پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024
مجله ویستا


آموزش‌ حقوق‌ شهروندی‌ به‌ مردم‌


آموزش‌ حقوق‌ شهروندی‌ به‌ مردم‌
اجرای‌ حقوق‌ شهروندی‌ از مصادیق‌ بارز وجود دموكراسی‌ در هر كشوری‌ است‌. تبلور اجرای‌ حقوق‌ شهروندی‌ در رابطه‌ میان‌ حاكمیت‌ و مردم‌ مشاهده‌ می‌شود. در واقع‌ حقوق‌ شهروندی‌ تعاملی‌ است‌ دوسویه‌ میان‌ قدرت‌ حاكمه‌ و ملت‌ یك‌ كشور كه‌ این‌ حقوق‌ در تمامی‌ اجزای‌ دستگاه‌ حاكمه‌ می‌تواند وجود داشته‌ باشد. در واقع‌ رعایت‌ حقوق‌ شهروندی‌ در زندگی‌ تك‌تك‌ افراد یك‌ جامعه‌ تاثیر می‌گذارد و باعث‌ رضایت‌نسبی‌ یا عدم‌ رضایت‌ مردم‌ از حاكمیت‌ می‌شود.
حقوق‌ شهروندی‌ گستره‌ فراوان‌ اجتماعی‌، سیاسی‌ و فرهنگی‌ را در یك‌ كشور در بر می‌گیرد. اما مهمترین‌ نكته‌ در اجرای‌ این‌ حقوق‌ عدالت‌ قضایی‌ است‌.
در هر جامعه‌ همواره‌ افرادی‌ بی‌بضاعت‌ و بدون‌ حامی‌ وجود دارند، در این‌ میان‌ وضع‌ قوانین‌ حمایتی‌ برای‌ ارتقای‌ سطح‌ اینگونه‌ افراد برای‌ اجرای‌ عدالت‌ قضایی‌ امری‌ است‌ اجتناب‌ناپذیر.
جامعه‌ ایران‌ با معضل‌ متكدیان‌، كودكان‌ خیابانی‌ و نیازمندان‌ مواجه‌ است‌. چه‌ بسیار افرادی‌ كه‌ برای‌ سیر كردن‌ شكم‌ خود با مشكل‌ مواجه‌ می‌شوند. از این‌ رو حقوق‌ آنان‌ برای‌ نهادهای‌ مسئولان‌ ایجاب‌ می‌كند تا اقدامات‌ حمایتی‌ برای‌ آنان‌ صورت‌ گیرد. این‌ اقدامات‌ می‌تواند به‌ صورت‌ راه‌های‌ مختلف‌ انجام‌ پذیرد. تازه‌ترین‌ نمونه‌، خبری‌ بود كه‌ چندی‌ قبل‌ شهردار تهران‌ در جمع‌ خبرنگاران‌ گفت‌. او خبر داد كه‌ شهرداری‌ تهران‌ با پخت‌ غذا، نیازمندان‌ شهر را سیر می‌كند. این‌ خبر بازتاب‌ فراوانی‌ در رسانه‌ها داشت‌. گرچه‌ هم‌اكنون‌ این‌ وعده‌ در منطقه‌ ۱۹ شهرداری‌ تهران‌ تحقق‌ یافته‌ اما به‌ گفته‌ قالیباف‌ قرار است‌ اطعام‌ نیازمندان‌ به‌ مناطق‌ دیگر شهر تهران‌ هم‌ تعمیم‌ داده‌ شود.
حجتی‌ حقوقدانی‌ است‌ كه‌ این‌ اقدام‌ شهرداری‌ تهران‌ را از مظاهر حقوق‌ شهروندی‌ عنوان‌ می‌كند. او در این‌ باره‌ می‌گوید: دولت‌ها و حكومت‌ها زمانی‌ كه‌ زمام‌ امور را در دست‌ می‌گیرند متعهد می‌شوند كه‌ در قبال‌ وظیفه‌ خود در مقابل‌ مردم‌ برای‌ آنها حقوقی‌ را ایجاد و در چارچوب‌ آن‌ جامعه‌ را اداره‌ كنند كما اینكه‌ عدم‌ برقراری‌ این‌ حقوق‌ باعث‌ اخلال‌ در نظم‌ اجتماعی‌ می‌شود.
بطور كلی‌ یكی‌ از وظایفی‌ كه‌ برعهده‌ جامعه‌ و حكومت‌ است‌ جلوگیری‌ از بزه‌دیدگی‌ اشخاص‌ است‌. یعنی‌ جامعه‌ باید تلاش‌ كند كه‌ افراد به‌ صورت‌ كلی‌ بزه‌ دیده‌ نشوند، كودكان‌ خیابانی‌ هم‌ افرادی‌ هستند كه‌ خود در معرض‌ ارتكاب‌ جرایم‌ از ناحیه‌ سایر اشخاص‌ قرار می‌گیرند. بخصوص‌ كودكانی‌ كه‌ گاهی‌ مورد بهره‌برداری‌ و سوءبرداشت‌ها قرار می‌گیرند و از حمایت‌های‌ قانونی‌ مستقیم‌ چندانی‌ برخوردار نیستند.
