جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
مجله ویستا
پیش‌بینی های ضد و نقیض اقتصاد ایران در سال ۸۵
اما در كنار فضای متشنج داخلی و خارجی افزایش درآمدهای نفت از رقم كم سابقه ۵۰ میلیارد دلار به كمك دولت آمد و موجب شد تا با تزریق بخشی از این درآمد هنگفت به جامعه، ضعف‌های اقتصادی سایر بخش‌ها كمتر به چشم آید و بنا به گزارش جدید دولت كه یك روزمانده به پایان سال منتشر شد، نرخ تورم از ۱۵ درصد سال گذشته به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد و رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد در پایان سال رسید.
اما فصل ختام سال گذشته ، بودجه ۸۵ بود كه به اولین چالش مجلس و دولت تبدیل شد و بودجه سال جاری با اما و اگرهای فراوان به تصویب رسید. دولت كه با انتظار موافقت مجلس بسیار دست و دل‌نوازانه منابع مالی خود را تعریف كرده بود با مقاومت پیش‌بینی نشده نمایندگان مجلس روبرو شد و نزدیك به ۵ میلیارد دلار از منابع خود را در مجلس از دست داد.
گرچه دولت بر افزایش بی‌سابقه در بودجه‌های عمرانی تاكید می‌كرد، مخالفان بر تورم‌زایی بودجه و عدم كشش برخی از صنایع زیربنایی در حمایت از پروژه‌های عمرانی پافشاری می‌كردند. همچنین با بودجه ارایه شده پیش‌بینی نرخ تورم در سال جاری از ۲۰ تا ۲۵ درصد و حتی گاهی تا ۳۰ درصد نیز صورت گرفت.
براساس آمار هیات ماهنامه چشم‌انداز اقتصاد ایران كه هر سه ماه یك بار به پیش‌بینی شاخص‌های كلان اقتصادی كشور می‌پردازد، درآخرین نتایج بررسی‌های خود، رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیكاری را برای سال ۸۵ به ترتیب معادل ۹۶/۴، ۴۶/۲۰ و ۵/۱۵ درصد برآورد كرده است. بدین ترتیب براساس برآوردهای این هیات شاخا رشد اقتصادی سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ كاهش و شاخا نرخ تورم و بیكاری افزایش پیدا خواهد كرد. این در حالی است كه دولت نهم روند متغیرهای كلان اقتصاد كشور در سال جاری را بدین شرح پیش‌بینی كرده است: رشد اقتصادی ۵/۶ درصد، نرخ تورم ۵/۱۳ درصد و نرخ بیكاری ۸/۱۱ درصد. از سوی دیگر، دولت میزان رشد اقتصادی سال ۸۴ را معادل ۸/۵ درصد، نرخ تورم را ۱۴ درصد و نرخ بیكاری را ۱/۱۲ درصد برآورد كرده بود.
● تورم چند نرخی
به گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال جاری به حدود ۷۱۷ درصد خواهد رسید. این صندوق پیش‌بینی كرده است كه نرخ تورم كشورمان كه در سال ۲۰۰۵ حدود ۵/۱۳ درصد بوده است در سال ۲۰۰۶ با ۲/۴ درصد واحد افزایش به ۷/۱۷ درصد بالغ می‌شود. صندوق بین‌المللی پول(IMF) با اعلام اینكه در سال ۲۰۰۵، ایران در میان نزدیك به ۴۰ كشور جهان پنجمین نرخ بالای تورم را داشته است، برآورد كرده است كه در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم از آن ایران بوده است.
میانگین نرخ تورم در كشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۰۵ معادل ۳/۳ درصد بوده است. IMF همچنین پیش‌بینی كرده است كه نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۶ در سطح ۵/۱۸ درصد باقی بماند. براساس این گزارش در سال ۲۰۰۵ كشور زیمبابوه، با نرخ تورم ۲/۱۸۷ درصد بالاترین نرخ تورم را در دنیا به خود اختصاص داده است. ژاپن نیز با تورم منفی ۲/۰ درصد، پایین‌ترین تورم را در سطح جهان داشته است.
