چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ / Wednesday, 18 July, 2018

تعامل با کشورها نه با شرق یا غرب


تعامل با کشورها نه با شرق یا غرب
تعریف‌هائی و نیز اتحادیه‌هائی را نوید می‌دهد که می‌تواند سبب توازن جدید در مناسبات جهانی به نفع شرق در برابر غرب باشد.
بر این اساس اگر در پی تدوین رویکردی بلندمدت، و نه براساس نیازهای گذرا و روزمره هستیم، باید برنامه دقیقی را تدوین کرده، آن‌را فعالانه به اجراء درآوریم؛ نه آن‌که منفعلانه و بنابر مقتضیات مقطعی از دست یکی به دامان دیگری پناه بریم که حاصلی برای‌مان نخواهد داشت.
طبعاً مجموعه شناخت ما از شرق، نقش مهمی در تدوین و اجراء این برنامه ایفا خواهد کرد. در عین حال باید توجه داشته باشیم که در عرصه سیاست خارجی و روابط تجاری و اقتصادی و نیز در ارائه تصویر از خود در سال‌های پس از انقلاب مرتکب اشتباه‌هائی شده‌ایم. نمونه ملموس آن‌را می‌توان در بخش انرژی مطرح کرد. در ۱۰، ۱۵ سال گذشته همواره گزارش‌هائی که دریافت می‌کردیم بیانگر کاهش اقبال جهانی نسبت به نفت و کاهش سقف اوپک بود. اما روند رویدادها جزء این بود. به‌نظر می‌رسد که مجموعه تحلیل‌هائی که ما از آن تغذیه می‌کردیم، تحلیل‌های غربی بوده با نیت گمراه کردن در اختیار ما قرار می‌گرفته است. به‌همین دلیل ما نتوانسته‌ایم طراحی لازم و متناسب را برای مواجه شدن با واقعیت انجام دهیم. در صورتی‌که اگر اطلاعات و گزارش‌های بدون غرض را در اختیار داشتیم می‌توانستیم برنامه لازم را تدوین کنیم. به هر روی با مبنا قرار دادن این اطلاعات نادرست، هر طرحی نیز در جهت افزایش تولید نفت به دولت می‌رفت، با آن مخالفت می‌شد. در حالی‌که اگر می‌توانستیم درست پیش‌بینی کنیم اکنون سهم بیشتری از بازار را در اختیار داشتیم. این مثال را می‌توان به موردهای دیگر نیز تعمیم داد.
متأسفانه اکنون نیز نگاه ما به چین و هند از زاویه دید غربی‌هاست و تا اندازه‌ای با واقعیت فاصله دارد. در حالی‌که باید اطلاعات لازم را برای تصمیم‌گیری مستقل‌مان فراهم کنیم.
به پرسش مقدر بپردازیم: آیا می‌توان در موضوع نگاه به شرق چشم‌انداز مثبتی داشت؟ به اعتقاد من چشم‌انداز مثبت کاملاً موجود است، اما آیا روش‌های گذشته ما جوابگوی دست یافتن به نتیجه مثبت هستند؟ باید گفت به‌هیچ‌وجه. برای تعامل بهینه با شرق، که جزء کمک به توسعه متضمن منافع و امنیت ملی‌مان نیز هست، باید حتماً دارای برنامه و طرح در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و تجاری باشیم. البته انجام این امر نیازمند زمان کافی نیز هست.
در این بحث، بیشتر توجه من به موضوع تعامل با شرق و غرب به‌ویژه در موضوع انرژی است. روزگاری شوروی و بلوک شرق در برابر غرب قرار داشتند، اما امروزه دیگر سخن گفتن از بلوک‌های شرق و غرب بی‌معناست. ما نباید روسیه را در زمره شرق به حساب آوریم، به‌ویژه که روسیه خود را جزء اروپا محسوب می‌کند. بنابراین به‌جای بحث شرق و غرب باید از کشورها سخن به میان آورد: ژاپن، چین، کره، هند، اسپانیا، ایتالیا و... در واقع کشورها باید طرف توجه ما قرار بگیرند، ما با کشورها تعامل داریم نه با بخش و ناحیه‌ای به نام غرب و یا شرق.
تاریخ تعاملات ما با جهان در حوزه انرژی ایران هم کاملاً روشن است. با پیدایش نفت در ایران، نخست شرکت ”آنگلو پرشن اویل (APOC)“ شکل گرفت، سپس شرکت ”انگلو ایران اویل (AIOC)“ تشکیل شد. بعد از مدلی شدن صنعت نفت هم کنسرسیومی از هفت شرکت موسوم به ”هفت خواهران نفتی“ مقدرات نفت در سراسر جهان، و نه تنها ایران، را در دست گرفت. در واقع چنین نبود که کشورهای نفت‌خیز دیگر در زمینه نفت استقلال داشته باشند و فقط ایران زیر سلطه هفت خواهران باشد.
در دهه ۱۹۷۰، با احداث خط لوله گاز به روسیه، تغییری در شرایط پیش آمد. با فعال شدن این طرح، مقداری از ”گازهای همراه“ که امکان مصرف آن در داخل هم نبود از طریق لوله به روسیه انتقال یافت. این امر در زمان خود اتفاق مهمی بود.
در ابتدای انقلاب، چند اتفاق بسیار مؤثر و تعیین‌کننده در ساختار انرژی ایران، یکی پس از دیگر رخ داد.
در اولین حرکت، خودمان به‌صورت داوطلبانه تولید نفت را کاهش دادیم. برای این تصمیم دلایلی مطرح می‌شد، ولی همان موقع نیز عده‌ای با این سیاست مخالف و معتقد بودند که نباید بازار را به‌راحتی به دیگران واگذار کرد. از جمله دکتر شمس اردکانی که تأکید داشت اگر خواهان کاهش تولید و هدیه دومیلیون بشکه سهم خود در بازار به عربستان و کویت هستیم، لااقل باید امتیازی از آنها بگیریم و به آسانی بازار را اختیارشان قرار ندهیم. متأسفانه به این دیدگاه توجهی نشد و اشتباه کلاسیکی که گاه انقلابیون مرتکب آن می‌شوند، رخ داد. بر اثر این اشتباه، بخشی از بازار از دست رفت و موضع و موقعیت ما در اوپک تضعیف شد که پیامدی طبیعی بود. چه میزان قدرت کشورها در اوپک بستگی تام به موقعیت‌شان در تولید و سهم‌شان در بازار دارد. در حالی‌که ایران و عربستان قبلاً وزن همسانی در اوپک داشتند.
