بازشناسی تنگناهای اعتبارات کشاورزی در ایران

هم‌راستا با پیشرفت فن‌آوری، نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تقاضا برای دریافت وام و اعتبار افزایش می‌یابد. در پاسخ به این نیاز در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران از اوایل دهه ۱۹۵۰ با آغاز انقلاب سبز و شتاب‌گرفتن آهنگ توسعه کشاورزی، مؤسسه‌های اعتباری رسمی و مهمترین آنها بانک‌های تخصصی کشاورزی با تکیه بر منابع دولتی، تلاش در برآورده ساختن نیازهای اعتباری کشاورزان داشته‌اند.
به‌رغم آن‌که نقش بانک‌های کشاورزی در توسعه کشاورزی از راه تأمین اعتبار را نمی‌توان انکار کرد، ولی بانک‌های کشاورزی و یا به دیگر سخن، مؤسسه‌های اعتباری رسمی در مسیر تأمین نیازهای اعتباری کشاورزان همواره با چالش‌ها و تنگناهائی روبه‌رو بوده‌اند که در بررسی‌های گوناگون به آن اشاره شده است.
این چالش‌ها در زمینه اعتبارات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه چنان بوده که صاحب‌نظران و اقتصاددانان کشاورزی از اوایل دهه ۱۹۸۰ همزمان با مطرح شدن برنامه‌های تعدیل ساختاری و اصلاحات اقتصادی آن‌را ارائه کرده و خواستار تغییر نگرش سنتی به موضوع اعتبارات کشاورزی شده‌اند.
تنگناهای اعتبارات کشاورزی در ایران را که به‌طور عمده، برآمده از رویکرد سنتی به اعتبارات کشاورزی است، می‌توان به شش مورد اصلی زیر تقسیم کرد:
ـ کاربرد یا بهره پائین
ـ شکاف میان عرضه و تقاضای وام
ـ نبود تعادل در توزیع وام
ـ گریز وام
ـ اتکا به یارانه دولتی
ـ بازپرداخت نشدن وام
● کارمزد (بهره پائین)
دیدگاه سنتی که هنوز بر سیاست اعتبارات کشاورزی در ایران حاکم است، چنین باور دارد که کشاورزان خرده‌پا و کم‌درآمد و از همین‌رو توانائی پرداخت بهره‌های بالا را ندارند و باید به آنان وام‌هائی با کارمزدی پائین‌تر پرداخت کرد.
افزون بر این بسیاری از سیاستمداران، به‌جای اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی مانند حمایت از صنایع داخلی و پائین نگه‌داشتن قیمت محصولات غذائی که نتیجه غیرمستقیم آن کاهش قدرت خرید کشاورزان است، تلاش برای جبران آن از راه حمایت از سیاست ”بهره یارانه“ دارند. سیاست کارمزد پائین وام، اثرهای متفاوتی بر وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان دارد. وام‌دهندگان و به‌طور عمده بانک کشاورزی خود را با انبوه متقاضیانی روبه‌رو می‌بیند که کمتر در اندیشه سرمایه‌گذاری در کشاورزی‌اند و بیشتر در پی به‌دست آوردن ”رانت بهره پائین“ وام هستند. در شرایطی‌که کارمزد بانک‌های تجارتی بیش از ۲۰ درصد و بهره وام‌های غیررسمی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است. دریافت وام با بهره پائین نوعی انتقال درآمدی به شمار می‌رود. این مسئله به‌ویژه در اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر همواره نرخ تورم دورقمی بالائی را تجربه کرده است، مصداق بیشتری دارد. از همین‌رو در میان وام‌گیرندگان تقاضای وام، به‌ویژه وام‌های بزرگتر افزایش‌یافته است به‌گونه‌ای که پاسخ گفتن به این تقاضا از توان مؤسسه‌های رسمی اعتباری که در بخش کشاورزی فعالیت دارند، بیرون است.
اثر بهره پائین وام بر وام‌دهندگان آن است که خود را با انبوه متقاضیان وام روبه‌رو می‌بینند و چون نمی‌توانند با تغییر نرخ کارمزد (یا به سخنی دیگر قیمت به‌دست آوردن سرمایه) عرضه را با تقاضا متعادل سازند، ناچار به‌نوعی ”جیره‌بندی وام“ می‌شوند. یکی از ابزارهای متداول جیره‌بندی وام، طولانی کردن فرآیند به‌دست آوردن اعتبار با هدف انتخاب وام‌گیرندگانی است که ریسک کمتر، توانائی بازپرداخت بیشتر و یا امکان ارائه وثیقه بهتری دارند. نتیجه این رویکرد افزایش تعداد مراجعات متقاضیان وام به بانک، طولانی شدن فرآیند اداری دریافت وام و پرداخت وام به کشاورزان بزرگ‌تر است که امکان ارائه وثقه لازم را دارند. نتیجه این روش متداول ”جیره‌بندی وام“ افزایش هزینه دریافت وام است.
