چهارشنبه, ۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 24 April, 2024
مجله ویستا
سناریوی بی‌پایان بنزین
همین امر عاملی شد برای ارایه راهكارهای جدید به منظور كاهش وابستگی به واردات بنزین كه سرمایه‌گذاری ۱۲میلیارد دلاری برای توسعه پالایشگاههای قدیمی و ساخت پالایشگاههای جدید طی ۱۰ سال، كارت هوشمند، سهمیه‌بندی و دو نرخی كردن بنزین از جمله مهمترین آنها بود، ولی به جز طرح استفاده از كارت هوشمند كه چگونگی اجرایی شدن آن هنوز هم جای سوال دارد، سایر راهكارها به اجماع تصمیم‌گیران نرسیده است و در نهایت كمیته اقتصادی كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در اقدامی غیرقابل پیش‌بینی میزان واردات بنزین در لایحه بودجه سال ۸۵ پیشنهادی دولت را از۴ میلیارد به ۵/۲
میلیارد دلار كاهش داد كه با تصویب در صحن مجلس، به نظر می‌رسد حركتی جهادی برای رفع مشكل بنزین در جامعه آغاز شده باشد.
● توسعه و ساخت پالایشگاه
لایحه بودجه، شركت ملی نفت ایران را مكلف كرده است كه با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش و بند (ه) تبصره ۲ این قانون نسبت به اجرای بهینه‌سازی و بازسازی پالایشگاه‌ها با هدف افزایش تولید روزانه بنزین معادل ۲۰ میلیون لیتر و با هزینه‌یی به مبلغ دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار اقدام كند و در ادامه نیز طرح اجرا و احداث سه پالایشگاه میعانات گازی را جمعا به ظرفیت ۳۶۰ هزار بشكه در روز با هدف تولید حداقل ۳۲ میلیون لیتر در روز و با هزینه‌یی به مبلغ یك میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار با رعایت بند (ه) تبصره ۲ به انجام رساند. به این ترتیب جدا از بودجه‌یی كه در سال ۱۳۸۵ به هشت پالایشگاه ضررده كشور برای پالایش روزانه بیش از یك میلیون و ۶۰۰ هزار بشكه نفت‌خام اختصاص یافته و سایر بودجه‌های ستادی، مساله تامین سوخت كشور در سال آینده هفت میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار برای دولت ارزبری خواهد داشت. در همین رابطه مدیر بخش پالایش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز اعلام كرده كه ایران قصد دارد ۱۲ میلیارد دلار برای بازسازی و احداث پالایشگاه‌ها در ۱۰ سال آینده سرمایه‌گذاری كند.
زراعت كار اعلام كرده كه ایران قصد دارد تا ۶ ماه آینده طرح پالایشگاه میعانات گازی با ظرفیت روزانه ۳۶۰ هزار بشكه‌یی را به عنوان بخشی از برنامه ۱۲ میلیارد دلاری برای توسعه بخش پالایش خود نهایی كند. این پالایشگاه كه از سه فاز با ظرفیت هر یك ۱۲۰ هزار بشكه در روز برخوردار است، روزانه ۳۶ میلیون لیتر بنزین و سایر فرآورده‌های سبك تولید خواهد كرد.
وی، افزود: ما در مرحله طرح اولیه هستیم و این مرحله در حدود شش ماه به طول می‌انجامد. سپس ما بخش اقتصادی پروژه را ارزیابی می‌كنیم و پس از آن بودجه و سرمایه‌گذاری آن را اعلام می‌كنیم.
● اثرات كاهش بودجه واردات بنزین
كاهش ۵/۱ میلیارد دلاری بودجه در نظر گرفته شده برای واردات بنزین در لایحه حرف و حدیث‌های فراوانی را به همراه داشت. كمیسیون تلفیق در تبصره ۱۳ لایحه، ۵ میلیارد دلار اعتبار كه ۴ میلیارد آن فاینانس و یك میلیارد آن برداشت از حساب ذخیره ارزی است، برای توسعه حمل و نقل عمومی مثل منوریل، اتوبوس، تاكسی و ون اختصاص داده تا كسری بنزین وجود نداشته باشد.
یحیوی نایب رییس كمیسیون انرژی مجلس تصمیم بر كاهش رقم اعتبار واردات بنزین را منطبق بر واقعیت‌ها و نیازهای جامعه ندانسته و آن را از جمله مصوبه‌هایی می‌داند كه دولت آن را اجرا نخواهد كرد.
وی می‌افزاید: در صورتی كه این مصوبه در صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد، لاجرم در نیمه دوم سال باید مصوبه دیگری برای متمم بودجه و تامین مبلغ واردات بنزین به مجلس ارایه شود. البته قطعا دولت واردات بنزین را انجام خواهد داد تا به مردم فشار وارد نشود، زیرا همان‌طور كه در سالهای گذشته این اتفاق افتاد و رقم واردات را كم گرفتند، دولت نیز ناچار شد تا با آوردن لایحه، مبلغ كسری را از بودجه سال بعد تامین كند.
وی حتی پیش‌بینی كرده كه سه ماه پایانی سال ۸۵ لایحه متمم بودجه یعنی برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین به مجلس تقدیم شود.
دكتر آذر عضو كمیسیون تلفیق در این باره می‌گوید: یكی از نگرانی‌های من این است كه با توجه به كاهش ۵/۱ میلیارد دلاری از ۴ میلیارد دلار برای واردات بنزین و با توجه به اینكه توسعه حمل و نقل عمومی نیز به سرعت محقق نمی‌شود، احتمالا به سمت سهمیه‌بندی با كوپن پیش برویم؛ چرا كه استقرار سیستم كارت هوشمند در طول یك سال محقق نمی‌شود. البته بعضی از نمایندگان معتقدند با واردات ۵/۲ میلیارد دلار بنزین و سقف تولیدات داخلی اگر بهره‌وری تولید داخل افزایش یابد و از ۵ میلیون لیتر قاچاق بنزین نیز جلوگیری شود، می‌توان جوابگوی تقاضای داخلی برای مصرف بنزین بود.
وی با بیان اینكه پیش‌بینی می‌كند در سه ماه آخر سال ۸۵ لایحه متمم و برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین به مجلس ارایه شود، در پاسخ به اینكه آیا مجلس با این درخواست موافقت می‌كند یا نه؟ اظهار داشت: اگر اضطرار باشد و استدلال‌ها كافی باشد و ساز و كارها و زیرساخت‌ها فراهم نباشد، به‌علاوه شرایط بازار، شرایط امروز باشد، با آن درخواست موافقت می‌كند.
● سهمیه‌بندی و دونرخی كردن
به نظر می‌رسد با تصویب رقم ۵/۲ میلیارد دلاری برای شش ماهه نخست سال ۸۵ با مشكل چندانی مواجه نخواهیم شد، ولی برای شش ماهه دوم سال باید فكری كرد كه بنزین سهمیه‌بندی، یكی از این راهكارها است.
بر این اساس به خودروهای سواری ماهیانه ۹۰ لیتر و به موتوسیكلت‌ها ۱۵ لیتر بر اساس هر لیتر بنزین ۸۰ تومان اختصاص خواهد یافت و متقاضیان بنزین بیشتر برای هر لیتر معادل هزینه بنزین وارداتی یعنی لیتری ۴۰۰ تومان بپردازند و این یعنی بنزین دو نرخی.
البته سهمیه‌بندی كردن بنزین همان شیوه كوپنی شدن بنزین است كه اجرای آن در كشور سابقا تجربه شده و فسادهای اقتصادی نظیر قاچاق، بازار سیاه و موضوعاتی همچون افزایش تورم، بحران در وضعیت روانی بازار و مسایلی از این قبیل را فراهم آورده بود؛ هرچند كه ادعا می‌شود كارت‌های هوشمند مانعی برای ایجاد چنین شرایطی هستند ولی باید به این واقعیت نیز اذعان داشت كه در شرایطی كه زیرساخت‌های مخابراتی كشور هنوز از آمادگی لازم برای سرویس‌دهی فعالیت‌های شبكه نقایا فراوانی دارد، استفاده از این كارت‌ها كه در اردیبهشت ماه ۸۵ آن هم شاید در بعضی از كلانشهرها اجرا شود، صرفا و در خوش‌بینانه‌ترین حالت در حد آمارگیری روزانه و نه لحظه‌یی خلاصه شود و مسائلی مانند نظارت كامل بر نحوه توزیع بنزین به منظور جلوگیری از قاچاق و ... در لفافه قرار گیرد.
تابش عضو كمیته اقتصادی كمیسیون تلفیق مجلس در این باره می‌گوید: دو نرخی كردن بنزین عامل مهم قاچاق بنزین است، بنابراین باید قانون را در این زمینه اصلاح و زمینه قاچاق را از بین برد.
از سوی دیگر نماینده مردم بروجرد با اشاره به سهمیه‌بندی بنزین در كشور، در خصوص آثار تورمی آن می‌گوید: ایجاد و افزایش تورم عوامل خاص خود را دارد و لذا جیره‌بندی یا سهمیه‌بندی باعث افزایش نقدینگی در بازار و جامعه نخواهد شد؛ البته ممكن است برای مواد سوختی بویژه بنزین بازار سیاه به وجود آورد، ولی در افزایش نرخ تورم تاثیرگذار نیست.محمد كریمیان عضو كمیسیون انرژی مجلس اجرای طرح‌های دونرخی شدن بنزین را مستلزم تدبیر و دوراندیشی می‌داند، زیرا به عقیده وی در غیر این صورت باعث ایجاد تورم و بروز مشكلات جدیدی می‌شود. او می‌افزاید: موضوع بنزین غیرقابل حل نیست، اما دولت و قوه مجریه همواره در اجرا دچار مشكل بوده‌اند، ضمن اینكه مراكز قدرت و تصمیم‌گیری نیز در كشور زیاد است.
همچنین دكتر نجابت عضو كمیسیون انرژی عقیده دارد ۴ میلیارد دلار واردات بنزین كه با افزایش مصرف به پنج میلیارد می‌رسد، باعث می‌شود در طول برنامه چهارم واردات به ۱۸ میلیارد دلار برسد، لذا باید فرهنگ استفاده بهینه از خودرو آموزش داده و محدودیت‌های ترافیكی اعمال شود تا مصرف سوخت كاهش یابد. همچنین طبق مصوبه كمیسیون تلفیق، دولت برای كاهش مصرف بنزین باید خودروها را دوگانه‌سوز كند، بهره‌وری سوخت در خودروها را افزایش دهد و حمل و نقل شهری (ریلی و هواپیمایی) عمومی را گسترش دهد و یك سری محدودیت‌های ترافیكی اعمال كند؛ آن موقع اگر دولت به جایی رسید كه سهمیه‌بندی ضروری است، با تصویب شورای اقتصاد باید بنزین را در اواخر سال ۸۵ سهمیه‌بندی كند، چون طبق حكم برنامه چهارم، از اول سال ۸۶ نباید بنزین وارد كرد.
وی با بیان اینكه برای سهمیه بندی ترجیحا باید كارت هوشمند را اجرا كرد، در پاسخ به اینكه دولت دو سال است كه مكلف به اجرای كارت هوشمند شده، آیا در سال ۸۵ می‌تواند چنین امكانی را فراهم كند؟ می‌گوید: دولت قبلی اعتقاد چندانی به كنترل واردات نداشت، ولی این دولت و كابینه آن جدی هستند كه مصرف بنزین و واردات آن را كنترل كنند. قراردادهای موقتی آن نیز با بعضی كشورهای خارجی بسته و مناقصه آن برگزار شده است و شركت مخابرات و راه دور ایران مكلف است این كار را انجام دهد.
