نبرد ناجوانمردانه

بنابر اسناد موجود ،رژیم صدام در طول جنگ تحمیلی مجموعاً بیش از ۲۰۰ بار اقدام به حملات شیمیایی علیه نیروهای ایرانی و حتی غیرنظامیان نمود.(۱) برابر اظهارات مقامات رسمی حاصل این جنایات هزاران شهید و یكصد هزار مصدوم شیمیایی است كه ایران را به بزرگترین قربانی این نوع سلاح ها در دوره معاصر تبدیل كرده است.(۲)
از سال ،۱۳۸۲ سالگرد حمله شیمیایی به سردشت(۸ تیر ۱۳۶۶) كه به تنهایی ۴۵۰۰ مصدوم به جای گذاشت، به عنوان روز ملی مبارزه با سلاح های شیمیایی و میكروبی در ایران نام گذاری شد. از سویی «سازمان منع سلاح های شیمیایی» (OPCW) نیز ۲۹ آوریل، سالروز لازم الاجرا شدن «معاهده منع توسعه، تولید، انباشت و به كارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آنها (CWC) را به عنوان روز جهانی قربانیان سلاح های شیمیایی نامیده است. به همین بهانه نوشتار حاضر مروری است بر مفاد معاهده منع سلاح های شیمیایی، سازمان مربوطه و نیز آخرین وضعیت جنگ افزارهای شیمیایی در جهان.
۱- استفاده از سلاح های شیمیایی در گذر تاریخ:
انواع ابتدایی سلاح های شیمیایی مانند تیرها و نیزه ها سمی و زهرآلود از گذشته های خیلی دور در جنگ ها كاربرد داشته است. مورخین نظامی قدیمی ترین كاربرد سلاح های شیمیایی را به جنگ پلوپونزی در یونان باستان(۴۳۱ تا ۴۰۴ ق.م) نسبت می دهند كه طی آن دود آرسنیك به عنوان حربه جنگی به كار گرفته شد. در سال ۶۷۳ میلادی نیز در جریان محاصره قسطنطنیه نخستین استفاده از گریگ فایر(greec fire) به ثبت رسیده است.
با این حال انواع مدرن سلاح های شیمیایی به صورتی وسیع نخستین بار در جنگ جهانی اول در بلژیك به كار گرفته شد كه به كشته شدن ۹۰ هزار و مصدومیت بیش از یك میلیون نفر انجامید. در فاصله دو جنگ جهانی تسلیحات شیمیایی به شدت توسعه یافت و به ویژه دو ابر قدرت وقت بیش از ده ها هزار تن انواع سلاح های شیمیایی را تولید نمودند كه به تنهایی برای نابودی تمام جانداران كره زمین كافی بود. در جریان جنگ تحمیلی ارتش صدام با كمك كشورهای غربی از گازهای شیمیایی علیه ایران و سپس علیه اتباع خود در حلبچه استفاده كرد. آخرین مورد استفاده از گازهای شیمیایی حمله تروریستی فرقه آئوم در متروی توكیو در ۱۹۹۵ است كه به مرگ بیش از ده تن و مصدومیت بیش از پنج هزار نفر منجر شد. (۳)
۲- تاریخچه خلع سلاح شیمیایی:
توافقنامه میان فرانسه و آلمان(۱۶۷۵ م) مبنی بر منع استفاده از گلوله های سمی، اولین تلاش برای محدود كردن سلاح های شیمیایی به شمار می آید. كنوانسیون بروكسل در خصوص قوانین و مقررات جنگ(۱۸۷۴ م) نیز بر منع استفاده از مواد سمی در جنگ ها تأكید نمود. در كنفرانس بین المللی صلح در لاهه(۱۸۹۹ م) موافقتنامه منع استفاده از گازهای سمی در جنگ منعقد گردید. اما این معاهده مانع استفاده وسیع از گازهایی شیمیایی در جنگ اول جهانی نشد، لذا پس از جنگ و در پروتكل ۱۹۲۵ ژنو مجددا كاربرد سلاح های شیمیایی و باكتریولوژیك در جنگ ها ممنوع گردید لیكن تولید، توسعه و انباشت آنها منع نشده بود. در ۱۹۷۲ كمیته خلع سلاح(بعداً به كنفرانس خلع سلاح تغییر یافت) مذاكرات كنوانسیون منع سلاح های بیولوژیك( BWC ) را تكمیل نمود و از دل همین كنفرانس مذاكرات مربوط به منع سلاح های شیمیایی شكل گرفت. پیوستن صنایع عمده شیمیایی جهان به مذاكرات و متعاقباً استفاده عراق از سلاح های شیمیایی علیه ایران در حلبچه، پیشرفت مذاكرات را سرعت بخشید و نهایتاً متن معاهده منع سلاح های شیمیایی در ۳ سپتامبر ۱۹۹۲ پس از ۲۰ سال مذاكره تصویب و از ۱۳ تا ۱۵ ژانویه ۹۳ در پاریس برای امضا مفتوح شد و بلافاصله ۱۳۰ كشور از جمله ایران آن را امضا كردند. از فوریه ۹۳ برای تمهید مقدمات لازم الاجرا شدن معاهده یك كمیسیون مقدماتی در لاهه تشكیل گردید و سرانجام در ۲۹ آوریل ۹۷ معاهده لازم الاجرا شد و سازمانOPCW با ۸۷ عضو متولد گردید. (۴)
۳- مفاد معاهده منع توسعه، تولید، انباشت و به كارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آنها:
معاهده شامل یك مقدمه، ۲۴ماده و ۳ ضمیمه می باشد كه پس از معاهده سلاح های بیولوژیك(۱۹۷۲) دومین معاهده خلع سلاح در جهان و نخستین معاهده بین المللی واجد نظام نظارتی به شمار می آید و دول عضو ملزم به ارائه اظهارنامه فعالیت های خود و پذیرش انواع بازرسی ها هستند. این معاهده از آن جهت منحصر به فرد است كه یك نوع از تسلیحات كشتار جمعی را به طور كامل ممنوع و انهدام آنها را در یك جدول زمان بندی بازرسی می كند.
مهمترین بخش مقدمه بیان فلسفه وجودی معاهده است كه عبارت است از:«حذف كامل امكان به كارگیری سلاح های شیمیایی از طریق اجرای مقررات این معاهده »
در ماده اول كه جان معاهده محسوب می شود اعضا به عدم به كارگیری، توسعه، تولید، اكتساب، انباشت، نگهداری و انتقال سلاح های شیمیایی متعهد شده به علاوه ملزم هستند تا كلیه تسلیحات شیمیایی موجود، تأسیسات تولید آنها و سلاح های شیمیایی قدیمی و رها شده را منهدم نمایند.
در ماده سوم: اعضا موظفند اطلاعات سلاح های شیمیایی موجود، تأسیسات تولید آنها، سلاح های شیمیایی قدیمی و دفن شده و رها شده را با جزییات كامل و به صورت اظهارنامه به سازمان ارائه دهند.
مواد ۴ و ۵ به تعهد كشورها در انهدام سلاح های شیمیایی و تأسیسات تولید آنها یا تبدیل آنها به تأسیسات صنعتی غیرنظامی مربوط می شود و در آن پیش بینی شده تا سلاح های شیمیایی به تدریج در یك دوره ده ساله و با شرایطی با یك دوره استمهال ۵ ساله(حداكثر تا ۲۰۱۲) به كلی محو و نابود شوند.
ماده ۶ به فعالیت های شیمیایی غیرممنوعه برای كاربردهای صلح آمیز و غیرنظامی مربوط است.
ماده ۷ به اجرای معاهده در سطح ملی ایجاد مرجع ملی در هر كشور برای نظارت داخلی بر اجرای معاهده و تماس دولت ها با سازمان و لزوم تصویب قانون اجرای ملی مربوط می شود.
ماده ۸ تأسیس سازمان با مركزیت لاهه، اركان اصلی و نقش و كاركرد هر كدام را شرح می دهد.
در ماده ۹ هر كشور عضو می تواند با ارائه مستنداتی مبنی بر عدم پای بندی یك عضو دیگر درخواست انجام بازرسی از تأسیسات آن كشور را به عمل آورد.
ماده ۱۱ مربوط به تجارت مواد شیمیایی برای اهداف صلح آمیز و همكاری های بین المللی میان اعضا برای توسعه ملی و اقتصادی در زمینه های صنایع شیمیایی و فعالیت های غیرممنوعه و كاربردهای صلح آمیز آن می باشد.
مواد ۱۳ تا ۲۴ شامل روابط با سایر معاهدات بین المللی، حل اختلافات، بازبینی معاهده، خروج از آن، لازم الاجرا شدن و... می باشد.پیوست اول معاهده متشكل از یك راهنما و سه جدول است. جدول یك، لیست موادی است كه به عنوان سلاح شیمیایی به شمار آمده و استفاده صلح آمیز نداشته یا بسیار اندك دارند. جدول دو، لیست موادی است كه پیش ساز مواد شیمیایی جدول یك محسوب می شوند ولی اغلب استفاده های صلح آمیز و صنعتی هم دارند. جدول سه، لیست موادی است كه تولید انبوه صنعتی و تجاری دارند ولی در عین حال جزو پیش سازهای مواد جداول یك و دو محسوب شده و قابلیت استفاده مواد سمی شیمیایی را دارا هستند.
پیوست دوم با عنوان اجرا و بازرسی كه وسیع ترین بخش معاهده می باشد شامل مقررات ریز و جزییات همه اظهارنامه ها و بازرسی ها و چگونگی انجام آنهاست.
پیوست سوم با عنوان محرمانه شامل تضمین محرمانه ماندن اطلاعات حساس و محرمانه كشورها، شركت ها و صنایع در جریان بازرسی هاست.
هر پنج سال یك بار یك كنفرانس بازنگری تشكیل می شود تا با توجه به پیشرفت های علمی و فنی در علم شیمی، تغییرات لازم را در مقررات اعمال نماید. نخستین كنفرانس بازنگری از ۲۸ آوریل تا مه ۲۰۰۳ در لاهه برگزار گردید.(۵)
۴- سازمان منع سلاح های شیمیاییOPCW)ت: )
OPCW سازمانی است كه برای اجرایی كردن معاهده و یا هدف حذف كامل سلاح های شیمیایی تأسیس شده است. بودجه آن(در سال جاری بالغ بر ۷۵ میلیون یورو) توسط اعضا پرداخت می شود و مانند سازمان ملل دارای ۶ زبان رسمی است. سه ركن اصلی آن عبارتند از: كنفرانس كشورهای عضو كه مهم ترین ركن بوده و تصمیمات كلان و مهم سازمان را اتخاذ می كند و معمولاً در سال یك اجلاس با حضور همه كشورهای عضو برگزار می كند.
شورای اجرایی متشكل از نمایندگان ۴۱ عضو كه به صورت چرخشی و برای ۲ سال انتخاب می شوند و هر سال با برگزاری ۴ دوره اجلاس منظم امور اجرایی سازمان و تصمیمات كنفرانس را پیگیری و نظارت می كند. دبیرخانه دائمی متشكل از ۵۰۰ كارمند و حدود ۱۸۰ بازرس (از ۶۰ كشور) بازوی اجرایی سازمان بوده و گردآوری و بررسی اظهارنامه ها و انجام بازرسی ها مهمترین فعالیت های آن به شمار می آیند. دبیرخانه زیر نظر مدیر كل اداره می شود كه برای یك دوره ۷ساله قابل تكرار منصوب می شود. سازمان تاكنون دو مدیر كل داشته كه هر دو از حوزه آمریكای لاتین بوده اند.(۶)
ماده ۸ معاهده، وظیفه اصلی سازمان را چنین برشمرده است:« حصول به اهداف و مقاصد معاهده برای تضمین اجرای مفاد و مقررات آن از جمله بررسی و بازرسی بین المللی پای بندی به آن و ایجاد مجمعی برای مشورت ها و همكاری های كشورهای عضو ». در همین راستا مهمترین فعالیت های سازمان عبارتند از: ترغیب كشورهای غیرعضو برای الحاق به معاهده كنترل و تأیید انهدام سلاح های شیمیایی موجود، ارائه كمك و حمایت به اعضا در صورت حمله شیمیایی یا تهدید به آن، ارتقا ی همكاری های بین المللی برای توسعه صنایع شیمیایی و استفاده صلح آمیز و نظارت بر فعالیت های صنایع شیمیایی به منظور كاهش خطر احتمال انحراف به سوی تولید سلاح های شیمیایی. این نظارت از چهار طریق ذیل صورت می گیرد. جمع آوری و بررسی اظهارنامه ها، بازرسی های محلی عادی، بازرسی های اتهامی و بازرسی از ادعای كاربرد سلاح های شیمیایی.
