خوشبینانه: ۵۰ سال، بدبینانه: فقط ۵ سال

افزایش قیمت نفت در دو سال گذشته نمادی از ظهور روندی ماندگار در عرصه بین‌المللی است؛ روندی‌که موجب ارتقاء اهمیت کشورمان به‌عنوان یکی از عمده‌ترین دارندگان ذخایر سوخت فسیلی در جهان خواهد شد.
● روند جدید
در عرصه نفت، جهان برای نخستین‌بار به‌طور همزمان با دو موضوع متضاد مواجد شده است: از یکسو افزایش سریع و فزاینده تقاضای انرژی، به‌ویژه در اقتصادهای عمده در حال ظهور (همچون چین و هند) و از سوی دیگر عدم اطیمنان از میزان ذخایر جهانی نفت و مدت زمان بهره‌برداری از آن.
به‌طور طبیعی به‌هنگام افزایش قیمت یک کالا دو واکنش متفاوت بروز می‌کند:
نخست، مصرف‌کنندگان تشویق و یا ناچار به مصرف کمتر می‌شوند؛ و دوم، تولیدکنندگان به تولید بیشتر ترغیب می‌شوند.
برآیند این دو واکنش، تعدیل قیمت است. اما این موضوع دربارهٔ نف مصداق ندارد. نفت، کالائی است سیاسی و استراتژیک؛ چندان‌که پس از بروز اولین بحران نفتی جهان در ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) طلای سیاه نام گرفت و هم‌اکنون از آن به‌عنوان اکسیژن سیاه و اکسیر زندگی حیات اقتصادی جهان تعبیر می‌شود. از دیدگاه اقتصادی، نفت یک کالای معمولی نیست، بلکه کالائی اصلی و پایه‌ای (Basic Commodity) به شمار می‌رود. نقش نفت در بخش حمل و نقل غیرقابل انکار و بدون جایگزین است. نقش فرآورده‌های بی‌شمار آن‌را در صنعت پتروشیمی نیز به‌هیچ روی نمی‌توان نادیده گرفت.
تا قبل از تحول اخیر، برای ده‌ها سال، میزان تولید نفت بر مصرف آن فزونی داشت و حساسیتی را موجب نمی‌شد. در حقیقت تنها در دوره‌هائی خاص، آن‌هم بر اثر حوادث سیاسی و یا جنگ، موضوع صورتی بحرانی به‌خود می‌گرفت و البته با رفع و تخفیف علت بحران، وضعیت به حالت عادی باز می‌گشت. در سال‌های اولیه دهه ۱۹۷۰ عربستان با در پیش گرفتن سیاست افزایش تولید، از ظرفیت مازاد تولیدی برخوردار گردید و به‌تدریج در نقش ”بانک مرکزی“ نفت وظیفه تنظیم بازار را برعهده گرفت. در همان سال‌ها ”هنری کیسینجر“ وزیر خارجه آمریکا گفته بود ”نفت مهم‌تر از آن است که سرنوشت آن‌را به‌دست تولیدکنندگان (اعراب) بسپاریم.“
از سال ۱۹۸۳ به‌دلیل تعدد تولیدکنندگان و نیز عرضه فراوان نفت، نظام سهمیه‌بندی برای اعضاء کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برقرار شد. هر چند قیمت‌های نفت با نوسان‌هائی همراه بود و عرضه نفت به‌دلیل بحران، کم و زیاد می‌شد، ولی مصرف‌کنندگان از بابت نفت نگرانی نداشتند و مشکل عمدتاً در زمینه فروش نفت و متوجه تولیدکنندگان آن بود. برای مثال می‌توان به مشکلات ایران در سال‌های جنگ تحمیلی برای فروش نفت به میزان سهمیه اشاره کرد. در آن سال‌ها استخراج در شرایط بسیار پرمخاطره‌ای صورت می‌گرفت. فرآیند بارگیری نفت نیز بسیار پیچیده و دشوار بود. افزون بر این دو معضل جدی، چگونگی فروش دغدغه اصلی بود. برای مثال ژاپن و ۱۰ شرکت عمده آن کشور، که از مشتریان اصلی نفت ایران به شمار می‌رفتند، از خرید نفت به میزان کافی استنکاف می‌کردند. در واقع در آن سال‌ها لزوم خرید نفت به میزان مورد انتظار ایران از موضوعات همیشگی مذاکرات با مقامات ژاپنی بود.