رخداد دیگر توقف برنامه هسته‌ای ایران بود می‌دانیم که تا زمان انقلاب، کشور هزینه زیادی را برای دستیابی به انرژی هسته‌ای متقبل شده بود. اما به هر روی پس از انقلاب ما نیز تصمیم به توقف کار گرفتیم. البته درست است که کشورهای طرف قرارداد مایل به ادامه همکاری نبودند، اما ما نباید توقف پروژه‌ها را می‌پذیرفتیم. اگر همچنان‌که امروز نظرمان درباره دستیابی به انرژی هسته‌ای تغییر کرده است، آن‌زمان با دقت و آرامش بیشتری تصمیم می‌گرفتیم و می‌کوشیدیم تعامل‌مان را با جهان حفظ کنیم این احتمال وجود داشت که امروز با هزینه سیاسی و اقتصادی و دشواری به مراتب کمتری صاحب فن‌آوری هسته‌ای باشیم. در حالی‌که حاصل تصمیم‌گیری ناگهانی‌مان پس از انقلاب تنها باز پس گرفتن بخشی از مطالبات‌مان بود.
موضوع سوم قطع صدور گاز مایع ال‌ان‌جی به روسیه و برنامه کالین گاز بود. اگر برنامه صدور گاز به شوروی به سرانجام می‌رسید ایران به پیشتاز بهره‌برداری و انتقال گاز ال‌ان‌جی تبدیل شده بود. اکنون با گذشت ۲۵ سال شاهد پیشی گرفتن قطر، یمن، امارات در این زمینه از ایران هستیم. تأسف‌بار اینکه کشوری که آغازگر صدور گاز در منطقه بود اکنون در ردیف‌های آخر قرار دارد.
گرچه این سیاست‌ها به‌صورت مقطعی اتخاذ شده بودند، ولی جنگ این سیاست‌ها را به درازا کشاند؛ به‌ویژه از آن‌رو که در دوران جنگ، در همه کشورها، چنین موضوعاتی اهمیت خود را از دست می‌دهند.
پایان جنگ، سرآغاز دوران توسعه با هدف جبران گذشته بود. اما در آن دوران نیز توهمی که همیشه گرفتار آنیم، به‌ویژه در زمینه نفت، ادامه یافت؛ اینکه فکر می‌کنیم همه دنیا خواهان نفت ایران هستند و هر روز و از بام تا شام در اندیشه تصاحب آن هستند. در حالی‌که چنین نبوده و نیست. در دوران بازسازی، دنیا با مازاد نفت روبه‌رو بود. حتی ایران باید در شکل رقابتی سهم خود را در بازار نفت به‌دست می‌آورد؛ در این دوران نیز با مشکلاتی مواجه بودیم، اما با درایت و اتخاذ سیاست‌های درست مشکلات حل شد.
موضوع مشارکت و بیع متقابل یکی از راه‌حل‌هائی بود که در ده سال اول توسعه مورد بحث بود، اما بی‌نتیجه باقی‌مانده بود. براساس قانون اساسی، واگذاری منابع نفت و گاز ایران (واگذار کردن امتیاز) ممنوع است، ولی درباره اینکه آیا اعطاء اجازه بهره‌برداری نیز منع قانونی دارد، پاسخی روشن وجود ندارد. اگر این موضوع حل می‌شد، امکان جذب سرمایه خارجی نیز فراهم می‌آمد، زیرا در آن زمان موضوع تحریم در میان نبود و طبعاً مشکل خاصی پیش نمی‌آمد. حتی ممکن بود اگر این سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گرفت اساساً مسئله تحریم مطرح نمی‌شد؛ چون شرکت‌های بزرگی در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند و اجازه نمی‌دادند منافع‌شان به‌خطر بیفتد.به هر روی موضوعات مطرح شده، مسائلی سپری شده‌اند و حال باید به موضوعاتی که در جهان در جریان است توجه کنیم:
فناوری: زمانی بود که تکنولوژی نفت و گاز در اختیار شرکت‌های بزرگ هفت خواهران و سپس در دست ۱۰، ۱۲ شرکت قرار داشت، اکنون چنین نیست. یعنی اگر پول و مدیریت در اختیار باشد، می‌توان به فن‌آوری نفت و گاز دست یافت. حتی شرکت‌های توتال، بی‌پی، اکسون و... برای اجرای طرح توسعه‌ای خود نیازهای هر بخش را از شرکت‌های مختلف تأمین می‌کنند و در واقع تنها عهده‌دار مدیریت می‌شوند. بنابراین مسئله تکنولوژی را می‌توان با مدیریت حل کرد.
سرمایه: موضوع سرمایه حائز اهمیت ویژه است. نخست باید این مسئله را حل کرد که آیا می‌خواهیم تمام امکانات مالی‌مان را در توسعه منابع نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنیم یا به دیگران نیز اجازه این سرمایه‌گذاری را می‌دهیم. به اعتقاد من اتفاقاً بخشی که سرمایه‌گذاران خارجی بیش از همه مایل به سرمایه‌گذاری در آن هستند بخش نفت، گاز و پتروشیمی است. در نتیجه باید سعی کنیم در رشته‌های دیگری که سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به آن ندارند، سرمایه‌گذاری کنیم. در مقابل نفت و گاز را به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کنیم. حال آنکه براساس ساختار فعلی، پول‌های نفت را باید در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری کرد و سپس تولیدات را به خارج فروخت. این دور، که همچنان ادامه دارد، ساختاری مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی نیست.
تغییرات بازار: باید دانست که بازار نفت به‌صورت کامل تغییر کرده است. هم‌اکنون تقاضای انرژی در آمریکا روند عجیبی یافته است و در کنار آن غول‌هائی مانند چین و هند سربرآورده‌اند که تا ده‌سال آینده قطعاً بزرگ‌تر خواهند شد. چنین رخدادهائی ساختار تقاضای بازار را کاملاً دگرگون کرده است. در واقع ظهور چین و هند ما را به سمت این کشورها و بازارهای شرق... رهنمون می‌سازد. در چنین موقعیتی، حتی اگر ارتباط خوبی با آمریکا داشته باشیم باز هم بازار اصلی ما در آینده چین و هند خواهند بود.
عرضه: عرضه نیز دستخوش تغییر شده است. از یک‌سو در این بخش نیز کمبود احساس می‌شود و از سوی دیگر این کمبود را تنها اوپک و خلیج‌فارس می‌توانند در درازمدت جبران کنند.
گاز ایران در این بخش می‌تواند نقش مهمی برعهده بگیرد. در این میان به‌ویژه توجه به ضرورت استفاده از گاز برای تزریق به چاه‌های نفت دارای اهمیت است. در واقع اکنون بدون گاز قادر به استحصال نفت نیستیم و بنابراین اهمیت گاز برای‌مان به مراتب بیش از گذشته است.
بخش خصوصی: گرچه توجه به بخش خصوصی و تقویت آن اهمیت فراوانی دارد، اما متأسفانه چندان به آن نپرداخته‌ایم. تأسف‌بارتر اینکه مخالفت‌های بسیار درباره مشارکت بخش خصوصی در صنعت نفت کشور وجود دارد. در حالی‌که بخش خصوصی باید به‌مثابه بخشی از ساختار این صنعت نگریسته شود.
