چشم‌انداز: صادرکننده یا واردکننده

آنچه بهره‌گیری اقتصادملی از افزایش بهای نفت را تهدید می‌کند روند افزایش مصرف داخلی است که میزان آن بیش از ۱۰ درصد دوبرابر رشد اقتصادی کشور است. اگر روند کنونی مصرف داخلی ادامه یابد و ظرفیت تولید نیز در سطح کنونی باقی بماند، حتی با کشف میدان‌های جدید نفتی نیز کشورمان ظرف ۱۲ تا ۱۵ سال آینده خود به یک واردکننده نفت تبدیل خواهد شد. ناگفته پیداست، چنان وضعیتی پیامدهای امنیتی عمده‌ای نیز برای ایران خواهد داشت.
دولت برای پیش‌گیری از چنان احتمالی برنامه کاهش مصرف داخلی نفت و افزایش ظرفیت تولید را تدوین کرده است. براساس برنامه ”تعدیل مصرف انرژی“ قرار است ظرف ده‌سال، میزان مصرف گاز در سبد انرژی کشور از ۵۰ درصد فعلی به ۶۰ درصد افزایش یابد، بهای نفت مصرفی در داخل اضافه شود و همچنین برق هسته‌ای نیز به مجموعه انرژی‌های مصرفی کشور افزوده گردد. برای موفقیت در کاهش مصرف نفت، دولت نیازمند طرح راهبردی استفاده بهینه و افزایش کارائی ملی است. چنین طرحی هنوز تهیه نشده است. سازمان مسئول بهینه‌سازی مصرف سوخت هم بیشتر یک نهاد مشورتی است تا سازمانی برخوردار از امکانات اجرائی درسطح ملی. در حالی‌که وجود سازمانی با اقتدار اجرائی در این عرصه بسیار ضروری است. اجراء طرح کاربردی انرژی موجب خواهد شد که مصرف داخلی ضابطه‌مند و کنترل شود و از رهگذر آن ظرفیت مازادی برای افزایش صادرات فراهم آید.
ایران در نظر دارد که ظرفیت تولیدی فعلی خود را از ۱/۴ میلیون بشکه در روز به شش میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۰ و به هشت میلیون بشکه در سال ۲۰۲۵ افزایش دهد. البته چنین برنامه‌ای بدون یک رهیافت سیاسی برای تسهیل و رفع موانع بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت ذخایر انرژی فسیلی ایران، عملی نیست.
البته چشم‌انداز موقعیت بالقوه تولید نفت ایران از سال ۱۹۹۵ با کشف میدان‌های جدید، از جمله میدان نفتی دارخوین با ۳ تا ۵ میلیارد بشکه ذخیره، میدان نفتی آزادگان با ذخیره عظیم ۳۵ میلیارد بشکه، کوشک، حسینیه و یک میدان عظیم فراساحلی که به دشت آبادان موسوم شد (که همگی در جنوب کشور قرار دارند)، بهبود کلی یافته است. ذخایر نفت ایران در دریای‌خزر نیز مهم و عمده است، اگر چه تا به‌حال کوشش عمده‌ای برای بهره‌برداری از آن صورت نگرفته است. در محافل صنعت نفت ایران نیز صحبت‌هائی از کشفیات مهم در بخش مرکزی ایران از جمله شهر تاریخی اصفهان در میان است، ولی مقامات رسمی تمایلی به گفتگو و تبلیغ درباره این موضوع ندارند.
اگر چه صنعت نفت ایران برای بیش از ۲۵ سال از دستیابی به فن‌آوری‌های پیشرفته محروم بوده است، و در نتیجه از سایر کشورهای تولیدکننده نفت خلیج‌فارس در این زمینه عقب مانده است، اما تأسیسات زیربنائی نفتی کشور بسیار قابل اتکاء و اطمینان است. با افزایش سرمایه‌گذاری برای اجراء پروژه‌های تولیدی جدید و همچنین نوسازی میدان‌های قدیمی‌تر، مانند بنگستان، ایران می‌تواند ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و به هدف اعلام شده برسد. بنگستان شامل سه میدان اهواز، منصوری و ابوتیمور با ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار بشکه در روز است. توسعه این حوزه به بیش از ۳ میلیارددلار سرمایه‌گذاری در طول ده‌سال نیاز دارد. اگر این سرمایه‌گذاری متحقق شود ظرفیت تولیدی این میدان، که شش‌میلیارد بشکه ذخیره دارد، به ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.
طبق قانون اساسی ایران، اعطاء حقوق توسعه منابع نفت به شرکت‌های خارجی ممنوع است. البته قانون نفت مصوب سال ۱۹۸۷، امضاء قرارداد بین وزارت نفت، شرکت‌های دولتی و ”اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی“ را مجاز می‌شمارد. این قراردادها براساس بیع‌متقابل (بای‌بک) منعقد می‌شود. در این شیوه پیمانکار یا طرف قرارداد، سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد و در مقابل شرکت ملی نفت ایران سهمی از تولید را به پیمانکار اختصاص می‌دهد. همچنین پیمانکار در پایان قرارداد، امور عملیات در حوزه نفتی مربوطه را به شرکت ملی نفت ایران واگذار می‌کند. البته این شیوه برای طرفین قرارداد نقطه ضعف‌هائی دارد. شرکت ملی نفت ایران با توافق بر سر نرخ ثابت برگشت سرمایه پیمانکار (که معمولاً ۱۵ تا ۱۸ درصد است) تمامی ریسک کاهش قیمت نفت را متقبل می‌شود. یعنی اگر قیمت‌ها پائین بیاید شرکت ملی نفت ایران باید نفت یا گاز بیشتری بفروشد تا سهم پیمانکار پرداخت شود. از سوی دیگر پیمانکاران تضمینی در اختیار ندارند که بتوانند به توسعه اکتشافات یا اداره آنها بپردازند. همچنین شرکت‌های پیمانکاری از کوتاه‌مدت بودن دوره زمانی قراردادهای بیع متقابل گلایه دارند.
در سال ۲۰۰۲ ایران به بررسی مجدد وضعیت قراردادها پرداخت. تمایل بر این بود که قراردادها تثبیت و در جهت ”مشارکت در تولید“ "Product Sharing" گام برداشته شود تا بتوان سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را جلب کرد. این نظر از حمایت کافی در مجلس برخوردار نشد و وزارت نفت با محافظه‌کاری خاص خود موضوع را دیگر پی‌گیری نکرد. در پی اشغال عراق از سوی آمریکا، و در شرایطی که صدور نفت عراق مورد حمایت شرکت‌های سرمایه‌گذاری آمریکائی قرار گرفته بود، برخی مشاوران وزارت نفت پیشنهاد بازنگری طرح بیع متقابل را ارائه دادند، ولی این پیشنهاد هم به سرانجام نرسید. افزایش بهای نفت درسال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ در عمل موضوع بررسی و بازنگری قراردادهای بیع متقابل را به حاشیه راند.
اولین قرارداد مهم بیع متقابل که به امضاء رسید مربوط به توسعه حوزه فراساحلی سیری بود. ابتدا ”سیری‌آ“، که عملیات اجرائی آن‌را شرکت توتال فرانسه و پتروناس مالزی انجام می‌دادند، در اکتبر ۱۹۹۸ با تولید ۷ هزار بشکه به بهره‌برداری رسید. حوزه مجاور یعنی ”سیری‌ای“ نیز در فوریه ۱۹۹۹ به تولید رسد. براساس قرارداد منعقد شده تولید این دو بخش باید به ۱۲۰ هزار بشکه در روز برسد.
در مـارس ۱۹۹۹ قـرارداد یک میلیارددلاری توسعه ثانویه میدان فراساحلی نفت و گاز درود در نزدیـکی جـزیره خارک با ذخیـره ۵/۱ میلیارد بشکه با شرکت‌های ”الف اکویتن“ فرانسه و ”انی/آجیپ“ ایتالیا امضاء شد. هدف از این قرارداد افزایش تولید از ۱۳۶ هزار بشکه در روز فعلی به ۲۰۵ هزار بشکه در روز است. شرکت توتال مجری پروژه است و ۵۵ درصد سهام را در اختیار دارد و ۴۵ درصد بقیه در اختیار انی می‌باشد.
در آوریل ۱۹۹۹ قرارداد توسعه حوزه فراساحلی بلال با شرکت الف (۷۵/۴۶ درصد سهم)، انی (۲۵/۳۸ درصد سهم) و شرکت کانادائی ”بوولی انرژی“ (۱۵ درصد سهم) امضاء شد. حوزه مزبور حدود ۸۰ میلیون بشکه ذخیره دارد و تولید آن از اوایل ۲۰۰۳ با میزان تقریبی ۲۰ هزار بشکه در روز آغاز شد و در فوریه ۲۰۰۴ به ۴۰ هزار بشکه در روز رسید.
در ۱۸ مارس ۲۰۰۵ قرارداد توسعه میدان عظیم بنگستان که از سال ۲۰۰۱ چندبار به تعویق افتاده بود به شرکت ”پترو ایران“ اعطاء شد. در آوریل ۲۰۰۳ شرکت شل اعلام کرد که از روند بطئی مذاکرات توسعه این میدان و همچنین تغییر مکرر شرایط قرارداد به تنگ آمده است. در پی آن توتال و بی‌پی برای اجراء قرارداد ابراز تمایل کردند. اما به‌نظر می‌رسد قرارداد به شرکت ایرانی ”پرتولیران“ اعطا شود. در مه ۲۰۰۲ وزارت نفت قرارداد بیع متقابل به میزان ۵۸۵ میلیون‌دلار را با شرکت پترولیران (وابسته به شرکت ملی نفت ایران) برای توسعه میادین فراساحلی فروزان و اسفندیار امضاء کرد. قرار است پترولیران تولید میادین مزبور را در اواخر سال ۲۰۰۵ از ۴۰ هزار بشکه در روز فعلی به ۱۰۵ هزار بشکه در روز افزایش دهد. این میدان‌ها در همسایگی میادین لولو و مرجان عربستان واقع هستند.
در ژانویه ۲۰۰۴ قرارداد بای‌بک توسعه میدان چشمه خوش با شرکت مرکزی میادین نفت، که شرکتی دولتی است، امضاء شد. این قرارداد ۳۰۰ میلیون‌دلاری قبلاً قرار بود با شرکت اسپانیائی سپسا به امضاء برسد، ولی پس از مذاکرات طولانی به‌علت عدم توافق طرفین در خصوص هزینه توسعه میدان و همچنین شرایط بیع متقابل به سامان نرسید. البته شرکت اسپانیائی یاد شده و شریک آن OMV ممکن است به‌نحوی در امور توسعه چشمه خوش حضور یابند. هدف قرارداد یاد شده افزایش تولید از ۴۰ هزار بشکه در روز کنونی به ۸۰ هزار بشکه در روز ظرف چهار سال است.
اگر چه ذخایر نفت ایران در دریای‌خزر به اندازه سایر کشورهای ساحلی نیست، ولی این ذخایر به‌صورت بالقوه بسیار مهم هستند.
تأثیر مخالف آمریکا با سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی ایران در منطقه خزر بیش از هر نقطه دیگر ایران مشهود است. به‌ویژه اگر بین ۴۰ میلیارددلار سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز آذربایجان و عدم سرمایه‌گذاری برای ایران مقایسه‌ای صورت بگیرد.ایران تنها کشور از بین پنج کشور ساحلی دریای‌خزر است که با وجود داشتن منابع معتنابه نفت و گاز منطقه، برای بهره‌برداری از بستر دریا برنامه‌ای ندارد. در اوایل سال ۲۰۰۰ ایران به شرکت ”لاسمو“ مأموریت داد تا مطالعه لرزه‌نگاری سه‌بعدی منطقه مربوط به‌خود در خزر را انجام دهد. براساس اعلامیه رسمی، نتایج به‌دست آمده بسیار جالب توجه بوده است. اما با وجود ذخایر اثبات شده، شرکت ملی نفت ایران و سرمایه‌گذاران خارجی پی‌گیری جدی دربارهٔ آن صورت نداده‌اند.
در حالی‌که ایران عملاً از سوی سرمایه‌گذاران خارجی در منطقه خزر کنار گذاشته شده است و خود نیز تمایلی به فعالیت در منطقه نشان نمی‌دهد، پروژه‌های توسعه نفت و گاز در چهار کشور دیگر حوزه خزر با سرعت در حال اجراء است. در اوایل سال ۲۰۰۵ و کمتر از سه ماه به پایان دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، عملیات اجراء فاز اول پروژه خط لوله (BTC) برای صدور نفت از بستر خزر به اجراء درآمد. این خط لوله به طول ۱۰۸۰ مایل از باکو پایتخت آذربایجان آغاز و پس از عبور از گرجستان به بندر جیحان در ترکیه منتهی می‌شود. هزینه احداث این خط لوله ۲/۳ میلیارددلار است. این خط لوله برای تأمین منافع اعضاء سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) ایجاد شده است و ایران، با وجود آنکه از نظر منطق تجاری اصلی‌ترین پایگاه توزیع انرژی دریای‌خزر است، اما به‌دلیل ملاحظات سیاسی کنار گذارده شده است. اگر چه جهت‌گیری‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی ایران دلیل اصلی طراحی و تعیین مسیر و اجراء پروژه BTC بوده است، لیکن وزارت نفت در مقام به چالش کشیدن پروژه و ایفای نقش در اقتصاد نفتی خزر، از جمله در اختیار گرفتن راه‌های توزیع انرژی، است.
در خلال دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، کشورمان بارها تلاش کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپائی را به افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه نفتی کشور متقاعد کند، اما توفیق نیافت. از اکتبر ۲۰۰۳ که ایران در خصوص برنامه اتمی خود با سه کشور عمده اروپائی مذاکراتی را آغاز کرد، نمایندگان کشورمان، در کنار سایر خواسته‌ها، همواره خواهان آن بوده‌اند که ایران نیز به فهرست تأمین‌کنندگان عمده انرژی اروپا افزوده شود و موانع سیاسی که موجب محدودیت ایران در توسعه منابع بالقوه نفت و گاز است برطرف گردد. هدف نیز آن بوده که ضمن بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های بالقوه نفت، امنیت حمل‌ونقل نفت و گاز و توزیع نفت خزر تضمین شود. ولی این خواسته‌ها از سوی طرف‌های اروپائی نادیده گرفته شد و در نهایت تلاش‌های ایران در خصوص برطرف ساختن موانع خارجی توسعه ظرفیت‌های بالقوه انرژی خود در شمال توفیق نیافت.
از مناظر و دیدگاه ایرانی‌ها، هزینه بالای تولید نفت خزر یکی از وجوه منفی پروژه‌های توسعه نفت و گاز در این منطقه است و شرکت ملی نفت ایران قادر به توجیه تخصیص مالی برای توسعه ذخایر خزر (با هزینه زیاد) از منابع داخلی نیست. از سوی دیگر ایران در خصوص ایفای نقش در بازار انرژی خزر دست کم مایل به مشارکت در پروژه‌های توزیع است و عقیده دارد با چنین مشارکتی می‌تواند موقعیت خود را در منطقه تثبیت کند. ایران براساس محاسبات اقتصادی و سیاسی برای سهم‌گیری در معاملات پرسود انرژی خرز، مبادله (سواپ) نفت با سایر کشورهای تولیدکننده منطقه را مورد توجه قرار داد. در خصوص مبادله نفت ایران می‌تواند اهداف زیر را پی‌گیری کند:
ـ افزایش همکاری‌های بازرگانی با کشورهای ساحلی دریای‌خزر
ـ رقابت با خط لوله انتقال نفت باکو، تفلیس، جیحان (BTC) مورد حمایت آمریکا.
ـ صرفه‌جوئی در هزینه‌های حمل نفت واراداتی از خزر که قابلیت مصرف در شمال و غرب کشور را دارد.
ایران در معاملات مبادله نفت، در قبال نفت دریافتی از عرضه‌کنندگان روس، قزاق و ترکمن در بند نکا (که پروژه آن در ژوئن ۲۰۰۴ افتتاح شد) حجم معادل نفت را در پایانه نفتی خارک در خلیج‌فارس در اختیار خریداران نفت این کشورها قرار می‌ٔهد. به این ترتیب در هزینه حمل، که به‌طور متوسط پنج‌دلار به‌ازاء هر بشکه است، صرفه‌جوئی شده و این صرفه‌جوئی بین ایران و عرضه‌کننده نفت تقسیم می‌شود. ایران امیدوارا ست بندر نکا دریای‌خزر جایگاهی همانند بندر روتردام را بیابد. برای رسیدن به این هدف، ایران باور دارد که توان مبادله بیش از یک میلیون بشکه در روز از نفت خزر یعنی معادل ظرفیت خط لوله BTC را که اواخر سال ۲۰۰۵ افتتاح می‌شود، داراست.
تصمیم و تمایل ایران به ایفای نقش فعال در زمینه انرژی دریای‌خزر موجب تشویق سایر کشورهای ساحلی شده است تا پیشنهاد مبادله نفت خود را برای تحویل در نکا ارائه کنند و حجم معادل آن را در خلیج‌فارس برای صادرات تحویل بگیرند. خط لوله نکا با ظرفیت ۱۷۰ هزار بشکه، نفت این کشورها را به تهران و پالایشگاه ری هدایت می‌کند. سهم ایران از مبادله نفت معمولاً بشکه‌ای ۵/۱ تا ۲ دلار است که به شرکت تجارت نفت ایران (نیکو) وابسته به شرکت ملی نفت ایران که در سوئیس ثبت شده است، پرداخت می‌شود.
ایران در نظر دارد که ظرفیت پالایشگاه‌های خود در اراک، تهران و تبریز را افزایش دهد، همچون ظرفیت خط لوله انتقال نفت نکا ـ تهران را به ۵۰۰ هزار بشکه در روز برساند. در اوت ۲۰۰۳ مناقصه‌ای ۵۰۰ میلیون دلاری برای افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های تهران و تبریز برای پالایش ۳۷۰ هزار بشکه در روز نفت با گوگرد بالای خزر اعلام شد. قبل از آن نیز پروژه ۳۳۰ میلیون دلاری افزایش ظرفیت ذخیره نفت در نکا توسط کنسرسیومی به رهبری شرکت چینی سینوپک در اواخر ۲۰۰۳ انجام گرفت. قابل ذکر است که به محض افتتاح تسهیلات و تأسیسات نکا، ۱۳۰ هزار تن نفت ترکمنستان، قزاقستان و روسیه وارد تأسیسات ذخیره نکا شد و به‌تدریج از طریق خط لوله به پالایشگاه ری در جنوب تهران ارسال گردید. با افزایش بهای نفت در سال ۲۰۰۵ و عملیاتی شدن خط لوله BTC، و نیز براساس سایر ملاحظات سیاسی و اداری، از سرعت انجام پروژه نکا، آن‌گونه که در آغاز انتظار می‌رفت، کاسته شد. از آن زمان در محافل دولتی کمتر درباره پروژه‌های بعدی افزایش ظرفیت خط لوله انتقال نفت خزر از طریق راه‌های ایران سخن به میان می‌آید.
سیاست آمریکا در کنار گذاردن و کم‌رنگ کردن نقش ایران از صحنه انرژی دریای‌خزر نادرست است. سیاست تفرقه‌ای که آمریکا و متحدینش دنبال کرده‌اند در جهت منافع درازمدت قدرت‌های خارجی هم نیست.
جدای از مبادله نفت خزر، در فوریه ۲۰۰۵ گزارش‌هائی منتشر شد مبنی بر اینکه ایران و عراق در حال مذاکره درباره چارچوب قرارداد مبادله نفت از طریق ساخت خط لوله ۲۴ مایلی به ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه در روز برای انتقال نفت از بصره به پالایشگاه آبادان هستند. مقرر بود ایران با دریافت حق ترانزیت معادل نفت دریافتی را در پایانه خارک تحویل دهد تا به حساب عراق صادر شود.
ایران در خلال هشت‌سال گذشته به ایجاد شرکت‌های خصوصی نفت تمایل داشت تا در مناقصه‌ها با شرکت‌های خارجی رقابت کنند. ولی آنچه در عمل حاصل شده است به‌وجود آمدن نهادهای غیرکارا و کاملاً تحت کنترل دولت است که در زمینه فساد مالی بسیار آسیب‌پذیرند. فهرستی طولانی از شرکت‌هائی که وزارت نفت در هشت سال گذشته به‌طور مصنوعی ایجاد کرده وجود دارد که همگی فاقد استاندارد یک شرکت واقعی هستند تا مدیریت در قبال سهامداران پاسخ‌گو باشد. کارآئی این شرکت‌ها به‌علت عدم وجود مدیریت بهینه و عدم پاسخ‌گوئی حتی از دستگاه‌های دولتی مشابه نیز کمتر است. صنعت نفت ایران به شرکت‌های خصوصی واقعی نیاز دارد که وظایف خود را انجام دهند و بتوانند در شرایط عادی با شرکت‌های خارجی رقابت کنند.
بررسی عملکرد صنعت نفت ایران در هشت سال گذشته، آشکارا گویای آمیزه‌ای از موفقیت و شواهد غیرقابل انکار عدم توفیق است.
در مجموع می‌توان آنچه را دولت در هشت‌سال گذشته در بخش اداره صنعت نفت و صنایع آن، انجام داده قابل قبول ارزیابی کرد. خاصه با توجه به این واقعیت که صنعت به فعالیت ادامه داده، قابل اتکاء بوده و نیازها را رفع کرده است.

رضا تقی‌زاده

منبع : مجله روند اقتصادی