خانه تکانی قانونی!

اول بار كه بشر در طول زندگی چند هزار ساله اش به زندگی جمعی روی آورد خواه ناخواه پی برد آن كه بتواند زندگی بی دغدغه و آرامشی داشته باشد ناچار است كه در اجتماعی از همنوعان خود زندگی كند، با آنها مبادله كالا به كالا كند، مایحتاج ضروری و نیز تجملی خود را از آدمیان پیرامون خود برطرف كند. در این مسیر بود كه چند چیز به شدت رخ نمود، اولین آن وجود نهاد قدرتمند ساماندهی امورات آدمیان بود (دولت مقتدر سلطان قدر قدرت و یا هر چه كه اسمش را بگذارید)، مواردی كه حدود قدرت و حیطه عمل او را در اجتماع نشان دهد یا به عبارتی دیگر نوشته هایی كه آن را قانون نامیدند تا به روابط اجتماعی او چارچوب مستحكمی دهد تا هم او را از شر خطرات بالا دستی های او نجات بخشد و هم زیردستانش از شر او در امان باشد و دیگر اینكه قوانینی فراتر از قانون های عادی باشد تا در سطحی وسیع تر در حوزه یك دولت مركزی (امپراطوری) به وظایف دولت و ملت و مصون ماندن مردمان از تعرضات دیوانه وار قدرت بلامنازع چارچوبی دقیق بخشد. از این روست كه در سرزمین های مهد بشریت (بین النهرین و سرزمین آریاها) لوح های گلی می یابید كه بر روی آنها قوانین شهری را نگاشته اند (قانون حمورابی) و در خرابه های تخت جمشید منشور حقوق بشر كوروش را می یابید.
اگر جهش چند هزار ساله انجام داده، به زمان و مكان امروزین برسیم درمی یابیم با پیشرفت و تكامل بشر و جهان پیرامونش و با تبدیل اجتماع آدمیان به جامعه های كنونی و سپس ملت- دولت های مدرن و در نهایت گذر از حالت سنتی و قدیمی به سوی جوامع مدرن و صنعتی، قوانین جامعه گاه از سرعت تحول جامعه پیرامونش عقب می افتد و در نهایت خلایی را سبب می شود كه هر جامعه زنده و پویایی را از آن گریزی نیست.
كوتاه این كه در زمانه حكمرانی ملت - دولت ها و وجود پارلمان ها كه به كارخانه تولید قانون تبدیل شده اند، قوانینی هم یافت می شوند كه از ضروریات جامعه كنونی فرسنگ ها فاصله دارند ولی هنوز هم یا باقی اند و یا مكرر شبیه شان تصویب می شود و تبصره می خورد. حال آن كه گرهی از كار فرو بسته آدمیان نمی گشایند.
از این روست كه پارلمان ها مدام و مكرر قانون وضع می كنند تا رابطه آدمیان را نظم و سامانی بخشند ولی باز هم كار پیش نمی رود. حال باید پرسید مشكل كجاست؟
●تغییر یا ماندگاری قانون
قانون را می توان زاییده پیچیدگی های روابط اجتماعی افراد دانست از این رو اغراق نیست قانون یا حقوق را زاده تاریخ بنامیم.هر چند انسانها از لحاظ تكنولوژی و روابط مادی و غیرمادی حركتی روبه جلو دارند باید قوانین و حقوق متناسب با وضع فعلی آنها تصویب یا تغییر كند. به بیان دیگر علم حقوق هم باید مانند سایر رشته های علوم متناسب با زمان و مكان رشد و پیشرفت داشته باشد، در این معناست كه باید عنوان كرد تغییرات قوانین به دو علت صورت می گیرد یا به علت پیشرفت زندگی مادی بشر یعنی گذر از مراحل سنتی و قدیمی به مراحل مدرن تر و پیچیده تر و دوم این كه قوانین تصویب شده با كارشناسی صحیحی به تصویب نرسیده و دغدغه های انسان های جامعه مورد نظر را برآورده نمی كند. البته پرواضح است بیشتر تغییرات قانون به علت نیازهای افراد و پیشرفت فیزیكی جامعه (تكنولوژیكی) پدید می آید كه لزوماً و عموماً منفعت عام مردم هم در نظر گرفته می شود، نه عده كمی از مردم.
برای ملموس كردن مقصود، این قلم ناچار به مصداقی و مثالی است: واضح است كه هدف اصلی قانون تأمین حداقلی از نیازهای حقوقی افراد و رسیدن مردمان به حقوق اولیه شان است. برای مثال تصویب تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص تغییر شاخص قیمت مهریه زنان می توان در این زمینه برشمرد. زیر این قانون تا چندی پیش به این صورت وجود نداشت. ولی امروز با نظر و تصویب قانونگذار (كه از طرف مردم مجاز به وضع قوانین شده اند: پارلمان) زنان با تعیین شاخص سالانه و مهریه خود به حقوق از دست رفته خود دست می یابند البته ممكن است بعضی مردان این تبصره را ناعادلانه بخوانند ولی منافع عموم مردم مورد نظر قانون گذار است.اما باید دید قانون لزوماً باید تغییرپذیر باشد یا نه؟ و اگر قابل تغییر است در چه شرایط زمانی و مكانی و توسط چه كسی؟
محمدرضا خسروی قاضی بازنشسته دیوان عالی كشور و وكیل دادگستری ماندگاری قانون را بهترین صنعتی می داند كه می توان برای قانون متصور شد.
او می گوید: قانون حتماً باید آن قدر در جامعه بماند و لایتغیر باشد تا بخشی از عادات مردم به حساب آید. قانون چیزی نیست كه امروز آن را تصویب كنیم و فردا آن را منتفع كنیم.
قانون باید بخشی از اخلاق جامعه به حساب آید. یعنی آنقدر بماند تا مردم عادی هم بر مفاد آن آگاهی یابند. تغییر قوانین باعث می شود مردم از قانون عقب بمانند و هر روز خودشان را آماده می كنند كه به قرارداد جدیدی خو بگیرند و می بینند كه آن قرارداد به كلی مسكوت و منسوخ شده است یا قانون دیگری آن را از رسمیت انداخته است.
وی در مورد ماندگاری قوانین معتقد است در كشور ما جز در یكی دو مورد ماندگاری قوانین اصلاً رعایت نشده است و قوانین خلق الساعه بر اثر ضرورت های زودگذر به وجود می آید و یا این كه مقتضای آن قانون از بین می رود.
این حقوق دان علاوه بر این كه ماندگاری را یكی از صفت های قانون برمی شمرد معتقد است قانون باید برگرفته از آئین پذیرفته شده به وسیله مردم باشد یعنی رابطه قانونی بایسته قبلاً بین مردم به صورت طرفینی پذیرفته شده باشد و فقط برای حاكمیت بخشی به قانون باید آن را از پارلمان بگذرانیم. به بیان دیگر اقبال عمومی به قانون باید قبل از تصویب قانون به وجود آید.
●قوانین متروكه
كافی است سری به بخش حقوقی- قضایی كتابخانه ای بزنید و كافی است كه مجموعه قوانین سالیان گذشته را تورقی كنید. از سالهای دور ۱۳۰۶ تا امروز پیش خود فكر می كنید ما چقدر در قانون نویسی از كشورهای پیشرفته جلو هستیم!؟ با دیدن این قوانین چند جلدی این سؤال به ذهن متبادر می شود. آیا همه اینها اجرا می شوند و یا این كه قابل اجرا هستند؟ با چرخی در جامعه پرآشوب و پربزه كنونی و انبوه جرایم و مجازات ها در می یابیم كه پاسخ مثبت نیست! همچنین با نگاهی دقیق تر و موشكافانه تر به امر مهمی برمی خوریم. بسیاری از این قوانین هستند كه فقط و فقط تصویب شده اند و از اجرا خبری نیست. بسیار پر معناست كه آنها را قوانین متروكه یا مسكوت مانده بنامیم كه فقط حجم زیادی از كتاب های قانون را به خود اختصاص داده اند. فلذا جلوی دست و پای اصحاب قانون یعنی قضات و وكلا را گرفته اند و آنها را وادار می كند تا برای دسترسی به قانونی خاص مجموعه های قانون هزار صفحه ای را بكاوند. در این زمینه محمدرضا خسروی قاضی بازنشسته و وكیل كنونی می گوید: بسیاری از قوانین فقط تصویب شده اند ولی حتی برای یك بار و برای نمونه عمل نشده اند. مثل قانون تشكیل دادگاه های سیار كه حتی یك بار هم اجرا نشده است یا برخی قوانین قدیمی مثل قانون متحدالشكل كردن لباس ملت كه اصلاً جامه اجرا به خود نپوشیده اند. این وكیل كه بیش از ۳۰ سال از عمرش را با قانون سپری كرده است، ما را به شماره ۲۴ مجله حقوقی دادگستری سال ۱۳۷۷ ارجاع می دهد كه در آن مقاله ای با عنوان مثنوی های بی پایان را در خصوص حجم بسیار چشمگیر قوانین زاید و بی مصرف به رشته تحریر درآورده است كه دست و پا گیرند و تأكید می كند:
وقتی من قاضی نمی توانم قانون حاكم را از میان حجم انبوه قوانین پیدا كنم، سپس مردم چگونه می توانند؟ما از مردم چیزی را می خواهیم كه قبلاً به آنها در آن مورد چیزی نگفتیم و می گوییم چرا به قوانین عمل نمی كنند؟ كدام قانون؟
وی سپس به فقدان اطلاع رسانی جامع درباره وضع قوانین اشاره و تصریح می كند: قانونی كه ۳ روز از تصویبش می گذرد و روز چهارم فسخ می شود چگونه باید اجرایی شود؟ از این رو قانون باید با تمام شئون پذیرفته شده جهانی اش خط سیر خود را طی كند. از این رو من پیشنهاد می كنم یا در مجلس یا در قوه قضاییه كمیته ای متشكل از ۳ قوه مسئول سامان بخشی قوانین شود تا بسیاری از این قوانین دست و پاگیر را دور بریزد تا تكلیف مردم مشخص شود. به عبارت دیگر جلوی تولید روزانه و دائم قانون را بگیرند زیرا مجلس كه مثل كارخانه تولید دستمال كاغذی نیست كه مدام قانونی تصویب كند. از این رو هر چه قانون كمتر و ماندگار تر باشد و هر چه با آئین پذیرفته شده اجتماعی موافق تر باشد توفیق اجرا و اقبال عمومی هم به آن بیشتر است.
وی همچنین می افزاید: به دلیل حجم زیاد قانونها نمی توان مردم را سر كلاس نشاند و به آنها نق زد كه این است و آن است... قانون باید به مرور زمان در اخلاق و عادات مردم جامعه ته نشین شود یعنی وقتی فردی یك بار از خیابانی رد شد و شاخه درختی را شكست و مجازات آن را هم دید، این مجازات ۲۰ سال بعد هم در صورت تكرار این عمل در انتظار او باشد. البته باید در عین حال هم گفت كه از جهت اطلاع رسانی خلأ وحشتناكی در رسانه ها وجود دارد كه مردم را در جریان قانون ها قرار نمی دهند.از طرف دیگر آموزش به تنهایی هرگز كافی نیست بلكه همان گونه كه گفتم قانون باید در اثر ماندگاری خودش جای خود را در رفتارهای اجتماعی مردم پیدا كند.●تصفیه قوانین
در این كه قانون در كشور ما گاه حالت عبوری و موقت دارد شكی نیست. به طور مثال چندی است كه قانون اجباری شدن بستن كمربند ایمنی برای سرنشینان جلو خودرو تصویب و مورد اجرا قرار می گیرد. اما پس از چندی است كه فقط راننده كمربند ایمنی را می بندد و سرنشین جلو دیگر الزامی به این كار نمی بیند. نظیر همین برخورد مدتهای پیش در خصوص ضرورت بستن كمربند ایمنی سرنشینان در بزرگراه های تهران اجرا شد كه پس از مدتی دیگر اعتبار خود را نداشت و با متخلفان برخورد جدی نمی شود. از طرفی هم حجم زیاد قوانین مختلف را شاید بتوان دلیل بر عدم اجرای صحیح آن از جانب مردم و همچنین عدم نظارت جدی بر آن عنوان كرد.
از طرف دیگر تغییر در بعضی قوانین امری الزامی می نماید در صورتی كه بنا به نظری معقولانه، منطقی و كارشناسانه ایجاد تغییر و تحول در قوانین چندان ضروری نمی نماید مگر در موارد ضروری.
به طور مثال تغییر در بعضی قوانین مانند قانون مطبوعات، قوانین تجارت خارجی، قانون كار و قوانین مشابه به دلیل عدم انطباق با حقوق بین الملل جهانی ضروری می نماید.برای مثال بسیاری از قوانین ثبتی كنونی مربوط به سالهای ۱۳۱۰ و اصلاحیه های آنها نیز مربوط به سال ۱۳۵۴ است كه طی سالیان گذشته برای رفع معضلات و مشكلات روزمره، ابلاغ بخشنامه های داخلی و اصلاحاتی چند در آئین نامه ها و قوانین مشكلات ثبتی كشور را حل كرده است.
ولی به طور كلی تغییرات اساسی در این قوانین كه با روند پیشرفت امروزی همخوانی داشته باشد به وجود نیامده است.
حال باید دید از میان موضوعات مختلف قوانین در ایران اعم از حقوقی، كیفری، ثبتی، تجارت، ارث و به طور كلی شاخه های مختلف قوانین كدام دسته از قوانین در خود تغییر و تحول بیشتری مشاهده می كنند و كدام یك كمتر. محمدرضا خسروی قاضی بازنشسته دیوان عالی كشور معتقد است قوانین حقوقی نسبت به قوانین كیفری و جزایی چهره آشنا تری در اذهان مردم دارند، زیرا در جریان انقلاب خیلی دستخوش تغییر و تحول نشده اند.
وی می گوید: در قوانین جزایی است كه اولاً سعی كرده اند بسیاری از رفتارهای مردم را وارد سیستم كیفری كنند و در مرحله بعد در جریان اسلامی شدن مجازات ها نظم سابق به كلی از هم پاشید.
از این رو هم اكنون ما آشفتگی، نابسامانی و ناآشنایی و بیگانگی با قانون را در بخش امور كیفری بسیار حادتر از قوانین حقوقی می بینیم.از این رو اگر قرار بر خانه تكانی است بایستی از بخش جزایی شروع كنیم.
این كارشناس حقوق همچنین می گوید: البته بعضی قوانین جزایی قابل به روز كردن نیستند كه البته ممكن است ۲۰ درصد قوانین آن بخش را تشكیل دهند.۸۰ درصد دیگر قابل به روز شدن هستند. از این رو پالایش و تغییر قوانین باید از بخش جزایی آغاز و ادامه یابد.
خسروی ادامه می دهد: ما هم اكنون ۷۰ الی ۸۰ مجموعه قانون داریم كه از سال ۱۳۰۶ به بعد را شامل می شوند و البته هیچ كدام هم از نظر ما قابل دور ریختن نیستند.قاضی باید برای پیدا كردن حكم یك قضیه به همه این ۷۰ مجموعه پرحجم مراجعه كند از این روست كه نیاز به تصفیه این مجموعه های پرحجم قانون حس می شود.
‌●حقوق برای فرهنگ یا فرهنگ در خدمت حقوق
اما درباره تحول و تغییر قوانین بهمن حسینجانی وكیل دادگستری نظری دیگر دارد. او می گوید: در كشور ما می خواهند از حقوق كیفری برای نظم و نسق بخشیدن به روابط میان افراد استفاده كنند تا با مجازات های قرار داده شده در قوانین كیفری به این مهم دست یابند.روابط كارگر و كارفرما، ارباب و مستخدم، مادون و مافوق، نظامیان كارمند و رئیس و در نهایت مردم و دولت در حیطه قوانین كیفری گنجانده شده است. به این منظور دایره امور كیفری را با تحول اجتماع و مناسبات اجتماعی، تجاری و تحولات صنعتی جامعه گسترده می كنند.
مثلاً برای وضعیت اقتصادی كشور قانونی گذاشته ایم كه كالاهای اساسی را با كوپن بین مردم تقسیم می كنیم. از طرفی هم قانونی گذاشته ایم كه اشخاصی كه شغل خود را خرید و فروش كوپن قرار داده اند، مجازات می كنیم. ولی در گوشه كنار شهر افراد زیادی به این شغل مشغولند.حال همه این افراد از نظر حقوق كیفری ما مجرم تلقی می شوند ولی كسی جلوی آنها را نمی گیرد.
این وكیل دادگستری ادامه می دهد: تاریخ تحولات حقوق كیفری نشان داده كه حقوق كیفری (مجازات ها) نمی تواند معیار رعایت قوانین از جانب مردم باشد. از طرفی هم با حجم زیاد قوانین و تغییرات سریع آنها حتی بعضی قضات و وكلا از قوانین آگاهی ندارند چه رسد به مردم عادی. مثلاً اگر از بعضی وكلا سؤال كنید كه تعداد عناوین مجرمانه قانون ما چندتاست، حداكثر صد عنوان را بیان می كنند. ولی ما بیش از ۱۲۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین مان داریم كه هر یك در برهه ای از زمان و براساس موازین سیاسی و اجتماعی خاص تصویب شده اند كه همگان از آنها آگاهی ندارند.
حسینجانی می گوید: در قوانین مختلف به صورت بی شمار مجازات تعیین شده است. از این روست كه معتقدم حكومت می خواهد با حقوق كیفری روابط آدمیان را نظم و نسق دهد ولی تاكنون هم موفق نبوده است. چنانچه شرایط كنونی این امر را تأیید می كند.وی معتقد است هر چه تورم قوانین بیشتر شود، شناخت و درك مردم و اصحاب قانون از قانون سخت تر می شود.این وكیل تصویب قوانین زیاد یا به اصطلاح تورم قوانین را موجب تخصصی شدن قوانین می داند و می گوید: از طرفی هم قضات و وكلا باید به سمت كار تخصصی خود بروند. قاضی یا وكیل نباید همه فن حریف باشد.
بلكه هر كسی در حوزه تخصصی خود مشغول به فعالیت باشد و مثلاً من كه در حوزه حقوق كیفری تخصص دارم نباید وارد قوانین مربوط به تجارت الكترونیك شوم كما این كه بایستی از حداقل قوانین در همه حوزه ها از قبیل تجارت الكترونیك بهره مند باشم. یا این كه در كشورهای توسعه یافته مثلاً یك وكیل فقط در حوزه حقوق خانواده یا شهرداری و یا تأمین اجتماعی فعالیت می كند و لاغیر.زیرا قاضی یا وكیل نمی تواند از همه قوانین كه مدام هم به روز می شوند و یا بر تعدادشان افزوده می شود خبر داشته باشد.
‌●●●صحبت از قانون بود و تحول و تغییر و یا ماندگاری آن. در نگاه اول با توجه به تغییر جوامع انسانی در همه شئون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شاید این امر بدیهی نماید كه قوانین حاكم بر جامعه هم بایستی با تغییرات جامعه همراه شوند و به اصطلاح به روز شوند.
ولی قوانینی را می توان یافت كه تحت هر شرایطی یكسان می نمایند. دزدی، قتل، كلاهبرداری و سایر جرایم همیشه و از ابتدای حیات بشر در كره خاكی وجود داشته اند این در صورتی است كه هم اكنون در راه بعضی عناوین مجرمانه قطعی اعم از موارد فوق الذكر مشكلات قانونی دیده می شود. از این نظر برای اصلاح مجرم بایستی مجازات های او طوری تنظیم شود كه او را به سوی تنبه رهنمون شود نه تكرار آن.
كما این كه در این مورد حقوق ایران هنوز هم دچار آفاتی است كه می توان مشكلات بر سر راه جرایم اطفال و نوجوانان و دارالتأدیب های آنان را در این راستا مورد واكاوی قرار داد. از قوانین كیفری كه گذر كنیم قوانین حقوقی ایران را شاید دارای وضعیت بهتری دانست زیرا ثبات بیشتری را تجربه كرده اند.
ولی حوزه هایی چون حقوق اسناد (ثبت) تجارت، مطبوعات، حقوق بین الملل، قانون كار، قوانین جزایی درباره رسیدگی به بزهكاری كودكان و نوجوانان، مفاسد اقتصادی و بسیاری حوزه های دیگر هنوز هم در انتظار حقوق دانان متبحر این مرز و بوم هستند تا اولاً آنها را از شر قوانین بلااستفاده و بی فایده خلاص كنند، ثانیاً تكلیف قوانین متروكه را كه نسخ می شوند و نه اجرا یكسره كنند، ثالثاً قوانین جزایی و مجازات ها را سامانی منطقی بخشند تا در برابر هر بادی به بهانه شرایط و مقتضیات روز برخود نلرزند. رابعاً با تعیین سیستمی علمی نحوه تغییر قوانین را سخت تر كرده تا هر روز با قانونی جدید مواجه نشویم و نیز امنیت قوانین دیگر حفظ شود.
●ماندگاری قانون
قانون برای ضمانت اجرا داشتن بایستی قابل اجرا در جامعه تحت حكومتش باشد. یا با شرایط روز وفق یابد یا نسخ شود. از طرفی هم لازمه اقتدار قانون ماندگاری آن است.
جمع بین ماندگاری قانون (كه ملكه ذهن افراد جامعه باشد) و تغییر و تحول آن بنابر مقتضیات روز است كه هم اكنون جامعه حقوقی و قضایی ایران به كلی از آن تهی است.كوتاه آن كه جامعه ای با قانون های حاكم بر خود به خوبی كنار می آید كه آن را مدافع منافعش ببیند نه بلای جانش، كه این امر همت دستگاه حقوقی و قضایی این مرز و بوم را می طلبد تا با پالایشی انقلاب وار در حقوق كیفری و حقوق مدنی اش ابتدا به آنها ثباتی طولانی بخشد تا ملكه ذهن آدمیان باشد و در وهله بعد با تشكیل كمیته های كارشناسی مركب از حقوقدانان برجسته، آن گونه كه روزگار می چرخد قانونهای حاكم بر جامعه را نیز در همان جهت بچرخانند تا مدافع منابع مردم باشد نه بلای جان آنها.
سعید بابایی

منبع : روزنامه همشهری