سیاسی کردن موضوعات: گرچه مقوله نفت و گاز را نمی‌توان از سیاست جدا کرد، ولی باید از بیش از حد سیاسی کردن آنها بسیار پرهیز کنیم. یک نمونه مشخص، موضوع احداث خط لوله گاز ایران به هند از طریق پاکستان است. که در همین ابتدا بحث‌هائی دامن زده می‌شود که این طرح نیز به سیاست گره می‌خورد. به موردی اشاره می‌کنم که در حافظه تاریخی ما نقش بسته است. در زمانی‌که بلوک‌بندی‌ها در جهان بحث مطرحی بود و بلوک شرق و غرب در شرایط جنگ سرد قرار داشتند، روسیه به اروپا گاز صادر می‌کرد. نکته مهم این‌که طرح دقیقاً در دوران جنگ سرد شروع شده بود و البته این خط لوله در رابطه بین شرق و غرب اهمیت خود را داشت.
می‌دانیم که دولت ۱۵ سال است که درباره احداث خط لوله هند مطالعه و مذاکره می‌کند. و نیز می‌دانیم که دو، سه کنسرسیوم بسیار معتبر، از جمله یک کنسرسیوم بزرگ عربی در داخل خلیج‌فارس، مایل به انجام این‌کار بودند. اگر کنسرسیومی عرب و ایرانی، به‌جای مقامات دولت، مذاکره را برعهده می‌گرفت، و البته دولت از آنها حمایت می‌کرد، شاید کارها بسیار سریع‌تر پیش می‌رفت. نه تنها چنین نکردیم، بلکه به سیاسی‌تر شدن فضا دامن هم می‌زنیم. مقصودم پیوند زدن احداث خط لوله گاز به رأی هندوستان در نشست حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی است. در حالی‌که نخستین جمله‌های تهدید‌آمیزی که درباره عدم اجراء خط لوله بیان شود طبعاً طرف مقابل دچار تزلزل شده به صرافت یافتن راه‌حل دیگری خواهد افتاد.
مثال دیگر درباره دریای‌خزر است. در این‌باره نیز اگر با حضور بخش خصوصی ایران، کنسرسیومی تأسیس می‌شد و این کنسرسیوم نفت و گاز ترکمنستان را خریداری می‌کرد و گاز را به ارمنستان صادر می‌کرد تاکنون کارها به نتیجه رسیده بود. ۱۵ سال است که سه دولت نمی‌توانند ۱۲۰ کیلومتر خط لوله لازم برای این‌کار را احداث کنند، در حالی‌که شرکت‌های معمولی ایرانی نیز قادر بودند در مدتی کوتاه‌تر این‌کار را انجام دهند. دلیل ناتوانی دولت‌ها در عرصه‌هائی چنین جزء رویکرد فوق‌العاده سیاسی آنها به موضوع نیست.

نرسی قربان


منبع : مجله روند اقتصادی

مطالب مرتبط

اقتصاد جنگ بی‌پایان

اقتصاد جنگ بی‌پایان
سخن‌گفتن از اقتصاد «جنگ بی‌پایان» بدین معنی است، که به دو سؤال مختلف پاسخ داده شود:
۱) چه اقتصادی لازم است تا چرخ یک «جنگ بی‌پایان» را به حرکت درآورد؟
۲) جنگ «بی‌پایان» بر چه وضعیت اقتصادیی دلالت می‌کند؟
به سؤال نخست، همۀ منتقدان سیاست خارجی جدید ایالات متحده پرداخته اند، هنگامی که تأکید می‌کنند که امروزه تلاش‌های جنگ‌افروزانۀ ایالات متحده از نظر اقتصادی در درازمدت پایدار نخواهد بود.۱ این ارزیابی بر یک اختلاف اساسی بین جنگ ویتنام با جنگ عراق تأکید دارد: با وجود آن‌که ایالات متحده در زمان جنگ ویتنام یک قدرت اقتصادی برتر بود (در ارتباط با تولید، موازنه تجاری و غیره)، اما امروزه دیگر این‌چنین نیست. از دید مطلقاً اقتصادی، ایالات متحدۀ آمریکا قادر به استقرار درازمدت نیروهای نظامی خود در عراق نخواهد بود؛ از دید عام‌تر، آن‌ها نه از عهدۀ هزینۀ حضور مستقیم نظامی در بخش‌های وسیعی از جهان و نه مخارج هنگفت تسلیحاتی، بیش از این بر نخواهند آمد.۲ از این منظر (هم و قبل از هر چیز)، امپریالیسم ایالات متحده به خاطر دلایل اقتصادی شکست خواهد خورد.
اما متأسفانه مسایل به این سادگی نیستند. به همین دلیل سؤال دوم جالب‌تر از دیگری است: «جنگ بی‌پایان» بر چه شرایط اقتصادیی گواهی می‌دهد؟ پاسخ ساده است: بر شرایط بحران شدید ساختاری. همین هم هست که اوضاع بین‌المللی را چنان به مخاطره می‌افکند – و از جمله، نشان می‌دهد، که مسأله در عراق تا چه حد حیاتی است.
۱) بحران ایالات متحدۀ آمریکا
افسانه ها در بارۀ اقتصاد ایالات متحده، که «رونق دارد»، «باقی جهان را یدک می‌کشد»، از یک «جهش تولیدی» برخوردار است، اشتغال‌زایی بالایی را موجب شده است و غیره، دیگر به رایج‌ترین لاطائلات نشریات اقتصادی ما بدل شده است. ارقام امّا، به زبان دیگری سخن می‌گویند. بر این اساس، «رشد اقتصادی ایالات متحدۀ آمریکا» بر بدهکاری استوار است. این زبان نه از رشد تولیدات یا صادرات، به ویژه صنعت تولید، و نه گسترش واقعی سرمایه‌گذاری صنعتی، با آن‌که ارزش پول سال‌هاست که در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، صحبت می‌کند. ولی چه انتظاری هم می‌توان داشت، زمانی که حداکثر بازدهی کارخانه‌ها ۷۷ درصد است.
درآمد خوب برخی از کنسرن‌های آمریکایی نتیجه بازگرداندن سودهایی است که از بنگاه‌های تولیدی در چین، هند، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین به دست آمده است. در مفهوم کلاسیک آن، موضوع بر سر انتقال ارزش اضافه در مقیاس جهانی است. بدین‌سان: سود برای فراملیتی‌های بزرگ، بی‌کاری برای کارگران آمریکایی. و در نتیجه تشدید قطب‌بندی اجتماعی در ایالات متحده.
دیگر آن‌که، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایالات متحدۀ آمریکا به عنوان کشور پذیرنده، قابل‌توجه است. منتها میزان آن سال به سال کاهش می‌یابد و به جای سرمایه‌گذاری مستقیم صنعتی، بیش از پیش به نام سرمایه‌گذاری‌ها مالی، به اصطلاح سرمایه‌گذاری‌های سهامی، صورت می‌پذیرد، که فرّار و سبک‌بال هستند. در سال ۲۰۰۳ ایالات متحدۀ آمریکا نسبت به کشورهای عضو «سازمان توسعه و هم‌کاری اقتصادی» با عقب‌گرد شدیدتری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فقط ۴۰ میلیارد دلار (سهم چین ۵۳ میلیارد دلار بود) مواجه بود. فراتر از آن: سرمایه‌گذاری سهامی بیش از پیش مخاطره‌آمیز می‌شود. به همین ‌خاطر بانک‌های مرکزی مهم‌ترین کشورهای آسیایی، که بیش از دیگران در سهام دولتی آمریکا سرمایه‌گذاری کرده اند، به تمایز ذخایر ارزی خود به نفع یورو و به ضرر دلار مبادرت ورزیدند.