این‌ حقوقدان‌ در رابطه‌ با میزان‌ اثرگذاری‌ طرح‌ مذكور معتقد است‌: چنانچه‌ این‌ طرح‌ به‌ صورت‌ ساماندهی‌ شده‌ اجرا شود می‌تواند تا اندازه‌یی‌ از تعداد متكدیان‌ در سطح‌ شهر بكاهد و طرح‌هایی‌ كه‌ در این‌ زمینه‌ اجرا می‌شود باید زمینه‌هایی‌ را ایجاد كند كه‌ این‌ افراد بطور كلی‌ جمع‌آوری‌ و در مراكزی‌ جهت‌ یادگیری‌ شغل‌ مناسب‌ جمع‌آوری‌ شوند و تعهدی‌ گرفته‌ شود كه‌ این‌ افراد پس‌ از طی‌ دوره‌ آموزشی‌ در اماكنی‌ كه‌ خودشان‌ تعیین‌ می‌كنند اعم‌ از خصوصی‌ یا دولتی‌ مشغول‌ به‌ كار شوند.
حجتی‌ در رابطه‌ با حمایت‌ قانونی‌ از متكدیان‌ و كودكان‌ خیابانی‌ در قوانین‌ كشورمان‌ می‌گوید: در قوانین‌ فعلی‌ كشور ما حمایت‌ خاصی‌ در مورد این‌ اقشار وجود ندارد و حتی‌ تكدی‌گری‌ نوعی‌ جرم‌ محسوب‌ می‌شود ومعتقدم‌ سیاست‌ كیفری‌ قانونگذار در عدم‌ حمایت‌ از این‌ اقشار نادرست‌ است‌. پسندیده‌ است‌ طی‌ سال‌ جدید چنانچه‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مورد اصلاح‌ قرار می‌گیرد در رابطه‌ با حمایت‌ از این‌ افراد نیز قوانین‌ اعمال‌ شود، چرا كه‌ با آیین‌نامه‌ و طرح‌های‌ مقطعی‌ مشكلی‌ حل‌ نخواهد شد و فقط‌ قانون‌ در چارچوب‌ مقرراتی‌ كه‌ در مجلس‌ تصویب‌ می‌شود می‌تواند مشكلات‌ را به‌ طریق‌ پایدار و اساسی‌ حل‌ كند.
عدالت‌ قضایی‌ در رضایت‌ مردم‌ از حاكمیت‌ نقش‌ بسزایی‌ ایفا می‌كند. از این‌ رو محمد جعفر حبیب‌زاده‌ استاد دانشگاه‌ در این‌ باره‌ می‌گوید: عدالت‌ قضایی‌ یعنی‌ فراهم‌ كردن‌ زمینه‌های‌ لازم‌ برای‌ احقاق‌ حقوق‌ مردم‌ از طرف‌ دستگاه‌ قضایی‌ و فصل‌ خصومت‌ بین‌ مردم‌ براساس‌ معیارهای‌ قانونی‌ توسط‌ این‌ نهاد.
او در مورد راهكارهای‌ اجرای‌ عدالت‌ قضایی‌ با بیان‌ اینكه‌ این‌ راهكارها بخش‌های‌ مختلفی‌ دارد، می‌افزاید: یك‌ سنجش‌ مربوط‌ به‌ آیین‌ و روش‌ دادرسی‌ و تضمین‌ دادرسی‌ عادلانه‌ توسط‌ حكومت‌ برای‌ شهروندان‌ و فراهم‌ كردن‌ امكانات‌ و مقتضیاتی‌ است‌ كه‌ شهروندان‌ بتوانند براحتی‌ برای‌ احقاق‌ حق‌ خود به‌ دستگاه‌ قضایی‌ مراجعه‌ كنند.
در عین‌ حال‌ این‌ موضوع‌ تكلیفی‌ است‌ كه‌ به‌ عهده‌ قوه‌ قضاییه‌ قرار گرفته‌ و چون‌ این‌ قوه‌ طبق‌ قانون‌ اساسی‌ مسئول‌ فصل‌ خصومت‌ بین‌ مردم‌ و تامین‌ عدالت‌ قضایی‌ است‌، بنابراین‌ سنجش‌های‌ مختلف‌ حكومت‌ مكلفند زمینه‌ اجرای‌ این‌ تكلیف‌ را فراهم‌ كنند. علاوه‌ بر دستگاه‌ قضایی‌، قوه‌ مقننه‌ نیز باید كمك‌ كند كه‌ قوانین‌ لازم‌ تصویب‌ و در اختیار این‌ قوه‌ قرار گیرد، لذا هرچند نقش‌ اصلی‌ به‌ عهده‌ قوه‌ قضاییه‌ است‌ اما سایر قوا هم‌ در این‌ زمینه‌ وظایفی‌ دارند كه‌ باید به‌ آن‌ عمل‌ كنند.
حبیب‌زاده‌ درباره‌ میزان‌ اجرایی‌ شدن‌ اصل‌ عدالت‌ قضایی‌ طی‌ سال‌های‌ گذشته‌، تصریح‌ می‌كند: این‌ امور نسبی‌ است‌ و در بخشی‌ از موارد قوه‌ قضاییه‌ در حد مقدورات‌ خود موفق‌ عمل‌ كرده‌ و اقداماتی‌ نیز انجام‌ داده‌ است‌، اما در برخی‌ زمینه‌ها یا نخواسته‌ یا نتوانسته‌ اقدام‌ مثبتی‌ انجام‌ دهد. بخشی‌ از موانع‌ آن‌ نیز به‌ نبود تعامل‌ بین‌ قوای‌ سه‌گانه‌ و وجود اختلاف‌ دیدگاه‌ بین‌ آنها بخصوص‌ در زمینه‌ حقوق‌ شهروندی‌ باز می‌گردد. باید توجه‌ داشت‌ كه‌ این‌ اختلافات‌ هم‌ بطور طبیعی‌ قطعا از بین‌ نخواهد رفت‌.
بهمن‌ كشاورز رییس‌ سابق‌ كانون‌ وكلای‌ دادگستری‌ مركز هم‌ با اشاره‌ به‌ اصول‌ ۱۹ تا ۴۲ قانون‌ اساسی‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ ملت‌ می‌گوید: مسلما درج‌ این‌ اصول‌ در متن‌ قانون‌ اساسی‌ به‌ خودی‌ خود باعث‌ نمی‌شود كه‌ مردم‌ از نتایج‌ اعمال‌ و اجرای‌ این‌ اصول‌ برخوردار شوند، بلكه‌ از یك‌ سو باید اجرای‌ این‌ اصول‌ از طریق‌ قوانین‌ عادی‌ تضمین‌ شود و از سوی‌ دیگر با تصویب‌ قوانین‌ كیفری‌ ضمانت‌ اجرایی‌ آنها از جانب‌ مقاماتی‌ كه‌ مكلف‌ به‌ اجرا هستند، تامین‌ شود.
او معتقد است‌ مردم‌ باید از حقوق‌ خود آگاه‌ باشند و این‌ حقوق‌ را مطالبه‌ كنند و اگر كسانی‌ درصدد تضییع‌ این‌ حقوق‌ بودند مردم‌ بخواهند و بتوانند در مقام‌ احقاق‌ حق‌ به‌ مقامات‌ قانونی‌ مراجعه‌ كنند.
این‌ وكیل‌ دادگستری‌ قانون‌ حفظ‌ حقوق‌ شهروندی‌ كه‌ در اواخر مجلس‌ ششم‌ به‌ تصویب‌ رسید و سپس‌ در قوه‌ قضاییه‌ ستاری‌ مسئول‌ نظارت‌ بر اجرای‌ آن‌ شد را كمكی‌ به‌ اجرایی‌ شدن‌ ماده‌ ۵۷۰ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ می‌داند و می‌افزاید: جدی‌ شدن‌ این‌ قضیه‌ منوط‌ به‌ این‌ است‌ كه‌ آموزش‌ قانون‌ اساسی‌ در سطوح‌ مختلف‌ از كودكستان‌ تا دبیرستان‌ در دستور كار جدی‌ آموزش‌ و پرورش‌ قرار گیرد و از طرفی‌ آموزش‌ عمومی‌ قانون‌ اساسی‌ نیز به‌ عامه‌ مردم‌ از طریق‌ رسانه‌های‌ جمعی‌ بویژه‌ صداوسیما بطور مستمر تضعیف‌ شود. تا زمانی‌ كه‌ مردم‌ از حقوقی‌ كه‌ دارند مطلع‌ نشوند طبعا آن‌ را مطالبه‌ نخواهند كرد و اگر هم‌ بر حسب‌ اتفاق‌ مطالبه‌ كردند در صورتی‌ كه‌ با مقاومت‌ یا تضییع‌ حق‌ مواجه‌ شدند نمی‌دانند كه‌ حق‌ شكایت‌ در خصوص‌ آن‌ مورد را دارند پس‌ در مقام‌ استیفای‌ حقوق‌ خود بر نخواهند آمد.
لذا مساله‌ آموزش‌ قانون‌ اساسی‌ و حقوق‌ اساسی‌ به‌ مردم‌ آنچنان‌ كه‌ باید اجرا و تعقیب‌ نشده‌ است‌.

وحید شریفی‌
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید