پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


آزادی عمل واجبار


آزادی عمل واجبار
گر چه به منظور حمایت از خودروسازان و رشد صنعت خودروسازی كشور،فراهم كردن بازار انحصاری فروش طی سال های پس از انقلاب از جمله سیاست های معمول و متداول بوده اما این حمایت به قیمت زیان مصرف كننده تمام شده و تضاد حمایت از تولیدكننده و مصرف كننده در مورد فروش خودرو، بیشتر نمایان شده است. قیمت بالا، كیفیت پایین و ضعف در ارائه خدمات پس از فروش به همراه در نظر گرفتن شرایط پیش فروش و حتی تغییر یكطرفه این شرایط از سوی خودروسازان، زیان بیشتر مصرف كنندگان را به همراه داشته است. گرچه اخیراً مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی سابقه تصمیم گرفته به منظور حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو با ارائه طرحی كه یك فوریت آن نیز به تصویب نمایندگان رسیده تا حدودی خلأ موجود در زمینه كیفیت خودرو و ارائه خدمات پس از فروش را مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی كشور كه در زمان مجلس ششم هیچ نتیجه مشهود و عملی را به همراه نداشته، در زمان مجلس هفتم نیز تحقیق و تفحص مجدد از صنایع خودروسازی علی رغم فراز و نشیب های فراوان، مورد توجه نمایندگان مردم قرار گرفته است، اما آنچه با وجود اتلاف وقت و هزینه فراوان هنوز مورد غفلت واقع شده حمایت از حقوق مصرف كننده است.
نكته قابل توجه آن است كه حتی در طرح اخیر مجلس نیز شرایط خرید و فروش خودرو و ضرورت حمایت از خریداران با وجود برخی شبهات قانونی و شرعی مورد توجه قرار نگرفته و ضروری است نمایندگان مردم در ادامه بررسی و تصویب این طرح با درنظرگرفتن راهكاری لازم ، تغییر در فضای كسب و كار بازار خودرو كشور را مورد توجه قرار داده و حقوق مصرف كنندگان خودرو بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
شرایط كنونی پیش فروش خودرو موجب شده تا گرچه این كار براساس امضای قرارداد و با رضایت مشتری صورت می گیرد اما در عمل و به هنگام لغو یا تغییر برخی شرایط قرارداد توسط خودروسازان، استیفای حقوق خریداران در بوروكراسی اداری گرفتار شده و ضرر و زیان های خریداران جبران نخواهد شد. همچنین هنوز متولی مشخص برای پیگیری مطالبات مردم و اعمال نظارت بر نحوه فروش ارائه خدمات پس از فروش و بهبود كیفیت خودروها عملاً وجود ندارد. در شرایطی كه خودروسازان پیش فروش خودرو را به معنای مشاركت خریداران در تولید تلقی می كنند برخی معتقدند شیوه كنونی پیش فروش خودرو تنها به منظور تأمین سرمایه مورد نیاز خودروسازان اجرا می شود و دارای شبهات قانونی و شرعی است.
دیدگاه های برخی مسئولان و كارشناسان صنعت خودرو كشور پیرامون پیش فروش خودرو و شرایط حاكم بر بازار با توجه به ضرورت حمایت از خریداران در پی می آید.
پیش فروش خودرو از جمله روش های تجاری متداول در كشور است كه در چارچوب آن تلاش می شود علاوه بر تأمین سرمایه لازم برای تولید محصولات با در نظر گرفتن منافع مصرف كنندگان، زمینه خرید محصول نهایی برای خریدارانی كه از توان مالی خرید نقدی برخوردار نبوده یا خواستار پرداخت اقساطی وجه خرید هستند، فراهم شود اما به راستی آنچه از گذشته تاكنون در این زمینه به مشتریان تحمیل شده تا چه حد قادر به تأمین حقوق مصرف كنندگان بوده و دستگاه های قانونگذار و نظارتی تا چه حد بر این شیوه فروش و تأمین منافع خریداران نظارت دارند؟!
نقش سازمان حمایت از مصرف كنندگان، وزارت صنایع و سازمان بازرسی در تأمین حداقل حقوق خریداران كدام است و در صورت تغییر یكطرفه شرایط قرارداد از سوی خودروسازان كه امری مرسوم و متداول شده، چه نهاد یا سازمانی برای استیفای این حقوق وجود دارد؟ با این شرایط چه الزاماتی برای پیش فروش خودرو به اشكال مختلف احساس می شود؟
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است كه معمولاً پیش فروش خودرو در جوامعی كه فروش برخی كالاها مانند خودرو انحصاری است مطرح می شود اما در صورتی كه به طور وسیع حق انتخاب برای مشتری وجود داشته باشد دیگر احتیاجی به پیش فروش خودرو نیست .
حمیدرضا كاتوزیان می افزاید: موضوع دیگر آن است كه بسیاری از خودروسازان كشور از طریق پیش فروش، مشكلات مالی خود را حل كرده اند. با این روند، در زمینه كیفیت خودرو نیز نمی توان انتظار چندان بالایی از خودروسازان داشت. در مجموع پیش فروش خودرو را مناسب شرایط جامعه ندانسته و معتقدم این شیوه مشكل آفرین خواهد بود.
وی در مورد شرایط پیش فروش خودرو در كشورمان نیز می گوید: برخلاف ادعای خودروسازان كه عنوان می كنند شرایط پیش فروش را اعلام كرده و در صورت درخواست، مشتری نسبت به پیش فروش اقدام می كند نكته قابل توجه آن است كه خودروسازان شرایط پیش فروش را ضمن مدتی كه خودرو را هنوز تحویل نداده اند تغییر و این كار را به شكلی یك جانبه انجام داده و حق خود می دانند. مثلا در زمینه تبدیل نوع خودرو، زمان تحویل و رنگ خودرو مصداق های بارزی از این شیوه عملكرد وجود دارد. این گونه رفتارها ظلمی است كه به شكل دموكراسی فریبكارانه به مشتریان تحمیل می شود و با در نظر گرفتن آزادی عمل در یك مرحله و الزام و اجبار در مرحله بعد اهداف خود را تعقیب می كند. این موضوع مصداق حرف دیكتاتور آمریكای لاتین است كه می گوید: «همه آزادند تا به من رأی بدهند» . این شیوه عملكرد منصفانه و عادلانه ای نیست و مردمی كه برای پیش فروش اقدام می كنند معتقدند از سوی خودروسازان به آنها ظلم شده و خودروسازان حتی به تعهداتی كه خود وضع كرده اند نیز پایبند نیستند.
كاتوزیان با اشاره به طرح ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو می افزاید: بهتر آن است كه این طرح به حمایت از حقوق خریداران و مصرف كنندگان خودرو تسری یافته و شرایط پیش فروش نیز مد نظر قرار گیرد. این درحالی است كه رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش فروش را روشی متعادل برای عرضه كالا می داند.
سید مصطفی سید هاشمی پیش فروش را یكی از شیوه های عرضه خدمات به مشتریان دانسته و می گوید: در این شیوه خریدار و مصرف كننده به دلیل نداشتن نقدینگی و نبود نیاز فوری به خودرو با استفاده از تسهیلات بانكی تا به صورت پرداخت اقساطی با پذیرش شرایط پیش فروش نسبت به خرید خودرو اقدام می كند. درواقع پیش فروش زمینه ای است برای كسانی كه بخواهند به جای خرید نقدی خودرو به صورت مرحله ای و با استفاده از تسهیلات بانكی نسبت به خرید اقدام نموده و قیمت خودرو را در مراحل مختلف پرداخت نمایند. این موضوع اكنون در كل دنیا به عنوان شیوه ای برای تجارت كالا و خدمات مطرح بوده و در كشورمان نیز علاوه بر خودرو در زمینه سایر كالاها و خدمات نیز مرسوم است.
وی می افزاید: حق انتخاب برای مشتری وجود دارد تا به شكل نقدی یا به روش پیش فروش نسبت به خرید اقدام كند. پیش فروش شیوه ای مرسوم و بدیهی است بر این اساس برای پیش فروش خودرو از نظر قانون تجارت منعی وجود ندارد. گرچه خودروسازان در اجرای این شیوه فروش برای عرضه محصولات خود با نواقص و كاستی های بسیاری مواجه هستند كه نیازمند اعمال نظارت و كنترل دقیق تر بر اجرای این شیوه فروش تولیدات خودروسازان است. همچنین با توجه به رضایت خریداران به انجام چنین معامله ای نمی توان شبهه غیرشرعی بودن را بر این شیوه فروش وارد دانست.
از سوی دیگر رئیس سابق انجمن خودروسازان با مقایسه شیوه كنونی پیش فروش خودرو با آنچه در گذشته انجام می شده،پرداخت سود بانكی به سپرده های مردم را از جمله نقاط قوت شیوه كنونی پیش فروش خودرو دانسته و معتقد است خریدار برای مشاركت در تولید خودرو از سود بانكی استفاده می كند این در حالی است كه تا چند سال پیش مردم برای خرید خودرو پس از قرعه كشی و نوبت سه ساله پس از پرداخت پول خرید خودرو هیچ سود بانكی نیز دریافت نمی كردند اما اكنون خریدار با امضای قرارداد پیش فروش برای تولید خودرو با خودروسازان مشاركت می كند.
میرخانی رشتی تغییر یك طرفه قرارداد پیش فروش توسط خودروسازان را نمی پذیرد و می گوید: خودروسازان به هیچ وجه حق ندارند به شكل یك طرفه قرارداد پیش خرید خودرو را تغییر دهند و چنین كاری نیز انجام نمی شود. گرچه وی معتقد است امكان دارد تغییر در شرایط قرارداد به دلیل استقبال زیاد از خودروهای پیش فروش شده باشد و بر این اساس ممكن است شركت های خودروسازی به عنوان مثال برای پیش فروش تحویل خودرو را دو ماهه در نظر گیرند اما به دلیل درخواست زیاد قادر به انجام تعهدات خود و تحویل خودرو در زمان مقرر نباشند و به ناچار با افزایش تقاضا مهلت تحویل خودرو به تعویق می افتد. این در حالی است كه اگر خودروسازان از قرارداد تخلف نموده و خودرو را در زمان مقرر تحویل ندهند این موضوع مشمول قانون پرداخت خواهد شد و از تاریخ اعلام شده برای تحویل خودرو خسارت ناشی از تأخیر در تحویل خودرو هر چند روز كه باشد پرداخت خواهد شد.
رئیس سابق انجمن خودروسازان می گوید: اگر تغییر شرایط پیش از امضای قرارداد باشد مشتری در پذیرش یا عدم پذیرش شرایط حق انتخاب دارد و در صورتی كه به دلیل مذكور خودروسازان قادر به انجام تعهدات خود نباشند دریافت خسارت حق مشتری بوده و می تواند از طریق مراجع قانونی در صورت عدم پرداخت خسارت توسط خودروسازان به وزارت صنایع و معادن، سازمان بازرسی، انجمن خودروسازان یا سایر مراجع ذی ربط شكایت نموده و احقاق حق نمایند.
علی ابراهیمیبرخلاف آنچه توسط خودروسازان و دست اندركاران صنعت خودروی كشور مطرح می شود برخی معتقدند وجود بازار انحصاری برای خودروسازان عامل اصلی اجحاف و تخلفات آنها برای عرضه محصولات به خریداران است. بر این اساس نبود بازار رقابتی موجب شده تا خودروسازان داخلی به هر شكل كه می خواهند مشتریان را تابع خود سازند.
جمشید پژویان با اشاره به ضرورت اعمال كنترل بیشتر دستگاه های ذی ربط بر شیوه فروش و ارائه خدمات پس از فروش توسط خودروسازان می گوید: مسئله اساسی آن است كه بازار رقابتی در تولید خودرو وجود ندارد و مهم تر از آن مدیریت دولتی موجود به دلیل ضعف و ناكارآمدی، كنترل چندانی به نحوه پیش فروش و ارائه خدمات پس از فروش توسط خودروسازان ندارد، گرچه پیش فروش خودرو نوعی سیستم فروش است و خودروسازان می توانند با این شیوه محصولات خود را به فروش رسانند، اما گاهی اوقات حتی در خرید و تحویل فوری خودرو نیز خودروسازان تخلف نموده یا حتی پس از تحویل خودرو در ارائه خدمات پس از فروش كوتاهی می كنند كه غیر قانونی است.
این اقتصاددان می افزاید: بخش عمده ای از تخلفات مذكور به این دلیل شكل می گیرد كه در تولید و فروش خودرو رقابت وجود نداشته و مانند سایر كشورها بازار رقابتی در این زمینه حاكم نیست، بنابراین پیامد ایجاد بازار انحصاری برای خودروسازان به همراه نبود نظارت و بازرسی بر كیفیت تولید و چگونگی فروش خودرو موجب می شود تا خودروسازان در این بازار هرچه می خواهند انجام داده و با كاهش قدرت انتخاب خریداران- به دلیل انحصار در بازار خودرو - آنچه را صلاح می دانند به مشتریان عرضه كنند با این روند شكل گیری تخلفات مذكور توسط خودروسازان چندان دور از ذهن نخواهد بود. این درحالی است كه حسابرس معتمد بورس انجام شیوه پیش فروش برای تبادل كالا را مربوط به زمانی می داند كه عرضه كالا در مقابل تقاضا كم باشد.
عباس هشی می افزاید: زمانی كه عرضه محصول كم باشد خریدار ناچار به خرید كالا به صورت پیش فروش است اما با افزایش عرضه، خریداران برای خرید كالا به صورت نسیه اقدام می كنند. بر این اساس پیش فروش خودرو در دوره زمانی مطرح و قابل طرح بود كه عرضه خودرو و واردات كم بوده و مردم برای كسب سود به این شیوه فروش برای خرید خودرو روی می آوردند.
●شبهه شرعی و قانونی
علاوه بر مباحث مرتبط با كیفیت و ضعف ارائه خدمات پس از فروش توسط خودروسازان، در شیوه كنونی پیش فروش خودرو نیز خریدار با انعقاد قراردادی نسبت به خرید خودرو اقدام می كند كه قیمت نهایی محصول در زمان تحویل محاسبه خواهد شد و از سوی دیگر امكان تغییر شرایط پیش فروش توسط خودروسازان وجود داشته و در سایه پرداخت خسارت محقق نشدن وعده های تحویل به موقع خودرو توسط خودروسازان توجیه می شود. از آنجا كه پیش فروش مطابق قرارداد سلف در شرع اسلام بوده و یكی از اركان این قرارداد، مجهول نبودن قیمت كالا در زمان انعقاد قرارداد است برخی معتقدند شیوه كنونی پیش فروش خودرو با اشكال شرعی مواجه است؛ گرچه خودروسازان قرارداد اولیه برای خرید خودرو را به عنوان قرارداد مشاركت در تولید محسوب نموده و معتقدند با این قرارداد به سپرده های مردم سود پرداخت شده و قیمت نهایی خودرو پس از ارسال دعوتنامه و به نرخ روز در قرارداد مشخص خواهد شد اما باید گفت به فرض پذیرش این استدلال، مشخص نیست در صورتی كه خریدار خواستار مشاركت در تولید و دریافت سود نباشد، تعیین قیمت خودرو براساس زمان تحویل بر چه مبنایی استوار است یا اینكه باید چنین استدلال كرد كه لازمه پیش خرید خودرو انعقاد قرارداد مشاركت در تولید است. از سوی دیگر از آنجا كه شرایط قرارداد توسط خودروسازان با توجیه امضای قرارداد رضایت با مشتری به خریداران تحمیل می شود، به دلیل نبود بازار رقابتی، خریداران ناچار به پذیرش شرایط مذكور هستند و این كار غیرقانونی با نبود نظارت دستگاه ذی ربط و عدم كنترل لازم از سوی دولت، موجه جلوه می كند.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است كه پیش فروش خودرو در واقع همان قرارداد سلف است كه در این قرارداد اركانی وجود داشته و یكی از این اركان آن است كه مجموع قیمت خرید كالا یكجا و به هنگام خرید پرداخت شود، همچنین كالای مورد معامله، به دقت توصیف شده و قیمت كالا مجهول نباشد. بر اساس شیوه كنونی پیش فروش خودرو از آنجا كه در پیش فروش قیمت خرید خودرو یكجا پرداخت نشده و قیمت در هنگام خرید مشخص نبوده و بر اساس قیمت های روز تحویل و بعداً تعیین خواهد شد، چنین معامله ای براساس مبانی فقهی اسلام به كلی مردود و باطل بوده و كسب درآمد از این راه، نامشروع است.
