چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ / Wednesday, 21 February, 2018

بیکاری در ایران: ساختاری و عملکردی


بیکاری در ایران: ساختاری و عملکردی
وجود بیکاری در سطح نسبتاً وسیع، از جمله ویژگی‌های بارز اغلب کشورهای در حال توسعه است. عواملی همچون انفجار جمعیت، ناتوانی بخش‌های تولیدی در جذب نیروی کار، استفاده از روش‌های تولید سرمایه‌بر به‌جای کاربر، کمبود سرمایه، انعطاف‌ناپذیر بودن ساختار تولید و وجود بیکاری پنهان، پائین بودن بهره‌وری نیروی کار و تعیین دستمزدها بدون توجه به بازدهی نیروی کار از جمله عواملی هستند که باعث تشدید بیکاری در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما گردیده‌اند.
با توجه به اینکه توجه به معضل بیکاری نه تنها از بعد اقتصادی، بلکه از ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است، لذا شناخت مشکلات بازار کار و اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های صحیح در جهت رفع این معضل نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
● معضل همیشگی
به‌عنوان پیش‌درآمدی بر بحث اشتغال به گزارشی استناد می‌کنم که بیش از ۳۰ سال برپایه تحقیقی در مورد اقتصاد ایران تهیه شده است. در سال ۱۳۵۳ گروهی از سوی سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) برای مطالعه اقتصاد ایران به کشورمان آمدند. این هیئت به سرپرستی دو اقتصاددان به نام‌های پروفسور بیات و کویوک، وضعیت اقتصاد ایران را تا سال ۲۰۰۰ پیش‌بینی کرده است. در جمع‌بندی گزارش به رویاروئی اقتصاد ایران با دو مشکل اساسی اشاره شده که در بلندمدت اقتصاد ایران از آن رنج خواهد برد و به‌سادگی هم قابل حل نیست: ”اشتغال“ و ”توزیع درآمد“.
چنان‌که پیداست این دو مشکل همچنان به قوت خود و لاینحل باقی‌مانده‌اند.
می‌دانیم که معضل بیکاری در ایران، هم بعد ساختاری دارد و هم دارای بعد عملکردی است. بعد عملکردی آن همین وضعیتی است که هم‌اکنون به‌دلیل رکورد جهانی تقریباً گریبانگیر همه اقتصادهاست. به‌طوری‌که بروز مشکل بیکاری در بسیاری از کشورها صورت یک مسئله حاد اجتماعی را به‌خود گرفته است و جنبه بین‌المللی نیز یافته است. چندان‌که به اعتقاد شماری از صاحب‌نظران، بیکاری کنونی در برخی کشورهای اروپائی پس از جنگ‌ دوم جهانی و دهه ۱۹۵۰ بی‌سابقه بوده است.
در ارتباط با ایران از آنجا که معضل بیکاری علاوه بر بعد عملکردی، بعد ساختاری هم دارد، لذا به یک معضلی بالنسبه پیچیده تبدیل شده است.
● وضعیت بازار کار در ایران
در بررسی وضعیت بازار کار کشور لازم است به مؤلفه‌های اصلی بازار کار یعنی عرضه و تقاضای کار اشاره شود. عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار عبارتند از: ساختار جمعیتی کشور و میزان نرخ مشارکت نیروی کار.
در بحث جمعیت اشاره به این نکته ضروری است که نرخ بالای رشد جمعیت در دهه ۱۳۵۷ ـ ۶۷ ساختار جمعیتی کشور را دگرگون کرده است. براثر این دگرگونی موجی از جمعیت در هرم سنی به‌گونه‌ای شکل گرفته که در هر دوره بخش‌های مختلفی از جامعه را تحت‌تأثیر موج‌گونه خود قرار داده است. در سال‌های اخیر این موج به‌طور خاص جمعیت ۱۵ـ۲۹ ساله را تحت‌تأثیر قرار داده است (جمعیت این گروه سنی هم‌اکنون حدود ۳۵ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند). بدین ترتیب افزایش چشمگیر جمعیت جوان فشار مطالبات و تقاضاهای اجتماعی را، به‌ویژه در زمینه اشتغال، بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است.
این موج جمعیتی، که در دوره‌های قبلی بخش‌های آموزشی را تحت‌تأثیر خود قرارداده و در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تحولات غیرمنتظره‌ای ایجاد کرده بود، اکنون خود را عمدتاً در افزایش عرضه نیروی کار نشان می‌دهد. این در حالی است که عدم تأمین اشتغال برای این گروه سنی، با توجه به سطح سواد و توقعات اعضاء آن، می‌تواند پیامدهای منفی، همچون انواع آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی، را داشته باشد.
در این ارتباط باید به این نکته نیز توجه داشت که کشور ما تاکنون همه هزینه‌های بهداشتی، آموزشی و... رشد بی‌رویه جمعیت در دوره مورد بحث را پرداخته است. بنابراین باید با بهره‌برداری درست از هزینه‌های انجام شده، آن‌را همانند سرمایه‌گذاری انسانی تلقی و سعی کنیم با اصلاح طرف تقاضای بازار کار، نارسائی‌ها را از بین برده، زمینه را برای مشارکت بیشتر سرمایه انسانی در بازار کار فراهم سازیم.
در کنار موقعیت خاص هرم سنی جمعیت در کشور باید مقوله افزایش نرخ مشارکت، به‌ویژه مشارکت زنان در بازار کار نیز توجه ویژه داشت. با فرض تداوم روند فعلی رشد جمعیت، در دو سه دهه آینده جمعیت کشور به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون‌نفر افزایش خواهد یافت. این روند به‌همراه افزایش نرخ مشارکت، تغییر اساسی در دیدگاه‌ها، اولویت‌ها و ملاحظات توسعه‌ای و معطوف شدن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها به مسائل بازار کار و جنبه‌های مختلف اشتغال‌زائی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. نرخ مشارکت بیانگر میزان استفاده از جمعیت در سن کار در فعالیت‌های اقتصادی و در واقع بیانگر توانائی بهره‌گیری از ظرفیت منابع انسانی است. یکی از معیارهای تمایز جوامع پیشرفته و در حال توسعه نیز همین شاخص است.