در اینجا ما به نکتۀ اصلی می‌رسیم. اقتصاد ایالات متحده هم‌اکنون در تقسیم کار بین‌المللی نقش بزرگ‌ترین مصرف‌کننده را بازی می‌کند و در این میان بر ظرفیت و کارکرد دلار به مثابۀ ارز رایج بین‌المللی تکیه می‌کند. هژمونی دلار، جریان بی‌وقفۀ سرمایه‌گذاری مالی در ایالات متحده آمریکا را موجب گردیده و بدین‌سان یک موازنۀ تجاری مزمن و غیرفعال را از سال ۱۹۷۶ برای ایالات متحده مقدور ساخته است، بدون پی‌آمدهایی که هر کشور دیگری را با دشواری روبه‌رو می‌ساخت: تنزل ارزش ارز، افزایش بهرۀ سهام و بحران مالی. مسأله اینجاست، که این مزیت و تسلط، امروز از طرف یورو به شدت تهدید می‌شود.
پاسخ ایالات متحدۀ آمریکا به این تهدید، «جنگ بی‌پایان» است.
۲) جنگ علیه عراق به مثابۀ پاسخ به بحران
جنگ عراق (و قبل از آن، جنگ علیه افغانستان و همین‌طور جنگ علیه یوگسلاوی) در مجموع به شکلی ظاهر می‌شود، که این‌گونه تشریح شده است: «زوال پیوستۀ هژمونی اقتصادی ایالات متحدۀ آمریکا تحت شرایط رکود اقتصادی رو به رشد امپریالیسم در سطح جهان موجب گردید تا ایالات متحدۀ آمریکا به منظور حفظ موضع خود، بیش از پیش از ابزار فرااقتصادی استفاده کند: ایالات متحده ماشین جنگی عظیم خود را به حرکت درمی‌آورد تا به تسلط اقتصادی ناپایدار در اقتصاد جهانی، نفس تازه‌ای بدمد.»۳ به این دلیل، امروزه مکانیسم‌های کلاسیک امپریالیسم، که اندیشۀ رادیکال بورژوازی اوان قرن ۲۰ افشاگر آن بود و مارکسیسم سپس آن را بیش‌‌تر مورد مداقه قرار داد۴، مجدداً به کار گرفته می‌شوند.
اقتصاد «جنگ بی‌پایان»
۲ـ۱) سوداگری با جنگ
پای ثابت تاریخ اقتصادی ایالات متحده بیش از یک قرن، ارتباط متقابل بین مداخله‌های نظامی و رونق اقتصادی بوده است: از دهۀ ۴۰ این مسأله در جنگ دوم جهانی، جنگ کُره (که به رونق-کُره انجامید)، جنگ ویتنام، مسابقۀ تسلیحاتی ریگان در دهۀ ۸۰ و سرانجام جنگ نخست خلیج.
فایده‌های مشخص هزینه‌های نظامی متنوع هستند:
۱) مخارج نظامی یک عرصۀ اقتصادی در ایالات متحده، با بیش از ۸۵ هزار شرکت و میلیون‌ها شاغل را تغذیه می‌کند: چیزی، که «آیزن‌هاور» آن را مجتمع نظامی- صنعتی نامید که در عصر نوین با نام «مجتمع- فضانوردی- کامپیوتری- الکترونیکی» (آی. سی. ای) مشخص می‌شود.
۲) این بخش، در مقابل رقبای بین‌المللی («به دلایل امنیت ملی») محافظت می‌شود. هزینه‌های دولتی برای سلاح‌های آن، تقریباً فقط به شرکت‌های آمریکایی اختصاص می‌یابد.۵
۳) هزینه‌های نظامی تنها به سوی کنسرن‌های تسلیحاتی به معنی عام آن سرازیر نمی‌شوند، بلکه به شرکت‌های درگیر عرصۀ تکنولوژی برتر نیز راه می‌یابند؛ بدین وسیله، سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در زمینۀ فعالیت‌های تحقیقی و تکاملی از جیب بخش عمومی تأمین می‌گردد.
۴) تسلیحات جزو مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایالات متحده محسوب می‌شود، که با سهم ۴۷ درصد تجارت جهانی در این زمینه، مقام نخست را داراست. صحبت بر سر عرصه‌ای است که از همان نخستین قرارداد «گات» (۱۹۴۷)، از مزایای «استثناهای امنیت ملی» سود می‌برد: قانونی که بر اساس آن سیاست‌های حمایتی و کمک‌های صادراتی، که برای دیگر عرصه‌ها ممنوع است، برای صنایع تسلیحاتی مجاز می‌گردد.۶
جنگ برای صنایع نظامی در حکم یک هدیۀ آسمانی واقعی است. جنگ موجب مصرف کالا (سلاح) می‌شود و تولید مجدد آن را تحرک می‌بخشد؛ اما فرصت مناسبی نیز برای آزمایش جنگ‌افزارهای جدید و هم‌زمان نوعی «صحنۀ نمایش» است، که بر روی آن، مشتریان احتمالی را با طرز کار و کارایی سلاح‌هایی که می‌خواهند به آن‌ها بفروشند، آشنا سازند.۷
و بخت و اقبال پایانی ندارد. در جریان دومین دوره از ریاست بوشِ پسر، هزینه‌های نظامی ایالات متحدۀ آمریکا می‌باید ۲۴ درصد دیگر (از ۳۷۲.۳ به ۴۶۵.۷ میلیارد دلار در سال) افزایش یابد. درآمد تسلیحاتی در سطح جهان، که در سال ۲۰۰۳ بالغ بر ۹۲۵ میلیارد دلار بود، بر اساس تخمین یک مؤسسۀ تحقیقاتی می‌بایست تا سال ۲۰۱۱ به میزان ۱۳۰۰ میلیارد دلار برسد. و همۀ این‌ها به این دلیل، که ایالات متحده سهم خود را از ۳۶ درصد به ۴۵ درصد افزایش می‌دهد. از این‌رو جای تعجبی ندارد، که در دوم و سوم نوامبر ۲۰۰۴ (روزهای قبل از پیروزی انتخاباتی بوش)، سهام «نورث‌رُپ گرومان» در بازار بورس ۴.۰۷ درصد، «لوک‌هید مارتین» ۳.۲۹ درصد و «بوئینگ» ۲.۵۵ درصد افزایش یافت.
۲ـ۲) سوداگری با بازسازی
نه تنها با تخریب، بلکه با سازندگی یک کشور هم می‌توان به سود دست یافت. «هالی‌برتُن» (که تا سال ۲۰۰۰ «دیک چنی»، معاون نخست رییس‌جمهور ایالات متحده در رأس آن قرار داشت) در همان خلال جنگ، توسط شعبه‌های خود، «کِلوگ» و «براون و روت» قراردای به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار در خصوص خاموش‌سازی و احیای چاه‌های نفت عراق را تصاحب کرد.
مشکل اما در آن‌ جاست: چه کسی می‌پردازد؟ در همان زمان قبل از جنگ از زبان سخنگوی «بوش» اطلاع یافتیم: «... عراق برخلاف افغانستان، کشور ثروتمندی است. از ذخایر وسیعی برخوردار است، که به مردم عراق تعلق دارد. بنابر‌این، اَشکال مختلفی وجود دارد، که بر اساس آن‌ها به عراق امکان داده شود تا مخارج سازندگی خود را تقبل کند.»۸
زمینه‌های حقوقی غارت عراق را «پاول برمر» فرماندار آمریکایی، که قبل از رژیم دست‌نشاندۀ «علاوی» حاکم بود، مهیّا ساخت. وی، قبل از آن‌که کشور را ترک کند، اقتصاد عراق را خصوصی کرد، هرگونه کنترل دولتی را از سر راه برداشت و راه کنسرن‌های خارجی را هموار ساخت. بر اساس فرامین وی، این کنسرن‌ها می‌توانند تا ۱۰۰ درصد هر شرکتی را در هر عرصه‌ای، از آن خود سازند؛ افزون بر‌این، می‌توانند ۱۰۰ درصد سود خود را به صورت ارز خارجی صادر نمایند. آن‌چه که به سیستم بانکی مربوط می‌شود، ۶ بانک بین‌المللی، که از سوی ایالات متحده برگزیده شده اند، می‌توانند مؤسسه‌های مالی عراق را به مدت ۵ سال تحت کنترل خود داشته باشند.
۲ـ۳) کنترل نفت عراق و فراملیتی‌های آمریکایی در این عرصه
این‌که در جنگ عراق موضوع بر سر کنترل بیش از ۱۱۲ میلیارد بشکه نفت عراق بود (ذخایر مطمئن)، دیگر راز سر به مُهری نیست. همان قبل از شروع جنگ «واشنگتن‌پست» تأکید نمود، [که]: «خلع پرزیدنت صدام حسین توسط ایالات متحدۀ آمریکا می‌تواند کنسرن‌های فراملیتی نفتی آمریکایی را که مدت‌هاست از عراق رانده شده اند، به شریان‌های حیاتی متصل سازد، بدین وسیله که قرارداد‌های نفتی منعقد شده با روسیه، فرانسه و دیگر کشورها را ملغا ساخته و معادلات را در بازار جهانی نفت به سود آن‌ها به هم بزند.»۹
«پاول وُلفوویتز» یکی از «نومحافظه‌کاران» اطراف «بوش»، «تقدّم» عراق در مقایسه با کرۀ شمالی را بدین صورت استدلال کرد: «مهم‌ترین تفاوت بین عراق و کرۀ شمالی در آن است، که برای ما در عراق از نظر اقتصادی انتخاب دیگری نمی‌ماند: این منطقه در دریایی از نفت خام شناور است.»۱۰
۲ـ۴) کنترل نفت عراق و پی‌آمدهای آن برای دیگر کشورهای نفت‌خیز
از نظر استراتژیک، تأثیرات کنترل نفت عراق بر دیگر کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کنندۀ نفت بیش از مزایایی است، که این کنترل برای فراملیتی‌های آمریکایی به ارمغان می‌آورد.
برای تولیدکنندگان نفت، این مسأله که نفت عراق تحت کنترل ایالات متحدۀ آمریکا دوباره عرضه شود، تأثیری مضاعف دارد: نقش عربستان سعودی، و بیش از آن وزن «اوپک» کاهش می‌یابد؛ اما هم‌چنین بلندپروازی روس‌ها را به مثابۀ صادرکنندۀ نفت در مقابل عربستان سعودی، لگام خواهد زد. دورنمای نخست به توضیح ویژه‌ای نیاز ندارد: بازگشت دومین تولیدکنندۀ نفت به بازار ضربۀ سنگینی به عربستان سعودی و کارتل «اوپک» وارد می‌آورد. در مورد دورنمای دوم امّا، باید چند کلمه بیش‌تر بیان کرد: روسیه در پی حوادث ۱۱ سپتامبر تلاش کرد تا موقعیت خود را به عنوان دومین صادرکنندۀ نفت تحکیم بخشد. این امر تحقق هم یافت و بازار بورس مسکو به خاطر شاخص قیمت انرژی، ماه‌ها از رونق کاذبی برخوردار بود. امّا هزینۀ استخراج و (قبل از هر چیز) هزینۀ انتقال نفت عراق نسبت به نفت روسیه، به مراتب پایین‌تر است. بنابراین، نفت روسیه می‌تواند خود را در معرض تهدید احساس کند، هر آن که نفت عراق قیمت‌های بازار را به حدّی که لازم است، پایین بکشد، تا نفت روسیه را مقرون به صرفه سازد. (تقریباً ۲۰ - ۲۱ دلار برای هر بشکه)
۲ـ۵) کنترل نفت عراق و تأثیرات آن بر ژاپن و چین
منطقۀ خلیج صادرکنندۀ اصلی نفت برای ایالات متحدۀ آمریکا نیست؛ ایالات متحده بزرگ‌ترین بخش نفت وارداتی خود را از مکزیک، ونزوئلا و کانادا دریافت می‌کند. ذخایر انرژی خلیج امّا، برای کشورهای آسیایی، به ویژه برای ژاپن و چین اهمیت بنیادین دارند. از ۵.۲ میلیون بشکه‌ای که ژاپن در سال ۲۰۰۱ روزانه وارد می‌کرد، حدود ۴.۲ میلیون بشکۀ آن از خاورمیانه می‌آمد. چین در سال ۲۰۰۲ مجموعاً ۷۰ میلیون تُن نفت وارد کرده، که ۶۰ درصد آن از منطقۀ خاورمیانه بوده است. در اینجا صحبت بر سر گرایشات است: چین از سال ۱۹۹۳ یکی از واردکنندگان خالص نفت است؛ در حال حاضر نیاز انرژی آن روزانه ۱۵ درصد افزایش می‌یاید، و تخمین زده می‌شود، که در سال ۲۰۲۰، سهم نفت وارداتی برای مصرف داخلی به ۵۰ درصد برسد.۱۱
از این‌رو، خطر آن‌که ایالات متحده موفق به کنترل منطقۀ خاورمیانه شود، و بدین ترتیب صادرات به چین را مسدود سازد، واقعی است. به ویژه وقتی بررسی کنیم، که چین، حداقل در درازمدت، به مثابۀ جدی‌ترین چالش برای برتری‌طلبی ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود: «بیل اِموت» مدیر اکونومیست، در جدیدترین کتاب خود، صعود چین به مکان نخستین قدرت جهانی را تهدید بزرگ‌تری برای ثبات جهان می‌بیند تا در تروریسم. یک ژورنالیست ایتالیایی حق داشت، که جنگ عراق را «قبل از هر چیز به مثابۀ تلاشی در جهت کنترل نفت خام، و کنترل قارۀ آسیا- به منظور آمادگی برای منازعات آینده با چین» » ببیند.۱۲
از این‌رو تصادفی نیست، که چین در ماه‌های اخیر کوشش‌های خود را در جهت یافتن منابع انرژی جایگزین افزایش داد و قراردادهایی را در این راستا با اندونزی، کازاخستان، روسیه و جدیداً با ایران منعقد نمود.
