غائله متحدالشکل‌کردن لباس رضاخان

طرفداران رضاشاه، مساله متحدالشكل‌كردن لباس مردم را با آب‌وتاب تمام در مجلس و مطبوعات و محافل طرح می‌كردند و آن را «یكی از مبادی بزرگ اصلاحات» می‌دانستند، درحالی‌كه رجال مستقل و آزادیخواه آن را مورد استهزا قرار می‌دادند و دولت و مجلس را به‌خاطر «صحبت‌كردن درباره كلاه و تنبان مردم» به انتقاد می‌گرفتند. بدون‌شك این طرح از سطحی‌بودن مبانی فكری و سیاسی سلطنت پهلوی حكایت داشت. آنها چیزی را به‌عنوان نشانه پیشرفت به مردم تحمیل می‌كردند كه در هیچ‌كدام از كشورهای پیشرفته سابقه نداشت بلكه تنها به ابزاری برای تحكیم قدرت پهلوی و دستكاری در عرصه فرهنگی كشور تبدیل شده بود. ماجرای این قانون و عاقبت كار آن را در مقاله زیر ملاحظه خواهید فرمود.
یكی از تصمیمات رضاشاه در راستای تجددمآبی و به‌اصطلاح نوسازی، اتحاد لباس یا متحدالشكل‌كردن البسه بود. این فكر مدتها پیش از رضاشاه مطرح شده بود و از طریق نشریات و جراید، مقالاتی در این زمینه به نگارش درمی‌آمد. حتی استعمال كلاهی كه بعدها به كلاه پهلوی موسوم شد، پیش از سلطنت رضاشاه شروع شده بود و تعدادی از مردم آن را بر سر می‌گذاشتند. یكی از گزارشات نظمیه تهران در سال ۱۳۰۳.ش به وزارت داخله، مربوط به نزاعی است كه بین دو نفر به خاطر استعمال كلاه پهلوی صورت گرفته بود. در این گزارش قید شده است: «فردی كه كلاهی موسوم به پهلوی بر سر گذاشته بود، مورد حمله قرار گرفته، متعاقب آن فرد معترض، كلاه را از سر وی برداشته پاره كرده و در نتیجه آن، درگیری بین آنها شروع شده است.»[i]
بعدازآنكه رضاشاه به سلطنت رسید، تحت‌تاثیر مشاوران جوان خویش به عملی‌كردن این فكر مبادرت كرد. وی در این زمینه دستوراتی به وزارت داخله صادر نمود و ماموران دولتی در شهرستانها را به اجرای سیاست استعمال لباس متحدالشكل، به‌ویژه برسرنهادن كلاه پهلوی، موظف نمود. بنا به اسناد نظمیه، این امر از اوایل سال ۱۳۰۶.ش شدت بیشتری پیدا كرد. نظمیه ساوه در تلگرافی مورخ سی‌ام مرداد ۱۳۰۶ به نظمیه مركز، از كمبود كلاه در ساوه شكایت كرده و درخواست می‌كند خیاطی ماهر از مركز جهت تهیه كلاه پهلوی به شهرستان مذكور اعزام شود.[ii] چند روز بعد، تلگرافی از منطقه گروس به نظمیه مركز، از ملبس‌شدن مردم به لباس جدید سخن گفته است.[iii] روزنامه اطلاعات كه این تغییرات محسوس را مشاهده می‌كرد، در مطلبی با عنوان «گزارش عجیب»، از ملبس‌شدن دولتمردان به لباس موسوم به پهلوی یاد می‌كند: «وزرا و معاونین كم‌كم كلاه لبه‌داری را كه موسوم به كلاه پهلوی است برسرمی‌گذارند.»[iv]
اجرای این تصمیم كه درواقع از سال ۱۲۹۶ به‌صورت غیررسمی شروع شده بود، در عمل با مشكلاتی مواجه گردید. نه‌تنها مردم در مقابل این تصمیم ایستادگی كردند، بلكه بعضی از دولتمردان هم حاضر به پذیرش این تصمیم نبودند. محسن صدر (صدرالاشراف)، معاون وزارت دادگستری وقت ــ كه فردی معمم بود ــ از جمله دولتمردانی است كه از پذیرش این تصمیم دولت خودداری كرد. وی در این زمینه می‌گوید: «روزی علی‌اكبرخان داور، وزیر عدلیه، نامه‌ای برایم نوشت و در آن دستور داد كه به لباس جدید ملبس شوم. از این دستور سرپیچی كردم و یادآوری نمودم كه چون این تصمیم قانونی نیست، بنابراین الزامی به رعایت آن نمی‌بینم.»[v]