نرخ مشارکت زنان هم‌اکنون در سطحی پائین و حدود ۱۱ درصد است، اما این نرخ مشارکت با توجه به افزایش تعداد زنان در مراکز آموزش عالی، نیاز به‌کار زنان برای بهبود وضعیت معیشتی خانوارها، بالارفتن سن ازدواج زنان و افزایش سهم نسبی زنان مجرد و تغییر ساختار هرم سنی جمعیت در سال‌های آینده افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت.
هم‌اکنون سهم شاغلان زن از کل شاغلان کشور حدود ۱۵ درصد است. این درست است که در بیشتر کشورهای جهان سوم نسبت زنان شاغل کمتر از مردان شاغل است، اما در کمتر کشوری این اختلاف به ۸۵ درصد می‌رسد.
اگر نرخ مشارکت زنان ایرانی در حد کشورهای اروپائی قرار داشت، نرخ بیکاری ما اکنون به مراتب فراتر و حدود ۴۰ درصد بود.
نکته قابل ذکر این‌که بازار کار در ایران علاوه بر عدم تعادل به لحاظ تفکیک جنسیتی، از جنبه‌های دیگر سنی، تحصیلی و منطقه‌ای نیز دچار بی‌تعادلی است.
نرخ بیکاری جوانان نزدیک به دو برابر نرخ بیکاری کل کشور است.
سهم جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی از جمعیت فعال کشور حدود ۱۳ درصد است. این سهم با توجه به روند فزاینده تعداد دانشجویان کشور در سال‌های آینده افزایش خواهد داشت.
همچنین عدم تعادل در زمینه فرصت‌های اقتصادی بین بخش‌های روستائی و نیز برخی شهرها کوچک از یک‌سو و شهرهای بزرگ با امکانات بیشتر از سوی دیگر سبب گسترش مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ شده است. از آنجا که بخش‌های تولیدی شهری قادر به جذب نیروی کار مهاجر روستائی نیستند، لذا نیروی کار مهاجر جذب بخش‌های غیرمولد و عمدتاً واسطه‌گری گردیده‌اند. آثار این مهاجرت یک‌سویه خود را در نرخ بیکاری مناطق شهری و روستائی نشان می‌دهد، به‌طوری‌که در سال‌های اخیر همراه با افزایش نسبی نرخ بیکاری مناطق شهری، نرخ بیکاری در مناطق روستای کاهش‌یافته است. تداوم این روند در آینده مشکل کمبود نیروی کار در روستا و افزایش بی‌رویه بیکاران شهری را در پی خواهد داشت.
به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد با توجه به روند افزایش رشد جمعیت فعال در کشور الزامات طرف تقاضا در آینده بسیار سنگین خواهد بود. به‌عبارت دیگر با توجه به امکانات اقتصادی کشور و تداوم روند کنونی متغیرهای اقتصادی، با در نظر گرفتن هر مقیاسی، اقتصاد ما در پاسخگوئی به ایجاد اشتغال برای این جمعیت فعال با مشکل مواجه خواهد شد.● راه‌حل
برای مقابله با معضل بیکاری چه باید کرد؟ از مهمترین اقدامات برای کاهش بیکاری در جامعه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱. اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور با محور قراردادن مسئله بیکاری و ابعاد آن در کشور در جهت افزایش تقاضای کل (شامل تقاضای داخلی و تقاضای خارجی). برای انجام این امر تأکید بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد، به‌ویژه در ارتباط با سرمایه‌گذاری و تولید، از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین باید به ایجاد فضای مطلوب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توجه اکید داشت. توجه کافی به بازار سرمایه، اصلاح ساختار مالیاتی، رشد صادرات و رفع موانع توسعه آن، شفاف‌سازی قوانین و مقررات و ثبات آنها، مقابله با ناکارآمدی‌های اداری، مقابله با انحصار و افزایش شرایط رقابت در اقتصاد از جمله پیش‌نیازهای ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت بخش خصوصی هستند.
موضوع قابل توجه دیگر در این زمینه استفاده بیشتر از عامل کار در مقایسه با عامل سرمایه فیزیکی است. در واقع با انتخاب فن‌آوری‌های مناسب کاربر در روستاها و شهرهای کوچک و تلاش در جهت بومی کردن و توسعه این فن‌آوری‌ها می‌توان فرصت‌های شغلی را در این مناطق افزایش داد.
۲. توجه بیشتر به برخی فعالیت‌های خدماتی با توجه به توان کارآفرینی آنها. در دوران پس از جنگ دوم جهانی رشد بخش‌های خدماتی در سراسر جهان به‌عنوان بستر توزیع درآمد ایجاد اشتغال مورد توجه جدی قرار گرفته است، در حالی‌که در کشور ما رشد این بخش‌ها محدود مانده است. به‌عنوان مثال می‌توان گفت به‌جزء بخش حمل و نقل، فن‌آوری اطلاعات و توزیع در دیگر فعالیت‌های این بخش مانند صنعت گردشگری و... با بن‌بست رشد مواجه بوده است. از آنجا که فن‌آوری به‌کار گرفته شده در این فعالیت‌ها عمدتاً متکی به کاربر است و در نتیجه کمتر در معرض رقابت و منسوخ شدن هستند، گسترش آنها یکی از مهمترین راه‌های ایجاد اشتغال است.
در جهان کنونی اهمیت بخش خدمات و بازار جهانی آن به‌حدی است که کشورهای توسعه‌یافته حجم فزاینده‌ای از فعالیت‌های تجاری خود را به آن اختصاص داده‌اند؛ به‌طوری‌که در این کشورها طی دو دهه اخیر بیشترین تحول نه در بخش صنعت، بلکه در بخش خدمات رخ داده است.
یکی دیگر از دلایل اهمیت یافتن بخش خدمات، که تأثیر عمده در بازنگری این بخش داشته است، کشف ارتباط خدمات با فرآیند تولید و نیز فرآیند توسعه اقتصادی ایجاد فرصت‌های جدید شغلی می‌باشد. در واقع بین بخش خدمات و توسعه اقتصادی رابطه‌ای دو جانبه برقرار است: بخش خدمات از طریق تأمین آموزش و پرورش، بهداشت، ایجاد درآمد ـ از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی ـ و نظایر آن نیازهای اساسی جامعه و پایه‌های لازم را برای توسعه و توسعه بازارها فراهم می‌کند. در عین حال با ارائه خدمات مالی، تجهیز منابع امکان‌پذیر شده و فراهم کردن خدمات زیربنائی، بهره‌برداری از منابع را تسهیل می‌نماید. در مقابل، درجه توسعه‌یافتگی یک اقتصاد نیز تأثیر مشخصی در ماهیت و تکامل این بخش دارد.