غلامرضا مصباحی مقدم می افزاید: معتقدم علت انجام این شیوه معامله، لاقید بودن كسانی است كه دست اندركار چنین شیوه های فروشی هستند و پایبندی چندانی به رعایت ضوابط شرعی در انجام مبادلات و معاملات ندارند. یكی از اشكالات روشن شیوه كنونی پیش فروش خودرو، جهالت است كه این جهالت در مبانی فقهی تعبیر به ضرر می شود و این شیوه تنها برای كسب منافع و درآمد- آن هم درآمدی برای سرمایه در گردش صنایع خودروسازی بدون در نظر گرفتن و پذیرش روش های مشاركتی و فروش اقساطی- است.
وی وظیفه نظارت بر شیوه قانونی و شرعی فروش خودرو را متوجه دستگاه های نظارتی درون و برون سازمانی می داند و می گوید: نظارت درون سازمانی برعهده وزارت صنایع بوده و سازمان بازرسی كل كشور وظیفه نظارت برون سازمانی را در این زمینه برعهده دارد، چرا كه این روش، غیرقانونی و غیرشرعی بوده و تنها به منظور تأمین سرمایه در گردش خودروسازان مورد توجه قرار گرفته است.
اما رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: پیش فروش خودرو باید از سه منظر شرعی، قانونی و آثار و پیامدهای اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد. محمد شاهی عربلو می گوید: از نظر شرعی به دلیل آنكه در پیش فروش خودرو، كار به صورت توافقی صورت گرفته و طرفین به انجام این نوع معامله رضایت می دهند این شیوه فروش محكوم به حلیت است. همچنین در قانون تجارت منعی برای پیش فروش مشاهده نمی كنیم و این شیوه فروش در گذشته و اكنون درمورد برخی خدمات مانند سفر حج یا در مورد كالاهایی چون تلفن همراه صورت می گیرد. وی می افزاید: باتوجه به آنكه به پول پرداخت شده توسط خریداران سود قانونی تعلق می گیرد و میزان سود پول به هنگام تحویل خودرو از مبلغ نهایی كسر می شود از نظر قانونی مشكلی در این زمینه وجود ندارد. شاهی عربلو معتقد است: در عقد سلف(پیش خرید) قیمت، مشخص بوده و مجهول نمی باشد اما زمان تحویل معلوم نبوده و موضوع مورد توافق است و قیمت معلوم هنگام قرارداد به نرخ روز تحویل محاسبه می شود، بنابراین قیمت مشخص بوده و نرخ روز تحویل به توافق موكول شده و براساس نرخ قطعات و نیروی كار در روز تحویل قیمت نهایی مشخص می شود. اثبات اینكه این گونه معاملات از نظر شرعی دارای ایراد است نیازمند ادله محكم می باشد. برخلاف رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس، عضو كمیسیون صنایع و معادن معتقد به وجود شبهه مغایرت شیوه كنونی پیش فروش خودرو با شرع و قانون است. حمیدرضا كاتوزیان می گوید: تعیین قیمت نهایی خودرو به هنگام تحویل در شرایطی كه قرارداد از مدت ها پیش منعقد می شود شبهه غیرشرعی و غیرقانونی دارد، چرا كه مشتری وقتی برای خرید كالا اقدام می كند قیمت حال را مدنظر دارد و زمانی كه قرار است خودرو را تحویل بگیرد از زمان قرارداد زیاد دور نیست. بنابراین نباید این تعادل و تناسب را برهم زده و قیمت نهایی را عطف به زمان تحویل خودرو كنیم؛ چه بسا در این فاصله قیمت خودرو تغییرات فاحشی پیدا كند و در این صورت عملاً مصرف كننده و خریدار، متضرر خواهند شد. نباید به این شیوه برای پیش فروش خودرو اقدام شود.
وی در مورد شائبه غیرشرعی بودن پیش فروش و لیزینگ خودرو می گوید: برخی معتقدند شیوه های كنونی پیش فروش و لیزینگ خودرو شائبه غیرشرعی بودن دارد. اگر این ایراد وارد باشد، پول هایی كه برای پیش فروش خودرو جابه جا می شود دارای ایرادات جدی دیگری خواهد بود. گرچه در این شیوه حق انتخاب به مشتری داده می شود اما مشتری چاره ای جز پذیرش آنچه خودروسازان می گویند ندارد و در واقع، یك حق انتخاب خواهد داشت. عضو كمیسیون صنایع مجلس می گوید: باتوجه به تصویب فوریت طرح ملی «حمایت از مصرف كنندگان خودرو» در مجلس، این طرح بعد از تعطیلات مجلس در كمیسیون مطرح خواهد شد. متأسفانه در پیش فروش و لیزینگ خودرو، خودروسازان به شكل یكطرفه شرایط قرارداد را تغییر می دهند كه دارای اشكال قانونی و شرعی است.
همچنین عضو كمیسیون تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی كشور با اشاره به شبهه غیرقانونی و غیرشرعی بودن شیوه كنونی پیش فروشان خودرو می گوید: یكی از محورهای تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی كشور كه اكنون در دست بررسی كمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی است، در خصوص نحوه قیمت گذاری ها، پیش فروش و لیزینگ خودرو است و بر این اساس، فعالیت های اقتصادی مانند بانك، بیمه و لیزینگ از محورهای تحقیق و تفحص است كه با ارائه گزارش تحقیق و تفحص، نتیجه بررسی ها مشخص خواهد شد.حمیدرضا فولادگر می افزاید: شبهه و ایراد غیرشرعی بودن نحوه پیش فروش خودرو در كشور مطرح است، گرچه خودروسازان این موضوع را در چارچوب امضای قرارداد رضایت مشتری مطرح می سازند اما معتقدم این ادعا صحت ندارد و ایراد مذكور به نحوه پیش فروش خودرو وارد است و بر این اساس در مورد چگونگی اصلاح این شبهه در قالب تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی راهكارهای لازم در نظر گرفته خواهد شد. وی می افزاید: در چارچوب طرح ملی حمایت از مصرف كنندگان خودرو بیشتر به موضوعاتی مانند كیفیت تولید خودرو و خدمات پس از فروش توجه شده اما لیزینگ و شرایط چگونگی پیش فروش خودرو در این طرح مورد توجه قرار نگرفته كه باتوجه به ضرورت های موجود به این مسئله در تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان پرداخته خواهد شد. این در حالی است كه رئیس سابق انجمن خودروسازان كشور با دفاع از شیوه كنونی پیش فروش خودرو آن را منطبق با موازین شرعی و قانونی كشور دانسته و می گوید: در تعیین شرایط پیش فروش خودرو به شیوه كنونی دیدگاه های لازم برای انطباق آن با موازین شرع از منابع مشخص سؤال شده است.
داود میرخانی رشتی می افزاید: در شیوه كنونی پیش فروش خودرو در ابتدا قرارداد فروش منعقد نشده، بلكه با این شیوه خریدار در تولید خودرو مشاركت نموده و سپس با ارسال دعوتنامه، قرارداد خرید منعقد می شود و زمانی كه با دریافت دعوتنامه قرارداد خرید منعقد شد، قیمت ها به قیمت روز خواهد بود. از سوی دیگر حسابرس معتمد بورس با اشاره به اینكه با شیوه كنونی انجام معاملات، بسیاری از قراردادهای منعقد شده با شبهه ربوی بودن روبه رو بوده و نظارت و كنترل كافی از سوی دستگاه های ذی ربط صورت نمی گیرد، می گوید: در پیش فروش قاعده آن است كه قیمتی در روز قرارداد مشخص شود، خودروسازان این قیمت را به قیمت روز منهای ۲۰ درصد تخفیف محاسبه می كنند و مشتری با پرداخت پول امروز قیمت آتی را قرارداد می بندد كه مقداری پایین تر از قیمت نقدی خواهد بود.
عباس هشی می افزاید: براساس این شیوه، شبهه ربا وجود دارد، چرا كه در پیش فروش باید قیمتی نهایی و مشخص شود و اگر به این شیوه عمل شود، ایراد شرعی نخواهد داشت، اما در صورتی كه بخواهیم هر متغیر دیگری را در این شیوه وارد كنیم باید ببینیم تا چه حد با شرع همخوانی دارد. انجام عملیات بانكی به این شیوه اجتناب ناپذیر است گرچه دارای اشكال بوده و بحث ربوی بودن این گونه معاملات مورد اختلاف نظر علماست، برخی آن را ربوی دانسته و برخی اظهار می دارند این شیوه ربوی نیست، اما آنچه در عمل اتفاق می افتد شیوه كنونی انجام معاملات است.
●پیامدهای اقتصادی
با وجود آنكه حمایت از صنایع خودروسازی كشور طی سال های اخیر حتی به قیمت زیان مصرف كنندگان صورت گرفته، به نظر می رسد ادامه این حمایت ها در دوران پیربچگی این صنایع و در نبود بازار رقابتی باعث تحول اساسی در كیفیت تولید خودرو شده است. اگرچه طی سال های اخیر صنایع خودروسازی كشور در سایه حمایت های دولت به پیشرفت های خوبی دست یافته اند، اما به نظر می رسد اگر این حمایت ها از بسیاری صنایع دیگر صورت می گرفت آثار و نتایج درخشان تری را شاهد بودیم. شاید بازار انحصاری برای خودروسازان و نبود سیستم اجرایی كارآمد برای حمایت از خریداران خودرو و سایر شهروندان با توجه به كیفیت و آثار و نتایج اقتصادی، سوانح رانندگی و آلودگی هوا موجب شده تا خودروسازان تحولی اساسی برای بهبود كیفیت و جلب رضایت خریداران در تولید خود نداشته باشند. در این شرایط به نظر می رسد شاید عدم نظارت و كنترل بر شیوه كنونی پیش فروش خودرو نیز در چارچوب این حمایت ها صورت گیرد، اما نكته اساسی آن است كه تأمین سرمایه مورد نیاز خودروسازان از محل پیش فروش تا چه حد در بهبود كیفیت تولیدات آنها مؤثر بوده است؟!
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس بررسی آثار اقتصادی پیش فروش خودرو را نیازمند انجام كار كارشناسی دقیق دانسته و می گوید: اگر مبالغی كه برای پیش فروش خودرو از مشتریان اخذ می شود، برای توسعه صنعت و تولید به كارگرفته شود، می تواند مفید باشد و در غیر اینصورت آثار اقتصادی پیش فروش خودرو با شبهات متعددی همراه خواهد بود. حسابرس معتمد بورس، ضعف نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی كشور را عاملی در ادامه شرایط كنونی پیش فروش خودرو دانسته و می گوید: اگر چه پیش فروش تابع شرایط بازار بوده و به شكل عرف صورت می گیرد، اما در قانون تجارت چارچوب قانونی عملیات مشخص شده و قانون از طرفین معامله حمایت می كند. بر این اساس اكنون كه تولید خودرو افزایش یافته، پیش فروش خودرو معنا نداشته و كسانی كه به این شیوه خرید می كنند تنها با مقایسه سود ناشی از پیش خرید با نرخ سود پرداختی توسط بانك ها نسبت به این كار اقدام می كنند.
هشی معتقد است خودروسازان برای تأمین سرمایه ارزان قیمت مایل به ادامه شیوه كنونی پیش فروش خودرو هستند. براین اساس اگر خودروسازان برای تأمین نیاز مالی خود خواستار استقراض از بانك های دولتی باشند، باید ۲۴ درصد و اگر این نیاز را از بانك های خصوصی تامین كنند باید ۳۰ درصد سود پرداخت كنند، اما با پیش فروش قادر به تأمین سرمایه مورد نیاز به نرخ ارزانتری خواهند بود. همچنین اگر مردم سرمایه خود را به صورت ۵ ساله در بانك سپرده گذاری كنند ۵/۱۷ درصد و اوراق قرضه یك ساله كوتاه مدت ۱۷ درصد سود دریافت می كنند. در این شرایط اگر برای پیش خرید یك ساله خودرو ۲۰ درصد سود پرداخت شود آنها نسبت به این كار اقدام می كنند.
حسابرس معتمد بورس با اشاره به شیوه كنونی پیش فروش خودرو در كشور می گوید: در واقع خودروسازان از اختلاف سود پرداختی به مردم با نرخ سود تسهیلات بانك ها استفاده نموده و سرمایه مورد نیاز خود را تأمین می كنند. این در حالی است كه باید پرسید در كجای دنیا به جز بانك و مؤسسات مالی، به شیوه عملیات سوددهی به پول عمل می شود؟ از آنجا كه در كشورمان اقتصاد زیرزمینی وجود داشته و بخشی از پول در آنجاست و كسی از آن اطلاعی ندارد، از سوی دیگر منابع مالی برای پرداخت تسهیلات محدود و نیاز مالی به تسهیلات واحدهای تولیدی و خدماتی زیاد است، این نیاز باید به گونه ای جبران شود. وقتی كنترل لازم صورت نگرفته و ۳۰ درصد سود در بازار به پول تعلق می گیرد خودروسازان از امكانات ناكارآمدی اقتصاد استفاده نموده و با نرخ ۲۰ درصد از پول مشتریان استفاده می كنند. وی می افزاید: اشكال كار آن است كه در تجارت كشورمان هیچ كس كار اصلی خود را انجام نمی دهد، مقررات انضباطی بر كارهای اقتصادی حاكم نبوده و هر كسی اجازه دارد تا عملیات بانكی انجام دهد و اعمال حاكمیت لازم توسط بانك مركزی صورت نمی گیرد؛ با این روند انجام این شیوه فروش امری عادی است.
برای پیش فروش باید شرایط آن به دقت رعایت شود و دولت كنترل و نظارت كافی برای حمایت از حقوق مصرف كنندگان داشته باشد. این در حالی است كه در صورت قصور خودروسازان در انجام تعهدات از آنجا كه امضای قراردادها عادی است با متضرر شدن خریداران، آنها باید از طریق دادگاه پیگیر مطالعات خود باشند. ولی در كشورهای پیشرفته از ابتدا اجازه نمی دهند تا كسی این گونه با مردم برخورد نموده و دولت باید قرارداد پیش فروش را تایید كند، اما برای اجرای این شیوه در كشورمان نظارت و كنترل كافی وجود ندارد.
منبع : روزنامه همشهری


همچنین مشاهده کنید