مردم عادی نیز علیرغم تبلیغاتی كه صورت می‌گرفت و جشنهایی كه بنا به مناسبت برپا می‌گردید، در مقابل این تصمیم دولت ایستادگی می‌كردند و از ملبس‌شدن به لباس جدید سر باز می‌زدند. دستورات صادره از طرف وزارت داخله به ادارات نظمیه شهرستانها مبنی بر لزوم اجرای تصمیم مذكور ازیك‌طرف و مقاومت مردم ازطرف‌دیگر، سرانجام به بروز درگیری میان مردم و ماموران دولتی منجر ‌شد. این درگیریها و نیز تذكرات دولتمردان در مورد غیرقانونی‌بودن این اقدام، دولت را وادار كرد تا با تهیه لایحه‌ای و تقدیم آن به مجلس شورای ملی، اتحاد لباس را به‌صورت قانون درآورد. علی‌اكبرخان داور، وزیر عدلیه وقت، ماده واحده‌ای را در این زمینه تهیه و در هشتم اردیبهشت ۱۳۰۷ به مجلس ارائه كرد. این ماده واحده، در دوره ششم مجلس شورای ملی مطرح گردید اما چندان جدی گرفته نشد و سرانجام در محاق نسیان فرو رفت. پس از تشكیل مجلس دوره هفتم، با توجه به حساسیتهای ایجادشده در جامعه و نیز درخواست دولت از مجلس مبنی بر تصویب این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس به‌ناچار در یكم آذر ۱۳۰۷ طرحی را در چهار ماده در این زمینه تهیه و به مجلس ارائه كردند. سرانجام طرح مذكور با قید دو فوریت در پانزدهمین جلسه دوره هفتم مجلس شورای ملی ارائه گردید و در آن جلسه، عراقی ــ یكی از ارائه‌دهندگان طرح ــ هدف از آن را این‌گونه بیان كرد: «محسنات متحدالشكل‌نمودن لباس مستغنا از ذكر و وصف بوده و برای‌اینكه احساسات عمومی جامعه كه فعلا معطوف به این مقصود است، در تحت اصول منظمی باشد، طرح متحدالشكل‌كردن البسه با قید دو فوریت تقدیم مجلس و تصویب آن درخواست می‌شود.»[vi]
ارائه این طرح با قید دو فوریت، به مخالفت تعدادی از نمایندگان منجر شد. برخی از آنان با اصل طرح و برخی نیز با قید دو فوریتی‌بودن آن مخالف بودند. سیدرضا فیروزآبادی از جمله نمایندگانی بود كه با اصل طرح به مخالفت پرداخت: «اگر ما در[بارهٔ] كلاه و تنبان مردم در این مجلس صحبت كنیم، این را نمی‌دانم صحیح است یا نه؟ آقایان، بزرگان، شخص اعلیحضرت راضی نیستند به این مطلب كه ما در كلاه و تنبان مردم در اینجا صحبت كنیم. ما باید مردم را وادار به كارهای خوب بكنیم. بنده شنیده‌ام كه در لندن بیست‌وهفت نوع لباس مردمش می‌پوشند و هیچ‌كس متعرض كسی نمی‌شود و بنده هم نشنیده‌ام كه در دنیا، در هیچ پارلمانی بنشینند و قانون به جهت كلاه و تنبان بنویسند.»[vii] یكی دیگر از مخالفان، آقاسیدیعقوب انوار بود. وی با اشاره به دو فوریتی بودن طرح، آن را خلاف رویه‌های معمول دانست و خواستار ارسال طرح به كمیسیونها و بحث و بررسی بیشتر در مورد آن شد. وی تاكید كرد: «همه‌تان تصدیق می‌كنید كه این قانون یك معایبی دارد و باید به كمیسیون برود و مواد و مستثنیات و تمام اینها را در كمیسیون نگاه كنند. حالا كه می‌خواهیم دسته‌گلی به دست ملت بدهیم، كاری نكنیم كه اسباب تضییقات برای آنها درست كنیم. چه ضرری دارد كه این طرح به كمیسیون برود و درباره‌اش یك بحثهایی بشود و در اطراف این قانون كاملا مطالعه شود و تا زمانی‌كه در اطراف آن كاملا مطالعه نشود، بنده مخالف هستم با وضع این قانون.»[viii]
در مقابل این مخالفتها، طراحان به دفاع از طرح می‌پرداختند و آن را ضروری و مستغنا از هرگونه بحثی دانسته، حتی قید دو فوریت را برای آن كم دانستند. افشار، یكی از این نمایندگان بود كه در نطق موافقت خود گفت: «این یك موضوعی است كه اگر ما بتوانیم برای این موضوع ده تا فوریت هم قائل بشویم، جا دارد. اگر ما یك مسافرتهایی به اطراف و اكناف مملكت خودمان بكنیم، یا سیاحتنامه‌هایی كه دیگران نوشته‌اند [را] مطالعه كنیم، بالاخره تصدیق خواهید كرد كه ملت ما از حیث لباس یك وحدت شكلی ندارد. اگر سیاحی در مملكت ما به طرف شمال برود یا به طرف غرب، می‌بیند مردمانی هستند كه چهار تا شال روی كلاهشان می‌بندند یا اگر به جنوب برود، لباسهای خیلی بلندی می‌پوشند و یك شال هم به كمر می‌بندند، یك كلاه خیلی كوچك شبیه فنجان چای‌خوری هم بر سرشان می‌گذارند. بالاخره تصدیق می‌فرمایید كه این شكل زندگانی نیست و بالاخره ما مجبور هستیم یك روزی ملتمان را از هم تمییز بدهیم كه دیگران وقتی وارد مملكت ما می‌شوند، ما را با لباس خودمان بشناسند.»[ix]علی دشتی، یكی دیگر از موافقان این طرح بود. وی در تبیین موافقت خود با طرح مذكور، گفت: «كسانی‌كه مختصر مطالعات در مسائل تاریخی و اجتماعی دارند، همین مساله اتحاد لباس را یكی از مبادی بزرگ اصلاحات می‌دانند، زیرا یك تاثیر بزرگی در جامعه خواهد كرد. در دوره‌های قبلی مجلس شورای ملی، طرح این موضوع وجود داشته ولی به نتیجه نرسیده بود و حالا به عقیده بنده طرحش خیلی دیر شده و نیازی به مطالعه در اطراف آن نیست. حتما باید متحدالشكل‌ شد. این قضیه در كشور اجرا شده است؛ یعنی به اراده شخص اول مملكت اجرا شده است و طرح این موضوع، در حقیقت یك روح وحدت و عقیده‌ای است كه مجلس شورای ملی به شخص اول مملكت نشان می‌دهد.»[x]
سرانجام، عراقی كه از نمایندگان فعال در این زمینه بود، ارائه این طرح را مقدمه‌ای برای اتحاد در همه زمینه‌ها دانست. وی در تبیین موافقت خود با طرح، آن را مقدمه و زمینه‌ساز ازبین‌بردن دیگر موارد اختلاف، از جمله اختلاف زبانی در كشور دانست و گفت: «اختلاف لباس كه از بین رفت، ان‌شاءالله اختلاف زبان هم به‌كلی از بین می‌رود. معارف ما توسعه پیدا می‌كند و زبانهای ما هم یكی می‌شود و اختلاف زبان هم ان‌شاءالله رفع می‌شود.»[xi]