به‌طور کلی اگر تجارت خدمات براساس یک چارچوب مشخص، که تداوم و ارتباط آن با هدف‌های کلی توسعه روشن باشد، صورت بگیرد، می‌تواند به فرآیند توسعه کمک کند. تجارت خدمات می‌تواند قابلیت کشورهای در حال توسعه را در رسیدن به هدف‌هائی همچون ارتقاء سرمایه انسانی، انتقال فن‌آوری، توسعه و گسترش ظرفیت فن‌آوری‌های بومی و خدمات مبتنی بر دانش، توزیع عادلانه‌تر درآمد، تقویت زیربناها و افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات کالاها و خدمات افزایش دهد.
با توجه به موارد فوق از یک‌سو و میزان بیکاری گسترده در کشور از سوی دیگر، توجه به بخش خدمات و اتخاذ سیاست‌های حمایتی در زیربخش‌های آن (برای مثال گردشگری)، به‌ویژه در برنامه‌های توسعه، اهمیت خاصی دارد، زیرا این بخش، در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی، از ظرفیت اشتغال‌زائی بالاتری برخوردار است.
۳. مجموعه قوانین ناظر بر روابط کار و تولید نیز، که به ویژه بر بخش رسمی و مدرن اقتصاد کشور مؤثرند، برای سازگار شدن با هدف‌های توسعه باید مورد بررسی و بازنگری همه‌جانبه قرار گیرند. این قوانین نیازمند اصلاح در جهت کاهش هزینه مبادله و افزایش کارائی بازار هستند و باید از انعطاف لازم در جهت تشویق تولیدات کاربر برخوردار شوند.
۳. از ویژگی‌های دیگر بازارکار در ایران، بالا بودن درجه حفظ اشتغال، بالا بودن امنیت شغلی در بخش رسمی، انعطاف‌پذیری زمان کار و عدم ارتباط بین بهره‌وری و سطح دستمزدهاست. در واقع مزدها عموماً بدون ارتباط با بهره‌وری کار و براساس نرخ تورم به‌صورت برنامه‌ای و متمرکز مشخص می‌شوند. این امر موجب افزایش هزینه مبادله و عدم تمایل کارفرمایان به جذب نیروی کار می‌گردد و در نهایت می‌تواند در محدود کردن فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری تأثیر داشته باشد.
برای رفع این کاستی‌های بازار کار می‌توان دو توصیه کرد:
اول، نهادهای لازم برای هدایت بیکاران به سمت این‌گونه مشاغل ایجاد شوند؛
دوم، سطح دستمزدها از طریق ایجاد ارتباط بین دستمزد و نتیجه کار (برای ایجاد تحول در بازار کار از سمت تقاضا و در نتیجه کاهش بیکاری) منعطف شوند.
۵. نگرش و انتظارات جویندگان کار، به‌ویژه در میان جوانان، باید اصلاح شود. این‌کار را می‌توان از طریق اتخاذ تمهیداتی فرهنگی برای کاهش نابرابری ارزشی موجود بین مشاغل انجام داد. ایجاد پایگاه اطلاعاتی مناسب برای شناخت ابعاد و ساختار بیکاری کشور، آگاهی از تغییرات صورت گرفته، پیش‌بینی وضعیت آینده و اصلاح ساختار آموزشی کشور متناسب با نیاز بازار کار از جمله اقدامات دیگر در زمینه ساماندهی مسائل بازار کار کشور است.
در مجموع با توجه به ریشه داشتن معضل بیکاری در کشور در تنگناهای ساختاری (یعنی مجموعه‌ای از متغیرهای اصلی و شکل‌دهنده اقتصاد) باید در اندیشه مجموعه‌ای از تلاش‌ها و تدبیرها برای حل آن بود.

هادی مهدویان


منبع : مجله روند اقتصادی

مطالب مرتبط

ارزیابی ضرورت کار آزاد در اقتصاد آزاد


ارزیابی ضرورت کار آزاد در اقتصاد آزاد
۱) حقوق <من> قوه محرکه تاریخ
پیگیری و مبارزه و تلا‌ش برای استیفای حقوق متصوره موتور تاریخ است، چکیده کلا‌م آن است که حقوق‌گرایی بشر بستر ساختارهای اقتصادی را مهیا ساخته است. اگر در فرآیند تاریخ شاهد نظام‌های اقتصادی پی‌درپی و گوناگون هستیم، دلیلی جز ناپایداری و ناتوانی نظام‌های تاکنون پدیدارشده در پاسخگویی به حقوق نبوده است، اگر مارکس در سال ۱۸۴۸ میلا‌دی گفته تمام تاریخ، تاریخ مبارزه طبقاتی است به نظر می‌رسد، غفلت او از چیزی نشات گرفته بود که هنوز زود بود تا قرن نوزدهم اروپا کاشف آن باشد. بنابراین می‌توان گفت همه تاریخ تا امروز، تاریخ استیفای حقوق بوده است. تمدن‌هایی روبه اعتلا‌ گذاردند که حقوق‌گرایی را در انحصار حکمرانان قرار ندادند بلکه حقوق‌گرایی را برای همه جامعه پذیرفتند. ظهور و سقوط امپراتوری‌ها با ظهور و سقوط حقوق‌گرایی قابل بازشناسی است. از این منظر اگر موتور تاریخ روابط تولید باشد انرژی جنبشی قوه محرکه تاریخ نیز حقوق بوده است. وقتی یک زورگو به خاطر زور خود حقوق بیشتری برای خود متصور است، این طبیعی است که زورگو نیز حقوق‌گرا باشد، اما وقتی یک زیردست به حقوق تاسیسی زورگو تمکین نکند و برای استیفای حق خود به‌عنوان موجودی ذی‌حیات ‌ و هشیار قیام کند، او نیز حقوق‌گرا است. بنابراین حقوق قوام‌بخش تحولا‌ت تاریخی است و انواع گوناگون نظام‌های اقتصادی در کشاکش مبارزه و چانه‌زنی حقوقی میان گروه‌های اجتماعی و نه الزاما طبقات اجتماعی حاصل می‌شود. ‌
به جان لا‌ک نگاه کنیم، او معتقد بود تبدیل جامعه طبیعی به جامعه مدنی ناشی از پذیرش حقوق دیگران است. ‌
به عبارت دیگر انسان با حقوق <من> متولد می‌شود ولی با حقوق <دیگری> جامعه را تشکیل می‌دهد یا در آن عضویت می‌یابد. در حقیقت جامعه لا‌جرم یک پدیده صرفا حقوقی است. در لا‌به‌لا‌ی احساسات ما، در درون نیازهای ما، در کنار شهوات ما و در پیشگاه اندیشه ما، چیزی که بیش از هر موضوعی همه تلا‌ش انسان را مهر عقلا‌نیت و تمدن می‌زند فقط حقوق است!