بسیاری از مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه دیگر نشان می‌دهد که هزینه دریافت وام، به‌ویژه برای وام‌گیرندگان کوچک، از هزینه ”کارمزد وام“ به مراتب بیشتر است. این هزینه که ”هزینه معاملاتی“ نامیده می‌شود، افزون بر کارمزد وام دربردارنده: هزینه آمد و رفت کشاورز به شعبه بانک (که به‌طور معمول در فاصله دورتری نسبت به محل سکونت او قرار دارد) و هزینه فرصت زمانی که کشاورز برای دریافت وام صرف می‌کند و همچنین هزینه به‌دست آوردن ضمن و یا وثیقه برای دریافت وام می‌شود.
بسیاری از صاحب‌نظران در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که با احتساب این ”هزینه‌های پنهان“ وام‌های کشاورزی را دیگر نمی‌توان ”وام ارزان“ به شمار آورد.
نگارنده در مطالعه‌ای موردی در زمینه بررسی اثرها و مسائل اعتبارات کشاورزی در استان فارس نشان داده است که در رابطه با هزینه دریافت وام از منابع رسمی، وام‌گیرندگان افزون بر پرداخت کارمزد، متحمل هزینه فرصت زمان صرف شده برای دریافت وام، هزینه آمد و رفت و هزینه‌های متفرقه دیگری نیز می‌شوند که میزان این هزینه در مورد وام‌های کوچک در خور ملاحظه است و هنوز دریافت وام را در این‌گونه وام‌ها به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد.
نتیجه طبیعی این روش ”جیره‌بندی وام“ افزایش هزینه دریافت وام برای کشاورزان خرده‌پا و حذف بخش شایان توجهی از آنها از صف متقاضیان وام است. نتیجه‌ای که به‌طور کامل در جهت خلاف هدف‌های اولیه سیاستمداران در پافشاری به پرداخت ”وام ارزان“ به بخش کشاورزی است.
بررسی‌های انجام شده در ایران و کشورهای در حال توسعه دیگر نشان می‌دهد که آنچه بیشتر مورد نظر کشاورزان خرده‌پاست، دسترسی به وام است تا کارمزد پائین، که جزء کوچکی از هزینه‌های تولید آنان را تشکیل می‌دهد.● شکاف میان عرضه و تقاضا
یکی از نتایج سیاست ”وام ارزان“ یا وام با ”بهره پائین“ چنان‌که، پیش از این نیز اشاره شد، افزایش تقاضای وام و ناتوانی منابع رسمی از پاسخگوئی به این تقاضاست. افزون بر این، یکی دیگر از عوامل مؤثر در این‌باره، اتکا به منابع دولتی برای اعطاء وام و تسهیلات به کشاورزان است.
در گذشته، بانک‌های کشاورزی بیشتر خود را بانکی تخصصی پنداشته و وظیفه خود را انتقال منابع دولتی به‌صورت وام به کشاورزان دانسته‌اند. بدین‌گونه بانک به‌عنوان واسطه‌ای میان دولت و کشاورزان عمل کرده و از نقش اصلی خود که واسطه‌گری مالی است، غفلت ورزیده و در تأمین نیازهای اعتباری کشاورزان ناتوان مانده است.
رویکرد جدید در سیاست اعتبارات کشاورزی، این رویکرد سنتی را مردود می‌داند و بازنگری نقش بانک‌های کشاورزی و تبدیل آن به عامل ”واسطه‌گری مالی“ را مطرح می‌سازد. بدین‌گونه که بانک‌های کشاورزی باید چنان عمل کنند که بتوانند به تجهیز منابع مالی از راه گردآوری پس انداز، به‌ویژه پس‌اندازهای کوچک در مناطق روستائی بپردازند. برخی مطالعات موجود، بر وجود شکاف کنونی میان عرضه و تقاضای وام تأکید دارد. مهاجرانی در بررسی خود، اعتبارات کشاورزی قبل و بعد از اصلاحات ارضی را مقایسه می‌کند و چنین نتیجه می‌گیرد که در سال‌های پس از اصلاحات ارضی با کاهش سهم اعتبارات رسمی از ۵/۸۲ درصد به ۱/۵۵ درصد، سهم بخش رسمی کاهش و در مقابل سهم بخشی غیررسمی از اعتبارات پرداختی افزایش یافته است.
مطالعه ایران‌نژاد نیز نشان داده که طی برنامه دوم توسعه تنها ۷/۴۸ درصد از تقاضای اعتبارات بخش کشاورزی تأمین شده و نظام بانکی نیز پاسخگوی ۴۰ درصد از تقاضای اعتبارات سرمایه‌ای و ۵۰ درصد اعتبارات جاری بوده است.
یزدانی در بررسی عملکرد، ویژگی‌ها و سیاست اعتبارات کشاورزی در ایران و برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه، مطرح می‌سازد که در بازار مالی روستائی ریسک زیاد در فعالیت‌های کشاورزی موجب کاهش تمایل مؤسسه‌های رسمی به پرداخت اعتبار می‌شود و زمینه را برای فعالیت بخش غیررسمی اعتباری فراهم می‌کند.
در مطالعه دیگری، عرب مازار و خدا رحمی چنین برآورد کرده‌اند که منابع غیررسمی، به‌رغم توسعه فعالیت مؤسسه‌های رسمی اعتباری از جمله بانک کشاورزی، هنوز ۲۵ درصد عرضه وام را برعهده دارند و با نرخ بهره‌ای بیش از دو برابر بخش رسمی این‌کار را انجام می‌دهند.
نتایج به‌دست آمده از بررسی‌های انجام شده گویای آن است که تکیه بانک کشاورزی بر منابع دولتی بسنده نیست و به منظور پاسخگوئی بیشتر به تقاضای موجود باید، مؤسسه‌های اعتباری کشاورزی خود نیز به تجهیز منابع بپردازند.
بررسی‌های انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نشان می‌دهد که کشاورزان تمایل به پس‌انداز دارند، ولی باید به‌گونه‌ای عمل کرد و یا به دیگر سخن، سازوکاری پدید آورد که انگیزه لازم را در میان روستائیان به پس‌انداز ایجاد کند.
بدین‌گونه، رویکرد جدید در سیاست اعتبارات کشاورزی، لزوم بازنگری را در نقش بانک‌های کشاورزی و تبدیل آن به عامل ”واسطه‌گری مالی“ مطرح می‌سازد.
در این‌باره بانک کشاورزی کوشش‌هائی را برای ایجاد شعبه‌های جدید در روستاها آغاز کرده و به موفقیت‌هائی نیز دست یافته است، ولی به‌نظر می‌رسد که مانع اصلی در این‌راه افزایش هزینه ایجاد اداره شعبه‌ها در مناطق روستائی است که موجب کندی این روند می‌شود و انگیزه بیشتری برای توسعه شعبه‌ها را در مناطق شهری فراهم آورده است.
● نبود تعادل در توزیع وام
یکی از نتایج سیاست‌های اعتبارات کشاوری که بر ”وام ارزان“ استوار است، نبود تعادل میان توزیع وام در بخش کشاورزی است. با توجه به اینکه در شرایط تورمی، چنان‌که پیش از این نیز اشاره شد، تمایل به دریافت وام به‌عنوان ”انتقال درآمد“ بر ”سرمایه‌گذاری“ پیشی می‌گیرد. کشاورزان بزرگ‌تر و با نفوذتر سهم در خور توجهی از وام‌های کشاورزی را به‌خود اختصاص می‌دهند و انبوه کشاورزان کوچک‌تر به‌رغم نیاز به تسهیلات به منظور سرمایه‌گذاری در مزرعه، از پرداخت وام محروم می‌مانند.
در بررسی نگارنده در زمینه اثرهای توزیع درآمد اعطاء وام، این موضوع در رابطه با متغیرهائی چون سطح زیرکشت، درآمد ناخالص و میزان دارائی کشاورزان مطالعه شده است و برخورداری نسبی کشاورزان بزرگ‌تر را از اعتبارات کشاورزی نشان می‌دهد.
رویکرد جدید در زمینه اعتبارات کشاورزی بر این باور استوار است که رساندن کارمزد وام‌های کشاورزی به سطح بانک‌های تجاری می‌تواند به این مسئله پایان دهد و تولیدکنندگان محصولات دامی و زراعی بزرگ‌تر که می‌توانند از بانک‌های تجاری دیگر وام دریافت کنند، از صنف متقاضیان وام خارج سازد و امکان تأمین نیازهای اعتباری کشاورزان خرده‌پا را از راه بانک کشاورزی فراهم آورد.

برگرفته از فصلنامه بانک کشاورزی
دکتر بهاءالدین نجفی

منبع : ماهنامه سرزمین سبز