در تصویب این طرح، كنترل جلسه بارها از دست رئیس جلسه خارج شد و در نهایت ابتدا دوفوریت آن و سپس مواد طرح مورد تصویب قرار گرفت. ازآنجاكه اكثریت غالب مجلس موافق طرح بودند، به پیشنهادات مخالفان ترتیب اثری داده نمی‌شد و این امر باعث اعتراض بیشتر نمایندگان مخالف گردید. از جمله آنان آقاسیدیعقوب انوار بود كه اكثریت را به قانون‌شكنی و نادیده‌گرفتن حقوق اقلیت متهم می‌كرد. علیرغم این اعتراضات، طرح با همان صورتی كه ارائه شده بود، به تصویب رسید و تنها اصلاح صورت‌گرفته در آن، اضافه‌كردن لفظ ذكور به ماده اول طرح بود. در آن ماده قید شده بود كه تمام اتباع ایران باید ملبس به لباس جدید شوند كه به جای تمام اتباع، اتباع ذكور آورده شد. مصوبه مجلس به این صورت بود:
«ماده ۱ــ كلیه اتباع ذكور ایران كه به موجب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخله مملكت مكلف هستند كه به لباس متحدالشكل بشوند و كلیه مستخدمین دولت، اعم از قضایی و اداری، مكلف هستند در موقع اشتغال به كار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند. درغیراین‌صورت باید به لباس متحدالشكل ملبس شوند.
ماده ۲ــ طبقات هشتگانه ذیل از شمول این قانون استثنا می‌باشند: ۱ــ مجتهدین و مراجع تقلید مسلَّم كه به امور روحانی اشتغال داشته باشند ۲ــ مراجع امور شرعیه و دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معینه ۳ــ مفتیان اهل سنت و جماعت كه از طرف دو نفر از مفتیان اهل سنت اجازه فتوا داشته باشند ۴ــ پیشنمازان دارای محراب ۵ــ محدثین كه از طرف دو نفر از اهل سنت اجازه فتوا داشته باشند ۶ــ مدرسین فقه و اصول و حكمت الهی ۷ــ طلاب مشتغل به فقه و اصول كه در درجه خود از عهده امتحان برآیند ۸ــ روحانیون غیرایرانی مسلم.
ماده ۳ــ متخلفین از این قانون درصورتی‌كه شهرنشین باشند، به جزای نقدی از یك تا پنج‌تومان و یا به حبس از یك تا هفت روز و درصورتی‌كه شهرنشین نباشند، به حبس از یك تا هفت روز به حكم محكمه محكوم خواهند شد. وجوه جرایم مأخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه آنجا، مخصوص تهیه لباس متحدالشكل برای مساكین خواهد بود.
ماده ۴ ــ این قانون در شهرها و قصبات از اول فروردین ۱۳۰۸ و در خارج از شهرها در حدود امكان عملی‌شدن آن، به شرطی كه از فروردین ۱۳۰۹ تجاوز نكند، به موقع اجرا گذارده خواهد شد و دولت مامور تنظیم نظامنامه و اجرای آن خواهد بود.»[xii]
چنانچه ملاحظه شد، قانون اتحاد لباس با همان شكلی كه ارائه شده بود، مورد تصویب قرار گرفت و جز یك تغییر جزئی، تغییر دیگری در آن صورت نگرفت. در دوره رضاشاه ساختار حكومت و نظام تصمیم‌گیری در شخص شاه متمركز بود و دستگاههای دیگر، اعم از دولت یا مجلس، صرفا مجری منویات شاهانه بودند و به قول مخبرالسلطنه، «رای، رای پهلوی بود و وزرا واضعی بین وزارتخانه و شاه. نقمیر و قمطیر باید به عرض شاه برسد و آنچه امر شد، اطاعت شود.»[xiii] بنابراین وقتی طرح اتحاد لباس كه به قول علی دشتی «روح همدلی و اظهار عقیده با اعلیحضرت رضاشاه» بود، در مجلس طرح شد، بدون هیچ‌گونه تغییر مورد تصویب قرار گرفت.