۲) جامعه مدنی و حقوق <کار برای خود>
تاریخ اما، با حقوق کار آغاز شد. وقتی انسان‌ها از حقوق (من) یعنی از جامعه طبیعی تدریجا فاصله گرفتند تا جامعه مدنی را برپا کنند، برای حراست از منافع حاصل از کار بود. هنگامی که من در جامعه طبیعی میوه‌ای را از درخت می‌چیدم، حاضر نبودم حاصل دسترنج مرا دیگری بدزدد یا دیگران به آن تطاول بورزند، لذا برای حراست از محصول کار یعنی دارایی که در ابتدا چیزی جز محصول کار برای امرار معاش یا تغذیه و پوشاک و مسکن نبود، جامعه مدنی را تاسیس کرد. بنابراین پایه‌گذار تمدن آدمی حقوق کار است. مالکیت، محصول کار است، اما به تدریج بشر مالکیت را جدای از کار تشخص بخشید و مادر مالکیت یعنی کار به گروگان گرفته شد. با استمرار جامعه مدنی حقوق کار مرخص شد و حقوق مالکیت جایگزین آن گردید. ‌
از این پس حقوق کار <برای دیگری> جولا‌نگاه گذار از جامعه مدنی شد، چراکه جامعه مدنی متکی بر قدرت است و قدرت ابزار سرکوب؛ از این رو دولت در جامعه مدنی شری لا‌زم به حساب آمد. ‌
پس باید مرحله سوم تاریخ بشر را که هنوز حیات جنینی دارد دوباره‌خوانی کرد، یعنی اول جامعه طبیعی که در زهدان خود جامعه مدنی را پروراند، دوم جامعه مدنی که بر تارک خود جامعه‌ای جدید را نوید می‌دهد و سوم جامعه حقوقی که گم‌گشته‌ای است دیر پیدا. از زمان اولین اعتصابی که در سال ۱۲۴۵ میلا‌دی یعنی ۷۶۳ سال پیش هنگامی که کارگران بافنده در دوه فرانسه دست به اعتصاب زدند، آغاز مبارزه برای تاسیس جامعه حقوقی شکل گرفت؛ جامعه‌ای که حقوق کار <برای خود> و <برای دیگری> در مقام و منزلتی مقارن قرار گیرند و سایه شر لا‌زم یعنی دولت روزبه‌روز از سر جامعه کوتاه‌تر شود. ‌
در انقلا‌ب کبیر فرانسه همراه با سرمایه‌داران علیه فئودالیسم و اشرافیت جنگید و با سقوط بناپارتیسم و تاسیس جمهوری سوم در فرانسه رویکرد دموکراتیک به جامعه سرمایه‌داری بخشید. ‌
لذا با وجود آنکه بعد از انقلا‌ب کبیر فرانسه در سال ۱۷۹۱ قانون لوشاپلیه تشکیل اتحادیه‌ها را از هر نوع ممنوع ساخته بود ولی در سال ۱۸۸۴ میلا‌دی فرانسه رسما با قانون والدک‌روسو حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی را به رسمیت شناخت. ‌
۳) کارگر آزاد و تولد انقلا‌ب صنعتی
اما از سوی دیگر سرمایه‌داری هنگامی رو به توسعه گذارد که انقلا‌ب صنعتی را تدارک دید و انقلا‌ب صنعتی فقط در بستر جامعه مدنی با پذیرش غلبه‌ناپذیری بر حقوق کار قابل تصور بود. اگر نمی‌توان کارگر آزاد را سرکوب کرد، اگر نمی‌توان دستمزد او را ناچیز داد و اگر نمی‌توان مدت کار را بر او تحمیل کرد، پس به‌زعم چاره‌جویی سرمایه‌دارانه باید نهاد بهره‌وری را تاسیس کرد. آنگاه کارفرمایان با یاری دانشمندان، ماشین را اختراع کردند و اینک به جای زورگویی به انسان، ماشین را به برده خود تبدیل ساختند. ماشین تولید را انبوه ساخت و آنگاه تولید از جمعیت پیشی گرفت. حالا‌ بهره‌وری عبارت بود از تولید کل (‌) GNP تقسیم بر نیروی کار شاغل. اکنون معلوم شد که هر قدر بار تکفل کمتر شود و به هر میزان انسان‌ها بیشتر درگیر پروسه کار (اشتغال) شوند خوشبختی و پیشرفت روزهای خوشی را برای بشر رقم خواهد زد. ‌
بله پیدایش ماشین تولیدگر نیروی کار را ارزان ساخت، زیرا در گذشته سرانه تولید برای هر نفر مثلا‌ صد عدد کفش بود ولی حالا‌ سرانه تولید به هزار عدد تبدیل شده است. اگر در چنین اوضاع و احوالی توماس مالتوس می‌گفت اگر کشوری تنها از طریق پایین آوردن هر چه بیشتر دستمزدها بتواند ثروتمند شود، به ناچار یک بار باید بگویم، نابود باد چنین ثروتی، به بیراه نمی‌رفت. او قدرت تولید نوین را می‌شناخت ولی در عین حال این اقتصاددان به حقوق کار نیز می‌اندیشد. ‌
۴) اقتصاد آزاد و تقصیرات جامعه مدنی‌
از این رو اگر انسان قدر و اهمیت کار خود را نداند و برای استفاده بهینه از این سرمایه انسانی بهره‌ای در شأن انسان نبرد، بی‌شک جامعه مدنی مقصر است. درواقع جامعه مدنی موجب تولید ثروت بیشتر شده اما فقط در جامعه حقوقی است که نهادهای واقعا بشری تلطیف می‌شوند و در خدمت انسان قرار می‌گیرند. اگر چه سرمایه‌داری که بر کار انسان‌هایی سختکوش از نوع پروتستان‌های عصر رنسانس پایه‌گذاری شد، چهره دیگر کار انسان یعنی <کار برای خود> را در جامعه مدنی توسعه‌یافته به نمایش گذارد، چنانکه کاتولیک‌ها قمار را محکوم می‌کردند چون ممکن است آدم ببازد و هیچ شخص عاقلی بدین‌وسیله مال خود را بر باد نمی‌دهد. اما پروتستان‌ها قمار را به این دلیل محکوم می‌کردند که ممکن است انسان برنده شود و این مساوی با کاهلی و تن‌پروری و دوری جستن از کار است. با وجود این غفلت مخالفان سرمایه‌داری از اینجا آغاز شد که <کار برای خود> را منشاء بی‌عدالتی و تباهی نظام سرمایه‌داری تلقی کردند، حال آنکه اگر <کار برای خود> که منشاء جامعه مدنی است لغو شود، جامعه انسانی به عصر جامعه طبیعی رجعت خواهد کرد. مشکل مخالفان نظام سرمایه‌داری از اینجا ناشی می‌شود که از سه نهاد اساسی و اجتماعی که منشاء پیدایش تمدن سرمایه‌داری و تسلط اقتصاد بازار بوده‌اند غافل هستند. فون ‌هایک این سه نهاد کلیدی را به ترتیب ۱- مالکیت خصوصی، ۲- درستکاری و ۳- خانواده می‌داند. درست است که کاراز کندن کوه شروع می‌شود و تا محاسبات حیرت‌انگیز کیهان ادامه می‌یابد ولی نفی <کار برای خود> با این تناقص روبه‌رو می‌شود که مبارزه حقوقی <کار برای دیگری> را تا ویرانی هر نوع کار پیش خواهد برد، اما قرار نیست که انسان از ویژگی‌های بی‌نظیرخود که منشاء جامعه مدنی بوده است فاصله بگیرد و نقص‌های جامعه مدنی او را وادار به بازگشت به گذشته کند. اگر حقوق‌باوری که البته خود یکی از پارادوکس‌های جامعه مدنی است فضای جولا‌ن بیابد یقینا جامعه مدنی که همچنان بی‌عدالتی را یدک می‌کشد به تاریخ سپرده خواهد شد چراکه با تاسیس نهادهای درخور مقام‌ و شأن انسان نیازی به قانونگذاری نیست. شما نگاه کنید، هر قدر به استقرار بیشتر جامعه مدنی نزدیک‌تر می‌شویم بر تعداد قانونگذاری‌ها افزوده می‌شود و تعداد مراجع تصمیم‌گیری قانونی تکثیر می‌شود. اینها همگی گواه بر آن است که نهادهای درخور شأن و منزلت انسان در چارچوب جامعه مدنی غیرقابل تصور است، زیرا تنها در جامعه حقوقی می‌توان از تعداد قوانین کاست و نقش دولت و حکومت و قوانین را هر چه کمرنگ‌تر در نظام اجتماعی به نمایش گذارد. ‌
از این رو اقتصاد بازار آزاد در چارچوب جامعه مدنی ناقص است زیرا وقتی در مدنی‌ترین جوامع نظیر بریتانیا که در سال ۱۹۷۶ تبعیض نژادی را ممنوع می‌کند یا در سال ۱۹۶۴ در آمریکا قانون ضدتبعیض وضع می‌شود اینها حاکی از آن است که این نقص بازار آزاد نیست که تبعیض وجود دارد بلکه ناشی از ظرفیت محدود جامعه مدنی برای استقرار عدالت و کارایی اقتصاد آزاد است. ‌
حال با این رویکرد به حوزه حقوق کار بازمی‌گردیم، پرسش این است که آیا اقتصاد کار یعنی بازار کار مشکل دارد یا حقوق کار که ملا‌زم نهادهای بازار کار است، کدام یک منشاء توزیع ناعادلا‌نه منزلت و قدرت و ثروت است؟
۵) سرمایه‌گذاری، انتظارات عقلا‌یی و کار آزاد
در نظریه اقتصادی، امروز روشن و مبرهن است که هر قدر رشد اقتصادی افزایش یابد با ضریبی تقریبا نزدیک در کشورهای مختلف به سطح اشتغال افزوده می‌شود و از خیل بیکاران کاسته می‌گردد. (قانون اکان) ‌
به زبان ارقام و اعداد با هر یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی به اندازه ۳/۰ تا۴/۰ درصد بیکاری کاهش می‌یابد، از سوی دیگر فازاری در سال ۱۹۹۴ با مطالعه‌ای که روی تعدادی از شرکت‌های تولیدی انجام داد به این نتیجه رسید که با وجود آنکه انتظار می‌رود با کاهش نرخ بهره سرمایه‌گذاری افزایش یابد ولی شرکت‌ها بیش از آنکه به نرخ بهره در سرمایه‌گذاری توجه کنند روی بازار فروش متمرکز می‌شوند. به فرض اینکه نرخ بهره صفر باشد ولی وقتی برای کالا‌های تولیدی بازار فروش وجود نداشته باشد، تولیدکننده کالا‌ی خود را به کجا و چه کسانی خواهد فروخت. به همین سبب آنچه قلمرو عمل اقتصادی را برای کارفرما و کارگر تعیین می‌کند مساله انتظارات است. انتظارات مقوله تازه‌ای است که در علم اقتصاد مطرح شده و حتی صحبت از اقتصاد کلا‌ن جدید می‌شود زیرا وقتی اقتصاد از عملکرد مکانیکی خود فاصله می‌گیرد و مقوله انسانی انتظارات وارد عرصه زندگی اقتصادی می‌شود، اقتصاد کلا‌ن به یک علم الا‌جتماع تبدیل می‌گردد. (بلا‌نچارد۱۹۹۷)
اما نکته اینجاست که مساله نقش انتظارات عقلا‌یی در اقتصاد امروز بیش از آنکه موضوع روان‌شناسی باشد واقعیتی حقوقی است که ریشه در نهادها دارد. وقتی سخن از انتظارات تورمی می‌شود، یعنی توقع وحقوقی که جامعه برای خود متصور است ملا‌ط اصلی انتظارات است. اگر ما منتظر مسافری هستیم تا او را ببینیم، ولی حق دیدن او را برای خود یا او باور نداشتیم به انتظار نمی‌نشستیم، پس غفلت از حقوق، ما را از فهم بسیاری از مسائل کلیدی زندگی اقتصادی دور می‌سازد. در قانون اکان دو دسته از انتظارات با هم مواجه می‌شوند یکی انتظار سرمایه‌گذاران در تولید بیشتر و فروش بالا‌تر و از سوی دیگر کارگران که در انتظار دستمزد مناسب و زمان کار معین و محیط کار قابل قبول، فعالیت اقتصادی را پیش می‌برند. همبستگی حقوق و اقتصاد دقیقا از تعامل دوسوی هر قرارداد، مشخصا رونمایی می‌شود بنابراین رشد اقتصادی منشاء درآمد بیشتر است و درآمد افزون‌تر تعداد بیشتری از نیروی کار را دعوت به همکاری می‌کند، حال عکس این ضریب همبستگی را در نظر آوریم، یعنی هنگامی که حق کار و تامین معاش و بهره‌گیری از مواهب و ثروت‌های جامعه برای ایجاد کار از سوی آحاد مردم پیگیری شود، آنگاه جست‌وجوی شغل و تقاضای کار برای تامین یک زندگی قابل قبول، سرمایه‌داری را در تنگنای هرچه سرمایه‌گذاری بیشتر قرار می‌دهد. منتها عمده اشکالی که در جامعه مدنی برای تداخل و همبستگی امر حقوقی و امر اقتصادی و تحقق معکوس این ضریب همبستگی وجود دارد موجودیت دولت است، دولت سوار بر حاکمیت قانون اقلیت یا اکثریت، فرد یا جمع، شاه یا پارلمان استقرار جامعه حقوقی را با بازی اکثریت و اقلیت به عقب انداخته است، وقتی در جریان بحران مالی ۱۹۲۹ آمریکا و اروپا، رکود در اقتصاد سرمایه‌داری به اوج رسید، فقط در آلمان شش میلیون بیکار محبوبیت عظیمی برای هیتلر به عنوان ناجی و حلا‌ل بحران سرمایه‌داری، فراهم کرد و در حالی که در سال ۱۹۲۹ نرخ بیکاری در آمریکا فقط ۳ درصد بود در سال ۱۹۳۳ رشد بیکاری به ۲۵ درصد رسید. اما برای حل بحران، به جای آنکه توجه سرمایه‌گذاران جلب شود و سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌داران صورت گیرد، حاملا‌ن قدرت و عاشقان دولت تحمل از دست می‌دهند و همراه با نظریه‌پرداز مشهور سرمایه‌داری دولت‌گرا یعنی جان مینارد کینز، این بار دولت به سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر اقدام می‌کند و از منابع مالیاتی و یا با سیاست کسر بودجه بنای ایجاد اشتغال را می‌گذارد به طوری که کینز را مارکس سرمایه‌داری نامیده‌اند. البته طبیعی است که اقتصاد سرمایه‌داری در چارچوب حفظ دولت جامعه مدنی راه چاره‌ای جز آن نداشت که در اقتصاد این چنین مداخله‌ای صورت دهد تا سرمایه‌داری دولت‌گرا نجات یابد، به عبارت دیگر نجات جامعه مدنی منوط به تداوم حیات سرمایه‌داری به هر قیمت تلقی می‌شد. اما با وجود این پیش‌ترها در حوالی آغاز جنگ جهانی اول یکی از مهم‌ترین حوادث حقوقی در حوزه اقتصاد کار اتفاق افتاد، ‌هانری فرد بنیانگذار صنعت خودروسازی در آمریکا، ساعت کار کارگران را به هشت ساعت تقلیل داد و پرداخت مزد پنج دلا‌ری را برای کارگران در دستور کار قرار داد. ولی در مقیاس عمومی تراز ۱۲۰ سال گذشته تا امروز ساعت کار به نصف تقلیل یافته است، در اکثر کشورهای صنعتی که کارگر در سال مجبور بود ۳۰۰۰ ساعت کار کند اکنون کمتر از ۱۵۰۰ ساعت در سال کار می‌کند، جالب آن است که در همین مدت تولید ناخالص ملی ۵ تا ۱۰ برابر شده است.
در هر حال هر اقدام کارفرمایان که به رشد سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری و رفاه بیشتر برای خود و کارگران انجام شود، اینچنین کارفرمایی گام به سوی جامعه حقوقی می‌گذارد و بی‌شک از جامعه مدنی فاصله گرفته است از این رو هر انتقادی که به اقتصاد سرمایه‌داری وارد باشد و با همه کاستی‌هایی که برای این نظام اقتصادی ردیف می‌شود، همواره باید به یاد داشت که جامعه سرمایه‌داری معاصر با روح حقوق‌گرای اندیشه‌ورزانی همچون دیوید اوئن، سن سیمون، پرودن، مارکس، ریکاردو و آدام اسمیت تغذیه شده است، ما در طول تاریخ در کدام نظام اقتصادی شاهد کسی مثل آدام اسمیت بوده‌ایم؟ این توانایی ذاتی اقتصاد مبتنی بر دادوستد و سرمایه‌داری است که در چارچوب جامعه مدنی با همه محدودیت‌ها و تنگناهای آن فرزندانی حقوق‌گرا در دامان خود پرورانده است. ‌
بیهوده نیست که تامیسون ۱۹۷۱۱) و راندال ۱۹۸۱۱) گفته‌اند، کار، زندگی و اعتراض‌های قرن ۱۸ را یک اندیشه سراسری فرا گرفته است، این اندیشه، بازار و مسائل مربوط به عرضه و تقاضا نیست بلکه اقتصاد اخلا‌قی است که در آن گرچه مساوات وجود نداشت ولی روابط میان طبقات اجتماعی دست‌کم تا اندازه‌ای دوجانبه است. در حقیقت این ذات حقوق‌گرای اقتصاد آزاد است که از یک سو حقوق‌گرایان چپ را برمی‌تابد و از سوی دیگر حقوق‌گرایان راست را می‌پذیرد. زیرا چپ و راست مربوط به جامعه مدنی است و ارتباطی با اقتصاد آزاد ندارد. ‌
۶) یک نمایش خیالی وکمون پاریس
‌ این نمایش خیالی را چند لحظه فارغ از حقوق کار جلوی چشمان‌مان عبور دهیم که جامعه مدنی چندین هزار سال با مالیات اداره می‌شود، طبعا آنها که مالیات بیشتری می‌دهند به قدرت نزدیک‌ترند، پس حقوق بیشتری را طلب می‌کنند و آنها که اصلا‌ نمی‌توانند مالیات بپردازند از قدرت دورترند، لذا از حقوق کمتری برخوردارند در این صورت چگونه فرار مالیاتی را باید توضیح داد؟ آنان که از قدرت در رنجه‌اند مالیات نمی‌پردازند، بنابراین مالیات ضرورت ذات جامعه مدنی است، در حالی که در جامعه حقوقی موضوعی به نام مالیات وجود ندارد چون دولتی وجود ندارد که به بودجه نیازمند باشد، یک کامپیوتر و یا یک نرم‌افزار که هزینه آن معادل درآمد حاصل از ضایعات مواد خوراکی است کل بودجه آن را تشکیل می‌دهد. در این حالت نهادهای اجتماعی جامعه نظیر یک شهرداری جامعه را اداره می‌کنند که حتی به سیاستمداران حرفه‌ای که دستمزد بخواهند و حقوق را در تیول خود داشته باشند نیز نیازی نیست.
اگرچه قرن ۱۹ در اروپا با حادثه ظهور ناپلئون در روزهای استقرار مدرن‌ترین نوع جامعه مدنی آغاز می‌شود و سراسر اروپا و شمال آفریقا را جنگ‌های ناپلئونی فرا می‌گیرد ولی در میانه قرن این کمون پاریس است که تحولی عظیم در اندیشه سرمایه‌داری ایجاد می‌کند، یعنی از سوی همان‌هایی که از پرداخت هزینه جامعه مدنی به عنوان مالیات عاجز هستند، اینک زنگ خطر به صدا درمی‌آید و اقتصاد آزاد، آزادی خود را در کمین مبارزه با جامعه حقوقی می‌بیند و با وجود آنکه مارکسیسم و اندیشه کمونیسم محصول اقتصاد آزاد است، اما غرب به موقع دریافت که اقتصاد آزاد بدون آزادی کار راه به امحای جامعه سرمایه‌داری خواهد برد و یا هرگز سرمایه‌داری تا آنجا رو به سوی پیشرفت نخواهد گذاشت تا همگان بر کارایی اقتصاد آزاد صحه بگذارند، از این ‌رو جامعه سرمایه‌داری حقوق را به قلمرو کار نیز تسری می‌دهد تا آنجا که در سال ۱۹۱۹ موسس سازمان بین‌المللی کار می‌شود و سخن از حقوق بنیادین کار به میان می‌آورد. ‌
اما کار آزاد برای کسانی که کار برای دیگری را برمی‌گزینند این رهیافت را داشته است که اعتراض و انتقاد علیه نارسایی‌های نظام سرمایه‌داری گوش شنوا پیدا کند و حداقل محافل روشنفکری و دانشگاهی اجازه اندیشه پیرامون حقوق کار و اقتصاد کار را داشته باشند.
۷) جامعه مدنی و دو حقوق کار
از سوی دیگر جامعه طبیعی با پذیرش حقوق <کار برای خود> به جامعه مدنی تبدیل شد، اما <کار برای دیگری> همچنان در چنبره تطاول قرار داشت. اگرچه اخلا‌ق یار و مددکار <کار برای دیگری> بود اما جامعه مدنی رسالتی که بر دوش دارد، پذیرش حقوق کار برای دیگری است تا با تقدیس کار در همه اشکال آن به جامعه حقوقی تبدیل شود. ‌
در حقیقت جامعه مدنی در عالی‌ترین شکل خود آبستن صورت‌بندی جامعه حقوقی است که بزرگ‌ترین مزاحم آن دولت یعنی همان چیزی است که برای برپایی جامعه مدنی ضروری بوده است. ‌
با وجود این حذف دولت در جامعه حقوقی، هرگز به معنی پذیرش هرج‌ومرج نیست، این بار دولت حذف می‌شود، چون جامعه، حقوق خود را می‌شناسد و تعدی در آن حدواندازه‌ای که نیاز به مجازات باشد از کسی نسبت به کسی سر نمی‌زند، به همین سبب هر بحران در اقتصاد سرمایه‌داری، هشداری است بر ضرورت اداره جامعه از سوی نهادهای اجتماعی و کاهش روزانه دخالت پلیس و قوانین و مجازات در جامعه، لذا راز تعمیم و توسعه جامعه حقوقی اعتماد به مردم است و این مهم به دست نمی‌آید مگر با پذیرش تنگی قالب جامعه مدنی برای عملکرد آزادانه سازوکار اقتصاد آزاد. ‌
از سوی دیگر اقتصاد آزاد به چنین فرصتی دست نخواهد یافت مگر با پذیرش کار آزاد در حیطه جامعه مدنی، اگر آنان که برای دیگری کار می‌کنند (کارگران و تمامی مزدبگیران) با آنهایی که برای خود کار می‌کنند (کارفرمایان) وارد قلمرو جامعه حقوقی نشوند، بعید است اقتصاد آزاد به‌عنوان نتیجه هزاران سال تجربه موفق بشر در دادوستد و عرضه و تقاضای واقعی بر مبنای قیمت‌های بازاری دوام آورد و جامعه بشری از این مولود میمون تاریخ خود محروم نشود زیرا اقتصاد آزاد محصول ذات حقوق‌گرای بشر است. ‌
لذا عمده نظریاتی که تا امروز علیه اقتصاد بازار ارائه شده است و قاطع دیدگاه‌هایی که از نقص بازارها تحت عنوان اطلا‌عات نامتقارن و یا نظریه بازی‌ها سخن می‌گویند از این نکته کلیدی غافل بوده‌اند که اقتصاد بازار با تمدنی که هنوز همه چیز آن با قدرت جوش خورده، همراه است. آیا فکر کرده‌ایم که قانون مدنی، قانون مجازات عمومی و حتی قانون اساسی از روح حقوقی که اقتصاد آزاد را تاسیس کرد نشات گرفته است. حقوق <کار برای خود> ریشه اقتصاد آزاد است و همو سیطره حکومت قانون را در قلمرو جامعه مدنی تدبیر کرد، آیا قانون یک گام جلوتر از بی‌قانونی نیست؟ آیا تمدن یک گام جلوتر از توحش نیست؟
با وجود این هنوز حتی خصوصی‌ترین عرصه زندگی همچون امور جنسی در قلمرو قدرت می‌گنجد و یا پدیده زندان به‌عنوان شکل جدید مجازات به عوض تنبیه بدن و شکنجه (فوکو) تاسیسی مدرن است، با این همه چگونه می‌توانیم بگوییم تمام نقص از اقتصاد بازار است و جامعه مدرنیته و مدنی جدید بی‌کم‌وکاست است. بسیاری از چپ‌گرایان و روشنفکران پسامدرنیسم و اقتدارگرایان راه را اشتباه رفته‌اند و به جای اعتراض به کاستی‌های جامعه مدنی، اقتصاد بازار را ملا‌مت می‌کنند در حالی که اقتصاد بازار برای یک جامعه حقوق‌مدار شایسته است، آری جامعه حقوقی!
۸) تغییرات در بازار کار ناکارا
اگر نهادهای کارآمد را نقطه‌عطف عملکرد درست بازارها بدانیم که البته نیازی به امر و نهی دولت و قوانین ندارد، آنگاه نهادهای اصلی بازارکار و بازار سرمایه فرصت می‌یابند تا نقش خود را بی‌مزاحمت تاریخ با اتکا به انتظارات عقلا‌یی انجام دهند، به همین سبب حقوق همچون پدیده‌ای عرفی (کا منلا‌) و غیررسمی نیاز به قوانین را حذف می‌کند و جانمایه نظام اجتماعی بر پاشنه ساختارهای اجتماعی به‌عنوان نهاد‌های دست‌ساز انسانی که به انسان ارج می‌نهد با سرعت بیشتر می‌چرخد که بی‌شک بر رفتار اشخاص و بر رفتار بازیگران اجتماعی اثر می‌گذارد و مهم‌تر از همه به انتظارات شکل می‌دهد و همه تصمیمات از صافی آن عبور می‌کند. درواقع جامعه حقوقی آنچنان جامعه‌ای است که نهادهای بازار به‌طور کلی مکمل یکدیگر و در جهت پیشبرد منفعت تک‌تک افراد جامعه است، در جامعه حقوقی دیالکتیک از کار می‌افتد و طبیعت‌گرایی از جامعه بشری رخت می‌بندد و جامعه با تاسی به نهاد‌های هماهنگ بازار کار و بازار پول و بازار سرمایه جلوه‌هایی تازه از انسان‌گرایی و توسعه و پیشرفت را هدف قرار می‌دهد. آیا هیچ‌گاه فکر می‌کردیم تیلوریسم که در یک قرن گذشته از الزامات تولید برمی‌خاست به طوری که حتی در روسیه شوروی سابق باعنوان استاخانوویسم۱۱)‌ در جریان بود، اینک که توسعه فنی و استقرار اتحادیه‌های کارگری ضرورت و امکان تداوم آن را در واحد تولید حذف کرده جای عوض کند و تیلوریسم جدید مربوط به نهاد‌های بازار کار باشد؟ یعنی تقاضای فراوان برای کار، دستمزدهای متفاوت و نیروی کار انعطاف‌پذیر دوباره همان وضعیت را برای کارگران به همان شیوه سابق منتها با حقوق ناقص کار استمرار بخشد. لذا اگر نهاد‌هایی که تعیین دستمزد را به عهده دارند با نهادهایی که سود بیشتر را تدارک می‌بینند به توازی برسند قطعا توسعه چندین برابر سرعت خواهد گرفت، همانگونه که وقتی بشر با پذیرش جامعه مدنی فقط طی چندهزار سال معادل میلیون‌ها سال زندگی در جامعه طبیعی پیشرفت کرد. چنانچه جامعه حقوقی به‌عنوان حلا‌ل تضاد میان <کار برای خود> و <کار برای دیگری> بر زندگی نوع انسان تفوق یابد، جامعه حقوقی، ظرف مدت کوتاهی راه چندهزار ساله جامعه مدنی را در امر پیشرفت و بهروزی طی خواهد کرد. ‌
بنابراین جامعه حقوقی نهادهای اجتماعی ناهمسو و ناسازگار را یا حذف یا نهادهایی تازه تاسیس می‌کند تا از توانایی‌های بالقوه انسان در قلمرو اقتصاد آزاد بالا‌ترین بهره‌برداری صورت گیرد. اقتصاد بازار تاکنون تضادهای طبیعت‌گرای جامعه را پشت‌سر گذاشته، عین از ذهن تفکیک شده و اکنون مطالعه ماده همچون موجودی مستقل از ذهن تعمیم یافته، کاری که دانش انجام داده، با شناخت طبیعت، طبیعت را از زندگی معنوی انسان بیرون رانده و طبیعت را به طبیعت بازگردانده است لذا در حال حاضر در مقیاس سرمایه‌داری جهانی‌شده اقتصاد بازار نیازمند بستری حقوقی است تا ظرفیت‌های خود را در حل مشکلا‌ت و نیازهای بشر آشکار سازد، به همین سبب آنان که اقتصاد آزاد را بدون کار آزاد یعنی آزادی کارگران و همه کسانی که برای دیگری کار می‌کنند، تعقیب می‌کنند راهی جز شکست و محرومیت از مواهب اقتصاد آزاد برای خود و دیگران مقرر نمی‌سازند. ‌
جان کلا‌م آنکه اتحادیه‌های کارگری دست‌‌کم سهم برابری با کارفرمایان در استیلا‌ی جامعه حقوقی دارند، پس اتحادیه‌های کارگری مستقل را دریابیم، اگرنه، همواره افراطی‌گری در آسمان سیاست ایران می‌چرخد. ‌


وبگردی
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    چگونه در برخورد اول آشنایی ،‌ ت‍‍أثیرگذار باشیم
    در تمام جوامع مساله روابط دختر و پسر و آشنایی برای ازدواج از اهمیت زیادی برخوردار است حال این آشنایی انواع مختلفی دارد روش سنتی ،معرفی طرفین به یکدیگر توسط افراد با تجربه …