سازمان همچنین ۳ ارگان فرعی هم دارد كه عبارتند از: شورای مشورتی علمی(sab) متشكل از ۲۵ شیمیدان مستقل كه وظیفه بررسی تحولات و پیشرفت های علمی و فنی در علم شیمی و ارائه نظرات كارشناسی در خصوص تغییرات در جداول سه گانه مواد شیمیایی و روش ها و تجهیزات فنی بازرسی ها را بر عهده دارد. شورای نظارتی در امور اداری و مالی(abaf) كه وظیفه مشورتی در خصوص امور اداری و به خصوص بودجه و امور مالی سازمان را عهده دار است و كمیسیون محرمانه كه مأمور حل اختلافات بین اعضا در امور محرمانه می باشد.
۵- موضوعات مهم:
الف- اظهارنامه ها: هر سال هزاران صفحه اطلاعات مربوط به فعالیت های شیمیایی كشورهای عضو به دبیرخانه سازمان ارسال می شود تا متخصصین مربوطه قانونی بودن این فعالیت ها، صلح آمیز بودن آنها و عدم انحراف به سوی فعالیت های ممنوعه را كنترل كنند. این اطلاعات بسیار دقیق بوده و جزییات مربوط به نوع و میزان مواد شیمیایی تولید شده، محل و تأسیسات تولید آنها، تجهیزات به كار رفته در تولید، چگونگی و محل مصرف محصولات، نقل و انتقالات داخلی یا صادرات و واردات آنها و... را دربرمی گیرد. در خصوص كشورهای دارنده سلاح های شیمیایی، اظهارنامه ها شامل محل دقیق استقرار، هرگونه جابه جایی، میزان انهدام، چگونگی انهدام و... هم می شود.
تاكنون ۱۲ كشور عضو، تولید یا اكتساب بیش از ۷۰ هزار تن عوامل سمی شیمیایی در بیش از ۶/۸ میلیون ادوات جنگی یا كانتینر را اظهار كرده اند كه عبارتند از: آمریكا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین، ژاپن، كره جنوبی، هند، ایران، لبنان، صربستان و بوسنی. این كشورها جمعاً ۶۴ سایت تولید سلاح شیمیایی داشته اند كه تا ژانویه ،۲۰۰۶ ۵۳ سایت منهدم یا تبدیل شده است. در مجموع ۷۶ كشور اظهار داشته اند كه جمعاً ۶۰۳۱ تأسیسات تولید سلاح یا مواد شیمیایی مشمول مقررات معاهده داشته یا دارند. همچنین هزاران تن عوامل شیمیایی و ادوات حامل آن در طول سالهای پس از جنگ دوم در دریای بالتیك و دریای شمال غرق شده و مقدار قابل توجهی نیز توسط ژاپن در خاك چین رها و دفن شده است.(۷)
ب- بازرسی ها: نقش محوری دبیرخانه فنی انجام بازرسی هاست. بازرسی نه تنها شامل انهدام سلاح های شیمیایی كه ناظر بر فعالیت های شیمیایی مجاز نیز می باشد. بازرسی ها به سه صورت عادی، اتهامی و ادعای كاربرد، انجام می گیرند و در آنها محل، اسناد، مواد و نمونه ها گردآوری، بررسی و آزمایش می شوند. تا ژانویه ۲۰۰۶ جمعاً ۲۳۲۶ مورد بازرسی از ۸۹۶ سایت در ۷۴ كشور به عمل آمده است كه ۱۳۷۶ مورد در ۱۸۵ سایت در بخش سلاح های شیمیایی و ۹۵۰ مورد در ۷۱۱ سایت در بخش صنایع شیمیایی بوده است.(۸)
ج- انهدام سلاح های شیمیایی و تأسیسات تولید آنها: مهمترین تعهد كشورهای عضو انهدام سلاح های شیمیایی است. كشورهای عضو كه داشتن سلاح شیمیایی و تأسیسات تولید آنها را اظهار نموده اند متعهدند تا آنها را در یك دوره ۱۰ ساله(و استمهال ۵ ساله) حداكثر تا پایان ۲۰۱۲ به طور كامل و در یك برنامه زمان بندی شده منهدم نمایند. این انهدام هم سلاح های موجود و هم سلاح های قدیمی كه در زیر خاك دفن شده یا در دریا رها شده اند و هم تأسیسات و انبارهای نگهداری آنها را شامل می شود. از ۶ كشوری كه سلاح شیمیایی دارند ۴ كشور انهدام را شروع كرده اند. از ۶۴ تأسیسات تولید سلاح كه اظهار شده اند تاكنون ۳۸ سایت منهدم و ۱۵ سایت به سایت های صنعتی تغییر كاربری داده شده است. از بیش از ۷۱ هزار تن عوامل شیمیایی جنگی اظهار شده نیز تاكنون ۱۳ هزار تن منهدم شده است.(۹) روند انهدامی به خصوص در دو كشور اول دارنده این سلاح ها كند و با جدول زمانی تعیین شده همخوانی ندارد.
د- همكاری های بین المللی: همكاری های بین المللی، هم برای اجرای معاهده و هم ارتقای استفاده صلح آمیز از مواد شیمیایی و ارتقای دانش و فناوری صنعت شیمی و توسعه اقتصادی و فناوری كشورهای عضو یكی از اهداف سازمان و معاهده است. كمك هایی در قالب ایجاد آزمایشگاه ها، تحقیقات در موارد مرتبط، برگزاری سمینار و كارگاه های آموزشی و... در كشورهای عضو به عمل آمده است و كمك به دستیابی اعضا به تجهیزات مدرن نیز بخشی از این برنامه است. اما در این خصوص بین كشورهای پیشرفته و كشورهای در حال توسعه اختلاف نظر وجود دارد. كشورهای دسته اول در مورد تبادل دانش، فناوری و مواد شیمیایی از طریق ایجاد رژیم های موازی كنترل صادرات سختگیری های به عمل می آورند كه بعضاً مغایر مقررات معاهده است. نظام صادراتی كشورهای موسوم به گروه استرالیا یكی از این نمونه هاست. كشورهای گروه دوم دسته اول را به برخورد تبعیض آمیز و نقض مفاد معاهده متهم می كنند و این موضوع به صورت یك چالش باقی مانده است.
هـ- جهانشمولی: یكی از اهداف معاهده و وظایف سازمان تحقق جهانشمولی است تا همه كشورهای دنیا به آن ملحق شوند و هیچ كجای كره خاكی از زیر كنترل مقررات معاهده خارج نباشد. معاهده در این بخش پیشرفت خوبی داشته و در حال حاضر ۱۷۸ كشور با الحاق به معاهده به عضویت سازمان درآمده اند. ۸ كشور از جمله رژیم صهیونیستی آن را امضا كرده ولی هنوز تصویب ننموده اند و ۸ كشور دیگر از جمله سوریه، مصر، لبنان و عراق حتی آن را امضا هم نكرده اند. عراق اخیراً با تشویق سازمان تمایل خود را به عضویت اعلام نموده است.
و- اجرای ملی: دول عضو موظفند به منظور ایفای نقش رابط بین كشور و سازمان و همچنین نظارت بر اجرای مفاد معاهده در كشور خود، جمع آوری و ارسال اظهارنامه ها، تهیه و تدوین قانون اجرای ملی، نظارت بر برنامه انهدام سلاح ها و همچنین تولید، تجارت، استفاده و نقل و انتقالات مواد شیمیایی جداول سه گانه یك نهاد یا دستگاهی را به عنوان مرجع ملی تأسیس كنند. هر كشور عضو همچنین موظف است یك قانون داخلی نیز برای تضمین اجرای معاهده شامل مجازات هایی برای متخلفین تصویب و به اجرا بگذارد. تاكنون در بیش از ۱۵۰ كشور مرجع ملی دایر و در ۱۰۸ كشور قانون اجرای ملی تصویب شده است.
۶- ایران، معاهده و سازمان:
ایران به عنوان یكی از ۱۸ كشور عضو كمیته خلع سلاح در دهه ۷۰ در طول مذاكرات مربوط به كنوانسیون با عنایت به این كه خود قربانی سلاح های شیمیایی در جنگ عراق بوده نقش فعال و پویایی ایفا نموده است. ج.ا.ایران در ۱۳ ژانویه ۹۳ جزو اولین امضا كنندگان آن بود و متعاقباً در ۲۷ ژانویه ۹۷(۸ مرداد ۷۶) معاهده را به تصویب مجلس رساند و اسناد تصویب را در تاریخ ۳/۱۱/۹۷ تودیع نمود. مرجع ملی در ایران از همان سال زیرنظر شورای عالی امنیت ملی تأسیس شد كه دارای سه ركن اصلی شامل شورای عالی، كمیسیون تخصصی و دبیرخانه (مستقر در وزارت خارجه) می باشد. قانون اجرای ملی در ایران هنوز از تصویب نهایی نگذشته است.
از بدو تأسیس سازمان، ایران یكی از اعضای فعال شورای اجرایی از گروه آسیا بوده و هم اكنون حدود ۱۰ نفر از اتباع كشور با عناوین رئیس اداره، رئیس تیم بازرسی، بازرس، عضو شورای علمی و كارمند در سازمان فعالیت می كنند.
حق عضویت سالانه ایران از بودجه ۷۵ میلیون یورویی سازمان حدود ۱۷۰ هزار یورو می باشد. سفارت ج.ا.ایران در هلند، هیأت نمایندگی كشور نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی را نیز دربرمی گیرد. تاكنون ۱۳ مورد بازرسی از ایران انجام گرفته كه همگی صحت اظهارنامه های ایران و قانونی بودن فعالیت ها و پای بندی آن را تأیید و ثابت كرده است.
دولت ایران همزمان با تودیع اسناد الحاق به معاهده، بیانیه ای را نیز منضم به آن تسلیم نمود كه طبق آن وزارت امور خارجه موظف به پیگیری اجرای كامل و غیر تبعیض آمیز مفاد معاهده به ویژه در انتقال تكنولوژی و مواد شیمیایی برای مقاصد صلح آمیز می باشد و در صورت عدم تحقق آن، رفتار تبعیض آمیز با اعضا، افشای اطلاعات محرمانه كشور و اعمال محدودیت های مغایر با مقررات معاهده، امكان خروج از معاهده (طبق ماده ۱۶) پیش بینی شده است. این بیانیه همچنین نظام های موازی كنترل صادرات مواد شیمیایی غیر ملحوظ در معاهده را مردود شمرده و سازمان را تنها مرجع قانونی در مورد ارزیابی پایبندی اعضا دانسته است و ترویج تجارت آزاد، همكاری های بین المللی، تبادل اطلاعات علمی و فنی در حوزه شیمی را كه در مقدمه معاهده به آنها اشاره شده است مورد تأكید مجدد قرار داده و عدم رعایت آن را نقض معاهده برشمرده است. (۱۰)
پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است .

صمد علی لكی زاده

منبع : روزنامه همشهری