رضاشاه این قانون را پس از تصویب در مجلس، مطابق اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، سه روز بعد از تصویب، در دهم دی ۱۳۰۷ امضا كرد و دستور اجرای آن را به هیات دولت صادر نمود.[xiv] هیات دولت، پس از وصول دستور، به تهیه نظامنامه اتحاد لباس موظف گردید و در نهایت در جلسه ششم بهمن ۱۳۰۷ نظامنامه آن را در سه فصل و بیست ماده تهیه و تصویب كرد.
در فصل اول این نظامنامه كه به تعریف اتحاد لباس می‌پردازد، نوع پیراهن، شلوار، كلاه و بالاپوش رسمی تعریف شده است. طبق این نظامنامه، لباس رسمی عبارت است از كلاه پهلوی بدون علامت ممیزه و یا با رنگ هلی زننده، لباس كوتاه اعم از نیم‌تنه یقه عربی یا یقه‌برگردان و پیراهن و شلوار. در این قانون پوشیدن انواع بالاپوش (پالتو) كه در فصلهای سرد سال استعمال می‌شود، مجاز شناخته شده بود.[xv]
در فصل دوم، به موارد مستثنی از این قانون پرداخته شده است. طبق بند یك و با لحاظ ماده ۲ قانون متحدالشكل‌شدن البسه، مراجع تقلید مسلم و مستثنی از این قانون عبارت بودند از: آیات عظام شیرازی، آخوند خراسانی، محمدكاظم یزدی، ابوالحسن اصفهانی، عبدالكریم عراقی (حائری یزدی). طبق مواد دیگر این فصل، اشخاصی كه اجازه اجتهاد از یكی از مراجع مسلم تقلید داشته باشند، مفتیان اهل سنت و غیرروحانیان اهل تسنن صاحب اجازه فتوا از مفتیان مسلم، صاحبان محراب (كسانی‌كه در یكی از مساجد دارای محراب باشند)، طلاب مشتغل به تحصیل فقه، روحانیون مسلم غیر ایرانی، از جمله مستثنیات به شمار می‌روند.
فصل سوم این نظامنامه به تخلف و نیز جرایم این تخلف اختصاص یافته است. طبق یكی از بندهای این فصل، مقرر گردیده است كه جرایم مأخوذه از متخلفان، صرف تهیه لباس رسمی برای مسكینان آن منطقه گردد.
این قانون و نظامنامه به‌تدریج تغییر یافت. به دنبال پیشنهاد وزارت داخله، مجلس شورای ملی، مواد ۶ و ۵ قانون اتحاد لباس را تغییر داد؛ به‌این‌صورت‌‌كه محدثین و نیز طلاب فقه و اصول، می‌بایست پس از دادن امتحان و تحصیل تصدیق از وزارت معارف، جواز استفاده از لباس روحانی و معافیت از لباس متحدالشكل را به‌دست می‌آوردند.[xvi]
با تدوین نظامنامه اتحاد لباس، ماموران نظمیه در شهرستانها و ایالات، مامور اجرای این نظامنامه شدند و این‌بار با دردست‌داشتن دستور قانونی به اجرای سیاست اتحاد لباس اقدام كردند. در فرایند اجرای این نظامنامه، نظمیه‌های استانها و شهرستانها و نیز استانداران و ماموران حكومتی در شهرستانها با یكدیگر همكاری كامل داشتند. در نظامنامه قید شده بود كه این سیاست باید ابتدا در شهرها آغاز گرد و به‌تدریج در روستاها ترویج داده شود. ازاین‌رو بیشترین تلاشهای حكومتگران و عمال حكومتی، ابتدا بر گسترش این سیاست در شهرها متمركز شده بود.
●واكنشها
۱ــ واكنش عمومی:
گزارشهای مخابره‌شده از نظمیه‌های سراسر كشور درخصوص اجرای این قانون به نظمیه كل مملكتی و وزارت‌ داخله، معتبرترین منبع در مورد واكنشهای مردم در قبال این قانون می‌باشند. در بررسی این گزارشها، روشن می‌شود كه مردم به هر طریق سعی و تلاش می‌كرده‌اند از تن‌دادن به قانون مذكور خودداری كنند و علیه آن مقاومت می‌كردند. این مقاومتها به حدی بود كه ماموران دولتی علیرغم دراختیارداشتن نیروها و تداركات كافی و نیز برخورداری از اختیار اعمال هرگونه فشار، در گزارشاتشان به مقامات مركز، ابراز ناكامی می‌كردند. اعتراضها به‌ویژه در مناطق عشایرنشین، نمود بارزتری داشت. از جمله این عشایر و اقوام، كردهای طایفه منگور در استان آذربایجان غربی بودند كه بنا به گزارش علی منصور، استاندار وقت آذربایجان، در راه اجرای این قانون مقاومت می‌كردند.[xvii]گزارشهایی كه از مازندران، بنادر جنوب و خراسان می‌رسید، همگی موید مخالفت مردم با این قانون بودند. البته در میان مردم كسانی هم بودند كه از همان ابتدا ملبس‌شدن به این لباس را پذیرفتند اما همین افراد نیز ابتدا از سوی مردم با واكنشهای تنبیهی مواجه ‌شدند. در یكی از اسناد ارسال‌شده از نظمیه بوشهر به نظمیه كل مملكتی، آمده است كه محمد بهزاد، از تجار اهل بوشهر، فرزندش احمد را به علت استعمال لباس پهلوی از خانه خود طرد كرده بود.[xviii]
برخی افراد برای گریز از تن‌دادن به این قانون راههای دیگری از قبیل فریب مسئولان حكومتی را در پیش گرفتند. به‌عنوان‌مثال كدخدای دهی در رحمت‌آباد دزفول، با جمع‌آوری مبلغی پول از اهالی، یك دست كت‌‌وشلوار و یك جفت كفش خرید تا هر وقت یكی از رعایا نزد كارمند دولت در شهر دزفول می‌رود، آن لباس را بپوشد و پس از بازگشت، لباس را به مراجعه‌كننده دیگر تحویل دهد.[xix]
وقتی مردم می‌دیدند كه ماموران پهلوی به هر طریقی درصدد اجرای این قانون هستند، تلاش كردند راههای دیگری غیر از تمرد از قانون مذكور را بجویند. یكی از راهها توسل‌جستن به استثناهای نظامنامه اتحاد لباس بود. آنان با مراجعه به نظمیه‌ها، سعی می‌كردند با اخذ مجوز و قرارگرفتن در ذیل یكی از مواد استثناها، از پوشیدن لباس پهلوی در امان بمانند. چنانكه در بسیاری از تلگرافهای ارسال‌شده از شهرستانها، ماموران دولتی از مراجعه عده كثیری از مردم خواهان مستثنی‌شدن، ابراز شكایت و تقاضای راه حل كرده‌اند. این مراجعات باعث شد تا حكومت كمیسیونهایی را در ایالات تشكیل دهد و اشخاص، مدارك خود را جهت بررسی به آن ارائه دهند. این كمیسیون اغلب در صدور مجوز سختگیری می‌كرد و علیرغم تحویل مدارك معتبر از سوی افراد، از صدور مجوز امتناع می‌ورزید و البته برخی نیز با پرداخت رشوه‌های كلان، مجوز فوق را به‌دست می‌آوردند.
علیرغم به‌كارگیری تمامی تدابیر فوق، نتیجه حاصله كمتر از میزان مورد انتظار بود و مردم همچنان در مقابل این قانون مقاومت می‌كردند. این مقاومتها به حدی بود كه وزیر داخله وقت، ضمن شكایت از كندی اجرای این قانون، به تهدید و صدور پاره‌ای ابلاغیه‌های متعدد متوسل شد. در یكی از این ابلاغیه‌ها، قید شده بود كه صنف خیاطان حق ندارند به تهیه و دوخت‌ودوز لباسهایی غیر از لباس رسمی بپردازند. آنان تهدید شده بودند در صورت عدم مراقبت و جدیت در اجرای قانون فوق، مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.[xx]
۲ــ واكنش دولتمردان:
تنها طبقه‌ای كه قانون اتحاد لباس را پذیرفتند و یا با اكراه آن را قبول كردند، دولتمردان بودند. نوشته‌های جراید آن زمان و نیز گزارشهای نظمیه، نشان می‌دهند این طبقه حتی قبل از اجرای قانونی آن، لباس رسمی را پذیرفته بودند. روزنامه اطلاعات در گزارشی به مورخ هشتم شهریور ۱۳۰۶، می‌گوید كه وزرا و معاونان كلاه لبه‌دار پهلوی را بر سر می‌گذارند. گزارشگر خبر، از این موضوع با عنوان «موضوعی خواندنی» یاد كرده است.[xxi] البته پذیرش این قانون برای همه دولتمردان یكسان نبود. به‌عنوان‌مثال، صدرالاشراف، تازمانی‌كه اتحاد لباس قانونی نشده بود، به آن تن نداد؛ همچنین مخبرالسلطنه هدایت، نخست‌وزیر وقت كه نظامنامه اتحاد لباس در كابینه وی تدوین شد، با اجبار رضاشاه به این قانون تن داد.[xxii] بااین‌حال تقریبا همه دولتمردان، ولو با اكراه، از این قانون اطاعت كردند و به لباس پهلوی یا لباس رسمی ملبس شدند.
۳ــ واكنش روحانیون:
روحانیون، طبقه‌ای بودند كه بیشتر از دیگر طبقات از این قانون متضرر شدند. روحانیت شیعه كه در طول تاریخ خود همواره نیرویی مستقل از دولت به شمار می‌رفت، با این قانون به‌صورت طبقه‌ای وابسته به دولت درمی‌آمد؛ چه آنان باید برای پوشیدن لباس مذهبی جواز رسمی از حكومت دریافت می‌داشتند و در امتحانات تدارك‌دیده‌شده توسط حكومت شركت می‌كردند و برای اقامه نماز جماعت و دیگر فرامین دینی و نیز ارشاد مردم، از دولت اجازه رسمی می‌گرفتند. در قانون اتحاد لباس و نیز نظامنامه آن، استثناهایی در مورد پوشش لباس روحانی وجود داشت اما این استثناها تعداد اندكی از روحانیون را شامل می‌شد و اكثریت آنان باید طبق قانون و نظامنامه فوق، ملبس به لباس متحدالشكل می‌شدند و آنانی كه جواز پوشش لباس روحانی را دریافت می‌كردند، باید به‌نوعی به حكومت وابسته می‌شدند. این عوامل باعث شد تا روحانیون به این قانون اعتراض كنند. لازم به ذكر است سرخوردگی سیاسی روحانیون از مشروطیت، باعث شد آنان كمتر در امور سیاسی مداخله كنند. علاوه‌براین، استبداد رضاشاه و برخورد شدید وی با اعتراضات، دلیل دیگری بود تا روحانیون كمتر دست به اعتراض بزنند. بااین‌حال روحانیونی بودند كه در مقابل این قانون مقاومت كردند. از جمله این روحانیون، در تهران، سیدمحمد بهبهانی را می‌توان نام برد كه از استعمال كاسكت انگلیسی در نظمیه مكدر بود.[xxiii] حركت روحانیون در تبریز، نسبت به دیگر نقاط كشور شدیدتر بود. میرزاصادق آقاتبریزی و آقاسیدابوالحسن انگجی، دو روحانی بانفوذ تبریز بودند كه علیه این قانون قیام كردند. یكی از روحانیونی كه در این قیام شركت كرده بود، شیخ غلامحسین ترك‌تبریزی بود كه بعد از قیام و پس از هشت‌ماه اختفا در تبریز، به مشهد رفت و در آنجا اقامت گزید. اتفاقا ایشان در حادثه مسجد گوهرشاد مشهد نیز شركت داشت. حسین مكی قیام تبریز را در اعتراض به كشف حجاب می‌داند[xxiv] و برخی نیز آن را در اعتراض علیه تغییر كلاه ارزیابی می‌كنند. اما واقع امر آن است كه مستندات تاریخی، از ارتباط این قیام با اعتراض به اتحاد لباس خبر می‌دهند؛[xxv] چراكه اولا آقامیرزاصادق آقاتبریزی در سال ۱۳۱۱.