دكتر ناصر رییسی‌فر رییس انجمن صنفی جایگاه‌داران توزیع فرآورده‌های نفتی نیز معتقد است كه هر نوع سهمیه‌بندی فساد ایجاد می‌كند و نه تنها وضعیت را بهبود نمی‌بخشد، بلكه احتمال افزایش قاچاق، احتكار و انباشت بنزین را ایجاد كرده و تبعات ایمنی و امنیتی نیز در پی خواهد داشت. حال اگر مسئولان بخواهند بحث سهمیه‌بندی را سال آینده اجرا نكنند، با وضعیت موجود به ناچار باید ۴۰ میلیون لیتر بنزین تولید داخلی را به نرخ امسال (۸۰ تومان) توزیع و نیاز مازاد كشور را از محل واردات و به نرخ تمام شده در اختیار مصرف‌كنندگان بگذارند.
وی با اشاره به راهكارهای كاهش مصرف سوخت از جمله توسعه بخش حمل و نقل عمومی می‌افزاید: مجلس شورای اسلامی مصوبه افزایش ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی را داده است، اما در زمینه حمل و نقل پیش از هر چیزی باید وضعیت زیربنایی آنكه همان جاده‌ها و خیابان‌ها هستند ساماندهی شده و توسعه یابند كه در غیر این صورت اضافه شدن این تعداد اتوبوس نمی‌تواند گره‌یی از مشكل سوخت كشور بگشاید، زیرا خود آنها باعث افزایش حجم ترافیك و در نتیجه افزایش مصرف خواهند شد. او در خصوص تبعات احتمالی سهمیه‌بندی شدن بنزین یادآور شد: هنوز برخی جایگاه‌ها فساد ناشی از توزیع كوپنی بنزین در دهه ۶۰ را در خود دارند و عوارض آن هنوز گریبانگیر جایگاه‌داران است. به هر حال سهمیه‌بندی راهكار مناسبی نیست و جز ایجاد فساد و دامن زدن به مشكل نتیجه دیگری ندارد.
دست نیاز به حساب ذخیره ارزی روال امسال در مورد تامین بنزین اینطور بوده كه پس از به اتمام رسیدن بودجه سالانه واردات بنزین كه به نیمه دوم سال هم نرسید، دولت لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی را برای این منظور به مجلس ارایه كرده و در نهایت حسابی كه قرار بوده منابع آن صرف امور توسعه‌یی و صنعتی كشور شود، تامین كننده بنزین با عنوان شرایط اضطراری شود. حال با در نظر گرفتن بودجه ۵/۲ میلیارد دلاری برای واردات بنزین كه در شرایط فعلی بطور حتم جوابگوی نیمی از نیاز سال آینده نیز نخواهد بود، این سوال به اذهان متبادر می‌شود كه آیا باز هم باید دست نیاز به حساب ذخیره ارزی دراز كنیم و به عبارتی راه پیموده را طی كنیم؟
رهبر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این باره می‌گوید: در حال حاضر نسبت به استفاده از حساب ذخیره ارزی در صورت مواجه با كسری در مصرف بنزین هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است و تا جایی كه ممكن است تلاش می‌شود با ۵/۲ میلیارد دلار، نیاز مصرف بنزین برطرف شود. البته در صورت مخالفت مجلس، دولت مقاومتی نخواهد اشت.