این روند عرضه فراوان و قیمت‌های نسبتاً ثابت برای مدت‌ها ادامه داشت و روندی ماندگار و بی‌تغییر به‌نظر می‌رسید تا آنکه در سال ۱۹۹۷ بحران پولی و مالی جنوب‌شرقی آسیا رخ نمود. در پی این بحران و براثر کاهش تقاضای نفت، که عمدتاً معلول اوضاع اقتصادی نابسامان کشورهای این منطقه بود، قیمت نفت سقوط کرد و بهای هر بشکه نفت به حدود ۱۰ دلار کاهش یافت.
در سال ۱۹۹۹ و در جریان کنفرانس بین‌المللی نفت و گاز، که همه‌ساله در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود، شماری از متخصصان برجسته پیش‌بینی کردند که قیمت‌ها در میان مدت و برای چندسال در حد ۱۳ دلار برای هر بشکه باقی خواهد ماند. معنای این پیش‌بینی آن بود که در عرضه نفت مشکلی پدید نخواهد آمد. اما به‌تدریج وضع دگرگون شد. این تغییر را می‌توان در دو بخش تقاضا و عرضه مورد توجه قرار داد.
● تقاضا
تقاضای نفت و میزان مصرف این ماده که طی سال‌ها افزایشی جزئی و تدریجی داشت، ناگهان شتاب گرفت. این در حالی بود که هم عربستان از ظرفیت عظیم مازاد برخوردار بود و هم برخی از اعضاء اوپک در مظان اتهام فروش و عرضه بیش از سهمیه قرار داشتند.
روند شتاب‌آلود، میزان مصرف نفت را در سال ۲۰۰۲ به ۷۹ میلیون بشکه در روز رساند. در سال ۲۰۰۳ این رقم به ۵/۸۲ میلیون بشکه و در سال ۲۰۰۴ روزانه به ۸۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. قیمت نفت نیز به تعبیر گزارش‌نویس هفته‌نامه اکونومیست به‌مثابه ”ورزشکاری که دوپینگ کردن را فرا گرفته و به‌صورت پی‌درپی رکوردشکنی می‌کند“، از ۲۵ دلار به بیش از ۶۰ دلار در هر بشکه ترقی کرد. در هفته‌های اخیر نیز توفان‌های کاترینا و ریتا در خلیج مکزیک و تأثیر آن بر کمبود و گرانی بنزین در آمریکا مزید بر علت شده است.
رسانه‌های بین‌المللی و صاحب‌نظران امور انرژی علت افزایش تقاضا و مصرف نفت را افزایش تقاضا در آمریکا به‌عنوان عمده‌ترین مصرف‌کننده جهان و کشورهای در حال توسعه به‌ویژه چین می‌دانند که با کنارزدن ژاپن در حال حاضر دومین مصرف‌کننده عمده نفت جهان است.
از گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی چنین برمی‌آید که اقتصادهای عمده در حال ظهور موسوم به (BRIC) یعنی کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین با رشد اقتصادی خود به زودی در مقام موتور رشد اقتصادی جهان جلوه‌گر خواهند شد. این نکته در آخرین گزارش آنکتاد (کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل) درباره اقتصادجهانی مورد تأیید قرار گرفته است. در این گزارش، در پی عدم توفیق کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا و ژاپن در دستیابی به رشد قابل قبول و احتمال کاهش رشد اقتصادی آمریکا ابراز امیدواری شده چین و هند با تداوم رشد اقتصادی خود به تحرک و توسعه اقتصاد جهانی کمک کنند.
از جمع کشورهای چهارگانه با اقتصادهای در حال ظهور، باید روسیه را به‌دلیل داشتن منابع انرژی کنار گذاشت، ولی سه کشور دیگر با جمعیت فراوان، مصرف‌کننده و واردکننده عمده انرژی هستند. برزیل در حال حاضر در رده‌بندی جهانی جای ندارد، اما چین و هند به ترتیب دومین و ششمین مصرف‌کننده عمده انرژی جهان هستند. با توجه به جمعیت ۲/۱ میلیارد نفری و میزان رشد اقتصادی هند، این کشور در آینده در رده‌های بالاتری نیز قرار گرفته، بر میزان وارداتش افزوده خواهد شد. چنان‌که پیداست این سه کشور پرجمعیت (اولین، دومین و پنجمین کشورهای پرجمعیت جهان) در آینده به رشد اقتصادی خود ادامه خواهند داد.