● اقتصاد ۲۱۵ میلیارد دلاری
موسسه بیزینس مانیتور نیز نرخ رشد اقتصادی كشورمان را در سال ۲۰۰۶، معادل ۲/۶ درصد پیش‌بینی كرده است. این موسسه در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد ایران كه مربوط به سه ماهه دوم سال ۲۰۰۶ است، ارزش اسمی محصول ناخالا داخلی ایران را معادل ۲۱۵ میلیارد دلار برآورد كرده است. براساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی كشور در سال ۲۰۰۵، معادل ۲۵/۵ درصد بوده است. در همین حال، موسسه بیزینس مانیتور درآمد صادرات نفت ایران را تا پایان سال مالی ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) با بیش از ۵/۳ میلیارد دلار افزایش، معادل ۴۷ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار پیش‌بینی كرده است. براساس این گزارش، درآمد ایران از صادرات نفت در سال ۲۰۰۶ به ۴۴/۴ میلیارد دلار بالغ خواهد شد، در حالی كه درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۰۵ معادل ۴۴ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار بوده است. گفتنی است این موسسه برآورد كرده است كه درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۱۰ به ۴۳ میلیارد و۳۱۰ میلیون دلار خواهد رسید.
همچنین موسسه اقتصادی بیزینس مانیتور ادعا می‌كند كه كسری بودجه دولت ایران در سال مالی ۲۰۰۶ از ۹ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. افزایش هزینه‌های دولت، افزایش مصارف عمومی و كاهش احتمالی درآمدهای نفتی موجب افزایش قابل توجه كسری بودجه دولت ایران در سال مالی ۲۰ مارس ۲۰۰۶ تا ۲۰ مارس ۲۰۰۷ (سال ۱۳۸۵) خواهد شد.
درآمدهای دولت در سال مالی ۲۰۰۶ حدود ۲/۵۱۴ تریلیون ریال و هزینه‌های آن ۲/۶۰۱ تریلیون ریال تخمین زده می‌شود. بیزینس مانیتور پیش‌بینی می‌كند كسری بودجه دولت ایران در سال آینده میلادی نیز با رشد مواجه شود و از ۹ میلیارد دلار سال ۲۰۰۶ به بیش از ۸/۱۱ میلیارد دلار برسد كه ۱۷/۵ درصد تولید ناخالا داخلی ایران خواهد بود.
● اقتصاد پیش‌بینی ناپذیر
اما مهمترین مساله در كنارهمه تاثیرات پیدا و پنهان بر اقتصاد ایران در سال گذشته، وضعیت مبهم پرونده هسته‌یی ایران بود كه در بهمن ۸۴ به شورای امنیت گزارش شد و همین امر موجب گردید تا اقتصاد ایران در سال ۸۵ تقریبا پیش بینی‌ناپذیر شود.
به عقیده كارشناسان اعمال تحریم شورای امنیت بر ضد ایران رشد اقتصادی تقریبا ۵/۵ درصدی سال ۸۴ را بشدت می‌كاهد اما با حفظ شرایط حاكم فعلی بر قیمت‌ها درآمدهای نفتی ایران به مرز۰ ۵ میلیارد دلار نزدیك خواهد شد.
در بعد بین‌المللی نیز بازار جهانی نفت تحت تاثیر افزایش تقاضا و همچنین فشارهای سیاسی و بحرانهای زیست محیطی و آب و هوایی با توجه به گرمتر شدن دمای كره زمین، همچنین قیمت‌های بالا با نوسانات گوناگون را تجربه خواهد كرد. بدین ترتیب به نظر نمی‌رسد قیمت جهانی نفت در سال جاری از قیمت جهانی نفت در سال جاری از قیمت ۴۰ دلار برای هر بشكه مقادیر كمتری را تجربه كند.
زهرا كلهری
منبع : روزنامه اعتماد
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
توماج صالحی تهران حجاب گشت ارشاد رئیسی سریلانکا کارگران رهبر انقلاب دولت پاکستان مجلس شورای اسلامی سید ابراهیم رئیسی
کنکور سیل هواشناسی سازمان سنجش خراسان جنوبی زنان شهرداری تهران سلامت پلیس فراجا قتل وزارت بهداشت
خودرو قیمت خودرو بانک مرکزی قیمت دلار قیمت طلا دلار بازار خودرو ایران خودرو ارز قیمت سکه سایپا مسکن
ترانه علیدوستی تلویزیون گردشگری سینمای ایران سحر دولتشاهی مهران مدیری کتاب بازیگر شعر تئاتر سینما رادیو
کنکور ۱۴۰۳
ایران اسرائیل غزه آمریکا فلسطین رژیم صهیونیستی جنگ غزه روسیه حماس طوفان الاقصی اوکراین اتحادیه اروپا
فوتبال پرسپولیس استقلال بارسلونا بازی لیگ برتر انگلیس باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس فوتسال تراکتور تیم ملی فوتسال ایران والیبال
تیک تاک همراه اول فیلترینگ ناسا وزیر ارتباطات تبلیغات نخبگان عیسی زارع پور
مالاریا سلامت روان استرس کاهش وزن پیری داروخانه