رییسی‌فر نیز در مورد احتمال برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین بنزین شش ماه دوم سال آینده تصریح می‌كند: این نكته مسلم است كه برای حل مشكل بنزین به دلیل حساسیت‌های فوق‌العاده و تبعات گسترده اجتماعی و اقتصادی نمی‌توان صرفا با راهكار منطقی به حل مشكل پرداخت و باید بسیار با ظرافت و جامع‌نگری و با استفاده از نظرات كارشناسی موضوع را بررسی كرد. آفریده نیز در این باره با بیان اینكه مجلس نباید به چنین شرایطی تن دهد، می‌گوید: باید با این موضوع جدی برخورد شود و همه بدانند با برداشت مكرر از حساب ذخیره ارزی برای بنزین چه اتفاق ناگواری می‌افتد.
● بنزین ۲۵۰تومانی
در شرایطی كه نظرات در مورد سهمیه‌بندی و دو نرخی كردن بنزین در سال ۸۵ متفاوت است، گزینه جدید دیگری نیز مطرح شده مبنی بر اینكه بهتر است با معدل‌گیری بنزین داخلی و وارداتی قیمت ثابتی را برای آن در نظر بگیریم تا هم موجب واقعی شدن قیمت بنزین و هم بی‌نیازی به سهمیه‌یی یا كوپنی كردن آن شد.
بناب می‌گوید: بهتر است كه بنزین با یك قیمت و با نرخ ۲۵۰ تومان عرضه شود تا مشكلات حل شود، زیرا دونرخی شدن قیمت بنزین عاملی برای قاچاق بنزین است و مجلس و دولت هر دو باید در این زمینه تصمیم انقلابی بگیرند.
به عقیده تابش نیز بهتر است كه بنزین تولید داخل به اضافه ۵/۲ میلیارد دلار واردات بنزین، جمع و معدل وزنی گرفته شود تا قیمت بنزین برای هر لیتر ۲۵۰ تومان برای كل سال ۸۵ درنظر گرفته شود تا از كوپنی شدن آن نیز جلوگیری شود.
به هرحال سناریوی بنزین هر روز شاهد سكانس‌های جدیدی است كه هر كدام زمان زیادی را برای طرح به خود اختصاص داده‌اند. نكته مسلم آن است كه این سناریو باید هرچه سریع‌تر روی پرده برود تا نگرانی حاصل از مساله بنزین كه برای بازار نیز شرایط روانی ایجاد كرده، برطرف شود.
این در حالی است كه پیش از آغاز سال جدید و اجرا نشدن سیاست‌هایی همچون سهمیه‌بندی و دونرخی شدن بنزین، نرخ كرایه بعضی از خطوط تاكسیرانی به گفته رانندگان آنها توسط سازمان تاكسیرانی افزایش یافته است. به هر حال سالی كه نكوست از بهارش پیداست.
حسین غلامی
منبع : روزنامه اعتماد
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران پاکستان ابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی رئیسی دولت سید ابراهیم رئیسی حجاب ایران و پاکستان مجلس رئیس جمهور دولت سیزدهم
سیل پلیس فراجا تهران هواشناسی وزارت بهداشت شهرداری تهران قتل فضای مجازی سازمان هواشناسی آتش سوزی خانواده
خودرو سلامت قیمت خودرو بانک مرکزی قیمت طلا قیمت دلار بازار خودرو ایران خودرو دلار سایپا بورس تورم
رادیو کتاب تلویزیون سینمای ایران سریال نمایشگاه کتاب فیلم تئاتر سینما فیلم سینمایی
کنکور ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی دانش بنیان
اسرائیل رژیم صهیونیستی آمریکا غزه فلسطین روسیه جنگ غزه چین اتحادیه اروپا ترکیه عملیات وعده صادق حماس
فوتبال پرسپولیس استقلال باشگاه پرسپولیس تراکتور باشگاه استقلال رئال مادرید بارسلونا بازی سپاهان فوتسال لیگ برتر
گوگل همراه اول ایلان ماسک هوش مصنوعی تبلیغات فناوری سامسونگ تلگرام ناسا
کاهش وزن یبوست پیری صبحانه