رشد اقتصادی این سه کشور طبعاً در ارتقاء سطح زندگی مردم آنها تأثیرگذار است و این امر موجب افزایش تقاضای بیشتر و مصرف انرژی خواهد شد. گزارش اخیر هفته‌نامه اکونومیست درباره صنعت خودروسازی جهانی تأکیدی است بر این نظر. این هفته‌نامه می‌نویسد: باتوجه به بهبود مورد انتظار در سطح زندگی مردم چین و هند، صنعت خودروی جهانی برای پاسخگوئی به تقاضای جدید، به ۱۸۰ کارخانه جدید خودروسازی هر یک با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار دستگاه در سال نیاز دارد. پیش‌بینی می‌شود ظرف چند سال آینده چین جایگزین ژاپن به‌عنوان دومین بازار عمده خودرو (بعد از آمریکا) شود.
هم‌اکنون در آمریکا به‌ازاء هر دو نفر یک خودرو وجود دارد و در چین این نسبت یک به ۷۰ است. با توجه به جمعیت میلیاردی چین اگر رشد اقتصادی مستمر و چندین ساله موجب تغییر هر چند جزئی در این نسبت شود، باید در انتظار افزایش بسیار بالا در تقاضای انرژی بود.
● عرضه
کشورهای عضو اوپک حدود ۷۸ درصد و تولیدکنندگان خلیج‌فارس حدود ۶۵ درصد ذخایر اثبات شده نفت خام جهان در اختیار دارند. تحریم نفتی کشورهای عربی، پیروزی انقلاب‌اسلامی در ایران و شروع جنگ تحمیلی عراق، محدودیت و ممنوعیت فعالیت‌های شرکت‌های نفتی بین‌المللی دربرخی از کشورهای عضو اوپک، تحریم نفتی اعمالشده علیه ایران، لیبی و عراق و عواملی از این دست موجب گسترش فعالیت‌های اکتشافی و تولید نفت در مناطق خارج از کشورهای اوپک در سه دهه اخیر شده است. فروپاشی شوروی نیز باعث حضور و رجعت روسیه و آذربایجان به عرصه بین‌المللی نفت شد. کشف نفت و گاز در حوزه دریای‌خزر و شروع فعالیت‌ها در پاپوا، حوزه آند (آمریکای‌جنوبی) دلتای نیجر (آفریقا) از تحولات نسبتاً جدید در این زمینه است. نتیجه و ماحصل تمام این فعالیت‌ها، آن است که با وجود هزینه‌های بالای تولید، ذخایر میادین مورد بهره‌برداری قدیمی (برای مثال دریای شال) با افت تولید مواجه‌اند و ذخایر تولیدکنندگان جدید حوزه خزر، به‌ویژه قزاقستان، از لحاظ حجم و کفیت، کمتر از برآوردهای قبلی می‌باشد.
یک‌مثال در خور توجه دیگر وضعیت میدان نفتی معروف برنت (نفت شاخص دریای شمال) است. این میدان در سال ۱۹۷۶ به تولید رسید. و در اوایل سال ۱۹۸۰ تولید روزانه آن به ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت، اما اکنون بیش از ۵۰ هزار بشکه در روز تولید نمی‌کند.منطقه حفاظت‌شده آلاسکا، که دولت آمریکا و شرکت‌های نفتی روی آن حساب می‌کنند، ذخیره‌ای ۱۰ میلیارد بشکه‌ای دارد و در صورت رفع موانع و مخالفت‌های داخلی در آمریکا و به تولید رساندن ۵/۱ میلیون بشکه در روز تنها موجب کاهش ناچیز در وابستگی آن کشور به منابع انرژی وارداتی خواهد شد. از همین‌رو نیز هست که کشورهای غربی و شرکت‌های بین‌المللی به‌عنوان راه چاره و به‌عنوان جایگزینی برای اوپک، ضمن تلاش برای افزایش تولید و رفع موانع دست و پاگیر در مکزیک و روسیه، به استحصال نفت در آب‌های عمیق خلیج مکزیک و بهره‌گیری از نفت غیرمتعارف (شن آمیخته به نفت) کانادا بسیار امیدوارند.
مقامات کانادا بر این باورند که با سرمایه‌گذاری حدود ۸۰ میلیارددلار میزان ذخایر نفتی قابل استحصال این کشور به مقام دوم پس از عربستان خواهد رسید. در حالی‌که کارشناسان بر این باورند که نفت استحصالی علاوه بر اینکه فاقد کیفیت مناسب است فرآوری پرهزینه و آلوده‌کننده‌ای نیز دارد. در این نوع فرآوری برای جداسازی نفت به حجم عظیمی از آب گرم نیاز است. در واقع در این شیوه نسبت انرژی مصرفی (Energy Inversted-EI) به انرژی استحصالی (Energy Received-ER) یک به سه یا حداکثر چهار است، در حالی‌که این نسبت در برخی کشورهای صادرکننده نفت یک به ۶۰ است. به بیان دیگر فرآوری مورد اشاره پرهزینه و اتلاف‌کننده انرژی است، ضمن آنکه آب مصرفی نیز آلوده شده و با توجه به عضویت کانادا در پیمان کیوتو دردسرساز خواهد بود.
چنین شرایطی سبب می‌شود که اذهان متوجه سه کشور صاحب عظیم‌ترین ذخایر نفتی جهان یعنی عربستان، ایران و عراق شود.
● عراق:
برخی منابع غربی می‌گویند همان‌گونه که امپراتوری استعماری انگلیس در قرن نوزدهم برای حفظ منافع خود در آفریقای شرقی و جنوبی و هند، در مصر و سودان نیروی نظامی مستقر کرد و کوشید بر کانال سوئز تسلط یابد، ایالات متحده آمریکا نیز برای تضمین جریان نفت به عراق لشگرکشی کرده و آن‌را به اشغال درآورده است. در واقع به زعم این تحلیل‌گران، توسل به دروغ بزرگ ”وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق“ دلیلی جزء این نداشته است.
به باور گروهی دیگر مسئول این امر رابرت کاگان نظریه‌پرداز نو محافظه‌کار آمریکائی است. وی در ۱۹۹۸ این فکر را القاء کرد که دخالت نظامی موفق آمریکا در عراق وضعیت استراتژیک خاورمیانه را دگرگون خواهد کرد و حاصل آن تأمین منافع آمریکا خواهد بود. در همان سال، ۱۷ تن از نو محافظه‌کاران طی نامه‌ای به رئیس جمهور وقت (کلینتون) خواستار دخالت مستقیم در عراق شدند. چنان‌که پیداست این رویکرد مورد استقبال دولت بوش قرار گرفت و به‌صورت یکی از سیاست‌های پایه‌ای دولت بوش درآمد ضمن آنکه ۱۱ نفر از امضاءکنندگان این نامه از جمله چنی، رامسفلد، ولفوویتز از چهره‌های اصلی دولت بوش شدند.
رویکردها هر چه بوده اکنون بیش از دو سال از اشغال عراق می‌گذرد. تا آنجا که به موضوع نفت ارتباط می‌یابد، ایالات متحده هنوز نتوانسته آن‌چنان که می‌خواسته از نفت عراق بهره بگیرد. بنا بر پیش‌بینی‌ها تولید نفت عراق اکنون می‌بایست حدود ۵/۳ میلیون بشکه در روز باشد، لیکن میزان واقعی بسیار کمتر از این رقم است و صاحب‌نظران، دست کم در کوتاه‌مدت، دورنمای بهتری را ترسیم نمی‌کنند.
● عربستان:
این کشور در ۳۰ سال گذشته عمده‌ترین تولیدکننده نفت و تنظیم‌کننده بازار بوده است. تا این اواخر نیز در همه آینده‌نگری‌ها و پیش‌بینی‌ها درباره بازار نفت و تأمین تقاضای فزاینده همه نگاه‌ها به عربستان و ذخایر عظیم آن کشور معطوف بود. براساس برآوردها، در سال ۲۰۰۱ میزان مصرف جهانی نفت روزانه ۷۷ میلیون بشکه بود، اما این رقم در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۲۱ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت؛ یعنی افزایشی حدود ۴۴ میلیون بشکه در روز. آنچنان‌که پیداست تأمین یک‌چهارم از این افزایش (یعنی ۳/۱۲ میلیون بشکه در روز) برعهده عربستان سعودی است. همچنین طبق پیش‌بینی وزارت انرژی آمریکا، برای پاسخ دادن به تقاضای فزاینده نفت، مجموع تولید عربستان باید در سال ۲۰۱۰ به ۶/۱۳ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. اما در بهار سال جاری (آوریل ۲۰۰۵) مقارن ایامی که شاهزاده عبدالله ولیعهد وقت عربستان در مزرعه خصوصی بوش در تگزاس با وی ملاقات و مذاکرات مفصلی از جمله درباره نفت انجام دادند، یک آمریکائی دیگر یعنی ”ماتیو سایمو نز“ در اسکاتلند، در جلسه‌ای با صاحب‌نظران و کارشناسان انگلیسی، مطالبی درباره آینده نه‌چندان روشن و احتمال کاهش تولید نفت عربستان عنوان کرد. سخنان او بسیار خبرساز شد. وی مدیر یک بانک سرمایه‌گذاری در امور نفتی است و ۳۱ سال سابقه کار دارد، علاوه بر عضویت در شورای آتلانتیک و شورای روابط خارجی و مؤسسه نفت آمریکا، مشاور نفتی بوش در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز بوده است. سایمونز نتایج تحقیق و مطالعه خود را در قالب یک کتاب منتشر کرده است. او در آن کتاب می‌نویسد: تولید نفت عربستان عمدتاً متکی و محدود به چند مخزن قدیمی است که چند دهه مورد استفاده قرار گرفته و در اثر تزریق آب و افت فشار ممکن است به‌زودی، یعنی احتمالاً تا سال ۲۰۰۷، با افت شدید تولید مواجه شود. مخازن و منابع و اکتشافات جدید در عربستان نیز در حدی نیست که جبران‌کننده باشد و در نتیجه تولید عربستان ممکن است به‌زودی و به میزان زیادی کاهش یابد.
سایمونز سپس می‌افزاید: در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت ممکن است عربستان بتواند میزان تولید خود را به ۵/۱۲ میلیون بشکه در روز افزایش و سطح تولید آن کشور امری حتمی است و از آنجا که هیچ جایگزینی برای نفت عربستان وجود ندارد، یا باید جهان راه چاره‌ای بیابد یا با بحران عمده اقتصادی مواجه شود.
اظهار نظر سایمونز واکنش عربستان را پی داشت. عربستان با اعزام هیئت‌های مختلف از جمله علی‌النعیمی وزیر نفت این کشور به آمریکا کوشید آٍثار منفی اظهارنظر سایمونز را خنثی کند و به جهان اطمینان دهد که همچون گذشته توانائی افزایش و تداوم تولید را به میزان موردنیاز داراست.
نشریه آمریکائی سیاست خارجی در شماره اخیر خود بار دیگر نظر سایمونز را در این‌مورد جویا شد. وی نیز با تأکید بر نظریات قبلی خود این پرسش را در میان نهاد که اگر عربستان توان افزایش تولید از منابع فعلی خود را داراست پس چرا با عجله در حال خرید دکل و سایر لوازم حفاری است.
به باور ”دانیل یرگین (Daneil Yergin)“، کارشناس برجسته و رئیس مؤسسه تحقیقات انرژی کمبریج (CERA)، وضعیت فعلی یعنی کمبود و یا برابری نسبی عرضه و تقاضا، امری است که تا به‌حال چندبار تکرار شده ولی مشکل جدی پدید نیاورده و به‌زودی با افزایش تولید، وضع به حال عادی باز خواهد گشت. به‌گفته وی در سال ۲۰۱۰ میزان تولید از حدود ۸۵ میلیون بشکه فعلی به ۱۰۱ میلیون بشکه افزایش خواهد یافت و کمبودی در پیش نخواهد بود.
با این وجود هر دو صاحب‌نظر در این موضوع که تولید نفت پس از رسیدن به حداکثر، رو به کاهش خواهد گذاشت (Peaking Oil)، کمابیش هم‌نظرند. سایمونز معتقد است این وضعیت در دیرترین زمان خود در سال ۲۰۱۰ اتفاق می‌افتد و یرگین برای این عقیده است که این اتفاق در سال ۲۰۲۰ رخ خواهد داد. وزارت انرژی آمریکا نیز نیمه اول قرن ۲۱ یعنی سال‌های منتهی به ۲۰۵۰ را برای چنین رخدادی پیش‌بینی کرده است.
● ایران:
آنچه پیش از هر موضوعی دیگر درباره کشورمان مطرح است این واقعیت است که با توجه به افزایش اهمیت ایران از لحاظ داشتن منابع عظیم سوخت فسیلی چگونه باید از این امتیاز در جهت امنیت ملی و منافع اقتصادی بهره گرفت.
البته وضعیت مطلوب و آرمانی آن است که مصرف نفت در داخل تا حد ضرورت قطعی کاهش یابد و این صرفه‌جوئی در قالب نفت خام یا فرآورده‌ها (که تابع و مشمول سهمیه‌بندی اوپک نیست) و نیز محصولات پتروشیمی که دارای ارزش افزوده فراوانی است، صادر می‌شود. اتخاذ این سیاست حداقل دو فایده برای کشور دارد:
ـ نقش و سهم کشور در بازار انرژی جهانی تقویت می‌شود و بر اثر آن امنیت ملی تحکیم می‌یابد.
ـ در آشفته بازار فعلی و آتی، منابع مادی اقتصادی بیشتری عاید کشور می‌شود تا در جهت مصالح ملت، به‌خصوص نسل‌های آینده، صرف سرمایه‌گذاری شود.

منبع : مجله روند اقتصادی