۲ـ۶) نفت عراق و پویایی ارزی یورو – دلار
اروپا به رغم ذخایر نفتی - رو به اتمام- انگلیس و نروژ، بیش‌تر از چین به واردات نفت وابسته است. با آن‌که بخش زیادی از نیازهای آن حتا از طریق روسیه تأمین می‌گردد، واردات آن از کشورهای حوزۀ خلیج قابل‌توجه است.
در مورد اروپا اما، می‌بایست ارتباط نفت و پویایی (دینامیک) ارزی را هم در نظر گرفت. عراق صدام حسین در نوامبر ۲۰۰۰ تصمیم گرفت، بهای نفت خود را به جای دلار با یورو تحویل بگیرد. اگر دیگر کشورهای نفت‌خیز هم چنین راهی را انتخاب می‌کردند، پیوند و وابستگی قیمت نفت به دلار کاهش می‌یافت.
اگر بهای نفت فقط با دلار پرداخت شود، «کشورهای غیرنفتی باید کالاهای خود را به دلار بفروشند تا بتوانند نفت بخرند. با این روش، اگر آن‌ها دلار کافی نداشته باشند، مجبورند از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دلار قرض بگیرند و این وام‌ها را به شکل دلار و بهرۀ آن بازپرداخت کنند. حسابرسی نفت خام با دلار به ایالات متحده این اجازه را می‌دهد، که به مثابۀ نوعی بانک مرکزی جهانی عمل کرده و پول چاپ کند، پولی که همه جا پذیرفته می‌شود. اگر نفت «اوپک» در ازای ارز دیگری، مثلاً یورو به فروش برسد، تسلط اقتصادی امپریالیسم آمریکا - دلار- یا هژمونی دلار به جدیت به مخاطره خواهد افتاد.»۱۳
▪ ایالات متحدۀ آمریکا با تجاوز به عراق به یک سری اهداف مهم دست یافت:
۱) آن‌ها از آنجا که نفت عراق به جای یورو با دلار محاسبه می‌شود، اقتصاد ایالات متحده را حفاظت کردند؛
۲) آن‌ها به دیگر کشورهای نفتی به روشنی نشان دادند، که اگر تصمیم بگیرند معاملات خود را با دلار انجام ندهند، چه بر سر آن‌ها خواهد آمد؛
۳) آن‌ها دومین ذخایر نفتی جهان را تحت کنترل خود درآوردند؛
۴) آن‌ها کشوری تحت انقیاد خود به وجود آورده، که در آن یک نیروی عظیم نظامی را استقرار دادند تا از آن طریق بتوان خاورمیانه و نفت آن را کنترل کرد؛
۵) آن‌ها به اتحادیۀ اروپایی و یورو ضربۀ سهمگینی وارد ساختند؛۱۴
بدین صورت، جنگ علیه عراق یک فصل از جنگ میان دلار و یورو است.۱۵ و «اسلاوُی جیجک» حق دارد، وقتی تأکید می‌کند، که این جنگ، « از نظر محتوای واقعی اجتماعی- سیاسی آن، نخستین جنگ ایالات متحده علیه اروپا» بوده است.۱۶ در ضمن، تنها خود این عامل، که جنگ موجب بی‌ثباتی خاورمیانه می‌شود، قطعاً پی‌آمدهای زیان‌باری برای اقتصاد و ارز اروپا در پی خواهد داشت. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا جزو کشورهایی هستند، «که نقش بین‌المللی یورو در آن‌ها سریع‌تر و پایدارتر افزایش می‌یابد. بدین خاطر «اروپا از بحران‌های سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه شدیدتر از مثلاً ایالات متحده زیان می‌بیند.»۱۷
۳) بحران تعمیق می‌یابد: آیا دلار سقوط می‌کند؟
لشگرکشی ایالات متحدۀ آمریکا علیه عراق بدون تردید به اقتصاد آمریکا خدمت کرد. رشد تولید ناخالص داخلی از اواخر سال ۲۰۰۲، به میزان زیادی مدیون این مسأله است. هم‌چنین رونق بازار بورس ایالات متحده مهر عراق را بر پیشانی خود دارد. امّا مشکلات ایالات متحده، بدین وسیله حل نمی‌شوند: جنگ عراق سودمند بود، ولی کافی نیست.
کسری بودجه افزایش می‌یابد، بدهی‌های دولتی نیز هم‌چنین. (همین اواخر سنای آمریکا مجدداً به دولت اجازه داد، از مرز مجاز هزینه‌هایی که قانوناً تعیین شده اند، تخطی کند) و ارزش مبادلۀ بین دلار و مهم‌ترین ارزهای دیگر بیش از پیش رو به وخامت دارد، در مفهومی که کاملاً ویژگی‌های نوینی را نشان می‌دهد.
نوشتاری از «جی. کی. گالبرایت»، برای درک آن‌چه در اینجا می‌گذرد، می‌تواند به ما کمک کند:
«ما گذاشتیم که موقعیتمان در تجارت جهانی در طی سالیان دراز رو به فرسایش گذارد- از استیلای کامل قبل از دهۀ ۶۰ تا وضعیت کنونی، از زمانی که نرخ بالای اشتغال در ایالات متحده به کسری تراز تجاری ما به میزان بیش از نیم بیلیون دلار در سال انجامید. استاندارد زندگی ما به آمادگی بقیۀ جهان، که در مقابل ارزش دلار- در اشکال سهام، اوراق قرضه، پول نقد - کالاهای واقعی و خدمات را بخرند، وابسته گردیده است: نتیجۀ کار سخت انسان‌هایی، که بسیار از ما فقیرترند، در معامله با کاغذی که بدون زحمت تولید می‌شود.
جهان غرب ده‌ها سال با <امتیاز وافر> یک اقتصاد متکی بر دلار به مثابۀ ذخیرۀ ارزی مدارا کرد، و برای آن‌ که- بدون استفاده از سرکوب و اعمال زور تحمل‌ناپذیر- ۱۸ امنیت قابل اعتمادی را علیه کمونیسم و انقلاب‌های اجتماعی تضمین کند و بدین وسیله شرایطی را به وجود آورده، که تحت آن‌ بسیاری از کشورهای این سوی دیوار آهنین تکامل پیدا کرده و شکوفان شدند، نمی‌توانست از قدرت ایالات متحدۀ آمریکا چشم بپوشد. ریشه این دلایل از ۱۵ سال پیش بدین سو وجود دارد و "جنگ علیه ترور" جایگزین قانع‌کننده‌‌ای برای آن نیست. بنابراین، آن پیمان تضمین‌کنندۀ ثبات که زمانی به دشواری با کشور مسلط بسته شده بود، امروزه تا حد زیادی به مثابۀ امتیازی دست و پا گیر برای یک کشور غارتگر دیده می‌شود.» ۱۹
ایالات متحده آمریکا برای آنکه بتواند از عهده کسری موازنه پرداختی (که در حال حاضر بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار در سال، ۶ درصد تولید ناخالص داخلی) برآید و از آن فراتر، توان حفظ بدهی‌های خود به باقی جهان (حدود ۳۰۰۰ میلیارد دلار!) را داشته باشد، مجبور به جلب سرمایه خارجی است. عملاً به ایالات متحده آمریکا روزانه (!) ۱.۸ میلیارد دلار قرض داده می‌شود. یک بخش بزرگ از این مقدار، از آسیا می‌آید: به عنوان مثال، ژاپن ۷۲۰ میلیارد دلار سهام دولتی در اختیار دارد. چین از ۶۵۰ میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی ( معادل ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی در چین!) برخوردار است.۲۰ لازم به تذکر است، که موضوع در اینجا بر سر کارهای خیریه نیست: از راه این مزایده وسیع اوراق بهادار آمریکایی، بایست قابلیت مبادله دلار تحکیم گردد، تا بتوان هم‌چنان جریان صادرات به ایالات متحده را حفظ نمود (در پایان سال ۲۰۰۴ کسری تراز تجاری ایالات متحده در برابر چین ۱۵۰ میلیارد دلار بود): زیرا اگر دلار سقوط کند، قدرت خرید شهروندان آمریکایی نیز، و با آن صادرات کشورهای آسیایی به ایالات متحده آمریکا سقوط خواهد کرد.
اما به رغم این فعالیت‌های حمایتی، دلار خیلی ارزش خود را از دست می‌دهد: در حال حاضر به پایین‌ترین سطح خود در مقابل یورو ( ۱.۳۴ دلار برابر ۱ یورو) دست یافته، در مقابل «یِن» به روشنی عقب‌گرد داشته و در برابر پوند انگلیس به حداقل رسیده است.
در این وضعیت، خطر بحران دلار به مثابۀ نتیجۀ هراس (کسانی که در دلار سرمایه‌گذاری کرده اند)، از آن که نهایتاً دست خالی باقی بمانند، کاملاً طبیعی است. و احتمالاً این بحران نیز شروع شده است: در همین اواخر بود که هم بانک مرکزی روسیه و هم‌چنین بانک‌های مرکزی هند و چین اعلام کردند، که می‌خواهند ذخایر دلار خود را کاهش و به جای آن ذخایر یوروی خود را افزایش ‌دهند؛ و «بانک بین‌المللی برای تسویه حساب» اعلان نمود، که کشورهای نفتی موجودی‌های دلاری خود را در ۳ سال گذشته تا ۱۳.۵ درصد (از ۷۵ به ۶۱.۵ درصد) کاهش و موجودی‌ یوروی خود را افزایش داده اند (از ۱۲ به ۲۰ درصد).
ولی چرا یک کاهش (دیگر) شدید ارزش دلار چنین عواقب سنگینی برای ایالات متحده در پی خواهد داشت؟ نباید فراموش کرد که این اولین بار نیست. و در سال ۱۹۷۱، در خلال یک دوره از تنزل قیمت پول (زمانی که نیکسون از تسعیر طلا به دلار [قابلیت تبدیل طلا به دلار] چشم پوشید)، وزیر دارایی آمریکا «جان کونالی» به اروپا و ژاپن گفت: «این پول ماست، ولی مشکل شما.» امّا امروزه، به دلایل عدیده‌ای، قضایا به شکل دیگری است:
۱) حجم دلار در گردش در سطح جهان، در خلال دهه‌های گذشته در ابعاد عظیمی افزایش یافته است: ۱۹۸۵ مقدار آن ۳۰ میلیارد دلار و امروزه تقریباً ۱۱۰۰۰ میلیارد دلار است.۲۱
۲) کسری موازنۀ تجاری ایالات متحده هم، چندین برابر شده است: از ۲۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۱ (نخستین بار از سال ۱۸۹۳، که تراز تجاری ایالات متحده کسری نشان داد)۲۲ به ۶۰۰ میلیارد دلار در امروز.
۳) عرصۀ صنعت تولید امروزه دیگر از نقش کلیدی در اقتصاد ملّی ایالات متحده برخوردار نیست (سهم آن در تولید ناخالص داخلی ۲۰ درصد است)، امّا برعکس، بخش مالی این گونه است.
۴) در سال ۱۹۷۱ گزینۀ عملی و امکان‌پذیری در برابر دلار، به مثابۀ واحد ذحیرۀ ارزی در جهان وجود نداشت. امروز یورو وجود دارد.
▪ هر یک از این جنبه‌ها در قلمرو وسیعی تأثیر می‌گذارد:
۱) سقوط دلار نابودی ثروت عظیمی را با خود به همراه می‌آورد و می‌تواند موجب بحران در سیستم، به مانند سال ۱۹۲۹ گردد. کاهش کنترل نشدۀ ارزش دلار، می‌تواند قبل از هر چیز دامن اقتصاد ملّی چین را بگیرد (چین در کنار هند، که این خطر شامل حال آن نیز خواهد شد، تنها منطقه‌ای است که شدیداً توسعه یافته است)، و این خود تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد آمریکای لاتین، که رونق آن تا حدّ زیادی مدیون صادرات مواد خام به چین است، خواهد داشت. عواقب آن هم‌چنین برای اقتصاد اروپا، که به منطقۀ تحت نفوذ دلار (و به چین نیز) صادرات دارد، سهمگین خواهد بود. این مسأله می‌تواند به ورشکستگی زنجیره‌وار بانک‌ها، تورم در ابعاد جهانی و بحران اقتصاد جهانی بیانجامد.
۲) کاهش شدید ارزش دلار، به خاطر حجم کسری موازنۀ تجاری ایالات متحدۀ آمریکا یک شرط ضرور، ولی ناکافی برای رونق اقتصادی مجدد است.
۳) برعکس: این کاهش، احتمالاً به فرار سرمایه از «وال استریت» می‌انجامد؛ و از آنجا که بخش مالی امروزه «صنعت- اصلی» ایالات متحده است، عواقب زیانبار آن از نتایج مثبت آن بیش‌تر خواهد بود.
۴) دلار پس از این زلزله، به دلیل وجود یک گزینه در برابر خود به مثابۀ واحد ذخیرۀ ارزی در جهان، یعنی یورو (که نقش آن در ضمن، امروزه بسیار پایین‌تر از امکاناتش قرار دارد: زیرا هنوز ۶۳ درصد ذخایر موجود بانک‌های مرکزی به دلار است)۲۳، احتمالاً موقعیت مرکزی خود را در سیستم ارزی بین‌المللی از دست خواهد داد.
به همۀ این دلایل، بحران ارزی کنونی ایالات متحده آمریکا در اساس با تمامی بحران‌های قبلی تفاوت دارد- و احتمالاً عواقب وخیم‌تری هم برای ایالات متحده در بر خواهد داشت. نشریۀ «اکونومیست» در ۴ دسامبر ۲۰۰۴ سرمقالۀ خود را به مطلب بسیار نگران‌کننده‌ای به نام «دلار در حال زوال» اختصاص داد. در آنجا تأکید می‌شود، که احتمال کاهش مجدد ارزش دلار به میزان ۳۰ درصد، به نابودی عظیم ثروت در ابعاد جهانی منجر خواهد شد: موضوع بر سر «بزرگ‌ترین تخلف در تاریخ» [پیمان‌شکنی در سیستم پرداخت‌ها] است: نه آن تخلفات عادی، که کشورهای جهان سوم را هر روزه به گدایی می‌کشاند، بلکه از طریق نابودی ارزش میلیاردها دلاری که در خارج نگاه‌داری می‌شوند.» در واقع «طبیعی است، که یک ذخیرۀ ارزی دیر یا زود، از موقعیت خود دست بکشد، هنگامی که برای کسانی که آن را در اختیار دارند، به یک عامل مزمن زیان‌دهی تبدیل شده باشد. دلار در این راه قدم برمی‌دارد.»۲۴
در ضمن، کاهش کنونی ارزش دلار می‌تواند باعث گردد، که یورو حالا «آن قابلیت را در جهت جذب سرمایه و تقاضای منابع (بیابد)، و خود را در تقسیم جهانی کار و سرمایه از موضعی برتر سهیم کند»، قابلیتی که بانکدار ایتالیایی، «گویدو کارلی» در همان سال ۱۹۹۳، آن‌هم البته در چارچوبی از رکود و تورم جهانی، به عنوان هدف واقعی «ماستریشت» و ارز واحد ابراز نمود.۲۵
۴) برخی استنتاجات
این نوع از نابودی مفرط سرمایه، تازه بدترین این محتملات نیست. برای ما نگرانی در آنجاست، وقتی که از زبان نومحافظه‌کاران آمریکایی، چون «کریستول» و «کاپلان» می‌شنویم: «مأموریت آغاز می‌شود، ولی در بغداد پایان نمی‌یابد... ما در نقطۀ اوج یک دوران تاریخی نوین ایستاده ایم... موضوع بر سر آنست، که ایالات متحدۀ آمریکا می‌خواهد چه نقشی در قرن ۲۱ ایفا کند.»۲۶ اگر ما این ملاحظات متکبرانه را به شیوۀ درستی بخوانیم، آن تضمین کم‌تر پُرطمطراقی، که بوش با آن به پیروزی در مبارزۀ انتخاباتی نایل آمد را درمی‌یابیم: «من از استاندارد زندگی‌مان دفاع خواهم کرد، حال هرچه می‌خواهد پیش بیاید.» این دقیقاً آن واقعیتی است، که در پشت جمله‌پردازی دروغین در بارۀ «دمکراسی در عراق» و «جنگ علیه ترور» نهفته است.
▪ مشخصات وضعیت اقتصادی کنونی چنین است:
۱) اضافه انباشت سرمایه در مقیاس جهانی، پس از ۳۰ سال رشد منفی آن؛
۲) بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان نه تنها برتری اقتصادی خود را از دست داده است، بلکه در حاشیۀ ورشکستگی قرار دارد؛
۳) تناقضات میان کشورهای امپریالیستی رو به تعمیق است؛
۴) خلق‌های جهان سوم دیگر حاضر به دادن تعهد برای بد‌هی‌های دیگران نیستند (در این زمینه تلاش آمریکای لاتین در سر باز کردن از یوغ ایالات متحده، قابل‌توجه است)
با توجه به همۀ این‌ها، روشن می‌شود که ایالات متحدۀ آمریکا بیش از پیش تمایل دارد بر طبل جنگ بکوبد: امروز علیه عراق، فردا علیه ایران (و سوریه و کرۀ شمالی و کوبا و چین و ...).
اهرم نظامی دیگر فقط در خدمت حمایت از پویایی اقتصادی در جهت توسعه‌طلبی امپریالیستی قرار نمی‌گیرد، بلکه جایگزین آن می‌شود. یک اقتصادِ از مدت‌ها پیش طفیلی، جای خود را به یک اقتصاد صاف و سادۀ غارتگری می‌دهد.
جنگ، به طور خلاصه، وسیله‌ای است، تا مواد خام، مناطق از نظر استراتژیک سودمند و جریان سرمایه را کنترل کرد. اما هم‌چنین، وسیله‌ای برای به کرسی نشاندن آن تفاسیر و تحلیل‌هایی است، که خاصیت آن‌ها راه‌گشایی برای عمل برتری‌جویانه و زورگویانه، و تحقق اجماع لازم برای تجاوزگری و غارتگری امپریالیستی نسبت به بیرون و سرکوب اختلافات در درون است. جنگ بدین ترتیب، ابزار تسلط نظامی و ایدئولوژیک است.
بدین صورت، بایست با یاوه‌سرایی دروغین در بارۀ «جنگ علیه ترور» به جدیت برخورد کرد. در تاریخ نمونه‌های چنین مانورهایی کم نیستند: هذیان‌گویی ناسیونالیستی، که پیش‌درآمد جنگ جهانی اول و همراه آن بود را به خاطر بیاوریم، یا یهودی‌ستیزی نازی‌ها را، که تاکنون نیز برای دشمن‌سازی خارجی بی‌مثال است.
اگر می‌خواهیم از چنین خیانت‌هایی ممانعت به عمل آوریم، حتماً ضرور است، که بسیج علیه جنگ را با تحلیل عمیق ریشه‌های آن ملازم گردانیم. ریشه‌های آن، هم‌چنان که در ۱۹۱۴ و ۱۹۳۹، در درجۀ نخست، از نوع اقتصادی هستند و بر بحران ژرف «سرمایه‌داری واقعی» انگشت می‌گذارند. این بحران، بیان روشن خود را امروز مشخصاً در زوال همان قدرت اقتصادیی می‌بیند، که بیش از نیم قرن رهبر بلامنازع «دنیای سرمایه‌داری» بود.

وبگردی
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+)
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+) - فیلم - گزارشی کامل و کوتاه از سرگذشت وحید مرادی گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان را در ویدئوی زیر ببینید.
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا - مراسم اکران خصوصی فیلم هزارپا با حضور هنرمندان و بازیگران این فیلم سینمایی شب گذشته 9 تیر 1397 در برج میلاد برگزار شد.
قصور تاریخی دولت
قصور تاریخی دولت - چه باید کرد؟ پرسشی که نوبخت پرسیده است، اما شاید به دنبال پاسخ آن نباشد. در شرایط کنونی دولت و حامیان اصلی آن در مظان این اتهام تاریخ قرار خواهند گرفت که چرا به دنبال طرح و پاسخ مهم‌ترین سوال شرایط بحرانی کنونی نرفتند.
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی - مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند