیت منطقه بالکان چاره ای جز نقش مستقیم در روند اصلاحات در کشورهای این منطقه برای مدریت کانونهای بحران خیز اتحادیه ندارند و عضویت در اتحادیه اروپا مهم ترین ابزار تشویقی اتحادیه اروپا برای حفظ ثبات کشوراهای بالکان و مدیریت بحرانهای این منطقه است. ولی در سوی دیگر اروپا در جمهوری های شوروی سابق مانند اوکراین قرار دارند که سیاست دوری از روسیه و نزدیکی به غرب را دنبال می کند و به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. درخواست این کشورها برای عضویت در اتحادیه اروپا این مطلب را مطرح کرده است که مرزهای توسعه اتحادیه اروپا تا کجاستی آیا به هر کشوری که ادعا کرد کشوری اروپایی است می بایست اجازه ورود آن را به اتحادیه اروپا دادی اگر از نگاه کشورهای آتلانتیک گرا بخواهیم به این سئوالات پاسخ بدهیم اتحادیه اروپا هرچه گسترده تر باشد ضعیف تر خواهد بود و احتیاج به همگرایی بیشتری با ایالات متحده وجود خواهد داشت، اما از دید کشورهای اروپامحور گسترش بیش از حد اتحادیه اروپا موجب ضعف این اتحادیه در برابر دیگر قطبهای قدرت در جهان خواهد شد.

مرتضی مکّی
منبع : روزنامه همشهری


همچنین مشاهده کنید