ش درگذشت درحالی‌كه كشف حجاب سه سال بعد از آن تاریخ صورت گرفت؛[xxvi] ثانیا غلامحسین ترك‌تبریزی، از عوامل قیام روحانیون تبریز، در جریان حادثه مسجد گوهرشاد در مشهد حضور داشت و بنابراین نمی‌توانسته است در جریان تغییر كلاه، علیه آن قیام كرده باشد؛ چراكه فاصله میان قانون تغییر كلاه و حادثه مسجد گوهرشاد، كمتر از یك ماه بود درحالی‌كه وی بعد از قیام تبریز به مدت هشت‌ماه در اختفا به سر می‌برد. بنابراین باید گفت تنها خیزش روحانیون علیه قانون اتحاد لباس، قیام روحانیون تبریز بوده است كه با توجه به اقتدار رضاشاه سركوب گردید و روحانیون فوق دستگیر و تبعید شدند. اغلب روحانیون خارج از شمول استثناها بودند بنابراین تلاش زیادی كردند تا از پذیرش این قانون خودداری كنند اما برخورد شدید دولت باعث می‌شد كه آنان ناچارا به لباس متحدالشكل ملبس شوند و یا بالاجبار خانه‌نشینی اختیار كنند.
پی‌نوشت‌ها
[i]ــ مرتضی جعفری (گردآورنده)، واقعه كشف حجاب، به كوشش سازمان اسناد و مدارك انقلاب اسلامی، تهران، موسسه پژوهشی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۱، ص۲۲
[ii]ــ همان، ص۳۴
[iii]ــ همان، ص۳۸
[iv]ــ اطلاعات در یك ربع قرن، تهران، روزنامه اطلاعات، ۱۳۲۹، ص۳۲
[v]ــ محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، به كوشش حسن صدر، تهران، وحید، ۱۳۶۲، ص۲۹۲
[vi]ــ مشروح، مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره هفتم تضنیفه، بی‌جا، مجلس شورای ملی، بی‌تا، جلسه پانزدهم.
[vii]ــ همان.
[viii]ــ همان.
[ix]ــ همان.
[x]ــ همان.
[xi]ــ همان.
[xii]ــ همان.
[xiii]ــ مهدی‌قلی‌خان هدایت، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، ۱۳۵۷، ص۳۷
[xiv]ــ تغییر لباس و كشف حجاب، به روایت اسناد، تهران، مركز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ص۱۷
[xv]ــ همان، صص۲۳ــ۲۰
[xvi]ــ سیاست و لباس (گزیده اسناد متحدالشكل‌شدن البسه ۱۳۰۷ــ۱۳۱۸ به كوشش سیدمحمدحسین منظورالاجداد، تهران، سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۸۰، صص۹ــ۸)
[xvii]ــ مرتضی جعفری، همان، ص۴۴
[xviii]ــ تغییر لباس و كشف حجاب به روایت اسناد، همان، ص۴۴
[xix]ــ ساندرا مك‌گی، ایرانی‌ها، ترجمه: شیوا رویگریان، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، ص۱۷۶
[xx]ــ تغییر لباس و كشف حجاب به روایت اسناد، همان، ص۵۱
[xxi]ــ اطلاعات در یك ربع قرن، همان، ص۳۹
[xxii]ــ مهدی‌قلی‌خان هدایت، همان، ص۳۸۳
[xxiii]ــ همان.
[xxiv]ــ حسین مكی، تاریخ بیست‌ساله ایران، بی‌جا، علمی، ۱۳۷۴، ج۶، ص۲۸۱
[xxv]ــ سینا واحد، واقعه مسجد گوهرشاد، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۶، ص۲۴۴
[xxvi]ــ روح‌الله حسینیان، تاریخ سیاسی تشیع، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰، ص۴۱۱
منبع: ماهنامه زمانه
پژوهشگر: داود قاسم‌پور

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی