برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

● ماده۱.
معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به تدوین سازو کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونی فضای تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پایان آذر سال ۱۳۸۴ به هیات دولت ارایه کند.
● ماده۲.
وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات زیر را انجام دهد:
· تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی و امکان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل اطلاعات متناسب با فضای غیرمادی و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت در این نوع دعاوی، حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵
· تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت برای تجارت الکترونیکی و مواد راجع به استرداد، همکاری متقابل در جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات، مواد قانونی فنون و ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و امکان همکاری بین‌المللی متقابل و رعایت استانداردهای عدالت کیفری حداکثر تا اسفند ماه سال ۱۳۸۴
· تدوین قانون مسوولیت کیفری برای اشخاص حقیقی- حقوقی و شناسایی نظریه‌‌های جدید مسوولیت وتصویب قانون برای جرایم ناشی از عمد/ بی­مبالاتی مطابق کدهای رفتاری، کدهای کیفری فضای تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵
● ماده۳.
وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطه‌گری برخط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند.
● ماده۴.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانین مخابراتی برای همخوان کردن مصوبات نهادهای ذیربط در عرصه فعالیت تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی و محتوا و پیروی این نهادها از قواعد عام مسوولیت مدنی و کیفری براساس نظریه‌های مرسوم حقوق مسوولیت حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ اقدام کند.
● ماده۵.
وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، نسبت به تدوین حقوق جزای ماهوی شامل به رسمیت شناختن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در محیط تجارت الکترونیکی و جرایم جاسوسی صنعتی، افشای اسرار، کلاهبرداری (اشکال خاص)، کارت اعتباری، بانکداری الکترونیکی، حق مؤلف برای همخوانی با استانداردهای حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتی و فراصنعتی حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۵ اقدام­کند.
● ماده۶.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده/حریم خصوصی و قانون خاص حمایت از داده/ حریم خصوصی در مخابرات به منظور حمایت خاص قانونی در عرصه تجارت الکترونیکی از سوی حاکمیت و الزام به رعایت ایمنی خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکی، حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۵ اقدام کند.
● ماده۷.
وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، وزارت بازرگانی، وزارت کشور و وزارت امور خارجه نسبت به تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چند جانبه برای ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بین‌المللی و امکان هماهنگی با استانداردهای بین المللی و ایجاد مدل دادرسی و مجازات برای اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکاری متقابل، نیابت قضایی و اعتبار بین المللی امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکی تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ اقدام کند. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی (شورای­عالی انفورماتیک) مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تألیف در فضای تبادل اطلاعات برابر با استانداردهای بین‌المللی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند.
● ماده۸.
وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به تنظیم مدل قراردادی برای مبادلات فرامرزی تجارت الکترونیکی براساس مدل UN/CEFACT و شیوه‌نامه اتحادیه اروپایی ۱۹۹۵ برای ایجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقی در مبادلات و تسهیل تجاری حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ اقدام کند.
● ماده۹.
وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد:
· تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵
· تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B۲B) و بنگاه به مشتری (B۲C) به منظور ساده و شفاف‌سازی روند حل‌‌و‌فصل اختلافات حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۵
● ماده۱۰.
بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین و اجرای نظام پرداخت الکترونیکی به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکی و توسعه بانکداری الکترونیکی حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ اقدام کند.
● ماده۱۱.
وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
· تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع بند ط ماده ۳۳ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه­های امنیت سیستمهای کاربردی تجارت الکترونیکی، فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسطهای اطلاع­رسانی، پیغام، کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال ۱۳۸۴
· راه­اندازی سیستم کتابخانه جامع فرایندهای تجاری مشترک الکترونیکی ([۱]CBL) در صنایع ذینفع با پشتیبانی از ویرایشهای موجود [۲]EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴
· راه­اندازی سیستم مدیریت اسناد تجاری بر اساس استاندارد اسناد تجاری الکترونیکی سازمان ملل متحد ([۳]UNeDoc) حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۵
· اصلاح استانداردها و توصیه­های ارایه شده در زمینه تجارت الکترونیکی به شرکتهای تجاری بر اساس استانداردها و توصیه­های جدید سازمانهای معتبر بین­المللی مانندUNCTAD UN/CEFACT[۴] ,AFACT[۵]
● ماده۱۲.
وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی ‏نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکی از طریق برنامه‌های آموزشی کاربردی مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق رسانه‌های گروهی، توسعه تسهیلات آموزشی و تشویق و تسهیل برای تولید فراورده‌ها و خدمات فرهنگی و برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی برای خانوارها اقدام کند، شروع برنامه­های یاد شده از شهریورماه سال ۱۳۸۴ است.
● ماده۱۳.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهی کل قوا برای مشمولانی که موفق به دریافت گواهی درجه ۱ کاربرد تجارت الکترونیکی شوند یک ماه بخشودگی خدمت اعطا کنند. تعریف ویژگیها و الزامات دریافت گواهی درجه ۱ کاربرد تجارت الکترونیکی به عهده وزارت بازرگانی است.
● ماده۱۴.
وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‏ به منظور افزایش آگاه‏سازی‏ عمومی ‏در آحاد مردم، با هدف فراگیری کاربرد اینترنت با محورهای شناساندن تاثیر تجارت الکترونیکی بر ارتقای وضعیت اقتصادی خانوار، آشنایی با ابزارها و رویه‌های به کارگیری تجارت الکترونیکی و ایجاد انگیزه برای چیرگی بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی برای خانوارها اقدام نماید.
● ماده۱۵.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژیها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به برگزاری دوره‌های مختلف آموزش تجارت الکترونیکی برای مدیران عالی، میانی و پایه و نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی در خصوص مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت و تجارت الکترونیکی، مدیریت راهبردی سازمانها مبتنی بر فناوری اطلاعات، تعریف جرم و بزه‌های فضای تبادل اطلاعات و روشهای پیشگیری از آنها اقدام کند. به نحوی كه از میان جمع ۸۰۵۹۲ نفری كارشناسان، مدیران و معاونین با مدرك تحصیلی بالاتر از لیسانس در وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی و موسسات بانك مركزی، گمرك و بیمه تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۶، حداقل ۲۰% آنها و دو راه حل عملیاتی نمونه مبتنی بر ebXML[۶] و UNeDocs را فراگیرند. به علاوه این سازمان مكلف به برنامه‌ریزی لازم برای گسترش آموزش تا تمامی سطوح مدیریتی و كارشناسی ذیمدخل در دستگاه‌های فوق است به نحوی كه تا پایان سال ۱۳۸۶ حداقل ۸۰% مدیران و كارشناسان این وزارتخانه‌ها تسلط كامل به مباحث مدیریتی و راهبری تجارت الكترونیكی در حوزه تخصصی خود را داشته باشند.
● ماده۱۶.
وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی به منظور آموزش استراتژیها و کاربرد تجارت الکترونیکی نسبت به آموزش آن برای قضات و کادر دادرسی در سرفصلهایی چون تعریفهای بین‌المللی جرایم و بزه‌های رایانه‌ای، احراز هویت، روشهای تعیین مسیر و رهگیری داده‌ها در وب و شبکه‌های رایانه‌ای، اصول رمزگذاری و رمزگشایی در بسته‌های اطلاعاتی اقدام کند.
● ماده۱۷.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور آموزش مفاهیم، مهارتها و منافع تجارت الکترونیکی در مدارس کشور، نسبت به مبانی اینترنت وتجارت الکترونیکی در دوره‌های متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوین و تهیه مطالب آموزشی ویژه توسعه مهارت‏های وب، آموزش کاربردهای مقدماتی تجارت الکترونیکی در مواردی مانند اصول پرداخت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش ([۷]POS)، رمزینه (بارکد) و آشنایی با مسایل ایمنی، حریم شخصی و حقوق تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند.
● ماده۱۸.
وزارت بازرگانی مکلف است به منظور آموزش استراتژیها و کاربردها در تجارت الکترونیکی نسبت به تدوین برنامه‌های آموزشی دوره‌های آن ویژه بازرگانان و اصناف حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیردیپلم، دیپلم و دانشگاهی در سرفصلهای مبانی اینترنت، مبانی تجارت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش¬، رمزینه (بارکد) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام کند.
● ماده۱۹.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور تأمین زمینه‌های لازم برای فناوری‏های توانمندساز سیستمهای تجارت الکترونیکی و افزایش مهارتها و نوآوری¬ها در تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
▪ ایجاد رشته‌ها و گرایشهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشناسی وتحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵.
▪ تدوین، اجرا و توسعه دوره‌های آموزشی برخط با همکاری دانشگاههای معتبر خارجی به منظور گسترش آموزش¬های الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشته¬های مدیریت، اقتصاد و حقوق.
● ماده۲۰.
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذینفعان در رابطه با کاربردهای تجارت الکترونیکی، نسبت به تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی آموزش تجارت الکترونیکی در قالب دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام کند. این آموزشها عمدتا در زمینه¬های: استراتژی توسعه، مسایل امنیتی، مدیریت بازار، موفقیت تضمین شده در ایجاد بازرگانی الکترونیکی، چگونگی مشارکت کارآفرینان در توسعه، توسعه بازرگانی الکترونیکی، چگونگی کاهش هزینه‌های بازرگانی، خدمات مشتری و پرداخت، فنون بازاریابی، تبلیغات و ارتقای جایگاه سایت در رده‌بندی پایگاههای وب، ایجاد طرح شغل الکترونیکی، برنامه‌ریزی منابع و مدیریت بازرگانی الکترونیکی خواهد بود.● ماده۲۱.
مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پیشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به سنجش دوره‌ای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکی در کشور و ارزیابی دوره‌ای میزان آمادگی، و کارایی زیرساختها و گسترش بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی در میان بنگاهها و جامعه برپایه سنجش پارامترهای علمی مانند الگوی رفتار کاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغییرات شاخص بهای آگهی¬های تجاری، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید کالا و خدمات از دیدگاه برخط و غیربرخط بودن معامله، شمار سایت‏های تازه انتشار یافته تجارت الکترونیکی و سایت‏های متروک و سایر موارد اقدام کند.
● ماده۲۲.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظام‌مند و هماهنگ در زمینه تولید ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارایه‌دهنده سرویس‏های پایه‌ای (مانند دیواره آتش، سیستمهای تشخیص نفوذی و...) و تشویق دستگاهها و سازمانها به بهره‌گیری از ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی تولید داخل اقدام کند.
● ماده۲۳.
وزارت بازرگانی مکلف است به منظور فراهم‌سازی امکان مبادلات فرامرزی با استناد به امضای دیجیتال نسبت به تدوین قراردادها و معاهدات دو یا چندجانبه برای شناسایی بین‌المللی مراجع صدور گواهی دیجیتال (Cross Certificate ) حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند.
● ماده۲۴.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در راستای دستیابی به اهداف کمی برنامه چهارم توسعه و بر اساس برنامه¬های موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و به منظور تامین نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۶ نرخ نفوذ تلفن در کشور را در خطوط تلفن ثابت به ازای حداقل ۳۸ خط برای هر ۱۰۰ نفر و در زمینه تلفنهای همراه ۲۰ خط همراه به ازای هر صد نفر ضریب نفوذ کاربران اینترنت را به ۲۰ درصد افزایش دهد.
● ماده۲۵.
وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) به منظور ارتقاء و توسعه واسط‏های نرم افزاری و کاربردی تجارت الکترونیکی و غنی¬سازی شبکه‌های اطلاع رسانی و کاربردی در محیط فارسی نسبت به توسعه برنامه‌های نرم‌افزارهای متن‌باز تجارت الکترونیکی و غنی‌سازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند.
● ماده۲۶.
بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور به منظور اجرای سیستمهای پرداخت الکترونیکی نسبت به راه اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی (ACH) و راه اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی (RTGS) حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند.
● ماده۲۷.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرم‌افزار و سخت‌افزار ویژه‌ی تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومی‏و متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زیر را حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ انجام دهد:
▪ پشتیبانی از كاربرد برنامه‌های متن باز (Open Source) در سازمانهای دولتی و شركتهای بزرگ خصوصی و پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی مورد نیاز آن
▪ حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر راه‌حل‏های متن باز (مانند اعطای تسهیلات و وامهای کم بهره، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاههای ویژه نرم‌افزارهای متن‌باز، طراحی لوگوهای ملی و اعطای آن به نرم‌افزارهای متن‌باز که کیفیت بالای آن گواهی شده است)
● ماده۲۸.
وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سیستمهای اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکز داده‌ (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشورحداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند.
● ماده۲۹.
کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاهها مکلفند برای بهینه سازی رویه¬ها و فرآیندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و بهینه سازی (BPR) با محوریت راه¬حلهای مبتنی برمعماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الکترونیکی تا پایان سال ۱۳۸۴ آغاز کنند. برنامه ریزی اجرایی این عملیات باید به گونه¬ای باشد که بروندادهای اصلی آن مشتمل بر طرح های جامع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامه¬ریزی منابع سازمانی (ERP) به ویژه درمورد زیرسیستمهای ارایه خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا پایان سال ۱۳۸۵ در دسترس و عملیاتی باشد.
● ماده۳۰.
بیمه مرکزی ایران مکلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی، نسبت به بررسی، مطالعه و سیاستگذاری روش ارایه خدمات نوین بیمه‌ای در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی به گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال ۱۳۸۵ اقدامات زیر در صنعت بیمه تحقق یابد:
▪ خودکار سازی سیستم بیمه همراه با راه‌اندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمه‌ای که بصورت مشترک توسط شرکتهای بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه¬گذاران مختلف واستفاده مشترك از اطلاعات جامع صنعت
▪ طراحی و راه اندازی پورتال جامع بیمه (ارایه انواع خدمات برخط بیمه‌ای مانند بیمه خودرو، بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستمهای نرم‌افزاری بیمه، فروش بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه نامه، ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود برای بهبود و زمینه‏سازی‏ کاربرد بیمه الکترونیکی) به منظور افزایش کارا‌یی در صنعت و بهره‌برداری اشتراکی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارایه انواع خدمات برخط بیمه‌ای و ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود
● ماده۳۱.
گمرک ایران مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور ارتقاء بهره¬وری در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و تبدیل این مبادی به یك مركز پشتیبانی منطقه‌ای گمرک ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور حداکثر در ۲۴ ساعت، نسبت به مطالعه و بررسی مناطق مشکل¬زا و مهندسی مجدد فرایندهای گمرکی در کشور حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند.
● ماده۳۲.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور ایجاد شفافیت و انسجام در کلیه فرایندهای مالیاتی خودکار اقدامات زیر را در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی انجام دهد:
▪ مطالعه، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیاتهای تکلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۸۵
▪ تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیاتها از طریق بهبود روشها و مهندسی مجدد دوره‌ای سیستم‏های تعیین، اظهار و پرداخت مالیات
● ماده۳۳.
وزارت نفت مکلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
▪ عضویت در یكی از بازارهای معاملات الكترونیكی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا پایان سال ۱۳۸۴
▪ پیاده‌سازی سیستم خرید الکترونیکی (e-Procurement) به منظور فرایند خرید، افزایش نقدینگی، حمایت از تولیدكنندگان داخلی وجلوگیری از تاخیر در اجرای طرحها تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵
▪ ایجاد و راه¬اندازی بورس الكترونیكی نفت e-PEM به منظور كاهش ریسك معاملات، استفاده از فرصتهای جدید در معاملات كاهش هزینه معاملات و حضور فعال در معاملات بین‌المللی نفت و گاز تا پایان سال ۱۳۸۵
● ماده۳۴.
سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مکلف است درچارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
▪ ارتقای درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگری به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات جامع ، ایجاد فعالیت‌های مشترك بازاریابی و درك بهتر نیازهای گردشگران تا پایان سال ۱۳۸۵
▪ ایجاد و راه اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری به منظور تأمین داده‌های منسجم و معتبر در بخش گردشگری، از میان بردن فعالیت‌های موازی، ایجاد منبع واحد اطلاعات برای طرح¬های برخط گردشگری تا پایان سال ۱۳۸۵
▪ راه‌اندازی مرکز تماس (Call-Centre) در قطبهای گردشگری کشور،
▪ گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین¬المللی
● ماده۳۵.
وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور گسترش گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرحهای لازم برای گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط بلیت در شرکتهای هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جاده¬ای، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین¬المللی را تا پایان سال ۱۳۸۵ به انجام رساند.
● ماده۳۶.
بانک مرکزی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور كاهش هزینه عملیاتی، اصلاح و بهبود كارآیی بخش بانكی، ارایه خدمات جدید بانكی، بهبود نحوه ارایه خدمات به مشتریان، تا پایان سال ۱۳۸۵ نسبت به ایجاد و راه¬اندازی نظام بانكداری جامع اینترنتی اقدام کند.
● ماده۳۷.
وزارت صنایع ومعادن (سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران) مکلف است درچارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زیر انجام دهد:
▪ ایجاد و راه اندازی پورتال جامع خودروسازی به منظور مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو، ارایه اطلاعات در خصوص تازه ترین فناوری‏های صنعت خودرو، ارایه اطلاعات در خصوص گرایش‌ها و سمت گیری‌های بازار جهانی تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵
▪ گسترش تجارت الكترونیكی به منظور هماهنگ کردن تمامی عوامل موثر در صنعت خودروسازی (مانند شركت‌های تولید خودرو، قطعه‌سازان، شركت‌های طراحی و مشاوره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) از طریق فراهم‌سازی نیازهای مهندسی در بخش خودروسازی (مانند استانداردهای لازم در محیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عملیات لجستیك بر اساس مدل‌های استاندارد تجاری B۲B) و استفاده از بهترین تجربیات در موضوعات لجستیك، تبادل اسناد CAD و اسناد فنی و مدلسازی فرایندهای لجستیك تا پایان سال ۱۳۸۴
● ماده۳۸.
وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات (شرکت مخابرات ایران) مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی طراحی و به بهره‌‌برداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان/ مشترکین را تا پایان سال ۱۳۸۵ محقق کند.
● ماده۳۹.
وزارت‌ خانه های نیرو، نفت و ارتباطات وفناوری اطلاعات مکلف هستند تا پایان سال ۸۵ نسبت به ایجاد و راه اندازی و توسعه سیستم صدور قبض‌های الکترونیکی خدمات مشترکین خود اقدام کنند.
● ماده۴۰.
وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
▪ ایجاد و راه اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵
▪ نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه¬سازی فعالیتهای اطلاع¬رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی
● ماده۴۱.
تمامی دستگاههایی که در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شده¬اند موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.
● ماده۴۲.
تمامی دستگاههای ذیربط موظفند اعتبارات موردنیاز اجرای تکالیف محوله طی این سند را برای سال جاری از محل بودجه‌ی برنامه‌ی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات تامین و اعتبار مورد نیاز برای سال آینده را در قالب بودجه‌ی پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کنند.
● ماده۴۳.
تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاههایی که در این سند تکالیفی برای آنها مقرر شده است موظفند گزارش ششماهه‌ی اقدامات خود را برای جمعبندی و ارایه گزارش جامع به هیات وزیران به وزارت بازرگانی ارایه کنند.